النص يقرر أن الصلح يقتضي تنازل كل طرف عن جزء من ادعائه، وأن القاضي يجب أن يحاول الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم بالتفريق في بعض دعاوى التطليق.
الصلح الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الصلح فقرة رقم : 6 من اللازم لاعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب ان يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فان لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة و اقتصر التنازل على احد الطرفين دون الاخر فلا يعد الاتفاق صلحاً . و اذ كان البين ان الاقرار المنسوب للزوجة انه مقصور على نزول الزوجة عن كافة حقوقها ازاء ما اقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فانه لا وجه للقول ببطلان الاقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى . الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الصلح فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه المالكة ان للزوجة طلب التطليق اذا اوقع الزوج بها اى نوع من انواع الايذاء بالقول او بالفعل الذى لا يكون عادة بين امثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و انه لا يشترط لاجابتها الى طلبها وفق المشهور عندهم ان يتكرر ايقاع الاذى بها بل يكفى لذلك ان تثبت ان زوجها اتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مراى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت باقوالهما و ان ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر الى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى اسباب سائغة تكفى لحمله . فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال يكون على غير اساس . الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الصلح فقرة رقم : 2 اذ كان الشارع قد اشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ان تثبت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و ان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 ان محكمة اول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لاعادة عرض الصلح من جديد امام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو اليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة اول درجة القضاء بالتطليق طالما ان الاستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى الى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب اعادة عرض الصلح من جديد امام المحكمة الاستئنافيه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 ) الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285 بتاريخ 24-05-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الصلح فقرة رقم : 4 اذا كان الهدف من الزام القاضى بالعمل على الاصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة ازالة اسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية الى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون ان اقتران الزوج باخرى دون رضاء الزوجة الاولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول اثره حتى و لو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فان محاولة الاصلاح التى تقتضى ازالة اسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى افرد لها الشارع باعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الاخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان . الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الصلح فقرة رقم : 6 عرض محكمة اول درجة الصلح على الطرفين كاف لاثبات عجزها عن الاصلاح بينهما دون ما حاجه لاعادة عرض الصلح من جديد امام محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 7 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )