شفوية المرافعة

شفوية المرافعة الطعن رقم 1612 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 456 بتاريخ 01-01-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات الجنائية ان تبنى على التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و اذن فمتى كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان المحكمة الجزئية لم تسمع الشهود الا فى غيبة المتهم و ان المحكمة الاستئنافية لم تسمع شهوداً مطلقاً على الرغم من ان المتهم طلب امامها التصريح له باعلان شهود نفى فان حكمها يكون معيباً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1612 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 ) الطعن رقم 1135 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 68 بتاريخ 24-01-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 2 انه و ان كان الاصل فى المحاكمة الجنائية ان تقوم على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة و تسمع فيه الشهود امامها ما دام سماعهم ممكناً الا انه ليس ما يمنع المحكمة من ان تستند فى حكمها الى ما ورد فى التحقيقات من الاوراق و التقارير الطبية و محاضر المعاينة و اقوال الشهود الاخرين الذين لم يسمعوا بالجلسة ما دام كل ذلك كان معروضاً على بساط البحث و كان فى وسع الدفاع ان يناقشها و يرد عليها ، و اذن فاذا كان المتهم لم يطلب من المحكمة تلاوة هذه التقارير و المحاضر و لا الانتقال لاجراء المعاينة فان ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل . ( الطعن رقم 1135 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 ) الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 174 بتاريخ 14-02-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 3 للمحكمة بمقتضى القانون ان تعول فى حكمها على اقوال المجنى عليها فى التحقيقات بعد ان استبان لها عذرها فى عدم الحضور لمرضها ، و قدم زوجها الشهادة الطبية الدالة على ذلك و اكتفى محامى المتهم بتلاوة اقوالها و لم يصر على طلب حضورها ، و كانت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماع من حضر من شهود الاثبات . ( الطعن رقم 1233 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/14 ) الطعن رقم 1259 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 254 بتاريخ 21-02-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 اذا دانت المحكمة متهماً اخذاً باعترافه و استناداً الى اقوال الشهود فى التحقيقات الاولية فانها تكون قد استعملت حقاً مقرراً لها بالمادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 2001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 413 بتاريخ 20-03-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 5 لا يشترط القانون فى مواد المخالفات ان تبنى احكامها على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود . ( الطعن رقم 2001 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 ) الطعن رقم 0327 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 677 بتاريخ 30-04-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 2 تحكم المحكمة الاستئنافية - بحسب الاصل - على مقتضى الاوراق فى الدعوى دون ان تجرى اى تحقيق فيها الا ما ترى هى لزوماً لتحقيقه او ما تستكمل به النقص فى اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة ، فاذا كان الثابت من محاضر الجلسات ان محكمة اول درجة قد حققت شفوية المرافعة و سمعت من حضر من شهود الاثبات و لم يطلب منها المتهم استدعاء المجنى عليه لسماع اقواله ، فليس له ان ينعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماع المجنى عليه ما دامت هى لم تر ما يدعو الى ذلك . الطعن رقم 0706 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 922 بتاريخ 26-06-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل ان المحكمة الاستئنافية تفصل فى الدعوى على مقتضى الاوراق ما لم تر هى لزوماً لاجراء تحقيق معين او سماع شهادة شهود و لذا فان المحكمة اذ لم تجب المتهم الى تاجيل الدعوى لسماع الشاهدين اللذين طلب الدفاع سماعهما لا تكون قد خالفت القانون او اخلت بحق المتهم فى الدفاع ما دامت محكمة الدرجة الاولى قد حققت شفوية المرافعة و لم يطلب اليها الدفاع سماع شهود اخرين فى الدعوى . ( الطعن رقم 706 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 ) الطعن رقم 0758 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 999 بتاريخ 08-10-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات الجنائية ان تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى بالجلسة ، فاذا كان الحكم المستانف قد اخذ باسباب الحكم الابتدائى و كان الحكم المذكور قد عول فى ادانة المتهم على اقوال شاهد الاثبات فى التحقيق و فى جلسة المحاكمة الغيابية دون ان يسال فى مواجهة المتهم فانه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تستكمل هذا النقص فى الاجراءات باجابة المتهم الى ما طلبه من سماع اقوال شاهد الاثبات فى حضوره . ( الطعن رقم 758 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 ) الطعن رقم 1096 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1251 بتاريخ 10-12-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة الاستئنافية قد اسست حكمها بادانة المتهم على ما اثبته مفتش العمل فى محضره - و هو الشاهد الوحيد فى الدعوى - من غير ان تبين السبب فى عدم سماعه بالجلسة فى اى من درجتى التقاضى فان سماع المحكمة الاستئنافية لاقوال شهود نفى المتهم لا تتحقق به شفوية المرافعة و يكون الحكم باطلاً . ( الطعن رقم 1096 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 ) الطعن رقم 0514 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 754 بتاريخ 07-10-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية انها تبنى على التحقيق الشفوى التى تجريه المحكمة فى الجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و على المحكمة الاستئنافية ان تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم اما محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص اخرفى اجراءات التحقيق عملاً بنص المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية ، فاذا اسست المحكمة قضاءها بادانة المتهم على ما ورد على لسان المجنى عليه دون ان تسمع شهادته فى اى من الدرجتين ، فان حكمها يكون باطلاً لاخلاله بحق المتهم فى الدفاع . (الطعن رقم 514 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/7 ) الطعن رقم 1773 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 350 بتاريخ 16-04-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية انها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فاذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم " الطاعن " من سماع اقوال شاهدين عينهما، تاسيساً على انها لا ترى محلاً لسماعهما لكفاية ادلة الاثبات قبل المتهمين ، فان ذلك منها يكون غير سائغ و فيه اخلال بحق الدفاع ، اذ ان القانون انما يوجب سؤال الشاهد اولاً ثم بعد ذلك يحق للمحكمة ان تبدى ما تراه فى شهادته، لاحتمال ان تجىء هذه الشهادة - التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الراى فى الدعوى . ( الطعن رقم 1773 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/16 ) الطعن رقم 2408 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 481 بتاريخ 21-05-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 من المقرر انه تؤسس الاحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً .فاذا كان الحكم المطعون فيه رفض سماع اقوال شاهد الاثبات بمقولة " انه قد ثبت مرضه و تغيبه فى لندن للعلاج لمدة ثلاثة شهور و انه لاوجه لتعطيل نظر الدعوى خلال هذه المدة " - فانه يكون قد اخل بحق الدفاع ، اذ ان غياب الشاهد للعلاج للمدة التى ذكرها الحكم لا يمنع من امكان سماعه . ( الطعن رقم 2408 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 ) الطعن رقم 1436 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1011 بتاريخ 24-10-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية انها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الابتدائى الا عندما يخول القانون ذلك و فى الاحوال الواردة على سبيل الحصر . و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن تمسك بسماع شاهدى الاثبات الغائبين و مناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب ، و كان حق المحكمة فى ان تقرر تلاوة الشهادة لا يكون الا حيث يتعذر سماع الشاهد لاى سبب من الاسباب او قبول المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً طبقاً للمادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - و هو ما لم يثبت فى الدعوى المطروحة - فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً مستوجباً نقضه و الاحالة . الطعن رقم 0424 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 509 بتاريخ 10-04-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل المقرر بالمادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحاكمة الجنائية يجب ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و انما يصح للمحكمة ان تقرر تلاوة شهادة الشاهد اذا تعذر سماع شهادته او اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . و لما كان محامى الطاعنين قد تمسك فى جلستين متتاليتين بوجوب سماع شهود الاثبات تحقيقاً لشفوية المرافعة ، فرفضت المحكمة هذا الطلب مما احاط محاميهما بالحرج الذى يجعله معذوراً ان هو لم يتمسك بطلبه - بفرض ذلك - بعد تقرير رفضه و الاصرار على نظر الدعوى مما اصبح به المدافع مضطراً لقبول ما راته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود ، فان سير المحاكمة على هذا النحو لا يتحقق به المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة سالفة الذكر ، و لا يصح ان يوصف طلب المدافع فى هذا الصدد بعدم الجدية ، لانه تمسك باصل افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة ، و رتب عليه حكمه بصرف النظر عن نوايا الخصوم ، كما لا يصح افتراض تنازل المدافع عن طلبه بعد ان جابهته المحكمة صراحة برفضه . و من ثم فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة و يكون الحكم اذ بنى عليها باطلاً واجب النقض . ( الطعن رقم 424 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/10 ) الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 632 بتاريخ 30-04-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل المقرر فى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحاكمة الجنائية يجب ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، و انما يصح لها ان تقرر تلاوة اقوال الشاهد اذا تعذر سماع شهادته او اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . و لا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة او ضمناً . الطعن رقم 0108 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 412 بتاريخ 26-03-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل ان المحاكمات الجنائية يجب ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه - فى مواجهة المتهم - شهادة الشهود الذين تعتمد على اقوالهم فى الادانة ما دام سماعهم ممكناً . الطعن رقم 0241 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 696 بتاريخ 03-06-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل المقرر فى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحاكمة الجنائية يجب ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، و لا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة او ضمناً - و هو ما لم يحصل - و من ثم فان مصادرة الدفاع فيما تمسك به امام درجتى التقاضى من سماع الشهود لا يتحقق به المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة سالفة الذكر ، و كان على المحكمة ان تستجيب لطلب الدفاع و بعد ذلك يحق لها ان تبدى ما تراه فى شانها ، و ذلك لاحتمال ان تجئ الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الراى فى الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك ان يكون الحكم قد استند الى ادلة اخرى فى ثبوت هذه التهم اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة او هو بديل عنه ان لم يكن قد ابدى فيها ، و من ثم يكون للمتهم ان يضمنهما ما يشاء من اوجه الدفاع ، بل له اذا لم يسبقها دفاع شفوى ان يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها . الطعن رقم 0973 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 120 بتاريخ 30-01-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية انها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً و انما يصح للمحكمة ان تقرر تلاوة شهادة الشاهد اذا تعذر سماع شهادته او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . الطعن رقم 02143 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1127 بتاريخ 17-12-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 لما كان الاصل المقرر فى المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحاكمة الجنائية يجب ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً و انما يصح لها ان تقرر تلاوة اقوال الشاهد اذا تعذر سماع شهادته او اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك و لا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة او ضمناً - و هو ما لم يحصل فى الدعوى المطروحة - و من ثم فان سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الاثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة سالفة الذكر . و لا يعترض على ذلك بان المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و انما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الاوراق المعروضة عليها ، اذ ان حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع ، بل ان القانون اوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها او بواسطة احد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق - و لما كانت المحكمة الاستئنافية قد اغفلت طلب الطاعن سماع شهود الاثبات الذى لم تستجب محكمة اول درجة الى طلب سماعهم - فان حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الاحالة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن الاخرى . ( الطعن رقم 2143 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/17 ) الطعن رقم 2202 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 449 بتاريخ 07-04-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 3 متى كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان محكمة اول درجة قد حققت شفوية المرافعة بسماع شهود الاثبات ، و كانت الطاعنتان لم تطلبا من محكمة ثانى درجة سماع احد من الشهود ، فانها لا تكون مخطئة اذا هى عولت على اقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم ما دامت اقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . الطعن رقم 2575 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1045 بتاريخ 26-11-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 لما كانت المحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة او لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الاستدلال الاخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، و كان يتعين اجابة الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الاثبات او يقم المتهم باعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم باعلانهم و لان المحكمة هى الملاذ الاخير الذى يتعين ان ينفسخ لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح وكانت واقعة الضبط التى طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين على المحكمة ان تسمع شهادتهم اولاً ثم تبدى ما تراه فى خصوص هذه الاقوال و ذلك الاحتمال ان تجئ شهادتهم التى تسمعها او يتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الراى فى الدعوى ، كما انه لا يصح فى اصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح و لما كان حق الدفاع فى سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما قد يبدونه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته و اظهاراً لوجه الحقيقة فلا يصح مصادرته فى ذلك بدعوى خلو الاوراق مما يفيد ان لشهادتهم تاثيراً فى الدعوى . ( الطعن رقم 2575 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/11/26 ) الطعن رقم 6348 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 594 بتاريخ 15-04-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 5 الاصل فى الدعاوى الجنائية ان يكون الدفاع شفاهاً ، الا ان يطلبوا هم تقديمه مسطوراً ، اعتباراً بان القضاء الجانى انما يتعلق صميمه بالارواح و الحريات . و ينبنى فى اساسه على اقتناع القاضى و ما يستقر فى وجدانه . ( الطعن رقم 6348 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/15 ) الطعن رقم 4578 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 70 بتاريخ 04-01-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على المرافعة التى تحصل امام نفس القاضى الذى اصدر الحكم و على التحقيق الشفوى الذى اجراه بنفسه ، اذ اساس المحاكمة الجنائية هو حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الذى يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها اقوال الشاهد او لا توحى ، و من التاثير الذى تحدثه هذه الاقوال فى نفسه و هو ينصت اليها مما ينبنى عليه ان على المحكمة التى فصلت فى الدعوى ان تسمع الشهادة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكناً و لم يتنازل المتهم او المدافع عنه عن ذلك صراحة او ضمناً لان التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت اداء الشهادة و مراوغاته ، او اضطرابه و غير ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها . و كان لا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الاصل المقرر بالمادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية و الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الاسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً ، بحيث اذا لم تفعل على الرغم من تمسك المدافع عن الطاعن بسماع شهود الاثبات و رفضت هذا الطلب و اعتمدت فى حكمها على التحقيقات التى جرت فى جلسة سابقة بمعرفة هيئة اخرى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان الحكم يكون معيباً بالاخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 6987 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 479 بتاريخ 07-03-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدفاع المبدى فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة او هو بديل عنه ان لم يكن قد ابدى فيها ، و من ثم يكون للمتهم ان يضمنها ما يشاء من اوجه الدفاع بل له اذا لم يسبقها دفاعه الشفوى ان يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها . الطعن رقم 0057 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 465 بتاريخ 17-04-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات الجنائية انها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهم بالجلسة ، و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الابتدائى الا عندما يخول القانون ذلك و فى الاحوال الواردة على سبيل الحصر - و لما كان ذلك و كانت محكمة اول درجة قد قضت برفض الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة و ثبوت التهمة استناداً الى اقوال الشهود فى التحقيقات المضمومة دون ان تسمع هى هؤلاء الشهود ، كما قضت المحكمة الاستئنافية بتاييد الحكم المستانف دون ان تسمع هى ايضاً الشهود الذين اخذت محكمة اول درجة باقوالهم فى تلك التحقيقات ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لما فى ذلك من اخلال بقاعدة شفوية المرافعة . ( الطعن رقم 57 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/17 )