A second marriage is not allowed if a prior marriage is still existing, unless the earlier marriage is proven void or dissolved.
عدم جواز طلاق الكاثوليك مفاد نص المادة 59 من الادارة الرسولية " مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الكاثوليك " انها لا تحرم الزواج الا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين او المعاشرة الجنسية التامة ، لان الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر ان الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير انه اذا كان الزواج السابق باطلاً او كان قد انحل لسبب من اسباب الانحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى الا بعد التثبيت من بطلان الزواج الاول او انحلاله . الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442 بتاريخ 20-12-1972 قول الطعن بانتمائه الى احدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الاقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 ) الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959 بتاريخ 10-04-1984 النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على انه " لا تسمع دعوى الطلاق من احد الزوجين غير المسلمين على الاخر الا اذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فاجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على اختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه ان المطعون ضدها من طائفة الاقباط الكاثوليك ، فان قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه ان هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بانضمامه الى مذهب الارثوذكس . ( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 ) الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819 بتاريخ 25-03-1991 ( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )