قرار التعيين

قرار التعيين الطعن رقم 1575 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1025 بتاريخ 04-04-1965 الموضوع : تعيين ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المركز الوظيفى لا ينشا الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالاداة القانونية ممن يملك التعيين و تنشا من ذلك الوقت الحقوق الوظيفية فى حق من اضفى عليه هذا المركز القانونى و لا يحول دون انفاذ اثار التعيين ان يستمر الموظف بصورة عارضة فى تادية عمله بعد انقطاع صلته بالوظيفة السابقة كما لو ظل يعمل بها بعض الوقت لتسليم ما فى عهدته او للقيام بعمل لا يحتمل ابطاء كل ذلك مرده الى مبدا اصيل هو حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد و من ثم فلا يحول استمرار الموظف بعض الوقت فى عمله لتحقيق مثل هذه الاغراض دون ترتيب الاثار الفورية للقرار الادارى بالتعيين فى الوظيفة الجديدة و الذى يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره . الطعن رقم 1575 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1025 بتاريخ 04-04-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 2 لا يغير من المركز الذاتى القانونى الذى اكتسبه المدعى بصدور قرار مدير الجامعة بتعيينه ناجزاً و نافذاً باثره الفورى تلك المكاتبات التى تبودلت بين مصلحة الجمارك و الجامعة و التى هدفت الى تنظيم تسليم عهدته و اخلاء طرفه ثم تسلمه عمله الجديد كما لا يغير من هذا المركز ايضاً صدور امر التعيين رقم 1406 من سكرتير عام الجامعة بتاريخ 1956/5/24 مبيناً ان المدعى عين فى وظيفته اعتباراً من 1956/5/1 بعد ان وافق مدير الجامعة على تعيينه فى 1956/2/9 اذ ان هذا الامر ليس هو القرار الادارى المنشئ للمركز القانونى الذى تفتتح به العلاقة الوظيفية لانه صادر ممن لا يملك التعيين فى الوظيفة و بغير الاداة القانونية و لا يعدو هذا الامر ان يكون عملاً تنفيذياً للقرار الصادر من مدير الجامعة بالتعيين و من ثم فانه لا ينبغى ان يعول عليه بما لا يتفق مع مضمون القرار الاصيل وفقاً لما افصح عنه مدير الجامعة بقراره المنشئ للمركز القانونى . ( الطعن رقم 1575 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 ) الطعن رقم 0933 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 197 بتاريخ 19-12-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 1 متى كان المدعى قد تسلم العمل بناء على تكليف الجهة الادارية التى يتبعها فان هذا التكليف فى حقيقته لا يخرج عن كونه تنفيذا لما اتجهت اليه الجهة الادارية من تعيينه بمصلحة السجون فاذا تراخى بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل فى الوظيفة التى اسندت اليه فمن حقه ان تعتبر اقدميته فى درجة هذه الوظيفة من وقت تسلم اعمالها دون ان يضار بسبب تراخى المصلحة المذكورة فى اصدار قرار تعيينه . و بهذه المثابة فان القرار الصادر فى 1954/7/3 بتعيين المدعى بالدرجة السادسة الفنية العالية اعتبارا من 1954/5/1 تاريخ تسلمه العمل بمصلحة السجون يكون قد افصح عن المركز القانونى الذى نشا للمدعى بما انعقدت عليه نية الادارة من تعيينه بها اعتبار من التاريخ الذى حددته فى قرراها ، و من ثم فان هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى تحديد بدء اقدمية المدعى فى الدرجة ، و هو على هذا النحو يكون قد استمد مقوماته من حقيقة الواقع الذى تم فى صدد تعيينه ، لا ينطوى على مخالفة لحكم المادة 25 من قانون الموظفين او على رجعية ما بالنسبة للقرار الصادر بتعيينه اذ لا يعدو ان يكون ذلك من قبيل القرارات المؤكدة الذى كشفت به الجهة الادارية عن حقيقة مركز المدعى القانونى الذى ترتب له من يوم تسلم العمل بناء على تكليفه بذلك تكليفا باتا منجزا . ( الطعن رقم 933 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/12/19 ) الطعن رقم 1534 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 522 بتاريخ 01-01-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 2 لا وجه لما يتحدى به الطاعن المذكور من ان اقدميته فى الدرجة السادسة ينبغى ان ترجع الى 10 من ديسمبر سنة 1947 . تاريخ قرار تعيينه بمقولة انه لا اعتداد بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1947 . لانه تاريخ تسلمه العمل . لا وجه لذلك لان قرار تعيينه - و قد صدر قبل العمل باحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 . بشان نظام موظفى الدولة - قد نص فى صلبه على ان تعيينه فى الوظيفة و بالماهية و الدرجة و حالة القيد المبينة قرين اسمه يكون اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل . و على هذا يكون قرار التعيين ذاته الذى يستمد منه المدعى مركزه القانونى فى الوظيفة و الدرجة قد افصح عن ان هذا المركز لم ينشا الا من تاريخ تسلمه العمل . فلا يكون ثمة وجه للاحتجاج ، على الاقل فى ظل القوانين و اللوائح التى كانت سارية المفعول وقتذاك بان هذا المركز القانونى قد نشا قبل ذلك من تاريخ صدور قرار التعيين . ( الطعن رقم 1534 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/1/1 ) الطعن رقم 0966 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 979 بتاريخ 30-04-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 2 ان المركز الوظيفى لا ينشا الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالاداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و ان الحقوق الوظيفية تنشا من ذلك الوقت فى حق من اضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة و الاقدمية . و من هذا التاريخ تتحدد جميع الحقوق المستمدة من هذه الوظيفة و منها العلاوة الاعتيادية التى تستحق طبقاً لحكم المادة 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 انف الذكر فى اول مايو التالى لمضى سنتين من تاريخ التعيين او منح العلاوة السابقة . ان القانون رقم 193 لسنة 1955 باستثناء وزارة التربية و التعليم من احكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الاولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 لم يتضمن تعديلاً للقواعد التى تعين بدء صلة الموظف بوظيفته و تجعل مناطها قرار التعيين او خروجاً على هذه القواعد ، و انما اقتصر على اجازة التعيين فى الوظيفة العامة قبل استيفاء مسوغات التعيين نظراً الى حاجة العمل ، على ان تستوفى هذه المسوغات خلال اجل معين ، و من ثم فان اقدمية المدعية فى الوظيفة التى عينت فيها ترجع وفقاً لصريح نص القرار الصادر بتعيينها الى 12 من مايو سنة 1958 بغض النظر عن تاريخ تسلمها العمل الذى هو واقعة مادية لا اثر لها الا بالنسة الى استحقاق المرتب . ( الطعن رقم 966 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/30 ) الطعن رقم 0880 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1039 بتاريخ 13-05-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 2 اذ كان التكليف مستقلاً بنظامه القانونى الذى يتميز به عن التعيين فى كيانه و اثاره فانه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطاً لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى البنود الثالث و الرابع و الخامس من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة . الطعن رقم 0880 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1039 بتاريخ 13-05-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 3 ما دامت قرارات التكليف لا تعتبر قانوناً من القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها ادارياً فانه لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المشار اليه بل يكون من الجائز طلب وقف تنفيذها متى توافر فيها ركنا هذا الطلب و هما الاستعجال و قيام اسباب جدية تحمل على ترجيح الغاء القرار موضوع هذا الطلب . ( الطعن رقم 880 لسنة 9 ق و الطعن رقم 1048 لسنة 10 ق جلسة 1967/5/13 ) الطعن رقم 0523 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 3 بتاريخ 07-11-1971 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المركز الوظيفى لا ينشا الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالاداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و ان الحقوق الوظيفية تنشا من ذلك الوقت فى حق من اضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة و الاقدمية . و لم يتضمن القانون رقم 193 لسنة 1955 باستثناء وزارة التربية و التعليم من احكام المادة السادسة من القانونه رقم 210 لسنة 1951 و المادة الاولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 . تعديلاً للقواعد التى تعين بدء صلة الموظف بوظيفته و تجعل مناطها قرار التعيين او خروجها على هذه القواعد و انما اقتصر على اجازة التعيين فى الوظيفة العامة قبل استيفاء مسوغات التعيين نظراً الى حاجة العمل ، على ان تستوفى هذه المسوغات خلال اجل معين ، و من ثم فان اقدمية المدعية فى الوظيفة التى عينت فيها ترجع وفقاً لصريح نص القرار الصادر بتعيينها الى 24 من فبراير سنة 1957 بغض النظر عن تاريخ تسلمها العمل الذى هو واقعة مادية لا اثر لها الا بالنسبة الى استحقاق المرتب . ( الطعن رقم 523 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/11/7 ) الطعن رقم 0333 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 77 بتاريخ 01-04-1973 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 1 ان المدعى تسلم العمل على اثر ترشيحه من ديوان الموظفين و بناء على تكليف الجهة الادارية التى رشح للعمل بها و هذا التكليف لا يخرج عن كونه تنفيذاً لما اتجهت اليه الهيئة من تعيينه بها ، فاذا ما تراخى بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل فى الوظيفة التى اسندت اليه ، ثم صدر هذا القرار بتعيينه اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بالهيئة فانه يكون قد افصح عن المركز القانونى الذى نشا للمدعى بما انعقدت عليه نية الادارة من تعيينه بها اعتباراً من التاريخ الذى حددته فى قرارها . و من ثم فان هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى تحديد اقدمية المدعى فى الدرجة ، و هو على هذا النحو لا ينطوى على مخالفة لحكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شان موظفى الدولة كما لا يشتمل على رجعية بالنسبة للقرار الصادر بالتعيين بل لا يعدو ان يكون من قبيل القرارات المؤكدة . و قد كشفت الجهة الادارية عن مركز المدعى الذى ترتب له من يوم تسلم العمل بناء على تكليفه بذلك باتاً منجزاً . ( الطعن رقم 333 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/1 ) الطعن رقم 1123 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 89 بتاريخ 13-01-1974 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 1 انه بمطالعة احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة المعمول به وقت حصول المدعية على مؤهلها - يبين انه نص فى المادة الثانية منه على تقسيم الوظائف الى فئتين عالية و متوسطة و تقسيم العالية الى نوعين فنية و ادارية و المتوسطة الى فنية و كتابية كما نص فى المادة "21" منه على ان يمنح الموظف عند التعيين اول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة او المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة اعلى " . كما نص فى المادة "2" منه على ان " تعتبر الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها " . و مؤدى ذلك ان القانون رقم 210 لسنة 1951 اجاز التعيين فى درجة اقل من الدرجة التى يجيز المؤهل العلمى التعيين فيها كما بين اساس الاقدمية بان جعلها من تاريخ التعيين فى الدرجة بصفة عامة و ليس من تاريخ الحصول على المؤهل و بذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً الزامياً و ما صاحبه من تحديد اقدميات معينة على خلاف ما ارساه على اسس ثابتة من قواعد التوظف . و من حيث انه بالبناء على ما تقدم - فان قرار التعيين وفقاً لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر هو الذى يحدد المركز القانونى للموظف من جميع نواحيه اذ على اساسه يتحدد وضعه فى كادر معين او فى درجة بذاتها و تعيين اقدميته فيها و من ثم فلا جدوى فى الدعوى الماثلة من التعرض لبحث ما اذا كان قرار رئيس ديوان الموظفين بصدد تحديد النظائر الاجنبية كاشفاً او منشئاً و اذا كانت المدعية لم تنقل درجتها السادسة بالكادر الفنى المتوسط الى الكادر العالى الا بالقرار الصادر فى 1962/4/26 الذى احتفظ لها باقدميتها فى هذه الدرجة فمن ثم كان هذا القرار وحده هو الذى يحدد مركزها القانونى و بالتالى اقدميتها فى هذه الدرجة و يكون طلب المدعية ارجاع اقدميتها فى الكادر العالى الى تاريخ حصولها على المؤهل الاجنبى غير قائم على اساس سليم من القانون . ( الطعن رقم 1123 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 ) الطعن رقم 0592 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 370 بتاريخ 19-05-1974 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 1 ان طلبات المدعى حسبما هو واضح من عريضة دعواه - تتحدد فى اعتباره منقولاً الى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدرجة السادسة و حساب اقدميته فى هذه الدرجة من تاريخ شغله لوظيفة من ذات الفئة ببنك بورسعيد اعتباراً من 1964/7/1 فان مؤدى ذلك ان المدعى يهدف الى حساب مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد بالدرجة السادسة فى اقدميته فى هذه الدرجة بالجهاز المذكور و هذا الطلب من المدعى هو فى حقيقته و بحسب تكييف المدعى لدعواه من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات اذ يتناول موضوعه تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد اذ لم ينصرف قصده قط الى الطعن بالالغاء فى قرار تعيينه فى الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فالدعوى المعروضة على هذا الوضع هى من دعاوى التسوية لا الالغاء و لا يخضع قبولها بالتالى للمواعيد المقررة للطعن بالالغاء و لذلك يكون هذا الوجه من الطعن على غير اساس من القانون و يتعين رفضه . الطعن رقم 0592 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 370 بتاريخ 19-05-1974 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 2 ان قرار الحاق المدعى بالجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 1964/10/27 هو قرار بتعيينه فى هذا الجهاز و ليس نقلاً اليه من بنك بورسعيد فانه يبين من الرجوع الى قرار رئيس الجمهورية رقم 1439 لسنة 1964 بشان تشكيل و تنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات انه ينص فى المادة 6 منه على انه " مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لرئيس الجهاز ان يعين فى غير ادنى الدرجات كما يجوز له ان يقرر منح العاملين به عند التعيين فى ادنى الدرجات مرتبات تزيد على اول مربوط الدرجات التى يعينون عليها بحيث لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة و ذلك متى كانوا حاصلين على مؤهلات اضافية تتفق و اعمال الوظيفة او كانت لهم خبرة سابقة من نوع العمل الذى يعينون فيه كما يبين من مطالعة قرار نائب رئيس الجمهورية و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 26 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 1964/10/7 بتعيين المدعى فى هذا الجهاز انه اشار فى ديباجته الى الاطلاع على المادة السابقة و نص فى مادته الاولى على تعيين المدعى بالدرجة السادسة الفنية العالية و بمرتب شهرى قدره 36.250 جنيهاً و قد نصت المذكرة المؤرخة فى 1964/10/4 المقدمة من وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات الى رئيس هذا الجهاز بشان تعيين موظفين فى غير ادنى الدرجات على انه قد عرض على لجنة شئون الاعضاء الفنيين بالجهاز بتاريخ 1964/10/4 امر تعيين المدعى و اخرين للنظر فى امر تعيينهم فقامت هذه اللجنة ببحث الامر من جميع نواحيه و رات ان يعين المذكورين بالجهاز فى الدرجة التى يعادل مربوطها ماهية كل منهم الحالية مع منحه فيها مرتبه الحالى مزيداً بمقدار علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها و ذلك تشجيعاً لهم على الالتحاق بالعمل بالجهاز و يبين مما تقدم ان الحاق المدعى بالجهاز المركزى للمحاسبات هو فى حقيقته تعيين مبتدا له فى هذا الجهاز و ليس بنقل اليه من بنك بورسعيد يؤكد ذلك امران : اولهما ان صياغة قرار تعيين المدعى و مذكرته الايضاحية قاطعاً فى الدلالة على ان هذا القرار هو قرار تعيين و ليس نقلاً و الامر الثانى ان للنقل شروطاً و اجراءات معينة يتطلبها القانون منها اولاً استمرار العلاقة الوظيفية بين العامل المنقول و الجهة المنقول منها حتى تمام اجراءات النقل ، و ثانياً وجوب عرض امر النقل على لجنة شئون العاملين بالجهة المنقول منها و الجهة المنقول اليها و هو ما لم يتوافر فى الدعوى المعروضة ذلك لان الثابت من الاوراق ان المدعى استقال من عمله ببنك بورسعيد فى 1964/10/17 تاريخ تسلمه العمل بالجهاز المركزى للمحاسبات فضلاً عن عدم عرض امر النقل على لجنة شئون العاملين بالبنك المذكور او الجهاز المركزى للمحاسبات مما ينفى ان المدعى نقل من هذا البنك الى ذلك الجهاز و من ثم و تاسيساً على ما تقدم يكون التكييف القانونى السليم لواقعة الحاق المدعى بخدمة الجهاز هو ان المدعى عين تعييناً مبتدا به فى غير ادنى الدرجات اعمالاً للرخصة المخولة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بمقتضى المادة "6" من القرار الجمهورى رقم 1439 لسنة 1964 المشار اليه . الطعن رقم 3104 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1060 بتاريخ 04-02-1986 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 1 التعيين فى وظيفة وكيل وزارة نقلا من شركة قطاع عام هو فى حقيقته تعيين تضمن نقلا - القرار الضمنى بالنقل لا يعتبر قراراً اادارياً - اساس ذلك : - صدوره فى مسالة من مسائل القانون الخاص تتعلق بادارة شخص معنوى خاص - صدوره من رئيس الوزراء بصفته رب عمل ناط به المشرع بعض الاختصاصات فى مجال العاملين بالشركات و من بينها الاختصاص بالنقل - اثر ذلك : - عدم اختصاص القضاء الادارى بالطعن على هذا القرار . الطعن رقم 0945 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1166 بتاريخ 23-02-1986 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 2 صدور قرار بتعيين و كيل نيابة فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة - اثره : - استحقاقه مرتبه الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه مندوبا بالمجلس - اذا تراخى فى استلام علمه بمجلس الدولة الى ان رقى الى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فلا احقية له فى مرتب الوظيفة الاخيرة - اساس ذلك : - ان المركز الوظيفى لا ينشا الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالاداة القانونية السليمة - تراخى الموظف فى استلام عمله بعد صدور القرار يقتصر اثره على استحقاق المرتب المحدد بقرار التعيين طبقا للقواعد النافذة وقت صدور القرار . ( الطعن رقم 945 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/23 ) الطعن رقم 1780 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 2 اذا كان المدعى قد رشح من جانب لجنة التعليم الالزامى لوظيفة كاتب بها ، الا انه لم يتم تعيينه فى هذه الوظيفة بالاداة القانونية ممن يملك التعيين ، بعد اذ رفضت وزارة " المعارف " الموافقة على هذا الترشيح ، فانه بهذه المثابة لا يمكن اعتباره قانوناً موظفاً معيناً فى خدمة الحكومة ، و لو كان قد تسلم العمل فعلاً فى الفترة التى انقضت بين الترشيح و رفض التعيين ، حتى لو تقاضى بالفعل مقابلاً عن عمله خلالها ، ما دام لم ينشا فى حقه المركز القانونى كموظف و هو لا ينشا الا باداة التعيين ممن يملكها ، و لا يكون الاساس القانونى لما عساه يستحقه من مقابل لما اداه فعلاً من عمل راجعاً الى انعقاد رابطة التوظف قانوناً ، و انما الى اساس قانونى اخر غير ذلك . ( الطعن رقم 1780 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 ) الطعن رقم 0961 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 0381 بتاريخ 05-01-1963 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 2 ان الذى يحدد مركز المدعى بالنسبة للوظيفة التى يشغلها هو القرار الادارى الصادر بتعيينه فهذا القرار وحده لا بغير يكون انزال حكم القانون على المدعى و بحسب الوصف الذى اسبغه عليه قرار بتعيينه و لا يغير من الامر كون المدعى يقوم بعمل وظيفة تعلو وظيفته فى التدرج الهرمى للوظائف و تتدرج فى سلك الوظائف الدائمة من الدرجتين الخامسة و الرابعة فى الكادر الكتابى . ( الطعن رقم 961 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 ) الطعن رقم 0753 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1814 بتاريخ 27-06-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : قرار التعيين فقرة رقم : 1 ان قصارى ما يمكن ان يترتب على تخلف تادية الامتحان و اجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار التعيين لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفاً للقانون مما يجعله قابلا للالغاء او السحب بحسب الاحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوما من تاريخ صدوره فاذا انقضى هذا الميعاد دون ان تسحبه الادارة فانه يصبح حصيناً من امر الرجوع فيه من جانب مصدره . ( الطعن رقم 753 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/27 )