The text explains when judgments on a petition for reconsideration may be appealed, especially by cassation or appeal under the Civil Procedure Law.
الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس الطعن رقم 024 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 831 بتاريخ 02-04-1953 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على انه لايجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة لان قانون المرافعات المختلط الذى صدر الحكم المذكور وقت سريانه لم يكن يجيز الطعن بالنقض فى الاحكام المدنية النهائية الصادرة من المحاكم المختلطة . الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس فقرة رقم : 2 ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من ان الحكم الذى يصدر برفض الالتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن فيها بطريق التماس اعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على اسباب جديدة ، يفيد ان ما حظره المشرع هو رفع التماس بعد التماس و فيما عدا ذلك يترك امر الطعن فى الاحكام الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة . الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس فقرة رقم : 3 اذ كان التماس اعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع الى نفس المحكمة التى اصدرته متى توافر سبب من الاسباب التى بينها القانون ببيان حصر ، و كان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع التماس اليها فان القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف و مردوداً فى خصومة رفعت اليها وفق قانون المرافعات ، اخذاً بان الالتماس و ان لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه الا انه محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة الى ما كان عليه قبل صدوره و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما سلف و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد اطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فان الحكم فى الالتماس الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن عليه بطريق النقض . الطعن رقم 0224 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 589 بتاريخ 23-02-1978 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس فقرة رقم : 1 الحكم الصادر فى موضوع التماس اعادة النظر لا يقبل الطعن الا بنفس طريق الطعن التى كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس ، اما ما اجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض فى اى حكم انتهائى اياً كانت المحكمة التى اصدرته فهو مشروط بان يكون هناك حكم اخر سبق ان صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم انفسهم و حاز قوة الامر المقضى ، و اذ كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه - و هو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية - خطاه فى تطبيق القانون لخروجه على قواعد الاختصاص الولائى و قضاءه على خلاف الثابت فى الاوراق و قواعد الاثبات و فساده فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب دون ان ينعوا عليه فصله فى الدعوى على خلاف حكم اخر سبق ان صدر فى النزاع ذاته موضوعاً و سبباً بين الطاعنين و المطعون عليهم فان الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزاً . ( الطعن رقم 224 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/2/23 ) الطعن رقم 0233 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 194 بتاريخ 31-01-1985 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس فقرة رقم : 2 متى كان الحكم ... قابلاً للاستئناف اصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة اول درجة و فى نطاق اختصاصها الابتدائى ، فان عدم استنفاد ... المحكوم عليه طريق الطعن العادى فيه بالاستئناف حتى صار نهائياً ، لا يحول بين الطاعن و بين الطعن عليه بطريق التماس اعاده النظر بمقتضى البند الثامن من الماده 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصماً فى تلك الدعوى ، و يكون الحكم الصادر فى هذا الالتماس - شانه شان الحكم محل الالتماس - قابلاً للطعن بطريق الاستئناف . ( الطعن رقم 233 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/1/31)