الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، والتي لا تنهي الخصومة كلها أو بعضها، لا يجوز الطعن فيها استقلالاً.
الحكم الغير منهى للخصومة الطعن رقم 0277 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 210 بتاريخ 10-03-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة فقرة رقم : 1 الحكم القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد و بقبولها و باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها ، هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة كلها او بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات . ( الطعن رقم 277 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/3/10 ) الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 205 بتاريخ 03-03-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة فقرة رقم : 1 الحكم القاضى بالغاء الحكم المستانف و بولاية المحاكم بنظر الدعوى و باعادتها الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها ، هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة و لو فى بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 435 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/3/3) الطعن رقم 0270 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 71 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم المطعون فيه قد احال الى حكم الاحالة الى التحقيق الصادر من نفس المحكمة فى صدد بيان وقائع الدعوى وحدها ، و لا يفهم منه انه اعتمد على ذلك الحكم فى غير ما احال عليه صراحة . و كان البادى من الحكم المحال اليه انه لن يتضمن قضاء قطعياً له حجيته فى اى شق من النزاع ، كما انه لم يناقش الادلة المقدمة فى الدعوى و لا مدى كفايتها فى الاثبات ، بل استبقى الفصل فى الموضوع برمته لحين الانتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد فى مرض الموت ، دون ان يورد اية اشارة تنم عن قضائه فى ثبوت حالة العته لدى المورثة ، مما لا يمكن معه القول بان حكم الاحالة الى التحقيق انتهى الى ان الدعوى بحالتها لا تؤدى الى اجابة المطعون عليهن الى طلباتهن ، او ان الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لاثبات حالة العته ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض فى هذا الخصوص يكون غير سديد . الطعن رقم 0292 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 125 بتاريخ 26-01-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة فقرة رقم : 3 اذا كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة اول درجة قبل الفصل فى الوضوع انه لم يقطع فى تكييف العلاقة بين الطرفين ، و ما اذا كانت المزايا المالية التى تضمنها العقد متداخلة او غير متداخلة فى اجرة المثل بما يخرج النزاع او لا يخرجه عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لحكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم فيه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 292 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/26 ) الطعن رقم 0465 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 792 بتاريخ 22-06-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة فقرة رقم : 1 تقضى المادة 387 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع بعدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و اذ كان يبين من الحكم انه اقتصر على القضاء باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعنان ان البائع كان معتوهاً وقت صدور عقد البيع منه الى المطعون عليه الاول فانه لا يكون قد انهى الخصومة المرددة بين الطرفين كلها او بعضها و هى النزاع على صحة و نفاذ عقد البيع ، و من ثم فلا يجوز الطعن فى هذا الحكم الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة فقرة رقم : 1 جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق ، ان يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فاذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى او فى شق منه فانه يخرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن نطاق التحريم و يصح الطعن فيه على استقلال مما يستوجب اتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الاحكام و هى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن . الطعن رقم 0367 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1158 بتاريخ 22-06-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغير منهى للخصومة فقرة رقم : 1 نص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم النزاع صريح فى ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ، و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و اذ كان الحكم الذى يصدر برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و باختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة و لا يجوز الطعن فيه الا مع الحكم الصادر فى الموضوع فانه ما كان يجوز للطاعنين ان يطعنا استقلالاً على الحكم الصادر ضدهما برفض الدفع المبدى منهما بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قبلما بفصل فى موضوعها و اذ تربصا حتى صدر الحكم ضدهما فى موضوع الدعوى فاستانفاه فانهما يكونان قد توخيا حكم القانون .