تأديب الموظف

تاديب الموظف الطعن رقم 0945 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 663 بتاريخ 24-01-1959 الموضوع : تاديب ان المحاكمة الادارية انما تبحث فى سلوك الموظف و فى مدى اخلاله بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات ، اما المحاكمة الجنائية فانما ينحصر اثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون العام قد يصدر حكم بالبراءة فيها ، و مع ذلك فان ما يقع من المتهم يشكل ذنباً ادارياً ، و ان كان لا يكون جريمة خاصة ، الا انه لا يتفق و مقتضيات السلوك الوظيفى ، فيكون ذنباً يجوز مساءلته عنه بطريق المحاكمة التاديبية . ( الطعن رقم 945 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/24 ) الطعن رقم 1389 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 135 بتاريخ 02-01-1960 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان كون المخالفة مالية او ادارية هو تكييف يقوم على اساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر التى جاء بها تحت خامسا : " كل اهمال او تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص العامة الاخرى او الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة او المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، او يكون من شانه ان يؤدى الى ذلك ". و ليس من شك انه قد ترتب على الاهمال و التقصير المنسوب الى المطعون عليها فى الاشراف على عملية توزيع الاغذية على الوالدات و اخذ توقيعات التجار الذين يوردونها و بقاء الوالدات فى المستوصف مدة تخالف الحقيقة ترتب على ذلك كله ضياع حقوق و مصالح مالية لجمعية المركز الاجتماعى بناحية شبرا بلولا و هى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بانشاء ديوان المحاسبة ، و اموالها بعضها معان من وزارة الشئون الاجتماعية و هو فى اصله اموال عامة و البعض الاخر و ان بدا من جهات او افراد خاصة الا انه اصبح ذا نفع عام تبعا للاغراض التى وجه اليها فضلا عن اندماجه مع الاموال العامة التى اعانت بها وزارة الشئون ، و ايا كان مصدر المال و طبيعته فان هذه الجهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة . و من ثم تكون المخالفات الانفة الذكر المعزوة الى المطعون عليها هى مخالفات مالية ، و يكون من حق رئيس ديوان المحاسبة ان يطلب احالتها على المحاكمة التاديبية و لا يملك الرئيس الادارى الاستقلال بتوقيع الجزاء . الطعن رقم 0017 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1222 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 انه و ان كان لا يجوز للمجلس التاديبى ان يعود للمجادلة فى اثبات و اقعة بذاتها سبق لحكم جنائى حاز قوة الامر المقضى ان نفى وقوعها ، فلا يجوز للمجلس التاديبى ان يصدر قرارا بالادانة على اساسها ، الا انه يبين من مراجعة القرار التاديبى المطعون فيه انه قام على امرين ، اولهما ثبوت واقعة الرشوة فى حق المدعى و ثانيهما ارتكابه اخطاء مسلكية اخرى ، فاذا كان لا يجوز للقرار التاديبى ان يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائى الذى قضى ببراءة المدعى من تهمة الرشوة كما سلف البيان و الا كان فى ذلك مساس بقوة الامر المقضى و هو ما لا يجوز ، الا ان هذا لا يمنع المجلس التاديبى من محاكمة الموظف تاديبيا عن الاخطاء المسلكية الاخرى عند ثبوتها ما دام ليس ثمة تعارض بين الادانة فى تلك الاخطاء و بين الحكم الجنائى القاضى بالبراءة فيما اقام عليه قضاءه . فاذا كان الثابت ان القرار التاديبى المطعون فيه قد نسب الى المدعى ارتكاب اخطاء مسلكية و صرح بان ارتكابه هذه الاخطاء كما هى موضحة فى الاضبارة تكفى وحدها لمجازاته بالتسريح التاديبى ان لم يكن الطرد ، و ذلك بصرف النظر عن براءته من تهمة الرشوة . و نوه القرار المذكور بان هذه المخالفات المسكلية اوضحتها الافادات المثبتة فى الاضبارة و اقوال المتهم نفسه ، و لو صح هذا لاستقام القرار التاديبى على سببه المبرر له قانونا . ( الطعن رقم 17 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 ) الطعن رقم 0004 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 716 بتاريخ 11-02-1961 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 ان المادة 135 مكرراً " 1 " التى اضيفت بالقانون رقم 473 لسنة 1953 يجرى نصها كالاتى : " يجوز انشاء درجات فرعية او خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية اليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الاقتصاد و بعد اخذ راى ديوان الموظفين الخ .. " . و هذه المادة تجيز انشاء درجات فرعية او خصوصية باوضاع خاصة و اذ طبقت الهيئة العامة نص هذه المادة و انشات فى ميزانيتها درجات خصوصية فلا معابة عليها فى ذلك و بالتالى لا وجه للقول بان الدرجات التى انشاتها هى فى واقع الامر درجات تاسعة اذ الدرجات الخصوصية غير الدرجات التاسعة للاختلافات العديدة بينهما و اخصها فى هذا المقام تحديد السلطة التاديبية صاحبة الولاية ، اذ الدرجة التاسعة تعتبر من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة و بالتالى يكون مجلس التاديب دون غيره هو المختص بتوقيع عقوبة الفصل و ذلك اعمالاً لنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 اما الدرجات الخصوصية او الفرعية فيعتبر شاغلوها من الخارجين عن الهيئة اذ لم ترد درجاتهم فى عداد الموظفين الداخلين فى الهيئة و من ثم يخضعون فى سلطتهم التاديبية لحكم المادة 128 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى عددت العقوبات التاديبية التى يمكن توقيعها على المستخدمين الخارجين عن الهيئة و من بينها الفصل و عقدت السلطة التاديبية عليهم لوكيل الوزارة او رئيس المصلحة و جعلت القرارات التى تصدر بهذه العقوبات نهائية فيما عدا عقوبة الفصل فاجازت التظلم منها الى لجنة شئون الموظفين بالوزارة او المصلحة التابع لها المستخدم فى مدى اسبوعين من تاريخ الاعلان بقرار الفصل و جعلت قرار اللجنة نهائياً و اذ اجازت التظلم فان الذى يعرض عليها هو الصادر ضده لا الهيئة تلقائياً . ( الطعن رقم 4 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/11 ) الطعن رقم 0102 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 665 بتاريخ 18-02-1961 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان المستفاد من نصوص المواد 12 ، 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية من الاقليم المصرى و المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1952 بشان نظام موظفى الدولة ان المشرع حرصاً منه على حسن سير الجهاز الحكومى قد منح الوزير بصفته الرئيس الاعلى لوزارته الحق فى تعديل الجزاءات التى توقع على موظفى الوزارة بالزيادة او بالنقض او فى الغائها او فى احالة الموظف الى المحاكمة التاديبية اذا راى ان الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع جسامة الفعل الذى ارتكبه كما راى بالاضافة الى ذلك محافظة على اموال الدولة و صيانة لها ان يكل الى الجهة المنوط بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الاعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الادارية بالنسبة للمخالفات المالية - دون المخالفات الادارية - و يطلب الى النيابة الادارية اقامة الدعوى التاديبية ضده ، فسلطة ديوان المحاسبة فى الرقابة و التعقيب لا يتكون الا بالنسبة لجزاءات عن مخالفات معينة و لا يمكن ان يستقيم له هذا الحق الا بعد ان يكون الجزاء قد استقر على وضع نهائى و الا انتفت الحكمة من الرقابة و اصبحت قاصرة عن تحقيق الغرض منها كما لو اخطر بجزاء اوقعه وكيل الوزارة او رئيس المصلحة و راى انه كاف و رادع فلم يعترض عليه فى الموعد المحدد و كان الوزير عند عرض الامر عليه قد الغى هذا الجزاء او خفضه او يرى رئيس الديوان على العكس من ذلك ان الجزاء لا يتناسب مع خطورة الفعل الذى ارتكبه الموظف فيعترض عليه و يطلب احالة الموظف الى المحاكمة التاديبية فى الوقت الذى شدد فيه الوزير الجزاء الى الحد الذى لو عرض على ديوان المحاسبة لراى فيه الكفاية . هذا النظر هو ما يتفق مع التفسير السليم للمادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث اوجب على الجهة الادارية اخطار ديوان المحاسبة بالجزاء . و ليست الجهة الادارية هنا هى وكيل الوزارة او رئيس المصلحة و انما هى الجهة الادارية كمجموع و هى على هذا النحو بالنسبة للوزارة هى الجهاز باكمله . و تاسيساً على ما تقدم فان الجزاء الذى يتعين عرضه على رئيس ديوان المحاسبة بالنسبة للمخالفات المالية هو الجزاء المستقر و ذلك اما بمضى الشهر الذى خوله القانون اياها ، و بالتالى لا تسرى المدة المحددة لاعتراض رئيس ديوان المحاسبة الا من يوم اخطاره بالجزاء بعد استقراره على الوجه السالف الذكر . ( الطعن رقم 102 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/18 ) الطعن رقم 0717 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 68 بتاريخ 02-12-1961 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان سلوك الموظف و سمعته خارج عمله و ان كان ينعكس عليه فى عمله الوظيفى و يؤثر عليه و على الجهاز الادارى جميعه الا انه يجب التفرقة عند توقيع الجزاء الادارى عليه بين ما ياتيه عن طريق عمله او بسببه ، و بين ما ياتيه خارجاً عنه مراعى فى ذلك بطبيعة الحال نوع الوظيفة التى يؤديها و مدى خطورة انعكاس سلوكه الخارجى على عمله الوظيفى . ( الطعن رقم 717 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/12/2 ) الطعن رقم 0803 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 73 بتاريخ 02-12-1961 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان حسن السمعة كما انه شرط اساسى عند الالتحاق بالخدمة فانه كذلك شرط لازم قيامه اثناء الخدمة ، و الموظف الذى يتسم بسوء السيرة من حق الادارة بل من واجبها ان توقع عليه العقوبات التى تراها محققة للصالح العام و ذلك متى اطمانت و اقتنعت بصحة ما نسب الى الموظف من امور تخدش السمعة و السيرة و ان لم يصل الامر الى حد تكوين الفعل المنسوب اليه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات - فيكفى لتحقيق سوء السمعة او سوء السيرة قيام شبهات قوية تتردد على السنة الخلق بما يمس خلق الموظف و يؤثر على سمعته الوظيفية ، و على ذلك اذا تضمنت الشكوى المقدمة ضد المدعية نواحى اخلاقية متعددة توحى باعوجاج السير و السلوك الواجب توافرهما فيها كموظفة فى مستشفى و تايدت بتقرير المباحث فان الجهة الاارية اذا ما اقتنعت بما جاء بهذه الاوراق و رات فيها ما يفقد المدعية حسن السمعة و السيرة و بالتالى غير جديرة بالبقاء فى وظيفتها فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ . الطعن رقم 2019 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 673 بتاريخ 21-04-1962 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان قرار فصل المدعى قد صدر من مختص يملك سلطة اصداره قانوناً و استوفى اوضاعه و شرائطه الشكلية ، و قام على سببه الذى يبرره ، و هو سبب مستند الى وقائع مادية صحيحة لها اصل ثابت فى الاوراق من افعال ارتكبها المدعى تكون ذنباً ادارياً قوامه الاخلال بواجب الامانة التى تتطلبها وظيفته ، مما قدرت الادارة خطورته و رتبت عليه الجزاء الذى ارتاته مناسباً ، بعد ان كونت اقتناعها و عقيدتها بادانة سلوك المدعى على اساس ما قام لديها من قرائن و دلائل و احوال و شواهد ، مما لا سبيل الى تعقيب القضاء الادارى عليه باستئناف النظر فيه بالموازنة او الترجيح . و قد انتهت فى حق المذكور الى نتيجة صحيحة - استخلصتها استخلاصاً سليماً سائغاً من الوقائع المشار اليها التى تؤدى مادياً و قانونياً الى تلك النتيجة ، فانه لا يغير من هذا كون النيابة العامة قد حفظت التحقيق الذى اجرته فى خصوص هذه الوقائع ذاتها لعدم كفاية الادلة او لسبب اخر ، اذ ان هذا الحفظ الجنائى لا يبرئ سلوك المدعى من الوجهة الادارية و لا يمنع من مؤاخذته تاديبياً على هذا السلوك مؤاخذه مردها الى وقوع اخلال منه بواجبات الوظيفة و خروج على مقتضى الامانة التى ينبغى ان يتحلى بها الموظف او العامل فى اداء عمله متى قام الموجب لهذه المؤاخذة ، الامكر الذى لا يتاثر اعماله فى مجال تطبيقه فى نطاق روابط القانون العام بقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة فى خصوص التهمة الجنائية التى تختلف بطبيعتها من الذنب الادارى . ( الطعن رقم 2019 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/21 ) الطعن رقم 0661 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871 بتاريخ 19-05-1962 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 ان ضياع اوراق التحقيقات لا يعنى مطلقاً سقوط الذنب الادارى الذى انبنى على تلك الاوراق متى قام الدليل اولاً على وجودها ثم فقدانها ، و اما عن محتوياتها فيستدل عليها باوراق اخرى صادرة من اشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها . ( الطعن رقم 661 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/19 ) الطعن رقم 1674 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 962 بتاريخ 02-06-1962 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان ما ينعاه المطعون عليه من ان قرار الجزاء جاء وليد تحقيق باطل من بدايته لان الامر به لم يصدر على الاقل من السيد مدير المصلحة ، و من ثم يكون التحقيق الذى اجرى مع المدعى مشوباً بعيب شكلى جوهرى هو مخالفته القانون فى غير محله و ذلك ان مفاد الوقائع الرسمية الثابتة ان الشكوى قد تدوولت فى بدايتها ما بين مكتب السيد الامين العام لمصلحة الشهر العقارى و بين مكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون الشهر العقارى و التوثيق بوزارة العدل . و فى ذلك ما يقطع بان خط السير فى هذه الشكوى على هذا النحو انما كان بناء على امر منهما معاً او من احدهما على الاقل و بتوجيه منهما او منه ، و هو ما يعتبر امراً بالتحقيق الادارى فى مفهوم نطاق المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و هى اللائحة الصادرة بالمرسوم المؤرخ 8 من يناير سنة 1953 و قد نصت هذه المادة "46" منها على ما ياتى : " اذا كانت الشكوى او التبليغ او المخالفة خاصة بموظف معين بمرسوم او من درجة مدير عام تعين على قسم المستخدمين اعداد مذكرة عن موضوعها خلال اسبوع لرفعها بمعرفة وكيل الوزارة الى الوزير المختص للنظر فى امر احالة الموظف الى مجلس التاديب الاعلى بعد التحقيق معه او حفظ الموضوع تبعاً لظروف الحال . اما بالنسبة الى غير هؤلاء من الموظفين فيعرض الامر على وكيل الوزارة او رئيس المصلحة بحس الاحوال لتقرير اجراء التحقيق مع الموظف او حفظ الموضوع تبعاً لظروف الحال ، و فى حالة صدور قرار وكيل الوزارة او رئيس المصلحة المختص باجراء التحقيق تعين ان يتضمن القرار الجهة او الشخص الذى يقوم بالتحقيق و المسائل المطلوب تحقيقها بصفة عامة " . و بالنظر الى طبيعة العمل بمصلحة و الشهر العقارى و تشعب مامورياتها فى مختلف انحاء الجمهورية و تنظيماً للعمل بما يحقق المصلحة العامة و يكفل سرعة الانجاز و حسن سيرالمرافق العامة فى حدود ما رسمه القانون و لائحته التنفيذية اصدر السيد الامين العام لمصلحة الشهر العقارى قراراً مصلحياً تنظيمياً فى 1955/8/17 ناط بادارة التفتيش الفنى بالمصلحة مباشرة التحقيقات الادارية عن المخالفات المتعلقة بالشهر العقارى جميعها مع السادة الموظفين بالمصلحة و مامورياتها و جاء فى البند الاول من هذا الامر