محكمة الموضوع لها سلطة تقدير الأدلة، ويجوز لها العدول عن إجراءات الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجتها إذا ذكرت أسبابها.
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات الطعن رقم 0013 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 953 بتاريخ 02-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الااثبات الذى تامر به فتاخذ بنتيجته او لا تاخذ بها و فى ان تكون عقيدتها مما امرت به من اجراء او من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها ان هى حكمت لخصم كلفته باثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد اقامت قضاءها على ما يؤدى اليه مما استخلصته من اوراق الدعوى . ( الطعن رقم 13 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/2 ) الطعن رقم 0072 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1871 بتاريخ 14-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 2 متى كان الحكم متعلقاً باجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى اسبابه او فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى ابداه الطاعن ، فانه يجوز للمحكمة - طبقا للمادتين 165 و 242 من قانون المرافعات - ان تعدل عن هذا الحكم او تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك به . الطعن رقم 0425 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 459 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى اسباب سائغة من اوراق الدعوى و دفاع الطرفين فيها و ظروفها و ملابساتها انه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها ، فان النعى على الحكم بعدم استجابته لطلب ندب خبير للاطلاع على سند الشحن ، و لطلب الزام الخصم تقديمه ، لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به امام هذه المحكمة. الطعن رقم 0129 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 894 بتاريخ 13-05-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 4 لما كانت محكمة الاستئناف لم تعرض لطلب الطاعن " العامل " تكليف المطعون ضدها الاولى " هيئة التامينات " بتقديم ملف المطعون ضده الثانى " رب العمل " لديها ، و كان هذا الطلب من اجراءات الاثبات و يتعين على المحكمة اذا قدم اليها ان تقبله او ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فانها اذ اغفلته و لم ترد عليه يكون حكما مشوبا بالقصور . الطعن رقم 0018 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 949 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 3 مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من انه يجوز للمحكمة الا تاخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط ان تبين اسباب ذلك فى حكمها ، ان القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الاثبات من اتجاه فى الراى ، و من ثم فلا يحوز قوة الامر المقضى بحيث يجوز للمحكمة الا تاخذ بما اسفر عنه تنفيذ ما امرت به من اجراءات الاثبات على ان يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع اسباب العدول . ( الطعن رقم 18 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 ) الطعن رقم 0895 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1520 بتاريخ 22-06-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 2 الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع الا ان يكون قد فصل فصلاً لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و فيما عدا ذلك فان المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع و الادلة و اوجه الدفاع المقدمة اليها تقديماً صحيحاً . و اذ يبين من الحكم الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق ان المحكمة لم تفصل فى الموضوع او فى شق منه او قالت كلمتها قاطعة فى شان عدم كفاية الادلة المقدمة للاثبات بعد استعراض تلك الادلة او مناقشتها فلا تكون قد استنفذت ولايتها فى هذا الشان و يكون لها ان تحكم فى الموضوع من مجموعة الادلة التى طرحت عليها طرحاً صحيحاً ، و اذ كانت المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على ان للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر و ذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ اجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الاجراء و كان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون و التناقض يكون على غير اساس . الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 622 بتاريخ 24-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 1 اذ كان مفاد الحكم ان محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رات فى الاستناد الى ادلة الدعوى القائمة امامها و التى اوضحتها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ اى اجراء اخر من اجراءات الاثبات ، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما امرت به من تقديم شهادات الانضمام المسحوبة ، فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206 بتاريخ 27-04-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 1 ان دلالة وجود اختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون هذه الاختام قد جبرت بعد وفاة اصاحبها ام هى لم تجبر فعلاً ثم استعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة - مسالة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها .