انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية

انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : انتهاء خدمة فقرة رقم : 8 تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1909 بشان المعاشات الملكية على رفت المستخدمين المؤقتين ، و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال " متى بلوغوا الخامسة و الستين من سنهم ، ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ، و مع ذلك فلا يجوز فى اى حالة من الاحوال ابقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة " ، و قد رددت لائحة مكافاة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية ، الصادره فى 13 من ابريل سنة 1914 هذا الحكم ، كما ردده قرار مجلس الوزارء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 . و من هذا يتضح ان سن الفصل بالنسبة الى الخدمة الخارجين عن هيئة العمال هو سن الخامسة و الستين . فاذا كان الثابت من الاوراق ان المدعى الحق بخدمة الحكومة فى وظيفة عامل باليومية " عتال " و فصل لبلوغة سن الستين ، فان قرار الفصل يكون قد وقع مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 98 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 ) الطعن رقم 1263 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 149 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 ان المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة الواردة فى الفصل الثامن من الباب الاول الخاص بالموظفين المعينين على وظائف دائمة تنص على انه " لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة الا بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد . و لا يجوز مدها لاكثر من سنتين فيما عدا موظفى التمثيل السياسى من درجة السفراء " ، كما تنص المادتان 107 و 130 من القانون المشار اليه ، اولاهما بالنسبة الى الموظف المعين على وظيفة دائمة ، و الثانية بالنسبة الى المستخدم الخارج عن الهيئة ، على ان من اسباب انتهاء خدمة هذا او ذاك " بلوغ السن المقررة لترك الخدمة " . و مفاد هذا ان ثمة سناً عينها المشرع لتقاعد الموظف او المستخدم تختلف بحسب حالته و نوع الوظيفة التى يشغلها ، و ان الاصل هو انتهاء خدمة الموظف او المستخدم بقوة القانون عند بلوغه هذه السن ، و لا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك الا بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية ، و ان الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المالية يملك مد الخدمة بعد بلوغ السن المقررة - استثناء من هذا الاصل - بسلطة تقديرية يترخص فيها من حيث مبدا المد وفق مقتضيات المصلحة العامة ، بيد ان هذه السلطة فى ذاتها مقيدة بالقانون فيما يختص بالحد الاقصى للمدة التى يجوز للوزير مدها بحيث لا تجاوز سنتين باى حال بعد بلوغ السن المقررة فيما عدا موظفى التمثيل السياسى من درجة السفراء . و قانون موظفى الدولة لم يعين السن التى يتقاعد فيها الموظف او المستخدم ، بل ترك ذلك للقوانين و اللوائح بحسب الاحوال . الطعن رقم 1263 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 149 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 2 ان المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية المعدلة بالقانونين رقمى 29 لسنة 1910 و 14 لسنة 1913 نصت فى فقرتها الاولى على انه " متى بلغ سن الموظفين و المستخدمين الملكيين ستين سنة وجب احالتهم على المعاش حتماً ما لم يصدر قرار خصوصى من مجلس النظار بابقائهم فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم و لا يجوز ابقاء اى موظف او مستخدم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة " . و فى فقرتها الثالثة نصت على ان " يرفت المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلوغوا الخامسة و الستين من سنهم ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ، و مع ذلك فلا يجوز فى اى حال من الاحوال ابقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة " . و لما صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات ردد فى المادة 14 منه ما جاء بالفقرة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1909 و لم يردد ما جاء بالفقرة الثالثة فى شان سن انتهاء الخدمة بالنسبة الى المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ؛ ذلك لان القانون رقم 37 لسنة 1929 قد عالج النظام القانونى للمعاشات و المكافات بالنسبة لمن يجرى على راتبهم حكم الاستقطاع لاحتياطى المعاش ، فاقتصر فى تحديد سن انتهاء الخدمة بالنسبة الى هؤلاء ، و لم يتعرض لسن انتهاء الخدمة بالنسبة الى المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين اخرجهم من نطاق تطبيقه ، فظل نص الفقرة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1909 سارياً فى حقهم ، و اطرد الراى فى التطبيق فى على ذلك ، ثم صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ناصاً فى المادة الاولى منه على ان يسرى حكمه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء اكانوا مثبتين ام غير مثبتين ، و اعتبر موظفاً فى تطبيق احكامه كل من يعين فى احدى الوظائف الداخلة فى الهيئة بمقتضى مرسوم او امر جمهورى او قرار من مجلس الوزراء او وزير او من اية هيئة اخرى تملك سلطة التعيين قانوناً . ثم صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 الذى انشا صندوقاً للادخار خص به غير المثبتين من موظفى الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة او مؤقتة ضمن الباب الاول من الميزانية العامة للدولة ، او فى ميزانيات الجامعات او الازهر و المعاهد الدينية او غيرها من الميزانيات التى تعين بقرار من مجلس الوزراء ، فثار الخلاف حول السن التى تنتهى ببلوغها خدمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة فى الميزانية ، فافتى قسم الراى مجتمعاً بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 25 من فبراير سنة 1953 بان الموظفين غير المثبتين و المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة فى الميزانية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1953 الخاص بوقف التثبيت - لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ؛ و من ثم يتقاعدون فى سن الستين وفقاً للمادة 14 من القانون 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية . و تنفيذاً لهذا الراى اذاع ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 46 لسنة 1953 فى 19 من يولية سنة 1953 على الوزارات و المصالح ، و مقتضاه ان الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على وظائف دائمة بالميزانية يفصلون من الخدمة عند بلوغهم الستين ، و من يبلغ منهم هذه السن الان او يكون قد جاوزها تنتهى خدمته فوراً ، فتضرر هؤلاء من انهاء خدمتهم فوراً بغير امهالهم الوقت الكافى لتدبير شئون معاشهم ؛ ومن اجل ذلك صدر القانون رقم 413 لسنة 1953 فى 11 من اغسطس سنة 1953 بحكم وقتى او استثنائى ناصاً فى مادته الاولى على انه " استثناء من احكام القانون رقم 37 لسنة 1929 و القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليهما ، يبقى فى خدمة الحكومة الموظفين المؤقتين الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم فى 19 من يولية سنة 1953 على التاسعة و الخمسين على ان يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ او عند بلوغهم سن الخامسة و الستين ، فى اى التاريخين اقرب " . و غنى عن البيان ان الشارع اكد بما لا شبهة فيه ان السن التى يحال فيها الى المعاش الموظفين المؤقتين الشاغلون لوظائف دائمة هى فى الاصل سن الستين ، وقد افصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية للقانون المذكور ، و كشفت عن الحكمة التشريعية للحكم الاستثنائى و الوقتى الذى جاء به هذا القانون . ( الطعن رقم 1263 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 ) الطعن رقم 0931 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1069 بتاريخ 28-05-1960 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 ان الاصل هو انتهاء خدمة الموظف بقوة القانون عند بلوغة سن الستين و لا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك الا بقرار من الوزير المختص و بعد الاتفاق مع وزير المالية ، و ان الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المالية هو الذى يملك - استثناء من الاصل - مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة بما لا يجاوز سنتين باى حال بعد بلوغ تلك السن القانونية ، و هو ما لم يتحقق بالنسبة للمدعى . و اخذا بهذه الاصول فان خدمة المدعى تعتبرقد انتهت قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 ببلوغه الستين ، و بهذه الاحالة الى المعاش التى صدر بها الاذن رقم 10 من السيد مساعد مدير منطقة بنها التعليمية فى 5 من يولية سنة 1956 انفصمت رابطة المدعى بالحكومة قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 و امتنع عليه من ثم الافادة من التعديل التشريعى الفقرة الاولى من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، اذ لا شبهة فى ان الحكم الذى استحدثه القانون رقم 322 لسنة 1956 الصادر بهذا التعديل و الذى لم يعمل به الا اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 لا ينطبق على المدعى بعد ان انقطعت علاقته بالحكومة قانونا ، و لا يغير من هذه النتيجة ان تكون منطقة بنها التعليمية قد تلكات بغير حق فى انفاذ حكم القانون على المدعى بما اقترحته لجنة شئون الموظفين بها فى 10 من ديسمبر سنة 1956 ، و بعد انتهاء خدمة المدعى قانونا ، من مد خدمته الى سن الخامسة والستين ، اذ لم يلق هذا الاقتراح قبولا من المختصين . ( الطعن رقم 931 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/28 ) الطعن رقم 0054 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1279 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 2 فى 14 من شباط سنة 1931 صدر فى محافظة اللاذقية القرار رقم 2059 فى شان نظام تقاعد موظفى حكومة اللاذقية . و قد نصت المادة 49 منه على ان " يثبت تاريخ تولد الموظفين الموجودين على راس الخدمة فى تاريخ نشر هذا القرار حسب القيد المدونة فى سجلات احصاء النفوس بتاريخ اول كانون الثانى سنة 1930 اما الذين سيدخلون بالوظيفة تجددا فحسب تذاكر النفوس التى تطلب منهم حق تعيينهم " و قد ضمت منطقة اللاذقية فيما بعد الى الدولة السورية و صدر المرسوم التشريعى رقم 154 فى 1943/8/7 و نص فيه على ان يطبق فى محافظة اللاذقية قانون التقاعد المعمول به فى سوريا قبل ان تضم اليها اللاذقية " و هو المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 و على ان تلغى القوانين المحلية السابقة . الا انه ليس من مقتضى هذا النص المساس بالاوضاع المستقرة طبقا للقوانين التى كان معمولا بها فى محافظة اللاذقية . فاذا كان المدعى موجودا بالخدمة بحكومة اللاذقية قبل صدور القرار رقم 2059 لسنة 1931 قد حصل على حكم بتصحيح تاريخ ميلاده يجعله سنة 1911 و قيد بسجل النفوس على انه من مواليد سنة 1911 و اشر امام اسمه بالمداد الاحمر بما يفيد ان تاريخ ميلاده صحح من سنة 1913 الى سنة 1911 بمقتضى الحكم رقم 10 الصادر فى 1929/1/11 و لما التحق بخدمة الحكومة باللاذقية فى 18 من اذار سنة 1929 قبل بها على اساس انه من مواليد سنة 1911 بناء على الحكم القضائى المذكور ، فان حالة هذا الموظف من ناحية تاريخ ميلاده تكون قد استقرت بناء على ذلك الحكم الذى ما كان ليجوز اغفاله و عدم الاعتداد به ، طبقا للقرار رقم 2059 لسنة 1931 بنظام التقاعد فى محافظة اللاذقية . و لا يؤثر فى حالته وجود نص فى المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 الخاص بنظام التقاعد فى الحكومة السورية يقضى بعدم الاعتداد بتصحيحات السن الجارية بعد تحرير النفوس فى سنة 1922 الا اذا كان ذلك لتصحيح خطا حسابى وقعت فيه لجان الاحصاء عند تحويل التاريخ المالى العثمانى الى التاريخ الميلادى ، ذلك ان وضع المدعى كان قد استقر - كما سلف البيان - طبقا للقرار رقم 2059 لسنة 1931 فضلا عن ان قانون التقاعد فى سوريا اتخذ اساسا لاثبات تاريخ الميلاد سجلات تحرير النفوس الذى تم فى سنة 1922 فى حين ان قانون التقاعد فى اللاذقية اتخذ اساسا له القيود المدونة فى سجلات احصاء النفوس فى اول كانون الثانى سنة 1930 . فالاساس فى القانونين مختلف ، و قد استوفى المدعى الشروط التى كان يتطلبها القانون الذى كان خاضعا له و هو القرار رقم 2059 و لا يجوز ان يحدد تاريخ ميلاده على اساس احصاء سنة 1922 المنصوص عليه فى المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 لان هذا الاحصاء لم يشمله ، و لا يمكن القول بان الاحصاء الذى تم فى اللاذقية فى سنتى 1924 و 1925 يقابل الاحصاء الذى عمل به فى سوريا سنة 1922 ، لانه لا ارتباط بين الاحصاءين و قد كانت سوريا و اللاذقية كل منهما دولة مستقلة عن الاخرى . الطعن رقم 0109 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1049 بتاريخ 13-05-1961 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 ان السن الذى يحول بين الموظف و الاستمرار فى وظيفته هو سن التقاعد المقرر قانوناً اى سن الستين و ان ما دون ذلك لا يمكن ان يقوم سبباً قانونياً للاستغناء عن خدماته و الا كان ذلك خروجاً على سن التقاعد الذى قرره القانون و تعديلاً لحكم من احكامه باداة ادنى من الاداة اللازمة لهذا التعديل و الذى لا يجوز اجراؤه الا بقانون و من ثم فاذا كان الثابت من اضبارة الطاعن انه فى الثانية و الخمسين من عمره فانه لا يجوز صرفه من الخدمة لكبر سنه . الطعن رقم 0076 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1078 بتاريخ 15-05-1961 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المدعى حتى تاريخ نفاذ احكام القانون رقم 208 لسنة 1954 كان خاضعاً - بوصفه من موظفى البلديات - لنظام معين ليس فيه ما يمنع من قبول احكام بتغيير السن المثبت فى سجلات قيد النفوس ، و هذا بخلاف ما هو متبع بالنسبة لموظفى الحكومة فقد كان القانون المطبق عليهم يحظر الاخذ بغير السن المثبت فى قيد النفوس ، و على ذلك فقد حصل المدعى على حكم فى سنة 1936 - بالطريق الذى رسمه القانون - بتغير مولده من سنة 1892 الى سنة 1902 و عومل فى البلدية بحسب هذا التعديل و اقرته و انه بحسب سنه المثبت فى قيد نفوس سنة 1922 كان يبلغ الستين من عمره فى سنة 1952 و هو سن الاحالة على التقاعد بحسب نظام البلدية التى كان تابعاً لها المدعى ، فاذا ما ابقت عليه البلدية بعد ذلك فى الخدمة فانها تكون قد اخذت بغير السن الوارد فى قيد النفوس .. و الموظفون سواء اكانوا فى خدمة الحكومة او فى المؤسسات او الاشخاص الاعتبارية العامة فانهم يخضعون لنظام لائحى عرضة للتغيير ، فمركزهم من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى اى وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و يتفرع على ذلك ان كل تنظيم جديد يستحدث يسرى على الموظف باثر حال مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى باثر رجعى من شانه اهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت له نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانوناً كان او لائحة الا بنص خاص فى قانون . و على هدى ما تقدم فان القانون رقم 208 لسنة 1954 بنظام تقاعد موظفى بلديات المدن الكبرى قد نص فى مادته الاولى على ان " يطبق على موظفى البلديات بالمدن الكبرى القانون رقم 135 لسنة 1945 المتضمن نظام الموظفين الاساسى و تعديلاته المعمول بها بتاريخ نشر هذا القانون على ان يخول محافظ مدينة دمشق الممتازة و رؤساء بلديات المدن الكبرى السلطات الممنوحة بموجبه الى الوزراء و الامناء العامين و يخول وزير الداخلية السلطات الاخرى " . و نص فى مادته الخامسة على ان " يطبق على موظفى بلديات المدن الكبرى المعرفة بالمادة الثانية من هذا القانون قانون التقاعد المنشور بموجب المرسوم التشريعى رقم 34 و 27 من ابريل سنة 1949 و تصفى حقوق هؤلاء الموظفين من تقاعد او تسريح بقرار من وزير الداخلية " . و يبين من الاطلاع على المرسوم التشريعى رقم 34 المشار اليه انه نص فى مادته السادسة على ان " يعتبر فى تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى تاريخ الولادة المثبت فى احصاء سنة 1922 او فى اول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية اذا كانت الولادة بعد سنة 1922 و لا عبرة للتعديلات اذا كانت طارئة بعد التاريخين المذكورين . و تعتبر هذه المادة نافذة فى تطبيق الاحكام المتعلقة بالسن الواردة فى قانون الموظفين الاساسى ، اذ كان يوم الولادة مجهولاً بحسب السن من اليوم الاول فى شهر كانون الثانى من سنة الولادة " و نص فى مادتة 12 على انه " يتحتم على الادارة احالة الموظف على التقاعد حين اكماله الحد الاقصى للسن و هو ستون سنة او الحد الاقصى للخدمة الفعلية و هو اربعون سنة من الخدمة الفعلية المؤداة بعد بلوغ الثامنة عشر من سنى العمر ، و اذا لم يصدر مرسوم او قرار بالاحالة خلال شهرين من تاريخ انقضاء احدى المدتين المذكورتين يعتبر الموظف محالاً على التقاعد حكماً و يوقف راتبه حتماً و لا تدخل مدة الشهرين المذكورين فى عداد الخدمات المقبولة " ، كما نص فى مادته 19 على ان " تسرى احكام هذا القانون على موظفى البلديات القائمين على الخدمة بتاريخ نفاذ احكامه و على جميع الموظفين الذين يعينون بعد صدوره " . و طبقاً للقاعدة القانونية السالفة الذكر فان التنظيم الجديد الذى طرا على حالة المدعى بتطبيق قانون نظام الموظفين عليه و كذلك بتطبيق احكام المرسوم التشريعى المشار اليه انما يسرى عليه باثر حال مباشر من يوم اعتباره نافذاً على موظفى بلدية دير الزور مساس بالحق المكتسب او المركز القانونى الذى يكون قد ترتب للمدعى فى ظل النظام القديم الذى كان معاملاً به قبل العمل باحكام القانون رقم 208 لسنة 1954 ، و من مقتضى ذلك و اخذاً بما ورد فى المرسوم التشريعى من الاعتداد فقط بالسن الواردة فى قيد النفوس - ان يحال المدعى الى التقاعد من تاريخ نفاذ الاحكام الجديدة عليه و ليس قبل ذلك اى من 10 اب " اغسطس " سنة 1954 تاريخ نشر القانون رقم 208 لسنة 1954 و تسرى حقوقه التقاعدية على هذا الاساس . و ان الاخذ بالنظرية التى تقول بها البلدية من ان القانون رقم 208 لسنة 1954 و ما تضمنته من احكام خاصة بسريان قانون الموظفين و سريان المرسوم التشريعى رقم 34 لسنة 1949 على موظفى البلديات لا يسرى فى حق المدعى لانه بحسب النصوص التى تضمنها هذا المرسوم التشريعى من الاخذ فقط بالسن الوارد فى قيد نفوس سنة 1922 دون الاحكام يعتبر المدعى محالاً على التقاعد منذ سنة 1952 اى قبل صدوره ، الاخذ بهذا القول فيه رجوع بالقانون المذكور الى الرجعية دون نص ، ذلك انه فى سنة 1952 لم يكن المدعى - كما سبق القول - يخضع لقانون الموظفين او المرسوم التشريعى المشار اليهما و انما كان خاضعاً لنظام لا يمنع من تصحيح السن الوارد فى قيد النفوس و هذا فضلاً عن التناقض الذى وقعت فيه البلدية بسبب اعتناق النظرية التى بها لانها فى الوقت الذى تقول فيه ان القانون رقم 208 لسنة 1954 الذى اوجب تطبيق المرسوم التشريعى على موظفى البلديات الكبرى و منها بلدية دير الزور لا ينطبق على المدعى ، فانها فى الوقت ذاته تطبق احكام المرسوم التشريعى بما تضمنه من وجوب الاخذ بقيد نفوس سنة 1922 - على المدعى و تحيله على التقاعد اعتباراً من سنة 1952 حسب سنة الوارد فى قيد النفوس المذكور . الطعن رقم 0759 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 696 بتاريخ 17-05-1969 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 ان نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق للتامين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و اخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة قد حدد استثناء من الاصل العام السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الاوقاف بالخامسة و الستين ليكون شانهم فى ذلك شان العلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالازهر و المعاهد الدينية الذين يحالون الى المعاش فى هذه السن بحكم لائحة التقاعد الخاصة بهم معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1954 ، و انه لا يقبل بعد ان سوى القانون فى المعاملة بين الطائفتين و طبق عليهما الحكم ذاته ، ان يفسر النص انف الذكر بما يخل بهذه المساواة القائمة بينهما بذريعة ان الامر فى ذلك - مع انه بطبيعته مما يناى عن مجال السلطة التقديرية - جوازى للجهة الادارية تبقى منهم من ترى ابقاءه فى الخدمة و تخرج منهم بعد سن الستين من ترى اخراجه ، و اذ كان ذلك هو التفسير السليم لحكم القانون و كان السبب فى اصدار القرار الذى يطالب المدعون بتعويض مورثهم عنه هو بلوغه سن الستين على حين ان السن التى يحال قانوناً عند بلوغها الى المعاش هى الخامسة و الستون فان قرار احالة المذكور الى المعاش لبلوغه سن الستين يكون قد صدر و الحالة هذه مخالفا للقانون و يحق للمدعين من ثم ان يطالبوا بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به من جراء هذه الاحالة المبكرة . الطعن رقم 1005 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 523 بتاريخ 25-04-1982 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 صدور القانون رقم 42 لسنة 1977 بتصحيح اوضاع العلماء من حملة شهادة العالمية المؤقتة الصادرة ببراءة من الازهر الشريف غير المسبوقة بالثانوية الازهرية و منحهم الحقوق المقررة للعلماء خريجى الازهر بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين - اعادة الطاعن الى الخدمة تنفيذاً لهذا القانون بعد انهاء خدمته لبلوغه سن الستين بمقتضى القانون رقم 45 لسنة 1974 - مطالبة الطاعن بالمرتب كتعويض عن فهم خاطئ لاحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 - مسئولية الجهة الادارية لا تترتب الا على خطا ثابت محقق يسيراً كان او جسيماً - الاحكام لا تبنى الا على اليقين لا على ما يقبل الظن - او التاويل او الاحتمال - التاويل القانونى الذى تختلف فيه وجهات النظر - عمل الجهة الادارية كعمل الفنيين باعتبارها قائمة على تاويل القوانين و تطبيقها - اتجاه الجهة الادارية الى الجهة التى ناط بها القانون تفسير مواده الا و هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع و هى اعلى جهة قضائية فى اصدار الراى و اتباع الجهة الادارية ما صدر به الراى باعتباره هو صحيح حكم القانون لا يترتب على ذلك اية مسئولية على الجهة الادارية و هو الركن اللازم و الاساسى لقيام دعوى التعويض . ( الطعن رقم 1005 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/4/25 ) الطعن رقم 1249 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1245 بتاريخ 12-06-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 تعيين عامل يومية طبقاً لاحكام كادر العمال - نقله الى وظيفة مستخدم بالدرجة التاسعة المقرر لها الربط المالى 72/36 اعتباراً من سنة 1951 - القاعدة العامة انتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين - الاستثناء من القاعدة ورد بالمادة 13 من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال فتنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة و الستين - نقل العامل من كادر عمال اليومية الى سلك الموظفين الدائمين قبل 1963/7/1 - من تاريخ النقل يعتبر موظفاً دائماً تنتهى خدمته ببلوغ سن الستين سواء بالنسبة لاحكام قوانين المعاشات او قوانين العاملين المدنيين بالدولة - لا يغير مما سبق تسمية الوظيفة المنقول اليها بانها وظيفة مستخدم - لا عبرة بكون الدرجة المنقول اليها العامل مؤقتة لان المصرف المالى لا يغير من طبيعة الوظيفة الدائمة و لا يؤثر فى وصف العامل بانه دائم طالما لم يخضع لاى من الاستثناءات المقررة فى المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 . ( الطعن رقم 1249 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/6/12 ) الطعن رقم 1567 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 متى ثبت ان المدعى كان من موظفى مجالس المديريات الدائمين و نقل الى وزارة التربية و التعليم على وظيفة دائمة فيكون مركزه القانونى - و الحالة هذه انه من الموظفين الدائمين الشاغلين لوظيفة دائمة ، فاذا كان قد تقدم بطلب الى وزارة التربية و التعليم بعد نقله اليها يلتمس معاملته معاملة المؤقتين حتى ينتفع بالبقاء فى الخدمة الى سن الخامسة و الستين ، فان هذا لا يغير من حقيقة مركزه القانونى الذاتى انئذ، و انما طلب للنظر فى مد خدمته ، شانه فى ذلك شان اى موظف يطلب مد خدمته ، وما دام الامر كذلك فلم يكن ثمة الزام على وزارة التربية و التعليم باستبقائه فى الخدمة بعد سن الستين ، و يكون قرار فصله اعتباراً من التاريخ المذكور قراراً سليماً لا مطعن عليه . الطعن رقم 1567 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 2 اذا طلب المدعى "و هو موظف دائم" معاملته معاملة الموظفين المؤقتين حتى يتمتع ببقائه فى الخدمة الى سن الخامسة و الستين ، فان سماح وزارة التربية و التعليم له بعد فصله فى 25 من مارس سنة 1951 بالعودة الى العمل اعتباراً من 7 من نوفمبر سنة 1951 الى ان تبت وزارة المالية فى طلبه هو و امثاله من موظفى مجالس المديريات ليس من شانه ان ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل ذلك ان المراكز القانونية لا تنشا الا بقرار يصدر ممن يملكه قانوناً ، و مثل هذا القرار لم يصدر الا فى مارس سنة 1952 ، و كان المدعى معتبراً الى ذلك الحين من الموظفين الدائمين ، و كان امر معاملته معاملة الموظفين المؤقتين رهناً بموافقة وزارة المالية ، و لم تكن هذه الموافقة قد صدرت بعد ، و موافقة وزارة المالية فى مارس سنة 1952 على معاملة المدعى و امثاله معاملة الموظفين المؤقتين انما هو بمثابة انشاء مركز قانونى جديد لهم يختلف عن مركزهم السابق من مقتضاه بقاؤهم فى الخدمة الى سن الخامسة و الستين . و لا ينتج هذا القرار اثره الا من تاريخ صدوره . ( الطعن رقم 1567 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 ) الطعن رقم 0885 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 793 بتاريخ 02-03-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 اذا كانت الادلة كلها تقرر مطابقة تاريخ الميلاد - الذى اعتدت به وزارة التربية و التعليم فى احالة المدعى الى المعاش - لحقيقة الواقع ، فان وجود هذا البيان يمنع من الالتجاء الى تقدير سن المذكور بوساطة القومسيون الطبى العام ، الذى لا يجوز طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1927 و المادة 8 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، الا فى حالة عدم وجود شهادة ميلاد للموظف عند تعيينه لعدم قيده اصلاً فى دفاتر المواليد او عدم تقديم صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد ، فاذا كان مقيداً بالفعل و امكن الاستدلال على تاريخ قيده سقطت علة تحديد السن بوساطة القومسيون الطبى العام . ( الطعن رقم 885 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/2 ) الطعن رقم 1421 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 885 بتاريخ 23-03-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 1960 بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة فى المادة الاولى على انه " استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين او يبلغها خلال ثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على ان يسوى معاشه على اساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين . على الا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على ان يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة و قد افصحت المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن الباعث على اصداره و ابرزت الحكمة التى استهدفها المشرع من الاحكام التى ضمنها اياه اذ جاء بها انه " لم تكن للترقيات فى الكادرات السابقة على صدور القانون 210 لسنة 1951 قواعد ثابتة تلتزمها الادارة عند اجرائها اللهم الا قضاء الموظف الحد الادنى اللازم للبقاء فى الدرجة ، و لم يكن يفيد من هذه الترقيات الا المقربون و المحظوظون من ذوى الوساطات . و لم يكن لغيرهم من الكادحين و القائمين بالعمل وسيلة للتظلم لايقاف هذه القرارات المعيبة . و كان من نتيجة ذلك ان رسب غالبية الموظفين فى درجة واحدة مدداً تتراوح بين 15 و 25 سنة - و لقد استبان للادارة مدى الغبن الواقع عليهم فاصدرت القانون رقم 88 لسنة 1943 بترقية من امضى حتى صدوره 15 سنة فى درجة واحدة الى الدرجة التالية بصفة شخصية و ذلك اعتباراً من اول يولية سنة 1943 . و لم يكن فى ذلك علاج مشكلة هؤلاء الراسبين المنسيين فتوالت التشريعات بين حين و اخر ... و كلها تعالج مشكلة الحد الاقصى لبقاء الموظف فى درجة و درجتين و ثلاث و ترقيتهم للدرجة التالية بصفة شخصية . و كان الالتجاء الى الترقيات الشخصية من المحاولات لعلاج المشكلة لعلها لا تتفق مع الاصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على اساس من الواقع . مما دعا الى التفكير فى ايجاد طريقة للتخلص من الدرجات الشخصية عن طريق اصدار تشريع يبيح لمن بلغ سن الخامسة و الخمسين و يشغل درجة شخصية طلب ترك الخدمة على ان يسوى معاشه على اساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين . على الا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على ان يمنح علاوتين من علاوات درجته الحالية و لا يتجاوز بهما ربط هذه الدرجة الا انه رؤى على عدم قصر هذه الاباحة على اصحاب الدرجات الشخصية ، و انما اتاحة الفرصة لغيرهم من الموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الخمسين او يبلغونها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا التشريع ان يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له ، مع الاستثناء من الفقرة الاخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الاستقالة المقترنة باى قيد او المعلقة على اى شرط كان لم تكن . و ظاهر مما تقدم ان المشرع عندما اصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 انما كان هدفه الاساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريقة تواجه فى الوقت ذاته على نحو انجع القضاء على ما نتج عن محاولات الانصاف التى اتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المتخلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجا الى توقيتهم عليها علاجاً لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للاصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على اساس من الواقع . و قد كانت كراهية هذه الاوضاع المفتعلة و الرغبة فى اجتثاث منابتها هما الحافز الذى حدا بالمشرع الى التفكير فى ايجاد وسيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية باصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به اصلاً اباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الاوضاع المنصوص عليها فى المادة الاولى منه لمن بلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين او يبلغها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه ، الا انه رؤى عدم قصر هذه الاباحة على اصحاب الدرجات الشخصية وحدهم بل التوسع فى تيسير الافادة من مزاياها باتاحة سبيلها لغير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط ، على ان يتقدموا بطلب اعتزال الخدمة بذات الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و قد اورد الشارع حكم المادة الاولى هذه استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة له ، و اخصها ما ورد فى المادة 110 منه فيما يتعلق بالاستقالة المقترنة بقيد او المعلقة على شرط و جعل طلب اعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيها شروطها و اذ كان هدف المشرع اصلاً هو علاج وضع الموظفين الشاغين لدرجات شخصية للتخلص من درجاتهم الشخصية او للتخفف منها قدر المستطاع عن طريق اصدار التشريع انف الذكر ، و كانت هذه الحكمة التشريعية انما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة ابتغاها الشارع بعد ان وزن ملاءمتها بالنسبة الى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر انها تبرر اصدار هذا التشريع ، فان ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل اثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك امثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة . و تتمثل هذه المصلحة فى الغاء درجاتهم الشخصية التى اعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق او بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم لتسوية الدرجات الشخصية الباقية و استهلاكها و لا يسوغ بقاعدة تنظيمية ادنى من الاداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من اطلاق حكم نص المادة الاولى فيما يتعلق بالمدة الباقية للموظف لبلوغ سن الاحالة الى المعاش باضافة قيد اليها لم يورده المشرع ذاته بل لم يرده بدليل افتراضه فى المادة المذكورة ان ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز به سن الستين اذ ان هذا يكون حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الادارية و ينطوى على مخالفة لقصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و الستين لا تقبل ممن يبلغها الرغبة فى اعتزال الخدمة كما لا حجة فى التذرع باحتمال اختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لاحكام القانون المشار اليه ، ما دام هذا امراً اباحه المشرع و قدر مقدماً ما يمكن ان يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم للتفرقة بسبب السن او بدعوى مصلحة العمل بين فريق و اخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون المذكور لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه . ( الطعن رقم 1421 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/3/23 ) الطعن رقم 1355 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 946 بتاريخ 24-03-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المدعى عندما عاد الى الخدمة فى سنة 1936 لم يزعم انه من سواقط القيد بل قدم شهادة ميلاد باسم " محمد " فى حين ان اسمه فى طلب الاستخدام كان محموداً ، و قد عالج هذا الموضوع فى ذلك الوقت بان قدم اعلاماً شرعياً بان الاسمين لشخص واحد فلم تكن هناك مندوحة فى التعويل على شهادة الميلاد المذكورة كما كانت تقضى القواعد السارية فى ذلك الوقت ، و اما فيما يتعلق بان تاريخ الميلاد المذكور فى تلك الشهادة كان 16 اغسطس سنة 1894 فى حين انه ذكر فى طلب الاستخدام انه من مواليد سنة 1896 فلا يعدو ان يكون ذلك نوعاً من الخطا فى البيانات المدونة فى طلب الاستخدام . و لما كانت القاعدة التى كانت تضبط تقدير سن الموظف فى ذلك الوقت وردت فى المادة 8 فقرة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية اذ نصت على انه " يعتمد فى تقدير سن الموظفين او المستخدمين على شهادة الميلاد او على مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد و فى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يكون التقدير بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة او بالاسكندرية ... و لا يجوز الطعن فى التقدير بهذه الطريقة بحال من الاحوال " . و يتعين فى هذا المقام المبادرة الى القول بعدم حجية القرار الذى استصدره المدعى من القومسيون الطبى العام و قرر فيه انه من مواليد 5 ابريل سنة 1899 و ذلك لان قرار القومسيون المذكور لا تكون له قوة فى اثبات السن الا عند عدم امكان الحصول على شهادة الميلاد و ذلك على ما يستفاد من نص المادة 8 فقرة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1929 سالفة الذكر و هو الامر غير المتوفر فى هذه الدعوى اذ ان شهادة الميلاد قدمت من المدعى و وافقت عليها الجهة الادارية ، فالتمسك بقرار القومسيون الطبى فى هذه الحالة امر يخالف القانون ، و لا يقدح فى ذلك ان تكون هناك شائبة تحوم حول شهادة الميلاد المقدمة من المدعى توحى بانها لاخيه و ليست له و ذلك لان تلك الشهادة قدمت من المدعى نفسه بملء حريته و اعتمدتها جهة الادارة فلا يجوز له بعد ذلك ان يتنكر لها لان من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، هذا فضلاً عن ان من الاصول العامة فى القانون الادارى العمل على استقرار الاوضاع و عن ان ما تتسم به روح القوانين من النفور من اساليب التحايل و المخادعة . ( الطعن رقم 1355 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/3/24 )