التنظيمى للعمل بالمصلحة ، " تختص ادرة التفتيش الفنى بجميع المسائلا القانونية و الادارية المتعلقة بالشهر على التفصيل الاتى . . "2" فحص الشكاوى و التظلمات و ابداء الراى بشانها .. "4" القيام بالتحقيقات عن المخالفات المتعلقة بالشهر . . " فادارة التفتيش الفنى هى الجهة الادارية التى تقوم بتنفيذ حكم القانون و اللوائح . و قد ادت رسالتها اداء صحيحاً فى هذه الشكوى التى قدمت باسم الامين العام للشهر العقارى بمصر ثم جرى تحويلها فعلاً الى السيد وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الشهر العقارى و التوثيق و اعقب ذلك امر كتابى ثابت بصلب اصل الشكوى بالتحقيق حددت فيه كتابة الجهة التى عليها ان تقوم بالتحقيق وفقاً لاحكام القرار المصلحى التنظيمى الصادر سنة 1955 و هى ادارة التفتيش الفنى بالمصلحة ثم عاد التحقيق و عرض على السيد الامين العام ثم على السيد وكيل الوزارة المساعد الذى طلب استيفاء تحقيق تكميلى فى الشكوى . و قد تم ذلك فعلاً ثم عرض كل ذلك على السيد وكيل الوزارة مقترناً بمختلف الاقتراحات من الرؤساء المباشرين . و بعد الاطلاع على كل ما تقدم اصدر السيد وكيل الوزارة القرار التمهيدى بالجزاء التاديبى الذى ارتاه و الذى عدله السيد وزير العدل عند التصديق على قرار التاديب فليس للحكم المطعون فيه ان يستخلص بعد ذلك كله ما لا يتفق و واقع الحال ، و تجرى اسبابه بان القرار المطعون فيه قد ترتب على تحقيق لم يصدر من السيد وكيل الوزارة المساعد او من السيد الامين العام للمصلحة ، فى حين ان الثابت فى اصل الشكوى انهاو لئن كانت موجة الى السيد الامين العام للمصلحة بالقاهرة فقد احيلت كتابة الى مكتب السيد وكيل الوزارة ، ثم احيلت الى ادارة التفتيش الفنى لاجراء التحقيق الدقيق ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص من الوقائع ما لا تسمح تلك الوقائع باستخلاصه منها على النحو الذى ذهب اليه الحكم محل هذا الطعن . و غنى عن البيان ان المادة "46" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 لم ترتب جزاء على عدم مراعاة ما اوصت باتباعه . و ليس فيما اتبع مع شكوى الكاتب العمومى "داود" ما ينبئ عن ان ثمة مخالفة لاحكام هذا النص قد وقعت من الجهة الادارية التى اصدرت القرار المطعون فيه . ( الطعن رقم 1674 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 ) الطعن رقم 1283 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 511 بتاريخ 25-01-1964 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان الثابت من الوقائع ان المتهم و هو مدير باحدى الشركات قد خط محرراً لاحد الموظفات بالشركة بالترقية ليس من اختصاصه اصداره ، مع علمه بعدم جديته و ان المحكمة التاديبية قد ركزت الكثير من الاهتمام على الورقة التى حررها المتهم بخط يده بترشيح السيدة الشاكية للترقية ، و ان اجابات الشهود الذين سئلوا و نوقشوا فى شانها كشفت عن خروج المتهم فيها على اختصاصه و على ما يجب ان تكون عليه العلاقة الوظيفية بين الرئيس و المرءوس، و بينت مدى ما ينطوى عليه تحريره لتلك الورقة و تركه اياها بين يدى الشاكية من مسلك معيب ما كان يجدر به التردى فيه اياً كان الباعث له على ذلك سواء كان هو غرض الترضية او العطف او المزاح مما لا يليق منه على هذه الصورة بالنسبة الى مرءوسته ، و ان المحكمة قد واجهت المتهم فى صراحة بهذه الواقعة و بصرته بها ، و قد ابدى دفاعه فيها بتعليل قصده من الورقة موضوع الاستنكار و شرح ظروف تحريره اياها ، كما ان النيابة الادارية قد اجملت واقعة تحرير هذه الورقة فى ضمن ما صممت على طلب مؤاخذته من اجله تاديبياً . و اذا كان تقرير الاتهام قد حدد واقعة ذات تاريخ معين و وصف معلوم فانه يؤخذ منه و من مذكرة النيابة الادارية المرفقة به و التى تضمنت تفصيلاً مسهباً للوقائع التى يقوم عليها السلوك موضوع الاتهام ان الواقعة المذكورة لم تكن سوى خاتمة مسلسلة من وقائع متتابعة و مترابطة الحلقات انتهت بهذه الواقعة الاخيرة . و قد رات المحكمة استحقاقه التاثيم بالقدر المتيقن فى واقعة تحرير ورقة الترقية و انكاره اياها ثم اعترافه بها عندما اطلعه عليها المحقق ، على اعتبار ان هذه الواقعة هى احدى عناصر الاتهام المطروحة عليها جملة و انها واجهته بها و سمعت فيها دفاعه و اقوال الشهود فى حضوره . و قد كونت عقيدتها و اقتناعها بثبوتها قبله فادانته من اجلها بالانذار بعد اذ رات فى تصرفه هذا خروجاً على مقتضى ما يوجبه عليه مركزه فى السير الحسن و السلوك الحميد على نحو ما ورد بتقرير الاتهام . و من ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون بتوقيع جزاء عليه عن تهمة لم يتضمنها تقرير الاتهام المعلن اليه و لم يوجه اليه ، يكون فى غير محله . و اذ استند الحكم المذكور الى وقائع صحيحة لها اصل ثابت فى الاوراق كون منها عقيدته و اقتناعه و استخلص منها النتيجة التى انتهى اليها بادانة سلوك الطاعن عما ثبت فى حقه استخلاصاً سائغاً يؤدى الى هذه النتيجة مادياً و قانوناً ، فانه يكون سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر لتوقيع الجزاء الذى قضى به . ( الطعن رقم 1283 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/25 ) الطعن رقم 1171 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1161 بتاريخ 06-06-1964 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان الاوراق موضوع مجازاة المدعى - قد اثبت فيها موظفون عموميون، تعليقاً على ما تلقوه من المدعى من طلب اجازة ، بياناتهم طبقاً للاوضاع القانونية كل فى حدود اختصاصه و فى نطاق سلطته . فهى بهذه المثابة محررات ادارية رسمية اقر فحواها و اشترك فى تحريرها موظفون عموميون بما لهم من سلطة خولتها لهم القوانين و اللوائح ، فاذا ما احتفظ المدعى باصل هذه الاوراق الفترة اللازمة حتى تمكن من تصويرها فوتوغرافياً فيكون قد خالف مضمون المادة 76 من القانون رقم 210 لنسة 1951 و يكون الذنب الادارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى استتبع توقيع الجزاء الادارى عليه بالخصم من مرتبه لمدة خمسة ايام ، فيكون القرار المطعون فيه ، و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون . الطعن رقم 1267 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1094 بتاريخ 24-04-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 انه و قد ثبت ان التهمة المنسوبة الى الطاعن هى من قبيل المخالفات المالية ، فانه يجوز محاكمته عنها تاديبياً بعد احالته الى المعاش طالما انه قد احيل الى المعاش فى 15 من يناير سنة 1954 و ذلك بالتطبيق لنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 سالف الذكر التى تنص على انه " تجوز اقامة الدعوى التاديبية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لاى سبب كان ... " على ان يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المادة و لا يؤثر فى ذلك ان الحادث موضوع الاتهام قد حدث فى سنة 1949 طالما ان الدعوى التاديبية لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون المذكور لانقطاع هذه المدة باجراءات التحقيق و عدم مضى خمس سنوات على اخر اجراء من اجراءاته . الطعن رقم 1267 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1094 بتاريخ 24-04-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 73 لسنة 1957 قد سوى بين المخالفات المالية و المخالفات الادارية فى جواز اقامة الدعوى التاديبية عنها على الموظف الذى ترك الخدمة ، اذ انه قد اضاف مادتين الى القانون رقم 210 لسنة 1951 هما المادة 102 مكرر و نصها " لا تسقط الدعوى التاديبية بالنسبة الى الموظفين طول مدة وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لاى سبب كان ... و تنقطع هذه المدة باجراءات التحقيق و الاتهام او المحاكمة و تسرى المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء " ... و المادة 102 مكرراً ثانياً و نصها " تجوز اقامة الدعوى التاديبية عن المخالفات المالية و الادارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لاى سبب كان و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه باحدى العقوبات الاتية : "1" الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة شهور . "2" الحرمان من المعاش كله او بعضه من تاريخ الحكم . "3" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..." و لما كان هذا القانون - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قوانين النظام العام و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 4 من شهر ابريل سنة 1957 فان احكامه تسرى باثر حال و مباشر على ما وقع من مخالفات لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 انف الذكر ... و لما كانت المخالفات المنسوبة الى سواء كانت مخالفات مالية او ادارية لم يكن قد مضى على اخر اجراء فيها فى 4 من ابريل سنة 1957 - تاريخ نشر القانون المذكور خمس سنوات ... و من ثم فان الدعوى التاديبية لم يسقط الحق فى اقامتها و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه - اذ قضى برفض الدفع بعدم جواز محاكمة الطاعن تاديبياً - قد اصاب الحق فى قضائه هذا . الطعن رقم 1487 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1239 بتاريخ 08-05-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 4 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه و لئن كانت للسلطات التاديبية - و من بينها المحاكم التاديبية - سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك . الا ان مناط مشروعية هذه السلطة ، شانها كشان اى سلطة تقديرية اخرى الا يشوب استعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهر مع الهدف الذى تغياه القانون من التاديب و هذا الهدف هو بوجه عام تامين سير المرافق العامة و لا يتحقق هذا التامين اذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة . ( الطعن رقم 1487 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/8 ) الطعن رقم 0480 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1348 بتاريخ 15-05-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 3 انه و لئن كانت للسلطات التاديبية ، و من بينها المحاكم التاديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك ، الا ان مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الادارى و بين نوع الجزاء و مقداره . و لا يتاتى تامين المرافق العامة اذا انطوى الجزاء على مقارفة صارخة . فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى الى احجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة فى الشدة . و على هذا الاساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوبا بالغلو ، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التى رات فى وقائع الحكم التاديبى المطعون فيه و من ملابسات الطعن الراهن و الظروف التى احاطت بالطاعنة و من كان حولها من العاملين بمدرسة منشاة بطاش الابتدائية ان درجة خطورة الذنب الادارى الذى لا شك انها وقعت فيه ، لا تتناسب مع جزاء عزلها من الوظيفة التى كانت تقوم باعبائها فى ظروف لا تحسد عليها . و من اجل ذلك تكتفى هذه المحكمة العليا بمجازاة الطاعنة لما صدر منها و ثبت فى حقها ، و بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ثلاثة اشهر ففى ذلك ما يكفى جزاء على ما تردت فيه و درسا لما ينبغى ان تكون عليه القائمة برسالة تعليم النشئ من ابناء هذه الجمهورية . ذلك هو الهدف الذى توخاه القانون من نظام تاديب العاملين و هو تامين انتظام المرافق العامة و فى مقدمتها مرفق التعليم . ( الطعن رقم 480 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/15 ) الطعن رقم 0144 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1428 بتاريخ 22-05-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 سبق لهذه المحكمة ان نعتت الجزاءات الممعنة فى الشدة بانها تنجذب الى عدم المشروعية و انه يحق لها ان تعمل سلطانها فى انزال الحكم الصحيح للقانون . ( الطعن رقم 144 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/22 ) الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433 بتاريخ 22-05-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 6 ان الحكم التاديبى المطعون فيه اذ قضى بمجازاة كل من المطعون عليهما بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة شهرين ، قد راعى و هو مقدر لخطورة الذنب الادارى الذى وقع منهما ، ما اصاب المذكورين من مهانة الضبط و مذلة الاحضار و مرارة المعاينة فى تلك الظروف المظلمة . و ما يستتبعه كل ذلك فى اى نفس بشرية من عذاب و ندم . فالحكم المطعون فيه كان دقيقاً فى ميزانه سديداً فى تقديره دون افراط فى الشفقة و لا تفريط فى حق الجهاز الادارى و سلطته فى توقيع الجزاء عند الاقتضاء . ( الطعن رقم 1010 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/22 ) الطعن رقم 0762 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 171 بتاريخ 18-12-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 46 لسنة 1964 قد حدد فى المادة " 61 " منه الجزاءات التاديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة فى ستة بنود بادئا باخفها وطاة " 1 " الانذار " 2 " الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة " 3 " تاجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر " 4 " الحرمان من العلاوة . " 5 " الوقف عن العمل بدون مرتب او بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة اشهر . " 6 " الفصل من الوظيفة. و بذلك يكون هذا القانون قد الغى ثلاثة من الجزاءات التى يجوز توقيعها وفقا لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هى " 1 " خفض المرتب " 2 " خفض الدرجة " 3 " خفض المرتب و الدرجة . الطعن رقم 0843 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 230 بتاريخ 01-01-1966 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 4 ان الاصل فى التاديب انه مرتبط بالوظيفة بحيث اذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتاديب مجال - و اذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد اورد استثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكررا " ثانيا " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - فان هذا الاستثناء مقصور على الموظفين العموميين اذ لم يرد اى نص يفيد سريانه على موظفى الشركات الخاضعين لاحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 . و ليس من شان خضوع موظفى بنك الاتحاد التجارى لاحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه تعديل الاحكام التى تنظم انتهاء عقود عملهم او مد ولاية المحكمة التاديبية المنصوص عليها فى المادة الخامسة منه الى من يترك العمل منهم قبل احالته الى المحاكمة التاديبية . ( الطعن رقم 843 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/1 ) الطعن رقم 1495 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 343 بتاريخ 29-01-1966 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان المخالفة المنسوبة الى الطاعن و ان كانت تعد من ناحية ذنبا اداريا لاخلال الطاعن بواجبات وظيفته حيث جمع الى وظيفته عملا اخر فى جهة اخرى الا ان ما ارتاه يعتبر من ناحية اخرى مخالفة مالية جسيمة و تغلب على تكييف طبيعتها الناحية المالية و تدخل بهذه المثابة فى عموم نص الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا اذ استحل الطاعن لنفسه ان يحصل فى الفترة من اول ديسمبر سنة 1951 حتى 10 من مارس سنة 1952 على مرتبين احدهما من الجهة الادارية دون ان يؤدى اليها عملا يقابل هذا الاجر ما يعد اهمالا جسيما فى اداء واجبات وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة و يمس مصلحتها المالية و هى بهذه المثابة تندرج تحت حكم الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا . الطعن رقم 1495 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 343 بتاريخ 29-01-1966 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 بالنسبة للدفع بعدم القبول تاسيسا على ان ديوان المحاسبة لم يتصرف فى الدعوى فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاوراق اليه او على الاقل من تاريخ نفاذ القانون رقم 117 لسنة 1958 فان الميعاد المقرر لديوان المحاسبة و المحدد فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بخمسة عشر يوما لا يكون الا حيث يكون هناك جزاء عن مخالفة مالية انزلته الجهة الادارية بالموظف ، و فى هذه الحالة يحق لرئيس ديوان المحاسبات ان يعترض عليه فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار اليه و الا سقط حقه فى هذا الاعتراض و يعتبر فوات هذا الميعاد قرينة قاطعة على موافقته على هذا الجزاء استقرارا للاوضاع الوظيفية بصفة نهائية اما حيث لا يكون هناك قرار ادارى بتوقيع جزاء عن مخالفة مالية فان الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون 117 لسنة 1958 لا يسرى فى حق ديوان المحاسبات و هو الامر الذى حدث فى الدعوى الحالية اذ ان الديوان بعد ان عرضت الاوراق عليه دون ان يوقع جزاء على الطاعن اعاد الاوراق ثانية الى الجهة الادارية لاتخاذ اجراءاتها فيها تنفيذا لحكم القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث قامت الجهة الادارية بدورها باحالة الطاعن الى المحكمة التاديبية فى ظل هذا القانون الاخير و طبقا لاجراءاته . الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451 بتاريخ 26-02-1966 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان كون المخالفة مالية او ادارية هو تكييف يقوم على اساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى جرت محاكمة الطاعن وفقا لاحكامه و قد تضمنت هذه المادة النص على ان يعتبر مخالفة مالية " كل اهمال او تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص العامة الاخرى او الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او يكون من شانه ان يؤدى الى ذلك " - و هذا الحكم يقابل حكم البند الرابع من المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 . الطعن رقم 1311 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 532 بتاريخ 12-03-1966 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شان موظفى الدولة و ان كان قد عدد فى المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين المنحرفين الا انه ليس من مقتضى ذلك انزال اية عقوبة على الموظف متى تعدى اثرها الى ما يعتبر جزاء اخر لم يرد بشان نص القانون اذ ان الجزاء الادارى شانه فى ذلك شان الجزاء الجنائى لا يوقع بغير نص و لا يطعن على ذلك بان المحكمة اذ التزمت عقوبة معينة و انزلتها بالموظف المنحرف فان حكمها لا يعيبه شىء ما حتى و لو انصرف حكمها بطريق غير مباشر الى ما يعتبر جزاء اخر لم يرد بشانه نص اذ العبرة دائما فى كل ما يختص بالجزاءات ان تكون مطابقة للقانون سواء فى ذلك ذات العقوبة الموقعة او اثارها المترتبة عليها فاذا تجاوزت العقوبة تلك الحدود فانها تكون على خلاف القانون و تكون بالتالى متعينة الالغاء و ترتيبا على ذلك فان عقوبة خفض الدرجة اذا ما وقعت على موظف من الدرجة الثامنة و كان من نتيجتها نقل الموظف المذكور من سلك الموظفين الدائمين الى الموظفين المؤقتين تكون مخالفة للقانون متعينة الالغاء . الطعن رقم 1311 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 532 بتاريخ 12-03-1966 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين و الذى يطبق باثر مباشر على الموظفين المتهمين الذين لم تستسقر مراكزهم الى وقت العمل به قد الغى جميع الاحكام المخالفة لاحكامه فان من مقتضى ذلك الا توقيع عقوبة على الموظف فى ظل القانون الجديد لم يرد نص بشانها فيه حتى و لو كانت منصوص عليها فى قوانين سابقة كانت سارية وقت حدوث الفعل محل المحاكمة . ( الطعن رقم 1311 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 ) الطعن رقم 0917 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 653 بتاريخ 18-02-1967 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الادارية المستحقة للعقاب انما مرجعه الى تقدير جهة الادارة و مبلغ ا نضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة الى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى او الاخلال بحسن السير و السلوك المستاهل للعقاب بوصفه ذنباً ادارياً . الطعن رقم 0887 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 830 بتاريخ 01-04-1967 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 4 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه - و لئن كان للمحاكم التاديبية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الادارى و جسامته و ما يستاهله من عقاب فى حدود النصاب المقرر - الا ان ذلك مناطه الا يكون التشريع قد خص ذنباً ادارياً معيناً بعقوبة محددة اذ فى مثل هذه الحالة يتعين على المحكمة التاديبية انزال ذات العقوبة التى اوجبها القانون .. و لما كان المطعون ضده اذ خالف حكم الفقرة الاولى من المادة 95 من القانون المذكور فانه يقع تحت طائلة الجزاء الحتمى الذى لا محيص عنه و هو الذى نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة على سبيل التحديد دون ان يكون للقضاء سلطة تقدير ملاءمة العقوبة و هذا الجزاء هو الفصل من وظيفته العامة حسبما سلف البيان . الطعن رقم 1230 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 884 بتاريخ 08-04-1967 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 5 انه لا يعيب الحكم المطعون فيه مجرد استعارته وصفاً جنائياً للعمل المنسوب ما دامت قد اقامت ادانته على اساس رد هذا الفعل الى الاخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها و قدرت الجزاء بما يتناسب مع جسامة هذا الفعل ذلك انها وصفت ما وقع منه بالانحراف عن الخلق القويم و حسن السمعة و هو وصف سليم لا غبار عليه . ( الطعن رقم 1230 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 ) الطعن رقم 0636 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 215 بتاريخ 09-12-1967 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 3 ان المخالفات التاديبية ليست محددة حصرا و نوعا فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تاديبيا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة ان يكون ذلك منطويا على انحراف فى طبعه وخلقه على وجه يؤثر تاثيرا مباشرا فى كيان وظيفته و اعتبارها بل يكفى ان يصدر منه ما يمكن ان يعتبر مناقضا و متعارضا مع الثقة الواجبة فيه و الاحترام المطلوب له لما ينطوى عليه ذلك من خروج على مقتضيات الوظيفة و ما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب و عن كل ما يمس الامانة و النزاهة . الطعن رقم 0938 لسنة 08 مكتب فنى 14 صفحة رقم 175 بتاريخ 29-12-1968 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 176 لسنة 1960 ينص فى المادة الثانية منه على انه "يجوز ان يعاد الموظف العمومى الى الوظيفة التى كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب او الى اية وظيفة اخرى مماثلة او غير مماثلة اذا كان الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة او كان ممن يدخل فى حكم المادة السابقة او كان قد استوفى العقوبة المحكوم عليه بها و ذلك بالشرطين الاتيين : "ا" ان يقدم طلباً بذلك الى الجهة التى كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوماً من صدور هذا القانون . "ب" ان يوضع فى الدرجة التى كان عليها قبل فصله و فى اقدميته فيها ، كما يجوز عند عدم وجود درجة خالية تعيينه بمكافاة و لا يجوز الطعن فى قرار اعادة الموظف كما ينص فى مادته الثالثة على ان يكون الموظف تحت الاختبار مدة خمس سنوات تبدا من تاريخ اعادته الى الخدمة ، و يجوز فصله خلالها لاسباب تتعلق بالامن ، و يؤخذ مما تقدم ان المشرع رغبة منه فى افساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم احكام من محكمة الشعب - اجاز للجهة الادارية ان تعيد تعيينهم الى وظائفهم السابقة ذاتها ، و هى التى كانوا يشغلونها قبل انهاء خدمتهم او اية وظيفة اخرى مماثلة او غير مماثلة على ان يكون ذلك بناء على طلبهم فى الميعاد الذى حدده له لا تلقائياً ، و ان يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها و باقدميتهم فيها قبل فصلهم او ان يعينوا بمكافاة عند عدم وجود درجة خالية و ذلك كله تحت الاختبار مدة خمس سنوات و مفهوم هذا ان القانون لم يتضمن اثراً رجعياً للاعادة من مقتضاه اعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كان لم تكن ، بل انه قد راعى فى ذلك انها قرارات صحيحة متفقة مع احكام القانون و منتجة لجميع اثارها التى لم يمح اى منها و من ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة باعادة تعيين هؤلاء الموظفين بانها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة ، لخروج هذا على قصد الشارع من جهة ، و لتعارضه مع اوضاع السحب و اثاره من جهة اخرى . و لما كان الاصل عند اعادة الموظف المفصول الى الخدمة الا تحسب مدة الفصل فى اقدمية الدرجة الا ان المشرع - رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لاعتبارات خاصة - اجاز حساب هذه المدة فى اقدميتهم ، و بهذه المثابة فانها لا تعدو ان تكون مجرد مدة اعتبارية الاساس فيها الا تترتب عليها الاثار القانونية ذاتها التى تترتب على مدة الخدمة الفعلية ، و من ثم لا ينسحب اثرها على الماضى الى ما يجاوز النطاق الذى حدده القانون ، و على ذلك فان الموظف المفصول قبل اعادته الى الخدمة لا يسوغ له التوسل باقدميته الاعتبارية للطعن فى قرارات ادارية سابقة ، وقعت صحيحة فى حينها و تناولت غيره خلال مدة انسلاخه عن الوظيفة ، و لا سيما و انه لم يطعن فى قرار فصله من الخدمة و لم يحصل على حكم نهائى بالغائه و غنى عن البيان انه ليس ثمة تلازم بين اباحة الرجعية فى خصوص حساب مدة الخدمة السابقة على الفصل بالاعتداد بالاقدمية التى كان عليها الموظف قبل انتهاء خدمته ، و بين انفاذ اثر ذلك من حيث اباحة الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بالقانون الذى اجاز اعادة الموظف المحكوم عليه من محكمة الشعب الى الخدمة . ( الطعن رقم 938 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/12/29 ) الطعن رقم 0222 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 688 بتاريخ 10-05-1969 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان تراخى المدعى ، فى الادلاء الى رئيسه بامتناع قلم المحفوظات عن موافاته بملف الموضوع ، و قد امتد سنوات ثلاثاً و جاوز بذلك كل عذر معقول ، ينطوى فى الواقع من الامر على استهانة سافرة بما يتطلبه الصالح العام و حسن سير المرافق العامة من السرعة الواجبة فى انجاز الاعمال و الحرص على البت فيها فى الوقت المناسب ، و بهذه المثابة فان تراخى المدعى على هذا النحو يعد خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة لعامة يبرر مؤاخذه تاديبياً . و لا يغض من صواب هذا النظر ان رئيسه لم يلجا بدوره الا الى استعجال الملف من قلم المحفوظات ملتزما نهجه فى هذا الشان ، ذلك انه كان حتما على رئيسه اذا ما اعيته السبل ان يتصل بالجهات الرئاسية صاحبة الاختصاص فى الاشراف و الرقابة على قلم المحفوظات لالزامه باداء واجباته و للنظر فى امر المسئ فيه ، بما لم يكن معه بد من وجوب عرضه الامر فى الوقت المناسب على الرئيس للتصرف . اما الاحتجاج بانه لا توجد ثمة تعلميات توجب على المدعى عرض مثل هذه الموضوعات على رئيسه بعد فترة معينة ، يترتب على مخالفتها توفر عناصر الذنب الادارى ن فهو غير سائغ ياباه منطق التدرج الرئاسى الوظيفى و ما يستتبعه من وجوب عرض كل ما يعن للموظف من مشاكل على رئيسه فى الوقت المناسب و تلقى توجيهاته للاسهام فى حلها على وجه يتحقق معه حسن اداء العمل . اما استباحة الموظف الانفراد بالعمل ، و قصوره فى الالتجاء الى رئيسه فى شان معوقات انجاز هذا العمل لمعاونته على تذليلها ، و سكوته عن التصرف الايجابى الذى يفرضه عليه واجبة فيمثل السلبية الضارة بعينها التى لايستلزم امر تاثيمها قيام تعليمات تنظم عرض الاعمال على الرئيس فى امد معين . و اذ تراخى المدعى فى ابلاغ رئيسه بحقيقة الموقف فى الاجل المناسب لتدارك عواقبه و ظل سادرا فى تهاونه ثلاث سنوات ، فانه يكون بذلك قد ارتكب ذنبا ادارياً يبيح لجهة الادارة التدخل لتقويم مسلكه و انزال العقاب به . ( الطعن رقم 222 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/5/10 ) الطعن رقم 0749 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 901 بتاريخ 29-06-1969 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان المشرع رغبة منه فى افساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم احكام من محكمة الشعب اجاز للجهة الادارية ان تعيد تعيينهم الى وظائفهم السابقة ذاتها التى كانوا يشغلونها قبل انهاء خدمتهم او الى اية وظيفة اخرى ماثلة او غير مماثلة ، على ان يكون ذلك بناء على طلبهم فى الميعاد الذى حدده ، و ان يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها و باقدميتهم فيها قبل فصلهم او ان يعينوا بمكافاة عند عدم وجود درجة خالية و ذلك كله تحت الاختبار مدة خمس سنوات - و مفهوم هذا ان القانون لم يتضمن اثراً رجعياً للاعادة من مقتضاه اعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كان له تكن ، بل انه قد راعى فى ذلك انها قرارات صحيحة متفقة مع احكام القانون و منتجة لجميع اثارها و التى لم يمح اى منها ، و من ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة باعادة تعيين هؤلاء الموظفين بانها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة لخروج هذا على قصد الشارع من جهة و لتعارضه مع اوضاع السحب و اثاره من جهة اخرى . و لما كان الاصل عند اعادة الموظف المفصول الى الخدمة لا تحتسب مدة الفصل فى اقدمية الدرجة الا ان المشرع - رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لاعتبارات خاصة - اجاز حساب هذه المدة فى اقدميتهم ، و بهذه المثابة فانها لا تعدو ان تكون مجرد مدة اعتبارية الاساس فيها الا تترتب عليها الاثار القانونية ذاتها التى تترتب على مدة الخدمة الفعلية و من ثم لا ينسحب اثرها على الماضى الى ما يجاوز النطاق الذى حدده القانون ، و على ذلك فان الموظف المفصول عند اعادته الى الخدمة لا يسوغ له التوسل باقدميته الاعتبارية للطعن فى قرارات ادارية سابقة وقعت صحيحة فى حينها و تناولت غيره خلال مدة انسلاخه من الوظيفة . ( الطعن رقم 749 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/29 ) الطعن رقم 1255 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 117 بتاريخ 03-01-1971 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 ان من شان تقديم الموظف للمحاكمة التاديبية او توقيع جزاء تاديبى عليه ان يهتز وضعه فى ميزان كافة عناصر تقدير الكفاية و لهذه العلة تضمن نموذج التقرير تخصيص بند مستقل لبيان ما يكون قد وقع على الموظف من جزاءات و ما اذا كان قد احيل الى مجلس تاديب او اوقف عن العمل ، اى حتى مجرد وضعه موضع الاتهام والريبة و من ثم فلا تثريب على لجنة شئون العاملين ان هى اخذت فى الاعتبار فى تقدير كفاية المدعى بجميع عناصرها ، ما ثبت من تحقيقات النيابة الادارية مما هو منسوب الى المدعى من تهم و مخالفات انتهت المحاكمة التاديبية الى مجازاته عنها بخصم خمسة ايام من راتبه . الطعن رقم 1255 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 117 بتاريخ 03-01-1971 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 3 متى كان من المسلم ان للجنة شئون العاملين اعمال اثر المخالفات التى تنسب الى الموظف عند تقدير كفايته فى سنة وقوعها و هى ما تزال مجرد اتهامات او شبهات لم تتاكد بعد فمن باب اولى يكون لها هذا الحق اذا تكامل فى السنة التى يصدر عنها التقرير التحقيق الذى كانت باشرته النيابة الادارية عدة سنين و خلصت به الى مسئولية الموظف عما نسب اليه دون ما انتظار لما تسفر عنه المحاكمة التاديبية ما دام لم يوجد ما يدعوها الى الاطمئنان الكافى بادانته . ( الطعن رقم 1255 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/1/3 ) الطعن رقم 0050 لسنة 15 مكتب فنى 17 صفحة رقم 16 بتاريخ 13-11-1971 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان رئيس مجلس التاديب تقدم بمذكرة الى مدير جامعة الاسكندرية اثناء سير الدعوى التاديبية طلب فيها احالة الطاعن الى المحاكمة التاديبية - و يبين من مطالعة المذكرة المشار اليها ان رئيس المجلس قد افصح فى مذكرته عن الاسباب التى راى من اجلها طلب احالة الطاعن الى المحكمة التاديبية ، و بذلك يكون قد ابدى رايه مسبقاً فى الدعوى التاديبية ، مما يفقده صلاحية الفصل فيها ، و يجعل عمله باطلاً طبقاً لنص المادتين 313 و 314 من قانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 الذى كان سارياً وقت صدور القرار المطعون فيه . الطعن رقم 0445 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 24 بتاريخ 27-11-1971 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان النيابة الادارية قد اقامت الدعوى التاديبية ضد المخالف فى ظل سريان نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية ، و ايا كان تاريخ سريان هذا القانون على العاملين بالهيئة ، فان الوقائع المسندة الى المخالف تعد بطبيعتها خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة العامة تبرر المؤاخذة التاديبية ، بغض النظر عن النظام الوظيفى الذى وقعت هذه المخالفات فى ظله . و لا يسوغ و الحالة هذه ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان النيابة الادارية و قد قدمت المخالف الى المحاكمة التاديبية بدعوى مخالفته احكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يجوز مؤاخذة المخالف عن المخالفات التى وقعت فى تاريخ سابق على سريانه عليه منذ اول يوليو سنة 1966 مما يتعين معه اطراح البحث فى مدد الانقطاع و التاخير الواقعة فى الفترة السابقة على التاريخ المذكور ، لا يسوغ ذلك لان الاصل ان المخالفات التاديبية لا تقع تحت حصر ، و لم ينص القانون المذكور شانه شان النظام الوظيفى الذى كان سارياً قبله على العاملين بالهيئة على ثمة تحديد جامع للمخالفات التاديبية المؤثمة قانوناً ، يمكن معه التسليم بان هناك مخالفات تاديبية يؤاخذ عليها القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر و لا تاخذ هذا الحكم فى النطاق الوظيفى . السابق عليه . و مما يدحض كل حجة فى هذا الشان ان قرار وزير المواصلات رقم 50 لسنة 1961 بلائحة الجزاءات التاديبية لموظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية و مستخدميها و عمالها الصادر بالتطبيق لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة المذكورة و الذى حل محله القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه ، ان هذا القرار الصادر قبل ارتكاب المخالف ما اسند اليه ثم المخالفتين اللتين استبعدتهما المحكمة . و اذا كانت المحكمة قد ارتات ان النيابة الادارية اغفلت فى تقرير الاتهام الاشارة الى بعض مواد القانون الواجبة التطبيق ، فقد كان يتعين عليها و هى المنوط بها تمحيص الوقائع المطروحة امامها بجميع كيوفها و اوصافها و ان تنزل عليها حكم القانون الصحيح . ( الطعن رقم 445 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/27 ) الطعن رقم 0771 لسنة 12 مكتب فنى 17 صفحة رقم 169 بتاريخ 22-01-1972 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 3 انه و ان كانت جريمة تبديد المطعون ضده لمنقولات زوجته لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف الا انها تكون ذنباً ادارياً يسوغ مؤاخذته تايبياً و لو ان المجال الذى ارتكب فيه هذا الذنب خارج نطاق عمله الوظيفى لان هذا العمل يكون فى حد ذاته سلوكاً معيباً ينعكس اثره على كرامة الوظيفة و يمس اعتبار شاغلها و يزعزع الاطمئنان الى استقامة القائم باعبائها و يتنافى مع ما ينبغى ان يتحلى به من طيب الخصال . و لا شك ان المطعون ضده و هو يعمل معلماً انما يكون قواماً على تربية الناشئة و تهذيب التلاميذ و تثقيف عقولهم و تغذية ارواحهم بالقيم من مبادئ الاخلاق و غرس الفضائل فى نفوسهم يجب ان يكون قدوة مثلى فى سلوكه و ان يناى بتصرفاته عن مواطن الريب فلا ينزلق الى مسلك موصوم بالانحراف فاذا ما تنكب الطريق السوى و جب مؤاخذته و مجازاته عن ذلك . ( الطعنان رقما 771 لسنة 12 ق و 492 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/1/22 ) الطعن رقم 0026 لسنة 13 مكتب فنى 18 صفحة رقم 10 بتاريخ 02-12-1972 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 بالرجوع الى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 فى شان اصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التى تحكم الواقعة الماثلة ، يبين انها جاءت خلواً من اى نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التاديبية بعد انتهاء خدمته . و الاصل فى التاديب انه مرتبط بالوظيفة بحيث اذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتاديب مجال ما لم يقضى المشرع استثناء بغير ذلك كما هو الشان بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . ان مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار اليه ، و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار اليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشانه نص خاص يكون اكثر سخاء بالنسبة لهم - مفاد هذه الاحكام ان الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر فى ظل النظام المشار اليه مقبولة بانقضاء مهلة الانذار القانونى و هى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف و تنتج الاستقالة اثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة الى قبول السلطة الرئاسية لها و ذلك ما لم يكن العامل قد احيل الى المحاكمة التاديبية ففى هذه الحالة يجوز ارجاء النظر فى قبول الاستقالة اما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية ادنى سلطة فى رفض او ارجاء قبول الاستقالة ، و قد ظل الامر كذلك الى ان تدخل المشرع بنص خاص فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى فى المادة 78 منه بان لا تنتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة و بانه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الاستقالة ارجاء قبولها لاسباب تتعلق بمصلحة العمل . ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم فى المادة 67 منه . ( الطعن رقم 26 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/12/2 ) الطعن رقم 0275 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 52 بتاريخ 10-02-1973 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان المدعى كان يعمل بالشركة الهندسية للتجارة و المقاولات قبل تعيينه بوزارة الاقتصاد و اعترف فى التحقيق الذى اجرته النيابة الادارية انه بعد التحاقه بخدمة الحكومة استمر فى العمل بالشركة المذكورة بعد ظهر يوم الخميس من كل اسبوع مقابل 32 جنيهاً شهرياً و هو المرتب ذاته الذى يتقاضاه من الشركة قبل تعيينه بالحكومة و قرر انه لم يحصل على اذن بذلك من جهة العمل ، و على ذلك فانه يكون ثابتاً فى حقه " المدعى " مخالفة القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يحظر الجمع بين وظيفتين و القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى يحظر العمل فى الشركات الا بترخيص من الجهة المختصة و هو ذنب ادارى يسوغ مساءلة المدعى تاديبياً . الطعن رقم 0903 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 106 بتاريخ 27-05-1973 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على انه " فى حالة ما اذا تبين للرئيس ان مستوى اداء العامل دون المتوسط يجب ان يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات و ضم ذلك الى ملف العامل ، و واضح الاصل ان يعتمد الرئيس المباشر فى تكوين عقيدته من كفاية الموظف على كافة الطرق التى يراها موصلة الى ذلك ، و قد خصمه القانون بهذه السلطة التقديرية لما له من الخبرة و المران و الالمام و الاشراف على عمل الموظف الامر الذى يمكنه من وزن كفايته و تقديرها تقديراً سليماً و ان لجنة شئون العاملين قد استمدت قرارها بتقدير كفاية مورث المطعون ضدهم من اصول مستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمته و هى اصول منتجة الاثر فى ضبط درجة كفايته و يتصل بعضها بوقائع حدثت خلال العام الموضوع عنه التقرير و جوزى عنها ، و لا تثريب على اللحنة ان هى ادخلت ايضاً فى اعتبارها عند تقدير درجة كفاية الموظف الجزاءات السابقة الموقعة عليه و اذا رات اللجنة ان ما هو ثابت بملف خدمة مورث المطعون ضدهم ينهض مسبقاً لما انتهت اليه فى تقديرها لكفايته فان قرارها فى هذا الشان يكون قد جاء وفقاً لما تقضى به احكام القانون . و من حيث انه بالنسبة لما ينعاه ورثة المطعون ضده على القرار المطعون فيه من مخالفة المادة 28 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شان نظام العاملين المدنيين و التى يجرى نصها على حالة ما اذا تبين للرئيس ان مستوى اداء العامل دون المتوسط يجب ان يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات و ضم ذلك الى ملف العامل ، فانه واضح من هذا النص ان لفت نظر العامل الذى هبط مستوى ادائه لعمله هو من قبيل التوجيه الى واجب يقع اساساً على عاتق العامل نفسه فلا يرقى بهذه المثابة الى مرتبة الاجراء الجوهرى الذى يترتب على اغفاله الحاق البطلان فى تقدير كفاية العامل خاصة و انه ثابت من اوراق الطعن ان الادارة العامة لمكافحة التهريب احالت مورث المطعون ضدهم فى 24 من مايو سنة 1964 الى التحقيق لاسباب منها عدم انتاجه الامر الذى لم تعد معه ثمة حاجة للفت نظره الى هبوط مستوى ادائه لعمله . ( الطعن رقم 903 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/27 ) الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95 بتاريخ 19-01-1974 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 5 جرى قضاء هذه المحكمة على ان انعدام التناسب الظاهر بين الذنب الادارى و الجزاء الموقع عنه يخرج الجزاء عن نطاق المشروعية مما يجعله مخالفاً للقانون متعين الالغاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه و الذى لم يطعن فيه من السيد - قد انتهى الى ثبوت ما هو منسوب الى المذكور بقرار الاتهام من ان نيته انصرفت الى الاستيلاء على المبالغ موضوع الدعوى لنفسه و بسبب وظيفته دون وجه حق ، و انه بذلك يكون قد خرج على مقتضى ما يجب ان يتحلى به العامل من امانة و حسن سلوك و لم يحافظ على اموال الشركة التى يعمل بها و استولى دون وجه حق على اموالها و لم يوردها الى خزانة الشركة الا بعد اكتشاف امره ، فما كان يجوز ان يقضى الحكم بعد ذلك بمجازاة المذكور بخصم شهر من مرتبه اذ ليس هناك اى تناسب بين الذنب الادارى الذى ثبت فى حقه و بين الجزاء الذى وقع عليه ، فلا جدال ان جرائم الاختلاس من الجرائم المخلة بالشرف و الامانة و التى تفقد العامل الذى يرتكبها سمعته و الثقة فيه و تؤدى عند الحكم فيها جنائياً الى فصله بقوة القانون ، و لا يمكن ان يؤدى قيام السيد برد المبالغ التى اختلسها و بالتالى قيام النيابة العامة باحالة الموضوع الى الجهة الادارية لمجازاته عما ثبت فى حقه تاديبياً الى تغيير طبيعة الذنب الذى ارتكبه ، فاذا ما اضيف الى ما تقدم ان للمذكور سجلاً حافلاً بالجزاءات على نحو ما هو ثابت بالاوراق ، فان الجزاء الحق لمثله هو الفصل من الخدمة . ( الطعنان رقما 268 و 410 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/19 ) الطعن رقم 0330 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 104 بتاريخ 26-01-1974 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده انه كان وقت ارتكاب المخالفات سالفة الذكر معينا بوزارة الاقتصاد ثم صدر قرار بنقله الى المؤسسة المصرية العامة للتجارة اعتبارا من 12 من فبراير سنة 1968 و لا يزال معينا بها فى وظيفة من الفئة الثانية من وظائف المستوى الاول و على ذلك فقد اصبح من الخاضعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى تسرى احكامه على العاملين بالمؤسسات العامة . و من ثم يتعين عليه الجزاء المناسب من بين الجزاءات التاديبية التى اوردتها المادة 48 من هذا النظام اعمالا للاثر المباشر للقانون . ( الطعن رقم 330 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/26 ) الطعن رقم 0533 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 105 بتاريخ 26-01-1974 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم :

1 من حيث ان هذه المحكمة - و من قبلها هيئة مفوضى الدولة - قد كلفت الجهة الادارية بايداع التحقيقات التى اجراتها النيابة الادارية فى القضية رقم 136 لسنة 1965 الخاصة بالقرار المطعون الا انها قررت بفقدها و عدم العثور عليها واودعت ملف القضية رقم 52 لسنة 1970 الخاص بالتحقيق الذى اجرته النيابة لرئاسة الجمهورية و وزارة العدل بحثا عن الاوراق المشار اليها و لتحديد المسئول عن فقدها و لم يسفر التحقيق عن العثور على الاوراق المذكورة او شئ منها . و من حيث ان المدعى قدم مذكرة تعقيبا على الطعن اوضح فيها انه ثبت على وجه اليقين ضياع اوراق التحقيق و ان عدم تقديم هذا التحقيق يمثل بالنسبة له حرمانا مطلقا من ابداء اوجه الدفاع المستمدة اولا و اخيرا منه ثم تناول المدعى فى مذكرته المخالفات التى اسندت اليه و التى من اجلها صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما بما لا تخرج عما اورده فى تظلمه من القرار المطعون فيه او بعريضة الدعوى . و من حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى كان يشغل وظيفة وكيل مدرسة عبد الله فكرى الثانوية التجارية بالزقازيق ثم ندبته وزارة التربية و التعليم " الادارة العامة للامتحانات" لرئاسة لجنة امتحان دبلوم الدراسة الثانوية التجارية لعام 1965 التى مقرها مدرسة بورسعيد الاعدادية و اذ كانت اعمال امتحان الثانوية التجارية او الثانوية العامة لاتتبع المديريات التعليمية و انما تتبع الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية و التعليم باعتبارها تؤدى على مستوى الجمهورية و كانت السلطة التاديبية بالنسبة للمخالفات التى يرتكبها العامل اثناء مدة ندبه من اختصاص الجهة التى ندب للعمل بها و ذلك بالتطبيق للفقرة الاخيرة من المادة 63 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 " و هو القانون المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه" فان القرار المطعون فيه و قد صدر من و كيل وزارة التربية و التعليم عن مخالفات اسندت الى المدعى اثناء فترة ندبه المشار اليها و يكون قد صدر من مختص و اخطا فى تطبيقه و يتعين لذلك الحكم بالغائه و التصدى لمشروعية القرار المطعون فيه موضوعا . و من حيث ان تجريح المدعى للقرار فيه يقوم على اساس ان شواهد التحقيق تقضى الى براءته لا ادانته على النقيض من النتيجة التى استخلصتها الادارة من هذا التحقيق و ان فيصل الحكم على سلامة القرار او بطلانه مرده ذلك التحقيق وحده الذى ثبت فقده . و من حيث ان ضياع اوراق التحقيق لا يعنى مطلقا سقوط الذنب الادارى الذى انبنى على تلك الاوراق متى قام الدليل اولا على وجودها ثم فقدها و اما عن محتوياتها فيستدل عليها باوراق صادرة من اشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها . و من حيث ان الثابت من اوراق التظلم رقم 478 لسنة 1966 المقدم من المدعى الى السيد مفوض الدولة لوزارة التربية و التعليم ان السيد مدير التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد ابلغ الادارة العامة للامتحانات بان طبيب اللجنة الخاصة بامتحانات دبلوم الدراسة الثانوية التجارية للبنات ببورسعيد قدم اليه مذكرة ضمنها ان وكيل مدرسة عبدالله فكرى الثانوية التجارية بالزقازيق و المنتدب رئيسا للجنة المشار اليها تعمل معه كملاحظة زوجته المدرسة بالمدرسة الثانوية التجارية بالزقازيق و ان للمدرسة المذكورة اخت من ضمن الطالبات اللاتى يمتحن فى ذات اللجنة - و قد اجرت النيابة الادارية تحقيقا فى الموضوع " القضية رقم 136 لسنة 1965 و هى القضية التى فقدت " و انتهت فيه الى اسناد المخالفات الاتية للمدعى : "1" لم يبلغ المسئولين عن و جود شقيقة لزوجته ضمن الطالبات اللاتى تمتحن فى اللجنة التى يعمل رئيسا لها على رغم علمه بذلك و لم ينةفذ القواعد و التعليمات التى جرى عليها العمل بالنسبة لرئاسته لتلك اللجنة مع وجود الطالبة المذكورة "2" لم يتخذ اللازم نحو وجود زوجته كملاحظة باللجنة رغم علمه بوجود شقيقتها ضمن طالبات تلك اللجنة "3" امر بارسال عامل لاستدعاء الطالبة المذكورة يوم 6 من يونية سنة 1965 لحضور الامتحان و سمح لها بتادية الامتحان رغم حضورها متاخرة ربع ساعة و عمل على الحصول على شهادة طبية تفيد انها كانت فى حالة اسعاف على خلاف الحقيقة لتبرير تاخيرها عن موعد الامتحان . و بناء على ما انتهى اليه التحقيق المشار اليه صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1966 بمجازاة المدعى- عن المخالفات المذكورة - بخصم خمسة عشر يوما من راتبه و حرمانه من اعمال الامتحان لمدة خمس سنوات . و من حيث ان الوقائع المتصلة موضوعا بالدعوى - و هى وجود الطالبة شقيقة زوجة المدعى ضمن الطالبات اللاتى يمتحن فى اللجنة المذكورة التى يراسها المدعى و تعمل بها السيدة زوجته كملاحظة ثابتة من الاوراق و مسلم بها من المدعى سواء فى تظلمه او فى عريضة الدعوى او فى مذكراته . و من حيث انه عن المخالفة الاولى و التى حاصلها ان المدعى لم يبلغ المسئولين عن وجود شقيقة زوجته ضمن الطالبات اللاتى يمتحن باللجنة رياسته رغم علمه بذلك و لم ينفذ التعليمات التى جرى عليها العمل بالنسبة لرياسته لتلك اللجنة مع وجود الطالبة المذكورة فان التعليمات الخاصة بالامتحانات العامة لسنة 1965- و التى تسلم المدعى نسخة منها بمناسبة ندبه لرياسة اللجنة تنص فى الفقرة "6" من البند "اولا" الخاص بواجبات رئيس اللجنة بانه على رئيس اللجنة ان يتحقق من انه ليس بين الطلبة من لهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة فان وجد فعليه ابلاغ ذلك الى المدير العام للامتحانات و الى رئيس لجنة الادارة فى الحال . و اذ كانت الطالبة المذكورة تعتبر فى قرابتها الى شقيقتها زوجة المدعى فى الدرجة الثانية و تعتبر كذلك فى ذات الدرجة بالنسبة للمدعى بالتطبيق للمادة "37" من القانون المدنى التى تنص على ان اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة للزوج الاخر، و كان المدعى يعلم بوجود شقيقة زوجته ضمن الطالبات اللاتى يمتحن امام لجنته من واقع صلة القرابة التى تربطه بالطالبة المذكورة و من واقع كشوف اسماء الطلبة " كشوف المناداة" التى سلمت له يوم 2 من يونيه سنة 1965 اى قبل بدء الامتحان بثلاثة ايام و ذلك حسبما هو مستفاد من كتاب لجنة الادارة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية التجارية المؤرخ 16 من مايو سنة 1965 الموجه الى المدعى و الذى اودعه ملف الدعوى تلك الكشوف التى اوجبت الفقرة "1" من البند "اولا" من التعليمات المشار اليها على رؤساء اللجان ان يفحصوها بعناية اذ كان ذلك ما تقدم فانه كان يتعين على المدعى ان يبلغ فورا كلامن المدير العام للامتحانات و رئيس لجنة الادارة بوجود شقيقة زوجته ضمن طالبات اللجنة تنفيذا للتعليمات المشار اليها، و اذ كان المدعى لم يقم بابلاغ المختصين بما تقدم فانه يكون قد اخل بما يفرضه عليه واجب وظيفته و تكون المخالفة ثابتة فى حقه و لا يعنى بعد ذلك ان فسر درجة قرابة الطالبة شقيقة زوجته على نحة يخرجها من مدلول الفقرة "6" المشار اليها ذلك لانه ان صح انه غم على المدعى الامر فقد كان يتعين عليه الرجوع الى المختصين بالادارة العامة للامتحانات او لجنة الادارة او مديرية التربية و التعليم و ايضاح الامر لهم سيما و ان السيدة زوجته " شقيقة الطالبة المذكورة " تعمل فى ذات اللجنة كملاحظة . و من حيث انه عن المخالفة الثانية الخاصة بعدم اتخاذ المدعى اللازم نحو وجود زوجته كملاحظة رغم وجود شقيقتها ضمن طالبات تلك اللجنة فان المدعى دفع هذه المخالفة بان التعليمات لم تحدد اجراء بذاته يجب ان يقوم به رئيس اللجنة فى مثل هذه الحالة . و انه مع قصور التعليمات المشار اليها قدر الاجراء المناسب فى حدود فهمه لروح العمل فاقام زوجته بالملاحظة فى مكان غير الذى توجد فيه شقيقتها و اتخذ ذات الاجراء بالنسبة للسيد/عيسى عبد السلام الملاحظ باللجنة الذى كان ابلغه بوجود شقيقته كذلك باللجنة ثم قام بابعاده فى اليوم التالى الى لجنة البنين بالبدل و لم يتخذ ذات الاجراء الاخير بالنسبة لزوجته لسببين اولهما انه لم يكن مقبولا ابعاد زوجته و هى سيدة الى لجنة البنين و ثانيهما ان شقيقة زوجته كانت قررت عقب اليوم الاول من ايام الامتحان الامتناع عن الاستمرار فيه . و من حيث ان الفقرة "27" من البند "اولا" من تعليمات الامتحانات العامة لسنة 1965 تنص على ان يتخذ رئيس اللجنة جميع الوسائل الكفيلة بحسن سير الامتحان كما نصت الفقرة "16" من ذات البند على انه اذا تاخر احد اعضاء لجنة الامتحان او غاب يتصرف الرئيس فى تنظيم هيئة اللجنة بما يكفل حسن سيرها و له ان يندب فى الحالات العاجلة احد مدرسى المدارس القريبة من مقر اللجنة بدلا من الغائب و فى هذه الحالة يستكتب العضو اقرار بانه غير محروم من اعمال الامتحانات و يراعى عدم تكفيله باى عمل يتصل بتلاميذ مدرسته ان وجد احد منهم باللجنة ثم يرسل للجنة الادارة كشفا يبين فيه اسماء المتخلفين و الذين انتدبوا مكانهم مع ذكر وظيفة كا منهم لاعتماد ندبهم من ادارة الامتحانات و عليه ان يتخذ نفس الاجراءات فى حالة انتداب اعضاء جدد باللجنة مع ذكر الاسباب التى دعت لذلك مع مراعاة الا يزيد عدد الاعضاء الاحتياطيين عن 10 من عدد الملاحظين اللازمين للجنة ويبين من النصين المتقدمين ان رئيس اللجنة مسئول عن اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحسن سير الامتحان و قد اجازت له التعليمات فى عجز الفقرة "16" انتداب اعضاء جدد لملاحظة فى غير حالات غياب الملاحظين باللجنة - مع ذكر اسباب هذا الندب و لا شك ان مقتضيات حسن سير الامتحان كانت تتطلب من المدعى ابعاد زوجته عن العمل فى الملاحظة باللجنة حيث تؤدى شقيقتها الامتحان بها، و هذا الاجراء لم يكن غائبا او غير معلوم للمدعى اذ اتبعه بالنسبة للسيد/ عيسى عبد السلام الملاحظ باللجنة الذى ندبه المدعى الى لجنة البنين بسبب ان شقيقته كانت تؤدى الامتحان فى اللجنة و لا مقنع فيما تذرع به المدعى من اسباب يبرر بها عدم اتخاذ مثل هذا الاجراء بالنسبة لزوجته ذلك لانه طالما ان حسن سير الامتحان كان يقتضى ابعاد زوجته من اللجنة، فانه كان يتعين عليه المبادرة باتخاذ هذا الاجراء دون ان يعلقه على ارادة شقيقة زوجته فى الاستمرار فى الامتحان من عدمه او يتعلل بعدم ملاءمة ندب زوجته الى لجنة البنين و من ثم تكون هذه المخالفة بدورها ثابتة فى حقه . و من حيث انه عن المخالفات الثالثة و التى حاصلها انه امر بارسال عامل لاستدعاء الطالبة المذكورة يوم 6 من يونيه سنة 1965 لحضور الامتجان و سمح لها بتاديته رغم حضورها متاخرة عن موعد بدء الامتحان فى ذلك اليوم بحوالى ربع ساعة و عمل على الحصول على شهادة طبية تفيد انها كانت فى حالة اسعاف على خلاف الحقيقة لتبرير تاخير عن موعد الامتحان فان الواضح من التحقيق الذى تم حسبما اثبته السيد مفوض الدولة فى مذكرته الخاصة بتظلم المدعى من القرار المطعون- و قد كان التحقيق المشار اليه تحت نظره- ان السيدة علية رضوان شهدت بان المدعى طلب منها ارسال احد السعاة لاحضار شقيقة زوجته لكى تؤدى الامتحان يوم 6 من يونيه سنة 1965 و انها كلفت الساعى صديق بذلك كما ان المدعى سمح للطالبة المذكورة بتادية الامتحان بعد بدايته بربع ساعة و شهدت السيدة/ هنية ابراهيم حسن المراقبة باللجنة ان المدعى اثناء النقاش الذى دار بينه و بين زوجته قال "هنشيع صديق يجيبها" و كان ذلك اثناء حضور العامل المذكور هذه المناقشة و اضافت انه سمح للطالبة المذكورة بدخول اللجنة بعد مرور ربع ساعة من بداية الامتحان و يستبين من اقوال الشاهدتين المذكورتين طبقا لما اثبته السيد مفوض الدولة ان استدعاء الطالبة المذكورة لتادية الامتحان كان بعلم المدعى و بناء على امر منه و انه سمح لها بالدخول لاداء الامتحان بعد ربع ساعة من بدايته و ذلك بالمخالفة للفقرة 18" من البند ثانيا من تعليمات الامتحانات العامة التى تحظر السماح للطالبة بدخول الامتحان بعد بدايته بمدة تزيد عن خمس دقائق و لا يفيد المدعى فى التنصل من الشطر الاول من المخالفة ان كلا من الانسة سعاد بدران و السيد/ شفيق محمد عيد الملاحظين بالحجرة التى تؤدى فيها الطالبة المذكورة الامتحان قد شهدا بان السيدة هنية ابراهيم حسن هى التى احضرت الطالبة لمقر الحجرة وامرتها بالسماح لها بتادية الامتحان . و ان الرسالة التى ارسلت للطالبة للحضور لاداء الامتحان كانت بخط السيدة المذكورة اذ حتى لو صح كل ما تقدم فان ذلك لا يقوم دليلا على نفى الواقعة محل المخالفة التى جوهرها ان المدعى هو الذى امر باستدعاء الطالبة و سمح لها بدخولها الامتحان و لا شك ان دور السيدة هنية ابراهيم حسن هو دور المنفذ لاوامر المدعى كذلك لا وجه لحجاج المدعى فى نفى الشطر الاخير من المخالفة الخاص بعمله على الحصول على شهادة طبية بان الطالبة المذكورة فى حالة اسعاف ان طبيب اللجنة لم يذكر فى تقريره ان المدعى نفسه هو الذى احضر الطالبة اليه ذلك لانه لم يسند للمدعى انه هو نفسه الذى قدم الطالبة لطبيب اللجنة و انما اسند اليه انه عمل على الحصول على الشهادة الطبية بان الطالبة فى حالة اسعاف و هو امر ممكن ان يتم بواسطة شخص اخر غير المدعى بناء على تكليف منه . و من حيث انه بالابتناء على ما تقدم تكون المخالفات التى اسندت الى المدعى قد قام الدليل فى الاوراق على صحة اسنادها اليه و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على كامل سببه و صدر من مختص باصداره . ( الطعن رقم 533 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/26 ) الطعن رقم 0955 لسنة 12 مكتب فنى 19 صفحة رقم 125 بتاريخ 02-02-1974 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 و من حيث انه و لئن كان الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى اليه من ادانه الطاعن توفيق حنين للاسباب التى بنى عليها و التى تاخذ بها هذه المحكمة الا انه اخطا فى تطبيق القانون حين قضى بمجازاته بعقوبة الخصم من مرتبه لمدة سبعة ايام فى حين انه كان يشغل وقت الحكم الدرجة الثالثة ، و طبقا لما تقضى به المادة 61 فقرة ثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 فان الجزاءات التى توقع على شاغلى الدرجات من الثالثة فما فوقها هى اللوم و الاحالة الى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافاة و ذلك فى حدود الربع و قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان القانون رقم 46 لسنة 1964 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة يسرى باثر مباشر على الموظفين المخالفين الذين لم تستقر مراكزهم الى وقت العمل به و بذلك يمتنع توقيع عقوبة تاديبية فى ظله لم يرد بشانها ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة التاديبية المختصة . ( الطعن رقم 955 لسنة 12 ق ، جلسة 1974/2/2 ) الطعن رقم 0853 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 63 بتاريخ 21-02-1976 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة ينص فى المادة العاشرة منه على بيان الدعاوى و الطلبات و المنازعات التى تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فيها، ثم يحدد فى المواد 13 وما بعدها قواعد ترتيب الاختصاص بين هذه المحاكم على اساس من نوع المنازعة و المستوى الوظيفى للعامل ، و فى هذا المقام يقضى بان تختص المحاكم التاديبية بنظر الطعون فى الطلبات التى يقدمه الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية، و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام لذلك يتعين على المحكمة التى ترفع امامها الدعوى ان تتبين بادئ الامر ما اذا كانت المنازعة المطروحة تدخل فى اختصاصها الذى حدده القانون فتفصل فى موضوعها، ام انها من اختصاص محكمة اخرى فتقضى بعدم الاختصاص و احالة الدعوى الى المحكمة المختصة و من حيث انه من المسلمات ان تكييف الدعوى و تبيين حقيقة و ضعها انما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً لما يقصده المدعى و لما كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على تكييف القرارات الادارية الصادرة فى شان الموظفين العموميين على اساس من حقيقة القرار و ما اتجهت ارادة جهة العمل الادارية الى احداثه من اثار قانونية، بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغته و من ثم فقد اطرد قضاؤه على الاختصاص بالطعون فى بعض القرارات التى كانت خارجة عن اختصاصه فى القوانين السابقة مثل قرارات نقل او ندب الموظف العام اذا تبينت المحكمة ان القرار ينطوى فى حقيقتة على قرار اخر من القرارات الداخلة فى الاختصاص مثل التاديب او التعيين و لما كان ذلك و كان المدعى ينعى على القرار المطعون فيه انه قرار ينطوى على جزاء تاديبى مقنع و ان افرغتة جهة الادارة فى عبارات الفات النظر، فانه يكون متعينا على المحكمة التاديبية ان تتحقق عما اذا كان القرار فى حقيقته قراراً تاديبياً فتختص بالفصل فى المنازعة، ام انه ليس كذلك فتقضى بعدم اختصاصها و باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة . و من حيث انه يبين من الاوراق ان رئيس مكتب الامن بالمؤسسة العامة للهندسة الاذاعية قدم تقريراً الى رئيس مجلس الادارة فى 6 من يوليه سنة 1970 نسب فيه الى المدعى ارتكاب مخالفات محصلها انه وزع على بعض العاملين بالمؤسسة نسخة من شكوى مقدمة منه الى هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ضد المؤسسة بما يؤدى الى الدعوة للخروج على النظام و التشهير بقرارات المؤسسة ، و انه اقسم بشرفه كذبا على عدم قيامة بذلك العمل . و قد اجرت الادارة القانونية بالمؤسسة تحقيقاً فيما ورد بهذا التقرير بناء على تكليف من رئيس مجلس الادارة، خلصت منه الى مساءلة المدعى عما ورد بتقرير مكتب الامن و وصفته فى مذكرتها بنتيجة التحقيق بانه سلك مسلكا لا يتفق و كرامة الوظيفة مما يفقده شرطاً جوهرياً من شروط التاهيل الوظيفى، و اقترحت مجازاته عن تلك المخالفات بخصم خمسة ايام من مرتبة، و قد ايد السيد المستشار القانونى للمؤسسة فى مذكرته المؤرخة 17 من يناير ستة 1971 ثبوت المخالفات التى اسفر عنها التحقيق و اقترح خفض الجزاء الى الانذار الا ان رئيس مجلس الادارة راى ان يكتفى بالفات نظر المدعى و من ثم وجه اليه الفات النظر مسببا و مؤسسا على ثبوت ارتكابه المخالفتين سالفتى الذكر اللتين اسفر عنهما التحقيق و وصفه بانه كان يستهدف التشهير بالمؤسسة و اثارة العاملين بها للخروج على النظام و بانه سلك مسلكا معيبا يتنافى مع القيم الاخلاقية المفرض توفرها فيمن يشغل مستوى فئته الوظيفية . و من حيث انه يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الامن و التحقيق الادارى و مذكرة استخلاص نتيجته ان المدعى تقدم الى هيئة مفوضى الدولة بطلب اعفاء من رسوم دعوى يزمع رفعها ضد المؤسسة للطعن فى تقدير كفايته عن السنة 1969 بدرجة متوسط و ما ترتب على ذلك من حرمانه من نصف العلاوة الدورية المستحقة فى سنة 1970، و قد تضمن هذا الطلب بيانا لمطاعن المدعى على التقدير المذكور و البواعث التى يرى انها دفعت الادارة الى خفض تقدير كفايته فى السنة المذكورة بعد ان حصل فى السنوات السابقة على تقدير بدرجة ممتاز ، ولم تتبين المحكمة ان المدعى قد خرج عن العبارات المالوفة فى مثل هذه الطلبات او انه جاوز حدود الدفاع المشروعة الى التطاول او التشهير . و قد اقر المدعى فى صحيفة دعواه مثار الطعن الماثل و فى المذكرات دفاعه فيها بانه سلم بعض نسخ من طلب الاعفاء المشار اليه الى بعض روساء الاقسام بادارة شئون العاملين باعتبار انها الادارة التى ستتولى الرد على الطلب عند اعلانه الى المؤسسة و قد شهد هؤلاء فى لتحقيق الادارى بهذه الواقعة و بانهم لم يلقوا بالاً الى ما ورد بالطلب المذكور كما قرر المدعى فى التحقيق ان ما تضمنه طلب الاعفاء لا يعتبر سرا، و انه ردده من قبل فى صحف دعاوى سابقة رفعها ضد المؤسسة و ان المنازعات القضائية اساسها العلانية و من ثم فليس فى الامر ما يوصف بالترويج . كما تبينت المحكمة ان التحقيق لم يتناول واقعة القسم الكاذب المنسوبة الى المدعى، و التى وردت فى معرض سرد الوقائع التى تضمنها تقرير رئيس مكتب الامن ضمن غيرها من الاقوال المرسلة التى حواها هذا التقرير و التى لم تقم عليها اى دليل من الاوراق ، الا ان مذكرة الادارة القانونية جعلت من واقعة القسم المذكورة و من غيرها من تلك الاقوال المرسلة اساساً لاتهام المدعى و ادانته و اقتراح مجازاته، ثم اطردت الاوراق على اسناد هذه الاتهامات اليه حتى انتهت بتسجيلها عليه فى ورقة الفات النظر . و من حيث انه يخلص مما تقدم ان القرار المطعون فيه و قد سجل على المدعى ارتكابه مخالفات محددة ، و وصفة بالتشهير برئاسته و باثارة العاملين للخروج على النظام، كما دمغ سلوكه بانه معيب ينافى القيم الاخلاقية ، و اكد ما وصمه به بايداع القرار و الاوراق المتعلقة به ملف خدمته ، و من شان ذلك ان يؤثر على مركزه القانونى فى مجال الوظيفة العامة، فان القرار المذكور يكون و الحال كذلك قد خرج على الهدف الحقيق لالفات النظر باعتباره مجرد اجراء مصلحى لتذكير العامل بواجبات و ظيفتة العامة، و انطوى على اجراء تاديبى مقنع و اذ كان الامر كذلك و كانت الاسباب التى استند اليها القرار المذكور و قد استخلصت استخلاصا غير سائغ من الاوراق ولا تصلح للمساءلة التاديبية، لذلك يتعين الغاؤه، و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة يقضى فى المادة 67 منه بانه يترتب على محو الجزاء التاديبى اعتباره كان لم يكن بالنسبة للمستقبل " و ترفع اوراق العقوبة و كل اشارة اليها و ما يتعلق بها من ملف خدمة العامل " فان هذا الاثر يكون و اجب التطبيق من باب اولى فى حالة الحكم بالغاء القرار التاديبى المطعون فيه . و من حيث انه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد اصاب فيما انتهى اليه قضاؤه بالغاء القرار المطعون فيه باعتباره قراراً تاديبياً ، و رفعه مع الاوراق المتعلقة به من ملف خدمة المدعى و من ثم يكون الطعن فيه غير قائم على سند خليقا بالرفض ، مع الزام الجهة الطاعنة المصروفات . ( الطعن رقم 853 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/2/21 ) الطعن رقم 0509 لسنة 17 مكتب فنى 21 صفحة رقم 182 بتاريخ 29-05-1976 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان الثابت من الاوراق ان المدعى كان يشغل وظيفة مدير الادارة المالية بالفئة الثانية بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، و بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1968 صدر قرار رئيس المؤسسة المذكورة رقم 85 لسنة 1968 بنقل المدعى من وظيفته المشار اليها للعمل بادارة التفتيش العام بالمؤسسة، و قد اشير فى ديباجة القرار الى مذكرة السيد نائب مدير المؤسسة للشئون المالية و الادارية رقم 1350 بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1968 المتضمنة طلب نقل المدعى نظرا لتاخير تجهيز الحسابات الختامية للسنة المالية . و قد تظلم المدعى فى 25 من فبراير سنة 1969 من القرار الصادر بنقلة موضحا ان ادارة التفتيش العام ليس بها وظيفة من الفئة الثانية سوى وظيفة مدير ادارة التفتيش و هى مشغولة فعلا، علاوة على انه كان مديرا لتلك الادارة فيما مضى و لمدة تزيد على السنتين، و لما ترد الادارة على تظلمه اقام دعواه فى 24 من يولية سنة 1969 بطلب الغاء القرار المشار اليه، و اثناء نظر الدعوى صدر قرار رئيس الهيئة العامة لتعمير الصحارى " بعد ان صدر القرار الجمهورى رقم 453 لسنة 1969 بتحول المؤسسة المذكورة الى هيئة عامة" رقم 37 بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1969 بندب المدعى مديرا لادارة العلاقات العامة . و من حيث انه لا يلزم لكى يعتبر القرار الادارى بمثابة الجزاء التاديبى المقنع انه يكون متضمنا عقوبة من العقوبات التاديبية المعينة، والا لكان جزاء تاديبيا صريحا، و انما يكفى ان تتبين المحكمة من ظروف الاحوال و ملابساتها ان نية الادارة اتجهت الى عقاب العامل، فاذا صدر القرار بسبب تصرف معين ينطوى على اخلال العامل بواجبات وظيفته، كان القرار قرارا تاديبيا . فاذا كان ذلك ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد افصح عن سبب اصداره و هو تاخير المدعى - بوصفة مدير الشئون المالية بالمؤسسة - فى تجهيز الحسابات الختامية - فان القرار المطعون فيه يكون قرارا تاديبيا صدر مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء اذ فضلا عن انه صدر دون اتباع الاجراءات و الاوضاع المقررة للتاديب، فانه اوقع عقوبة لم ترد ضمن العقوبات التاديبية التى عددها القانون حصرا، و لا ينال مما تقدم ان الجهة الادارية اصدرت القرار رقم 37 بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1969 بندب المدعى مديرا لادارات العلاقات العامة، ذلك لان هذا القرار الاخير لا يترتب عليه انقضاء القرار المطعون فيه، بل مازال قائما بما ينطوى عليه من عيب مخالفة القانون على ما سلف البيان، و اذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و يتعين الغاؤه و الحكم بالغاء القرار المطعون فيه و الزام الجهة الادارية المصروفات . ( الطعن رقم 509 لسنة 17 ق، جلسة 1976/5/29 ) الطعن رقم 0849 لسنة 21 مكتب فنى 26 صفحة رقم 21 بتاريخ 08-11-1980 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 المحاكم التاديبية هى صاحبة الولاية العامة فى شئون تاديب العاملين مما يقتضى منها التصدى للفصل فى جميع الاتهامات التى اشتمل عليها تقرير الاتهام - اسفار المحاكمة التاديبية عن ثبوت اتهام او اكثر مما كانت تستقل الجهة الادارية بتوقيع الجزاء عنه طبقاً للائحة جزاءات خاصة بالعاملين وضعت حداً اقصى للعقاب عنه - يتعين على المحكمة التاديبية عدم تجاوز هذا الحد الاقصى للعقاب التزاماً باحكام اللائحة المذكورة التى تعتبر فى هذا المجال نظاماً تاديبياً صدر بناء على تفويض قانونى و يجب بهذه المثابة الالتزام به . ( الطعن رقم 849 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/11/8 ) الطعن رقم 0393 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 862 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 القانون رقم 28 لسنة 1974 بشان اعادة المفصولين بغير الطريق التاديبى الى وظائفهم - يتعين تقديم طلب العودة من العامل الى الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون فى 1974/5/16 - محكمة القضاء الادارى هى المختصة دون غيرها بنظر الطعن فى قرار رفض اعادة العامل الى العمل - عدم تقديم طلب العودة الى العمل يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلاً - وجود العامل بالخارج وقت العمل بالقانون لا يعتبر مانعاً مادياً او قانونياً يحول دون علمه بالقانون فعلاً او حكماً بنشره فى الجريدة الرسمية . الطعن رقم 0393 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 862 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 القانون رقم 28 لسنة 1974 بشان اعادة المفصولين بغير الطريق التاديبى - القواعد العامة فى المسئولية تجيز النصوص الواردة فى القوانين الخاصة - القانون رقم 28 لسنة 1974 تضمن احكاماً خاصة للتعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التاديبى قصرت التعويض على العودة الى العمل مع تسوية اوضاع العامل من تاريخ العودة - حظر صرف اى تعويض عن المدة السابقة على العودة - الاحكام الخاصة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 هى الواجبة التطبيق وحدها دون القواعد العامة فى المسئولية المنصوص عليها فى القانون المدنى . ( الطعن رقم 393 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/20 ) الطعن رقم 1460 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 14 بتاريخ 17-06-1989 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 الاصل هو اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطة التاديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - هذا الاختصاص ورد استثناء من الولاية العامة للقضاء الادارى بالنسبة للموظفين العموميين و استثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحكمة العمالية " بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه ان اختصاص المحاكم التاديبية انما يتحدد بالجزاءات التاديبية التى عينها القانون - مؤدى كل من الوقف الاحتياطى عن العمل لمصلحة التحقيق و الوقف كعقوبة هو اسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل و منعه من مباشرة اختصاصه و فى ذلك يلتقى قرار الوقف بالقرار الذى يصدر بمنح احد العاملين بالقطاع العام اجازة اجبارية مفتوحة فالقرار الاخير يحقق ذلك الاثر القانونى للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة اختصاصات وظيفته و اسقاط ولايتها عنه جبراً و يكشف بذاته عن قصد جهة العمل فى احداث الاثر القانونى للوقف - للمحكمة بما لها من هيمنة عن التكييف القانونى للدعوى على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها ان تعطى لهذا القرار و صفة الحق باعتباره قراراً بالوقف عن العمل و تنزل عليه حكم القانون غير مقيدة فى ذلك بالمسمى الذى اعطته له جهة الادارة للنجاة به من رقابة المحكمة التاديبية - مؤدى ذلك : اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الطعون فى قرارات منح العاملين بالقطاع العام اجازة اجبارية مفتوحة . ( الطعن رقم 1460 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/17 ) الطعن رقم 1290 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1143 بتاريخ 17-06-1988 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - تاديب - اثر صدور حكم جنائى بالبراءة على المسئولية التاديبية - صدور حكم جنائى بالبراءة لعدم كفاية الادلة لا يحول دون المساءلة التاديبية للموظف لما هو ثابت قبله . ( الطعن رقم 1290 لسنة 34 ق ، جلسة 1988/6/17 ) الطعن رقم 1476 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 632 بتاريخ 31-12-1989 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 58 لسنة 1971 . الحكم على العامل بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف و الامانة يسقط حقه فى البقاء متقلداً الوظيفة العامة و يستوجب انهاء خدمته و فصم علاقته الوظيفية بالجهة التى يعمل بها لما يحمله ذلك من فقدان الثقة فيه و انتفاء شرط حسن السيرة و السمعة الذى يجب ان يستمر متصفاً به طالما ظل شاغلاً وظيفته - قدر المشرع ان وقف تنفيذ العقوبة الاصلية لا ينهى رابطة التوظف حتماً حين جعل ذلك رهيناً بما يقرره الوزير المختص فى شان العامل - فله فى هذه الحالة ابقاؤه او ابعاده - الحكم الجنائى المقرون بايقاف اثار العقوبة لا يكف يد الجهة الادارية عن مجازاة الموظف ادارياً مستلهمة فى ذلك ما قد يستبين لها من عناصر المسئولية التاديبية التى تكون قد توافرت فى حقه طالما اثرت ابقاءه بها و عدم اقصائه عنها . ( الطعن رقم 1476 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/31 ) الطعن رقم 1516 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1111 بتاريخ 17-02-1990 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 لفت النظر ليس من بين الجزاءات التاديبية التى نص عليها القانون و لكنه اسلوب يستهدف به الرئيس الادارى دمغ سلوك الموظف بالخطا - و هو اجراء قد يرى الرئيس الادارى الاكتفاء به فى حالات يقدر ان المخالفة التى ارتكبها الموظف ادنى من ان يوقع عليه من اجلها جزاء تاديبى من الجزاءات التى حددها المشرع على سبيل الحصر - اذا قدر الرئيس الادارى ذلك و رات النيابة الادارية ان هذا الاجراء غير رادع و انه ينبغى احالة الموظف الى المحاكمة التاديبية فانها تمارس بذلك سلطة كفلها المشرع لها دون ان يكون ثمة تثريب على الرئيس الادارى فيما انتهى اليه من تقدير - اساس ذلك : ان العامل لا يسال عما ينتهى اليه مما يدخل فى سلطته التقديرية طالما لم يثبت انه كان مدفوعاً باعتبارات شخصية تدخل قراره فى اطار اساءة استعمال السلطة . الطعن رقم 0178 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 769 بتاريخ 01-03-1958 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 3 ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953باللائحة التنفيذية لهذا القانون لم يقرر جزاء البطلان على اغفال اجراء التحقيق فى شكل معين . الطعن رقم 0003 لسنة 01 مكتب فنى 05 صفحة رقم 699 بتاريخ 26-04-1960 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 5 ان المادة 85 من قانون الموظفين الاساسى قد اطلقت يد الادارة فى صرف الموظفين من اية مرتبة كانت من الخدمة الا من استثنى منهم بنص خاص للاسباب التى تترخص فى تقديرها ، فلا معقب عليها و الحالة هذه الا اذا ساءت استعمال سلطتها فى هذا الشان بان تنكبت الجادة و تغيت