إصدار الحكم

الطعن رقم 1070 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 155 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان القانون - على ما اولته هذه المحكمة - قد اوجب وضع الاحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة . ( الطعن رقم 1070 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 ) الطعن رقم 1286 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 653 بتاريخ 20-02-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 يكفى لبيان النص القانونى الذى اخذ به الحكم ان يكون الحكم قد بين فى صدره المواد التى طلبت النيابة عقاب المتهم بمقتضاها و ان يقول بعد ذلك انه يتعين عقاب المتهم عن التهمة المسندة اليه طبقاً لنص المواد المطلوبة ، و لا يلزم بعد تعيين المواد المنطبقة من المقررات الوزارية ما دامت مادة القانون المقررة للعقاب مشاراً اليها فيه صراحة . الطعن رقم 0162 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1085 بتاريخ 14-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 يشترط لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة ان يشتمل على نص القانون الذى انزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم . ( الطعن رقم 162 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 ) الطعن رقم 0441 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 236 بتاريخ 04-12-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان قانون نظام القضاء رقم 47 لسنة 1949 اذ نص فى الفقرة الاولى من المادة الثالثة على انه " تؤلف كل من محاكم الاستئناف من رئيس و وكلاء بقدر عدد الدوائر و عدد كاف من المستشارين " لم يقصد الا تقرير قاعدة تنظيمية فى ترتيب محاكم الاستئناف دون ان يرتب على مخالفتها البطلان . يدل على ذلك ان الفقرة الثانية من هذه المادة نفسها تقول : " و تصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين " و ان المادة الرابعة من القانون ذاته تنص على انه " تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة او اكثر للجنايات و تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف " هذا الى ما نصت عليه المادة 366 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بعد قانون نظام القضاء من انه " تشكل محكمة او اكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف و تؤلف كل منها من ثلاثة من المستشارين" . الطعن رقم 1034 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135 بتاريخ 05-11-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لا يعيب الحكم ان احد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت ان هذا القاضى قد وقع بامضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه فى المداولة . الطعن رقم 1149 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 370 بتاريخ 01-01-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التى يجب - بحسب الاصل - اعتبار الحكم و محضر الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة اليها . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اخذ فى تحديد تاريخ صدور الحكم المستانف بالثابت بنسخة الحكم الاصلية و بمحضر الجلسة التى صدر فيها ، و كان الطاعن لم يثر امام محكمة الموضوع عدم مطابقة تلك البيانات لحقيقة الواقع ، فانه لا يكون له ان يطعن على الحكم بهذا الوجه لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1149 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 ) الطعن رقم 0425 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 944 بتاريخ 19-05-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان القانون و ان نهى عن عدم تاخير التوقيع على الاحكام عن الثمانية الايام التالية لصدورها الا انه رخص للقاضى ان يمد اجل التوقيع عليها الى ثلاثين يوماً و لم يرتب بطلاناً الا اذا لم يتم التوقيع فى ظرف هذه المدة . هذا من جهة و من جهة اخرى فان الشهادة التى يعتمد عليها الطاعن فى بطلان الحكم لعدم توقيعه فى الميعاد ينبغى ان تكون على السلب اى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها . فاذا كان الحكم قد صدر فى 11 من نوفمبر سنة 1951 ، و الشهادة التى يستدل بها الطاعن على عدم ختمه فى الميعاد مؤرخة فى 12 من ديسمبر سنة 1951 و مضمونها ان الحكم اودع قلم الكتاب فى تاريخها ، فهذه الشهادة لا تفيد فى اثبات ان الحكم المطعون فيه لم يوقع فى الموعد القانونى ، فضلاً عن ان اليوم الحادى عشر من شهر ديسمبر سنة 1951 و هو اليوم السابق على تاريخ الشهادة ، وافق عطلة رسمية فيمتد الاجل الى اليوم التالى و تكون الشهادة صادرة فى اليوم الاخير للاجل المرخص به فى القانون . ( الطعن رقم 425 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 ) الطعن رقم 1064 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 237 بتاريخ 15-12-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من اوراق الدعوى ان هيئة المحكمة التى سمعت المرافعة فى الدعوى هى بذاتها التى اصدرت الحكم و وقع اعضاؤها على مسودته ، فانه لا يعيب الحكم ان يكون احد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر النطق به . ( الطعن رقم 1064 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 ) الطعن رقم 0227 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 716 بتاريخ 14-04-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان قانون نظام القضاء قد نص صراحة فى المادة 28 على ان الاحكام تصدر باسم الملك ، و ما يثيره الطاعن من وجوب الاشارة الى هيئة الوصاية لا اساس له ، لان اوصياء العرش انما يباشرون سلطات الملك باسمه لا باسمائهم . الطعن رقم 1042 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 15 بتاريخ 12-10-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام ان تحرر كاملة قبل النطق بها بحيث لو تاخر صدورها فانها مع ذلك يجب ان تستند لليوم المذكور . اما ما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية من جواز تحرير الحكم باسبابه فى الثمانية الايام التالية لصدوره ، فانما هو من قبيل التيسير على القاضى و كاتب الجلسة فى تدوين الحكم و التوقيع عليه ، و هذا ما حدا بالمشرع فى قانون المرافعات المدنية الى ان يرخص فى تدوين اسباب الاحكام التى تصدر فى الجلسة التى سمعت فيها المرافعة فى مدى ثلاثة ايام او سبعة ايام او خمسة عشر يوماً بحسب انواع القضايا و حالة الاستعجال ، و اما ما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية من جواز تاخير التوقيع على الحكم الى ثلاثين يوماً ، فان الواضح من نص المادة 312 ان المشرع انما قصد بتلك الرخصة الاحوال الاستثنائية على ما هو ظاهر من اشتراط ان يكون هذا التاخير لاسباب قوية . و اذن فمتى كان الحكم قد صدر فى 26 يناير سنة 1953 قبل صدور الاعلان الدستورى المؤرخ فى 10 فبراير سنة 1953 الذى اوجب ان تصدر الاحكام باسم الامة ، فانه لا يصح النعى عليه بسبب صدوره باسم الملك احمد فؤاد الثانى اذا كان تحريره قد تم بعد هذا التاريخ . ( الطعن رقم 1042 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 ) الطعن رقم 1354 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 132 بتاريخ 01-12-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على المرافعة التى تحصل امام المحكمة و على التحقيق الشفوى الذى تجريه بنفسها فى الجلسة ، و يجب ان تصدر الاحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة . و اذن فمتى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية ان المحكمة بعد ان سمعت شهود الطاعن الثالث و الدفاع عن الطاعنين اجلت النطق بالحكم اسبوعاً ثم اصدرت عدة قرارات بمد اجل الحكم ، و فى الجلسة الاخيرة قررت المحكمة مشكلة من هيئة اخرى لحلول قاض اخر محل العضو الثالث فتح باب المرافعة " لجلسة اليوم " اى للجلسة نفسها و ذلك لتعذر المداولة بسبب غياب احد اعضاء الدائرة و قررت فى الوقت ذاته النطق بالحكم اخر الجلسة و فى اخر الجلسة اصدرت الحكم المطعون فيه ، و ذلك دون ان تسمع هيئة المحكمة بتشكيلها الاخر المرافعة ـ متى كان ذلك فان الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1354 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 ) الطعن رقم 1391 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 114 بتاريخ 24-11-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان دستور سنة 1923 قد اسقط فى 10 من ديسمبر سنة 1953 باعلان من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش و ممثل السلطة العليا باسم الامة ، و قد صدر فى 10 من فبراير سنة 1953 باسم الشعب اعلان دستورى نشر فى الوقائع المصرية فى نفس اليوم فى العدد 12 مكرر "ب" نصت مادته الثامنة على ان يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة اعمال السلطة العليا و بصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة و النظام القائم عليها لتحقيق اهدافه ، و نصت المادة السابعة على ان احكام القضاء تصدر و تنفذ وفق القانون باسم الامة . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 10 من فبراير سنة 1953 باسم الملك احمد فؤاد الثانى على خلاف ما اوجبته المادة السابعة السالف ذكرها ، فانه يكون باطلاً . ( الطعن رقم 1391 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/24 ) الطعن رقم 2122 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 236 بتاريخ 11-01-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة السابعة من الاعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 تقضى " بان الاحكام تصدر و تنفذ وفق القانون باسم الامة " . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى تاريخ لاحق لهذا الاعلان "باسم صاحب الجلالة احمد فؤاد الثانى ملك مصر و السودان" فانه يكون باطلاً . ( الطعن رقم 2122 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/11 ) الطعن رقم 2400 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 302 بتاريخ 01-02-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 21 من مايو سنة 1953 باسم " صاحب الجلالة فاروق الاول ملك مصر و السودان " فهو باطل بطلاناً اصلياً ، لان من صدر باسمه الحكم قد تنازل عن العرش فى 26 من يولية سنة 1952 ، و لان الحكم لم يصدر باسم " الامة " تنفيذاً للمادة السابعة من الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش ، اذ نصت تلك المادة على ان الاحكام تصدر وفق القانون " باسم الامة " . متى كان ذلك و كان البطلان الاصلى راجعاً الى عيب متعلق ببيان جوهرى يمس ذاتية الحكم ، و كانت المحاكم انما تؤدى وظيفتها وفق الاحكام الدستورية السارية ، و كانت هذه الاحكام الدستورية توجب صدور الحكم " باسم الامة " صاحبة السيادة العليا - فان مخالفة ذلك يفقد الحكم عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً و يجعله باطلاً ، و لما كان هذا البطلان من النظام العام للاسباب المتقدمة فان لمحكمة النقض ان تقضى به من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 425 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 2400 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/1 ) الطعن رقم 2410 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 313 بتاريخ 08-02-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن و القاضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر فيه انه صدر باجماع اراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان من شان ذلك ان يصبح الحكم باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك ان الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء حكم البراءة قد ذكر فيه انه صدر باجماع اراء القضاة ، اذ ان حكمها فى المعارضة و ان صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى الا انه فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة . ( الطعن رقم 2410 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 ) الطعن رقم 0079 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 412 بتاريخ 11-03-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المعارضة تعيد القضية الى حالتها الاولى قبل صدور الحكم الغيابى فى حدود مصلحة المعارض فان من شان ذلك انه يجب لصحة الحكم الذى يصدر فيها بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى ، الذى قضى باجماع اراء القضاة بالغاء الحكم المستانف القاضى بالبراءة ، ان يكون كذلك صادراً باجماع اراء قضاة المحكمة التى نظرت المعارضة اذ هو فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم المستانف القاضى بالبراءة ، فاذا هى لم تذكر فى حكمها انه صدر باجماع اراء قضاتها فان حكمها يكون باطلاً لتخلف شرط صحة الحكم بالغاء البراءة . ( الطعن رقم 79 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/11 ) الطعن رقم 0427 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 589 بتاريخ 10-05-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه الذى الغى حكم البراءة الصادر من محكمة اول درجة دون ان يذكر فيه انه صدر باجماع اراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه " اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة " فان من شان ذلك ان يصبح الحكم باطلاً فيما قضى به من الغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون . و لا يمنع من ذلك ان الحكم الغيابى القاضى بالغاء حكم البراءة قد صدر اصلاً فى ظل قانون تحقيق الجنايات الذى لم يكن يشترط اجماع اراء القضاء سواء فى حالة تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائياً او فى حالة الغاء البراءة ، ذلك ان المعارضة فى الحكم الغيابى من شانها ان تعيد القضية لحالتها الاولى لمصلحة المعارض فاذا رات المحكمة ان تقضى فى المعارضة بتاييد الحكم الغيابى الصادر بالغاء حكم البراءة فانه يتعين ان يصدر حكمها باجماع اراء القضاء وفقاً للمادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 427 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 ) الطعن رقم 0572 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 691 بتاريخ 24-05-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 خطا محكمة الموضوع فى فن التحقيق لا يؤثر فى سلامة حكمها ما دام المتهم لم يعترض عليه امامها ، و من ثم فلا يقبل منه اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0982 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 49 بتاريخ 11-10-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بايقاف الدعوى المدنية لانه ، ليس حكماً فاصلاً فى موضوع دعوى التعويض . ( الطعن رقم 982 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/11 ) الطعن رقم 1055 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 271 بتاريخ 13-12-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم اذ استظهر سبق الاصرار قد قال انه " توافر لدى المتهمين من وجود الضغينة السابق بيانها ، و من انتقالهما بالسيارة الى محل الحادث و معهما الاسلحة النارية المحشوة بالمقذوفات النارية ، و من سيرالسيارة ببطء امام دكان ... ... التى كان المجنى عليه ... ... و ابن عمه ... ... امامها و نزول المتهمين الاول و الثانى منها مما يدل على التدبير السابق اذ لا يمكن ان تنفذ الخطة بهذا الاحكام الا بعد التروى و التدبير " - فان ما قاله الحكم من ذلك يتحقق به سبق الاصرار كما هو معرف به فى القانون . الطعن رقم 2481 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 998 بتاريخ 17-05-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن و القاضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر انه صدر باجماع اراء القضاة ، خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية، فان من شان ذلك على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، ان يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء البراءة و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك ان يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء حكم البراءة قد نص على صدوره باجماع اراء القضاة ، لان المعارضة فى الحكم الغيابى من شانها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض بحيث اذا رات المحكمة ان تقضى فى المعارضة بتاييد الحكم الغيابى الصادر بالغاء حكم البراءة فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر فى حكمها انه صدر باجماع اراء القضاة و لان الحكم فى المعارضة و ان صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى الا انه فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة ، و لما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الغاء الحكم الاستئنافى الغيابى و تاييد الحكم المستانف الصادر ببراءة الطاعن . ( الطعن رقم 2481 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/5/17 ) الطعن رقم 0049 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1001 بتاريخ 17-05-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى الغى حكم البراءة الصادر من محكمة اول درجة دون ان يذكر فى اى الحكمين انه صدر باجماع اراء قضاء المحكمة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان من شان ذلك ان يصبح الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابى الاستثنائى الذى الغى حكم البراءة و ان يصبح الحكم الغيابى الاستئنافى ايضاً باطلاً لتخلف شرط صحة ما قضى به وفقاً للقانون و بالتالى يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الغاء الحكم الاستئنافى الغيابى و تاييد الحكم المستانف الصادر ببراءة الطاعن . ( الطعن رقم 49 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 ) الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219 بتاريخ 21-02-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 صدر المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 مستوفياً الاوضاع المفروضة بالمادة 41 من الدستور ، ذلك انه صدر بين دورى انعقاد البرلمان من السلطة التنفيذية و تمت اجراءات نشره فى الجريدة الرسمية كما انه قدم للبرلمان فى دورته العادية التى تلت صدوره ، و بذلك اصبح قانوناً نافذاً منتجاً اثاره التشريعية . الطعن رقم 1394 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 303 بتاريخ 06-03-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الاستئنافى اذ ايد الحكم الابتدائى - الذى لم يصدر باسم الامة - لم ياخذ باسبابه و انما انشا لقضائه اسباباً جديدة كاملة و صدر متوجاً باسم الامة مصححاً بذلك البطلان فى الاجراءات الذى شاب حكم محكمة اول درجة على مقتضى ما تقضى به المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية - فان النعى على الحكم الاستئنافى بالبطلان لا يكون له محل . ( الطعن رقم 1394 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/6 ) الطعن رقم 2001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 413 بتاريخ 20-03-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 جرى قضاء هذه المحكمة على ان عدم توقيع الحكم فى ميعاد الثمانية ايام من تاريخ صدوره لا يترتب عليه بطلانه . الطعن رقم 0028 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 315 بتاريخ 06-03-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 لم يحدد قانون الاجراءات اجلاً للنطق بالحكم و انما اوجب فقط التوقيع على الاحكام فى ظرف ثمانية ايام من يوم النطق بها على ان تبطل اذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدورها دون التوقيع عليها . و على ذلك فلا محل للقول ببطلان اجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم فى خلال ثلاثين يوماً من سماع المرافعة . الطعن رقم 0076 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 498 بتاريخ 03-04-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 لا يوجب القانون اعلان المتهم للجلسة التى حددت لصدور الحكم متى كان حاضراً بجلسة المرافعة او معلناً لها اعلاناً صحيحاً . الطعن رقم 0192 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 570 بتاريخ 16-04-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 اذا رات المحكمة الاستئنافية ان تقضى فى المعارضة بتاييد الحكم الغيابى الصادر بتشديد العقوبة ، فانه من المتعين عليها ان تذكر فى حكمها انه صدر باجماع اراء القضاة ، و يصبح الحكم باطلا فيما قضى به اذا تخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 192 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/16 ) الطعن رقم 1072 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1223 بتاريخ 03-12-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى الاحكام بالصورة التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة. الطعن رقم 1072 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1223 بتاريخ 03-12-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لا يقدح فى صحة الحكم كون المحكمة احالت فى مسودته - بفرض حصوله - الى اسباب حكم اخر ما دام انه يحمل مقومات وجوده قانوناً . الطعن رقم 1757 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 118 بتاريخ 03-02-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 استقر قضاء هذه المحكمة على ان الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات اجراءات المحاكمة و ما يتم امام المحكمة من اجراءات لم تذكر فى محضر الجلسة . ( الطعن رقم 1757 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 ) الطعن رقم 0459 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 820 بتاريخ 16-10-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 استقر قضاء محكمة النقض على ان ورقة الحكم هى من الاوراق الرسمية التى يجب ان تحمل تاريخ اصداره و الا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و اذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بنائه على الاسباب التى اقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لا ستحالة اسناده الى اصل صحيح شاهد بوجوده بكامل اجزائه مثبت لاسبابه و منطوقه . الطعن رقم 0648 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 858 بتاريخ 30-10-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من محضر الجلسة و الحكم المطعون فيه ان اعضاء المحكمة الذين اصدروهم الذين سمعوا المرافعة و ان الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً ، بما مؤداه و مفهومه الواضح اخذ راى القضاة الذين اصدره ، فان ما ينعاه الطاعن من بطلان الاجراءات لخلو الحكم مما يفيد صدوره بعد اخذ الاراء يكون على غير اساس . الطعن رقم 0845 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1004 بتاريخ 25-12-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من محضر الجلسة ان المحكمة نظرت الدعوى فى يوم معين ، ثم قررت استمرار المرافعة لجلسة تالية ، ثم استكملت نظر الدعوى بالجلسة الاخيرة و فيها صدر الحكم ، و كان كل ذلك بحضور المتهم و محاميه ، فان الواضح الذى لا شبهة فيه ان ما جاء بالحكم من انه صدر بالجلسة الاولى لم ينشا الا من سهو من كاتب الجلسة و هو ما لا يمس سلامة الحكم . ( الطعن رقم 845 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/25 ) الطعن رقم 0943 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967 بتاريخ 23-12-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان مسلك المشرع فى تقرير قاعدة اجماع اراء قضاء المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة - التى هى استثناء من القاعدة العامة التى رسمها لاصدار الاحكام باغلبية الاراء - و ايراده اياها فى المادة 417 فى فقرتها الثانية مكملة للفقرة الاولى الخاصة بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة وحدها ، ظاهر الدلالة فى قصرها على حالة تسوئ مركز المتهم فى خصوص الواقعة الجنائية وحدها ، او عندما يتصل التعويض المدنى المطالب به فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - بثبوت تلك الواقعة الجنائية للعلة ذاتها التى يقوم عليها ذلك الاستثناء - سواء استانفت النيابة العامة الحكم ام لم تستانفه - فلا ينسحب حكمها على الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة اذا ما تعلق الامر بتسوئ مركز المتهم فى الدعوى المدنية استقلالاً بناء على الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية بغية زيادة مبلغ التعويض المقضى به ابتدائياً بعد اذ تحققت نسبة الواقعة الجنائية الى المتهم ، مما لا يصح معه اعمال حكم القياس بالتسوية بين هذه الحالة الاخيرة التى لم يرد حكم الاجماع بشانها و بين حالة استئناف النيابة العامة التى ورد النص على حكمه فى صدرها وحدها لاختلاف العلة فى الحالين . ( الطعن رقم 943 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/23 ) الطعن رقم 0482 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 687 بتاريخ 17-11-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 ان كل ما اوجبه قانون الاجراءات الجنائية عند اصدر الحكم هو ما نصت عليه المادة 1/303 من هذا القانون من انه " يصدر الحكم فى جلسة علنية و لو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، و يجب اثباته فى محضر الجلسة و يوقع عليه من رئيس المحكمة و الكاتب " . و لم ينص على البطلان فى حالة النطق بالحكم فى جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك . الطعن رقم 0482 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 687 بتاريخ 17-11-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 5 من المقرر قانوناً انه لا يلزم اعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم فيها - متى كان حاضراً جلسة المرافعة او معلناً بها اعلاناً صحيحاً طالما ان الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون و استوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فان صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت و لم يبق اتصال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى هذه المرحلة مرحلة المداولة و اصدار الحكم و فى الوضع تكون الدعوى بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم ابداء اى دفاع فيها . ( الطعن رقم 482 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/17 ) الطعن رقم 1159 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 63 بتاريخ 12-01-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 القاعدة ان الاحكام تصدر و تنفذ باسم الامة ، و انه يجب ان يبين فى ديباجتها صدورها باسم الامة ، و مكان تحرير هذا البيان هو ديباجة الحكم عند تحريره باسبابه دون حاجة لتدوين ذلك برول المحكمة او اثباته بمحضر الجلسة . ( الطعن رقم 1159 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/12 ) الطعن رقم 1863 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 179 بتاريخ 01-03-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان قانون الاجراءات الجنائية لم يحدد اجلاً للنطق بالحكم و انما اوجب فقط التوقيع على الاحكام فى ظرف ثمانية ايام من يوم النطق بها ، على ان يبطل اذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدورها دون التوقيع عليها . و لا محل للرجوع الى قانون المرافعات فيما نص عليه فى قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0146 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 479 بتاريخ 17-05-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى الاحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة . فهى التى تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و غيرها من الصور ، اما المسودة - فهى لا تعدو ان تكون ورقة لتحضير الحكم و للمحكمة كامل الحرية فى ان تجرى فيها ما يتراءى لها من تعديل فى شان الوقائع و الاسباب الى وقت تحرير الحكم و التوقيع عليه - فانها لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئاً . الطعن رقم 1976 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 325 بتاريخ 21-03-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان الشهادة التى يصح الاعتداد بها فى اثبات عدم التوقيع على الحكم فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره انما هى الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التى تثبت ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد . فلا عبرة فى هذا المقام بالشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من رئيس القلم الجنائى بنيابة وسط القاهرة بتاريخ 30 يناير سنة 1965 متضمنة ان سكرتير جلسة الجنح المستانفة التى عقدت فى يوم 27 ديسمبر سنة 1964 - و هو اليوم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه - قد تغيب عن عمله باجازة عارضة يومى 30 ، 31 يناير سنة 1965 و انه بالبحث عن ملف القضية لم يعثر عليه " بدولابه " و لم يتسن الاستدلال عليه لهذا السبب ، ذلك بان ما سطر فى الشهادة سالفة الذكر لا يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه و ايداعه فى الميعاد القانونى . الطعن رقم 0449 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 783 بتاريخ 13-06-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التى يجب ان تحمل تاريخ اصداره و الا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . و اذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها فبطلانه يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة اسناده الى اصل صحيح شاهد بوجوده بكامل اجزائه بما فى ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الغاية من الحكم و النتيجة التى تستخلص منه و بدونه لا يقوم للحكم قائمة ، و ذلك لما هو مقرر من ان الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً . و لما كان الحكم المطعون فيه اذ احال منطوقه الى منطوق الحكم المستانف على الرغم من بطلانه لخلوه من تاريخ اصداره قد انصرف اثره الى باطل ، و ما بنى على باطل فهو باطل ، و كان لا يعصم الحكم المطعون فيه استيفاءه لشرائط صحته و استكمال ما فات الحكم المستانف من نقص فى بياناته الجوهرية و انشاءه لقضائه اسباباً خاصة به ما دام انه احال الى منطوق الحكم المستانف الباطل مما يؤدى الى استطالة البطلان الى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 449 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/13 ) الطعن رقم 1266 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 200 بتاريخ 14-02-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كان الثابت ان احد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه ، الا ان اشتراكه فى المداولة ثابت من انه هو الذى حرر مسودة الحكم و وقعها ، و بذلك يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة غير التى سمعت المرافعة غير سديد . الطعن رقم 1266 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 200 بتاريخ 14-02-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لما كان رئيس المحكمة التى اصدرت الحكم قد وقع نسخته الاصلية وفقاً لما تقضى به المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية ، و كان القاضى الذى وقع مسودة هذا الحكم قد وقعها بوصفه محرراً اسبابه و مشاركاً فى المداولة فيه لا بوصفة نائباً عن رئيس المحكمة التى اصدرته ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلانه بدعوى توقيع مسودته من غير رئيس المحكمة لا يكون له محل . الطعن رقم 1266 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 200 بتاريخ 14-02-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 5 مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اجماع اراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة الاقتصار على حالات الخلاف بينها و بين حكم محكمة اول درجة فى تقدير الوقائع و الادلة و مدى كفايتها فى تقدير مسئولية المتهم و استحقاقه للعقوبة او اقامة التناسب بين تلك المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون ايثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، اما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح ان يرد عليه خلاف و المصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع بل لا يتصور ان يكون الاجماع ذريعة الى تجاوز حدود القانون او اغفال حكم من احكامه . و لما كان الحكم الابتدائى لم يفصل فى موضوع الدعوى بل اقتصر قضاؤه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على تطبيق احكام القانون تطبيقاً غير سديد فصححت المحكمة الاستئنافية بحكمها ذلك الخطا ، فان ما ينعاه الطاعن من بطلان الحكم الاخير لعدم صدوره باجماع اراء قضاة المحكمة يكون فى غير محله . الطعن رقم 1754 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 28 بتاريخ 02-01-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان صدور الحكم باسم الامة لازم لاكتساب شرعيته ، و خلوه من هذا البيان يفقده السند التشريعى لاصداره . و لما كان الحكم الابتدائى قد خلا مما يفيد صدوره باسم الامة ، فان الحكم المطعون فيه و ان اورد ذلك البيان الا انه ايد الحكم الابتدائى لاسبابه و لم ينشئ لقضائه اسباباً جديدة ، و كان هذا العوار يكمن فى مخالفة حكم من احكام الدستور رائد كل القوانين . فان لمحكمة النقض ان تقضى به من تلقاء نفسها و تنقض الحكم و لو لم يثره الطاعن فى اسباب طعنه و ذلك عملاً بالحق المخول لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءت الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1754 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/2 ) الطعن رقم 1802 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 260 بتاريخ 21-02-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 انه و ان كان صحيحاً ان المحكمة الاستئنافية بعد ان قررت تاجيل نظر الدعوى لمانع لديها ، عادت بتشكيلها التى كانت عليه فاصدرت فى الجلسة التى اجلت اليها الدعوى حكمها المطعون فيه ، الا انه بين من الاطلاع على محاضر جلسات هذه المحكمة ان ممثل النيابة العامة فى الجلسة التى صدر فيها الحكم لم يكن هو نفسه الذى حضر الجلسة الاولى . و لما كان ممثل النيابة عضواً متمماً لتشكيل المحكمة الجنائية ، فان ما يثيره الطاعن - من بطلان الحكم لصدوره من محكمة ممنوعة قانوناً من الفصل فى الدعوى - يقتضى فى هذه الحالة تحقيق ما اذا كان المانع قد قام لدى احد قضاة الهيئة او لدى عضو النيابة الممثل لها بالجلسة و هو ما يخرج عن وظيفة محكمة النقض . الطعن رقم 1879 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 659 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 فصلت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نظام وضع الاحكام و التوقيع عليها ، و لم ترتب البطلان على تاخير التوقيع على الاحكام و ايداعها الا اذا مضى ثلاثون يوماً على الحكم الصادر بالادانة دون حصول التوقيع و لم تفرق بين الاحكام التى تصدر فى الجلسة ذاتها و التى تمت فيها المرافعة و تلك التى تصدر فى جلسة حجزت اليها الدعوى للنطق بها . و من ثم فلا محل للرجوع الى ما ورد فى قانون المرافعات فى شان ختم الحكم و ايداع مسودته موقعاً عليها من الرئيس و القضاة فور النطق به . الطعن رقم 1886 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1276 بتاريخ 19-12-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من محاضر الجلسات - قد صدر من هيئة لم يشترك فيها القاضى الذى اصدر الحكم الابتدائى ، و قد اقتصر على القضاء بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها ، و لم يركن فى اسبابه الى الاجراءات السابقة على صدوره التى اشترك فيها قاضى محكمة اول درجة بحضوره احدى جلسات المحاكمة الاستئنافية التى سمع فيها شاهد الاثبات ، و كان وجه الطعن لا يتجه الى الحكم المطعون فيه ، فان النعى عليه بالبطلان يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1886 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/19 ) الطعن رقم 1889 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 667 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 5 الاصل فى الاجراءات الصحة . و لما كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل الحكم برفض الطلب رد الهيئة التى اصدرته ، فان النعى على الحكم بالبطلان يكون على غير سند و يتعين رفضه . ( الطعن رقم 1889 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/5/16 ) الطعن رقم 2023 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 240 بتاريخ 20-02-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 لا يقبل اثارة الدفع ببطلان الحكم المستانف لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0117 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 457 بتاريخ 28-03-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 قضاء الاحالة ليس الا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و هو فيما يباشره من سلطات ليس الا سلطة تحقيق ، و ليس جزءاً من قضاء الحكم . و من ثم فانه لا يلزم لصحة قراراته صدورها باسم الامة ، ما دام ان الدستور لا يوجب هذا البيان الا فى الاحكام . الطعن رقم 1124 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 857 بتاريخ 19-06-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى بتعديل الحكم المستانف الصادر فى المعارضة من محكمة اول درجة و القاضى بتغريم الطاعن عشرة جنيهات الى حبسه اسبوعين مع الشغل و لم يذكر انه صدر باجماع اراء القضاة الذين اصدروه و ذلك بالمخالفة لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان من شان ذلك ان يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة وفقاً للقانون . و لا ينال من ذلك ان النيابة العامة كانت قد استانفت هذا الحكم لخطا فى تطبيق القانون ، مما يوحى بانه لم يكن ثمة خلاف بين الحكم المستانف و الحكم المطعون فيه فى تقدير الوقائع و الادلة على ثبوتها و ان الاستئناف انما كان لمجرد تحقيق استواء حكم القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم مما لا يصح ان يرد عليه خلاف و لا يحتاج الى اجماع ، ذلك لان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة لاوراق الطعن ان النيابة العامة لم تبين وجه الخطا الذى عابته على الحكم و لم يثبت من الاوراق مخالفته لمقتضى القانون بل ان الحكم المطعون فيه سلم بمدوناته ان الحكم المستانف فى محله من ناحية ثبوت التهمة و التطبيق القانونى مما كان لازمه لو رات المحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة ان تنص فى الحكم على صدوره باجماع اراء القضاة ، اما و هى لم تفعل ، فان حكمها يكون باطلاً مما يقتضى نقضه و تصحيحه بتاييد الحكم المستانف . الطعن رقم 1618 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1163 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية انما تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته ، فلا وجه للاستناد اليها فى طلب بطلان الحكم الجنائى لعدم توقيع رئيس الهيئة التى اصدرته على مسودته . الطعن رقم 1739 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1179 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 5 لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى و الظروف التى وقعت فيها . و لما كان مجموع ما اورده الحكم كافياً فى بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت اليه المحكمة بما تتكامل به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين المتهم بهما ، كما اشير فيه الى نصوص القانون التى حكم بموجبها ، فان ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1739 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 ) الطعن رقم 1797 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 245 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 5 لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى و الظروف التى وقعت فيها . الطعن رقم 0265 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368 بتاريخ 25-03-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 جرى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية 381 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على انه : " و لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكماً بالاعدام الا باجماع اراء اعضائها . و يجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تاخذ راى مفتى الجمهورية " و الشارع اذ استوجب انعقاد الاجماع عند اصدار الحكم بالاعدام انما دل على اتجاه مراده الى ان يكون الاجماع معاصراً لصدور الحكم و ليس تالياً له لان ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه . و من ثم فان النص على اجماع الاراء قرين النطق بالحكم بالاعدام شرط لا زم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة . و اذ كانت العبرة فيما تقضى به الاحكام هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى ، فانه لا يكفى ان تتضمن اسباب الحكم ما يفيد انعقاد الاجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم ان تلك الاسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق . و اذ كان الثابت ان منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد صدوره بالاجماع بالنسبة الى المتهم المحكوم عليه بالاعدام كما خلا من ذلك رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة و كذلك محضرها فان الحكم يكون متعين النقض. ( الطعن رقم 265 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 ) الطعن رقم 0296 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 408 بتاريخ 08-04-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تقضى للمتهم بالبراءة اذا تشككت فى اسناد التهمة اليه ، الا ان ذلك مشروط بان تكون قد احاطت بعناصر الدعوى و المت بها عن بصر و بصيرة . ( الطعن رقم 296 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/8 ) الطعن رقم 0656 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 652 بتاريخ 03-06-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 مجرد عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة و ان كان لا يترتب عليه البطلان الا ان توقيعه على ورقة الحكم الذى اصدره يعد شرطاً لقيامه ، فاذا تخلف هذا التوقيع فان الحكم يعتبر معدوماً ، و اذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على و جوده على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها فان بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ، و اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة الذى اصدره فانه يكون باطلاً . ( الطعن رقم 656 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/3 ) الطعن رقم 1137 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 841 بتاريخ 21-10-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و من مراجعة الحكم المطعون فيه ان محامياً موكلاً حضر مع الطاعن و تولى الدفاع عنه ، فان ما وقع فيه الحكم من خطا فى منطوقه بتقدير اتعاب للمحامى المنتدب لا يعدو ان يكون خطا مادياً لا يؤثر فى سلامته . الطعن رقم 1816 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 308 بتاريخ 01-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 تنص المادة 167 من قانون المرافعات على انه : " لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً " . و مفاد ذلك ان مناط البطلان هو صدور الاحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة . و لما كان الطاعن لا ينازع فى ان القضاة الذين اشتركوا فى المداولة و اصدروا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة ، فانه غير مجد ما يثيره من ان عضواً متندباً كان ضمن الهيئة حين انتقلت الى محل الحادث لمعاينته و استمعت فيه الى احد الشهود ، ما دام الثابت ان العضو الاصيل فى الهيئة هو الذى حضر بعد ذلك المرافعة و اشترك فى اصدار الحكم فى الدعوى ، و يكون تعييب الحكم بالبطلان غير سديد . الطعن رقم 1821 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 316 بتاريخ 01-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى اصدره ، يعد شرطاً لقيامه ، اذ ان ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها ، و من ثم فان عدم التوقيع عليها حتى نظر الطعن فى الحكم و رغم مضى فترة الثلاثين يوماً ، التى استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها ، يترتب عليه بطلان الحكم ، ما لم يكن صادراً بالبراءة . ( الطعن رقم 1821 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/1 ) الطعن رقم 0151 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 395 بتاريخ 16-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية يسرى ايضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استانفته النيابة العامة او لم تستانفه . و لما كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية ، فانه لا يجوز الغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها استئنافياً بالتعويض الا باجماع اراء قضاة المحكمة كما هو الشان فى الدعوى الجنائية نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة و لارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة اخرى ، و اذ لم ينص الحكم المطعون فيه على انه صدر باجماع اراء القضاة ، فانه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ، و يتعين لذلك نقضه و تصحيحه بتاييد الحكم المستانف الذى قضى برفض الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 151 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/16 ) الطعن رقم 0979 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 976 بتاريخ 12-10-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى مدة الثلاثين يوماً المقررة لتوقيع الحكم، كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه ذلك الحكم . الطعن رقم 1629 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 95 بتاريخ 24-01-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان احد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة و الذى اثبت فى ورقة الحكم عدم اشتراكه فى تلاوته قد وقع على قائمة الحكم بما يثبت اشتراكه فى اصداره طبقاً لما توجبه المادة 170 من قانون المرافعات ، فان الحكم يكون سليماً و بمناى عن دعوى البطلان . الطعن رقم 1889 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 122 بتاريخ 31-01-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على انه لا يلزم تحرير مسودة للحكم الا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد اصداره . الطعن رقم 0078 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 761 بتاريخ 19-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 7 متى كان يبين ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه انه يحوى تاريخ اصداره كما يبين من الرجوع الى محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المذكور انه اشتمل على بيان الهيئة التى اصدرته ، و كان من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم بشان هذا البيان ، فان ما ينعاه الطاعن عليه من بطلان لهذا السبب يكون غير سديد . ( الطعن رقم 78 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/19 ) الطعن رقم 1020 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 752 بتاريخ 12-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 الشهادة السلبية التى تثبت تاخير توقيع الحكم فى ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية هى الشهادة التى يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشان ، و التى تفيد عدم ايداع الحكم فى خلال تلك المدة . و لما كان يبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التى يستند اليها الطاعن انها تتضمن ان الاسباب قد اودعت بملف القضية و تاشر عليها من رئيس النيابة ثم ارسلت للمحامى العام بنيابة استئناف بنى سويف ، فان هذه الشهادة لا تعتبر شهادة سلبية فى نظر القانون كما هى معرفة به فيما سلف و لا تغنى عنها ، و ليس فيما سطر فيها ما يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه و ايداعه فى الميعاد القانونى . و من ثم يكون الطعن فى غير محله و يتعين رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 1020 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 ) الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219 بتاريخ 27-02-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 تكفل قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الاحكام و التوقيع عليها و لم يرتب البطلان على تاخير التوقيع الا اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، اما ميعاد الثمانية ايام المشار اليه فيها فقد اوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون ان يرتب البطلان على عدم مراعاته . الطعن رقم 0055 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 312 بتاريخ 06-03-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن و المحكوم عليه الاخر و القاضى بالغاء الحكم الصادر الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر انه صدر باجماع اراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية . فان من شان ذلك كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ان يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء البراءة و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقاً للقانون . و لا يكفى فى ذلك ان يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء حكم البراءة قد نص على صدوره باجماع اراء القضاة لان المعارضة فى الحكم الغيابى من شانها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض بحيث اذا رات المحكمة ان تقضى فى المعارضة بتاييد الحكم الغيابى الصادر بالغاء حكم البراءة ، فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر فى حكمها انه صدر باجماع اراء القضاة و لان الحكم فى المعارضة و ان صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى الا انه فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة . الطعن رقم 0401 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 802 بتاريخ 28-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 منعى الطاعن بان المحكمة قد كونت رايها فى الدعوى قبل نظرها استناداً الى ما جرى على مسودة الحكم من تعديل بان اضيف اليها بطريق التحشير الرد على الدفع و ان ذلك يفيد ان المحكمة اعدت المسودة قبل المرافعة فى الدعوى و سماع دفاع الطاعن - هذا النعى لا يكون مقبولاً اذا كان يبين من الاطلاع على نسخة الحكم الاصلية ان الحكم اورد بياناً لما تم فى الدعوى من اجراءات المحاكمة و من بينها سماع الطاعن و دفاعه كما عرض للدفع المبدى منه ببطلان التفتيش ايراداً له ورداً عليه . اذ العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة ولا تعدو المسودة ان تكون ورقة لتحضير الحكم و للمحكمة كامل الحرية فى ان تجرى فيها ما يتراءى لها من تعديل فى شان الوقائع و الاسباب الى وقت تحرير الحكم و التوقيع عليه . ( الطعن رقم 401 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/28 ) الطعن رقم 0972 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1313 بتاريخ 03-12-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان عبارتى " باسم الامة " و باسم الشعب " يلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط و يدلان عليه و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها . لما كان ذلك ، فان صدور الحكم المطعون فيه باسم الامة فى ظل دستور 1971 - لا ينال من مقومات وجوده قانوناً و يكون الطعن عليه بهذا السبب غيرسديد . الطعن رقم 1108 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1265 بتاريخ 20-11-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان صدور الحكم باسم الامة ، لا باسم الشعب ، لا ينال من مقومات وجوده قانوناً - ذلك ان الامة اشمل مضموناً من الشعب و ان الهدف الاسمى من النص على صدور الاحكام باسم الامة او باسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الافصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة و مصدر السيادة فى البلاد و من ثم فان عبارتى " باسم الامة " و " باسم الشعب " تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط و تدلان عليه و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها . الطعن رقم 1109 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1297 بتاريخ 26-11-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة السابعة من الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 و من بعدها المادة 63 من الدستور المؤقت الصادر فى 5 مارس سنة 1958 ثم المادة 155 من الدستور الصادر فى 25 من مارس سنة 1964 قد نصت جميعاً فى صياغة متطابقة على ان " تصدر الاحكام و تنفذ باسم الامة " كما رددت المادة 25 من قانون السلطة القضائية الصادرين بالقانونين رقمى 56 لسنة 1959 ، 43 لسنة 1965 هذه العبارة ، ثم جاءت المادة 72 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من 11 من سبتمبر سنة 1971 - و الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه - و نصت على ان " تصدر الاحكام و تنفذ باسم الشعب " . لما كان ذلك ، و كان كل من دستور عامى 1964 و 1971 قد نص فى مادته الاولى على ان " الشعب المصرى جزء من الامة العربية " كما نص اولهما فى مادته الثانية على ان " السيادة للشعب و اطلق فى الوقت ذاته على المجلس التشريعى اسم مجلس الامة ، كما نص الدستور الراهن فى مادته الثالثة على ان " السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات " . و كانت المادة الثالثة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على ان الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية جزء من الامة العربية واطلق فى الوقت نفسه على المجلس التشريعى اصطلاح مجلس الامة الاتحادى ، فان البين من استقرار هذه النصوص جميعاً ان الامة اشمل مضموناً من الشعب و يكون الهدف الاسمى من النص على صدور الاحكام باسم الامة او باسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الافصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة و مصدر كل السلطات فى البلاد . لما كان ذلك ، فان عبارتى " باسم الامة " " و باسم الشعب " تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود من هذا المناط و يدلان عليه ، و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها ، لما كان ذلك ، فان صدور الحكم المطعون فيه باسم الامة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً و يكون الطعن عليه لهذا السبب فى غير محله ، و يتعين رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 1109 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 ) الطعن رقم 1169 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1163 بتاريخ 05-11-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 اذا كان يبين من ورقة الحكم المطعون فيه انها صدرت باسم الامة و كانت عبارتا " باسم الامة " " و باسم الشعب " تلتقان عند معنى واحد فى المقصود من هذا المناط و يدلان عليه و هو السلطة صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها فان صدور الحكم المطعون فيه باسم الامة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً و من ثم فان ما ينعاه الطاعن - من ان الحكم المطعون فيه قد صدر دون ان يتوج باسم الشعب وفقاً لنص الدستور - يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1169 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 ) الطعن رقم 1644 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 183 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان صدور الحكم باسم الامة لازم لاكتساب شرعيته و ان خلوه من هذا البيان يفقده السند التشريعى لاصداره و بفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً يجعله باطلاً بطلاناً اصلياً . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صدوره باسم الامة ، و كان هذا العوار يكمن فى مخالفة حكم من احكام الدستور اذ تنص المادة 155 من الدستور الصادر فى 24 مارس سنة 1964- الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظل سريانة - على ان الاحكام تصدر و تنفذ باسم الامة . و قد استقر هذا الحكم فى الدستور القائم الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 فى المادة 72 منه التى تنص على ان تصدر الاحكام و تنفذ باسم الشعب . و اذ كان الدستور رائد كل القوانين ، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مستوجباً النقض و الاحالة . ( الطعن رقم 1644 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/14 ) الطعن رقم 0082 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 516 بتاريخ 16-04-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان الهدف الاسمى من النص على صدور الاحكام باسم الامة او باسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الافصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة و مصدر السلطات فى البلاد ، و من ثم فان عبارتى " باسم الامة " و " باسم الشعب " تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود بهذا المناط و تدلان عليه و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها ، و يكون صدور الحكم المطعون فيه باسم الامة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ، و من ثم فان النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله . الطعن رقم 0138 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 471 بتاريخ 02-04-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على الهدف الاسمى من النص على صدور الاحكام باسم الامة او باسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الافصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة و مصدر السلطات فى البلاد ، و ان عبارتى اسم الامة و اسم الشعب تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط و تدلان عليه - و من ثم فان صدور الحكم المطعون فيه باسم الامة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً . الطعن رقم 0672 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 859 بتاريخ 21-10-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استانفته النيابة العامة ام لم تستانفه . فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية ، فانه لا يجوز الغاء هذا الحكم فى شقه الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها استئنافياً بالتعويض الا باجماع اراء قضاة المحكمة كما هو الشان فى الدعوى الجنائية ، نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة و لارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة اخرى .

