التقادم الخمسى

التقادم الخمسى الطعن رقم 0286 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 43 بتاريخ 15-10-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اشترط لامكان التملك بالتقادم الخمسى ان يكون واضع اليد الذى اشترى من غير مالك حسن النية وقت تلقى الحق ، فان هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون و ليس فيما اوردته المادتان 7 و 12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 مايغير من هذا النظر . ( الطعن رقم 286 لسنة20 ق ، جلسة 1953/10/15 ) الطعن رقم 0057 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 819 بتاريخ 29-04-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 لا يصح اعتبار عقد القسمة سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى ، ذلك ان القسمة وفقا للمادة 457 من القانون المدنى القديم والمادة 843 من القانون المدنى الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له ، ويشترط فى السبب الصحيح ان يكون من شانه نقل الملك لو انه صدر من المالك الحقيقى لا تقريره . ( الطعن رقم 57 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/29 ) الطعن رقم 0191 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 547 بتاريخ 27-01-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 لا يجوز التمسك بكسب ملكية الحق بالتقادم الخمسى مع السبب الصحيح و حسن النية الا اذا كان التصرف صادرا من غير مالك ، فاذا كان المتصرف اليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . ( الطعن رقم 191 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/27 ) الطعن رقم 0263 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 226 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف اليه اعتقادا سليما تاما حين التصرف ان المتصرف مالك لما يتصرف فيه فان شاب هذا الاعتقاد ادنى شك امتنع حسن النية . و اذن فمتى كان الحكم قد استدل على نفى حسن نية مدعى التملك بالتقادم الخمسى بقرينتين اولهما صله البنوة بينه و بين من باع اليه الاطيان التى كانت فى الحقيقة مرهونة لهذا البائع و الثانية ان هذه الاطيان لم تكن فى وضع يد هذا البائع او المرتهن بل استمر فى وضع يد البائع وفائيا حتى وفاته ، و كان من شان هاتين القرينتين ان تفيدا قيام الشك لدى المتمسك بالتقادم الخمسى وقت صدور البيع اليه من والده فى ملكية هذا البائع مما ينتفى معه حسن النية كما قرر الحكم ، و لما كان هذا التقرير مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا لما كان ذلك فانه يكون على غير اساس النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالقصور او مخالفة القانون . ( الطعن رقم 263 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 ) الطعن رقم 0277 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 315 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 لا يصلح الارث ان يكن سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى . الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 لايجوز للشركاء المامورين بالتصفية او القائمين مقامهم التمسك قبل الدائن بنص المادة 65 من قانون التجارة الذى يقضى بسقوط حقه فى المطالبة بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة . الطعن رقم 0433 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 661 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 لا يكفى لاستفادة نازع الملكية الذى رسا عليه مزاد العقار المنزوعة ملكيته من التقادم الخمسى تذرعه بجهله حقيقة هذه الملكية او ان احدا لم ينه اليه ذلك بل واجبه هو البحث و الاستقصاء وراء هذا البيان و الا كان تقصيره مما يتعارض مع حسن النية و لا يجوز له ان يفيد من تقصيره . الطعن رقم 0076 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 243 بتاريخ 27-03-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 متى كان عقد البيع صادرا من مالك فانه لا يصلح سببا صحيحا لتملك المشترى بالتقادم الخمسى . فاذا اغفل الحكم دفاع المشترى بانه تملك الاطيان المتنازع عليها بالتقادم الخمسى فلا اخلال فى ذلك بحق جوهرى له يمكن ان يؤثر على ذلك الحكم او يعيبه . الطعن رقم 0208 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 712 بتاريخ 04-12-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد لمضى اكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0212 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 703 بتاريخ 26-11-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 يستلزم التملك بالتقادم الخمسى ان يكون السبب الصحيح الذى يستند اليه واضع اليد صادرا له من غير مالك ، فاذا كان المقدار الذى يضع المطعون عليه السادس يده عليه من ارض النزاع خارجا عن عقد مشتراه فلا يمكن ان يعتبر مشتريا له من غير مالك فيستفيد تبعا لذلك من احكام التقادم الخمسى بالنسبة لهذه المساحة و انما يعتبر مغتصبا لهذا المقدار من وضع يده يجرى فى حقه بشـانه احكام التقادم الطويل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . الطعن رقم 0115 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1129 بتاريخ 29-05-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة اذ قررت ان الاطيان محل النزاع لا تدخل فى متناول عقود الطاعنات كما ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير و رتبت على ذلك نفى الادعاء باكتساب ملكيتهن للزيادة التى يضعن يدهن