قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل

قانون رقم 12 لسنة 1996باصدار قانون الطفل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه : المادة الاولى : يعمل باحكام قانون الطفل المرافق ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه . المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ ( الموافق 25 مارس سنة 1996 م ) . قانون الطفل الباب الاول احكام عامة مادة 1 : تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة ، وترعى الاطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى اطار من الحرية والكرامة الانسانية . مادة 2 : يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون اثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده او بطاقة شخصية او اى مستند رسمى اخر . مادة 3 : تكون لحماية الطفل ومصالحه الاولوية فى جميع القرارات او الاجراءات المتعلقة بالطفولة ايا كانت ابهة التى تصدرها او تباشرها . مادة 4 : لا يجوز ان كنسب الطفل الى غير والديه ، ويحظر التبنى . مادة 5 : لكل طفل الحق فى ان يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لاحكام هذا القانون . ولا يجوز ان يكون الاسم منطويا على تحقير او مهانة لكرامة الطفل او هنافيا للعقائد الدينية . مادة 6 : لكل طفل الحق فى ان تكون له جنسية وفقا لاحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية . مادة 7 : يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الاخص حقه فى الرضاعة والحصانة والماكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية امواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية . الباب الثاني الرعاية الصحية للطفل الفصل الاول فى مزاولة مهنة التوليد مادة 8 : لا يجوز لغير الاطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد باى صفة عامة كانت او خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات او مساعدات المولدات او القابلات بوزارة الصحة . مادة 9 : على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد ان تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه باى تغيير دائم فى محل اقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والاجاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موص عليه فى اخر عنوان معروف لها ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى اعادة قيد اسمها اذا ابلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم اعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات مادة 10 : على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد ان تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التاديبية . ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتاديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الادارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الامومة والطفولة واحد اعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التاديب ان يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، او حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لامور تمس الاستقامة او الشرف او الكفاءة فى مهنتها او اى مخالفة اخرى تتعلق بمزاولة المهنة . مادة 11 : لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التاديب المشار اليه فى المادة السابقة بشطب اسمها او حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بكتاب موصى عليه . ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء الادارات المركزية بوزارة الصحة او من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة احدهما مدير عام الشئون القانونية . مادة 12 : للمحافظ بناء على تقرير من الادارة الصحية المختصة ان يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل اذا ثبت انها اصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها . مادة 13 : دون اخلال باى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف احكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود . الفصل الثانى فى قيد المواليد مادة 14 : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة . ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة اذا وجد بها مكتب او الى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها كاتب صحة او الى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . وعلى العمدة ارسال التبليغات الى مكتب الصحة ، او الى الجهة الصحية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالولادة . وعلى مكتب الصحة او الجهة الصحية ارسال التبليغات الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغها نقيدها فى سجل المواليد . مادة 15 : الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : 1 - والد الطفل اذا كان حاضرا . 2 - والدة الطفل شريطة اثبات العدالة الزوجية لا النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الاماكن التى تقع فيها الولادات . 4 - العمدة او الشيخ . كما يجوز قبول التبليغ ممن ر الولادة من الاقارب والاصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . ويسال عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الاشخاص السابق ذكرهم . ويجب على الاطباء والمرخص لهن بالتوليد اعطاء ، شهادة بما يجرونه من ولادات فى قد صحة الواقعة وتاريخها واسم ام المولود ونوعه ، كما يجب على اطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة اصدار شهادات كنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطمى اذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الاضرى . مادة 16 : يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الاتية : - يوم الولادة وتاريخها . - نوع الطفل ( ذكر او انثى ) واسمه ولقبه . - اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما . - محل قيدهما اذا كان معلوما للمبلغ . اى بيانات اخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة . مادة 17 : على امين المسجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون ا وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم الى رب اسرة المولود بعد التحقق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الاشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد . مادة 18 : اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته . مادة 19 : اذا حدثت واقعة الميلاد اثناء السفر الى الخارج وجب التبليغ عنها الى اقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر او الى مكتب السجل المدنى ن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . واذا حدثت واقعة الميلاد اثناء العودة فيكون التبليغ فى الاجل المذكور الى مكتب الصحة او الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة . مادة 20 : على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن ان يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها الى احدى المؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال حديثى الولادة او اقرب جهة شرطة التى عليها ان ترسله الى احدى المؤسسات وفى الحالة الاولى يجب على المؤسسة اخطار جهة الشرطة المختصة . وفى القرى يكون التسليم الى العمدة او الشيخ بمثابة التسليم الى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة او الشيخ بتسليم الطفل فورا الى المؤسسة او جهة الشرطة ايهما اقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الاحوال ان محرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الاخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، واثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الاوراق الى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة ايام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى امين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . واذا تقدم احد الوالدين الى جهة الشرطة باقرار بابوته او امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر الى السجل المدنى المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تحر المحضر . مادة 21 : يكون قيد الطفل المشار اليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا اثبات اسم الوالدين او احدهما فكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى ف ان الاحوال الشخصية . مادة 22 : استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا ، وان طلب منه ذلك ، فى الحالات الاتية : 1 - اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما . 2 - اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها . 3 - بالنسبة الى غير المسلمين ، اذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا اذا كانت الولادة قبل الرواج او بعد فسخة ، وذلك عدا الاشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات - ومحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر . مادة 23 : يعاقب على مخالفة احكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه . مادة 24 : دون اخلال باى عقوبة اشد ينعى عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تريد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود . الفصل الثالث تطعيم الطفل فى تحمينه مادة 25 : يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الامراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . وتجع واجب تقديم الاطفال للتطعيم او التحصين على عاتق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد . مادة 26 : دون اخلال باحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة احكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه . الفصل الرابع البطاقة الصحية للطفل مادة 27 : يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل كياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده او المتولى ، تربيته لمعد اثبات رقمها على شهادة الميلاد . ومحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وكيانات هذه البطاقة . مادة 28 : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية او مراكز رعاية الامومة والطفولة او غيرها من الجهات الطبية المختصة ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل او تحصينه وتاريخ اجراء التطعيم اوالتحصين . مادة 29 : يجب تقديم البطاقة الصحية مع اوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، وسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة . ويجب على المدرسة ان تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة الى الاطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فاذا لم توجد هذه البطاقة يتعين عفى والد الطفل او المتولى تربيته انشاء بطاقة وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصت الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على ان يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الاكل . الفصل الخامس غذاء الطفل مادة 30 : لا يجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات غذائية الى الاغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع و الاطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والاحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب ان تكون اغذية الاطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة . ويحظر تداول تلك الاغذية والمستحضرات او الاعلان عنها باى طريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك ونت للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الاخلال لاى عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على التى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والاوعية وادوات الاعلان موضوع الجريمة . الباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية الفصل الاول دور الحضانة مادة 31 : يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الاطفال الذين لم يبلغوا سيئ الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشرات ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لاحكام هذا القانون . مادة 32 : تهدف دور الحضانة الى تحقيق الاغراض الاتية : 1 - رعاية الاطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 2 – تهيئة الاطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا واخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع اهداف المجتمع وقيمه الدينية . 3 - نشر الوعى بين اسر الاطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة . 4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الاطفال . ويجب ان يتوافر لديها من الوسائل والاساليب ما يكفل تحقيق الاغراض السابقة وذلك طبقا لما محدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشان . مادة 33 : لا يجوز انشاء دار للحضانة او التغيير فى موقعها او فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة ايلولة الدار الى غير المرخص له ، يجب على من الت اليه ان يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الايلولة وسببها ، وعليه ان يرفق كالاخطر ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة 34 من هذا القانون . مادة 34 : يتم الترخيص للاشخاص الطبيعيين او الاعتبارية بانشاء دار للحضانة وفقا للاحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، تشترط فيمن يرضى له من الاشخاص الطبيعيين ان يكون : 1 - مصرى الجنسية كامل الاهلية . 3 - لم يسبق الحكم عليه فى بجناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الامانة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 292 و 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره . 3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة . 4 - غير قائم بعمل او بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى او التربوى . مادة 35 : على من يرغب فى انشاء دار للحضانة ان يقدم طلبا بذلك الى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك . وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة او المنطقة او الحى المزمع اقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع اخطر طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فاذا كان قرارها بالرفض وجب ان يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبه التظلم الى اللجنة المشار اليها فى المادة 40 من هذا القانون . مادة 36 : يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه اعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار واخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك الخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب اليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم اخطارها وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطر اعادة المعانة للتحقق من استكمال المطلوب واصدار الترخيص متى تمت لها ذلك . مادة 37 : تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية اذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من اغراضها انشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرضى له ما امام القضاء وفى مواجهة الغير . وعلى المرخص له بانشاء دار الحضانة تعمين من يقوم بادارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى جب ان تتضمنها اللائحة النموذجية لدار الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والادارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار . مادة 38 : يجوز لدار الحضانة قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الافراد او الهيئات المصرية ، اما تلك التى تقدم من افراد او هى ان اجنبية او دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية . وتخصص لاعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من ارباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة الى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لاعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الاعانات من حصيلة هذه النسبة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها . مادة 39 : تتولى الاجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والاشراف المالى والادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة اخطر الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع انذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فاذا لم تقم بتلافيهما وتصحيحها رفعت الامر الى لجنة شئون دار الحضانة بالمحافظة ، لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشان وفقا لاحكام المادة 40 من هذا القانون . مادة 40 : تنشا بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ او من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختمى هذه اللجنة بالبت فيما يلى : 1 - تظلمات اصحاب الشان من قرارات المديرية برفض الترخيص بانشاء الدار او استكمال النقص الموجود بها او تغيير مكانها او نقل ملكيتها او غلقها . 2 - غلق الدار مؤقتا او وضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية اذا ثبت لدى اللجنة ان ادارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها اداء رسالتها او قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح او ان الدار تستغل فى غير اغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت ادارة المديرية غل يد القائم على ادارتها وتولى ادارتها نيابة عنه لحين ازالة اسباب المخالفة او البت نهائيا فى وضع الدار . 3 - اقتراح المديرية وقف صرف الاعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها احكام القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لاصلاح المخالفة . 4 - منع مهلة اضافية للدار لحين ازالة اسباب المخالفة ، فاذا لم تقم بذلك كان للجنة ان تضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لاحكام البند ( 2 ) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على اكثر ، والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض . مادة 41 :لا يجوز اغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى اغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على ان متم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه . طبقا لاحكام المادة السابقة ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار اليه اعتبار القرار كان لم يكن . مادة 42 : تعتبر اموال دور الحضانة اموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق احكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوراقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات . مادة 43 : تنشا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة علها لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والامومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها . مادة 44 : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن كل من انشا او ادار فى دارا للحضانة او غير فى موقعها او مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 34 من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية ان تامر بغلق الدار المنشاة بغير ترخيص مؤقتا لح الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار ان يتظلم من هذا الامر الى القاضى الجزئى المختص خلال اسبوع من اخطاره به . مادة 45 : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفترة الثانية من المادة 33 والمادة 37 من هذا القانون . الفصل الثانى فى الرعاية البديلة مادة 46 : يهدف نظام الاسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للاطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون ان ينشاوا فى اسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم ترجمة سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الاسر البديلة والفئات المنتفعة به . مادة 47 : يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للاطفال من سن السادسة الى الرابعة عشرة عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والاساليب التربوية السليمة - ويهدف النادى الى تحقيق الاغراض الاتية : 1 - رعاية الاطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم اثناء فترة الاجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده . 2 - استكمال رسالة الاسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة ام الطفل العاملة لحماية الاطفال من الاهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف . 3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية تساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4 - معاونة الاطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى . 5 - تقوية الروابط بين النادى واسر الاطفال . 6 - تهيئة اسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته واعداده وفق الاساليب التربوية الصحيحة . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل . مادة 48 : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية كل دار لايواء الاطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الاسرية بسبب اليتم او تصدع الاسرة او عجزها عن توفير الرعاية الاسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة اذا كان ملتحقا بالتعليم العالى الى افى يتم تخرجه متى كانت الظروف التى ادت الى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات . مادة 49 : يكون للاطفال الاتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1997 ، بشرط الا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل : 1 - الاطفال الايتام او مجهولو الاب او الابوين . 2 - اطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت . 3 - اطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات . الفصل الثالث الحماية من اخطر المرور مادة 50 : لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة اى مركبة اليه . ومع عدم الاخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة اليه بغير ترخيص . مادة 51 : لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار . مادة 52 : لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تاجيرها لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ، واا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للغير وللطفل نفسه . الباب الرابع تعليم الطفل الفصل الاول مادة 53 : يهدف تعليم الطفل الى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها ، بقصد اعداد الانسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدرات على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والاسهام بكفاءة فى مجالات الانتاج والخدمات او لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على اساس من تكافؤ الفرص . مادة 54 : التعليم حق لجميع الاطفال فى مدارس الدولة بالمجان . ولا يجوز لصاحب العمل اعانة الطفل او حرمانه من التعليم الاساسى ، و الا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . الفصل الثاني رياض الاطفال مادة 55 : رياض الاطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لاطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها . مادة 56 : مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة اطفال كل مؤسسة تربوية للاطفال قائمة بذاتها وكل فصل او فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الاطفال بعد سن الرابعة ، وتقوم فى الاهداف المنصوص عليها فى المادة التالية : مادة 57 : تهدف رياض الاطفال الى مساعدة اطفال ما قبل من المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية . مادة 58 : تخضع رياض الاطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولاشرافها الادارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية انشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها . الفصل الثالث مراحل التعليم مادة 59 : تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى : 1- مرحلة التعليم الاساس الالزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الاعدادية ، ويجوز اضافة حلقة اخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 2 - مرحلة التعليم الثانوى ( العام والفنى ) . مادة 60 : يهدف التعليم الاساسى الى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ واشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الاساسى ان يواصل تعليمه فى مرحلة اعلى وان يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب ، وذلك من اجل اعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه . مادة 61 : تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام الى اعداد الطلاب للحياة العملية واعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتاكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية . مادة 62 : يهدف التعليم الثانوى الفنى اساسا الى اعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والادارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى من الدارسين . مادة 63 : تسرى احكام قانون التعليم فيما لم يرد بشانه نص فى هذا الباب . الباب الخامس رعاية الطفل العامل فى الام العاملة الفصل الاول فى رعاية الطفل العامل مادة 64 : مع عدم الاخلال بنص الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الاطفال قبل بلوغهم اربع عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية . ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، كعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الاطفال من سن اثنتى عشرة الى اربع عشرة سنة فى الاعمال موسمية لا تضر بصحتهم او نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة . مادة 65 : تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الاطفال والظروف والشروط والاحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الاعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة . مادة 66 : لا يجوز تشغيل الطفل اكثر من ست ساعات فى اليوم ، وبجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الاطفال ساعات عمل اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الاسبوعية او العطلات الرسمية . وفى جميع الاحوال لا يجوز تشغيل الاطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا . مادة 67 : يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه . مادة 68 : على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل او اكثر : 1 - ان يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الاحكام التى تضمنها هذا الفصل . 2 - ان يحرر اولا باول كشفا موضحا - به ساعات العمل وفترات الراحة . 3 - ان يبلغ الجهة الادارية المختصة باسماء الاطفال الجارى تشغيلهم واسماء الاشخاص المنوط بهم مراقبة اعمالهم . مادة 69 : على صاحب العمل ان يسلم الطفل نفسه او احد والديه اجره او مكافئته وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته . الفصل الثانى فى رعاية الام العاملة مادة 70 : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص الحق فى اجازه وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع باجر كامل وفى جميع الاحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة اكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . مادة 71 : يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين اخريين لهنا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، ويحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك اى تخفيض فى الاجر . مادة 72 : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام الحصول على اجازه بدون اجر لمده سنة لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من احكام قانون التامين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التامين المستحق عليها وعلى العاملة وفق احكام هذا القانون ، او ان تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25 من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشاة التى تستخدم خمسين . عاملا فاكثر الحق فى الحصول على اجازه بدون اجرة لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . مادة 73 : على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر فى مكان واحد ان ينشئ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . وتلتزم المنشات التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها اقل من مائة عاملة ان تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 74 : يعاقب كل من يخالف احكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم المخالفة ، وفى . حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها . الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تاهيله مادة 75 : تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شانه الاضرار بصحته او بنموه البدنى او العقلى او الروحى او الاجتماعى . مادة 76 : للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع . مادة 77 : للطفل المعاق الحق فى التاهيل ، ويقصد بالتاهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية اقى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على الاثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى الدولة خدمات التاهيل والاجهزة التعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة 85 من هذا القانون مادة 78 : تنشىء وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشات اللازمة لتوفير خدمات التاهيل للاطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى انشا هذه المعاهد والمنشات وفقا للشروط والاوضاع التى محددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم ان تنشىء مدارس او فصولا لتعليم المعاقين من الاطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها . مادة 79 : تسلم الجهات المشار اليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل او رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تاهيله ويبين بالشهادة المهنة التى تم تاهيله لها ، كالاضافة الى البيانات الاخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية مادة 80 : تقوم جهات التاهيل باخطر مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته معل اقامة الطفل المعاق بما يفيد تاهيله ، وتقيد مكاتب القوة العاملة اسماء الاطفال الذين تم تاهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل المعاق او من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل او رسوم . وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعادلة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق كالاعمال التى تناسب اعمارهم وكفايتهم ومحال اقامتهم ، وعليها اخطر مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الاطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم . مادة 81 : يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد الاعمال معينة بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام تخصص للمعاقين من الاطفال الحاصلين على شهادة التاهيل ، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا . مادة 82 : على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فاكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان او امكنة متفرقة فى مدينة او قرية واحدة - استخدام الاطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد ادنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم ( 39 ) لسنة 1975 بشان تاهيل المعاقين . ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام اطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب . ويخطر صاحب العمل مكتب التوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة ايام من تاريخ تسليمهم العمل . مادة 83 : على صاحب العمل - المشار اليه فى المادة السابقة - امساك سجل خاص لقيد اسماء المعاقين الحاصل على شهادات التاهيل الذين الحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التاهيل ، ويجب تقديم هذا السجل الى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب اخطر هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الاجمالى عدد الوظائف التى يشغلها المعاقون المشار المهم والاجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك فى الميعاد وطبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية . مادة 84 : يعاقب كل من يخالف احكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الف بنيه ويجوز الحكم لالزام صاحب العمل بان يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الاجر المقرر او التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ اثبات المخالفة ولمدة لا لمجاوز سنة ، ويزول هذا الالتزام اذا التحق الاخير بعمل مناسب . مادة 85 : ينشا صندوق لرعاية الاطفال المعاقين وتاهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب . مادة 86 : تعفى من جميع انواع الضرائب والرسوم الاجهزة التعويضية والمساعدة ، ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتاهيله . الباب السابع ثقافة الطفل مادة 87 : تكفل الدولة اشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من ادب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى اطار التراث الانسانى والتقدم العلمى الحديث . مادة 88 : يتم انشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الاحياء ، والاماكن العامة ، كما تنشا تباعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية انشاء هذا المكتبات او النوادى وتنظيم العمل بها . مادة 89 : يحظر نشر او عرض او تداول اى مطبوعات او مصنفات فنية مرئية او مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، او تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع او يكون من شانها تشجيعه على الانحراف . ومع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات او المصنفات الفنية المخالفة . مادة 90 : يكون من ما يعرض على الاطفال فى دور السينما والاماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الاماكن العامة الماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على اقامة الحفلات والمسئولين عن ادخال الجمهور ، السماح للاطفال بدخول هذه الدور او مشاهدة ما يعرض فيها اذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الاطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات . مادة 91 : على مديرى دور السينما وغيرها من الاماكن العامة المماثلة ان يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الاطفال ، ويكون ذلك الاعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية . مادة 92 : مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد فى عليها قانون اخر ، يعاقب على مخالفة احكام المادة 90 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل . كما يعاقب على مخالفة احكام المادة 91 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه . مادة 93 : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية - القضائية فى اثبات ما يقع بالمخالفة لاحكام هدا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه . الباب الثامن المعاملة الجنائية للاطفال مادة 94 : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . مادة 95 : مع مراعاة حكم المادة 112 من هذا القانون تسرى الاحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير مادة 96 : يعتبر الطفل معرضا " للانحراف فى اى من الحالات الاتية : 1 - اذا وجد متسولا ، وعد من الاعمال الشمول عرض سلع او خدمات تافهة او القيام بالعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش . 2 - اذا مارس جمع اعقاب السجاير او غيرها من الفضلات او المهملات . 3 - اذا قام بالاعمال تتصل بالدعارة او الفسق او بافساد الاخلاق او القمار او المخدرات او نحوها او بخدمة من يقومون بها . 4 - اذا لم يكن له محل اقامة مستقر او كان يبيت عادة فى الطرقات او فى اماكن اخرى غير معدة للاقامة او المبيت . 5 - اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة . 6 - اذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم او التدريب . 7 - اذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة ابيه او وليه او وصيه او من سلطة امه فى حالة وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ اى اجراء قبل الطفل ولو كان من اجراءات الاستدلال الا بناء على اذن من ابيه او وليه او وصيه او امه بحسب الاحوال . 8 - اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن . مادة 97 : يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنة عن السابعة اذا توافرت فيه احدى الحالات المحددة فى المادة السابقة او اذا حدثت منه واقعة تشكل جناية او جنحة . مادة 98 : اذا ضبط الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 الى 6 من المادة 96 وفى المادة 97 من هذا القانون انذرت نيابة الاحداث متولى امره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الانذار امام محكمة الاحداث خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للاعتراض فى الاوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائيا . واذا وجد الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى الفقرة السابقة بعد صيرورة الانذار نهائيا او وجد فى احدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7 و 8 من المادة 96 اتخذ فى شانه احد التدابير المنصوص عليها فى المادة 101 من هذا القانون ، فاذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شانه الا تدبيرا التسليم او الايداع فى احد المستشفيات المتخصصة . مادة 99 : يعتبر الطفل معرضا للانحراف اذا كان مصابا بمرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى اثبتت الملاحظة - وفقا للاجراءات والاوضاع المهيئة فى القانون - انه فاقد كليا او جزئيا القدرة على الادراك او الاختمار بحيث يغشى منه على سلامته او سلامة الغير ، وفى هذه الحالة يودع اعد المستشفيات المتخصصة وفقا للاجراءات التى ينظمها القانون . مادة 100 : اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تاثير مرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى افقد الطفل القدرة على الادراك او الاختيار او كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت على شو جسيم ادراكه او حرية اختياره ، حكم بايداعه احد المستشفيات او المؤسسات المتخصصة . ويتخذ هذا التدبير وفقا للاوضاع المقررة لى القانون بالنسبة الى من يصاب باحدى هذه الحالات اثناء التحقيق او بعد صدور الحكم . مادة 101 : حكم على الطفل الذى لم يبلغ سنة خمس عشرة سنة - اذا ارتكب جريمة - باحد التدابير الاتية : 1 - التوبيخ . 2 - التسليم . 3 - الالحاق بالتدريب المهنى . 4 - الالزام بواجبات معينة . 5 - الاختبار القضائى . 6 - الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7 - الايداع فى احد المستشفيات المتخصصة . وعدا المصادرة واغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل باى عقوبة او تدبير منصوص عليه فى قانون اخر مادة 102 : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتانيب الى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى . مادة 103 : يسلم الطفل الى احد ابويه او الى من له الولاية او الوصاية عليه ، فاذا لم تتوافر فى ايهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره او الى اسر موثوق بها يتعهد عائلها بذلك . واذا كان الطفل ذا مال او كان له من يلزم بالانفاق عليه قانونا وطلب من حكم تسليمه اليه تقرير نفقة له وجب على القاضى ان يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل او ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد اداء النفقة ، ويكون تحصيلها بريق الحجز الادارى . ويكون الحكم بتسليم الطفل الى غير الملتزم بالانفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . مادة 104 : يكون الالحاق بالتدريب المهنى بان تعهد المحكمة بالطفل الى احد المراكز المخصصة لذلك او الى احد المصانع او المتاجر او المزارع التى تقبل تدريبه ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير ، على الا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات . مادة 105 : الالزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد انواع من المحال ، او يفرض الحضور فى اوقات محددة امام اشخاص او هيئات معينة ، او بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، او غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات . مادة 106 : يكون الاختبار القضائى كوضع الطفل فى هيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة . ولا يجوز ان تزوير ملة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، فاذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الامر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاخرى الواردة بالمادة 101 من هذا القانون . مادة 107 : يكون ايداع الطفل فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية او المعترف بها منها ، واذا كان الطفل ذا عامة يكون الايداع فى معهد مناسب لتاهيله ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للايداع . ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للاشراف ، وعلى المؤسسة التى اودع فيها الطفل ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على اكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شانه . مادة 108 : يلحق المحكوم بايداعه احد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو اليها حالته . وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز فى تزايد اى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء ، وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك ، واذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعه استمرار علاجه نقل الى احد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار . مادة 109 : اذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنة خمس عشرة سنة جريمتين او اكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك اذا كهر كعد الحكم بالتدبير ان الطفل ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقة على ذلك الحكم . مادة 110 : ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ راى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنت ، واذا كانت حالة المحكوم لايداعه احد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل الى احد المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 108 من هذا القانون . مادة 111 : مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة 112 من هذا القانون ، اذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم علية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس ان تحكم بايداعه احدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لاحكام هذا القانون . اما اذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدل من الحكم بالعقوبة المقررة لها ان محكم باحد التدبير بين الخامس او السادس المنصوص عليهما فى المادة 101 من هذا القانون . مادة 112 : لا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على المتهم الذى زاد سنة على ست عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . وفى هذه الحالة اذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن . ولاتخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق احكام المادة 17 من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم . مادة 113 : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من اهمل ، بعد انذاره طبقا للفقرة الاولى من المادة 98 من هذا القانون ، مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف فى احدى الحالات المشار اليها فى المادتين ( 96 ) و ( 97 ) من هذا القانون . مادة 114 : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه من سلم اليه الطفل واهمل اداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة او تعرضه للانحراف فى احدى الحالات المبينة فى هذا القانون . مادة 115 : عدا الابوين والاجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص او جهة طبقا لاحكام هذا القانون او دفعه للقرار او ساعده على ذلك . مادة 116 : مع عدم الاخلال كاى عقوبة اخرى اشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف او لاحدى الحالات المشار اليها فى المادة 96 من هذا القانون ثان اعدم لذلك او ساعده او حرضه على سلوكها او سهلها له باى رب ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر اذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل اكراه . او تهديد او كان من اصوله او من المسئولين عن تميته او ملاحظته او كان مسلما اليه بمقتضى القانون وفى جميع الاموال اذا وقعت الجريمة على اكثر من طفل ولو فى اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات . ويفترض علم الجانى بسن الطفل ما لم يثبت انه لم حق فى مقدوره الوقوف على حقيقة سنة مادة 117 : يكون للموظفين الذين يمينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاطفال بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها . مادة 118 : يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية . مادة 119 : لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة ايداعه احدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على اسبوع ثم تقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفف عليه ، على الا تزيد مدة الايداع على اسبوع ما لم تامر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية . ويجوز بدلا من الابراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الامر بتسلم الطفل الى احد والديه او لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . - لم تحرر المواد الى 144