الصحافة والطباعة والنشر

مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشان تنظيم الصحافة والطباعة والنشر نحن حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته, وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 في شان المطبوعات والنشر, وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشان حماية حقوق المؤلف, وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001, وبناءً على عرض وزير الاعلام, وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك, رسمنا بالقانون الاتي: الباب الاول المبادئ العامة والتعاريف مـادة (1) لكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وفقاً للشروط والاوضاع المبينة في هذا القانون, وذلك كله دون المساس باسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة او الطائفية. مادة (2) مع مراعاة حكم المادة السابقة, تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والاوضاع المبينة في هذا القانون. مادة (3) في تطبيق احكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. الادارة: ادارة المطبوعات والنشر في وزارة الاعلام. المطبوعات: الكتابات او الرسوم او المؤلفات المغناة او الصور او وعاء المنتجات السمعية او السمعية البصرية او غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع او مرسوم او مصور او مسجل باية طريقة من الطرق بما فيها الطرق الالكترونية او الرقمية, او مما هو قابل للثبوت على دعامة, او محفوظ في اوعية حافظة ممغنطة, او الكترونية, او اية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول. التداول: بيع المطبوعات او عرضها للبيع, او توزيعها بالمجان او تعليقها على الجدران او عرضها على واجهات المحال بغرض البيع او الاعلان او التسويق, او اية تقنية اخرى تجعلها باي وجه من الوجوه في متناول الجمهور. المطبعة: الالة او مجموعة الالات والاجهزة والبرامج المستعملة لطبع او نقل الكلمات او الرسوم او الصور او الافلام او تسجيلها على اشرطة او على غيرها من الوسائط وذلك بقصد نشرها او تداولها, ولا يشمل هذا التعريف الالات او الاجهزة التي تستخدم في طباعة او كتابة او نسخ او تصوير مواد غير معدة للتداول. الطابع: صاحب المطبعة او مديرها, سواء كان مالكاً للمطبعة او منتفعاً بها او نائباً عن مالكها او المنتفع بها شخصاًً طبيعياً كان او اعتبارياً. المكتبة: المؤسسة التي تحترف تجارة المطبوعات بمختلف صورها. الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية واصدارها. الصحيفة: كل جريدة او مجلة او اي مطبوع اخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة او غير منتظمة بما في ذلك الصحف الالكترونية التي تصدر او تبث بالوسائل الالكترونية. مطبوع ذو صفة خاصة: كل مطبوع شخصي لا يشكل مضمونه او نشره جريمة يعاقب عليها القانون. مطبوع ذو صفة تجارية: كل مطبوع يتعلق باعمال التجارة. الصحفي: من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية او دورية او وكالة صحفية او عمل مراسلاً لاحدى وكالات الانباء او الصحف العربية او الاجنبية او لاية وسيلة اعلامية اخرى متى كان عمله الكتابة فيها او مدها بالاخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية كالصور والرسوم اياً كان نوعها. رئيس التحرير: المسئول والمشرف اشرافاُ فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها. الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة او غير منتظمة. الناشر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى نشر اي مطبوع. دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات وانتاجها وبيعها. دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها. دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى اعمال الترجمة من لغة الى لغة اخرى, بما في ذلك الترجمة الفورية. المكتب الصحفي: المكتب الذي يتولى جمع المعلومات والاخبار والتقارير الصحفية من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة, وتوزيعها على وسائل الاعلام. دار قياس الراي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الراي العام حول موضوع معين بواسطة الاستبيانات او غيرها من الوسائل. وكالة الانباء: الجهة التي تزود المؤسسات الصحفية وغيرها بالاخبار والصور والرسومات, سواء صدرت كل يوم او اسبوع او شهر او غير ذلك. مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى اعمال الاعلان والدعاية, وانتاج موادها ونشرها او بثها باية وسيلة. الباب الثاني الطباعة والنشر الفصل الاول تنظيم المطابع مادة (4) يجب على كل من يرغب في انشاء مطبعة, وقبل مزاولة اي عمل فيها, ان يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة. ويقدم طلب الحصول على الترخيص المشار اليه الى الادارة على النموذج المعد لذلك متضمناً البيانات التي تحددها وعلى الاخص: ا- اسم طالب الترخيص وجنسيته ومحل اقامته ورقم بطاقته السكانية. ب- اسم المدير المسئول وجنسيته ومحل اقامته ورقم بطاقته السكانية. ج- اسم المطبعة ومقرها ورقم القيد في السجل التجاري ونوع الالات والاجهزة المستعملة فيها. وعلى الطابع اخطار الادارة باي تغيير يطرا على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير. ويجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه, ويعتبر انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً. وفي حالة رفض طلب الترخيص او اعتباره مرفوضاً يجوز لطالب الترخيص الطعن في قرار الرفض امام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار او من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً. مادة (5) يكون لكل مطبعة مدير مسئول ان لم يكن صاحبها هو المدير المسئول, ويتولى المدير شئون المطبعة ويتحمل مسئولية اية مخالفة ترتكب فيها. مادة (6) يسري حكم المادتين السابقتين على كل من يرغب في انشاء مكتبة او دار للنشر او دار للتوزيع او دار قياس للراي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان او مكتب صحفي او وكالة انباء. مادة (7) يجب ان يتوافر في المدير المسئول للمؤسسات المشار اليها في المادتين (4) و (6) من هذا القانون الشروط الاتية: ا- ان يكون بحرينياً ومقيماً اقامة دائمة في المملكة. ب- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ج- ان يكون متفرغاً لمهنته. د- الا يكون مديراً لاكثر من مؤسسة. هـ - ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي او خبرة عملية يتناسبان مع متطلبات عمل المؤسسة التي يتولى ادارتها. مادة (8) يجب على الطابع ان يمسك سجلاً يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها وتاريخ طباعتها, وللسلطات المختصة الاطلاع عليها عند الاقتضاء. مادة (9) يجب ان يذكر باول صفحة من اي مطبوع او باخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه، ان كان غير الطابع, وتاريخ الطبع. مادة (10) يجب على الطابع عند اصدار اي مطبوع ان يودع ثلاث نسخ منه لدى الادارة ونسختين لدى المكتبة الرئيسية العامة ونسختين من كل مطبوع يتعلق بالامور الدينية لدى وزارة العدل والشئون الاسلامية. فاذا كان المطبوع مسجلا ً, فيودع نسخة واحدة منه لدى الادارة ويُعطى ايصالا ً عن هذا الايداع. مادة (11) لا تسري احكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة او غير التجارية. مادة (12) على الطابع قبل اصدار اي مطبوع دوري الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الادارة. مادة (13) يجب على الطابع, قبل طباعة اي مطبوع لهيئة او جهة اجنبية او فرد اجنبي ان يحصل على اذن مسبق بذلك من الادارة. وتصدر الادارة قرارها في طلب الاذن خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه والا اعتبر الطلب مرفوضاً. مادة (14) لا يجوز للطابع ان يطبع او يسجل مطبوعاً منع تداوله, كما لا يجوز له طباعة مطبوع دوري غير مرخص او تقرر الغاء ترخيصه او تعديله او وقفه عن الصدور. كما يحظر طباعة اي مطبوع دون الحصول على تفويض خطي, من مالكه الاصلي او خلفه, بالطباعة. مادة (15) يجوز للمرخص له بانشاء مطبعة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الادارة, على ان يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداءً. وفي حالة انتقال ملكية المطبعة بطريق الميراث يجب على الورثة ان يخطروا الادارة بذلك كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاة المورث. مادة (16) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على الفي دينار او بالعقوبتين معا كل من: ا- انشا مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و (6) من هذا القانون او زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص. ب- قام بطباعة اي مطبوع دون الحصول على اذن كتابي من مالكه الاصلي او خلفه. ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المشار اليها ان تامر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة. الفصل الثاني تداول المطبوعات مادة (17) لا يجوز تداول اي مطبوع الا بعد الحصول على اذن كتابي مسبق بذلك من الادارة, وتستثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة الخاصة او غير التجارية. ويصدر قرار من الوزير بتنظيم شروط واجراءات ومواعيد الحصول على هذا الاذن. مادة (18) على الناشر ان لم يكن هو الطابع وكل من يتولى تداول المطبوعات ايداع نسختين من المطبوع لدى الادارة قبل عرضه للتداول وذلك باستثناء المطبوعات ذات الصفة الخاصة. وعلى مستوردى المطبوعات القيام بهذا الايداع بالنسبة لكل مطبوع تم في الخارج, ويجوز عدم رد هذه النسخ بعد الموافقة على تداول المطبوع. وعلى الناشرين والمستوردين ايداع نسختين من كل مطبوع يتعلق بالامور الدينية لدى وزارة العدل والشئون الاسلامية. مادة (19) يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة او دينها الرسمي او الاخلال بالاداب او التعرض للاديان تعرضاً من شانه تكدير السلم العام, او التي تتضمن الامور المحظور نشرها طبقاً لاحكام هذا القانون. ولذوي الشان الطعن في قرار منع التداول امام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره او العلم به, وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال. مادة (20) يجوز بقرار من الوزير منع اية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في المملكة وذلك محافظة على النظام العام او الاداب او الاديان او لاعتبارات اخرى تتعلق بالصالح العام. ولذوي الشان الطعن في قرار المنع امام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره او العلم به, وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال. مادة (21) تضبط وتصادر ادارياً نسخ اي مطبوع تقرر منع تداوله او ادخاله بمقتضى المادتين السابقتين. مادة (22) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على الف دينار او بالعقوبتين معا, كل من فتح او ادار مكتبة بغير ترخيص او نشر او تداول مطبوعات لم يؤذن في تداولها او صدر قرار بمنع تداولها او ادخالها البلاد او صودرت نسخها طبقا لاحكام المواد السابقة. الفصل الثالث مراقبة الافلام السينمائية والمطبوعات المسجلة المادة (23) لا يجوز عرض اي فيلم او اشارة الى فيلم او اعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الافلام السينمائية والمطبوعات المسجلة المشار اليها في المادة التالية. كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الادارة بتداولها. ويجوز للادارة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة. المادة (24) تشكل في الوزارة لجنة تسمى " لجنة مراقبة الافلام السينمائية والمطبوعات المسجلة " برئاسة مدير ادارة المطبوعات والنشر وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اجراءات عملها قرار من الوزير. وتختص هذه اللجنة بمراقبة الافلام السينمائية وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال اليها من الادارة من النواحي السياسية والاجتماعية والصحية والاخلاقية والدينية. وعلى كل صاحب او مستغل لدار من دور السينما ابلاغ الادارة عن استيراد اي فيلم وعليه اقامة عرض خاص لهذا الفيلم امام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور او تداوله. وعلى صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة ابلاغ الادارة عن استيراد اي مطبوع مسجل قبل تداوله. مادة (25) للجنة المشار اليها في المادة السابقة ان تحذف من الفيلم المَشاهد التي ترى فيها اخلالا بمقومات الدولة او المجتمع او الدين او الاخلاق اوالاداب, وتمنح اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصاً بعرض الفيلم بعد حذف هذه المشاهد كما لها ان ترفض - بعد موافقة الوزير - الترخيص بعرض الفيلم على ان يكون قرارها مسببا. ولمن رفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض امام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض او اعتبار طلبه مرفوضاً بمضي مدة الخمسة عشر يوماً المشار اليها دون البت في طلب الترخيص بعرض الفيلم. وللوزارة ان تصدر الى اصحاب دور السينما او المسئولين عن ادارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية, دينياً وقومياً وخلقياً وفنياً, ورعاية الاداب العامة في هذه الدور. مادة (26) يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار, مع جواز الحكم بغلق دار السينما او المكتبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً, ومصادرة الافلام التي لم يرخص في عرضها او المطبوعات التي تقرر منعها من التداول. الباب الثالث تنظيم الصحافة الفصل الاول حرية الصحافة مادة (27) تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال, وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالاسهام في الاهتداء الى الحلول الافضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين. مادة (28) لا يجوز مصادرة الصحف او تعطيلها او الغاء ترخيصها الا بحكم من القضاء. الفصل الثاني حقوق وواجبات الصحفيين مادة (29) الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون. مادة (30) لا يجوز ان يكون الراي الذي يصدر عن الصحفي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بامنه, كما لا يجوز اجباره على افشاء مصادر معلوماته, وذلك كله في حدود القانون. مادة (31) للصحفي حق الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها, كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل منها. مادة (32) يحظر فرض اية قيود تعوق تدفق المعلومات او تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات, او يكون من شانها تعطيل حق المواطن في الاعلام والمعرفة, وذلك كله دون اخلال بمقتضيات الامن الوطني والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا. مادة (33) للصحفي في سبيل اداء عمله الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة وفقاً للانظمة الخاصة بها. مادة (34) كل من اهان صحفياً او تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام او المكلف بخدمة عامه المنصوص عليها في المواد من (219) الى (222) من قانون العقوبات بحسب الاحوال. مادة (35) تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي بما لا يتعارض مع القواعد الامرة في قانون العمل في القطاع الاهلي. مادة (36) لا يجوز فصل الصحفي من عمله الا بعد اخطار جمعية الصحفيين بمبررات الفصل, فاذا استنفدت الجمعية مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح, تطبق الاحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الاهلي في شان فصل العامل. مادة (37) يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وباحكام القانون, وان يراعى في كل اعماله مقتضيات الشرف والامانة والصدق واداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه, وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين او يمس حرياتهم. مادة (38) يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز الى الدعوات العنصرية او التي تنطوي على ازدراء الاديان او الدعوة الى كراهيتها او الطعن في ايمان الاخرين او ترويج التمييز او الاحتقار لراي طائفة من طوائف المجتمع. مادة (39) لا يجوز للصحفي او غيره ان يتعرض للحياة الخاصة لاي شخص كما لا يجوز له ان يتناول مسلك الموظف العام او الشخص ذي الصفة النيابية العامة او المكلف بخدمة عامة الا اذا كان التناول ذا صلة وثيقة باعمالهم ومستهدفاً الصالح العام. مادة (40) يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق او المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق او المحاكمة او بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمة, وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الاحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر اثناء التحقيق او المحاكمة وموجز كاف للاسباب التي قامت عليها وذلك كله اذ صدر القرار بالحفظ او بالا وجه لاقامة الدعوى او صدر الحكم بالبراءة. مادة (41) يحظر على الصحيفة او الصحفي قبول تبرعات او اعانات او مزايا خاصة من جهات اجنبية بطريقة مباشرة او غير مباشرة, وتعتبر اية زيادة في اجر الاعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الاجور المقررة للاعلان بالصحيفة اعانة غير مباشرة. ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز الف دينار وتحكم المحكمة بالزام المخالف باداء مبلغ يعادل مثلي التبرع او الميزة او الاعانة التي حصل عليها على ان يئول هذا المبلغ الى جمعية الصحفيين. مادة (42) يحظر على الصحيفة نشر اي اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع واسسه ومبادئه وادابه العامة او مع رسالة الصحافة واهدافها, ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والاعلانية. مادة (43) لا يجوز للصحفي ان يعمل في جلب الاعلانات او ان يحصل على اية مبالغ مباشرة او غير مباشرة او مزايا عن نشر الاعلانات باية صفة, ولا يجوز ان يوقع باسمه مادة اعلانية. الفصل الثالث اصدار الصحف مادة (44) لا يجوز اصدار صحيفة الا بعد الترخيص في اصدارها من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء. مادة (45) لكل شركة يمتلكها بحرينيون – لا يقل عددهم عن خمسة شركاء - الحق في اصدار صحيفة, وتسري على تاسيس هذه الشركة احكام قانون الشركات التجارية. مادة (46) يقدم طلب الترخيص باصدار صحيفة الى الادارة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به نسخة معتمدة من عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي ومشتملاً على البيانات التالية: ا - راسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري واسم الممثل القانوني لها ولقبه وجنسيته ومحل اقامته. ب - اسم رئيس التحرير او المحرر المسئول - ان وجد - ولقبه وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومؤهلاته. ج - اسم الصحيفة واللغة التي تصدر بها ومواعيد اصدارها وعنوانها. د - بيان ما اذا كانت الصحيفة سياسية او غير سياسية. هـ - اسم المطبعة التي ستطبع فيها الصحيفة ان وجدت. و - مصادر التمويل. ويجب ان يوقع على الطلب الممثل القانوني للشركة, ورئيس التحرير, ويعطى ايصالا ً عن هذا الطلب. مادة (47) مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية, يجب على المرخص له في باصدار الصحيفة ان يمسك سجلات منتظمة تبين بها حسابات الصحيفة ومصادر ايراداتها وبيان نفقاتها مع المستندات المؤيدة لها. ويصدر قرار من الوزير بنظام هذه السجلات وكيفية الرقابة عليها. مادة (48) يجب ان يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف اشرافا فعليا على كل محتوياتها, ويمكن ان يكون للصحيفة الى جانب رئيس التحرير, محررون مسئولون يشرف كل واحد منهم اشرافا فعليا على قسم معين من اقسامها. ويجوز ان يكون الممثل القانوني للمرخص له او احد الشركاء فيه رئيساً للتحرير او محرراً مسئولا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (49) مع مراعاة ان يكون رئيس التحرير بحريني الجنسية, يشترط في كل من رئيس التحرير او المحرر المسئول ما يلي: ا - ان يكون حاصلا ً على شهادة جامعية ولديه خبرة عملية مناسبة. ب - الا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. ج - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة, ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. د - الا يشغل اي منصب عام سواء بالتعيين او بالانتخاب. هـ - ان يجيد لغة الصحيفة التي يعمل بها قراءة وكتابة. مادة (50) يجب الا يقل راس المال المدفوع للشركة التي ترغب في اصدار صحيفة عن مليون دينار بحريني ان كانت الصحيفة يومية وعن مائتين وخمسين الف دينار بحريني بالنسبة للصحيفة غير اليومية. وبالنسبة للصحف المتخصصة, يجب ان لا يقل راس المال المدفوع عن خمسين الف دينار بحريني. مادة (51) يتم البت في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً. ويجب ان يكون قرار الرفض مسبباً, ولصاحب الشان الطعن في قرار الرفض امام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بقرار الرفض او من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً. مادة (52) يجب على المرخص له في اصدار صحيفة ان يودع خزينة الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضماناً نقدياً او مصرفياً لا يقل عن 10 من راس المال المدفوع, وذلك تاميناً لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف على المرخص له او على رئيس التحرير او المحرر المسئول - ان وجد - او الصحفي. وفي حالة عدم ايداع الضمان خلال المدة المقررة او في حالة نقصه, يجب ايداعه او اكماله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول, والا اوقف الترخيص. ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائيا او الغاء ترخيصه الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة او ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ التوقف او الغاء الترخيص. مادة (53) يجوز للمرخص له باصدار صحيفة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الوزير على ان يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداءً, وله في هذه الحالة ان يسترد مبلغ الضمان الذي اداه او ما تبقى منه. ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في كل ما نص عليه في هذا القانون بمجرد صدور الموافقة المشار اليها. كما تخطر الوزارة بكل تغيير في شخص رئيس التحرير او المحرر المسئول – ان وجد- او في مواعيد اصدار الصحيفة او تغيير صفتها. مادة (54) يجب ان يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة اسم المرخص له مالك الصحيفة ورئيس تحريرها او المحرر المسئول – ان وجد – والقسم الذي يشرف عليه واسم المطبعة التي تطبع فيها اذا لم تكن لها مطبعة خاصة. مادة (55) يجب على رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول- ان وجد - التقيد بان يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات او رسومات بالاسم الحقيقي لكاتب المقال او راسم الصور, على انه يجوز التوقيع باسم رمزي او مستعار بشرط ان يقوم رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول - ان وجد - بابلاغ الادارة بالاسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي او المستعار, اذا طلب منه ذلك. مادة (56) يجوز اصدار ملحق للصحيفة في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد الملحق به. ويشترط في الملحق ان يحمل ذات الاسم والبيانات, كما يخضع لما تخضع له الصحيفة, وان يباع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن. مادة (57) يجب ان تسلم الى الادارة ثلاث نسخ من الصحيفة او ملحقها فور تداولها. مادة (58) يجوز, بترخيص من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية, للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الاجنبية المعتمدة لدى مملكة البحرين اصدار مطبوعات دورية وتوزيعها على اساس المعاملة بالمثل, كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية او فروعها العاملة في المملكة. ويشترط ايداع خمس نسخ من كل مطبوع لدى الوزارة ومثلها لدى وزارة الخارجية قبل توزيعه. وللوزير, بالاتفاق مع وزير الخارجية, الغاء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة او اذا نشرت ما يعد تدخلا ً في شئون المملكة الداخلية او نقدا ً لنظمها السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية او نشرت ما يحظر نشره طبقاً لاحكام هذا القانون. مادة (59) يلغى ترخيص الصحيفة في الحالات الاتية: ا ) اذا طلب المرخص له الغاءه, او اذا فقد شرطاً من شروطه. ب ) اذا لم تصدر الصحيفة اليومية او غير اليومية او توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة ستة اشهر, ولمدة سنة فيما عدا ذلك. ج ) اذا تم تصفية الشخص الاعتباري المرخص له او قضي باشهار افلاسه, او اذا زالت صفته القانونية لاي سبب من الاسباب. الفصل الرابع الرد والتصحيح مادة (60) يجب على رئيس التحرير او المحرر المسئول – ان وجد - ان ينشر بناءً على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع او ما سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة ايام التالية لتسلمه التصحيح او في اول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها ايهما يقع اولا ً, وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب ان يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال او الخبر او المادة الصحفية المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح بغير مقابل اذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال او الخبر المنشور, فان جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعرفة الاعلان المقررة , ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل. واذا توفي صاحب الحق في الرد, انتقل الحق في الرد الى ورثته على ان يمارس الورثة او احدهم هذا الحق مرة واحدة, وللورثة حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشان مورثهم بعد وفاته. مادة (61) على طالب التصحيح ان يرسل الطلب الى الصحيفة المعنية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول الى رئيس التحرير او من يقوم مقامه مرفقاً به ما قد يكون متوافرا ً لديه من مستندات. مادة (62) يجوز للصحيفة ان تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الاتية: ا - اذا وصل طلب التصحيح الى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر. ب - اذا سبق للصحيفة ان صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه. ج - اذا كان الرد او التصحيح موقعاً باسم مستعار او من جهة غير معنية او مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال. د - اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفاً للقانون او النظام العام او منافياً للاداب العامة. مادة (63) اذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القانون, جاز لذي الشان ان يخطر الادارة بكتاب مسجل بعلم الوصول لاتخاذ ما تراه في شان نشر التصحيح. ويعاقب الممتنع عن نشر التصحيح خلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز الفي دينار. وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة او بالتعويض ان تامر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة او بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة, فضلا ً عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال او الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور الحكم , ولا يتم هذا النشر الا اذا اصبح الحكم نهائياً. مادة (64) تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير او المحرر المسئول - ان وجد- عن جريمة الامتناع عن النشر اذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما. الفصل الخامس تاديب الصحفي مادة (65) مع عدم الاخلال بالحق في اقامة الدعوى الجنائية او المدنية, لذوي الشان التقدم بالشكوى ضد الصحفي الى جمعية الصحفيين التي تختص وحدها بتاديب الصحفيين. وتتولى الجمعية بحث الشكوى للتاكد من توافر الدلائل الكافية على صحتها. مادة ( 66 ) تندب الجمعية من بين اعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحفي, على ان ينتهي من التحقيق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ احالة الشكوى اليه, فاذا راى ان التحقيق يستغرق مدة اطول استاذن الجمعية في ذلك. فاذا ثبت صحة ما جاء بالشكوى, قام بتوجيه الاتهام الى الصحفي واحالته الى لجنة تاديب برئاسة قاض يرشحه رئيس المجلس الاعلى للقضاء وعضوية ثلاثة من جمعية الصحفيين ترشحهم الجمعية وعضو يمثل الوزارة, على ان يتولى المحقق المشار اليه مباشرة الاتهام امام اللجنة, ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اجراءات عملها قرار من الوزير. مادة (67 ) في حالة ثبوت التهمة المنسوبة للصحفي, تصدر اللجنة قراراً بمجازاته باي من العقوبات التالية: ا - التانيب. ب - الانذار. ج - المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً. د - المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة اشهر. وتبلغ اللجنة قرارها الى كل من الوزير وجمعية الصحفيين خلال اسبوع من تاريخ صدوره, ويجوز للصحفي الطعن على القرار الصادر بالادانة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره امام المحكمة الكبرى المدنية. الفصل السادس المسئولية الجنائية الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف مادة (68) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر, يعاقب على نشر ما يتضمن فعلا ً من الافعال الاتية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر: ا ) التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته واركانه بالاساءة او النقد. ب ) التعرض للملك بالنقد, او القاء المسئولية عليه عن اي عمل من اعمال الحكومة. ج ) التحريض على ارتكاب جنايات القتل او النهب او الحرق او جرائم مخلة بامن الدولة, اذا لم تترتب على هذا التحريض اية نتيجة. د ) التحريض على قلب نظام الحكم او تغييره. وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات, وذلك مع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون. مادة (69) ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على الفي دينار على نشر ما من شانه: ا - التحريض على بغض طائفة او طوائف من الناس, او على الازدراء بها, او التحريض الذي يؤدي الى تكدير الامن العام او بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية. ب - منافاة الاداب العامة او المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم الخاصة. ج - التحريض على عدم الانقياد للقوانين, او تحسين امر من الامور التي تعد جناية او جنحة في نظر القانون. مادة (70) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن: ا ) عيباً في حق ملك او رئيس دولة عربية او اسلامية, او اية دولة اخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي. ب ) اهانة او تحقيراً لاي مجلس تشريعي او المحاكم او غيرها من الهيئات النظامية. ج ) نشر اخبار كاذبة او اوراق مصطنعة او مزورة مسندة بسوء نية الى الغير متى كان من شان هذا النشر تكدير الامن العام او الحاق ضرر بمصلحة عامة. د ) نشر انباء عن الاتصالات الرسمية السرية, او بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على اذاعتها ضرر للصالح العام, او اذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها, وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب او اثناء تعبئة عامة او جزئية لقوة دفاع البحرين . ولا يجوز اتخاذ الاجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة الا بناء على طلب رئيس الهيئة او الجهة ذات الشان. مادة (71) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر, يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز الف دينار على نشر ما يلي: ا ) ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية, او نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية. ب ) ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او لجانها او نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفاً وبسوء نية. ج ) الاحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الاحداث اذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور والدعارة. د ) اخبار اية جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها. هـ ) انباء من شانها التاثير في قيمة العملة الوطنية او بلبلة الافكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد او نشر اخبار افلاس تجار او محال تجارية وصيارفة بدون اذن خاص من المحكمة المختصة. و ) ما يتضمن عيباً في حق ممثل دولة اجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب اعمال تتعلق بوظيفته. ز ) اي اعلان او بيان صادر من دولة او هيئة اجنبية قبل موافقة الوزير. مادة (72) اذا نشر طعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة, او مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه, عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات الا اذا اثبت صحة الوقائع المسندة وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيفة او الخدمة. مادة (73) لا يعفى من المسئولية الجنائية بشان ما نص عليه في المواد السابقة مجرد الاستناد الى ان الكتابات او الرسوم او الصور او الرموز او طرق التعبير الاخرى انما نقلت او ترجمت عن مطبوعات صدرت في مملكة البحرين او في الخارج, او انها لم تزد على كونها ترديد اشاعات, او روايات عن الغير. مادة (74) مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال او المؤلف او واضع الرسم او غير ذلك من طرق التعبير, يعاقب رئيس التحرير عما ينشر في الصحيفة ولو تعددت اقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر. وتكون الصحف مسئولة بالتضامم مع محرريها عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر فيها . مادة (75) اذا حكم على رئيس التحرير او المحرر المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ستة اشهر. واذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير او المحرر المسئول لذات الصحيفة في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق, حكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بالغاء الترخيص, ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل او الغاء الترخيص الا اذا اصبح الحكم نهائيا. ويقضى في جميع الاحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط واعدام الاصول. الفصل السابع الاجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر مادة (76) تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون اصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية. مادة (77) تختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار اليها في المادة السابقة, وتستانف احكامها امام محكمة الاستئناف العليا المدنية. مادة (78) للمحكمة اثناء التحقيق او المحاكمة, وبناءً على طلب النيابة العامة, او بناء على طلب المجني عليه، ان تامر بايقاف صدور الصحيفة مؤقتا ً اذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة, ولها من تلقاء نفسها ان تقرر هذا الايقاف اذا رات في استمرار صدور الصحيفة ما يهدد الامن الوطني. مادة (79) لا تقام الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون اذا انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ النشر. وتسقط دعوى التعويض اذا لم يرفعها المتضرر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر او من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية. مادة (80) يكون التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون والتصرف فيها من اختصاص النيابة العامة من تلقاء ذاتها, او بناء على طلب من الوزارة او المجني عليه او اية جهة اخرى نص عليها هذا القانون مع مراعاة حكم الفقرة ( د ) من المادة (70) من هذا القانون. ويكون التحقيق في هذه الجرائم والتصرف فيه من اختصاص النيابة العامة. مادة (81) لا يجوز التحقيق مع الصحفي او الكاتب او رئيس التحرير او المحرر المسئول – ان وجد - الا بعد اخطار الوزير وجمعية الصحفيين وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية او عن الجمعية يختاره الصحفي بنفسه. ولا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف الا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات. مادة (82) في حالة الحكم نهائياً بالادانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الصحف, تامر المحكمة التي اصدرت الحكم في حكمها بنشره كاملا ً او بنشر ملخصه في العدد التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة وبالاحرف ذاتها. مادة (83) في الاحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج, يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون, وفي الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف او الناشر للمطبوع, يعاقب الطابع بصفته فاعلا ً اصلياً للجريمة التي تضمنها المطبوع. مادة (84) يجوز للوزارة ان تنذر الصحيفة اذا نشر فيها ما يخالف احكام هذا القانون او احكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير او المحرر المسئول نشر نص الانذار في اول عدد يصدر بعد تبليغه به. ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما انذر من اجله. مادة (85) مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر, يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز سنة او الغاء ترخيصها اذا ثبت انها تخدم مصالح دولة او هيئة اجنبية او ان سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين او اذا تبين انها حصلت بغير اذن من الوزارة من اية دولة او جهة اجنبية على معونة او مساعدة او فائدة في اية صورة كانت ولاي سبب وتحت اية حجة او تسمية. مادة (86) اذا ُعطلت الصحيفة او الغى ترخيصها بحكم قضائي, واستمرت رغم ذلك في الظهور باسمها او باسم اخر, يعاقب المرخص له ورئيس تحريرها او المحرر المسئول والطابع والناشر - ان وجد - بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار او بالعقوبتين معاً. مادة (87) يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل طباعتها بمدة معقولة وفي اول عدد يصدر منها وبالنص الكامل. مادة (88) لا يجوز لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء والاذاعات الاجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين قبل ان يحصلوا على ترخيص بذلك من الوزارة, ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بغرامة لا تجاوز الف دينار. مادة (89) للادارة ان تنذر مراسل الصحيفة او المجلة او مندوب وكالة الانباء الاجنبية اذا تبين ان الاخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة او اختلاق او تضليل او تشويه, فاذا تكرر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير. الباب الرابع احكام عامة مادة (90) لا تسري احكام هذا القانون على المطابع التي تملكها الدولة او المطبوعات الصحفية وسائر المطبوعات التي تصدرها الوزارات المختلفة وادارتها والمؤسسات والهيئات التابعة لها. ولا تسري ايضاً على المطبوعات الصحفية المدرسية والجامعية والكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها او تستوردها الحكومة لاغراض المدارس والمعاهد والكليات. مادة (91) تحدد بقرار من الوزير, بعد موافقة مجلس الوزراء, الرسوم المقررة على اصدار التراخيص المشار اليها في هذا القانون او تجديدها, وذلك بالاضافة الى الرسوم المقررة في قانون السجل التجاري. مادة (92) يصدر الوزير قراراً بتحديد موظفي الادارة الذين يحق لهم دخول الاماكن المنصوص عليها في هذا القانون, وذلك للتحقق من تنفيذه ولضبط ما يقع من مخالفات لاحكامه, ولهم حق الاطلاع على الدفاتر والاوراق والسجلات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك واحالتها الى النيابة العامة. مادة (93) على جميع الاشخاص والجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون توفيق اوضاعها وفق احكامه خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ العمل به. مادة (94) يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 بشان المطبوعات والنشر, كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون. مادة (95) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. مادة (96) على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى ال خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة وزير الاعلام نبيل بن يعقوب الحمر صدر في قصر الرفاع: بتاريخ 17 شعبان 1423هـ الموافق 23 اكتوبر 2002م