الحكم الصادر بندب خبير

الحكم الصادر بندب خبير الطعن رقم 0055 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 709 بتاريخ 28-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء قد وقف عند حد ايراد القاعدة القانونية التى تقضى - بالنسبة لفسخ عقود التامين عامة - و عند تاخر المؤمن له فى سداد اقساط التامين - بوجوب قيام المؤمن باعذاره ، و اضاف الحكم بانه توصلا لاستجلاء الحقيقة فيما تناضل فيه طرفا الدعوى حول قيام عقد التامين او انتهائه بانقضاء مدتة ندبت المحكمة مكتب الخبراء ، و اذ لا يتضمن هذا القضاء فصلا فى الموضوع او فى شق منه و كان قد استبان للمحكمة - عند الفصل فى الموضوع - من التقرير الذى قدمه الخبير الذى اخذت به ان العقد قد انتهى بانقضاء مدته و انه لا محل بالتالى لتطبيق القاعدة القانونية سالف الذكر ، فانه لا يصح القول بان المحكمة فى قضائها برفض الدعوى قد خالفت حجية حكم سابق . ( الطعن رقم 55 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 ) الطعن رقم 008 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 653 بتاريخ 16-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 1 متى كان يبين من حكم ندب الخبير انه فصل فى اسبابه فى النزاع المردد بين الطرفين بشان الاجرة التى يلتزم بها المستاجرون من الباطن و قطع فى انها هى اجرة المثل فانهى الخصومه فى هذا الشان فانه كان يجب على الطاعنين الطعن فيه على استقلال عملا بالماده 378 من قانون المرافعات السابق و بفوات مواعيد الطعن عليه فقد اصبح قضاء نهائياً تتقيد به المحكمة التى اصدرته . الطعن رقم 0440 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 359 بتاريخ 18-03-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم - الصادر بندب خبير - قد بت فى امر العقد المتنازع بشان تكييفه - و اعتبره ساترا لوصية و هو قضاء قطعى فى شق من الدعوى ، كان مثار نزاع بين الطرفين و انهى الخصومة فى شانه ، فانه يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0103 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1013 بتاريخ 14-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 2 متى كان يبين مما اورده حكم محكمة اول درجة بندب الخبير ، و انتهى اليه فى اسبابه المرتبطة بمنطوقه ، انه بت فى النزاع بين الطرفين حول تحديد الاجرة و عهد الى الخبير احتساب الاجرة على هذا الاساس عن المدة المطالب بها ، و اذ يعتبر الحكم قطعياً فى هذا الشق من موضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و انه انهى الخصومة فى شانه، و اصبح اساساً للفصل فى طلب الاجرة بحيث يمتنع على المحكمة اعادة النظر فيه . و كان يجوز للمطعون ضدها وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فى هذا الشق من الحكم على استقلال ، و لكنهما لم يستانفاه فى الميعاد المحدد بالمادتين 1/379 ، 1/402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . و كان هذا القضاء لا يعتبر مستانفاً باستئناف الحكم الموضوعى ، فانه يكون قد اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه ، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ان تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء فى شان تحديد الاجرة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، و تعرض لبحث النزاع الذى اثاره المطعون ضدهما حول تحديد الاجرة ، و فصل فيه على خلاف الحكم السابق ، فانه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ، عملاً بالمادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله . ( الطعن رقم 103 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/14 ) الطعن رقم 0143 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 376 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 1 متى كان ما قرره حكم ندب الخبير الصادر من محكمة اول درجة فى اسبابه يدل على ان النزاع بين الطرفين كان منحصراً فى مدى مطابقة البناء للمواصفات المتفق عليها ، و ان الاسعار المحددة فى الاتفاق لم تكن محل جدل بينهما ، فان ما ورد فيه من بعد عن سريان تلك الاسعار حتى و لو زادت عن التكاليف الفعلية او سعر السوق لا يعتبر منهياً للخصومة فى هذا الشان ، و من ثم لا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم بطريق الاستئناف الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف ، فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه 0 الطعن رقم 0181 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 601 بتاريخ 30-03-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى اسبابه فى النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران ، ثم ندب خبيرا لبيان مقدار ما حصلته مصلحة الطيران زيادة على الرسم الذى حدده ، و كان هذا القضاء قد انهى الخصومة بشان الرسم المستحق ، فانه يجوز الطعن فيه استقلالا طبقا للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله . الطعن رقم 0190 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 132 بتاريخ 08-02-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 1 اذا كان مؤدى ما قرره حكم محكمة اول درجة الصادر بندب مكتب الخبراء انه حسم النزاع بين طرفى الخصومة فى خصوص انقضاء عقد فتح الاعتماد و الرهن المضمون به بما يعتبر قضاء بعدم احقية البنك الطاعن للفائدة المستحقة على الرصيد المدين بعد التاريخ الذى حدده الحكم لانقضاء عقد فتح الاعتماد و الرهن المؤمن به - و هو 1960/10/4 تاريخ استيلاء وزارة التموين على الادوية المرهونة - و ذلك على خلاف ما تمسك به البنك - الطاعن - فى دعواه من ان عقد فتح الاعتماد ظل سارياً حتى يوم 1961/12/14 ، فانه فى هذا الخصوص يعتبر حكما قطعيا فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين و انهى الخصومة فى شانه ، و من ثم يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم استقلالاً بطريق الاستئناف وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستانفا باستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى باقى الموضوع . و اذ فات الطاعن ان يطعن على هذا الحكم فى الميعاد ، فان استئنافه له مع الحكم الصادر بعد ذلك يكون قد رفع بعد الميعاد ، و يكون الحكم المطعون قد اصاب ، اذ ضمن الاسباب ان ذلك الحكم قد سقط حق الطعن فيه بالاستئناف . الطعن رقم 0391 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1042 بتاريخ 30-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد عرضت فى اسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى للخلاف الذى قام بين الطرفين على اسس و قواعد تصفية الحساب بينهما ، و قطعت فى ان مركز الطرفين قد تحدد و تصفى فى تاريخ عينته ، و لم يطعن الخصوم على حكمها بالاستئناف فى هذا القضاء القطعى الى ان انقضى ميعاد الاستئناف و حاز هذا القضاء قوة الامر المقضى ، فانه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك ان تعيد بحث هذه المسالة لاستنفاذ ولايتها بالفصل فيها ، و يتعين لذلك على محكمة الاستئناف ان تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة الى الدفع امامها بقوة الامر المقضى بعد ان اصبح هذا القضاء نهائياً بعدم استئنافه . الطعن رقم 0411 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 1 اذا كان يبين مما اورده الحكم انه لا يعدو ان يكون ترديداً لاقوال الخصوم طلباً و دفعاً دون ان يقطع فى الخصومة الاصلية و هى بيان الاساس الذى يجب ان يقام عليه تقدير اجرة الحكر و انما رمى الحكم بقضائه الى اعداد الدعوى للفصل فى موضوعها بعد ان يقدم الخبير تقريره و هو بهذا المثابة لا يكون قد انهى الخصومة كلها او فى شق منها فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0411 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 8 اذا كان الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لتقدير اجرة الحكر لم يقطع فى تحديد الاساس الذى يجب ان يقام عليه هذا التقدير و انما رمى بقضائه الى مجرد اعداد الدعوى للفصل فيها بعد ان يقدم الخبير تقريره . و كان هذا الخبير قد ضمن تقريره عدم وجود تحسين بالارض نتيجة انشاء شوارع او ميادين بالجهة التى تقع بها و ان التقدم العمرانى قد زاد من قيمتها و انتهى الى تقدير اجرة الحكر على اساس اجرة المثل و بنى هذا التقدير على اسس تتفق مع القواعد القانونية الصحيحة فان الحكم المطعون فيه اذ اخذ بهذا التقدير لا يكون قد تناقض مع الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لتقدير اجرة الحكر . ( الطعن رقم 411 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/13 ) الطعن رقم 0100 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 475 بتاريخ 22-03-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 2 لا يجوز للحكم المطعون فيه و قد انتهى الى عدم جواز الاستئناف ان يعرض لبحث دفاع الطاعن بشان حجية حكم محكمة اول درجة الصادر - قبل الفصل فى الموضوع - بندب الخبير . الطعن رقم 0113 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1280 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 1 متى كان البين من الاوراق انه قام بين الطرفين نزاع بشان الاساس الذى يجرى بمقتضاه تحديد رتب القطن الموردة من مورث المطعون ضدهم الى الشركة الطاعنة و حسمت محكمة اول درجة ذلك النزاع بحكمها الذى انتهى فى منطوقه و فى اسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً الى الاعتداد بالتحديد الوارد بكشوف بنك مصر ، و اعتباره حجة على الشركة ، و بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين على هذا الاساس فان الحكم المذكور يكون قد قضى فى شق من الدعوى قضاء قطعياً لا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ، و ان كان يجوز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً عملاً بحكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و اذ لم يستانف فى الميعاد القانونى فان الحق فى استئنافه يكون قد سقط ، و لا تجوز المجادلة فيما تضمنه امام محكمة الاستئناف لمناسبة نظرها الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فى باقى الموضوع . الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 4 اذ كان ما اورده الحكم لا ينطوى على قضاء قطعى بحسم النزاع فيما ثار بين الطرفين فى شان الاساس الذى يجب ان تجرى عليه المحاسبة بينهما ذلك ان الحكم لم يقصد بندب الخبير على ما صرح به فى اسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا - الا مجرد استكمال عناصر النزاع لامكان الفصل فيه ، فلا يكون لهذا الحكم حجية فى خصوص تحديد الاساس الذى تجرى عليه المحاسبة ، و من ثم لا يحوز قوة الامر المقضى بعدم اسئنافه فى الميعاد القانونى على استقلال . الطعن رقم 0471 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1435 بتاريخ 14-12-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 1 متى كان الحكم - الصادر بندب الخبير - لم يحسم النزاع فى منطوقه و اسبابه حول وضع الطاعن و انما رمى بقضائه الى اعداد الدعوى - بتسوية حالة الطاعن مع تعديل مرتبه - للفصل فى موضوعها بعد ان يقدم الخبير تقريره ، فهو بهذه المثابة لا يكون قد انهى الخصومة كلها او فى شق منها و لا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0142 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1059 بتاريخ 13-06-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 1 حجية الحكم تقتصر على ما يفصل فيه من وقائع او حقوق متنازع فيها سواء كان ذلك فى المنطوق او فى الاسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم للحكم قائمة الا بها ، و تكون معه وحدة لا تتجزا ، و اذ كان الثابت من الاوراق ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة . . . . انتهى فى منطوقه الى ندب خبير لبيان ما اذا كانت العمارة للتى حصلت بالعين المؤجرة فى سنة 1959 هى مجرد اصلاحات ام تعديلات جوهرية تجعلها فى حكم الانشاء الجديد ، و كانت واقعة حصول العمارة بالشقة فى سنة 1959 لم تكن محل نزاع فصل فيه ذلك الحكم ، فان الحكم الابتدائى الصادر فى . . . و المؤيد بالحكم المطعون فيه لاسبابه اذ تناول بحث تاريخ انشاء العمارة ، و خلص الى انها تمت فى سنة 1964 لا يكون قد خالف حجية حكم سابق صدر بين الخصوم انفسهم و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير اساس . الطعن رقم 0077 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 202 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير فقرة رقم : 3 متى كان مؤدى ما قرره الحكم الصادر من محكمة اول درجة بندب الخبير انه قضى بعدم احقية الطاعن فى تقويم مقابل الاصلاحات و التحسينات الجديدة طبقاً لاتفاقه مع المعطون عليه و لم يبق الا سلطة المحكمة فى التقدير ان ثبت وجود تحسينات او اصلاحات جديدة ، فان ما قضى به الحكم الصادر بندب الخبير يكون قد بت فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين و انهى الخصومة فى شانه ، و كان يجوز الطعن فيه استقلالاً بطريق الاستئناف وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم المذكور فى ظله ، و لا يعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستانفاً باستتئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم ، فان تراخى الطاعن فى الطعن على ذلك الحكم خلال الميعاد يجعل قضائه سالف البيان حائزاً قوة الامر المقضى .