التعويض العيني هو الأصل، ولا يُلجأ إلى التعويض النقدي إلا إذا استحال الرد عينا. كما يجوز للمضرور استرداد المنقولات عينا، ويجب قبول عرض المدعى عليه بالرد العيني إذا قدمه.
التعويض العينى الطعن رقم 0102 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1187 بتاريخ 12-06-1952 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض العينى فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر " ان من حق المستانفة استرداد منقولاتها . فلها ان تستردها و ان تطالب بقيمتها اذ لم توجد . و لكنها لم تفعل هذا بل طلبت من اول الامر الحكم لها بقيمتها دون ان تثبت ضياعها او تعذر الحصول عليها ، مع انه كان ينبغى ان تطلب الحكم لها بتسليمها اليها عينا فاذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها . و هذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عينا اذا شاءت " . فان هذا الذى قرره الحكم لا عيب فيه ذلك بان ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لا يعدو ان يكون انذارا منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عينا . ( الطعن رقم 102 سنة 19 ق ، جلسة 1952/6/12 ). الطعن رقم 0074 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 682 بتاريخ 16-12-1948 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض العينى فقرة رقم : 1 التعويض العينى عن الفعل الضار هو الاصل ، و لا يسار الى عوضه ، اى التعويض النقدى ، الا اذا استحال التعويض عيناً . فاذا رفع المضرور دعواه مطالباً بتعويض نقدى و عرض المدعى عليه التعويض عيناً - كرد الشئ المغتصب - وجب قبول ما عرضه ، بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها اذا هى اعملت موجب هذا العرض و لو لم يطلب المدعى ذلك او اصر على ما يطلبه من تعويض نقدى . و على ذلك فاذا استولت جهة الادارة على عقار دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية للمنافع العامة فقاضاها المالك مطالباً بقيمة العقار ، و ابدت الادارة اثناء سير الدعوى استعدادها ان ترد الارض المغتصبة ، و قضت المحكمة للمدعى بقيمة الارض ، دون ان تعتبر باستعداد المدعى عليه للرد و دون ان تنفى استحالة الرد او جدية الاستعداد له ، فان حكمها يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 74 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/16 )