قوانين مجلسي الشعب والشورى

مجموعة الحقوق السياسية قوانين مجلسي الشعب والشورى القانون رقم 120 لسنة 1980فى شان مجلس الشورى القانون رقم 38 لسنة 1972فى شان مجلس الشعب القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شان مجلس الشورى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : الباب الاول فى تكوين مجلس الشور مادة 1 : يؤلف مجلس الشورى من مائتين واربعة وستين عضواً ، وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام ، على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ، يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . مادة 2 : تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ، ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقاً للجدول المرفق بها القانون وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين . مادة 3 : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ، ويجوز اعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الاعضاء ، ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم فى نهاية الثلاثة سنوات الاولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية ، ويجب ان يتم الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائها . مادة 4 : اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله ، وفى الحالتين تستمر مدة العضوية الجديدة حتى يستكمل مدة عضوية سلفه . مادة 5 : اذا تعذر اجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الاعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك الى حين انتخاب الاعضاء الجدد ، ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال اسبابها ، ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ هذا الاعلان . الباب الثاني فى الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى مادة 6 : مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترط فيمن يرشح او يعين عضواً بمجلس الشورى : ان يكون مصري الجنسية من اب مصري ان يكون اسمه مقيداً فى احد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك . ان يكون بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب او التعيين . ان يجيد القراءة والكتابة . ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقاً للقانون . الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى او من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز ترشيحه او تعيينه فى اى من الحالتين الاتيين : ( ا ) انقضاء فترة التجديد النصفي او الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية حسب الاحوال . ( ب ) صدور قرار من مجلس الشورى او من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح او التعيين المترتب على اسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل . مادة 7 : لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه فى اكثر من دائرة انتخابية ، فاذا رشح نفسه فى اكثر من دائرة اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها اولاً . مادة 8 : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة الى مديرية الامن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى احدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح ، ويكون طلب الترشيح مصحوباً بايصال ايداع مبلغ مائة جنيه خزانة مديرية الامن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبيت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات ، وتعتبر الاوراق والمستندات التى يقدمها المرشح اوراقاً رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات . مادة 9 : يعرض كشف المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك لمدة خمسة ايام تالية لقفل باب الترشيح ، ويحدد فى هذا الكشف اسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم وفقاً للمادة (8) وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة او اكثر من كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضى او ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، ولكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشف ان يطلب من اللجنة المشار اليها ادراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض على ادراج اسم اى من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف ، وتفصل اللجنة المشار اليها فى الاعتراضات خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ قفل باب الترشيح ، وتنشر اسماء المرشحين فى الدائرة الانتخابية وفى صفحتين يوميتين . مادة 10 : اذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين احدهما من العمال او الفلاحين على الاقل ، اعلن فوزهما بالتزكية ، واذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد اعلن فوزه بالتزكية ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، اذا كان من اعلن فوزه بالتزكية من غيرهم . مادة 11 : لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر الى مديرية الامن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل ، ويثبت ذلك امام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة اذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الاعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف وذلك فى صفحتين يوميتين . مادة 12 : ينتخب عضو مجلس الشورى بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى اعطيت فى الانتخاب ، فاذا كان المرشحان الحاصلان على الاغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين اعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الاصوات واعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الاصوات . واذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لاحد المرشحين فى الدائرة ، اعيد الانتخاب بين الاربعة الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على اعلى الاصوات بشرط ان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين مادة 13 : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب او المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها ، ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخلياً مؤقتاً عن عضويته الاخرى او وظيفته المشار اليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس ، ويعتبر العضو متخلياً نهائياً عن عضويته الاخرى او وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى اذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الاخرى او وظيفته والى ان يتم التخلي نهائياً لا يتقاضى العضو سوى مكافاة عضويته لمجلس الشورى . مادة 14 : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة ، وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية . مادة 15 : يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة للاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة ، والى ان يتم وضع اللائحة المشار اليها فى الفقرة السابقة تسرى فى شانهم الاحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب ، ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية فى القوانين واللوائح ، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح باخذ راى او