الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة

الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها [1] [2] القرارات الصادرة من الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الثالثة ( ا / 6181 ، ا / ل / 479 ) 2106 ( 20 ) الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها ان الجمعية العامـــة : اذ ترى انه من الاوفق ابرام اتفاقية دولية تحت رعاية الامم المتحدة بشان القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها . وتعتقد ان مثل هذه الاتفاقية ستكون خطوة هامة نحو القضاء على كافة صور التفرقة العنصرية ، وان الدول يجب ان توقع وتصدق عليها باسرع وقت ممكن وان تطبق احكامها دون ابطاء. واذ ترى ايضا ان نص الاتفاقية يجب ان يعلن في كافة انحاء العالم : - 1 - تقر وتعرض للتوقيع والتصديق الاتفاقية الدولية الملحقة بهذا القرار والخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها . 2 - تدعو الدول المشار اليها في المادة 17 من الاتفاقية الى توقيع الاتفاقية والتصديق عليها بدون ابطاء . 3 - ترجو حكومات الدول والهيئات غير الحكومية العمل على نشر نص الاتفاقية على اوسع نطاق ممكن مستخدمة كافة الوسائل الميسرة لها بما في ذلك جميع وسائل الاعلام المناسبة . 4 - تدعو السكرتير العام الى ضمان توزيع الاتفاقية فورا وعلى نطاق واسع ونشر وتوزيع نصها لهذا الغرض . 5 - تطالب السكرتير العام بان يقدم للجمعية العامة تقارير بشان سير التصديقات على الاتفاقية الذي ستعتبره الجمعية العامة في الدورات القادمة بندا قائما بذاته من بنود جدول اعمالها . الجلسة العامة رقم 1406 في 21 ديسمبر 1965 ملحق اتفاقية دولية بشان القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها ان الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية . . . اذ ترى ان ميثاق الامم المتحدة يقوم على مبادئ الكرامة والمساواة التي تتمتع بها كافة الكائنات البشرية وان جميع الدول الاعضاء قد التزموا بالعمل مجتمعين ومنفردين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة لتحقيق احد اغراض الامم المتحدة ، وهو زيادة وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية بالنسبة للجميع وعلى نطاق عالمي دون تمييز بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدين . واذ ترى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد صرح بان جميع الناس يولدون احرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، وان لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في ذلك الاعلان دون اي تمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الاصل الوطني . واذ ترى ان كل الناس متساوون امام القانون ، ولهم جميعا الحق في حماية القانون ضد اي تمييز واي تحريض على التمييز . واذ ترى ان الامم المتحدة قد ادانت الاستعمار وكافة اجراءات التفرقة والتمييز المرتبطة به باية صورة كانت، واينما وجدت ، وان اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 ديسمبر سنة 1960 (( قرار الجمعية العامة رقم 1514/15 )) قد اكد واعلن رسميا ضرورة وضع حد لهذا الاستعمار وتلك الاجراءات بسرعة ودون قيد ولا شرط . واذ ترى ان اعلان الامم المتحدة الخاص بالقضاء على كافة صور التفرقة العنصرية الصادر في 20 نوفمبر 1963 ( قرار الجمعية العامة رقم 1904/18 ) قد اكد رسميا ضرورة القضاء بسرعة على التفرقة العنصرية بكافة صورها ، ومظاهرها في جميع انحاء العالم وتاكيد فهم واحترام كرامة الانسان. واذ كانت مقتنعة بان اية نظرية تؤيد التفوق على اساس التفرقة العنصرية غير صحيحة علميا وتستنكرها الاخلاق كما تؤدي اجتماعيا الى الظلم وخطر جسيم ، وبانه ليس هناك اي مبرر للتفرقة العنصرية سواء نظريا او عمليا. واذ تؤكد مرة اخرى ان التفرقة بين البشر على اساس العنصر او اللون او الاصل تعد عقبة في سبيل اقامة علاقات الصداقة السلمية بين الامم ، وقد تخل بالسلام والامن بين الشعوب وبالتوافق بين الافراد الذين يعيشون جنبا الى جنب حتى في نفس الدولة. ولما كانت مقتنعة ان بقاء الحواجز العنصرية يخالف المثل العليا لاي مجتمع انسان . واذ تزعجها مظاهر التفرقة العنصرية التي مازالت واضحة في بعض انحاء العالم والسياسات الحكومية القائمة على التفوق العنصري او الكراهية كسياسة التفرقة او التمييز او العزل . ولما كانت مصممة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسرعة القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها ومظاهرها ، ومنع ومحاربة النظريات والاساليب العنصرية من اجل زيادة التفاهم بين الاجناس وبناء مجتمع دولي خال من كافة صور التفرقة العنصرية والتمييز العنصري . واذ تاخذ في الاعتبار الاتفاقية الخاصة بعدم التمييز فيما يتعلق بالتوظف والعمل التي اقرتها منظمة العمل الدولية سنة 1958 واتفاقية منع التمييز في مجال التعليم ، التي اقرتها منظمة التربية والعلوم الثقافية التابعة للامم المتحدة في سنة 1960 . ورغبة منها في تطبيق المبادئ الواردة في اعلان الامم المتحدة الخاص بالقضاء على كافة صور التفرقة العنصرية وضمان اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتحقيق هذا الغرض في اسرع وقت . لذلك فقد اتفقت على ما يلي : - المادة " 1 " 1 - في هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( التفرقة العنصرية ) اي تمييز او استبعاد او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العنصر او اللون او السلالة او الاصل القومي او العنصري ، ويكون القصد منه ان يؤدي الى ابطال او عرقلة الاعتراف او التمتع بحقوق الانسان او الحريات الاساسية في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي او اي مجال اخر في الحياة العامة او مباشرة هذه الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيره. 2 - لا تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لحالات التمييز او الاستبعاد او التقييد او التفضيل الذي تقوم به احدى الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بين المواطنين وغير المواطنين. 3 - ليس في هذه الاتفاقية اي نص يمكن تفسيره على انه يؤثر على اي نحو كان في الاحكام القانونية التي تصدرها الدول الاطراف بشان الجنسية او صفة المواطن او التجنس على الا تتضمن هذه الاحكام اي تمييز ضد جنسية بعينها. 4 - الاجراءات الخاصة التي لا تتخذ الا بقصد ضمان التقدم المناسب لافراد او جماعات جنسية او عنصرية معينة تكون في حاجة الى مثل هذه الحماية وحيثما يكون ذلك لازما لضمان مساواة تلك الجماعات او الافراد في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية او في مباشرتها لا تعتبر من قبيل التفرقة العنصرية بشرط الا تؤدي هذه الاجراءات نتيجة لذلك الى الابقاء على حقوق منفصلة لمختلف الجماعات العنصرية والا تستمر بعد تحقيق الاغراض التي اتخذت من اجلها. المادة " 2 " 1 - تستنكر الدول الاطراف التفرقة العنصرية وتتعهد بان تنتهج بكافة الوسائل المناسبة وبدون ابطاء سياسة للقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وزيادة التفاهم بين كافة العناصر، ولهذا الغرض:- ( ا ) تتعهد كل دولة من الدول الاطراف بالا تقوم باي اجراء او عمل من شانه التفرقة العنصرية ضد الافراد او الجماعات او النظم وبان تضمن ان تتصرف كافة السلطات العامة او الهيئات العامة الوطنية منها والمحلية بما يتفق مع هذا الالتزام. ( ب ) تتعهد كل من الدول الاطراف بالا ترعي او تدافع عن او تؤيد التفرقة العنصرية من جانب اي فرد او منظمة. ( ج ) تتعهد كل من الدول الاطراف باتخاذ التدابير الفعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية والوطنية والمحلية وتعديل او الغاء او ابطال اية قوانين ولوائح من شانها خلق او استمرار التفرقة العنصرية اينما وجدت. ( د ) تحظر كل من الدول الاطراف وتنهي بكافة الوسائل المناسبة ، بما في ذلك التشريع حسبما تقتضيه الظروف، التفرقة العنصرية من جانب اي فرد او جماعة او هيئة. ( هـ ) تتعهد كل من الدول الاطراف بان تشجع ، حيثما يكون ذلك مناسبا ، الهيئات والحركات المتعددة الاجناس والتي تعمل على ادماجها ، وغير ذلك من وسائل ازالة الحواجز بين الجناس ، والا تشجع اي شيء من شانه تقوية الانقسام العنصري. 2 - تتخذ الدول الاطراف ، اذا اقتضت الظروف ذلك ، اجراءات خاصة وحاسمة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغيرها لضمان كفاية تطور وحماية جماعات عنصرية معينة او الافراد الذين ينتمون اليها بقصد ضمان تمتعهم الكامل وعلى قدم المساواة مع غيرهم بحقوق الانسان، والحريات الاساسية . على الا تؤدي هذه الاجراءات باي حال الى الابقاء على حقوق منفصلة او غير متساوية لجماعات عنصرية معينة بعد تحقيق الاغراض التي اتخذت من اجلها. المادة " 3 " تستنكر الدول الاطراف بوجه خاص التفرقة العنصرية والتمييز العنصري وتتعهد بمنع وحظر وازالة كافة الاساليب المماثلة في الاقاليم الواقعة تحت سيطرتها. المادة " 4 " تستنكر الدول الاطراف كافة الدعايات وكافة المنظمات القائمة على الافكار او النظريات القائلة بتفوق عنصر او جماعة من الاشخاص من لون او اصل معين ، او التي ترمي الى تبرير او تشجيع الكراهية العنصرية والتفرقة باية صورة كما تتعهد بان تتخذ اجراءات فورية وايجابية تهدف الى ازالة اي تحريض على مثل هذه التفرقة او الافعال التي تنطوي عليها ، ولهذا الغرض ، واخذاً في الاعتبار المبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة " 5 " من هذه الاتفاقية ، تقوم بما يلي ضمن ما تتخذه من اجراءات:- ( ا ) تقرر انه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون العمل على نشر الافكار التي تقوم على التفوق او الكراهية العنصرية او التحريض على التفرقة العنصرية ، وكذلك افعال العنف او التحريض على هذه الافعال ضد اي عنصر او جماعة من الاشخاص من لون او اصل اخر وكذلك تقديم اية مساعدة لاوجه النشاط العنصري بما في ذلك تمويلها. ( ب ) يعتبر مخالفا للقانون ويحظر قيام المنظمات بنشاط او باعمال الدعاية التي تستهدف تشجيع التفرقة العنصرية والتحريض عليها وتعتبر الاشتراك في هذه المنظمات او الاعمال جريمة يعاقب عليها القانون. ( ج ) لا تسمح للسلطات العامة او الهيئات العامة سواء الوطنية منها او المحلية بتشجيع التفرقة العنصرية او بالتحريض عليها. المادة " 5 " تتعهد الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية -وفقا للالتزامات الاساسية الواردة في المادة " 2 " منها- بتحريم التفرقة العنصرية بجميع اشكالها ، والقضاء عليها وضمان حق كل فرد في المساواة امام القانون دون اية تفرقة من حيث الجنس او اللون او الاصل القومي او العنصري وخاصة في التمتع بالحقوق التالية:- ( ا ) الحق في المساواة في المعاملة امام المحاكم وغيرها من الاجهزة التي تتولى اقامة العدل . ( ب ) الحق في سلامته الشخصية وحماية الدولة له من اي عنف او ضرر جسماني سواء كان صادرا من موظفين حكوميين او من اي فرد او جماعة او منظمة. ( ج ) الحقوق السياسية ولا سيما الترشيح والتصويت في الانتخابات ، وذلك على اساس الاقتراع العام والمساواة وحق الاشتراك في الحكومة ، وفى ادارة الشئون العامة على اي مستوى من المستويات ، وكذلك المساواة في شغل الوظائف العامة . ( د ) الحقوق المدنية الاخرى ولا سيما : - 1 . حرية التنقل واختيار محل الاقامة داخل حدود الدولة . 2 . الحق في مغادرة اي بلد - بما في ذلك بلده وكذلك حق العودة الى بلده . 3 . حق التمتع بجنسية ما . 4 . حق التزوج واختيار زوجه او زوجته . 5 . حق الملكية الفردية او بالاشتراك مع غيره . 6 . حق التملك بالوراثة . 7 . الحق في التفكير والضمير والدين . 8 . الحق في حرية الراي والتعبير . 9 . الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات والاجتماعات السلمية . ( هـ ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما : 1 . الحق في العمل وحرية اختياره والحق في شروط عمل عادلة مرضية والحق في الحماية من البطالة وفى اجر مساو لما يناله غيره مقابل نفس العمل ولذلك في اجر عادل مرض . 2 . انشاء نقابات العمال والانضمام اليها . 3 . حق المسكن . 4 . الحق في العناية الصحية والطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية . 5 . الحق في الحصول على التعليم والتدريب . 6 . حق المساهمة على قدم المساواة مع غيره في النشاط الثقافي . ( و ) حق دخول اي مكان او مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور - مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة . المادة " 6 " تكفل الدول الاطراف لكل فرد في نطاق ولايتها حماية - عن طريق المحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الحكومية الاخرى - حماية فعالة ضد كافة اعمال التفرقة العنصرية التي تنتهك حقوقه الانسانية وحرياته الاساسية بما يخالف هذه الاتفاقية ، وكذلك حق التظلم من هذه الاعمال وحق اللجوء الى تلك المحاكم للحصول على تعويض عادل ومناسب عن اي ضرر يلحق به نتيجة لمثل هذه التفرقة او لازالة هذا الضرر ورفعه. المادة " 7 " تتعهد الدول الاطراف باتخاذ اجراءات فعالة وعاجلة - وبصفة خاصة في ميادين التعليم والتربية والثقافة والاعلام ، وذلك بقصد مكافحة الاراء الخاطئة التي تؤدي الى التفرقة العنصرية ومن اجل العمل على زيادة التفاهم والتسامح والصداقة بين الامم والجماعات ذات الاصل او العنصر الواحد والعمل ايضا على نشر الاهداف والمبادئ غير الواردة في ميثاق الامم المتحدة -والاعلان العالمي لحقوق الانسان- واعلان الامم المتحدة الخاص بازالة التفرقة العنصرية بكافة اشكالها وفى هذه الاتفاقية. المادة " 8 " 1 - تشكل لجنة تسمي لجنة ازالة التفرقة العنصرية ( ويشار اليها فيما بعد باللجنة ) وتضم ثمانية عشر خبيرا لهم مكانة اخلاقية عالية ومعروفون بعدم تحيزهم - وتنتخبهم الدول الاعضاء من بين مواطنيها على ان يعمل هؤلاء الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية . على ان يؤخذ في الاعتبار في تشكيل اللجنة التوزيع الجغرافي المتكافئ وتمثيل الحضارات بكافة اشكالها وكذلك اهم النظم التشريعية. 2 - يتم انتخاب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة باسماء الاشخاص الذين ترشحهم الدول الاطراف ، ويجوز لكل دولة من الدول الاعضاء ترشيح شخص واحد من بين مواطنيها. 3 - يجرى انتخاب اعضاء اللجنة الاولي بعد ستة شهور من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. ويقوم السكرتير العام للامم المتحدة ، قبل موعد كل عملية انتخاب بثلاثة اشهر على الاقل - بارسال خطاب الى الدول الاعضاء لدعوتها الى تقديم ترشيحاتها في خلال شهرين ، ويعد السكرتير العام قائمة مرتبة حسب الترتيب الابجدي باسماء جميع الاشخاص المرشحين بهذه الطريقة مبينا امام اسم كل مرشح اسم الدولة التي قامت بترشيحه ثم يبلغ السكرتير العام هذه القائمة الى الدول الاطراف . 4 - يجرى انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول في مقر الامم المتحدة وبناء على دعوة من السكرتير العام . ولا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلثا عدد الدول الاطراف. ويصبح اعضاء في اللجنة الاشخاص المرشحون الذين يحصلون على اكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الذين يحضرون الاجتماع ويدلون باصواتهم فيه: 5 - ( ا ) ينتخب اعضاء اللجنة لمدة اربع سنوات ، هذا وتنتهي بعد سنتين عضوية تسعة من اعضاء اللجنة الذين تم انتخابهم في الانتخاب الاول . ( ب ) ولشغل الاماكن التي قد تصبح شاغرة - تعين الدولة التي انتهت عضوية خبيرها في اللجنة - خبيرا اخر من بين مواطنيها - على ان يخضع ذلك الاختيار لموافقة اللجنة . 6 - تتحمل الدول الاطراف نفقات اعضاء اللجنة خلال مدة قيامهم بعملهم كاعضاء في اللجنة . المادة " 9 " 1 - تتعهد الدول الاطراف بان تقدم الى السكرتير العام للامم المتحدة تقريرا عن الاجراءات التشريعية والقضائية والادارية وغير ذلك من الاجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية، وذلك:- ( ا ) خلال عام من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول المعنية . ( ب ) وبعد ذلك كل عامين وعندما تطلب اللجنة ذلك . ويجوز للجنة مطالبة الدول الاطراف بتقديم بيانات اخرى اوفي . 2 - ترفع اللجنة كل عام الى الجمعية العامة للامم المتحدة - عن طريق السكرتير العام تقريرا عن اعمالها ، ويجوز ان تقدم اقتراحات وتوصيات عامة على اساس ما تتلقاه من الدول الاعضاء من تقارير وبيانات. وتقدم كل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة الى الجمعية مصحوبة بتعليقات الدول الاعضاء، ان وجدت. المادة " 10 " 1 - تضع اللجنة لائحتها الداخلية التي تنظم سير العمل فيها . 2 - تختار اللجنة موظفيها لمدة سنتين . 3 - يزود السكرتير العام للامم المتحدة اللجنة بهيئة سكرتاريتها . 4 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الامم المتحدة . المادة " 11 " 1 - يجوز لاي دولة من الدول الاطراف - اذا رات ان دولة طرفا من الدول الاطراف لا تنفذ احكام هذه الاتفاقية - ان ترفع الامر الى اللجنة ، وعلى اللجنة عندئذ ان تبلغ ذلك الى الدولة المعنية . وعلى الدولة المرسل اليها ان توافي اللجنة كتابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ - بالايضاحات او بيانات لتوضيح المسالة والتدابير التي قد تكون اتخذتها . 2 - واذا لم يتم تسوية المسالة خلال ستة اشهر من تاريخ وصول الاول الى الدولة المعنية بما يرضي كلتا الدولتين سواء عن طريق المفاوضات الثنائية او باي طريقة اخرى متاحة لها ، فانه يحق لكل من الدولتين احالة المسالة مرة اخرى الى اللجنة ، وذلك باخطار تبلغه الى اللجنة الدولة الاخرى. 3 - تنظر اللجنة في اية مسالة تطرح عليها بالطريقة المبينة في الفقرة "2" من هذه المادة بعد التحقق من ان جميع اساليب العلاج الداخلية الممكنة قد اتخذت واستنفذت في المسالة المطروحة وفقا للمبادئ المسلم بها عامة في القانون الدول . ولا تسري هذه القاعدة اذا تاخر اكثر من اللازم اتخاذ اساليب العلاج المشار اليها. 4 - يجوز للجنة ان تدعو الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الى تقديم اية بيانات اخرى مناسبة بشان اية مسالة تحال اليها . 5 - في حالة قيام اللجنة بالنظر في اية مسالة ناشئة عن هذه المادة ، يحق للدول الاطراف التي يعينها الامر ان توفد ممثلا لها للاشتراك في اجراءات اللجنة المتصلة بنظر هذه المسالة ، دون ان يكون له حق التصويت. المادة " 12 " 1 – ( ا ) بعد حصول اللجنة على كل ما تراه ضروريا من البيانات والقيام بتجميعها ، يشكل رئيس اللجنة مجلس توفيق خاصاً ( يشار اليه فيما يلي من هذه الاتفاقية باسم " المجلس " ) ويضم هذا المجلس خمسة اشخاص يختارون سواء من بين اعضاء اللجنة او من خارجها ، ويعين اعضاء المجلس بموافقة اجماعية من جانب الاطراف في النزاع ويقدم المجلس مساعيه الحميدة للدول المعنية بقصد تسوية المسالة تسوية ودية على اساس مراعاة احكام هذه الاتفاقية . ( ب ) اذا فشلت الدول المعنية في الوصول الى اتفاق خلال ثلاثة اشهر حول كل او بعض اعضاء المجلس ، يتم انتخاب اعضاء المجلس الذين لم توافق عليهم الدول الاطراف في النزاع وذلك من بين اعضاء اللجنة وبالاقتراع السري وباغلبية الثلثين . 2 - يقوم اعضاء المجلس بعملهم في المجلس بصفتهم الشخصية ، ويجب الا يكونوا من مواطني الدول الاطراف في النزاع او من مواطني دولة غير طرف في هذه الاتفاقية . 3 - ينتخب المجلس رئيسا له ويضع لائحته الداخلية . 4 - تعقد اجتماعات المجلس عادة في مقر الامم المتحدة او في اي مكان مناسب اخر يحدده المجلس. 5 - تقوم هيئة السكرتارية المعينة وفقا للمادة "10" فقرة 3 من هذه الاتفاقية باعمال سكرتارية المجلس كلما شب خلاف بين بعض الدول الاعضاء ، وادى الى عقد المجلس. 6 - تتقاسم الدول الاطراف في النزاع بالتساوي فيما بينها جميع نفقات اعضاء المجلس حسب تقديرات يضعها السكرتير العام للامم المتحد. 7 - للسكرتير العام سلطة دفع نفقات اعضاء المجلس اذا كان ذلك ضروريا قبل ان تقوم الدول الاطراف في النزاع بدفع حصتها في هذه النفقات حسب ما ورد في الفقرة 6 من هذه المادة. 8 - تخطر اللجنة المجلس بالبيانات التي تحصل عليها ، وتقوم بتجميعها ، ويجوز للمجلس ان يطلب الى الدول المعنية تقديم اية بيانات اخرى تتعلق بالموضوع "موضوع البحث". المادة " 13 " 1 - يقوم المجلس بعد دراسة الموضوع بامعان بتقديم تقرير الى رئيس اللجنة يتضمن النتائج التي وصل اليها في جميع المسائل الواقعية المتصلة بموضوع الخلاف بين الطرفين ، وما يراه من الاقتراحات التي تؤدي الى حل النزاع وديا. 2 - على رئيس اللجنة ان يبلغ تقرير المجلس الى كل دولة من الدول الاطراف في النزاع ، وعلى هذه الدول ان تخطر رئيس اللجنة في خلال ثلاثة اشهر اذا كانت موافقة او غير موافقة على الاقتراحات الواردة في تقرير المجلس. 3 - بعد انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة " 2 " من هذه المادة يبلغ رئيس اللجنة تقرير المجلس واقرارات الدول المعنية الي الدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية. المادة " 14 " 1 - يجوز لكل دولة من الدول الاعضاء ان تعلن في اي وقت اعترافا باختصاص اللجنة في ان تتلقى وتبحث العرائض التي يقدمها لها افراد وجماعات من الافراد الخاضعين لولايتها ، والتي يدعون فيها انهم من ضحايا انتهاك تلك الدولة لاي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولا يجوز للجنة ان تتلقى اية عريضة من اية دولة لم تعلن ذلك الاعتراف من جانبها. 2 - يجوز لاية دولة من الدول الاعضاء التي يصدر عنها الاعلان المنصوص عليه في الفقرة "1" من هذه المادة ان تنشئ او تعين جهازا من اجهزة نظامها التشريعي القومي يكون من اختصاصه ان يتلقى ويبحث العرائض المقدمة من الافراد او جماعات الافراد الخاضعين لولايتها والتي يدعون فيها انهم ضحايا لانتهاك تلك الدولة لاي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك بعد استنفاد هؤلاء الافراد او الجماعات لكافة اوجه التظلم الاخرى المقررة في تلك الدولة. 3 - تقوم الدولة الطرف المعنية بايداع الاعلان الذي يصدر منها وفقا للفقرة الاولي واسم الجهاز الذي تنشئه او تعينه وفقا للفقرة 3 من هذه المادة ، لدى السكرتير العام للامم المتحدة الذي يبعث بنسخ من هذا الاعلان وباسم الجهاز الى باقي الدول الاعضاء . ويجوز الغاء الاعلان في اي وقت بابلاغ ذلك الى السكرتير العام ، ولكن هذا الالغاء لا يؤثر في العرائض التي تكون منظورة امام اللجنة. 4 - يمسك الجهاز الذي ينشا او يعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة سجلا للعرائض وترسل نسخ معتمدة طبق الاصل من البيانات المدونة في هذا السجل الى السكرتير العام عن طريق الجهات المختصة مع العلم انه لا يجوز افشاء هذه البيانات. 5 - في حالة عدم الحصول على حل مرض من الجهاز الذي ينشا او يعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة جاز لمقدم العريضة ان يرفع الامر الى اللجنة في موعد اقصاه ستة اشهر. 6 – ( ا ) تبلغ اللجنة سرا اية عريضة تقدم اليها ، الى الدولة المدعى بانتهاكها اي حكم من احكام هذه الاتفاقية ، دون ان تكشف عن شخصية الفرد او مجموعة الافراد المعنيين دون موافقة صريحة منه او منهم . ولا تقبل اللجنة اية عريضة من مجهول . ( ب ) تقدم الدولة الى اللجنة خلال ثلاثة اشهر تفسيرات مكتوبة او بيانات تشرح الامر والاساليب ان وجدت التي اتبعتها الدولة في معالجته . 7 – ( ا ) تدرس اللجنة العرائض في ضوء المعلومات المقدمة لها من الدولة الطرف المعنية ومن مقدم العريضة . ولا تنظر اللجنة في اية عريضة ما لم يثبت لديها ان مقدم العريضة قد استنفذ كافة طرق التظلم المقررة في تلك الدولة ، لكن هذه القاعدة لا تسري عندما تتاخر طرق العلاج اكثر من اللازم. ( ب ) تبلغ اللجنة اقتراحاتها وتوجيهاتها ان وجدت الى الدولة الطرف المعنية والى مقدم العريضة. 8 - تضمن اللجنة تقريرها السنوي ملخصا لمثل هذه العرائض ، واذا لزم الامر، ملخصا لتفسيرات وبيانات الدول الاطراف المعنية وكذلك ملخصا لاقتراحات اللجنة وتوصياتها. 