دعوى المتعة

دعوى المتعة الطعن رقم 0026 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 163 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 و اذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الاثر الرجعى لاحكامه فانه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع ، و المراكز القانونية التى تمت قبل العمل به - و عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فان استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لاعبرة فيه ببقاء الملك و عدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لان ذلك انما تتعلق به حقوق و احكام خاصة و ليس منها متعة الزوجة و انما العبرة فى استحقاقها هى بالطلاق ذاته اياً كان نوعه ، باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها . ( الطعن رقم 26 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/29) الطعن رقم 0058 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1026 بتاريخ 23-12-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 1 اذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد الاختصاص النوعى بمسائل الاحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، و كان النص فى المادة 10/6 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات فى "... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " انما يقصد به المواد التى تكون الزوجية هى سبب الحق المدعى به ، و كان سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 فان المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة فى نص اللائحة المذكورة ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/8 من اللائحة تعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالمنازعات التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5 ، 6 منها ، و كانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها فى هاتين المادتين فان الاختصاص بالدعوى بها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية . الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة استئناف القاهرة فى 1985/5/9 و من ثم يكون قد حاز قوة الامر المقضى تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية و ذلك من قبل نشر الحكم للمحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 فان صدور هذا الحكم و نشره لا يمس بحق المطعون ضدها فى المتعة المقضى بها بالحكم المطعون فيه الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 5 اذ كان توجيه اليمين الى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لانها غير منتجة فى الدعوى اذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها و انما على واقعة زواجها من اخر بعد انقضاء عدتها و هى بذاتها لا تقطع فى ان طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها ، فانه على المحكمة اذا ما التفتت عن توجيه تلك اليمين . ( الطعن رقم 79 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 ) الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752 بتاريخ 26-05-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لان المتعة ليست من المسائل التى تختص بها المحكمة الجزئية و المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و منها نفقة الزوجة لاختلاف المتعة عنها اذ تستحق هذه النفقة مقابل احتباس الزوج لها بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و الاصل فى التشريع بها - و على ما ورد بالمذكرة الايضاحية هو جبر خاطر المطلقة ... و فيها ما يحقق المعونة التى تقيها من الناحية المادية على نتائج الطلاق . الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752 بتاريخ 26-05-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 3 المشرع الاسلامى جعل للرجل ان يوقع الطلاق و يستقل بايقاعه فاذا تدخل القاضى فى الاحوال التى يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فان فعله هذا - و على مذهب الحنفيه يضاف الى الزوج فكانه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شان استحقاق المتعة ان يكون الطلاق من نفس الزوج او من القاضى و نيابة عنه ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة " اذا طلقها زوجها لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ، و لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها و ثبوت هذه المضاره فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ( الطعن رقم 40 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/5/26 ) الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 اذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن و لم تعرض لمستنداته المقدمة و دلالتها و اقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو ما لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 4 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/12/29 ) الطعن رقم 0075 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1379 بتاريخ 20-12-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ان تقدير المتعة و تقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الادنى فى تقديرها بنفقة سنتين على الاقل . ( الطعن رقم 75 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/20 ) الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000 بتاريخ 17-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 1 لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية اخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها احكام حائزة لقوة الامر المقضى و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من احكام القانون رقم 100 لسنة 1985 قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس . الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000 بتاريخ 17-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم انزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى اعطى الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح . اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها - الحق فى المتعة فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس . الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000 بتاريخ 17-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 3 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ، و ان كان لا تثريب على محكمة الموضوع ان تاخذ فى معرض الاثبات بالقرائن الا ان ذلك مشروط بان تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى الى ما انتهت اليه ، و كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بان طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك ، و اذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع و اقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 51 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/17 ) الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 3 اقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من ان ايقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على ان هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها و لا بسبب من قبلها و هو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له اصله الثابت بالاوراق و يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يقدم امام محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما استخلصه الحكم فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس .