اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس

اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس اذ كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و كانت محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليها المشار اليه فى المادتين 59 ، 60 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية الخاصة بالاقباط الارثوذكس الصادرة فى 1938 لا مجال للاخذ بها بعد الغاء المجالس الملية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لان المادتين وردتا فى باب اجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة باسبابه ، و مردهما الى السلطات الممنوحة للكنيسة بشان تاديب الاب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح امرهما و لا محل لتطبيقهما امام القضاء . الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768 بتاريخ 23-03-1977 ( الطعن رقم 16 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/23 )