و لما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بهذا الالغاء دون ان يصدر باجماع الاراء ، فانه يكون قد خالف القانون ، اذ كان لزاماً على هذا الحكم القضاء بتاييد الحكم المستانف . و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه عملاً بحكم الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 و الحكم بمقتضى القانون و ذلك دون حاجة لبحث سائر اوجه الطعن و لا لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من ذلك القانون باعتبار ان الطعن للمرة الثانية ما دام ان الوجه الاخر الذى بنى عليه نقض الحكم و تصحيحه قد اغنى عن التصدى للموضوع . و ترتيباً على ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بتاييد الحكم المستانف القاضى برفض الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 672 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/21 ) الطعن رقم 0743 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 964 بتاريخ 12-11-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 يوجب الشارع فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على بيان الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الاسانيد و الحجج المبنى هو عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون و لكى يحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به . اما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء او افراغه فى عبارات عامة معماة او وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و ان تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه النعى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من اسبابه لاستحالة قراءتها .. اذ ان اغلب اسبابه غير مقرؤة و ان عبارات عديدة منها يكتنفها الابهام فى غير ما اتصال يؤدى الى معنى مفهوم كما انه محرر بخط يستحيل قراءته ، و كانت ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التى يجب ان تحمل اسباباً و الا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و اذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة اسناده الى اصل صحيح شاهد بوجوده بكامل اجزائه مثبت لاسبابه و منطوقه . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة ، دون حاجة الى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه . ( الطعن رقم 743 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/12 ) الطعن رقم 1004 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1167 بتاريخ 09-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 الاصل انه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً نهائياً بالنسبة الى الطاعن فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها متهم اخر معه فى الدعوى محكوم عليه غيابياً او بحكم قابل للمعارضة ، الا ان هذا المبدا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض لا يعمل به على اطلاقه فى حالات من بينها ما اذا كان الحكم قد صدر غيابياً او كان بمثابة ذلك بالنسبة الى المتهم و حضورياً بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية او المسئول عنها ، لما قد يؤدى اليه اعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت ان المتهم لم يرتكب ان الواقعة الجنائية التى اسندت اليه و هو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الاساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الاخيرة غير صالحة للحكم فيها امام محكمة النقض . و اذ كان الحكم المطعون فيه و ان صدر حضورياً بالنسبة للطاعن باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية - الا انه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن الاخر الذى دين بجريمة القتل الخطا التى هى اساس الادعاء المدنى ، و لم يزل هذا الحكم قابلاً للمعارضة فيه فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن و مصادرة الكفالة . ( الطعن رقم 1004 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/9 ) الطعن رقم 1008 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1201 بتاريخ 10-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، و ان ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت اصلاً او مسودة - لا تكون الا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن . و لما كان يبين من مراجعة النسخة الاصلية للحكم الغيابى الابتدائى المؤيد لاسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه انه صدر باسم الامة و حمل تاريخ اصداره كما استوفى كافة شرائط الصحة التى يتطلبها القانون ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير ذى وجه . الطعن رقم 1239 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 169 بتاريخ 23-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان عبارتى " باسم الامة " و " باسم الشعب " تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط و يدلان عليه و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها ، و من ثم فان صدور الحكم الابتدائى باسم الامة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً و يكون الطعن عليه بهذا السبب فى غير محله . الطعن رقم 0785 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 777 بتاريخ 01-12-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لا يعيب الحكم ان احد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت ان هذا القاضى قد وقع بامضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه فى المداولة ، و كان الثابت بورقة الحكم ان الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و تداولت فى اصدار الحكم قد وقعت منطوقه ، فانه يكون سليماً و بمناى عن البطلان . الطعن رقم 0913 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 643 بتاريخ 07-10-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 ان العبرة فى تبين تاريخ الجلسة التى حددت للنطق بالحكم و تاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة و فى نسخة الحكم الاصلية المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضى بما لا يجوز المحاجة فيه الا بطريق الطعن بالتزوير . و لما كان الثابت منهما انه تم النطق بالحكم فى الجلسة التى سبق تحديدها لاصداره ، فانه لا قيمة لما ورد على خلاف ذلك فى مسودة قرارات القاضى ان صح ما استند اليه الطاعن فى هذا الشان . الطعن رقم 1721 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 70 بتاريخ 20-01-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 توجب المادة 170 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودته . و لما كان يبين من المفردات ان القاضيين ... ... كانا عضوين بالهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و قررت حجزها للحكم ، و لكنهما لم يشتركا فى الهيئة التى نطقت به و انما حل محلهما قاضيان اخران ، و مع ذلك فانهما لم يوقع مسودة الحكم او قائمته ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 1721 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/20 ) الطعن رقم 1482 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 40 بتاريخ 05-01-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان على محكمة الموضوع ان تورد فى حكمها بالبراءة ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى و المت بها على نحو يفصح عن انها فطنت اليها و وازنت بينها . الطعن رقم 0834 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 52 بتاريخ 10-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه قد اثبت به تلاوة تقرير التلخيص و اذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة ، و كان الاصل فى الاجراءات انها روعيت و متى اثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من تمام هذا الاجراء الا بالطعن بالتزوير و هو مالم يفعله ، و لا يقدح فى ذلك ان يكون اثبات هذا البيان قد خلا من الاشارة الى من تلا التقرير من اعضاء المحكمة . الطعن رقم 1054 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 119 بتاريخ 17-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 1) لما كان الطاعن او المدافع عنه لم يتمسك امام محكمة اول درجة بطلب تحليل العينة المحفوظة لديه و اذ استانف الحكم الابتدائى الصادر بادانته ، طلب المدافع عنه تحليل العينتين المحفوظتين لديه و لدى معاون الصحة ، و لوجود مانع لدى احد اعضاء الهيئة من نظر الدعوى عرضت على هيئة اخرى و لم يبد الطاعن او المدافع عنه اى طلب حتى صدر الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك ، فان الطاعن يعد متنازلاً عن طلب التحليل الذى كان قد ابداه فى مرحلة سابقة للدعوى . 2) من المقرر ان المحكمة الاستئنافية اذا ما رات تاييد الحكم المستانف للاسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها ان تذكر تلك الاسباب فى حكمها بل يكفى ان تحيل عليها اذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها و تدل على ان المحكمة اعتبرتها كانها صادرة منها ، و لما كان الحكم الابتدائى قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية بجريمتى غش اللبن و عرضه للبيع اللتين دان الطاعن بهما و اقام عليهما فى حقه ادلة سائغة تؤدى الى ما رتبه عليها و كانت المحكمة الاستئنافية رات كفاية الاسباب التى بنى عليها الحكم المستانف بالنسبة لثبوت التهمة فان ذلك يكون فيها تسبيباً كافياً . 2) تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتاييد الحكم الابتدائى المستانف اخذا باسبابه ، مما يجب معه اعتبار هذه الاسباب صادرة من محكمة ثانى درجة و من ثم فان ما يثيره الطاعن من دعوى القصور فى التسبيب و البطلان يكون فى غير محله . 4) جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى باتجاه ارادة المتعاقد الى الاخلال بالعقد او الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ، لما كان ذلك ، . و كان سياق نص المادة السابقة قد خلا من القرينة المنشاة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بالقانونين الرقيمين 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 التى افترض بها الشارع العلم بالغش اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ، و من ثم فلا تناقض اذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك اخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين رقمى 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 باعتبار انه من المشتغلين بالتجارة و اخفق فى اثبات حسن نيته - ذلك لان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع فى اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة و من ثم فانه لا يلزم فى توافر اركان جريمة بيع اللبن المغشوش فى حق الطاعن مع علمه بالغش الذى استقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون 48 سنة 41 المعدل قيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير الدليل على حسن نية الطاعن من عدمه و لا تقبل منه المحاولة فى هذا الشان امام محكمة النقض اذ هو امر من اطلاقات محكمة الموضوع - و الجدل الموضوعى لا يقبل امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1054 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 ) الطعن رقم 1168 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310 بتاريخ 28-02-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 و حيث ان البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثانى درجة ان الدعوى نظرت بجلسة 6 نوفمبر سنة 1974 و بعد ان سمعت فيها المرافعة و ابدى كل من الخصوم طلباته و اختتم مرافعته امرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 25 ديسمبر سنة 1974 ، و اذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية قررت تاجيل النطق بالحكم الى يوم 19 فبراير سنة 1975 الذى صدر فيه الحكم و نطق به . لما كان ذلك ، و كان ما اوجبه قانون الاجراءات الجنائية فى هذا الصدد ، هو ما نصت عليه المادة 1/303 من هذا القانون من انه " يصدر الحكم فى جلسة علنية و لو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، و يجب اثباته فى محضر الجلسة و يوقع عليه من رئيس المحكمة و الكاتب " و لم ينص على البطلان فى حالة النطق بالحكم فى جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك . الطعن رقم 0116 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 586 بتاريخ 15-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اجماع قضاء المحكمة عنه تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة انما هو مقصود على حالات الخلاف بينهما و بين محكمة اول درجة فى تقدير الوقائع و الادلة ، و ان تكون هذه الوقائع و الادلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و استحقاقه للعقوبة او اقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة ، و كل ذلك فى حدود القانون ايثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، فاشتراط اجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الادلة و تقدير العقوبة ، اما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح ان يرد عليه خلاف و المصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع بل لا يتصور ان يكون الاجماع ذريعة الى تجاوز حدود القانون او اغفال حكم من احكامه ، و اذا ما كان حكم محكمة اول درجة قد اخطا فى تطبيق القانون بالنسبة للجريمة الثانية اذ نزل بعقوبتها عن الحد الادنى المقرر فى القانون ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتشديد العقوبة عنها الى حدها الادنى ، فانه يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح و لا يشترط لذلك اجماع قضاة المحكمة . ( الطعن رقم 116 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/15 ) الطعن رقم 0651 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921 بتاريخ 07-11-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 6 ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، و ما دام الثابت ان الحكم المطعون فيه قد استوفى اوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فان نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 0155 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 492 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 6 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 2074 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 172 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 متى كان البين من الاوراق ان محكمة اول درجة دانت المطعون ضده غيابياً بجريمة تبديد اشياء محجوز عليها قضائياً فعارض فى هذا الحكم و تمسك باولى جلسات المعارضة باعتبار الحجز كان لم يكن لتوقيعه فى 1973/2/25 و عدم تمام البيع فى المدة المنصوص عليها فى المادة 375 من قانون المرافعات التالية لحصوله . فقضت المحكمة بحكمها الصادر فى المعارضة - و الذى خلت ورقته من بيان تاريخ اصداره - اخذاً بهذا الدفع بالغاء الحكم المعارض فيه و ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه ، و اذ استانفت النيابة العامة - وحدها هذا الحكم قضى الحكم المطعون فيه بتاييده لما بنى عليه من اسباب . لما كان ذلك ، و كانت الغاية التى من اجلها استوجب القانون ان تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ اصداره و هى ان الحكم باعتباره اعلاناً عن الارادة القضائية للقاضى تترتب عليه الكثير من الاثار الهامة التى تسرى من تاريخ النطق به الذى يعول عليه فى حساب مدد تنفيذ العقوبة او سقوطها او تقادم الدعوى الجنائية او الدعوى المدنية التابعة لها او تقادم الحقوق المدنية التى فصل فيها الحكم - ايها يكون محل اعتبار - كما ان تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب فى الحكم و بدء سريان ميعاده - ان كان لذلك محل - فضلاً عن اهميته فى تحديد الوقت الذى تسرى فيه حجية الامر المقضى . و لذا كان بيان التاريخ عنصراً هاماً من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها فلا مراء فى اباحة الطعن بالبطلان فى الحكم للنقض فى هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم غير انه بالنسبة الى احكام البراءة و فيما يتعلق بالنيابة العامة التى هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية ، فان فى مثولها الوجوبى فى جميع اجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقينى بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم او من حيث تاريخ صدوره ، و فى هذا العلم غناء لها عند ارادة الطعن فى الحكم و فى حساب ميعاد الطعن و فى سائر الاثار التى يرتبها القانون عليه ، و من ثم فان اغفال بيان تاريخ صدور الحكم فى ورقته لا يمس للنيابة العامة حقاً و لا يلحق بها ضرراً فتمسكها و الحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التى توخاها القانون من ايجاب اشمال الحكم على هذا البيان لا يستند الى مصلحة حقيقية معتبرة و انما يقوم على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولاً لانعدام المصلحة فيه . هذا فضلاً عن ان قانون الاجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 احكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم التوقيع على الاحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانوناً للعلة التى افصحت عنها المذكرة الايضاحية لهذا القانون و هى ان لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لارادته فيه ، مما مؤاه ان مراد الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية - من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم يوقع فى الميعاد المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، و كانت العلة المشار اليها متوفرة فى طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة اذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ اصداره - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و ذلك ان المحكوم ببراءته لا دخل لارادته فى نقص هذا البيان فى ورقة الحكم و لم يكن فى مقدوره توقيه فانه يتعين ان تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان فى الحالتين . لما هو مقرر من ان الامور تقاس على اشباهها و نظائرها و ان التماثل فى الصفات يقتضى - عند عدم النص - التماثل فى الاحكلم . لمما كان ما تقدم ، فانه لا مشاحة فى انحسار حق النيابة العامة فى الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتاييده الحكم المستانف القاضى بالبراءة لاسبابه رغم ما شاب الحكم الاخير من نقص فى بيان تاريخ اصداره . الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25 بتاريخ 03-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0842 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 941 بتاريخ 30-10-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 من المقرر ان القرار الادارى اذا فصل فى منازعة لا يملك الفصل فيها فانه يكون قد اغتصب بذلك سلطة القضاء و يكون قراره فى هذا الشان معدوماً لا اثر له ، و اذ كان الحكم الصادر فى 1977/4/23 بادانة الطاعن هو حكم صادر من محكمة جنايات عادية . و لا يغير من ذلك ، ما ورد بصدر محضره اضافة عبارة " امن دولة عسكرية " الى اسم محكمة الجنايات اذ فضلاً عن مخالفته لحقيقة الواقع فانه لا يعدو ان يكون خطا مادياً . من ثم فهو لا يخضع لاجراءات التصديق المنصوص عليها فى مواد القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار اليها . و يكون بالتالى امر نائب الحاكم العسكرى العام الصادر فى 1978/5/4 بالغاء الحكم المذكور و اعادة المحاكمة قراراً معدوماً ل اثر له و لا يجوز اعادة نظر صدور الحكم الصادر فى 1977/4/23 و ذلك اعمالاً لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 842 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/30 ) الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 555 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به و بنائه على الاسباب الى اقيم عليها ، و كانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المراجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، و كان الحكم الابتدائى لم يودع باسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تاييد ذلك الحكم - الذى لم يكن قد اودع ملف الدعوى - اخذاً باسبابه ، فانه يكون قد ايد حكماً باطلاً و اخذ باسباب لا وجود لها قانوناً مما يبطله و يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 96 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/25 ) الطعن رقم 0479 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1217 بتاريخ 30-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة الى الطاعن فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضه التى قد يرفعها متهم اخر معه فى الدعوى المحكوم عليه غيابياً او بحكم قابل للمعارضة ، الا ان هذا المبدا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعمل به على اطلاقه فى حالات من بينها ، اذا كان الحكم قد صدر غيابياً او كان بمثابة ذلك بالنسبة الى المتهم و حضورياً بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية او المسئول عنها ، لما قد يؤدى اليه اعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت ان المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التى اسندت اليه ، و هو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغير الاساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الاخيرة غير صالحة للحكم فيها امام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فان الطاعن و قد قرر بالطعن بتاريخ 22 فبراير سنة 1979 فى وقت كانت معارضة المحكوم عليه الذى دين بجريمة القذف لم يفصل فيها ، يكون قد خالف نص المادة 32 من القانون 75 لسنة 1959 اذ كان من المتعين عليه ان يتربص صيرورة الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الاخر نهائياً قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن . ( الطعن رقم 479 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/30 ) الطعن رقم 0514 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1111 بتاريخ 16-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات او بالاحالة - اوضاعه الشكلية و بياناته الجوهرية . الطعن رقم 0514 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1111 بتاريخ 16-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 تحرير مسودة الحكم غير لازم ، الا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد اصداره . الطعن رقم 0575 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 882 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، ما دام الثابت ان الحكم المطعون فيه قد استوفى اوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون . الطعن رقم 2148 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1136 بتاريخ 17-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان تحرير الحكم على نموذج لا يقتضى بطلانه ، و ما دام الثابت ان الحكم المطعون فيه قد استوفى اوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فان نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . الطعن رقم 2547 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 248 بتاريخ 23-02-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 لا مصلحة للخصوم و لا للنيابة العامة فى النعى على خصوصية اغفال اثبات مد اجل الحكم فى محضر الجلسة . الطعن رقم 4419 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 159 بتاريخ 08-02-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 لما كان قضاء النقض قد استقر على انه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ان يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد - و كان الطاعن لم يقدم اية شهادة بهذا المعنى - فان المنعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . الطعن رقم 5609 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 482 بتاريخ 14-04-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نص فى المادة 167 منه على ان لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً ، و فى المادة 169 على ان " تصدر الاحكام باغلبية الاراء " و فى المادة 170 على ان " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع على مسودة الحكم " كما اوجبت المادة 178 من القانون ذاته بيان المحكمة التى اصدرت الحكم و اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، و كانت المفردات قد خلت من مسودة للحكم او " قائمة " فان الحكم المطعون فيه اذ جاء به انه صدر من هيئة اشترك فيها القاضى بينما ورد بمحاضر جلساته ان الهيئة التى سمعت المرافعة و نطقت بالحكم لم يكن من بين اعضائها هذا القاضى و انما اشترك فيها القاضى يكون قد ران عليه غموض يبطله . ( الطعن رقم 5609 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/4/14 ) الطعن رقم 2454 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 859 بتاريخ 10-11-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و كان مجموع ما اورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة على السياق المتقدم ، فان ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 6550 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 674 بتاريخ 25-05-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 6 لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة قد نصت على ان محاكم امن الدولة العليا تعنقد فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية و تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . و لما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة امن الدولة العليا ببورسعيد ، و كانت الطاعنة لا تدعى ان المحكمة قد انعقدت فى جهة اخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة و كان من المقرر ان الاصل فى اجراءات المحاكمة انها قد روعيت ، فان ما تثيره الطاعنة بشان اغفال بيان مكان انعقاد المحكمة التى اصدرت الحكم يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن ان هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التى ترتب على اغفالها بطلان الحكم ما دام قد ذكر اسم المحكمة التى اصدرته . الطعن رقم 0564 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 759 بتاريخ 13-06-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : ا 1) كما يتحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة يتحدد ايضاً بمحل اقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية . 2) لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه متى صدر اذن من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمامور الضبط القضائى المندوب لاجرائه ان ينفذه عليه اينما وجده ، ما دام الاذن قد صدر مما يملك اصداره و ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة من نفذه و ان دخول مامور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشاً بل هو يحدد عمل مادى تقتضيه حدوث تعقب المتهم اينما وجد لتنفيذ الامر بضبطه و تفتيشه ، و لا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته . 3) متى كان السكن الذى تم ضبط الطاعنين به غير خاص و كانت المحكمة لا تلتزم فى الاصل بالرد على دفاع قانونى ظاهر بالبطلان ، فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 4) لما كانت المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الامن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة ، مما مؤداه ان يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام ان قانون الاجراءات الجنائية حينما اضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد ان يقيدها لديهم باى قيد او يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة و تلك الولاية بحسب الاصل انما تنبسط على جميع انواع الجرائم حتى لو كانوا يعملون فى مكاتب اخرى لانواع معينة من الجرائم و لا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الامن العام و تحديد اختصاص كل ادارة منها ، فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس احكام قانون الاجراءات الجنائية و ليس معه ما يخول وزير الداخلية من اصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى او سلب او تغيير هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة لنوع او انواع معينة من الجرائم . لما كان ذلك ، و كانت المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية المشار اليها فضلاً عن انها منحت الضباط العاملين بمصلحة الامن العام سلطة عامة و شاملة فى ضبط جميع الجرائم فانها كذلك قد خولتهم هذه السلطة فى كافة انحاء الجمهورية ، فان قيام محرر محضر الضبط و هو مفتش بمصلحة الامن العام بادارة مكافحة جرائم الاموال العامة بدائرة قسم العجوزة انما كان يمارس اختصاصاً اصيلاً نوعياً و مكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على اذن صادر له ممن تملكه قانوناً و لم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل انحاء الجمهورية . 5) لا يقبل من الطاعن الاول اثارة امر انحسار اختصاص ضابط مباحث حلوان عن الامتداد الى مكان الضبط لاول مرة امام محكمة النقض . 6) لما كان من المقرر ان تقدير التحريات و كفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، و انه متى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، و انه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها امر التفتيش و كفايتها لتسويغ اصداره و اقرت النيابة على تصرفها فى شان ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتاته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد سوغت الامر بالتفتيش اطمئناناً منها الى جدية الاستدلالات التى بنى عليها فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 7) لما كان الحكم المطعون فيه قد اخطا قضاءه بالادانة استناداً الى اقوال المبلغ فى محضر جمع الاستدلالات و شهادته بتحقيقات النيابة و اقرار الطاعن الثانى فى محضر جمع الاستدلالات و لم يركن فى ذلك الى دليل مستمد من اجراءات المراقبة و التسجيل التى تمت فى الدعوى فان النعى على الحكم بالقصور بخصوص رده على الدفع ببطلان تلك الاجراءات لا يكون له محل لعدم الجدوى منه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى قضائه بادانة الطاعن الثانى الى الدليل المستمد من المستند الذى قدمه الطاعن الاول و اشار اليه فى اسباب طعنه فان النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 8) لمحكمة الموضوع ان تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الادلة المطروحة على بساط البحث و ان تطرح ما عداها من صور اخرى لم تقتنع بها . 9) لما كان من المقرر ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النعى و لو حملته اوراق رسميه ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها . 10) لما كان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى فهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية . 11) لما كان يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء المستاجر الذى يتقاضى مبالغ كخلواً الرجل و الوسيط فى هذه الجريمة وفقاً لنص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ان يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الجريمة التى ارتكبها المستاجر او الوسيط دون نقص او تحذيف و ان يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عول عنه لدى المحكمة فلا يمكن ان ينتج الاعفاء . ( الطعن رقم 564 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/13 ) الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 799 بتاريخ 04-10-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها - فمتى كان ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 1950 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 187 بتاريخ 22-02-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لئن كان الاصل انه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً و نهائياً بالنسبة الى الطاعن فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى يرفعها متهم اخر معه فى الدعوى محكوم عليه غيابياً - الا ان هذا المبدا لا يعمل به على اطلاقه فى حالات من بينها ما اذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة الى المتهم و حضورياً بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية او المسئول عنها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فانه لكون الحكم الابتدائى قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة و الاستئناف بالنسبة الى المتهم و بمقتضاها يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث و قد يؤدى الى ثبوت انه لم يرتكب الواقعة الجنائية التى اسندت اليه ، و هو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الاساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية ، مما تكون معه هذه الدعوى الاخيرة غير صالحة للحكم امام محكمة النقض طالما ان الواقعة الجنائية التى هى اساس لها عند الطعن قابلة للبحث امام محكمة الموضوع ، مما كان يقتضى انتظاراً استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض الذى هو طريق غير عادى للطعن فى الاحكام ، فان الطعن فى هذا الحكم لا يكون جائزاً . ( الطعن رقم 1950 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/22 ) الطعن رقم 2806 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 91 بتاريخ 22-01-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان مؤدى المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور احكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة اعضاء و كان التشكيل المنصوص عليه فى المادة المذكورة مما يتعلق باسس النظام القضائى ، و كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على انه " لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 170 على انه " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان " المحكمة التى اصدرته و اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته " و كان البين من استقراء ثلاثة النصوص الاخيرة و ورودها فى فصل " اصدار الاحكام " ان عبارة المحكمة التى اصدرته و القضاة الذين اشتركوا فى الحكم انما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا - فحسب تلاوة الحكم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه بطلان يتمثل فى انه صدر من هيئة مشكلة من اربعة اعضاء تغاير الهيئة التى سمعت المرافعة و حجزت الدعوى للحكم و لم يثبت به ان القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين اشتركوا فى اصداره كل ذلك خلافاً لما يوجبه القانون على ما سلف بيانه فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2806 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/22 ) الطعن رقم 6116 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 236 بتاريخ 01-03-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية و الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فانه لا يجوز للطاعنين ان يجحدا ما اثبت من تمام هذا الاجراء بطريق الطعن بالتزوير و هو ما لم يفعلاه . الطعن رقم 6774 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 425 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على الاوراق و المفردات المضمومة انه و ان جاء منطوق الحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد صدوره بالاجماع الا ان رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة قد اثبت فيه هذا البيان كذلك نص بمحضر الجلسة الذى صدر فيها الحكم المطعون فيه على صدوره باجماع الاراء لما كان ذلك و كان الشارع اذ استوجب صدور الحكم بالاجماع معاصراً لصدور الحكم فى الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها او بالغاء الحكم الصادر بالبراءة انما دل على اتجاه مراده ان يكون الاجماع معاصراً لصدور الحكم و ليس تالياً له لان ذلك ما يتحقق به حكمة تشريعه و من ثم فان النعى على اجماع الاراء قرين النطق بالحكم بالغاء الحكم الصادر بالبراءة او برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور الحكم بالالغاء و القضاء بالادانة او بالتعويض و اذ كانت العبرة فيما يقضى به الاحكام هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فان اثبات هذا البيان برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة و بمحضر تلك الجلسة دليل على حصوله قرين النطق بالحكم - كما هو الحال فى هذه الدعوى - و من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص و لا محل له . الطعن رقم 7003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 434 بتاريخ 17-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 عدم ايداع الحكم - و لو كان صادراً بالبراءة - فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشا عنه امتداد الاجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض و تقديم الاسباب ، اذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لابطال الحكم بشرط ان يتقدم به فى الميعاد الذى ضربه القانون و هو اربعون يوماً و ليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق باحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة الى الدعوى الجنائية ، ذلك بان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم 106 لسنة 1962 و الذى استثنى احكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الاحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة الى ما يصدر من احكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية اذ ان مؤدى علة التعديل - و هى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون الا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لارادته فيه - هو ان مراد الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع اسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، اما اطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة اليهم خاضعاً للاصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية فيبطل اذا قضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . لما كان ما تقدم فانه كان من المتعين على الطاعن - و هو المدعى بالحقوق المدنية - و قد حصل بفرض ان الشهادة المقدمة منه شهادة سلبية - على الشهادة المثبته لعدم حصول ايداع الحكم فى الميعاد المذكور ان يبادر بالطعن و تقديم الاسباب تاسيساً على هذه الشهادة فى الاجل المحدد ، اما و هو قد تجاوز هذا الاجل فى الامرين معاً - فى الطعن و تقديم الاسباب - و لم يقم به عذر يبرر تجاوزه له ، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة و الزام الطاعن المصروفات المدنية . ( الطعن رقم 7003 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/17 ) الطعن رقم 7274 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 538 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه و ما دام الثابت ان الحكم المطعون فيه قد استوفى اوضاعه الشكلية ، و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فان نعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 0584 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 934 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على المرافعة التى تحصل امام المحكمة و على التحقيق الشفوى الذى تجريه بنفسها فى الجلسة ، و يجب ان تصدر الاحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة اول درجة و الحكم الصادر منها ان المحكمة المنعقدة برئاسة الاستاذ ... القاضى بعد ان سمعت شهادة محرر المحضر و الدفاع عن الطاعن اجلت النطق بالحكم لجلسة اول مارس سنة 1981 ثم اصدرت عدة قرارات بمد اجل النطق بالحكم اخرها جلسة 22 مارس سنة 1981 و فيها صدر الحكم و جاء بديباجته ان الذى اصدره الاستاذ القاضى بالمحكمة و ذلك دون ان يسمع المرافعة و من ثم فان ذلك الحكم يكون باطلاً و يكون الحكم المطعون فيه اذ ايده معيباً بالخطا فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . لما كان ذلك و كانت محكمة اول درجة و ان قضت فى موضوع الدعوى الا انه و قد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة فانه لا يعتد به كدرجة اولى للتقاضى و لا يجوز لمحكمة ثانى درجة تصحيح هذا البطلان - عملاً بالفقرة الاولى من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية لما فى ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه ان يكون النقض مقروناً بالغاء الحكم الابتدائى المستانف و احالة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها مجدداً من قاضى اخر دون حاجة لبحث وجه الطعن الاخرى . ( الطعن رقم 584 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/20 ) الطعن رقم 1233 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730 بتاريخ 06-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لم يرسم الشارع شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها الادلة على ثبوتها - فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 1601 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 577 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لم يحتم القانون اصدار الحكم فى نفس الجلسة التى وقعت فيها جنحة الاهانة ما دام قد بدئ فى نظرها فى تلك الجلسة ، بل ان المادة 90 مرافعات اجازت للمحكمة فى هذه الحالة ان تؤجل الحكم الى جلسة اخرى . الطعن رقم 0019 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 400 بتاريخ 10-12-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات تنص على انه " يصدر الحكم فوراً اذا كان المتهم مسجوناً فاذا لم يكن مسجوناً يجوز تاخير الحكم الى الجلسة التالية و لا يسوغ تاخيره بعد ذلك " فان هذه المادة لم تنص على بطلان الحكم اذا تاخر صدوره عن الجلسة التالية ، بل ان المفروض فى هذا التاخير هو ان الضرورة تقتضيه . و من مصلحة المتهم نفسه الا تقول المحكمة كلمتها فى الدعوى المقامة ضده الا بعد ان تكون قد كونت لها راياً صحيحاً فيها تطمئن اليه و لو اقتضاها ذلك اكثر من تاجيل . الطعن رقم 0248 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 34 بتاريخ 25-01-1937 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 انه و ان كانت المادة 151 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب اصدار الحكم فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة او فى الجلسة التالية لها على الاكثر ، الا انها لم تنص على البطلان فى حالة عدم مراعاة ما قضت به . و اذن فتاجيل النطق بالحكم الى مدة تتجاوز ما هو مقرر فى تلك المادة لا يبطل الحكم . ( الطعن رقم 248 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/25 ) الطعن رقم 0977 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 166 بتاريخ 14-03-1938 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات اذ اوجبت على قلم الكتاب ان يعطى صاحب الشان ، بناء على طلبه ، صورة الحكم فى ظرف ثمانية ايام من تاريخ صدوره لم تنص على ان هذا الميعاد كامل . فهو اذن ، وفقاً للمبادئ العامة ، ميعاد غير كامل . فاذا قدم الطاعن لمحكمة النقض شهادة من قلم الكتاب مؤرخة فى 22 يونية الساعة الواحدة و الربع مساء بان الحكم الصادر ضده فى يوم 14 يونية لم يختم ، ليحصل على مهلة لتقديم اسباب جديدة لطعنه غير السبب الذى قدمه و هو عدم ختم الحكم فى الميعاد كان الطاعن على حق فى طلبه هذا . و لا يحول دون حقه فى المهلة تقديم خصمه شهادة من قلم الكتاب نفسه مؤرخة بعد يوم 22 يونية المذكور بان الحكم ختم فى 22 يونية فان هذه الشهادة ، فضلاً عن انها لا قيمة لها لعدم تحريرها فى يوم حصول الواقعة الورادة فيها مما يجعلها مجرد رواية ممن حررها عن واقعة سابقة ، تدل بعبارتها على ان الحكم ختم بعد تحرير الشهادة الاولى فى الساعة الواحدة و الربع اى وقت انتهاء العمل و بعد اقفال الخزانة مما لم يكن يتسنى معه البتة قيام الطاعن مقدم تلك الشهادة الاولى بتوريد الرسم و الحصول على صورة الحكم المطلوبة فى نفس اليوم . ( الطعن رقم 977 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/14 ) الطعن رقم 1127 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 227 بتاريخ 10-06-1940 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان تاجيل النطق بالحكم الى ما يتجاوز المدة المنصوص عليها قانوناً لا يبطله ، فان القانون لم ينص على البطلان فى هذه الحالة ، خصوصاً و ان تمحيص الدعاوى قد يستلزم وقتاً اطول من التى نص القانون على ان يحصل النطق بالحكم فيها . ( الطعن رقم 1127 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 ) الطعن رقم 0288 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 102 بتاريخ 18-01-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 اذا رات المحكمة الاستئنافية تاييد الحكم المستانف للاسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بان تعيد ذكر تلك الاسباب فى حكمها . و اذن فانه يكفى ان تحيل عليها . و الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها و بيانها ، و تدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كانها صادرة منها . الطعن رقم 0288 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 102 بتاريخ 18-01-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 ان تحرير الحكم الاستئنافى على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتاييد الحكم الابتدائى اخذاً باسبابه ، و ما دامت المحكمة قد اصدرته عل هذا النحو موافقة على تلك الاسباب ، مما يجب معه عدها صادرة منها . الطعن رقم 0099 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 603 بتاريخ 15-01-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 اذا كان منطوق الحكم مقصوراً على القضاء ببطلان امر التفتيش و بطلان عملية التفتيش ، فهذا الحكم لا يمكن اعتباره صحيحاً صادراً من سلطة تملك اصداره . اذ كل ما للمحاكم فى المواد الجنائية ، بمقتضى ما لها من حق مطلق فى تقدير الدليل و حرية كاملة فى الاخذ بما تطمئن اليه و اطراح ما لا ترتاح له فى سبيل تكوين عقيدتها ، هو ان تعتبر الدليل المستمد من اى اجراء من اجراءات التحقيقات الابتدائية التى تجريها النيابة العمومية او لا تعتبره . فاذا هى تجاوزت ذلك الى الحكم ببطلان الاجراء ذاته فان حكمها يكون فى الواقع مبنياً على تجاوز منها لحدود اختصاصها . لان سلطة الاتهام او التحقيقات الابتدائية مستقلة عن سلطة الحكم ، و كل سلطة من السلطتين تباشر اختصاصها فى الحدود المرسومة له فى القانون . و ليس فى القانون ما يخول المحاكم حق الفصل فى اجراء التحقيقات الاولية ذاتها من حيث صحتها او بطلانها ، و لا يمكن الالتجاء الى المحاكم لاستصدار حكم منها ببطلان عمل من اعمال النيابة العمومية او بمنعها من اجرائه . و طالما ان التحقيق لا يعرض على المحكمة فهى ممنوعة قانوناً من الفصل فى شىء متعلق به . ثم ان مجرد عرضه عليها برفع الدعوى العمومية امامها ليس من شانه ان يكسبها اختصاصاً لم يكن لها ، بل كل ما يكون لها و هى تقوم بمهمتها من الفصل فى الدعوى المطروحة عليها هو ان تستمتع بكامل حريتها فى تقدير عناصرها المعروضة عليها ، و منها الدليل المستمد من تلك التحقيقات . ( الطعن رقم 99 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 ) الطعن رقم 1354 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 1 بتاريخ 05-11-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 الشهادة التى يستند اليها الطاعن فى عدم ختم الحكم و ايداعه قلم الكتاب فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره اذا كانت محررة و لو بعد ظهر اليوم الثلاثين بساعة و نصف ساعة و هو الوقت المحدد لانتهاء العمل باقلام الكتاب فانها لا تجدى ، اذ هى لا تنفى ان يكون الحكم قد اودع بعد ذلك فى اليوم ذاته قلم الكتاب ، لان تحديد ميعاد للعمل فى اقلام الكتاب ليس معناه ان هذه الاقلام تقفل حتماً و يمتنع عليها ان تؤدى عملاً . الطعن رقم 0121 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 42 بتاريخ 31-12-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه ان القاضى الذى كان من الهيئة التى نطقت بالحكم لم يكن من الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى ، و كان لا يوجد للقاضى الذى سمع المرافعة و لم يحضر النطق بالحكم توقيع على مسودته يفيد اشتراكه فى اصداره فان هذا الحكم يكون باطلاً ، لان الحكم يجب ان يصدر من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى . ( الطعن رقم 121 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/31 ) الطعن رقم 0239 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 94 بتاريخ 12-03-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان ما قد يدور فى الجلسة فى اثناء نظر الدعوى من مناقشة حول مسالة من المسائل المعروضة بين الخصوم او محاميهم و بين رئيس المحكمة ، حتى و لو كان الرئيس فى كل او بعض ما صدر عنه يتحدث باسم المحكمة كلها - ذلك لا يصح عده انه راى المحكمة النهائى فى وجهة نظر معينة ، اذ المفروض ان المفروض ان الراى النهائى انما يكون فى الحكم الذى لا يكون الا بناء على المداولة بعد الفراغ من سماع الدعوى و المرافعة فيها . الطعن رقم 0872 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 157 بتاريخ 21-05-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 الحكم لا يعتبر له وجود فى نظر القانون الا اذا كان قد حرر و وضعت اسبابه و وقعه القاضى الذى اصدره . ثم هو من حيث انه ورقة اميرية لا يكتسب صفته الرسمية الا اذا كان موقعه موظفاً عند التوقيع ، و اذن فمتى زالت صفة القاضى عن رئيس المحكمة التى قضت فى الدعوى فان وضعه بعد ذلك اسباب الحكم ثم توقيعه اياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية و لا يجعل منها بالتالى حكماً مستوفياً الشكل القانونى . و اذا لم يكن موجوداً فى الدعوى غير تلك الورقة و لم يكن عليها توقيع اخر ممن اشتركوا مع موقعها فى الفصل فى القضية فان الدعوى تكون كانها لا حكم فيها . ( الطعن رقم 872 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 ) الطعن رقم 0913 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 136 بتاريخ 29-04-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حين نصت على ان الحكم يوقع عليه قبل اقفال دور الانعقاد ... الخ لم تقض بوجوب التوقيع عليه من جميع اعضاء الدائرة التى سمعت الدعوى و حكمت فيها و الا كان باطلاً . فيكفى اذن توقيع رئيس الدائرة عليه ايذاناً بان هذا هو ما حكمت به المحكمة ، اللهم الا اذا حصل لاحد القضاة الذين سمعوها مانع يمنع من الحضور وقت تلاوة الحكم فانه يجب فى هذه الحالة ان يوقع القاضى المذكور على مسودته ايذاناً بانه اشترك فى اصداره . فاذا كان الثابت من الاطلاع على مسودة الحكم و على نسخته الاصلية انه موقع على كليهما من رئيس الدائرة التى سمعت الدعوى ، و كان الثابت بمحضر الجلسة ان الحكم قد تلى بحضور جميع اعضاء هذه الدائرة ، فانه لا يكون ثمة وجه للنعى على هذا الحكم بانه غير موقع من اعضاء الدائرة جميعاً . الطعن رقم 099 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 165 بتاريخ 03-06-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كانت احالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب ان تكون الى ذات المحكمة التى اصدرته مشكلة من قضاة غير الذين حكموا فيها اول مرة ، الا انه لا مناص من ان يستثنى من ذلك الدعاوى التى تكون الطعون فيها مرفوعة عن احكام صدرت فى جرائم الجلسات من محكمة اخرى غير المحكمة صاحبة الاختصاص الاصيل بالفصل فى الجريمة ، ففى هذه الصورة يجب ان تكون الاحالة الى المحكمة المختصة اصلاً بالفصل فى الدعوى ، لان المحكمة الاخرى انما فصلت فيها استثناء من قواعد الاختصاص العامة على اساس ان المتهم قد قارف جريمة امامها بالجلسة فلم يكن ثمة موجب لان تتبع فى شانه الاجراءات المعتادة ، اما بعد نقض الحكم و زوال حالة التلبس التى استلزمت عقاب الجانى فوراً ارتكاب جريمته ، فانه يجب الرجوع الى القواعد العامة . الطعن رقم 1424 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 171 بتاريخ 03-06-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 كل حكم يجب ان يدون بالكتابة و يوقعه القاضى الذى اصدره و الا فانه يعتبر غير موجود . و اذن فيكون باطلاً الحكم الاستئنافى الذى يقضى بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه متى كان الحكم الابتدائى غير موقعة ورقته من القاضى و الكاتب . ( الطعن رقم 1424 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 ) الطعن رقم 0954 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 348 بتاريخ 19-05-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد سمعت الدعوى و اوجه المرافعة فيها شفوياً ثم قررت تاجيل النطق بالحكم الى ما بعد المداولة و لم تصرح للخصوم فى تقديم مذكرات كتابية فان مجرد وجود مذكرة فى ملف الدعوى لم يعلن سائر الخصوم بها لا يصح بناء عليه القول بان المحكمة اطلعت عليها و قدرتها عند الحكم ما دام ذلك غير ثابت بتاشير من رئيسها او باى طريق اخر ، فان الاصل المفروض فى القاضى انه يعلمه هو انه لا يدخل فى تقديره عند الفصل فى الدعوى الا العناصر التى تكون قد طرحت على بساط البحث و عرضت على الخصوم جميعاً ليتناولوها بالمناقشة . ( الطعن رقم 954 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19 ) الطعن رقم 2172 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 441 بتاريخ 29-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 القاضى الذى حكم فى الدعوى ابتدائياً لا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها استئنافياً و لو كان الحكم الذى اصدره غيابياً . ( الطعن رقم 2172 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/29 ) الطعن رقم 0364 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 556 بتاريخ 28-04-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 اذا كانت الشهادة التى قدمها الطاعن لاثبات ان الحكم المطعون فيه لم يختم فى الميعاد المقرر صادرة قبل مضى الثمانية الايام المقررة فى القانون لختم الحكم فانها لا تصلح لاثبات ذلك و لا تجديه فى طلب المهلة . و لا يؤثر فى هذا ان يكون الطاعن قد قدم شهادة اخرى مذكوراً فيها ان محضر الجلسة و الحكم قد وردا قلم الكتاب بعد الميعاد ، ما دام الطاعن لم يتقدم الى قلم الكتاب للاطلاع على الحكم بعد نهاية الثمانية الايام الا فى يوم حصوله على الشهادة الاخيرة و عندما وجد الحكم موقعاً و مودعاً . ( الطعن رقم 364 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/28 ) الطعن رقم 1918 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 704 بتاريخ 21-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لا يصح فى القانون لمن يتولى سلطة الاتهام او التحقيق الابتدائى فى الدعوى ان يشترك فى الحكم فيها . فاذا كان احد القضاة الذين حكموا فى الدعوى سبق له ، مذ كان وكيلاً للنيابة ، ان طلب اجراء تفتيش فى حق المتهم بشان حيازة المخدر محل الدعوى ، كما ندب البوليس لاجراء تحقيق معه فيها ، فان الحكم الذى اشترك فى اصداره يكون باطلاً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1918 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 ) الطعن رقم 0278 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 118 بتاريخ 03-01-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 5 المادتان 48 و 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات نصتا على وجوب الشروع فى المداولة فوراً بعد اقفال باب المرفعة و على النطق بالحكم فى نفس الجلسة او التى تليها الا انهما لم تنصا على البطلان فى حالة عدم مراعاة ما قضتا به . و اذاً فتاجيل النطق بالحكم الى اكثر من المدة المقررة فى المادة 51 لا يبطل الحكم لان القاضى قد يضطر للتاجيلل لزيادة البحث عن الحقيقة . ( الطعن رقم 278 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 ) الطعن رقم 0357 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 146 بتاريخ 17-01-1929 الموضوع :

حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لا يبطل الحكم اذا اجلت المحكمة النطق به لزمن اكثر من المصرح به بالمادة 171 من قانون تحقيق الجنايات حيث لم تنص هذه المادة على البطلان فى هذه الحالة ، و لان كل ما يريده الشارع من التشدد فى سرعة اصدار الاحكام انما هو ارشاد القضاة الى ما تقضى به المصلحة العامة من المبادرة الى الانتصاف للناس بعضهم من بعض مبادرة لا تراخى فيها. و ليس من مراده ابطال حكم قاض متحرج لا يبغى من الابطاء سوى فضل التزوير و زيادة الامعان . ( الطعن رقم 357 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 ) الطعن رقم 0643 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 470 بتاريخ 27-02-1930 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لم ينص القانون على البطلان لتعدد تاجيل النطق بالحكم او لعدم التوقيع على نسخة الحكم فى الثمانية الايام التالية ليوم صدوره . الطعن رقم 0682 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 256 بتاريخ 05-03-1931 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 تنص المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات على ان الحكم يصدر فوراً اذا كان المتهم مسجوناً . فاذا لم يكن مسجوناً يجوز تاخير الحكم الى الجلسة التالية و لا يسوغ تاخيره بعد ذلك . و لكن هذا النص الذى وضع للحث على انجاز القضايا لا ينبنى على مخالفته بطلان الحكم لان مصلحة العدالة تقتضى الا تصدر الاحكام الا بعد ان يستوفى القاضى بحثه و تفكيره و يستريح الى ما يستقر اليه رايه . الطعن رقم 2015 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 240 بتاريخ 10-02-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401 و 417 من قانون الاجراءات الجنائية ، يجعل النص على ان تشديد العقوبة كان باجماع الاراء ، واجباً لصحة كل من الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بناء على استئناف النيابة و الحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم ، و اذ كان ذلك ، و كان الحكم الغيابى الاستئنافى الذى الغى القضاء ببراءة المتهم و قضى بادانته لم يصدر بالاجماع ، فانه لا يكون امام المحكمة الاستئنافية و هى تقضى فى المعارضة الا ان تقضى بتاييد الحكم المستانف ، و من ثم فان الحكم الاستئنافى و قد قضى على خلاف ذلك بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، مما يحق معه لمحكمة النقض ان تنقض الحكم المطعون فيه و تؤيد الحكم المستانف الصادر ببراءة المتهم ، و ذلك اعمالاً لنص المادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 2015 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/10 ) الطعن رقم 0031 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 515 بتاريخ 21-04-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 توجب المادة 342 من قانون المرافعات المدنية و التجارية القديم رقم 77 لسنة 1949 المقابلة للمادة 170 من قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968 - ان يكون القضاة الذين اشتركوا فى المداولة حاضرين تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودته . و لما كان القاضى الذى اشترك فى الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم لم يشترك فى الهيئة التى نطقت به و لم يوقع على مسودة الحكم او قائمته ، فان الحكم يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 31 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 ) الطعن رقم 0518 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 609 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 6 لا يلزم فى الادلة التى يعول عليها الحكم ان ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 0900 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1234 بتاريخ 10-11-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على ان ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التى يجب ان تحمل تاريخ اصداره ، و الا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . و اذ كان ذلك ، و كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها ، و بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة اسناده الى اصل صحيح شاهد بوجوده بكامل اجزائه مثبت لاسبابه و منطوقه . الطعن رقم 0900 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1234 بتاريخ 10-11-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 ان بطلان الحكم لخلوه من تاريخ اصداره ، انما ينبسط اثره حتماً الى كافة اجزائه بما فى ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الغاية من الحكم و النتيجة التى تستخلص منه و بدونه لا يقوم للحكم قائمة ، و ذلك لما هو مقرر من ان الحكم يكون مجموعاً واحد يكمل بعضه بعضاً . الطعن رقم 0251 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 126 بتاريخ 21-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم جواز المعارضة لرفعها على الحكم غير قابل له ، فان ما ينعاه الطعن على هذا الحكم من بطلانه لعدم النص على ما صدوره باجماع اراء قضاة المحكمة لا محل له ، لان هذا البيان لا يكون لازماً الا اذا كانت المعارضة جائزة و قضى بقبولها شكلاً ثم يمضى الحكم بعد ذلك الى الفصل فى موضوعها بتاييد الادانة التى قضى بها الحكم المعارض فيه لاول مرة و لا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الاحكام الشكلية فحسب . ( الطعن رقم 251 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/21 ) الطعن رقم 0537 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 210 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 من المقر ان مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة انما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمةاول درجة فى تقدبر الوقائع و الادلة و ان تكون هذه الوقائع و الادلة كافية فى تقدير مسئولية المتهم و استحقاقه للعقوبة او اقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون ايثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط اجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الادلة و تقدير العقوبة . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان انتهى الى بطلان حكم محكمة اول درجة الصادر ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية قضى فى موضوع الدعوى بادانته و الزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض المقضى به - تاسيساً على ثبوت الخطا فى جانبه و اهماله فى اغلاق باب الترام و تركه مفتوحاً عند مبارحة المحطة مما ادى الى وقوع الحادث مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محمكة اول درجة فى تقدير الوقائع و الادلة الامر الذى كان يتعين معه صدور حكمها باجماع اراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية ، و اذ كان القانون لا يستوجب النص عل الاجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع الا ان الحكم المطعون فيه قد تضمن الى جانب بطلان حكم محكمة اول درجة لخلو الاوراق منه القضاء بادانة المتهم بعد ان قضت محكمة اول درجة ببراءته و هو ما يستوجب بصريح النص شرط الاجماع ، و كان الحكم المطعون قد افتقد شرط صدوره باجماع اراء القضاة الذين اصدروه فانه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته و يتعين لذلك نقضه بالنسبة للدعوى المدنية و القضاء برفضها و الزام رافعها المصروفات . ( الطعن رقم 537 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/5 ) الطعن رقم 0791 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197 بتاريخ 01-02-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 استقر قضاء هذه المحكمة على لانه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم بعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ان يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم شهادة بهذا المعنى و انما قدم شهادة من القلم الجنائى لنيابة شرق الاسكندرية مؤرخة 27 من نوفمبر 1976 بان الحكم صدر بجلسة 1976/10/26 الا انه بالاطلاع على الجدول و دفتر حصر الاحكام و تاشيره السيد سكرتير التنفيذ تبين ان الثابت بها ان الحكم صدر بجلسة 1976/10/19 كما اثبت ذلك برول النيابة و لم تدرج هذه الدعوى برول النيابة بجلسة 1976/10/26 . و لما كانت العبرة فى تبين تاريخ الجلسة التى حددت للنطق بالحكم و تاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة فى نسخة الحكم الاصلية المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضى بما لا يجوز المحاجة فيه الا بطريق الطعن بالتزوير ، و اذ كان الثابت من محضر الجلسة و النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه انه صدر بجلسة 26 من اكتوبر 1976 و ليس بجلسة 19 من اكتوبر 1976 كما يدعى الطاعن و لم يطعن عليها الطاعن بالتزوير بما يضحى معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . ( الطعن رقم 791 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/1 ) الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء فى محضر الجلسة او الحكم الا بالطعن بالتزوير و من ثم فانه لا يقبل من الطاعن قوله ان الحكم صدر بجلسة علنية ما دام لم يتخذ من جانبه اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم و محضر الجلسة و يكون ما ردده فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد . الطعن رقم 1679 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 215 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 2034 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 598 بتاريخ 21-05-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 ان ما يثيره الطاعنون بشان بطلان الحكم لاشتراك عضو النيابة فى الهيئة التى اصدرته بدلاً من عضو النيابة فى الهيئة التى سمعت المرافعة ، مردود بان قانون المرافعات لم يرتب البطلان نتيجة ذلك . اذ ان المقصود بعبارة المحكمة التى اصدرت الحكم و القضاة الذين اشتركوا فيه هم القضاة الذين فصلوا فى الدعوى . الطعن رقم 0111 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 640 بتاريخ 07-06-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية استلزمت ان يوقع على الحكم رئيس المحكمة و كاتب الجلسة فقط كما انها تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته . و من ثم فان النعى على الحكم عليه و عدم توقيع رئيس الهيئة على المسودة يكون فى غير محله . الطعن رقم 0640 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 755 بتاريخ 08-10-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على ان اغفال التوقيع فى محاضر الجلسات لا اثر له على صحة الحكم . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ان رئيس الهيئة التى اصدرته قد وقع عليه و ان اسماء اعضاء هيئة المحكمة ثابتة فى صدرة خلافاً لما يدعيه الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون له محل . الطعن رقم 1158 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 932 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، و ان ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت اصلاً او مسودة - لا تكون الا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن . و كان يبين من مراجعة النسخة الاصلية للحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه صدر حاملاً تاريخ اصداره و موقعاً عليه من القاضى الذى اصدره مما يكون معه قد استوفى شرائط الصحة التى يتطلبها القانون . و لا ينال من ذلك كون ان اوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك ان تحرير الحكم عن طريق املائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه انه قد استوفى او ضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون . الطعن رقم 1392 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 746 بتاريخ 01-10-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً او نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 1392 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 746 بتاريخ 01-10-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 من المقرر ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الحكم قد استوفى اوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون . ( الطعن رقم 1392 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/1 ) الطعن رقم 3508 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 291 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كافياً فى فهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 3737 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و كان ما اثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى و ظروفها حسبما تبينتها المحكمة و تتوافر به كافة الاركان القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها و اورد على ثبوتها فى حقهم ادلة سائغة مستمدة من اقوال المجنى عليهما و التقرير الطبى فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 1508 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 547 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 6 لما كان قانون الاجراءات الجنائية تكفل فى المادة 312 تنظيم وضع الاحكام و التوقيع عليها لم يرتب البطلان على تاخير التوقيع الا اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، اما ميعاد الثمانية ايام المشار اليه فيها فقد اوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون ان يرتب البطلان على عدم مراعاته . الطعن رقم 5736 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 5 بتاريخ 05-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 5 القواعد المقررة - طبقاً لاحكام قانون المرافعات - انه يترتب على النطق بالحكم خروج الدعوى عن حوزة المحكمة اعتباراً بان ولايتها القضائية على الدعوى تنتهى بصدور الحكم فيها و يمتنع عليها العدول عما قضت به ، و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الاحكام القطعية موضوعية كانت ام فرعية - كالحكم الصادر باثبات ترك الخصومة - و سواء انهت الخصومة او لم تنهها ، و يستوى ان يكون حكمها صحيحاً ام باطلاً ام مبنياً على اجراء باطل ، ذلك لان القاضى نفسه لا يسلط على قضائه و لا يملك تعديله او الغاءه . الطعن رقم 1003 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 242 بتاريخ 15-03-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 6 لا يوجد فى القانون عند الحكم بالاعدام بعد اخذ راى المفتى ان تبين المحكمة هذا الراى فى حكمها ، و كل ما اوجبته المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية هو ان تاخذ رايه قبل اصدار الحكم بالاعدام . الطعن رقم 1554 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 201 بتاريخ 01-03-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 يستبين من المذكرة الايضاحية للمادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية ، و من تقرير اللجنة التى شكلت للتنسيق بين مشروعى قانونى الاجراءات الجنائية و المرافعات ان مراد الشارع من النص على وجوب اجماع اراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة انما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة اول درجة فى تقدير الوقائع و الادلة و ان تكون هذه الوقائع و الادلة كامنة فى تقرير مسئولية المتهم و استحقاقه للعقوبة او اقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة - و كل ذلك فى حدود القانون ايثار من الشارع لمصلحة المتهم - يشهد لذلك ان حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض الذى يقصد منه العصمة من مخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه ، وان المذكرة الايضاحية قد افصحت فى بيانها لعلة التشريع عن ان ترجيح راى قاضى محكمة اول درجة فى حالة عدم توافر الاجماع مرجعه الى انه هو الذى اجرى التحقيق فى الدعوى و سمع الشهود بنفسه ، و هو ما يوحى بان اشتراط اجماع القضاء مقصور على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الادلة و تقدير العقوبة - اما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح ان يرد عليه خلاف ، و المصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع ، بل لا يتصور ان يكون الاجماع الا لتمكين القانون و اجراء احكامه لا ان يكون ذريعة الى تجاوز حدوده . ( الطعن رقم 1554 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/1 ) الطعن رقم 2412 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 249 بتاريخ 20-02-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 تاريخ صدور الحكم هو من بياناته الجوهرية ، و خلو الحكم الابتدائى من هذا البيان يؤدى الى بطلانه ، و يكون الحكم الاستئنافى اذ اخذ باسباب الحكم الابتدائى و لم ينشئ لقضائه اسباباً جديدة قائمة بذاتها باطلاً ايضاً لاستناده الى اسباب حكم باطل . ( الطعن رقم 2412 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/20 ) الطعن رقم 0851 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 170 بتاريخ 28-01-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية و من ثم فان قالة القصور التى يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية . الطعن رقم 4041 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 98 بتاريخ 17-01-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 و حيث انه يبين من الاوراق ان الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 82/5/3 و 1981/11/30 قد قضى كل منهما بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعنيين و القاضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر ان صدر باجماع الاراء خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه " اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاه المحكمة " و لما كان من شان ذلك كما جرى قضاء محكمة النقض ان يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء البراءة و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك ان يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء حكم البراءة قد نص على صدوره باجماع اراء القضاه لان المعارضة فى الحكم الغيابى من شانها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض ، بحيث اذا رات المحكمة ان تقضى فى المعارضة بتاييد الحكم الغيابى الصادر بالغاء حكم البراءة فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر فى حكمها انه صدر باجماع اراء القضاه و لان الحكم فى المعارضة و ان صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى الا انه فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1981/11/30 يكون قد خالف احكام القانون مما يتعين معه القضاء بنقضه و الغاء الحكم الاستئنافى الغيابى و تاييد الحكم المستانف الصادر ببراءة الطاعن و ذلك دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن المقدمة منه . من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة للقانون او على خطا فى تطبيقه او تاويله فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1981/5/3 و الغاء الحكم الاستئنافى الغيابى و تاييد الحكم المستانف الصادر ببراءة الطاعن الاول و ذلك دون حاجة للتعرض لاوجه الطعن المقدمة منه . ( الطعن رقم 4041 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/17 ) الطعن رقم 4794 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 260 بتاريخ 14-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها اذا كان مجموع ما اورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم واقعة الدعوى باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة . الطعن رقم 7028 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1002 بتاريخ 10-11-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن و القاضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر انه صدر باجماع اراء القضاة الذين اصدروه خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه " اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة " . و لما كان من شان ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ان يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء البراءة ، و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك ان يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء حكم البراءة قد نص على صدورة باجماع اراء القضاة لان المعارضة فى الحكم الغيابى من شانها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض ، بحيث اذا رات المحكمة ان تقضى فى المعارضة بتاييد الحكم الغيابى الصادر بالغاء حكم البراءة ، فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر فىحكمها انه صدر باجماع اراء القضاة ، لان الحكم فى المعارضة و ان صدر بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى الا انه فى حقيقته قضاء فيها بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الغاء الحكم الغيابى الاستئنافى و تاييد الحكم المستانف الصادر ببراءة الطاعن . ( الطعن رقم 7028 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/11/10 ) الطعن رقم 7719 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 43 بتاريخ 02-01-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 ان مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة اول درجة فى تقدير الوقائع و الادلة و ان تكون هذه الوقائع و الادلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و استحقاقه للعقوبة او اقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون ايثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، اما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح ان يرد عليه خلاف و المصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع بل لا يتصور ان يكون الاجماع ذريعة الى تجاوز حدود القانون او اغفال حكم من احكامه . ( الطعن رقم 7719 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/2 ) الطعن رقم 8264 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 250 بتاريخ 13-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان اغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر له على صحة الحكم ، فان منعى الطاعن فى هذا الشان يكون غير سديد . الطعن رقم 0065 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 267 بتاريخ 18-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0750 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 840 بتاريخ 09-11-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على انه "لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على انه " تصدر الاحكام باغلبية الاراء". و تنص المادة 170 على انه "يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم" كما توجب المادة 178 فيما توجب بيان المحكمة التى اصدرته .. و اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته، و كان البين من استقراء ثلاثة النصوص الاخيرة و ورودها فى فصل اصدار الاحكام " ان عبارة المحكمة التى اصدرته و القضاة الذين اشتركوا فى الحكم "انما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك و كان يبين من المفردات المضمومة ان القاضى عضو اليمين بالهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و قررت حجزها للحكم لم يشترك فى الهيئة التى نطقت به و انما حل محله قاض اخر و مع ذلك لم يوقع مسودة الحكم او قائمته فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان. الطعن رقم 2931 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 168 بتاريخ 29-01-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه و كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان اسمى الطاعنين و طلباتهما خلافاً لما يثيرانه فى طعنهما بتاييد الحكم الابتدائى اخذاً باسبابه بما يجب اعتبار هذه الاسباب صادرة من محكمة ثانى درجة و كان الحكم الابتدائى قد بين الواقعة بما يكفى لتفهمها فان النعى على الحكم بالبطلان و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . الطعن رقم 3747 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313 بتاريخ 22-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لما كان يستبين من المذكرة الايضاحية للمادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية و من تقرير اللجنة التى شكلت للتنسيق بين مشروعى قانونى الاجراءات الجنائية و المرافعات ان مراد الشارع من النص على وجوب اجماع اراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة انما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة اول درجة فى تقدير الوقائع و الادلة ، و ان تكون هذه الوقائع و الادلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و استحقاقه للعقوبة او اقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون ايثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، يشهد لذلك ان حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض منه العصمة من مخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه . و لما كانت المذكرة الايضاحية قد افصحت فى بيانها لعلة التشريع عن ان ترجيح راى قاضى محكمة اول درجة فى حالة عدم توافر الاجماع مرجعه الى انه هو الذى اجرى التحقيق فى الدعوى و سمع الشهود بنفسه و هو ما يوحى بان اشتراط اجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الادلة و تقدير العقوبة ، اما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح ان يرد عليه خلاف ، و المصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع ، بل لا يتصور ان يكون الاجماع الا لتمكين القانون و اجراء احكامه لا ان يكون ذريعة الى تجاوز حدوده او اغفال حكم من احكامه . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعن بضعف رسم الترخيص عن التهمة الاولى بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 يكون قد اعمل حكم القانون ، و هو فى ذلك لم يشدد العقوبة بالمعنى الذى يرمى اليه المشرع من سن القاعدة الورادة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية ، وانما هو قد صحح الخطا قانونياً وقع فيه الحكم المستانف ، و يكون النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون فيما قضى به عن هذه التهمة فى غير محله . الطعن رقم 4382 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 486 بتاريخ 25-03-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 الاصل انه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة الى الطاعن فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها المتهم فى الدعوى المحكوم عليه غيابياً ، الا ان هذا المبدا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعمل به على اطلاقه فى حالات من بينها ، اذا كان الحكم قد صدر غيابياً او كان بمثابة ذلك بالنسبة الى المتهم و حضورياً بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية او المسئول عنها ، لما قد يؤدى اليه اعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت ان المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التى اسندت اليه ، و هو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغير الاساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الاخيرة غير صالحة للحكم فيها امام محكمة النقض ، فان الطاعن و قد قرر بالطعن بالنقض فى وقت لا تزال فيه معارضة المتهم فى الحكم المطعون فيه جائزة ، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر اذا كان يتعين عليه ان يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة الى المتهم نهائياً قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض . ( الطعن رقم 4382 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/25 ) الطعن رقم 5705 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 116 بتاريخ 20-01-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان البين من محضر الجلسة التى نظرت فيها الدعوى و صدر بها الحكم ان الهيئة التى سمعت المرافعة كانت مؤلفة من الاساتذة . . . رئيساً و . . . و . . . عضوين ، فى حين ان الثابت بورقة الحكم ان الهيئة التى اصدرته كانت مؤلفة من الاساتذة . . . رئيساً و . . . ، و . . . عضوين . و لما كانت المفردات المضمومة خالية من مسودة الحكم او قائمة يمكن من الاطلاع عليه الوقوف على ما اذا كان القاضى الاستاذ . . . . الذى سمع المرافعة قد وقع على اى منهما . و كانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية و التجارية توجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودته ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 5705 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/20 ) الطعن رقم 5966 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 298 بتاريخ 18-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فى المادة 312 منه ، وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، و الا كانت باطلة - مالم تكن صادرة بالبراءة . الطعن رقم 6345 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 460 بتاريخ 19-03-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً او نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 6417 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 582 بتاريخ 08-04-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية لا تجيز - اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة - تشديد العقوبة المحكوم بها او الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة ، و كان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على ان حكم هذه الفقرة يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة ، سواء استانفته النيابة العامة او لم تستانفه . الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103 بتاريخ 17-12-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : ح 1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها و اورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن المامه بتلك الادلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى اسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لاعادة اجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الاحمر و المزيلة بتاشيرة رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة امام غرفة المشورة للنظر فى امر حبسه فان النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله . 2) من المقرر ان المحكمة غير ملزمة فى اخذها باقوال المتهم ان تلتزم نصها و ظاهرها بل لها ان تستنبط منها و من غيرها من العناصر الاخرى التى اوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الاستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من اقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها اقراراً لا اعترافاً فانه لا تترتب على الحكم اذ هو استمد من تلك الاقوال ما يدعم الادلة الاخرى التى اقام عليها قضاءه بالادانة . كما انه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الاقوال اقراراً طالما ان المحكمة لم ترتب على هذه الاقوال وحدها الاثر القانونى للاعتراف و هو الاكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و اذ كان لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها من اى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له اصله الصحيح من الاوراق ، و كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اقوال شهود الاثبات و من اقوال الطاعنين الاول و الثانى و من المحررات التى اطلعت عليها لا تخرج عن الافتضاء العقلى و المنطقى فان نعى الطاعن على الحكم بشان اخذه باقواله و اقوال الطاعن الثانى التى اسماها اقراراً يكون فى غير محله اذ هو فى حقيقته لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الادلة و استخلاص ما تؤدى اليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصاً سائغاً - كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شانه امام محكمة النقض . 3) لما كان الاصل انه لا يقبل من اوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه . 4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن دولة اذ نص فى المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على ان الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الاختلاس المنسوبة الى الطاعن الاول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة امن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه اى محكمة سواها و ينبسط اختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها او من حيث اشخاص مرتكبيها ، و مناط الاختصاص بالجرائم المرتبطة المشار اليه هو الارتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة الاصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الاحالة و المحاكمة ، الى ان يتم الفصل فيها او بين الاشخاص حيث تتوحد الجريمة التى ارتكبوها سواء كانوا فاعلين اصليين او فاعلين و شركاء . 5) لما كان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن و ان كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى ايه حالة تكون عليها الدعوى و لو لاول مرة امام محكمة النقض و لها ان تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب الا ان ذلك مشروط بان تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى تحقيق موضوعى . 6) لما كان الاصل ان الارتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الارتباط بين الجرائم فانه لا يجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . 7) لما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعنين الاول و الثانى انهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بان حرر الاول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم ان يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد اثبت اتفاقهماعلى تزوير المحرر و اتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و اتجاه نشاطهما الاجرامى الى ذلك . 8) لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر او كان فى الامكان ان يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته او التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الاول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و اثبت فى حق الطاعن الثانى باقراره انه دون بيانات صلبه فانه يفرض ان الطاعن الاول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الاول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما اثاره فى هذا الشان من انه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لان من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات . 9) من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة و استقلالاً عن كل ركن من اركان جريمة التزوير ما دام قد اورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الاوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من اجله غيرت الحقيقة فيه و ليس امراً لازماً التحدث صراحة و استقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد اورد من الوقائع ما يشهد لقيامه . 10) لما كان ما اورده الحكم ان الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و استعمل المحرر فيما زور من اجله فانه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام ان اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه ان يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند اليه تزويره و استعماله و مع ذلك فان الحكم قد افاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى اذ فى اطمئنانها الى الادلة التى عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها اياها . 11) لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الاوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و اذ كان الطاعن لا يمارى فيما اثبته الحكم فى حقه من استعماله المحرر المزور بارساله الى وحدة تنفيذ الاحكام بمديرية امن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الاستعمال فى حقه فلا يغير من الامر ان يكون الحكم قد اسند اليه استعمال المحرر مع غيره دون ان يبين انه استقل باستعماله ما دام انه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى استعملها . 12) من المقرر انه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى انزالها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير . 13) من المقرر ان من القواعد الاساسية فى القانون ان اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل امام المحكمة . 14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ان الطاعن الاول حين قدم اوراقاً للمحكمة عقب اختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته ان تقديم هذه الاوراق قد تم بعد اقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انها قد خلت من الاشارة الى تقديم الطاعن الاول هذه الاوراق ، و كان الطاعن لا يدعى ان الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك ان المحكمة قد التفتت عنها و لم يكن لها تاثير فى قضائها فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من ان المحكمة قبلت اوراقاً قدمها الطاعن الاول بعد اقفال باب المرافعة دون ان تتاح له فرصة الاطلاع عليها يكون فى غير محله . 15) لما كان من المقرر انه و ان كان القانون قد اوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من اوجه الدفاع و تحقيقه الا انه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها ان تعرض عن ذلك مع بيان العلة . 16) لما كان ما اوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به اطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتاييد دفاعه ما دام انه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان اذ لا اثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن ان هذا الطلب لا يتجه الى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا الى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه اثارة الشبهة فى الادلة التى اطمانت اليها المحكمة و يعتبر من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة باجابته فان دعوى الاخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة. 17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره ان يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فان منعاه فى هذا الشان لا يكون مقبولاً . 18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة تنص على ان محكمة امن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه انه صدر من محكمة امن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لاسم المحكمة و مكان انعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى ان المحكمة انعقدت فى جهة اخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر ان الاصل فى اجراءات المحاكمة انها روعت فان ما يثيره الطاعن بشان اغفال اسم المحكمة و بيان مكان انعقادها يكون غير سديد فضلاً عن ان بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التى اصدرته . 19) لما كان الاشتراك فى الاختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و ان يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره - و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لا يثار امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 ) الطعن رقم 3861 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1156 بتاريخ 27-12-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه و من محضر جلسته انه صدر علناً ، و كان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف مايثبت منها سواء فى محضر الجلسة او الحكم الا بالطعن بالتزوير فانه لا يقبل من الطاعن قوله ان الحكم صدر فى جلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم و محضر الجلسة و يكون ما ورد فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد . الطعن رقم 4248 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 150 بتاريخ 14-01-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه ان اعضاء المحكمة الذين اصدروه هم الذين سمعوا المرافعة و ان الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً ، بما مؤداه و مفهومه اخذ راى القضاة الذين اصدروه هذا فضلاً عن ان من المقرر ان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء فى محضر الجلسة او الحكم الا بالطعن بالتزوير و من ثم فانه لا يقبل من الطاعن قوله ان الحكم صدر دون اتمام المداولة ما دام لم يتخذ من جانبه اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم و محضر الجلسة و يكون ما ورد فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد . الطعن رقم 5601 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1125 بتاريخ 24-11-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها ، و كانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان اما مسودة الحكم فانها لا تكون الا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن . ( الطعن رقم 5601 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/24 ) الطعن رقم 0584 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647 بتاريخ 21-04-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتاييد الحكم المستانف اخذاً باسبابه ، مما يجب معه اعتبار هذه الاسباب صادرة عن محكمة ثانى درجة . و من ثم فان ما يثيره الطاعن من دعوى القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . الطعن رقم 14599 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107 بتاريخ 11-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 8250 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 129 بتاريخ 14-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد فصلت نظام وضع الاحكام و التوقيع عليها و لم ترتب البطلان على تاخير التوقيع على الاحكام و ايداعها الا اذا مضى ثلاثون يوماً على الحكم الصادر بالادانة دون حصول التوقيع و لم تفرق بين الاحكام التى تصدر فى الجلسة ذاتها التى تمت فيها المرافعة و تلك التى تصدر فى جلسة حجزت اليها الدعوى للنطق بها ، و من ثم فان قانون الاجراءات الجنائية يكون قد اشتمل على بيان نظام وضع الاحكام الجنائية بما لم يعد معه محل للرجوع الى ما ورد فى قانون المرافعات فى شان ختم الحكم و ايداع مسودته موقعاً عليها من الرئيس و القضاة فور النطق به و من ثم تنحسر عن الحكم قالة البطلان التى رماه بها الطاعن . الطعن رقم 13845 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 684 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات او بالاحالة - اوضاعه الشكلية و بياناته الجوهرية - و هو الحال فى الدعوى الماثلة - فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون فى غير محله . الطعن رقم 24526 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 780 بتاريخ 28-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 2 لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه " و لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكماً بالاعدام الا باجماع اراء اعضائها ، و يجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تاخذ راى مفتى الجمهورية و يجب ارسال اوراق القضية اليه ، فاذا لم يصل رايه الى المحكمة خلال عشرة الايام التالية لارسال الاوراق اليه حكمت المحكمة فى الدعوى ... " و اذ كان البين من الاطلاع على الاوراق و المفردات المضمومة ان الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالاعدام دون ان تاخذ المحكمة راى المفتى فان الحكم يكون باطلاً ، و لا يقدح فى ذلك ان تكون محكمة الجنايات فى المحاكمة الاولى قد استطلعت راى المفتى قبل اصدار حكمها بالاعدام الذى قضى بنقضه ، ذلك ان مقتضى نقض هذا الحكم ان تعود الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب اعادة الاجراءات امامها و يستتبع بالتالى استطلاع راى - المفتى قبل ان تصدر حكمها بالاعدام باعتبار هذا الاجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد اوجبه القانون لذاته اذ لم يقيد المحكمة بنتيجته بما لا يغنى عنه سبق اتخاذه فى المحاكمة الاولى . الطعن رقم 28486 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1037 بتاريخ 19-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 29291 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1094 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها . الطعن رقم 1508 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 547 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 8 لما كان ما اثبته الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم واقعة الدعوى و ظروفها حسبما تبينتها المحكمة ، و تتوافر به كافة الاركان القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها فان ذلك يحقق حكم القانون اذ لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها . ( الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/4/30 ) الطعن رقم 11681 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 252 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 لما كان الحكم قد اقام قضاءه على اسباب سائغة تؤدى الى ما خلص اليه من صحة التوكيل الصادر من المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - الى محاميه فانه لا يعيبه ما استطرد اليه - من بعد - من تقرير قانونى خاطئ مفاده ان اثارة امر تزوير التوكيل ذاك لا يكون الا بالادعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب يبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها ، لما هو مقرر من انه لا يؤثر فى سلامة الحكم ان يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه و كانت النتيجة التى خلص اليها صحيحة و تتفق و التطبيق القانونى السليم . الطعن رقم 2941 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 536 بتاريخ 27-03-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاطلاع على الاوراق و المفردات المضمومة و على كتاب القلم الجنائى المختص ان ملف الدعوى حوى مسودة الحكم الابتدائى المحررة بخط القاضى فقط و لم تحرر النسخة الاصلية لهذا الحكم و التى يوقعها القاضى و الكاتب ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب هذا الحكم ، و كان من المقرر ان ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها ، و كانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، فان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ لما كان ذلك ، و كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فانه يتعين عملاً بنص المادة 557 من قانون الاجراءات الجنائية ان يقضى باعادة المحاكمة . ( الطعن رقم 2941 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/27 ) الطعن رقم 0292 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 702 بتاريخ 02-05-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 13 لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد بين اسماء المتهمين و بين الحاضر منهم و الغائب و لم يرد فى القانون نص يوجب على القاضى تعيين المتهم باسمه فى منطق الحكم و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحديده فى منطوقه من صدر عليه الحكم غيابياً ما دام ذلك واضحاً من مدوناته . الطعن رقم 8406 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948 بتاريخ 01-10-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها . الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958 بتاريخ 03-10-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً او نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و متى كان مجموع ما اورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون . و من ثم فان منعى الطاعن على الحكم بالاجمال و التجهيل لا يكون له محل . الطعن رقم 0080 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 527 بتاريخ 21-03-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 8 لما كانت العبرة فيما تقضى به الاحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء ، و بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة و فى نسخة الحكم الاصلية المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضى و التى تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، و كان يبين من مراجعة كل من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و نسخة الحكم الاصلية ان كلاً منهما تضمن منطوق الحكم على الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، فان النعى بخلو مسودة الحكم من تحديد مدة العقوبة - بفرض صحته - يكون غير منتج . ( الطعن رقم 80 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/3/21 )