يتناول النص جريمة اختلاس المستندات القضائية، ويقرر أن الاختلاس يعاقب عليه حتى إذا لم تكن الأوراق تحت يد الكاتب وقت وقوعه، وأن إعادة المحضر بعد ذلك لا تمنع قيام الجريمة.
الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات الطعن رقم 1145 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 902 بتاريخ 10-11-1958 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 4 اذا اثبت الحكم فى حق الطاعن انه اخفى محضر الجلسة الاصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور ، و اطرح دفاعه بان هذا المحضر فقد منه ، و هو ما تتحقق به جريمة الاختلاس التى دانه بها ، فان اعادة هذا المحضر بعد ذلك الى ملف الدعوى لا تاثير لها فى قيام الجريمة بعد وقوعها . ( الطعن رقم 1145 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 ) الطعن رقم 0397 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 785 بتاريخ 25-06-1973 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى كانت الاوراق القضائية مسلمة الى كاتب مكلف بحفظها فان اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 1/152 من قانون العقوبات و لو وقع الاختلاس فى وقت لم تكن تلك الاوراق تحت يد الكاتب لاى سبب من الاسباب . الطعن رقم 0261 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 267 بتاريخ 30-12-1946 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات فقرة رقم : 1 متى كانت الاوراق القضائية المختلسة مسلمة الى كاتب مكلف بحفظها فان اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة اولى من قانون العقوبات و لو تصادف وقوع الاختلاس فى وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لاى سبب من الاسباب التى قد تعرض . و اذن فاذا كان الاختلاس قد وقع من الساعى الذى كان ينقل الاوراق من الكاتب و اليه فانه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص . و اذا وقع من شخص اخر عليها و هى من الساعى فان فعلته تقع تحت هذا النص كذلك . ( الطعن رقم 261 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/30 ) الطعن رقم 1524 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1396 بتاريخ 08-12-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات فقرة رقم : 1 ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الاوراق المبينة بها ، مهما كان الباعث عليه ، و يستوى فى ذلك ان يكون المتهم قد قصد باستيلائه على الاوراق عرقلة التنفيذ او امتلاكها . الطعن رقم 0212 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 567 بتاريخ 16-05-1961 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت مما اورده الحكم ان المتهمين اختلسا اوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة و كذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين و التى كانت ملصقة بتلك الاوراق من عهدة الامين عليها المامور بحفظها الامر المنطبق على المادتين 151 و 1/152 من قانون العقوبات ، و المادة الاخيرة منها تنص على عقوبة الحبس - فان الحكم اذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و 118 من قانون العقوبات بوصف انهما استوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 212 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/16 )