قرار التقسيم

قرار التقسيم الطعن رقم 0302 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 365 بتاريخ 19-03-1964 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 يبين من استقراء نصوص القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء ان نص المادة التاسعة قاطع فى الدلالة على ان الموافقة على التقسيم لا تثبت الا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر فى الجريدة الرسمية . وان المقصود من اعتبار الطلب مقبولا فى حالة ما اذا انقضت مدة الستة الاشهر المحددة للفصل فيه ولم تبلغ السلطة القائمة على اعمال التنظيم مقدمه موافقتها او رفضها - على ما ورد بالفقرة الاخيرة من المادة الثامنة - المقصود بذلك هو ان تعتبر موافقة هذه السلطة كانها قد حصلت . و هذه الموافقة الاعتبارية لا يمكن ان يكون لها من اثر اكثر مما للموافقة الصريحة التى تبلغها السلطة للمقسم خلال مدة الستة الاشهر المشار اليها فى الفقرة الاولى من تلك المادة ، و التى لا يترتب عليها سوى اعتبار مشروع التقسيم المقدم من المقسم موافقا لاحكام القانون و لكنها لا تغنىعن وجوب صدور القرار الوزارى باعتماد التقسيم و لا تقوم مقامه فى احداث الاثار التى رتبها القانون على صدوره وبالتالى فلا يرتفع بها الحظر من التصرف و البناء فى الاراضى المقسمه الوارد فى المادة العاشرة ، لان نص هذه المادة صريح فى ان المشرع جعل جواز التصرف والبناء فى تلك الاراضى مرهونا بصدور القرار الوزارى ذاته بايداع صورة رسمية منه فى الشهر العقارى . ولئن كانت المادة العاشرة المذكورة لم تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها ، الا ان مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و هو حظر عام دعت اليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه - ترتيب هذا الجزاء وان لم يصرح به و اعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقا . يؤكد ذلك تقرير البطلان صراحة فى المادة الحادية عشر جزاء على مجرد اغفال تضمين العقد الاشارة الى القرار الوزارى سالف الذكر حتى و لو كان هذا القرار قد صدر بالفعل قبل حصول التصرف وهى صورة اهون بكثير من صورة وقوع التصرف قبل صدور ذلك القرار . ( الطعن رقم 302 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 ) الطعن رقم 0305 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1614 بتاريخ 10-12-1975 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين التاسعة و العاشرة من القانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 يدل على انه يترتب على مجرد صدور القرار بالموافقة على التقسيم الحاق و غيرها من المرافق العامة التى عددتها المادة التاسعة باملاك الدولة العامة ، و ان جواز التصرفات - البيع و التاجير و التحكيم - التى عناها الشارع مرهون بشروط ثلاثة اولها - صدور القرار بالموافقة على التقسيم و ثانيها - ايداع الشهر العقارى صورة مصدقاً عليها منه و ثالثها - ايداع قائمة الشروط ، لما كان ذلك ، و كانت المادة العاشرة لم تنص على الجزاء المترتب على مخالفة اى شرط من الشروط الثلاثة التى عددتها فانه يتعين للوقف على نوع هذا الجزاء ببيان مدى تعلق كل شرط منها بالنظام العام ، و اذ كان مقتضى حظر التصرف قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اخذاً بما اوضحته المذكرة الايضاحية و دعت اليه الاعتبارات التى افصحت عنها و كلها اعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه ترتيب البطلان المطلق و ان لم يصرح به لما فيه من مصادرة بالحاق الطرق و غيرها من المرافق العامة باملاك الدولة العامة و هو ما يمس التخطيط العمرانى اما حظر التصرفات التى تتم بعد صدور القرار بالموافقة على التقسيم - و قد تحقق بصدوره الصالح العام بالحاق المرافق العامة باملاك الدولة العامة - و قبل ايداع الشهر العقارى صورة مصدقاً عليها منه من قائمة الشروط فهو حظر لا يتعلق بالصالح العام الذى تحقق و انما هو حظر قصد به حماية المصالح الخاصة للاغيار ممن له حق او تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة قبل اقدامه على ابرام التصرف و مقتضاه ان يكون التصرف قابلاً للبطلان لمصلحة من شرع الحظر لمصلحته اذا ما تمسك به و ليس منهم بائع العقار . ( الطعن رقم 305 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/10 ) الطعن رقم 0925 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1933 بتاريخ 14-12-1978 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 نص المادة 2 من القانون رقم 29 لسنة 1966 على ان " يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع و الطرق و الميادين و المنتزهات المنشاة فى التقاسيم او اجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ... " يدل على انه يشترط فى الشوارع و الطرق و الميادين و المنتزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل ان تكون داخلة فى التقاسيم او اجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 . ( الطعن رقم 925 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/14 ) الطعن رقم 1223 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2327 بتاريخ 17-12-1981 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون 52 لسنة 940 على ان " فى تطبيق احكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة ارض الى عدة قطع بقصد عرضها للبيع او للمبادلة او للتاجير او للتحكير لاقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " يدل على ان تجزئة الارض الى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا يعد تقسيماً فى حكم هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من قرار التجزئة المقدم من الطاعن و من الخريطة المرفقة بها ان البناء الذى تقع به الشقة محل العقد موضوع النزاع اقيم على ارض جزئت الى اربع قطع تتصل جميعها بطريق قائم هو شارع مدينة فان الحكم المطعون فيه اذ خلص الى عدم بطلان عقد البيع يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة قانوناً . الطعن رقم 1165 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 254 بتاريخ 18-01-1983 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 2 العبرة ابتداء فى تحديد مدى خضوع اوعدم خضوع الارض لقانون تقسيم الاراضى بما وضعته احكامه فى ذلك من قواعد و ما حددته من ضوابط - و هى احكام امره و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فانه لا تعويل على ما يرد دونها باحكام التعاقد . و اذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك ، و كان ما استخلصه - مع هذا - مما ورد باحد بنود عقد البيع من التزام المشترى بترك طريقين بالارض المبيعة للمرور منها لباقى ارض البائع لا يؤدى الى تلك النتيجة التى رتبها عليه اذ ان هذا الالتزام لا يعدو -اخذاً بصريح عبارته و استهداء بغايته - ان يكون تقريراً لحق ارتفاق بالمرور لصالح البائع على الارض المبيعة - دون ان يحمل اية دلالة على ان البيع انصب على ارض مقسمة او تخضع لقانون التقسيم . ( الطعن رقم 1165 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/18 ) الطعن رقم 0190 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 945 بتاريخ 23-10-1985 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين الاولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان تجزئة الارض المعدة للبناء الى عدة قطع لا يعتبر تقسيماً و لا يخضع لاحكام قانون التقسيم الا اذا كان المقصود منها هو عرض هذه القطع للبيع او للمبادلة او للتاجير او للتحكير ، فان كانت لغير هذا الغرض خرجت عن نطاق تطبيق هذا القانون ، و من ثم فانه لا يعد تقسيماً بالمعنى المتقدم بيانه تجزئة قطعة الارض بين مالكيها ليقيم كل منهم سكناً عليها او ليقيم مالك القطعة عدة مبان عليها . لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان القصد من عقد القسمة موضوع الدعوى هو انهاء حالة الشيوع بين مالكى الارض المقسمة ، فانه لا مجال لتطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 على واقعة النزاع . ( الطعن رقم 190 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/10/23 ) الطعن رقم 1990 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 668 بتاريخ 11-06-1986 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء على انه " فى تطبيق احكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئه لقطعة ارض الى عدة قطع بقصد عرضها للبيع او المبادلة للتاجير او للتحكير لاقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " ، يدل على ان شرط عدم خضوع الارض لهذا القانون ان تكون جميع قطع الارض المقسمة متصلة بطريق قائم . الطعن رقم 1990 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 668 بتاريخ 11-06-1986 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 2 النص فى المادة 23 من القانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء على انه " و لا يسرى القانون على مدينة مصر الجديدة و على كل تقسيم يكون بسبب اهميته او بسبب ان الحكومة تملكه كله او بعضه موضوع نظام خاص صدر به مرسوم " ، يدل على ان شرط عدم خضوع مثل هذا التقسيم للقانون ان يكون موضوع نظام خاص صدر به مرسوم من الجهة المختصة بذلك . الطعن رقم 0152 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 434 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 3 ان كانت الشركة الطاعنة - و هى احدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الاشخاص العامة الا ان الثابت من احكام القانوزن 565 لسنة 1954 و القانون رقم 60 لسنة 1962 قرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 بانشاء الشركة العامة للتعمير السياحى و التى تحول اسمها فى سنة 1968 الى اسم الشركة الطاعنة ان الدولة اناطت بها اقامة منطقة المعمورة و مرافقها و ادارتها و استقلالها بما لازمة ان تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة و استصدار قرار المحافظة باعتماد هذه التقسيم اعمالاً لاحكام القانون 52 لسنة 1940 فى شان تقسيم الاراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 و اذ تمسكت الشركة الطاعنة بانها استصدرت بالفعل موافقة مجلس محافظة الاسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة و ذلك بالقرار رقم 185 لسنة 1964 و قد وضع من منطقة التقسيم تحديد الشوارع و الميادين و الحدائق و المنتزهات العامة و الاسواق و منها سوق المعمورة التجارى الذى يقع به محل النزاع و تمسكت بانها قصدت من اقامة تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعموره و المصطافين بتوفير احتياجتهم و لوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب الى ان العلاقة بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهما هى علاقة ايجارية و اخضع مقابل الانتفاع محل النزاع لقواعد تحديد الاجرة وفقاً لقانون ايجار الاماكن على سند من ان الشركة الطاعنة من اشخاص القانون الخاص و ان محل النزاع يقع و فى وسط المنطقة السكنية بالمعمورة بعيداً عن الشاطئ فى حين ان الدولة - و على ما سلف بيانه لها ان تعهد لاحد اشخاص القانون الخاص بادارة المرفق العام استقلاله ، و ان ميعاد التخصيص للمنفعة العامة جاء مطلقاً و لم يقصرة المشرع على ارض الشواطئ وحدها ، و ان هذا التخصيص قد يكون بالفعل او باداة تشريعية او قرار وزارى فان الحكم يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه و قد ادى به هذا المبدا الخاطئ الذى اعتنقه الى اغفال بحث دفاع الشركة الطاعنة سالف البيان و هو دفاع جوهرى ان صح قد يتغير به فى الراى فى الدعوى و هو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب لاخلاله بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 152 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/5/25 ) الطعن رقم 2337 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1005 بتاريخ 26-12-1990 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 اذ كانت العبرة ابتداء فى تحديد مدى خضوع الارض لقانون تقسيم الاراضى هى بما وضعته احكامه فى ذلك من قواعد و ما حددته من ضوابط و هى احكام امرة و متعلقة بالنظام العام و كانت المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذى ينطبق على واقعة النزاع - قد بينت ماهية التقسيم فنصت على ان [ تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة ارض الى عدة قطع بقصد عرضها للبيع او للمبادلة او للتاجير او للتحكير لاقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ] . و كان النص فى المادة التاسعة من ذات القانون قاطع الدلالة على ان الموافقة على التقسيم لا تثبت الا بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية - الذى حل محله المحافظ - ينشر فى الجريدة الرسمية و ان المشرع رتب على هذا القرار اثاراً هامة و ان موافقة الجهة القائمة على اعمال التنظيم صراحة او اعتبارياً على مشروع التقسيم لا يغنى عن وجوب صدور قرار باعتماده و لا تقوم مقامه فى احداث الاثار التى رتبها القانون على صدوره و بالتالى فلا يرتفع بها الحظر من التصرف فى الاراضى المقسمة الوارد فى المادة العاشرة لان نص هذه المادة صريح فى ان المشرع جعل جواز التصرف فى تلك الاراضى مرهوناً بصدور قرار بالموافقة على التقسيم و بايداع صورة رسمية منه الشهر العقارى . ( الطعن رقم 2337 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/12/26 )