عليها بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية فانها لم تخالف القانون اذ السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند اليه واضع اليد فى حيازة العقار و يجعل وضع يده حلالا سليما من شبهة الغصب الامر الذى لم يتوافر فى سند الطاعنات . الطعن رقم 0285 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 84 بتاريخ 28-01-1960 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء الحكم الابتدائى و بتثبيت ملكية المطعون عليهم الى قطعة الارض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن - الذى اسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض ان البائع له غير مالك بمقولة انه اشتراه بحسن نية ومضى على شرائه له اكثر من خمس سنوات - بل استند الى جانب ذلك الى اوراق الدعوى و مستنداتها لاثبات ملكية المطعون عليهم و رتب على ذلك و على ما استخلصه من باقى ظروف الدعوى سوء نية الطاعن و تواطئه مع البائع له لاغتيال حق المطعون عليهم ، فان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم انطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض المتنازع عليها . ( الطعن رقم 285 لسنة 25 ق ،جلسة 1960/1/28 ) الطعن رقم 0571 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 139 بتاريخ 09-02-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 اذا كانت محكمة اول درجة قد اعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين و حكمت بتوجيه الاستيثاق اليه ثم عادت فقضت فى موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين فى مطالبته بقيمة السند - "لانقضاء اكثر من خمس سنوات من اليوم الثانى لاستحقاقه و بين المطالبة الرسمية بقيمته "-و لم يستانف الطاعنون هذا الحكم فيما انتهى اليه من ذلك ، فان جميع العمليات التى تجرى عليه - من ضمان او تظهير - و ما ينشا عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسى حتى و ان كانت من طبيعة مختلفة ذلك ان الالتزامات التى تنشا عن السند الاذنى او تتفرع عليه انما يسرى فى شانها نوع واحد من التقادم هو التقادم الخمسى او التقادم العادى تبعاً لطبيعته و على حسب الاحوال و بذلك تستوى مراكز جميع الملتزمين فيـــــه . ( الطعن رقم 571 لسنة 25 ، جلسة 1961/2/9 ) الطعن رقم 0153 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 232 بتاريخ 13-02-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ان " تؤول الى الحكومة نهائياً جميع المبالغ و القيم التى يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون و يسقط حق اصحابها فى المطالبة بها و تكون مما يدخل ضمن الانواع المبينة بعد الارباح و الفوائد المتفرغة عن الاسهم و السندات القابلة للتداول مما تكون اصدرته اية شركة تجارية او مدنية ... " كما تنص المادة 375 من التقنين المدنى فى فقرتها الاولى على ان " يتقادم بخمس سنوات ، كل حق دورى متجدد ، و لو اقر به المدين " . فاذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من ارباح الكوبونات اكثر من خمس سنوات دون ان يطالب اصحاب الشان بها فانها تؤول الى الحكومة اذ ان هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية و لا تتغير طبيعتها بمجرد استقطاعها و حجز البنك لها مع علمه بانها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب . و اذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0356 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 614 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس ، ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف اليه وقت تلقى الحق بان المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه ، و اذا كان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين و تعهده بتقديم سند الملكية للمشترين ليس من شان ايهما ان يؤدى عقلا الى ثبوت علم الطاعنين بان البائع لهما غير مالك ، فان الحكم المطعون اذ اسس ثبوت سوء النية على ذلك يكون معيبا بالقصور . ( الطعن رقم 356 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 ) الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 8 اذا كانت الفوائد قد ادمجت فى راس المال و تم تجميدها باتفاق الطرفين فاصبحت بذلك هى و راس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية و التجدد اللتين يقوم على اساسهما التقادم الخمسى ، فانها لا تخضع لهذا النوع من التقادم و لا تتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة. ( الطعن رقم 24 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/3 ) الطعن رقم 0107 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 73 بتاريخ 21-01-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى هو على ما تنص عليه الماده 3/969 من القانون المدنى " سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء او صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم . ويجب ان يكون مسجلاً طبقاً للقانون " والمتصرف الذى لا يعد مالكاً فى المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون غير مالك للشىء ويستحيل عليه ان ينقل ملكيته الى من تصرف اليه ، وعلة ذلك ان التملك بالتقادم القصير المده انما شرع لحمايه من يتعامل بحسن نيه مع شخص لا يستطيع ان ينقل اليه الملكيه بسبب انه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً فى الحصول على الملكية ، ومن ثم فان البائع اذا كان سنده عقداً غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقى فانه لا يكون للمشترى ان يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسى لان البائع وان كان لا يعتبر مالكاً الا انه يستطيع الحصول على الملكيه بتسجيل العقد الصادر له من المالك او بمطالبه المالك مطالبه قضائية بتنفيذ التزامه عيناً بنقل الملكيه اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر بعد ذلك . الطعن رقم 0101 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1547 بتاريخ 24-10-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على انه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لامكان احتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لافادة التملك بالتقادم الخمسى ذلك ان المالك الحقيقى لا يمكن اعتباره غيرا بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ فى باب تسجيل العقود الناقلة للملكية ، ولم يات قانون التسجيل الصادر فى 1923/6/26 بما يخالف هذا المبدا فلا يزال عقد البيع معتبرا فيه من العقود الرضائية التى تتم بالايجاب و القبول و لا يزال تسجيله غير معتبر ركناً ضرورياً فى وجوده القانونى . و لان قانون التسجيل خاص باحكام انتقال الملكية العقارية بالعقود فانه لم يلغ من احكام القانون المدنى الا ما كان من مواده خاصاً بذلك و ليس منها احكام اكتساب الملكية بمضى المدة . هذا علاوة على ان العقد الذى يحتج به لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى باعتباره سبباً صحيحاً لا ينقل ملكاً حتى اذا سجل لانه صادراً من غير مالك فرضاً ولان العقد لا ينقل للمشترى اكثر من حقوق بائعه . ( الطعن رقم 101 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/10/24 ) الطعن رقم 0319 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1030 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 التملك بالتقادم الخمسى يستلزم ان يكون السبب الصحيح الذى يستند اليه الحائز سنداً صادراً من غير مالك فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان المساحة الزائدة فى ارض الطاعنين لا يشملها عقد البيع الصادر اليهم من البائع لهم فلا يمكن اعتبار هذا العقد سبباً صحيحاً بالنسبة لهذه المساحة وانما يعتبر الطاعنون غاصبين لها ولا يستفيدون من التقادم الخمسى . ( الطعن رقم 319 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/18 ) الطعن رقم 0085 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 304 بتاريخ 15-02-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بان البائع له غير مالك لما باعه فاذا استدل الحكم المطعون فيه على سوء نية الطاعن " المشترى " بانه كان على صلة بالمالك الحقيقى فى سنوات لاحقة لتاريخ الشراء فان استدلاله يكون فاسداً اذ يجب ان يثبت سوء نية الحائز وقت الشراء حتى يمتنع عليه التملك بالتقادم الخمسى . ( الطعن رقم 85 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/15 ) الطعن رقم 0199 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 685 بتاريخ 24-04-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة ان التقادم الخمسى المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة قانونية هى ان المدين اوفى بما تعهد به ، و يشترط لقيام هذه القرينة الا يصدر من المدين ما يستخلص منه ان ذمته لا تزال مشغولة بالدين كان يعترف صراحة او ضمنا بانه لم يسبق له الوفاء بالدين . و تمسك المدين ببطلان التزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن اقرارا منه بعدم وفائه بهذا الدين و من ثم فانه لا يجوز له بعد ابداء هذا الدفاع ان يدفع بسقوط حق الدائن فى المطالبة بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . ( الطعن رقم 199 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/24 ) الطعن رقم 0026 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 748 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم وقننه المشرع فى الماده 2/969 من القانون المدنى الجديد ان حسن نية المشترى من غير مالك لا يشترط توافره الا عند تلقى الحق . ( الطعن رقم 26 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 ) الطعن رقم 030 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 756 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 يتعين للقول بان حق الطاعن قد سقط فى مطالبة مدينه الاصلى بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة ان يثبت ان السند موقع عليه من تاجر او حرر بمناسبة عملية تجارية و ان يدفع المدين بهذا التقادم . الطعن رقم 0223 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 507 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 انه و ان كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - فى ظل القانون المدنى الملغى - على انه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لامكان احتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لافادة التملك بالتقادم الخمسى ، سواء فيما قبل قانون التسجيل او فيما بعده ، اما اشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به فى تحديد مبدا وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً ، الا انه قد استقر ايضا ، على ان مضى المدة المكسبة للملكية او المسقطة للحق اذا ابتدات تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها او مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى و تدخل المدة التى انقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و قد نصت الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون المدنى الجديد المعمول به ابتداء من 15 من اكتوبر سنة 1949 على ان تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . الطعن رقم 0223 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 507 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 نصت الفقرة الاولى من المادة 969 من القانون المدنى الجديد على انه " اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى ، و كانت مقترنة بحسن نية و مستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح ، فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات " كما نصت الفقرة الثالثة منها على ان " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء او صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، و يجب ان يكون مسجلا طبقا للقانون " ، و من ثم فلا تؤدى الحيازة المستندة الى عقد بيع ابتدائى الى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 223 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 ) الطعن رقم 0161 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 784 بتاريخ 30-04-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 لما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل او القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه 0 و على ما اورده فى اسبابه - قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشانه اجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على اعتبار ان عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً للتملط الخمسى لما يشترطه القانون فى السبب الصحيح من ان يكون سنداً مسجلاً من شانه نقل الملكية لو انه صدر من المالك الحقيقى و كانت الطاعنة لم تدع اكتسابها بمضى المدة الطويلة ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط اكتسابها ملكية بالتقادم ، كما نفى عنها صفة الحائز فى مفهوم المادتين 1060 من القانون المدنى ، 626 من قانون المرافعات السابق . فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0403 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1627 بتاريخ 23-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم القصير هو اعتقاد المتصرف اليه اعتقاداً تاماً حين ان المتصرف مالك لما يتصرف فيه ، فاذا شاب هذا الاعتقاد ادنى شك امتنع حسن النية . الطعن رقم 0403 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1627 بتاريخ 23-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن نية واضع اليد - فى التملك بالتقادم القصير - من نصوص العقد و من الظروف الملابسة لتحريره ، الا انه يتعين ان يكون استخلاصه قائماً على اسباب سائغة و كافية لحمل قضائه . الطعن رقم 0194 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1579 بتاريخ 14-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الاولى من المادة 375 مدنى هو اتصافه بالدورية و التجدد اى ان يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية اياً كانت مدتها ، و ان يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً او تغير مقداره من وقت لاخر . الطعن رقم 0652 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 856 بتاريخ 05-04-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 المقصود بالحكم الذى يحول دون سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الورقة التجارية بمضى خمس سنوات فى مقام تطبيق المادة 194 تجارى هو الحكم النهائى الصادر على المدين بمديونيته واذ كان الحكم - المتمسك به - لم يتعد رفض الطعن بالانكار من جانب المدين وهو قضاء فى مسالة متعلقة بالاثبات ولا ينطوى على قضاء قطعى فى موضوع الحق ومن ثم فانه لا يحول دون التمسك بالدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى الى قبول الدفع بتقادم الحق لمضى اكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاق اخر سند من سندات المديونية ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0215 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1663 بتاريخ 12-11-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 مستحقات المؤمن عليه الاخرى المقررة و الناشئة مباشرة عن قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 119 من هذا القانون . ( الطعن رقم 215 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/12 ) الطعن رقم 0065 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1168 بتاريخ 10-05-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اوجب فى شروط السند الاذنى المنصوص عليها بالمادة 190 منه بيان اسم المستفيد مقروناً بشرط الامر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير ، و اذ كان شرط الاذن لازماً فى الاوراق التجارية عموماً فان الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد احدى الخصائص الاساسية للاوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن ان يندرج فى احدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما اذا كان قد حرر لعمل تجارى ام لغيره . و لما كان السند موضوع النزاع لم يتضمن شرط الاذن ، و هو من البيانات الاساسية التى يتطلبها القانون ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً . لما كان ذلك و كان لا يمكن ان يعد هذا السند بحالته تلك من قبيل ما اشارت اليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الاوراق المحررة لاعمال تجارية " لان هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الاوراق - التى افتقدها العيب اللاحق بها احدى الخصائص الذاتية الجوهرية للاوراق التجارية و من بينها شرط الاذن ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر السند بالتقادم الخمسى ، فان النعى عليه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 65 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/10 ) الطعن رقم 0583 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 948 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الاولى من المادة 375 من القانون المدنى على ان " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى و لو اقر به المدين كاجرة المبانى و الاراضى الزراعية و قابل الحكر ، و كالفوائد و الايرادات المرتبة و المهايا و الاجور و المعاشات " يدل على ان الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الالتزام مما يتكرر و يستحق الاداء فى مواعيد دورية و ان يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . الطعن رقم 0583 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 948 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 5 اذ كانت الضرائب العقارية التى لم يشملها الاعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف الى القيمة الايجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فانها تاخذ حكمها باعتبارها اجرة لا ضريبة ، و كانت يتبع الاجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الالتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها اذا كانت هذه الالتزامات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة ما دام عقد الايجار قائماً ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب الى ان المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 583 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/6 ) الطعن رقم 0430 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 663 بتاريخ 01-03-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الاولى من المادة 375 من القانون المدنى هو انصافه بالدورية و التجدد اى ان يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية اياً كانت مدتها و ان يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً او تغير مقداره من وقت لاخر ، و لما كانت المبالغ المطالب بها - و هى الاجر الاضافى و بدل السكن و بدل السفر - قد روعى فى تقريرها لمورث الطاعن . ان تكون عوضاً عما يتحمله من مشقه العمل و الاقامة خارج البلاد ، و هى و ان كانت قد انقطعت بانتهاء فترة انتدابه للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها باديس ابابا انها ظلت تتجدد طالما ظل الانتداب قائماً فتعتبر حقاً دورياً متجدداً و لا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب و صيرورتها مبلغاً ثابتاً فى الذمة و من ثم يخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 1/375 من القانون المدنى، و اذ كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض ان محكمة الموضوع غير ملزمة بان تتبع جميع حجج الخصوم و اوجه دفاعهم و ان تردد على كل منها استقلالاً لان قيام الحقيقة التى استخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . ( الطعن رقم 430 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/1 ) الطعن رقم 0057 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 227 بتاريخ 20-01-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 اذ كان وجود ملف منشاة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بالتحاق العمال بهذه المنشاة و باستحقاقها للمبالغ موضوع التداعى اعتباراً من تاريخ استحقاق كل قسط منها ، و كانت الهيئة قد تراخت فى المطالبة الى ان اخطر المطعون ضده باستحقاقها لتلك المبالغ فى 1972/1/31 بعد اكتمال مدة التقادم الخمسى التى تمسك بها المطعون ضده ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1959/8/1 و حتى 1961/8/31 يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانون . ( الطعن رقم 57 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/20 ) الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 5 اذا كان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه و احال الى اسبابه قد انتهى فى حدود سلطته الموضوعية للاسباب السائغة التى اوردها ـ و لم تكن محل نعى من الطاعن ـ الى القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة لتوافر شروطه ، و كان للمحكمة ان تقضى بذلك و لو لم يطلب الدائن توجيه اليمين التى اجازت له المادة 194 سالفة الذكر توجهها الى المدين فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون او تفسيره . الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662 بتاريخ 03-06-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 النص فى الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على ان السبب الصحيح الذى تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ الذى يراد كسبه بالتقادم ، يدل على انه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك احدهم فى وجه الاخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسى . ( الطعن رقم 488 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/2 ) الطعن رقم 0377 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2007 بتاريخ 09-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية و التجدد عن دين الاجرة ان يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك ان الدورية و التجديد هما صفتان لصيقتان بدين الاجرة و هما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف و لو تجمد بانتهاء مدة الايجار و اصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد . ( الطعن رقم 377 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/9 ) الطعن رقم 0312 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1059 بتاريخ 29-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 37 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الضابط فى التقادم الخمسى للحقوق الدورية هو كون الالتزام مما يتكرر و يستحق الاداء فى مواعيد دورية و ان يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات و اذ كان الثابت فى الدعوى ان الارباح المستحقة للمطعون ضدهم - عدا الاخير - ثم قبضها من جانبهم ثم اودعت بحساباتهم الجارية فانها تعيد بذلك ديناً عادياً فى ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار و الاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التى تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان . ( الطعن رقم 312 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/12/29 ) الطعن رقم 1176 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 789 بتاريخ 08-06-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى و فقاً لصريح نص الفقرة الاولى من المادة 375 من القانون المدنى هو اتصافه بالدورية و التجديد اى ان يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية اياً كانت مدتها و ان يكون هذا الحق بطبيعتة مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً او تغير مقداره من وقت لاخر . الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 375 من القانون المدنى ان مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية و التجدد اى ان يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية اياً كانت مدتها و ان يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً او تغير مقداره من وقت لاخر . لما كان ذلك ، فان الاجور المستحقة عن ساعات العمل الاضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى . الطعن رقم 1180 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-06-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 375 من القانون المدنى انه ان كان اجر العامل من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات ، طالما ان رب العمل قد تمسك بهذا التقادم امام محكمة الموضوع ، الا انه بالنسبة لاجره الذى لم تنقض - من تاريخ استحقاقه و حتى تاريخ رفع الدعوى " تاريخ المطالبة " - هذه المدة فلا يسقط بالتقادم و يظل طلبه بالنسبة له مطروحاً على المحكمة الى ان تفصل فيه دون حاجة الى ان يعدل العامل طلباته و قصرها على هذا الاجر ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بفروق الاجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى فى 79/10/4 بالتقادم و بالزام الطاعنة ان تؤدى له فروق الاجر التى لم تتقادم بهذه المدة فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 1180 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/28 ) الطعن رقم 0224 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1012 بتاريخ 26-11-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 الحيازة التى يعتد بها فى اكتساب الملكية بالتقادم الخمسى هى الحيازة التى تجتمع مع السبب الصحيح و تستطل الى مدة خمس سنوات ، فان بدات الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما ، فان التمسك بهذا العيب الذى اعترى الحيازة فى تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجاً و لا مجدياً طالما كان المعول عليه فى نطاق التقادم الخمسى هى الحيازة منذ ان تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك ، فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذى يركن اليه الحائز فى حيازته و يتمكن بمقتضاه من التملك ان اقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقى الحق تطبيقاً لما تقضى به المادة 969 من القانون المدنى . الطعن رقم 0224 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1012 بتاريخ 26-11-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 965 من القانون المدنى و الفقرة الثانية من المادة 969 من هذا القانون ان حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس ، و ان مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى هو ثبوت علم المتصرف اليه وقت تلقى الحق بان المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه . الطعن رقم 1664 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ 18-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى - على ما تقضى به المادة 969 من القانون المدنى فى فقرتها الثالثة - هو كل تصرف قانونى يستند اليه واضع اليد فى حيازته للعقار يكون من شانه نقل الملك لو انه صدر من مالك اصل للتصرف ، فاذا كان التصرف بيعاً وجب ان يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك الى نفسه رغم انه غير مالك ، اما اذا صدر البيع بصفته نائباً عن المالك و تبين عدم نيابته عنه او كان نائباً و لكنه تجاوز حدود الوكالة فانه لا يتاتى فى هذا المقام الاستناد الى قيام السبب الصحيح و انما يتعين فى هذا المجال اعمال ما تقضى به الاحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و باثار الوكالة . ( الطعن رقم 1664 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/18 ) الطعن رقم 0076 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسرى على الكافة الا انه يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . الطعن رقم 0076 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 يشترط فى السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى عملاً بالمادة 2/269 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون ، و كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه نفى عن الطاعنة تملكها ارض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على اعتبار ان عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 76 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/2 ) الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان التزام الحائز سىء النيه برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمسى و من ثم فلا يتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى . الطعن رقم 1725 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1251 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 9 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان التزم الحائز سيىء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمسى و من ثم فلا يتقادم الا بانقضاء خمس عشر سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 37 من القانون المدنى . ( الطعون ارقام 1725 لسنة 55 ق ، 420 ، 577 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/30 ) الطعن رقم 3576 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 507 بتاريخ 18-02-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الاصل فى الاحكام انها مقررة للحقوق و ليست منشئه لها لان وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون ان ينشئ حقاً جديداً . فان الحكم باحقية العامل لاجر معين ينسحب اثره لتاريخ استحقاقه لهذا الاجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة الى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك ان التقادم بشانه يبدا من تاريخ استحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم . و اذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص فى فقراتها الاولى على ان " . . . " بما مؤداه ان مناط خضوع الحق للتقادم بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية اياً كانت مدتها و ان يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً او تغير مقداره من وقت لاخر . فان الاجور المستحقة عن ساعات العمل الاضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى . ( الطعن رقم 3576 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/18 ) الطعن رقم 0018 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 131 بتاريخ 16-06-1932 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 المراد بالسبب فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند اليه واضع اليد فى حيازته للعقار ، و يجعل وضع يده عليه حلالاً سليماً من شبهة الغضب فى نظره و اعتقاده هو . و المراد بكون السبب صحيحاً فى هذا الباب هو ان يكون بطبيعته ناقلاً للملك لو انه صدر من مالك اهل للتصرف . و لهذا يصلح العقد الباطل بطلاناً نسبياً ، و كذا العقد المعلق على شرط فاسخ مدة قيام هذا الشرط ، لان يكون سبباً صحيحاً لتمليك المشترى ، على اساسه ، العقار بوضع اليد . فبيع الشريك على المشاع جزءاً مفروزاً محدوداً يصلح اذن لان يكون سبباً صحيحاً لتملك المبيع بالتقادم ، متى توافر عند المشترى حسن النية . ( الطعن رقم 18 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/16 ) الطعن رقم 0050 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 292 بتاريخ 28-12-1933 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لامكان احتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لافادة التملك بالتقادم الخمسى سواء فيما قبل قانون التسجيل الجديد و فيما بعده . اما اشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به فى تحديد مبدا وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً . ( الطعن رقم 50 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/28 ) الطعن رقم 0033 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 2 بتاريخ 05-11-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 ان لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى استخلاص سوء النية من نصوص العقد و من الظروف الملابسة لتحريره ، و لكن ما يستخلصه من ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض من جهة مطابقته للتعريف القانونى لسوء النية . الطعن رقم 0033 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 2 بتاريخ 05-11-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 ان سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بان البائع اليه غير مالك لما باعه . فمجرد علم المشترى بعدم نقل تكليف الاطيان المبيعة بمقتضى عقد مسجل الى اسم البائع لبائعه لا يكفى فى الدلالة على سوء النية لانه وحده لا يدل على ان المشترى كان يعلم انه يشترى من غير مالك ، اذ يجوز ان يعتقد ان البائع له مالك رغم علمه بتكليف المبيع على غيره ، فاذا اسس الحكم سوء النية على ذلك كان معيباً و تعين نقضه . ( الطعن رقم 33 لسنه 6 ق ، جلسة 1936/11/5 ) الطعن رقم 0039 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 62 بتاريخ 07-01-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 ان مدة الخمس سنوات المذكورة فى الشق الاخير من المادة 359 من القانون المدنى ليست من مدد التقادم يصبح المتقايض بمرورها ذا حق مكتسب ، بل هى من مدد السقوط يسقط بانقضائها حق المتقاض الذى استحق عنده القيض فى رفع دعوى استرداد القبض الذى اعطاه . الطعن رقم 0009 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 179 بتاريخ 27-05-1943 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 ان المادة 211 من القانون المدنى اذ نصت على ان الفوائد و الاجر الخ . يسقط الحق فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات ثم عطفت على ذلك قولها " و بالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً او بمواعيد اقل من سنة " قد دلت بهذا على ان العبرة فى الدين الذى يخضع لهذا النوع من التقادم هى بكونه مما يتكرر و يستحق سنوياً او بمواعيد اقل من سنة و يكون تكراره او استحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . فالديون التى يشملها نص هذه المادة هى الديون الدورية المتجددة . اما الدين المعين من حيث مقداره و الذى يستحق مرة واحدة فلا يدخل فى حكمها . و اذن فاذا كان الثابت من وقائع الدعوى ان الكمبيالة المطالب بقيمتها حررت عن اجرة سنة و فوائد متجمدة صفيت ، و استبدل بهما مبلغ واحد هو المبلغ الوارد بالكمبيالة ، فان هذا المبلغ يكون قد زالت عنه صفة الدورية و التجدد فلا يسقط الحق فيه بمضى مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى المادة 211 المذكورة . ( الطعن رقم 9 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/27 ) الطعن رقم 0122 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 422 بتاريخ 15-06-1944 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من اوراق الدعوى ان المدين لم يتمسك ، لا امام المحكمة الابتدائية و لا امام محكمة الاستئناف ، بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد بالتقادم الخمسى ، فلا يصح له ان يتمسك به امام محكمة النقض . لانه من المقرر قانوناً ان المحكمة الابتدائية او الاستئنافية لا يجوز لايتهما ان تحكم من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الفوائد بمضى المدة ، لاحتمال ان يكون المدين قابلاً ان يؤديها ، و لان هذا الامر غير متعلق بالنظام العام . و لا يصح القول بان الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد بمضى المدة يندرج فى عموم الطلب الخاص برفض الدعوى ، فان هذا الدفع يجب التمسك به بعبارة واضحة لا تحتمل الابهام . و انما الذى يصح ان يقال عنه انه يدخل فى عموم الطلب فهو الطلبات الاخرى التى تنطوى فى الطلب الاصلى العام . ( الطعن رقم 122 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/15 ) الطعن رقم 0145 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 700 بتاريخ 24-05-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 اذا ظهر عجز فيما اختص به احد الشريكين فى الاطيان ، ثم تبين ان هذا العجز يدخل فيما باعه ورثة الشريك الاخر على الشيوع من نصيب مورثهم بمقتضى عقد بيع تلاه عقد قسمة اختص بموجبه المشترى بالاطيان المجاورة لنصيب ذلك الشريك و من ضمنها المساحة المكملة لنصيبه ، ثم رفع هذا الشريك دعوى على المشترى طلب فيها تثبيت ملكيته الى ما ظهر فى نصيبه من العجز فقضت المحكمة باعتبار المشترى مالكاً بالتقادم الخمسى للجزء الذى وجد ناقصاً من ارض المدعى بوضع يده عليه من وقت اجراء القسمة بينه و بين البائعين له لغاية رفع الدعوى اذ وضع يده قد توافرت فيه الشروط القانونية و كان يستند الى سبب صحيح هو عقد القسمة و عقد البيع السابق عليه فانها لا تكون قد خالفت القانون فى قولها بتوافر السبب الصحيح ، و لا يكون فى حكمها تجهيل لهذا السبب . لان ما قصدته واضح و هو ان عقد البيع الناقل للملكية قد صدر على الشيوع فاكمله و تممه عقد القسمة الذى حدد الارض المبيعة . و اعتبار عقد البيع الصادر للمشترى سبباً صحيحاً بالنسبة الى العجز صحيح ، لان البائعين له و ان كانوا ملاكاً لما باعوه فانهم بالنسبة للمقدار الذى ادخلوه فى المبيع من نصيب الشريك يعتبرون بائعين ما لا يملكون فيكون عقد البيع الصادر منهم فى ذلك سبباً صحيحاً فى حكم المادة 76 من القانون المدنى . الا انه من الواجب عند اعتبار هذا العقد كذلك ان يفرق بين ما هو داخل فعلاً فيه فيعتبر مبيعاً من غير مالكه وضع المشترى عليه يده بحسن نية ، و بين ما يكون زائداً على المقدار المبيع فيكون وضع يد المشترى عليه حاصلاً بطريق الاغتصاب لا مستنداً الى سبب صحيح فلا يصح ان يتملكه المشترى الا بالتقادم الطويل . ( الطعن رقم 145 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 ) الطعن رقم 0148 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 529 بتاريخ 29-01-1948 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف اليه اعتقاداً تاماً حين التصرف ان المتصرف مالك لما يتصرف فيه ، فان كان هذا الاعتقاد يشوبه ادنى شك امتنع حسن النية . و حسن النية مسالة واقعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . فاذا كان الحكم اذ نفى حسن النية عن المشترى قد اتخذ من اهماله تحرى ملكية بائعة قرينة اضافها الى القرائن الاخرى التى اوردها و استخلص من مجموعها انه لم يكن حسن النية فلا سبيل عليه لمحكمة النقض . ( الطعن رقم 148 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/29 )