يتناول النص معيار ارتباط الجرائم وفق المادة 32 من قانون العقوبات، ويقرر أن تقدير ذلك لمحكمة الموضوع، لكن يجب أن يكون تسبيبها سائغًا.
الجرائم المرتبطة الطعن رقم 5467 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1083 بتاريخ 31-10-1991 الموضوع : ارتباط فقرة رقم : 2 من المقرر ان القول بوحدة الجريمة او بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، و ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم و توافر الشروط المقررة فى المادة 2/32 من قانون العقوبات او عدم توافرها و ان كان من شان محكمة الموضوع وحدها الا انه يتعين ان يكون ما ارتات من ذلك سائغاً فى حد ذاته ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع سالف الاشارة باختلاف الوقائع فى كلتا الجنحتين رغم ان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال يكمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة ، و من ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور فى بيان العناصر الكتابية المؤدية الى قبول الدفع او رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطا الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين او تعدده على استقلال او تعدده مع وحدة الغرض و الارتباط . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 5467 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/31 ) الطعن رقم 0717 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 713 بتاريخ 23-11-1964 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 ان تعرف وحدة الغرض فى الجرائم عند الارتباط او عدم قابليته للتجزئة من شان محكمة الموضوع وحدها ، فاذا ما هى حكمت بعقوبة لكل جريمة فان ذلك منها معناه انها لم تر ان هناك ارتباطاً بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات . و ما دام ما ارتاته من ذلك سائغاً - لانعدام الصلة بين امتناع المتهم عن الحصول على ترخيص بالهدم و بين امتناعه عن الحصول على ترخيص بالبناء - فلا يصح ان يطلب الى محكمة النقض ان تتدخل فيه . ( الطعن رقم 717 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )