النص يقرر متى تُفرض الغرامة الجمركية ومتى لا تُفرض، ويذكر أن ميعاد المعارضة في قرار اللجنة الجمركية هو 15 يومًا من تاريخ إرسال صورة القرار للجهة الحكومية المختصة.
غرامة جمركية الطعن رقم 0247 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 638 بتاريخ 02-11-1961 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : غرامة جمركية فقرة رقم : 1 اذا لم يظهر عجز فى عدد طرود البضائع المشحونة وانما تبين وجود نقص فى وزنها و محتوياتها بما لا يتجاوز 5 فانه لا يسرى عليها حكم المادة 37 من اللائحة الجمركية ، و انما ينطبق عليها حكم المادة 2/38 من اللائحة المذكورة التى تقضى بانه " فيما يختص باختلافات الاوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصيل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنه . اما اذا لم تتجاوز اختلافات المقادير والاوزان 5 فلا وجوب لتقرير اى غرامة " و من ثم فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقيم على اساس هذه المادة فانه لا يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 247 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/2 ) الطعن رقم 0318 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 503 بتاريخ 18-05-1961 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : غرامة جمركية فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان ميعاد المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية - وفقا للمادة 33 من اللائحة الجمركية - هو خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ ارسال صورة القرار الى الجهة الحكومية التى ينتمى اليها المحكوم عليه ولا يلزم لسريان هذا الميعاد اعلان المحكوم عليه بالقرار الصادر ضده . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر ان المقصود بارسال صورة قرار اللجنة الجمركية الى السلطة التى ينتمى اليها المحكوم عليه هو قيام هذه السلطة باعلانه الى المحكوم عليه فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 ) الطعن رقم 0479 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 567 بتاريخ 22-06-1961 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : غرامة جمركية فقرة رقم : 1 نص المادة 38 من اللائحة الجمركية ينطبق على كل عجز فى مشمول الطرود و ينتج عنه نقص فى وزنها مما يستوجب توقيع الغرامة عند تجاوز حد الاغفاء و القول بعدم جواز فرض الغرامة فى حالة العجز فى مشمول الطرود مخالف للقانون . ( الطعن رقم 479 سنة 26 ق ، جلسة 1961/6/22 ) الطعن رقم 0504 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 641 بتاريخ 02-11-1961 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : غرامة جمركية فقرة رقم : 1 نص المادة 4/37 من اللائحة الجمركية مقطوع الصلة بنص الفقرتين الاولى و الثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة فى طرود . و قد اراد المشرع بالفقرة الرابعة المذكورة ان يقصر الاعفاء الوارد بها على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها فى الفقرة السابقة عليها - و هى الفقرة الثالثة - دون البضائع المشحونة فى طرود المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى و الثانية . و قد كشف المشرع عن مراده هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذى صدر بحسب ما يفهم من مذكرته الايضاحية - تفسيرا للمادة 4/37 سالفة الذكر لا منشئا لحكم جديد . ( الطعن رقم 504 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/2 ) الطعن رقم 0163 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1243 بتاريخ 08-06-1967 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : غرامة جمركية فقرة رقم : 1 الواضح من نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 38 من اللائحة الجمركية ان معيار الاختلاف فى البضاعة المقدمة للجمرك والموجب لتقرير الغرامة ، هو اختلافها عن بيانات الشهادة المكتوبة من حيث المقادير والاوزان والجنس فان وجد ثمت اختلاف فى هذه العناصر حصلت الغرامة واستثنيت حالة اختلاف المقادير والاوزان - دون الجنس - اذا لم تتجاوز نسبته خمسة فى المائة فنص على انه فى هذه الحالة لا موجب لتقرير اى غرامة . وقد نصت المادة 19 من تلك اللائحة على انه يجب ان يوضح بالشهادة " نوع البضاعة وجنسها وعدد الطرود وصفتها وماركاتها ونمرها وعند الاقتضاء فوزن البضاعة ايضا " ومفاد هذا ان المطابقة تكون بين البيانات الثابتة فى الشهادة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وبين واقع البضاعة المقدمة للجمرك فان وجد بالنسبة للوزن ان وزن البضاعة المقدمة للكشف يقل عن الوزن الثابت فى الشهادة بما لا يجاوز خمسة فى المائة فلا موجب لتقرير الغرامة . ( الطعن رقم 163 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/8 )