فى اصدار قرارها غير وجه المصلحة العامة . فاذا كان الثابت من ظروف الدعوى و ملابسات اصدار قرار صرف المدعى من الخدمة المطعون فيه انه صدر بصورة غير عادية تنم عن الخلاف فى شانه بين الوزارة و بين رئيس الجمهورية و قتذاك ، اذ رفض توقيع هذا القرار فاصدرته الوزارة بنفسها فان هذا يؤيد صدق ما ينعاه المدعى على القرار المذكور من انه صدر بباعث حزبى ، و لم تقدم الجهة الادارية ما ينفى ذلك على الرغم من اتاحة المواعيد الكافية لها لهذا الغرض ، و من ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ، لانحرافه عن الجادة ، و لصدوره بباعث حزبى لا بغاية من المصلحة العامة ، و بالتالى يكون قد وقع باطلا و يتعين الغاؤه . ( الطعنان رقما 3 و 4 لسنة 1 ق ، جلسة 1960/4/26 ) الطعن رقم 0753 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1236 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 ان المادة 2 من القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس ادارة السكك الحديدية تنص على ان " يقوم المدير العام تحت اشراف وزير المواصلات بادارة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات و تصريف شئونها الاعتيادية و ذلك مع مراعاة احكام هذا القانون ، و له على الاخص ان يبيت ضمن حدود القوانين و اللوائح فى المسائل الاتية و هى : ا- . . . ج- جميع المسائل الاخرى كالعلاوات القانونية و الاجازات و العقوبات و غيرها " . و يبين من ذلك ان توقيع الجزاءات على موظفى المصلحة كان منوطاً بمدير عام المصلحة طبقاً لاحكام هذا القانون ، و هذا الاختصاص معقود له دون سواه يباشره و لا يحل وكيل المدير العام محله فيه الا اذا كان هناك مانع يحول دون مباشرته له . و من ثم فاذا كان الثابت من كتاب مصلحة السكك الحديدية لهيئة مفوضى الدولة من 5 مايو سنة 1958 رقم 165/7/28 ان مدير عام المصلحة لم يكن فى اجازة فى يوم 26 من يولية سنة 1954 ، و هو اليوم الذى اوقع فيه الجزاء على المدعى ، كما لم يثبت ان مانعاً ما قد حال دون قيام المدير العام بمباشرة هذا الاختصاص حتى يمكن ان يحل وكيله محله فى مباشرته ، فان هذا القرار ، اذ صدر من غير مختص باصداره ، يكون مخالفاً للقانون متعيناً الغاؤه . الا انه يجب التنبيه الى انه مهما يكن من امر فى موضوع التهمة ذاتها و فى شان ثبوتها او عدم ثبوتها و فى نوع العقوبة التى يحق توقيعها ، فان القرار المشار اليه قد شابه عيب ينبنى عليه بطلانه بسبب عدم اختصاص وكيل المدير العام ، فيتعين - و الحالة هذه - اعادة عرض الموضوع على الرئيس المختص قانوناً لتقرير ما يراه فى شان ماهو منسوب للمدعى من حيث ثبوته او عدم ثبوته ، و الجزاء الذى يوقع عليه فى حالة ما اذا رؤى ادانته فيما هو منسوب اليه ليصدر قراره فى هذا الشان . ( الطعن رقم 753 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/5/9 ) الطعن رقم 1516 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1111 بتاريخ 17-02-1990 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 عاملون مدنيون بالدولة - تاديب - الدعوى التاديبية - الحكم فيها - القصور فى التسبيب و اثره - اذا انتهى الحكم فى الدعوى التاديبية الى ادانة الطاعن دون ان يتتبع لوجه الحقيقة الصورة المتكاملة لوقائع الموضوع حتى يستظهر منها مدى توافر مقومات قيام مخالفة تاديبية فى حق الطاعن من عدمه فانه يكون قد قصر فى استقصاء الوقائع استقصاء تمحيص و تبصر - يعتبر تقصيراً من شانه ان يرتب اضفاء وصف المخالفة التاديبية على وقائع لا تشكل مخالفة - يعتبر خطا فى تطبيق القانون يعيب الحكم و يوجب الغاءه . ( الطعن رقم 1516 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/17 ) الطعن رقم 2477 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 668 بتاريخ 09-02-1963 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 تنص المادة 44 من قانون نظام موظفى الدولة على انه لا يجوز تاجيل العلاوة الاعتيادية او الحرمان منها الا بقرار من لجنة شئون الموظفين و تاجيل هذه العلاوة بمنع استحقاقها فى مدة التاجيل المبينة فى القرار الصادر به ، و لا يترتب على التاجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية . اما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها ، فالعلاوة تعبيراً اصطلح على اطلاقه على الاستحقاقات التى يحق للموظف ان يحصل عليها زيادة فى مرتبه تشجيعاً له و مساعدة على مواجهة تكاليف الحياة التى تتزايد مع تقدمه فى السن . و يستمد الموظف حقه فى العلاوة مباشرة من القانون ما لم يقيم الموظف مانع من استحقاقه لها . و قد كان العمل يجرى قبل صدور قانون نظام موظفى الدولة على ان تمنح هذه العلاوة بصفة الية ما لم يصدر قرار تاديبى بمنع صرفها او تاخيرها . و لكن المادة 42 اذ نصت على ان يمنح الموظف علاوة اعتيادية طبقاً للنظام المقرر بالجداول المرافقة ، بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة و لا تمنح العلاوة الا لمن يقوم بعمله بكفاية و تقرير ذلك يرجع الى لجنة شئون الموظفين المختصة على اساس من التقارير السنوية فانها تكون قد جاءت بقيد جديد هو قيام الموظف بعمله بكفاية المناط فى تقديرها و تقريرها لجنة شئون الموظفين . و لا شك ان السبب فى اضافة هذا القيد هو حث الموظفين على التفانى فى عملهم ثم ان المشرع حرصاً منه على تجنب احتمال الانحراف فى هذا المجال ، و دفعاً للشطط بادر الى تقريره انه " لا يجوز تاجيل العلاوة الاعتيادية او الحرمان منها الا بقرار من لجنة شئون الموظفين " . فالاصل هو استحقاق العلاوة ما لم يصدر قرار من لجنة شئون الموظفين بتاجيل موعد استحقاقها او بالحرمان منها . و غنى عن القول بعدما تقدم من ايضاح ان لجنة شئون الموظفين حيث تصدر قرارها بالحرمان من العلاوة او بتاجيل موعد استحقاقها او بالحرمان منها . و غنى عن القول بعد ما تقدم من ايضاح ان لجنة شئون الموظفين حيث تصدر قرارها بالحرمان من العلاوة او بتاجيلها فانها لا تعتبر فى ذلك سلطة تاديبية و من ثم فان قرارها فى هذا الشان لا يكون جزاء من شانه يمنع توقيع الجزاء عليه من السلطة المختصة خشية التكرار . و القرار الصادر بالحرمان من العلاوة او بتاجيلها ، اما ان يصدر من السلطة التاديبية المختصة و عندئذ يلحقه وصف الجزاء التاديبى لانه عقاب على ذنب ادارى معين يبرر صدور ذلك القرار الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 84 من قانون نظام موظفى الدولة و اما ان يصدر قرار بالحرمان او التاجيل من لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية اعمالاً لاحكام المواد " 42 و 43 و 44 " من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذا مجال اخر يختلف عن مجال التاديب ، مناط استحقاق العلاوة هو ان يقوم الموظف بعمله بكفاية و مناط الحرمان منها او تاجيلها الا يقوم الموظف بعمله بكفاية و المنح او المنع و الصرف او التاجيل كل اولئك من الملاءمات التقديرية التى خص بها المشرع لجنة شئون الموظفين . و هذا مجال يختلف عن مجال التاديب اذ ليس المناط فيه عقاب الموظف على ما وقع منه ، و انما المناط فى هذا المجال هو ان العلاوة فى اصلها منحة كما سلف البيان ، و هى لا تمنح الا لمن يقوم بعمله بالكفاية التى تترخص اللجنة فى تقديرها . فاذا قررت اللجنة منحها للموظف صارت العلاوة حقاً له و جزءاً من مرتبه . و اذا قررت حرمانه منها او تاجيل صرفها فيكون قرارها فى هذا الشان صادراً فى حدود سلطتها التقديرية اذ ليس لها ولاية تاديب . و تاسيساً على ذلك يكون قرار مجلس التاديب الصادر فى 23 من مايو سنة 1956 اذ قال ان السلطة المنوط بها توقيع هذه العقوبة " تاجيل العلاوة تعتبر مشتركة بينه و بين لجنة شئون الموظفين " يكون قد اخطا صحيح فهم القانون الذى طعن على هذه اللجنة بولاية التاديب . الطعن رقم 2477 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 668 بتاريخ 09-02-1963 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 ان المخالفات المنسوبة الى الموظف المتهم بصفته ماموراً فاحصاً بمامورية ضرائب العطارين لم يؤد عمله بذمة و امانة و ذلك بقصد التمويه و الايهام بقانونية دفاتر الممول و صحة حساباته ، هى من قبيل الاهمال و التقصير الذى من شانه ان يؤدى الى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة " الفقرة الخامسة من المادة 82 مكرر من قانون نظام موظفى الدولة" . الطعن رقم 2477 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 668 بتاريخ 09-02-1963 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 3 ان المخالفات المالية تنعقد سلطة الاتهام و التاديب بشانها لرئيس ديوان المحاسبة و للمجلس التاديبى للمخالفات المالية كان ذلك دائماً كذلك منذ صدور قانون موظفى الدولة النافذ المفعول من اول يولية سنة 1952 و فى ظل المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الصادر فى 4 من اغسطس سنة 1952 و كذلك بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1957 الصادر فى 30 من مارس سنة 1957 بتعديل قانون نظام موظفى الدولة و بالغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 - بانشاء مجلس تاديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية بل و فى ظل القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية الصادر فى 11 من اغسطس سنة 1958 . فقد نصت المادة 13 منه على ان " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الادارية فى شان المخالفات المالية و المشار اليها فى المادة السابقة ، و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ان يطلب تقديم الموظف الى المحاكمة التاديبية " . و على هدى ما تقدم يكون الحكم التاديبى المطعون فيه اذ اقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على ان القرار الصادر من مجلس التاديب ، و قد صدر من جهة ادارية لها اختصاص قضائى ، قد اضحى نهائياً و حصيناً بفوات المواعيد لاستئنافه ، قد اخطا صحيح فهم القانون ، و فاته ان المخالفات المنسوب وقوعها من الموظف المتهم هى مخالفات مالية بحتة تخرج عن ولاية كل من لجنة شئون موظفى مصلحة الضرائب او مجلس التاديب العادى بالمصلحة المذكورة النظر فيها او التصدى لمحاكمة الموظف المذكور بشانها و توقيع عقاب عليه بسببها و يتعين اعتبار قرار مجلس التاديب الصادر فى 23 من مايو سنة 1956 كان لم يكن لانه عديم الاثر قانوناً و لا تلحقه حصانة ما . ذلك لان هذا العيب الذى اعتور قرار مجلس التاديب العادى لا يجعله مشوباً بمجرد عيب عادى من عيوب عدم الاختصاص مما يعيبه و يجعله فقط قابلاً للالغاء مع اعتباره قائماً قانوناً الى ان يقضى بالغائه ، و انما هو عيب ينهض الى حد اغتصاب السلطة الذى ينزل بقرار ذلك المجلس الى جعله مجرد فعل مادى لا تلحقه حصانة و لا يطهره فوات ميعاد الطعن فيه على نحو ما ذهب اليه خطا الحكم التاديبى المطعون فيه . فلا تثريب و الحالة هذه على وزارة الخزانة عندما اهدرت قرار مجلس التاديب الابتدائى و لم تعتد به ، و امرت باتخاذ الاجراءات التى رسمها القانون فاحالت الاوراق الى السيد رئيس ديوان المحاسبة ليقرر فى شان المخالفات المالية ما يراه وفقاً لاحكام القانون . ( الطعن رقم 2477 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/2/9 ) الطعن رقم 0025 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1292 بتاريخ 08-06-1963 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان الجزاء يجب ان يكون متناسباً مع الجرم و الا اتسم بعدم المشروعية ، و القانون اذ تدرج فى قائمة الجزاءات الخاصة بسرقة اموال الهيئة العامة للسكك الحديدية فجعلها تتراوح ما بين خفض المرتب و العزل من الوظيفة فانما يكون قد هدف من هذا التدرج فى انزال العقاب الى وجود الملاءمة بينه و بين الجرم الذى يثبت فى حق الموظف ، و لما كان العقاب الذى انزلته المحكمة التاديبية بالمتهم هو اقصى العقوبات المقررة فى باب الجزاءات عن السرقة دون ان تحتوى الاوراق او ملابسات الدعوى ما يدعو الى هذه الشدة المتناهية الامر الذى يجعل المفارقة ظاهرة بين الجريمة و الجزاء و بالتالى مخالفة هذا الجزاء لروح القانون مما يتعين معه تعديله و انزاله الى الحد المتلائم مع الجرم الادارى الذى ثبت فى حق المتهم . ( الطعن رقم 25 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/6/8 ) الطعن رقم 0514 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 203 بتاريخ 12-12-1964 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 بعد صدور القرار المطعون فيه صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 المعمول به من اول يوليو سنة 1964 ناصاً فى المادة "61" من ان الجزاءات التاديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى "فقرة 6" الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش او المكافاة او الحرمان من المعاش او المكافاة و ذلك فى حدود الربع . و قد جاء هذا الحكم مردداً الاحكام الواردة فى المادة "36" من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 .. و من ثم ترى هذه المحكمة انزال الاحكام السالفة الذكر على القرار المطعون فيه فيقصر الحرمان من المكافاة على ربعها . و من حيث انه لذلك يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه و بالغاء القرار المطعون فيما تضمنه من حرمان المدعية فيما يزيد على "ربع" المكافاة التى قد تكون مستحقة لها . ( الطعن رقم 514 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/12 ) الطعن رقم 1027 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 245 بتاريخ 19-12-1964 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 انه و لئن كان الحكم المطعون فيه ، قد اصاب وجه الحق اذ قرر ان الميعاد المخول لرئيس ديوان المحاسبة ليعترض فيه على الجزاء الادارى يعتبر من مواعيد السقوط الا ان الحكم المذكور قد اخطا صحيح فهم القانون من حيث مبدا سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً الاولى من الفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر صحيح ان الاصل هو ان يسرى هذا الميعاد من تاريخ اخطار رئيس الديوان بالقرار الادارى الصادر فى شان المخالفة المالية الا ان قضاء هذه المحكمة العليا قد اطرد على ان ديوان المحاسبة لا يتسنى له تقدير ملاءمة الجزاء الادارى الذى وقعته جهة الادارة على الموظف المذنب الا اذا كانت كافة عناصر التقدير من اوراق و تحقيقات و ملابسات واقعة تحت بصره و معروضة عليه . فاذا فات الميعاد المذكور دون ان يبادر الديوان الى طلب موافاته بما يراه لازماً من اوراق الموضوع و ما تعلق به من بيانات فان ذلك الفوات للميعاد يعد قرينة على اكتفاء الديوان بما تلقاه من الاوراق . و لا ترتفع هذه القرينة الا بان يبادر الديوان خلال الميعاد المذكور بطلب ما لم يكن قد وصله من اوراق و مستندات ، و فى هذه الحالة لا يبدا حساب الميعاد الا من التاريخ الذى تكون الاوراق المطلوبة او البيانات قد وصلت فيه الى الديوان . ( الطعن رقم 1027 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/19) الطعن رقم 0978 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 392 بتاريخ 10-01-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان ما يذهب اليه المدعى فى الطعن من ان القرار الصادر بفصله ليس الا عملاً تنفيذياً يترتب بقوة القانون على صدور حكم محكمة الثورة ضد المدعى و انه بهذا الوصف لا يعد قراراً ادارياً يتحصن بميعاد الستين يوماً الذى حدده الشارع اجلاً للتظلم ، لا اعتداد بذلك ما دام ان المركز القانونى الخاص بانهاء رابطة التوظف لا ينشا الا بقرار الفصل المشار اليه الذى يقوم على واقعة قانوينة هى صدور الحكم عليه فى جناية كسبب لاصداره شانه فى ذلك شان اى قرار ادارى يقوم على سببه ، و اذا كانت الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون موظفى الدولة قد اوردت فى هذا الشان حكماً تنظيمياً عاماً فان المركز القانونى للموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور الحكم على الموظف فى جناية و انما تتدخل الادارة بعمل ايجابى تنزل به حكم القانون على وضعه الفردى متى قدرت توافر شروط انطباقه فى حقه ، و هى بسبيل ذلك انما تتدخل بسلطتها التقديرية فى بيان طبيعة الجريمة و العقوبة المقضى بها ، و من الجلى الواضح فى حالة المدعى بالذات بالنسبة لما نسب اليه و حوكم من اجله ان دون الادارة فى التقدير و الانشاء حيال ما اثير حول طبيعة تلك الجرائم و ما قام من جدل بشان تكييفها - كان واضحاً اكيداً - كما انه ليس صحيحاً ما يقول به المدعى من ان قرار الفصل الباطل لمخالفة القانون لا يتحصن ابداً بفوات مواعيد الطعن فيه بالالغاء اذا ان هذا النوع من القرارات هو الذى يتقرر له وحده الحصانة بفوات المواعيد ، طالما ان القرارات المشروعة تولد صحيحة و تستمد حصانتها من صدورها موافقة لاحكام القانون . الطعن رقم 0978 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 392 بتاريخ 10-01-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 ان المدعى لا يجديه نفعاً - بالنسبة الى ما طلبه من ترقيته الى الدرجتين الثالث و الثانية فى المدة التى كان فيها مفصولاً و قائماً بتنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الصادرة ضده ان يستند الى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1960 و هو على التحديد الوارد به لم يتناول النص على سقوط الاثار المدنية و الادارية الناشئة عن الحكم بالعقوبة المقضى بها فى الجريمة المسندة اليه . و يؤكد القول بعدم امكان مجازاة المدعى فيما يزعمه من اسقاط العفو المنصوص عليها بالقرار الجمهورى سالف الذكر لكافة الاثار و العقوبات التبعية و من بينها الاثر الادارى المترتب على حكم محكمة الثورة ، و هو قرار الفصل ، ان قرار العفو و هو مصدر حقه فى تعيين هذه الاثار - لا ينصب بحسب الاطار الذى وضعه فيه رئيس الجمهورية و طبقاً للحدود التى رسمتها له المادتان 74 و 75 من قانون العقوبات الا على محو باقى العقوبة الاصلية و العقوبات التبعية و الاثار الجنائية المترتبة على الحكم بالعقوبة المعفو عنها و ليس فى هاتين الماديتين اية اشارة الى ان قرار العفو يجوز ان يتضمن الاثار المدنية او الادارية للحكم بالعقوبة المقضى بها بل لم يتضمن قرار العفو - و ما كان له ان يتضمن - نصاً صريحاً قاضياً بسقوط الاثار المدنية او الادارية الناشئة عن الجرائم التى قضى فيها بادانة من شملهم هذا القرار و تاسيساً على ذلك فانه لا محيص عن التسليم بان قرار العفو الذى يتمسك به المدعى لم يتعرض لقرار الفصل من الوظيفة ، اية ذلك ان قرار العفو عن العقوبة يفترق عن العفو الشامل فى انه لا يميط عن الفعل وصفه الجنائى و لا يمحو معرة الجريمة و مؤدى ذلك ان الحكم الصادر ضد المدعى لا يزال يحوز الحجية الكاملة امام القضاء الادارى فيما تناوله من ثبوت الجريمة عليه و ثبوت الوقائع التى صدرت بشانها تلك العقوبة و صحة اسنادها اليه و ان العقوبة المقضية قبل صدور قرار العفو تظل مشروعة فى سببها و اثار تنفيذها . اما الاثار الجنائية و العقوبات التبعية فهى التى تكفل قرار العفو عن العقوبة بمحوها دون غيرها ، و سواء اعتبر العفو غير ذى موضوع بالنسبة لاحكام محكمة الثورة لصدورها على غير ما يتبقى قياساً على الجنايات الواردة فى قانون العقوبات و انه تناول محو الاثار الجنائية التى يصح ترتيبها على العقوبات المقضى بها من تلك المحكمة فهو لا يتعدى قطعاً الى الاثار المدنية و الادارية للحكم القاضى بادائه من تناوله قرار العفو و غنى عن البيان انه لا وجه للقول بان الادارة باعادة المدعى الى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة 23 من قانون موظفى الدولة قد سحبت قرار الفصل اذ لم يتجه فى الحقيقة قصدها الى هذا السحب بدليل انها ما زالت تتمسك باثره الحتمى و هو انقطاع خدمة المدعى و عدم اتصالها و انها ما زالت تصر على سلامة قرارها المنوه عنه تطبيقاً للفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة مما لا يتفق مع القول بانصراف نيتها الى سحب القرار . الطعن رقم 0978 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 392 بتاريخ 10-01-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 3 لا يحق للموظف بالبداهة حساب مدة بقائه مفصولاً فى اقدمية الدرجة الرابعة التى نالتها قبل قرار الفصل الا اذا افلح فى الغاء هذا القرار ، و ما دام قرار الفصل ما يزال قائماً بحكم تحصنه و فوات ميعاد الطعن فيه . فطلب المدعى الغاء قرار الترقية الى الدرجتين الثالثة و الثانية المترتب على عدم قيام الفصل و على كونه هو ما يزال موظفاً خلال مدة هذا الفصل هو طلب تبعى متعين الرفض اذ ليس للموظف المفصول ان يترتب له حق فى قرارات ترقية تناولت انداده . خلال مدة انسلاخه عن الوظيفة ما دام قد امتنع بفعله عن الطعن بالالغاء فى قرار فصله من الخدمة ، و لم يزل تبعاً لذلك العقبة التى تحول بينه وبين الظفر بمبتغاه من حيث اعتبار مدة خدمته متصلة . ( الطعن رقم 978 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/10 ) الطعن رقم 0587 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 70 بتاريخ 23-11-1963 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 لا وجه للطعن بمقولة ان قانون نظام موظفى الدولة لم يعتبر ان فى انقطاع الموظف عن عمله اخلالاً بواجبات الوظيفة و بمقولة ان هذه الواجبات محددة تفصيلاً و على سبيل الحصر فى الفصل السادس من الباب الاول من قانون التوظف -هذا الوجه الاول من الطعن لا سند له من القانون ذلك ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الاخرى فى حصر الافعال المؤثمة ، و تحديد اركانها و نوع مقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها و انما سرد قانون التوظف فى الفصل السادس من الباب الاول عدة امثلة من واجبات الموظفين و الاعمال المحرمة عليهم فقال ان على الموظف ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به ، و ان يؤديه بدقة و امانة و عليه ان يخصص وقت العمل الرسمى لاداء واجبات وظيفته . و قال ان على الموظف ان يقيم بالجهة التى بها مقر وظيفته و قال انه لا يجوز للموظف ان يفضى بمعلومات عن المسائل التى ينبغى ان تظل سرية بطبيعتها كما لا يجوز له ان يحتفظ لنفسه باصل اية ورقة من الاوراق الرسمية و كذلك نهى القانون عن انتماء الموظف الى حزب سياسى كما نهاه عن اداء اعمال للغير بمرتب او بمكافاة و لو فى غير اوقات العمل الرسمية .. الى غير ذلك من الافعال و الاعمال المحرمة على موظفى الدولة . و قضى هذا القانون فى المادة 83 منه بان " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته يعاقب تاديبياً ... " و نظم الفصل السابع من القانون تاديب الموظفين فادرجت المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من الموظف و تبدا بالانذار و تنتهى بالعزل من الوظيفة . و مفاد ذلك كله ان الافعال المكونة للذنب الادارى ليست اذن على خلاف ما ذهب اليه وجه هذا الطعن ، محددة حصراً و نوعاً ، و انما مردها بوجه عام الى الاخلال بواجبات الوظيفة او الخروج عل مقتضياتها . الطعن رقم 1274 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1553 بتاريخ 05-06-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 2 ان اداء اعمال الوظيفة و واجباتها هو اول و اهم التزام على الموظف الذى ينبغى عليه ان يقوم بما يعهد به اليه رئيسه ، و يكون اداؤه ذلك العمل دون تعقيب منه على مدى ملاءمة العمل المذكور او مناسبته . فتوزيع العمل هو من اختصاص الرئيس الادارى وحده . و اذا جاز للموظف ان يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع و لا شك لمحض تقديرالادارة . و طالما انها لم تستجب للاعتراض فعلى الموظف ان ينفذ العمل الذى كلف به ، و الذى اصرت جهة الادارة على ادائه . و لا يقبل من الموظف ان يطعن فى قرار متعلق بتنظيم المرفق الذى يعمل فيه . و على الموظف ان يتعاون مع زملائه فى اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتامين سلامة العمل و تنفيذ الخدمة العامة . و المفروض ان العامل بتعيينه انما يقبل الخضوع لكافة مقتضيات المرفق الذى اضحى ينتمى اليه بعد صدور قرار التعيين . و من اولى هذه المقتضيات ضرورة سير المرفق بانتظام و اضطراد ، و دون تقطع خصوصا اذا تعلق الامر بمرفق يقدم خدمات مباشرة الى الجمهور كالمستشفيات . فيؤثر فى سير المرفق و يؤدى الى مسئولية الموظف او العامل حضوره الى مقر عمله متاخراً عن ساعات بدء العمل او انصرافه دون اذن او تخلفه عن الحضور فى اوقات العمل الرسمية و من باب اولى عدم الحضور اصلاً الى مقر العمل لغير سبب قانونى . و فى مقدمة الواجبات التى يتعين على الموظف او العامل مراعتها اثناء العمل ، واجب طاعة الرؤساء و المفروض ان السلطة الرئاسية فى مظاهرها المختلفة يمارسها رؤساء لهم من اقدميتهم فى الخدمة ما يجعلهم اكثر ادراكاً للعمل و حاجاته و بالتالى اكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله و ذلك فضلاً عن ان الرئيس هو المسئول الاول عن سير العمل فى الوحدة التى يراسها . فالطاعة فى هذا المجال امر تمليه طبائع الامور و الطاعة تحقق وحدة الجهاز الادارى الذى يقوم على اساس التدرج الهرمى و الذى يفترض فى قمته وجود رئيس واحد . و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة 53 من قانون نظام العاملين بالدولة على انه يجب على العامل ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر بدقة و امانة فليس يكفى ان يوجد العامل بمقر عمله فى اوقات العمل الرسمية دون ان يؤدى عملا كما لا يكفى ان يقوم فى هذه الاوقات باى قدر من العمل و لو يسير بل انه مكلف بتنفيذ الاوامر و التعليمات التى تصدر اليه و مكلف بانجاز القدر من العمل المطلوب منه اداؤه فى الوقت المخصص لذلك . و تقتضى طاعة الرؤساء من العامل الى جانب تنفيذ ما يصدرونه اليه من اوامر و قرارات ، احترامه لهم بالقدر الذى يجب ان يسود بين الرئيس المرءوس فيستحق العامل الجزاء اذا ثبت انه اخل بواجب هذا الاحترام . الطعن رقم 1274 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1553 بتاريخ 05-06-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 4 لا مقنع فيما ذهبت اليه الطاعنة من ان جزاء الفصل لا يتناسب مع ذنبها الادارى الذى وقعت فيه . فالاصل ان تقدير ملاءمة الجزاء هو من اطلاقات الادارة و ثابت من الاوراق ان ملف خدمة الطاعنة مطعم بالجزاءات التى تجاوز عددها 38 جزاء من مختلف الانواع لمختلف الاسباب و المخالفات . فهى لم تطع اوامر رؤسائها مرات و مرات على تعدد اولئك الرؤساء. و هى تمتنع عن تنفيذ الاعمال التى تكلف بها و تدخل فى صميم اختصاص عملها. و هى لا تنفك تتشاجر مع زميلاتها تارة و مع المرضى اخرى و طابعها على الدوام فى العمل الاستهتار به و عدم الاكتراث بما تفرضه عليها اللوائح و التعليمات . و كل ذلك ثابت بالاوراق و بمحاضر التحقيقات المودعة ملف خدمتها . و قد خشيت ادارة المستشفى ان يكون فى بقائها بالعمل اسوا مثل لغيرها من العاملات بالمستشفى و قدرت ادارة المستشفى ان الطاعنة لم تعد بعد ذلك كله صالحة للبقاء فى الخدمة .

و ترتيباً على ذلك يكون القرار الصادر بفصلها من الخدمة قد صدر فى نطاق ما لجهة الادارة من تقدير توقيع الجزاء بما يتلاءم و الذنوب الادارية المنمسوبة الى الطاعنة و الثابتة فى ملف خدمتها ثبوت اليقين . ( الطعن رقم 1274 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/5 ) الطعن رقم 0058 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1615 بتاريخ 12-06-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان قانون التامين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 ، و المعمول به " فيما عدا المادتين 62،3/1 " اعتباراً من اول الشهر التالى لتاريخ نشره فى 1963/5/3 اى اعتباراً من 1963/6/1 ، قد نص فى المادة 36 منه على ما ياتى " استثناء من القوانين و القرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش او المكافاة لا يجوز حرمان المنتفع او صاحب المعاش من المعاش او المكافاة الا بحكم تاديبى و فى حدود الربع . و لا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش وفقاً لحكم الفقرة الاولى الا عن الاعمال التى وقعت منه قبل تركه الخدمة " . و قد قضت المادة 3 من قانون الاصدار رقم 50 لسنة 1963 المتقدم الذكر بسريان احكام المادة 36 المشار اليها على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بالقانون المعاملين باحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و منهم الموظف المتهم كما هو وارد بخطاب مراقبة التظلمات الادارية و العقود المؤرخ 1963/9/5 و المودع بملف الدعوى التاديبية رقم 73 لسنة 5 القضائية تحت رقم 5 ، و نزولاً على هذه الاحكام فانه ما كان يجوز عند الحكم تاديبياً فى 1963/10/6 على المتهم المذكور بالعزل من الوظيفة ، القضاء بحرمانه من المعاش او المكافاة الا فى حدود الربع ، و اذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى بما قضى به من حرمان المتهم من المعاش او المكافاة فانه يكون فى هذا الخصوص قد خالف القانون و قامت به لذلك حالة من حالات الطعن امام المحكمة الادارية العليا مما يتعين معه تعديله فيما قضى به من حرمان المتهم من المعاش او المكافاة بما يجعل هذا الحرمان غير متجاوز لحدود الربع . ( الطعن رقم 58 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/12 ) الطعن رقم 0470 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1622 بتاريخ 12-06-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب الموظف فقرة رقم : 1 ان ما هو محظور على موظفى الحكومة ، و كذلك على عمالها كما ذهب الى ذلك بحق المطعون فيه تبعاً لان الاساس فى تقليدهم الوظائف العامة واحد بالنسبة لهم جميعاً و هو الانقطاع لها و تكريس الجهد للاضطلاع بمهامها و الناى عما يتنافى مع كرامتها ، ما هو محظور عليهم جميعاً من مزاولة اعمال تجارية من اى نوع كان ليس شرطاً فيه احتراف التجارة اى مزاولة العمال التجارية بصفة مستمرة و منتظمة ، و انما مراد الحظر هو ان يزاول الموظف او العامل ما يعد عملاً تجارياً فى مفهوم القانون التجارى ، و هو ما يتميز بعنصر جوهرى هو المضاربة اى السعى للحصول على ربح ، و من الجلى ان من استهدف بعمله مجرد تقديم خدمة او عون للغير ، لا تحقيق ربح لنفسه ، بان كان يباشره لحساب هذا الغير لا لحسابه ، فانه لا يعد مزاولاً لعمل تجارى مما قصد حظره على الموظفين و العمال ، و انما قد يعد مزاولاً لعمل مدنى يحكمه عقد عمل او ما اشبه بحسب طبيعة العلاقة التى تربطه بذلك الغير ، او قد يتمخض عمله عن تبرع بخدمة شخصية منبثقة عن صلات او وقائع ادبية مجردة . و من حيث انه على مقتضى ذلك فان ما فعله المطعون ضده مما لم يقم الدليل على انه استهدف به شيئاً اخر غير مجرد الاخذ بيد جاره فى محنته و معاونة اسرته دون مغنم لنفسه او مطمع فى ربح على نحو ما تقدم بيانه ، لا يعد مزاولة لعمل تجارى مما هو محظور قانوناً على موظفى و عمال الحكومة ، و من ثم لا يشكل مخالفة تاديبية يسال عنها .