اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية

اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية الطعن رقم 0400 لسنة 33 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328 بتاريخ 23-05-1987 الموضوع : اختصاص قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 . عقد المشرع لمحاكم امن الدولة " طوارئ " اختصاصا اصيلا و ثابتا هو الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه بالتطبيق لقانون الطوارئ - اجاز المشرع ان يناط بتلك المحاكم اختصاصات اخرى بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام - هذه الاختصاصات تختلف و تتغير حسب تقدير السلطة المختصة باحالة تلك الجرائم - حدد المشرع قواعد توزيع الاختصاص النوعى بين دوائر محاكم امن الدولة الجزئية و العليا و بين تشكيل تلك الدوائر فجعله بصفة اصلية مكونا من احد قضاة المحكمة الابتدائية بالنسبة لدائرة امن الدولة الجزئية التى تشكل فى نطاقها - يكون التشكيل من ثلاثة مستشارين بالنسبة لدائرة امن الدولة العليا التى تشكل فى نطاق كل محكمة استئناف - استثنى المشرع من التشكيل السابق فاجاز لرئيس الجمهورية ان يامر بتشكيل المحكمة الجزئية من قاض و اثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب او ما يعادلها على الاقل او ثلاثة مستشارين و ضابطين من القادة بالنسبة لدئرة امن الدولة العليا - هذا الشكل يمثل استثناء خاصا لا يمس الاختصاص المخول لتلك المحاكم . ( الطعن رقم 400 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/5/23 )