9 - لا تكون اللجنة مختصة بمزاولة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة اي عندما ترتبط عشر دول من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بموجب اعلانات تصدر منها وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. المادة " 15 " 1 - الى ان يتم تحقيق اهداف الاعلان القاضي بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة والواردة في قرار الجمعية العامة رقم 1514 ( 15 ) بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1960 ، لا يترتب على احكام هذه الاتفاقية الحد باي شكل كان من حق تقديم العرائض الممنوح لهذه الشعوب بموجب وثائق دولية اخرى او من الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. 2 – ( ا ) تتلقى اللجنة المشكلة وفقا للمادة "8" ، فقرة 1 من هذه الاتفاقية نسخا من العرائض المقدمة الى اجهزة الامم المتحدة التي تعالج المسائل المتصلة مباشرة بما تتضمنه هذه الاتفاقية من مبادئ واهداف بمعرفة سكان الاقاليم الموضوعة تحت الوصاية او التي لا تحكم نفسها بنفسها وجميع الاقاليم الاخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة رقم 1514 (15) اذا كانت هذه العرائض تتناول شئونا منصوصا عليها في هذه الاتفاقية وترفع اللجنة الى هذه الاجهزة رايها وتوصياتها فيما يتعلق بهذه العرائض. ( ب ) تتلقى اللجنة من اجهزة الامم المتحدة المختصة نسخة من التقارير الخاصة بالتدابير التشريعية والقضائية والادارية وغيرها من التدابير المتصلة اتصالا مباشرا بمبادئ واهداف هذه الاتفاقية والتي تتخذها الدول القائمة بادارة شئون الاقاليم المبينة في البند (ا) من هذه الفقرة ، وتوافي هذه الاجهزة برايها وتوصياتها فيما يتعلق بهذه التدابير. 3 - تذكر اللجنة في تقريرها الى الجمعية العامة موجزا للعرائض والتقارير التي تتلقاها من اجهزة الامم المتحدة وكذلك اراء اللجنة وتوصياتها فيما يتعلق بتلك العرائض والتقارير. 4 - تطلب اللجنة الى سكرتير عام الامم المتحدة موافاتها بكافة البيانات المتصلة باهداف هذه الاتفاقية ، والتي تكون متوفرة لديه بشان الاقاليم المبينة في الفقرة 2 (ا) من هذه المادة. المادة " 16 " تسري احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتسوية الخلافات او الشكاوى دون الاخلال بالاجراءات الاخرى الخاصة بتسوية الخلافات او الشكاوي في ميدان التفرقة العنصرية ، والتي تنص عليها الوثائق التاسيسية للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة او الاتفاقيات التي عقدتها كما ان هذه الاحكام لا تحول دون اتخاذ الدول الاطراف اجراءات اخرى لحل الخلاف طبقا لاتفاقيات دولية خاصة او عامة معمول بها بين تلك الدول. المادة " 17 " 1 - تعد هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من اية دولة عضو في الامم المتحدة او عضو في اي من وكالاتها المتخصصة او اية دولة طرف في محكمة العدل الدولية او اية دولة اخرى تدعوها الجمعية للامم المتحدة الى الانضمام الى هذه الاتفاقية. 2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للامم المتحدة. المادة " 18 " 1 - يجوز لاية دولة من الدول المشار اليها في المادة "17" فقرة 1 الانضمام الى هذه الاتفاقية. 2 - يتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدى السكرتير العام للامم المتحدة. المادة " 19 " 1 - يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام السابعة والعشرين لدى السكرتير العام للامم المتحدة. 