تسبيب الاحكام الفساد فى الاستدلال

تسبيب الاحكام الفساد فى الاستدلال الطعن رقم 0496 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 399 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 القرينة هى استنباط امر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث اذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فانها لا تصلح مصدرا للاستنباط . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن من مورث المطعون عليها على ما جاء بشكوى ادارية من ان البائع قد اصيب منذ سنة تقريبا بضعف فى قواه العقلية فى تاريخ مقارب التاريخ المعطى لعقد البيع بان اتخذ من عبارة "منذ سنة تقريبا" قرينة على ان عقد البيع لم يكن موجودا فى تاريخ تحريرها وكانت دلالة ذلك انه لم يقصد من تقديم الشكوى غير بيان مرض البائع لا تحديد تاريخه فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 496 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 ) الطعن رقم 0180 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 489 بتاريخ 18-05-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه - و هو بصدد البحث فى توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد استخلص من تقرير السنديك ان البضاعة التى اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبى الافلاس كانت لحساب الشركة و قيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور انه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة او تسديدها ثمنا لها فانه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر و استخلص منه عكس ما يؤدى اليه . الطعن رقم 0180 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 489 بتاريخ 18-05-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى اثبات ما ادعاه طالبو الافلاس من دخول البضاعة التى اشتراها الشريك المتضامن بالمبلغ موضوع سنداتهم - التى لا تحمل عنوان الشركة او توقيع احد من ممثليها - ضمن اموالها واستفادة الشركة منها ، على عجز الطاعن الاول عن نفى ذلك مع ان هذا الاستدلال ينطوى على قلب لعبء الاثبات الذى يقع على طالبى الافلاس لادعائهم خلاف الظاهر ، وكان قد استدل على قيام صفة الشريك المتضامن فى تمثيل الشركة الطاعنة من تقرير مرتب له يقابل عمله الفنى بالشركة ومن توقيعه على احتجاجات عدم الدفع مع انه ليس شانه تقرير مرتب لاحد الشركاء المتضامنين او توقيعه على احتجاجات لم توجه الى الشركة او احد ممثليها اعتباره نائبا عن الشركة او ذا صفة فى التوقيع عنها ، اذا كان ذلك فان استدلال الحكم يكون فاسدا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 180 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 ) الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765 بتاريخ 07-12-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له ، فاذا كان قد نص فى العقد على ان البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر فان تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بانه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد . الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765 بتاريخ 07-12-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 4 استدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى فى اليوم التالى لانتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التى تمت فى بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد اذ ان هذه المبيعات لا شان لها "بالكونتراتات" التى يتم التعامل عليها فى بورصة العقود و التى اتفق الطرفان على اتخاذها اساسا لتحديد السعر . ( الطعن رقم 314 لسنة 26 ، جلسة 1961/12/7 ) الطعن رقم 0036 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 312 بتاريخ 30-03-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 موافقة الطاعنة النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى استنادا الى ان الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها - لا ينطوى على اعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها و بين زوجها المطعون عليه ، و تسليمها باختصاص دائرة الاحوال الشخصية للمسلمين بنظر الدعوى لا ينبنى عليه حتما و بطريق التضمن و اللزوم تسليمها بهذا الاختلاف . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه - باختلاف الملة - على هذا الاعتبار وحده فانه يكون مشوبا الاستدلال . ( الطعن رقم 36 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 ) الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148 بتاريخ 01-02-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 4 استدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى فىاليوم التالى لانتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التى تمت فى بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد اذ ان هذه المبيعات لا شان لها " بالكونتراتات" التى يتم عليها التعامل فى بورصة العقود و التى اتفق الطرفان على اتخاذ اسعارها اساسا لتحديد ثمن القطن المبيع . (الطعن رقم 304 لسنة 26 ق ، 1962/2/1) الطعن رقم 0192 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 494 بتاريخ 25-04-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 متى كان القرار المطعون فيه [قرار هيئة تحكيم] قد اقام قضاءه بتقريره حق العمال فى المنحة على انه لا خلاف بين الطرفين فى قيام الشركة الطاعنة [ رب العمل ] بصرف المنحة بطريقة مستمرة و منتظمة و عامة و ان التزام الشركة بعد ذلك ثابت من اقرارها ، فى حين جرى دفاع الشركة على انها لا تقوم بدفع المنحة من مالها و لكن يدفعها صندوق خاص مستقل منفصل عنها فى ادارته و ماليته و شخصيته وانكرت بذلك قيام الالتزام بالمنحة فى ذمتها ، فان القرار المطعون فيه يكون قد تاول دفاع الشركة و استظهره على وضع من شانه ان يفسد وجه الراى فيه ومن ثم يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 192 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/4/25) الطعن رقم 0127 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1124 بتاريخ 28-11-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض تحقيق ما تمسك به الطاعن من ان البائع له قد كسب ملكية حق ارتفاق المرور على الارض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية و استند فى ذلك الى مجرد عدم النص على وجود هذا الحق للبائع فى العقد الصادر منه للطاعن ، و الى وجود طريق اخر رئيسى ايسر للوصول الى القطعة المبيعة منه للطاعن ، فان هذا الذى استند اليه الحكم ليس من شانه ان يؤدى بطريق اللزوم الى النتيجة التى انتهى اليها و يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال . ( الطعن رقم 127 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/28 ) الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-03-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 5 لا يجوز للمحكمة ان تقضى فى المسائل الفنية بعلمها بل يجب الرجوع فيها الى راى اهل الخبرة . و اذن فمتى كان الحكم لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه ما قرره من ان الورم الذى كان بقدمى المورث لا علاقة له بسرطان الكلية و انه وليد زلال او تعب فى القلب و كانت هذه المعلومات لا تعتبر من قبيل الشئون العامة المفروض علم الكافة بها و انما من المعلومات الفنية التى لا تتوافر لغير اهل الخبرة من الاطباء فانه لا يجوز بناء حكم عليها اذا كانت صادرة عن علم شخصى للقاضى . الطعن رقم 0119 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 154 بتاريخ 30-01-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى التدليل على صلاحية السفينة للملاحة عند بدء الرحلة و فى اطراح دفاع الطاعنة بعدم توافر هذه الصلاحية بما استخلصه من الشهادة المقدمة من الشركة الناقلة [ المطعون عليها ] والدالة على سلامة تستيف شحنة السفينة قبل مغادرتها ميناء القيام من ان المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة ، فان هذا الذى استخلصه الحكم ليس من شانه ان يؤدى الى ما رتبه عليه من اعتبار السفينة صالحة للسفر عند بدء الرحلة ومن اعفاء المطعون عليها الناقلة تبعا لذلك من اثبات ما الزمها القانون اثباته للخلاص من المسئولية - ذلك ان ثبوت ان المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة لا يدل بحال على انها بذلت الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لاختلاف الامرين وعدم ترتب احداهما على الاخر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بفساد الاستدلال . ( الطعن رقم 119 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 ) الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 البيع الذى يستر تبرعا صحيح فى التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزا غير مضاف الى ما بعد الموت . فيجب اذن للقول بان العقد المطعون فيه يستر و صية ان يثبت الى جانب اتجاه قصد المتصرف الى التبرع اضافته التمليك الى ما بعد موته . فاذا كان الحكم المطعون فيه و قد استدل على ان العقدين المطعون فيهما يستران وصية من عدم قدرة المشترين على دفع الثمن المسمى فيهما و من وقوع المورث تحت تاثيرهم وقيام منازعات بينه وبين بناته الطاعنات فى العقدين ومن تحرير العقدين على وتيرة واحدة و الحرص على ذكر دفع بعض الثمن فيهما امام الموثق الذى قام بتحريرهما ، وكان ذلك كله ليس من شانه ان يؤدى عقلا الى نفى التنجيز عن العقدين ، فان الحكم يكون معيبا بالقصور الطعن رقم 0396 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1237 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة فى ان الديون التى التزم احد الشركاء ان يتحملها فى نهاية مدة الشركة هى الديون التى على الشركة وقد عبر عنها بالفرنسية بلفظ و هذا اللفظ لا يمكن ان ينصرف الى الديون التى للشركة فى ذمة الغير لانها تعتبر من الذمم التى تندرج ضمن الاصول ' فان تقرير الحكم المطعون فيه بانه من الجائز ان يكون المتعاقدان قد قصدا من هذا النص ان يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها هو تقرير علاوة على انه محمول على مجرد احتمال لا يصلح لاقامة تفسير عليه فان هذا الاحتمال ينفيه نفيا باتا عبارة النص الواضحة المعنى و الصريحة فى الدلالة على قصد المتعاقدين منها ، مما يعيب الحكم بفساد الاستدلال . الطعن رقم 0122 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1203 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المادتين 1 و2 من المرسوم الصادر فى 10 من فبراير سنه 1924 و المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة 1926 ان المشرع قد اخرج الارض التى تقع حول مسجد الشافعى و التى كانت مشغولة بمجموعة مساكن مما هو مخصص للدفن و ان كان قد ابقاها فى نطاق الجبانات المعتبرة من الاموال العامة و ذلك توصلا لامهال اصحاب تلك المبانى ريثما تتلاشى مع الزمن بعد ان حرم تجديدها و ترميمها فتخلو منها منطقة الجبانات التى لا يجوز صحياً ان تكتنفها مساكن الاحياء . و اذ استدل الحكم المطعون فيه على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن و اندثار معالمها و اثارها كجبانة و انتشار العمران فيها مع انها لم تكن مخصصة للدفن و لم يكن العمران طارئاً و لا نتيجة لانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فان هذا الاستدلال يكون فاسداً . ( الطعن رقم 122 لسنة 31 ق، جلسة 1965/12/9 ) الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 لما كانت الواقعة المنشئة للرسم الجمركى تختلف عن الواقعة الموجبة للغرامة و لا تلازم بينهما اذ الرسوم الجمركية تستحق و لو كانت البضاعة مطابقة لبيانات ,, المانيفستو ،، و كان اقرار الربان بوجود الزيادة بعد كشفها بواسطة عمال الجمارك و مواجهته بها لا يمكن ان يؤدى عقلا الى حسن نيته التى ينتفى بها مظنة التهريب فان استخلاص الحكم المطعون فيه انتفاء قرينة التهريب التى افترضها المشرع فى جانب الربان من امكان الحصول على الرسم الجمركى المستحق على الطرود الزئدة و من اقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها يكون استخلاصا غير سائغ و يكون الحكم مشوبا بفساد الاستدلال . ( الطعن رقم 444 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 ) الطعن رقم 0543 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 73 بتاريخ 09-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 1) جرى قضاء محكمة النقض على ان الشارع فرق فى المادة 378 من قانون المرافعات بين نوعين من الاحكام النوع الاول هو الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها و النوع الثانى احكام صادرة فى الموضوع و لم يجز الطعن فى الاولى على استقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون ان يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة و مقتضى ذلك هو الطعن فى الاحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى او فى شق منها فى المواعيد القانونية و يترتب على ذلك مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن . 2) اذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الحكم الصادر فى الموضوع قصدت الى ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها وفقا" لهذا النص هى الخصومة الاصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضا بشان دفع شكلى فى الدعوى او فى مسالة فرعية متعلقة بالاثبات فيها و لما كان الادعاء بتزوير السند المطالب بقيمته لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فان قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الادعاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية كلها او بعضها و من ثم لا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . 3 ) لا تنتفى سوء نية المظهر اليه الا فى حالة ثبوت حصول التظهير قبل حصول الوفاء للمظهر اما اذا كان التظهير قد حصل بعد الوفاء و هو فرض لم ينفه الحكم المطعون فيه فان ما قرره عن ثبوت صحة السند و حصول التخالص عن قيمته مع المظهر بعد اعلان البروتستو للمدين " الطاعن " لا يمنع من علم البنك المظهر اليه " المطعون ضده " بواقعة الوفاء التى تمت قبل تظهير السند اليه و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ استغنى عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن لاثبات سوء نية البنك و اهمها تقديمه تاريخ التظهير اكثر من سنة ليكون سابقا على تاريخ عمل البروتستو - و هو ما تنهى عنه المادة 136 من قانون التجارة - و لم يبت الحكم فيما اذا كان التظهير سابقا" على التخالص او لاحقا له اذا كان كلاهما قد تم بعد عمل البروتستو ، يكون مشوبا بفساد الاستدلال و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 543 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 ) الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 اذا كانت الدعامة الاساسية التى قام عليها الحكم المطعون فيه مستخلصة من استئناف اخر لم يكن منضما للدعوى الحالية و خلت اوراقها منه ، و لم يكن الطاعن طرفا فيه ، و كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه بعد ذلك لتاييد هذه الدعامة قد بان فساد بعضها بحيث لا يعلم ما اذا كان يكون قضاؤه بعد اسقاطها من التقدير ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 250 