موافقة وزارة المالية او الجهاز المركزى للتنظيم والادارة او اية جهة اخرى . مادة 16 : لرئيس الجمهورية ان يحيل الى مجلس الشورى احد الموضوعات الداخلة فى اختصاصات المجلس الواردة فى المادة 194 من الدستور . مادة 17 : يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه الى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة فى اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الاولى من المادة 195 من الدستور ، ويجب على مجلس الشورى ان يبدى رايه فيما احيل اليه خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ وصول القرار الجمهوري اليه وله ان يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة اخرى مماثلة ، فاذا انقضت المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برايه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال اليه . مادة 18 : يحيل رئيس مجلس الشعب الى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه طبقاً للاحكام المقررة فى البندين الاول والثاني من المادة 195 من الدستور ، ويسرى فى هذا الشان حكم الفقرتين الثانية والثالثـة من المادة السابقة . مادة 19 : يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافاة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اذا كانوا اعضاء فى المجلس ، وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين ، ولا يجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب مادة 20 : يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينهما وبين ما قد يكون مستحقاً له معاش من خزانة الدولة . مادة 21 : يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيساً مزاولة مهنة تجارية او غير تجارية او اية وظيفة عامة او خاصة ، واذا كان من العاملين فى الدولة او فى القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلي . مادة 22 : يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقاً للمادة 93من الدستور الى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملاً على الاسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه ، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التى تتبع فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقاً للمادة 93 من الدستور . مادة 23 : يتولى رئيس مجلس الشعب اثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، ويتولى رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، ويتولى رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما مادة 24 : مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تسرى فى شان مجلس الشورى الاحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والاحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثانية ) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب . مادة 25 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1400 ( 28 يونيه سنة 1980 ) عدد الاعضاء عدد الدوائر المحافظة عدد الاعضاء عدد الدوائر المحافظة 8 4 الجيزة 16 8 القاهرة 6 3 الفيوم 12 6 الاسكندرية 6 3 بنى سويف 2 1 بور سعيد 10 5 المنيا 2 1 السويس 8 4 اسيوط 2 1 الاسماعيلية 10 5 سوهاج 8 4 القليوبية 10 5 قنا 10 5 الشرقية 4 2 اسوان 12 6 الدقهلية 2 1 مطروح 4 2 دمياط 2 1 الوادى الجديد 6 3 كفر الشيخ 2 1 البحر الاحمر 10 5 الغربية 2 1 شمال سيناء 10 5 المنوفية 2 1 جنوب سيناء 10 5 البحيرة يخص كل دائرة عضوان ، يكون احدهما على الاقل من بين العمال والفلاحين . القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : الباب الاول فى تكوين مجلس الشعب المادة الاولى : يتالف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ، على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة اعضاء على الاكثر فى مجلس الشعب . المادة الثانية : فى تطبيق احكام هذا القانون بقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ويكون مقيماً فى الريف وبشرط الا يجوز هو وزوجته واولاده القصر ملكاً او ايجارا ، اكثر من عشر افدنه . ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدوياً او ذهنياً فى الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضماً لنقابة مهنية او مقيداً فى السجل التجاري او من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيداً فى نقابته العمالية . ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين ، اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971 . ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التى ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 او بصفته التى رشح على اساسها لعضوية مجلس الشعب . المادة الثالثة : تقسم جمهورية مصر العربية الى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقاً للقانون الخاص بذلك ، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين . ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد اليها ، فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه. المادة الرابعة : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته . الباب الثاني فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب المادة الخامسة : مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : ان يكون مصري الجنسية ، من اب مصري . ان يكون اسمه مقيداً فى احد جداول الانتخاب ، والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك ان يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب . ان يجيد القراءة والكتابة . ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقاً للقانون . الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين الاتيتين : ( ا ) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله اسقاط العضوية . ( ب ) صدور قرار من مجلس الشعب او من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية . ( ج ) صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل . المادة السادسة : يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن بالمحافظة التى يرغب المرشح الترشيح فى احدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح . ويكون طلب الترشيح مصحوباً بايصال مبلغ الف جنيه خزانة مديرية الامن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات . وتعتبر الاوراق والمستندات التى يقدمها المرشح اوراقاً رسمية تطبيق احكام قانون العقوبات ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها . المادة السابعة : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شان تقديمها الاجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه المادة الثامنة : تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر فى كل محافظة برياسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية . المادة التاسعة : يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن اسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت كل منهم وذلك خلال الخمسة الايام التالية لاقفال باب الترشيح بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه . ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور . ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اى من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور . وتفصل فى الاعتراضات المشار اليها – خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح – لجنة او اثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض او ما يعادلها على الاقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . وتنشر اسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار. المادة العاشرة : للمرشح الحق فى ان يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيهاً ، وتسلم هذه الصورة الى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب . المادة الحادية عشرة : تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريـخ 20 من ابريل سنة 1979 . وكذلك بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الاقصى للمبالغ التى يجوز انفاقها عليها ، وذلك كله طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية . ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه ، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار . وللمحافظ المختص ان يامر بازالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لاحكام القواعد المشار اليها فى الفقرة الاولى على نفقة المرشح . وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشان الاحزاب السياسية او اى قانون اخر . وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها احكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية . ويفصل فى الدعاوى الناشئة عن الاخلال بـاحكام هذا القانون على وجه الاستعجال . المادة الثانية عشرة : لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه فى اكثر من دائرة انتخابية ، ومن رشح نفسه فى اكثر من دائرة ، اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها اولاً . المادة الثالثة عشرة : لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر الى مديرية الامن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل ويثبت التنازل امام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة اذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الاعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف . المادة الرابعة عشرة :لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون . المادة الخامسة عشرة : ينتخب عضو مجلس الشعب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى اعطيت فى الانتخاب ، فاذا كان المرشحان الحاصلان على الاغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين اعلن الانتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الاصوات ، واعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الاصوات . واذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لاحد من المرشحين فى الدائرة اعيد الانتخاب بين الاربعة الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات ، على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على اعلى الاصوات بشرط ان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين . المادة السادسة عشر " ملغاة " المادة السابعة عشر : اذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين احدهما من العمال او الفلاحين على الاقل ، اجرى الانتخاب فى موعده واعلن فوز من يحصل منهما على 10 من عدد اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة . واذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد اعلن فوزه فى الانتخاب اذا حصل على النسبة المشار اليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين ، اذا كان من اعلن فوزه من غيرهم . واذا رشح فى الدائرة اكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين اعلن فوز هذا المرشح اذا حصل على النسبة المشار اليها واجرى الانتخاب العضو الثانى من بين الباقين ، واذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لاحدهم اعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على اعلى الاصوات . وفى الاحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار اليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له . المادة الثامنة عشرة : اذا خلا مكان احد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون . واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه المادة التاسعة عشرة : بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذى اودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون . المادة العشرون : يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور الى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الاسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه . وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية . الباب الثالث فى عضوية مجلس الشعب المادة الحادية والعشرون " ملغاة " المادة الثانية والعشرون : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى او المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها . المادة الثالثة والعشرون : يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة ، متخلياً مؤقتاً عن عضويته الاخرى او وظيفته بمجرد توليه عمل فى المجلس . ويعتبر العضو متخلياً نهائياً عن عضويته او وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب اذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الاخرى او وظيفته . والى ان يتم التخلى نهائياً لا يتناول العضو سوى مكافاة عضوية مجلس الشعب . المادة الرابعة والعشرون : اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة او القطاع العام ، يتفرع لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله ، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش او المكافاة . ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة ان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الاصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته . ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقرر له اية معاملة او ميزة خاصة فى وظيفته او عمله الاصلي . المادة الخامسة والعشرون : لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته او عمله الاصلية ، وتجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دوره فيها ، او اذا رقى بالاختيار من يليه فى الاقدمية . كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس من العاملين فى الدولة او فى القطاع العام بسبب اعمال وظيفته او عمله ، او انهاء خدمته بغير الطريق التاديبى ، الا بعد موافقة المجلس طبقاً للاجراءات التى تقررها لائحته الداخلية . المادة السادسة والعشرون : يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته الى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه او التى يكون قد رقى اليها ، او الى اية وظيفة مماثلة لها . المادة السابعة والعشرون : مع مراعاة ما هم منصوص عليه فى المادتين 33 ، 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، ان يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت او بعضه . ( ا ) مديرى الجامعات ووكلاءها واعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة التى تمارس نشاطا علمياً . ( ب ) رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . ( ج ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الادارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . وفى هذه الحالة يطبق فى شان من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 . المادة الثامنة والعشرون : لا يجوز ان يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة او القطاع العام وما فى حكمها او الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويته ويبطل اى تعيين على خلاف ذلك ، الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائى او بناء على قانون . المادة التاسعة والعشرون : يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافاة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اذا كانوا اعضاء فى مجلس الشعب . وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب . المادة الثلاثون : يستخرج لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الاولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية او احدى وسائل المواصلات العامة الاخرى او الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية الى القاهرة . وتبيين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التى يقدمها المجلس لاعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم . وتسرى على اية مبالغ قد تدفع الى الاعضاء على هذا الوجه ، الاحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب . المادة الحادية والثلاثون : يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافاة العضوية وبين ما قد يكون مستحقاً له من معاش من خزانة عامة . المادة الثانية والثلاثون : يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيساً ، مزاولة مهنة تجارية او غير تجارية او اية وظيفة عامة او خاصة . واذا كان من العاملين فى الدولة او القطاع العام ، طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلي . المادة الثالثة والثلاثون : يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق فى شانه حكم المادة 24 اذا كان من العاملين فى الدولة او القطاع العام ، ام اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه . ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه احكامه . ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته او عمله الاصلى من بدلات . المادة الرابعة والثلاثون : يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية ان يقرر تفرغ رؤساء اللجان الاصلية بالمجلس وفى هذه الحالة يطبق فى شانه حكم المادة 24 اذا كان من العاملين فى الدولة او فى القطاع العام اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة . المادة الرابعة والثلاثون – مكررا : يجوز انشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب . ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين اعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية . ويتضمن قرار التعيين الحاقه بمجلس الوزراء او باحد القطاعات الوزارية او بوزارة معينة او اكثر . ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب اثناء توليه منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملاً تجارياً او مالياً او صناعياً او ان يشغل اية وظيفة اخرى او ان يشترى او يستاجر شيئاً من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئاً من امواله او ان يقايضها عليه . المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً : يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المختصين فى كل الامور المتعلقة بمجلس الشعب ، وبصفة خاصة فى الحضور عنهم امام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم فى اعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التى تدور فى المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به اليه من اختصاصات . المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً : لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب فى سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين . وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل فى سير العمل الادارى او فى العلاقات بين وكيل الوزارة رئيس المصلحة او الهيئة العامة وبين العاملين فى هذه الجهات . ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب تبليغ ما يراه من ملاحظات الى نائب رئيس الوزراء او الوزير المختص حسب الاحوال . المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً : يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافاة العضوية بمجلس الشعب, المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً : يعفى وكيل مجلس الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية او بزوال عضوية مجلس الشعب عنه او بانتهاء رئاسة الجمهورية الذى اصدر قرار تعيينه او باستقالة الوزارة مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة طبقاً للقواعد المقررة . احكام ختامية وانتقالية المادة الخامسة والثلاثون : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة . وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره ، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية . المادة السادسة والثلاثون : يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة . والى ان يتم وضع اللائحة المشار اليها فى الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق احكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حالياً ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس او رئيسه . ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح . ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح باخذ راى او موافقة وزارة الخزانة او الجهاز المركزى للتنظيم والادارة او اية جهة اخرى . المادة السابعة والثلاثون : يتولى رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه . ويتولى رئيس مجلس الشعب اثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه . ويتولى رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما . المادة الثامنة والثلاثون : تسرى على اعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الاحكام المقررة فى هذا القانون اعتباراً من تاريخ ادائها اليمين المنصوص عنها فى المادة 90 من الدستور . ويلغى ما يكون قد تم من تسوية او ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 ، على ان يردوا الى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه . المادة التاسعة والثلاثون : مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية ، لا يجوز ترشيحهم او ترشيح اعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها . ويعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون فى الجهاز الادارى للدولة وفى القطاع العام فى اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة . المادة الاربعون " ملغاة " المادة الحادية والاربعون : يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شان مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط وعضوية مجلس الشعب ، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971 ، بشـان الترشيح لعضوية مجلس الشعب . المادة الثانية والاربعون : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 ( 23 سبتمبر سنة 1972 ) .