2 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام السابعة والعشرين في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها. المادة " 20 " 1 - يتلقى السكرتير العام للامم المتحدة التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق او الانضمام ويبلغها الى جميع الدول الاطراف او التي تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية . وعلى كل دولة تعترض على اي تحفظ ابلاغ السكرتير العام بعدم قبولها للتحفظ خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغها. 2 - لا يجوز ابداء تحفظ يتعارض مع هدف وموضوع هذه الاتفاقية ، كذلك لا يجوز ابداء تحفظ يعوق عمل اي من الاجهزة التي تنص عليها هذه الاتفاقية ، ويعتبر التحفظ متعارضا او معوقا اذا ما اعترض عليه ثلثا الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على الاقل. 3 - يجوز العدول عن التحفظات في اي وقت باخطار يرسل الى السكرتير العام لهذا الغرض. ويعمل بمثل هذا الاخطار من تاريخ وصوله. المادة " 21 " يجوز لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها بارسال اخطار مكتوب الى السكرتير العام للامم المتحدة. ويصبح الانسحاب ساري المفعول بعد انقضاء عام على تاريخ وصول الاخطار الى السكرتير العام. المادة " 22 " اي خلاف بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولم تتم تسويته سواء بالتفاوض او بالاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يحال بناء على طلب اي من الاطراف المتنازعة الى محكمة العدل الدولية للبت فيه ما لم يتفق المتنازعون على طريقة اخرى للتسوية. المادة " 23 " 1 - يجوز لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية طلب تنقيحها في اي وقت ، وذلك بارسال اخطار محرر الى السكرتير العام للامم المتحدة. 2 - تقرر الجمعية العامة للامم المتحدة الخطوات التي قد تتخذ ازاء مثل هذا الطلب. المادة " 24 " يخطر السكرتير العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في المادة 17 فقرة 1 من هذه الاتفاقية بالبيانات الاتية:- ( ا ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم وفقا للمادتين 17 و 18. ( ب ) تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقا للمادة 19. ( ج ) العرائض والاعلانات التي تصله وفقا للمواد 14 و 20 الى 23. ( د ) حالات الانسحاب التي تقع وفقا للمادة 21. المادة " 25 " 1 - حررت هذه الاتفاقية باللغات الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية، ويعتبر النص بكل من هذه اللغات اصلا وتودع في محفوظات الامم المتحدة. 2 - يبعث السكرتير العام للامم المتحدة بنسخ معتمدة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول التي تنتمي الى احدى الفئات المذكورة في المادة "17" فقرة 1 من هذه الاتفاقية. [1] ووفق عليها بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 369 لسنة 1967 بالنص الاتي : رئيس الجمهورية . . . بعد الاطلاع على المادة 125 من الدستور ؛ وعلى موافقة مجلس الامـــة ؛ قـــرر : - مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ، ومع مراعاة التحفظ المرفق بهذا القرار. --صدر برئاسة الجمهورية في 14 شوال سنة 1386 ( 25 يناير سنة 1967 -- نشر بالجريدة الرسمية - العدد 45 - في 6 شوال سنة 1392 ( 11 نوفمبر 1972 ) - نص التحفظ المرفق بالقرار الجمهوري – بالقرار الجمهوري بشان الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966. - لا تعتبر الجمهورية العربية المتحدة نفسها ملتزمة باحكام المادة 22 من الاتفاقية التي تقضي بان اي نزاع يقوم بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ، يحال بناء على طلب اي من الاطراف المتنازعة الى محكمة العدل الدولية للبت فيه ، كما تقر الجمهورية العربية المتحدة انه في كل حالة من تلك الحالات على حدة ، يجب ان تتم موافقة الدول الاطراف في النزاع على احالته الى محكمة العدل الدولية - [2] قـــــرار وزير الخارجية بشان نشر الاتفاقية وتاريخ العمل بها وزير الخارجية . . . بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 25/1/1967 بشان الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966. قــــرر: - مادة وحيدة - تنشر في الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966 ، ويعمل بها اعتبارا من 14/1/1969. -تحريرا في 14 رمضان سنة 1392 - 21 اكتوبر سنة 1972 -