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 ) الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 اذ اقام الحكم قضاءه بان الاقرار - المطعون عليه بانه ينطوى على وصيه - يتضمن تصرفاً منجزاً على مجرد القول بان نصوصه صريحة فى هذا الخصوص ، مع ان هذا الاقرار هو بذاته محل الطعن بانه يخفى وصية الامر الذى يكون معه ما جاء بذلك الحكم فى هذا الخصوص مصادرة على المطلوب و الحكم على الدليل قبل تحقيقه ، و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 535 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/24 ) الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3 بتاريخ 05-01-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 اذا كانت محكمة الاستئناف قد اقامت قضاءها بان العقد المتنازع عليه يخفى وصية على ما استخلصته من اقوال شاهدى المطعون ضدها " البائعة " و كان هذا الاستخلاص يتجافى مع مدلول هذه الاقوال ، اذ انها جاءت خلوا مما يفيد اتجاه قصد المتصرفة الى التبرع ، و اضافة التمليك الى ما بعد موتها ، و هو ما يشترط اثباته لاعتبار العقد ساتراً لوصية ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . الطعن رقم 0472 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 725 بتاريخ 09-05-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تصرف المطعون عليه الاول - المشترى بعقد غير مسجل - ببيع الارض الى صغار المشترين بيعاً لملك الغير ، لا يسرى فى حق البائع اليه و هو المطعون عليه الثانى ، الا اذا اجازه ، و ان اجازته موقوفة على استيفاء باقى الثمن المستحق له بتحويل اقساط الثمن فى البيوع الصادرة الى صغار المشترين اليه و رتب الحكم على ذلك ان المبالغ قد اودعت خزانة المحكمة من صغار المشترين لحساب المطعون عليه الثانى - البائع الاصلى - و لا يصح توقيع الحجز عليها من الطاعنة - مصلحة الضرائب - اقتضاء لدينها قبل المشترى الاول ، لما كان ذلك فان الحكم يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 472 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/5/9 ) الطعن رقم 0020 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 982 بتاريخ 27-06-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 اذ كان البين من الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر فى الدعوى الاولى بالرفض - دعوى طلاق بين ذات الخصوم - المؤبد استئنافياً كان بشان طلاق ادعت الطاعنة ان المطعون عليه اوقعه عليها ثلاث مرات ، الثالثة منها فى اخر سبتمبر 1962 ، فى حين ان النزاع الحالى يدور حول طلاق مثبت فى اقرار منسوب صدوره الى المطعون عليه بتطليقه للطاعنة ثلاث طلقات اولاها فى اخر يوليو 1962 و الثانية فى 14 سبتمبر 1962 و الثالثة فى 21 سبتمبر 1962 ، و اذ اعتبر الحكم الطلقة المكملة للثلاث المحدد وقوعها فى الدعوى الاولى باخر سبتمبر 1962 هى بعينها الطلقة الثالثة المثبت فى الاقرار صدورها بتاريخ 21 من سبتمبر 1962 استناداً الى ان كلا من الطلقتين صدرت فى اواخر ذلك الشهر ، مع ان هذين التاريخين مختلفان ، و رتب الحكم على ذلك عدم جواز نظر الدعوى الحالية لسبق الفصل فيها فى الدعوى الاولى ، فانه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 20 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/6/27 ) الطعن رقم 0240 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 845 بتاريخ 31-05-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 اذا كان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه يتجافى مع دفاع المطعون عليه الذى جاء خلواً من تمسكه بوجود اتفاق بينه و بين زوجته على عدم تحميله باجرة مسكنين من ملكها كان يساكنها فيهما ، او بالتبرع له بها او ابرائه منها بعد استحقاقها ، و ليس من شانه ان يؤدى الى اعفائه منها ، ذلك ان وجود عقد كتابى ليس بلازم لقيام العلاقة التاجيرية ، و ان الاجرة لا تسقط لعدم المطالبة بها الا بشروط لم تتعرض المحكمة لبحثها ، و كان الحكم قد اتخذ من هاتين الواقعتين قرينة على وجود اتفاق على عدم تحميل المطعون عليه بالاجرة او التبرع له بها او ابرائه منها ، فانه يكون قد استند الى ما ليس له اصل فى الاوراق ، و لم يتمسك به المطعون عليه ، كما ان ما ساقه الحكم المطعون فيه لتاييد دعامته من ان "طلب الزوجة محاسبة زوجها عن ايجار المسكنين من وقت اقامتها فيهما سوياً و مطالبتها باحتساب هذا الايجار ديناً فى ذمته خلال مدة وكالته عنها يعتبر فى واقع الامر مطالبة منها بتجمد نفقة المسكن ، مع انه وفقاً للمادة 9/6 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى لا يصلح تبريراً لقضائه فى هذا الخصوص ، و من ثم فان النعى عليه بالفساد فى الاستدلال و مخالفة القانون يكون فى محله . ( الطعن رقم 240 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/31 ) الطعن رقم 0038 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 698 بتاريخ 17-04-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم المطعون فيه حين عرض للفصل فى الدعوى المرفوعة بصحة الوصية ، قرر ان عدم قيام الطاعن برفع دعوى بجنسية الموصية امام محكمة القضاء الادارى - و التى اوقفت من اجلها الدعوى الاصلية لحين استصدار حكم فى هذا الشان من تلك الجهة - يعد منه تسليماً بدفاع خصمه القائم على ان الموصية مصرية الجنسية ، فان هذا الذى اسس عليه الحكم قضاءه ، استدلال غير سائغ لا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، ذلك ان الطاعن اقام الدعوى بالجنسية امام المحاكم العادية لانه يرى انها الجهة المختصة بنظر هذه المسالة ، فلا يعتبر تخلفه عن اقامة الدعوى امام القضاء الادارى تسليماً منه بدفاع خصمه بان الموصية مصر ية الجنسية ، و كان يتعين على المحكمة ان تقضى فى الدعوى بحالتها عملاً بما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة /15 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الدعوى - من انه اذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان للمحكمة ان تفصل فى الدعوى بحالتها ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 38 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/4/17 ) الطعن رقم 0083 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد ساق قرائن معيبة ضمن قرائن اخرى استدل بها مجتمعة على سوء نية البنك الطاعن ، و كان لا يبين من الحكم اثر كل واحد من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 83 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/28 ) الطعن رقم 0376 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 904 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الاستئناف بدفاعها المبين فى وجه النعى و الذى يتضمن ان القانون الانجليزى يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم - فى لندن - اذا وردت الاحالة فى سند الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة ايجار السفينة كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات قالت انه يتضمن هذا المبدا ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به ان صح وجه الراى فى الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجا اليها للمطالبة بحقوقها ، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل الرد على هذا الدفاع ، و لم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تاييداً له و قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم - يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 376 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/30 ) الطعن رقم 049 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 999 بتاريخ 12-04-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 2 المبدا الاساسى الذى يحكم النظرية العامة فى الاثبات هو مبدا حياد القاضى ، فلا يجوز له ان يقضى بعلمه الشخصى عن وقائع الدعوى دون ان يكون من قبيل ذلك ما يحصله استقاء من خبرته بالشئون العامة المفروض المام الكافة بها ، و اذ كان تقرير الحكم المطعون فيه ان العادة جرت فى حى الزمالك الذى تقع به شقة النزاع على التاجير مفروشاً استناداً الى قرارات وزارة الاسكان ليس من قبيل استعانة القاضى فى قضائه بما هو متعارف عليه بين الناس ، و لا يبرره الاستناد الى قرارات وزارية صدرت بعد مرور قرابة عشرين سنة على التعاقد و فى ظل ظروف اقتصادية تختلف عن تلك التى حرر فيها العقد ، فلا يبرا بذلك من عيب الفساد فى الاستدلال . الطعن رقم 0903 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 530 بتاريخ 16-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 2 تنص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 - الذى حرر فى ظله عقد الايجار الذى يستند اليه المطعون عليه - على انه " اعتباراً من تاريخ العمل باحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة و يجوز للمستاجر اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات " ، لما كان ذلك ، وكان قبول الطاعن - مستاجر المسكن المفروش - تحرير عقد ايجار جديد عن العين التى يستاجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الايجارية السابقة عنها ، و استفادته بالتالى من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و كان الحكم قد حجب نفسه عن النظر فى مدى توافر شروط انطباق المادة 46 سالفة الذكر ، فانه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال انتهى به الى الخطا فى تطبيق القانون. ( الطعن رقم 903 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/16 ) الطعن رقم 0558 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1852 بتاريخ 20-06-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 2 الحكم طبقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات - يجب ان يكون مبنياً على اسباب واضحة جلية ، كافية تحمل الدليل على ان القاضى بحث النزاع المطروح امامه بحثاً دقيقاً يبين فى حكمه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و سند كل منهم و ان يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع و طريق هذا الثبوت ، و الذى طبقه من القواعد القانونية ، فاذا هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلاً . و اذ كان ذلك و كان الحكم لم يبين فى تفصيل الادلة الواردة بمحضر الشكوى التى استندت اليها المحكمة فى تكوين عقيدتها ، و لا هو اورد ادلة غيرها ، مما يكون معه الحكم قد بنى على اسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه و تعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون ، فان الحكم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً . ( الطعن رقم 558 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/6/20 ) الطعن رقم 0705 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1944 بتاريخ 25-06-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط و يتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . ( الطعن رقم 705 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/6/25 ) الطعن رقم 0389 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1639 بتاريخ 28-05-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 2 التناقض الذى يفسد الاحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الاسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . الطعن رقم 1290 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 265 بتاريخ 24-01-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه - اذ قضى باخلاء الطاعن من عين النزاع و برفض دعواه باثبات العلاقة الايجارية بينه و بين المطعون عليه الاول عن تلك العين قد اقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة منها القرينة المستمدة من عدم ورود اسم الطاعن بعقد الايجار المحرر عن تلك العين ، و عدم اطمئنان المحكمة الى اقوال شاهد الطاعن لتناقضها مع الثابت بهذا العقد الذى لم يشر الى الطاعن ، و رتب على ذلك انتفاء العلاقة الايجارية بينه و بين المطعون عليه الاول عن تلك العين ، و كان لا يغنى عن ذلك ان يكون قد ذكر قرائن اخرى ما دامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة و ثبت فساد احداها عل النحو سالف البيان ، فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال. ( الطعن رقم 1290 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/24 ) الطعن رقم 0947 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 324 بتاريخ 27-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 اذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و لئن كان لمحكمة الموضوع ان تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الادلة المطروحة فى الدعوى دون ان تكون ملزمة باجابة الخصوم الى طلب احالة الدعوى الى التحقيق الا انه لا يجوز لها ان تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادره على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه ، فان الحكم المطعون فيه اذ استدل على انتفاء صورية عقدى البيع بذات نصوصهما و التفت بذلك عن طلب الطاعنين احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الصورية يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 947 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 ) الطعن رقم 1514 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 361 بتاريخ 31-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من ان توقفه عن دفع قيمة الشيك كان لسبب مشروع و لا ينبىء عن مركز مالى مضطرب و كان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شانه - لو صح - ان يغير وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و فساد الاستدلال فضلاً عن مخالفته القانون . ( الطعن رقم 1514 سنة 51 ق ، جلسة 1983/1/31 ) الطعن رقم 1007 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1507 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 4 اذ استخلص الحكم من مجرد مضى فترة زمنية من تاريخ تهجير الطاعن الى القاهرة و حتى شغله شقة النزاع دليلاً على استقراره فى مسكن اخر و زوال الحالة الملحة التى الجاته الى التهجير بمحض ارادته فانه استخلاص غير سائغ و لا يدل بذاته و بمجرده على سبق استئجاره لمكان استقر فيه بمشيئته على وجه معتاد حتى تسقط عنه ميزة التنازل عن الايجار و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى القضاء بالاخلاء و دون ان يتحقق من ان الطاعن قد استقر عقب تهجيره بمسكن اخر و ان اقامته كانت تتسم بصفة الاستقرار و البقاء و انه لم يتخل عنه لاى سبب و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على هذا النظر فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1007 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/30 ) الطعن رقم 0129 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1071 بتاريخ 02-12-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة على ان مغادرته للبلاد سنة 1959 للدراسة و الحصول على المؤهل لم تكن هجرة نهائية تستوجب تعويض الدفعة الواحدة فى حين ان الثابت بالاوراق ان دعوى الطاعن قامت على استحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة بسبب هجرته للولايات المتحدة الامريكية عقب استقالته من عمله فى 1967/8/31 و ليس بسبب مغادرته البلاد سنة 1959 ، فان الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته الثابت بالاوراق يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال و الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 129 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/12/2 ) الطعن رقم 0130 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 841 بتاريخ 30-05-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا اقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون ان يبين اثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة فان فساد احداها يودى بالدليل المستمد من تساندها ، و اذ كانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بان مورثها و المطعون ضدهم اشترى الاعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً اولاده المطعون ضدهم اسماء مستعارة و بان ذلك ينطوى فى ذات الوقت على الايصاء لهم بتلك الاعيان حين وفاته و كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن مستاندة من بينها ان التسجيل و تراخيص البناء و تكليف المبانى و الاقتراض بضمانها قد تم جميعه باسماء المطعون ضدهم ، لما كان ذلك و كانت تلك الامور لا تؤدى الى ما استخلصه منها الحكم من انتقاء الصورية اذ هى من مستلزمات اخفاء التصرف المراد ستره ، فان استدلال الحكم بها يعيبه بالفساد فى الاستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها و من باقى القرائن التى اوردها . ( الطعن رقم 130 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/30 ) الطعن رقم 2110 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 475 بتاريخ 24-04-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 4 اذا كان لكل محرر ذاتيته المستقلة كدليل اثبات من حيث صحته او تزويره ، فان ثبوت تزوير محرر معين لا يدل على وجه الحتم و اللزوم على عدم صحة كل محرر اخر لمجرد توافقه معه فى التاريخ و المضمون ، و نسبته الى ذات الشخص . ( الطعن رقم 2110 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/24 ) الطعن رقم 1209 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 873 بتاريخ 31-10-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 لما كان الثابت بالاوراق ان محكمة الاستئناف ندبت ... ... قسم ابحاث التزييف لبيان ما اذا كان التوقيع المؤرخ ... ... المنسوب لمورثه الطاعنين على عقد البيع المؤرخ ... ... صادراً منها او مزوراً عليها ، و ان الخبير انتهى فى تقريره - بعد الاطلاع على الاوراق المحفوظة بمكتب الشهر العقارى - الى صحة ذلك التوقيع ، و ان الطاعنين عادوا و تمسكوا فى تقرير الادعاء الثانى بالتزوير و مذكرة شواهد التزوير بما مؤداه ان العقد و اوراق المضاهاه قد استبدلت كلها باوراق اصطنعها شخص واحد بمداد حديث لاحق لوفاة المورثة و سابق على مباشرة الخبير مهمته و طلبوا اعادة الاوراق الى الخبير لتحقيق هذا الادعاء - و هو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل فى الادعاء الاول - و كان الحكم الاول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفضه الادعاء الاول و عدم قبول الثانى تاسيساً على ان الطاعنين هم الذين ارشدوا عن اوراق المضاهاه الموجودة بالشهر العقارى و قدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم ... ... شهر عقارى ... ... و ان هذه الصورة هى للطلب الذى تمت المضاهاه عليه ذاته و ان الاوصاف الواردة للعقد فى تقرير الخبير تنطبق عليه - وهو ما لا يؤدى الى تلك النتيجة - كما التفت عن طلب الطاعنين تحقيق صحة التوقيع المنسوب ... ... على العقد - كطاعن و تحقيق عمر المداد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة و ذلك تاسيساً على انه ليس طرفاً فى هذا العقد و انه ماثل فى الاستئناف بصفته وارثاً و ليس بصفته الشخصية فى حين ان ثبوت عدم صحة التوقيع و ثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شانه ثبوت واقعة استبدال العقد ذاته فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 1209 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/10/31 ) الطعن رقم 0054 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 125 بتاريخ 14-03-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال فقرة رقم : 1 يجب ان يكون استدلال الحكم مؤدياً الى النتيجة التى انبنى عليها قضاؤه و الا كان باطلاً متعيناً نقضه . فاذا كان الحكم الصادر برفض دعوى صحة البيع المعقود بين مشتر و بين قيم المحجور عليه قد اقيم على ان المحجور عليه توفى فى يوم كذا فى الساعة الحادية عشرة ، و ان جلسة المجلس الحسبى التى صدر فيها الاذن فى البيع انتهت فى الساعة الحادية عشرة و النصف ، مما يفيد ان الوفاة حدثت قبل صدور الاذن و يؤدى الى ان الاذن صدر الى شخص كانت صفته قد زالت عنه ، فهذا الحكم يكون معيباً من ناحية الاستدلال ، اذ ان ما ذكره عن وفاة المحجور عليه لا يكفى للقطع بان اذن المجلس للبيع صدر على وجه التحقيق فى نصف الساعة التالية للوفاة ، و هو لم يثبت ان جلسة المجلس بدات فى ساعة الوفاة و لا بعدها .