المؤسسات الصحفية تُعد مؤسسات خاصة، وتخضع علاقاتها بالعاملين فيها لقانون العمل فيما عدا المسائل التي جعلها النص في حكم المؤسسات العامة.
الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية الطعن رقم 0302 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 791 بتاريخ 12-04-1975 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 مفاد المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و المادة الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشان المؤسسات الصحفية ان المؤسسات الصحفية لا تعدو ان تكون مؤسسات خاصة راى المشرع ان يكون تاسيساً للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الاستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل من اشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لاحكام قانون العمل و لا ترد عليها احكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى امتد سريانها الى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 ، اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على اعتبار المؤسسة المطعون ضدها الثانية - و هى مؤسسة صحفية - مؤسسة عامة و رتب على ذلك جواز نقل المطعون ضده الاول من هذه المؤسسة المطعون ضدها الثالثة - المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية - استناداً الى احكام نظام العاملين المشار اليه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 302 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/12 ) الطعن رقم 1858 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 278 بتاريخ 01-03-1982 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة راى المشرع ان يكون تاسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفقاً للقواعد المقررة ـ بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الاستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من اشخاص القانون الخاص ، و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لاحكام قانون العمل و لا ترد عليها احكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها القانون 48 لسنة 1978. الطعن رقم 1701 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1197 بتاريخ 07-05-1984 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 لما كان الشارع قد افرد المؤسسات الصحفية بموجب قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشان المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده فى ظلهما - بتنظيم يختلف اختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد فى المواد من 32 الى 55 عدا المادتين 42 ، 44 من قانون التجارة و فى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشان بعض الاحكام الخاصة بالشركات و تعديلاته فان المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة و لا يتسنى ادخال الطاعنة - و هى احدى المؤسسات الصحفية - فى عداد هذه الشركات . الطعن رقم 2356 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 239 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان - المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة راى المشرع ان يكون تاسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية يختص بمزاولة الاستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من اشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين بها لاحكام قانون العمل و لا ترد عليها احكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، الا ان لا يتادى منه عدم احكام وجود نص اخر يضع حكماً مغايراً لاحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة ، و اذ كان ذلك و كان الشارع قد اورد بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم و اصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية او غير قومية و طريقة ادارتها و طريقة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة و اختصاصه و كانت كافة هذه الامور تتعلق بمصلحة قومية عامة باعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الراى العام و اسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى اطار المقومات الاساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب فان النصوص التى انتظمها هذا القانون تكون امره لتعلقها بالنظام العام و يتعين اعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على ان " و كان الثابت فى الدعوى ان المطعون ضدها هى احدى المؤسسات الصحفية القومية و كان الطاعن بلغ سن الستين فى 1979/4/1 و ان المطعون ضدها انهت خدمته اعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 1980 و ان المجلس الاعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة المطعون ضدها فان قرارها بانها خدمة الطاعن يكون قد صدر تطبيقاً لاحكام القانون و لا يعد فصلاً تعسفياً . ( الطعن رقم 2356 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/30 )