تأديب العاملين بالقطاع العام

تاديب العاملين بالقطاع العام الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 749 بتاريخ 28-02-1984 الموضوع : تاديب خضوع الجزاءات التاديبية للعاملين بالشركة المصرية لمصايد اعالى البحار للمحاكم التاديبية - قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 يسرى على افراد الطاقم البحرى من العاملين فى سفن الشركة - اساس ذلك . ( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/28 ) الطعن رقم 0717 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 830 بتاريخ 13-03-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام - سلطة توقيع جزاءات الحرمان من العلاوة و تاجيلها وخفض المرتب و الوظيفة احدهما او كلاهما تكون لرئيس مجلس ادارة الشركة على العاملين شاغلى المستوى الثالث - يكون لرئيس مجلس الادارة هذه السلطة ايضاً على العاملين شاغلى وظائف المستوى الاول و الثانى بشرط ان يصدق رئيس مجلس ادارة المؤسسة المختصة او الوزير المختص على هذه القرارات بحسب ما اذا كان قرار الجزاء وقع على عامل بالوحدة الاقتصادية او بالمؤسسة - اساس ذلك : المؤسسة جهاز تابع للوزير خاضع لاشرافه و له سلطة اعتماد قرارت مجلس ادارتها - و الوحدة الاقتصادية شركة او جمعية تابعة للمؤسسة خاضعة لاشرافها - بصدرو القانون رقم 111 لسنة 1975 اصبحت سلطة توقيع الجزاء و التصديق بالنسبة الى العاملين بالشركات من المستوى الاول و الثانى من اختصاص رئيس مجلس ادارة الشركة اساس ذلك . ( الطعن رقم 717 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/13 ) الطعن رقم 0339 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 838 بتاريخ 13-03-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة تصبح القواعد و الاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " اولا " من الباب الاول منه عدا ما تعلق منها بهيئة مفوضى الدولة هى الواجبة الاتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام امام المحاكم التاديبية دون تلك التى تضمنتها المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام . ( الطعن رقم 339 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/13 ) الطعن رقم 0423 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 877 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 يشترط سابقة التظلم لقبول الطعن بالالغاء بالنسبة للقرارات النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قرارات الجزاء التى تصدرها الشركة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام لا يشترط سابقة التظلم منها - اساس ذلك : هذه القرارات لا تعتبر قرارات ادارية فضلا عن ان العاملين بالقطاع العام لا يعتبرون من الموظفين العموميين - الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام يحكمها البند الثالث عشر من المادة 10 و لا يشترط التظلم منها قبل الطعن فيها بطلب الغائها . ( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/20 ) الطعن رقم 0880 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 881 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 تطبيق احكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة على ميعاد التظلم من الجزاءات التاديبية الموقعة على العاملين بشركات القطاع العام دون غيرها من المواعيد المحددة فى القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين فى القطاع العام - اساس ذلك : القانون رقم 47 لسنة 1972 قد صدر تالياً للقانون رقم 61 لسنة 1971 و بالتالى يكون قد نسخ ما يخالفه من احكام هذا القانون و من بينها التظلم من قرار الجزاء . ( الطعن رقم 880 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/27 ) الطعن رقم 2316 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1124 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 المادة 31 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المقصود بامكانية الاستجواب او التحقيق شفاهة ان يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء - الهدف من ذلك اثبات حصول التحقيق او الاستجواب و ما اسفر عنه من ثبوت الذنب الادارى قبل العامل على وجه يمكن للسلطة القضائية بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى . ( الطعن رقم 2316 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/15 ) الطعن رقم 0278 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1173 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 اختصاص المحكمة التاديبية بنظر الدعوى بطلب الحكم ببطلان الخصم من مرتب العامل و المستند الى المخالفة التى ارتكبها و لو لم يصدر قرار بمجازاته عنها - اجراء الخصم فى هذه الحالة يعتبر جزاء تاديبياً غير مباشر طالما استند الى المخالفة المنسوبة الى العامل و ليس الى قاعدة من القواعد التنظيمية العامة المحددة لمستحقاته الوظيفة - اساس ذلك - الزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الادارة من اعباء مالية بسبب تقصيره و ان لم يكن فى ذاته من الجزاءات التاديبية المقررة قانوناً الا انه يرتبط بها ارتباط الفرع بالاصل لقيامه على اساس المخالفة التاديبية المنسوبة الى العامل و هو ذات الاساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن المخالفة و بصرف النظر عما اذا كان التحقيق مع العامل قد انتهى الى توقيع جزاء تاديبى او لم ينته الى ذلك . ( الطعن رقم 278 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/5/29 ) الطعن رقم 1124 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 269 بتاريخ 29-12-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - تاديب - التحقيق - تاريخ احالة العامل للمحاكمة التاديبية المادة 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - اذا احيل العامل الى المحاكمة التاديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل او الاحالة الى المعاش - يعتبر العامل محالاً الى المحاكمة التاديبية من تاريخ احالته الى التحقيق فى وقائع الاتهام المنسوبة اليه طالما ان هذا التحقيق قد انتهى باحالة العامل فعلاً الى المحاكمة التاديبية - تقديم العامل استقالته - احالته للتحقيق قبل مضى شهر من تقديم الاستقالة و قبل قبولها - الاثر المترتب على ذلك : لا يكون للاستقالة اثر فى انهاء خدمة العامل . ( الطعن رقم 1124 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/29 ) الطعن رقم 0130 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 986 بتاريخ 27-04-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 القانون رقم 61 لسنة 1971 بشان نظام العاملين بالقطاع العام - قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام - خضوعها للرقابة القضائية من قبل المحكمة التاديبية - المواعيد و الاجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 شانها شان القرارات الصادرة فى شان الموظفين العموميين - التظلم من هذه القرارات يقطع مواعيد دعوى الالغاء - القانون رقم 48 لسنة 1978 لم يتضمن فى احكامه ما يتعارض مع القواعد السابقة . ( الطعن رقم 130 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/27 ) الطعن رقم 1257 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1143 بتاريخ 25-05-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة - المحاكم التاديبية صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى مسائل تاديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام - ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التاديبية المبتداة كما تتناول الطعن فى اى اجراء تاديبى يصدر من السلطات الرئاسية - القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار قانون العاملين بالقطاع العام قد جاء خلواً من نص يجيز مساءلة العاملين الذين انتهت خدمتهم - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1973 و نص فى المادة 20 منه على جواز اقامة الدعوى التاديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم فى حالتين حددهما النص - لفظ العاملين الذى ورد بالمادة 20 جاء مطلقاً و من ثم ينصرف الى كافة العاملين الذين تختص المحاكم التاديبية بمحاكمتهم دون تمييز او استثناء - اساس ذلك : لا يجوز تقييد حكم اطلقه النص . الطعن رقم 1257 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1143 بتاريخ 25-05-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 2 صدور القانون رقم 48 لسنة 1978 اثناء نظر الدعوى التاديبية - العقوبات التاديبية الواردة فى القانون رقم 48 لسنة 1978 هى الواجبة التطبيق - اساس ذلك الاثر الفورى المباشر للقانون - قوانين العاملين بالقطاع العام لم تحدد العقوبات بالنظر الى المخالفات التاديبية كل على حده و انما حددت العقوبات و تركت للسلطة التاديبية توقيع العقوبة المناسبة وقت الجزاء . ( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/5/25 ) الطعن رقم 1591 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1262 بتاريخ 08-06-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الادارى و ما يستاهله من عقاب - شرط ذلك - الا يكون ثمة نظام قانونى قد خص ذنباً ادارياً معيناً بعقوبة محددة - وجود لائحة جزاءات تحدد المخالفة و الجزاء المقرر لها - وجوب التقيد باللائحة و انزال العقوبة المنصوص عليها فيها - توقيع عقوبة اقصى من العقوبة المقررة فى لائحة الجزاءات - يعتبر قرار الجزاء قد وقع مشوباً بعيب مخالفة القانون . الطعن رقم 1883 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1270 بتاريخ 08-06-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 عاملون بالقطاع العام - تاديب - الجزاءات التاديبية - السلطة المختصة بتوقيعها - المادتان 82 و 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع قد عقد اختصاص توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر برئيس مجلس ادارة الشركة و ذلك بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دونها و بمجلس ادارة الشركة بالنسبة لشاغلى الوظائف الاعلى منها - نتيجة ذلك : اذا وقع جزاء من احدى هاتين الجهتين على احد العاملين الذين لا يدخلون فى نطاق درجات الوظائف التى تختص بها اعتبر هذا الجزاء موقعاً من غير مختص لا يملك توقيعه . الطعن رقم 0059 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1134 بتاريخ 11-02-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام بشان العاملين لا تعتبر قرارات ادارية بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الادارى - اساس ذلك : - تخلف عنصر السلطة العامة و عدم تعلقها بمرافق عامة - خضوع هذه القرارت للرقابة القضائية من قبل محاكم مجلس الدولة من شانه خضوع طلبات الغاء الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عشرة من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة لذات الاجراءات و المواعيد و الاحكام التى تخضع لها طلبات الغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التاديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العمومين و هى الطلبات المحددة فى الفقرة تاسعاً من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : - لا يوجد ثمة اختلاف فى ميعاد الطعن و طبيعته بالنسبة لنوعى الطعون السالف بيانها . ( الطعن رقم 59 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/2/11 ) الطعن رقم 0062 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1248 بتاريخ 04-03-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 استقلال المخالفة التاديبية عن الجريمة الجنائية . لا يجوز فى مجال التاديب رد الفعل الى نظام التجريم الجنائى و التصدى لتوافر او عدم توافر اركان الجريمة الجنائية او تعليق السير فى الدعوى الجنائية على تقديم شكوى او بحث اثر التنازل عن هذه الشكوى على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى و معالجة المخالفة التاديبية من هذه الزاوية - اساس ذلك : - عدم اهدار مبدا استقلال المخالفة التاديبية عن الجريمة الجنائية - مؤدى ذلك : - انه يجب النظر الى الوقائع المكونة للذنب الادارى لاستكشاف ما اذا كانت تلك الوقائع خروجا على واجبات الوظيفة و مقتضياتها . ( الطعن رقم 62 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/4 ) الطعن رقم 1185 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1255 بتاريخ 04-06-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 الاصل ان تقضى المحكمة التاديبية فى الدعوى المنظورة امامها اما بالبراءة اذا استندت الى اسباب صحيحة ثبت ذلك و اما بالادانة و توقيع العقوبة التاديبية المناسبة - قضاء المحكمة التاديبية برفض طلب فصل المتهم دون توقيع الجزاء المناسب لما ثبت فى حقه من مخالفات رات المحكمة ثبوتها فى حقه و لا تستاهل عقوبة الفصل - مخالفة الحكم للقانون - الطعن فى الحكم - قضاء المحكمة الادارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بمجازاة المتهم بالعقوبة المناسبة . ( الطعن رقم 1185 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/4 ) الطعن رقم 0164 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1441 بتاريخ 18-03-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب الى العامل من اتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح اساساً لجهة العمل فى استخلاص المخالفات التاديبية قبل العامل و توقيع الجزاء الادارى المناسب عنها - التحقيق الذى تجريه النيابة يغنى عن اجراء التحقيق الادارى بالنسبة للمخالفات الادارية طالما انه قد تناول الوقائع التى تشكل الذنب الادارى و سمع فيه اقوال العامل و حقق دفاعه بشانها - لا وجه للحجاج بما ورد بنص المادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من اشتراط تحقيق ادارى مع العامل - اساس ذلك : - ان اجراء تحقيق ادارى رغم وجود تحقيق جنائى كاف هو تكرار للتحقيق دون مقتض . ( الطعن رقم 164 لسنة 25 ق ، جلسة 1986/3/18 ) الطعن رقم 2305 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1447 بتاريخ 18-03-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 3 المادتان 13 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية . اوجب المشرع على النيابة الادارية اخطار الوزير او الرئيس الذى يتبعه العامل باجراء التحقيق قبل البدء فيه فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة او الجهة التى يتبعها العامل - عدم قيام النيابة الادارية بهذا الاجراء لا يرتب البطلان - اساس ذلك : - ان الغاية من الاخطار ان يكون رئيس العامل على بينة بما يجرى فى شانه فى الوقت المناسب - هذا الاخطار شرع لمصلحة الادارة تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملون فيها - اغفال هذا الاجراء لا ينطوى على مساس بمصالح العاملين او الانتقاص من الضمانات المقررة لهم . ( الطعن رقم 2305 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/18 ) الطعن رقم 0524 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1644 بتاريخ 22-04-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 2 يترتب على اعمال نظرية التفرقة بين الخطا الشخصى و الخطا المرفقى الزام العامل بما تحملته جهة الادارة نتيجة خطئه الشخصى دون المرفقى - هذه النظرية نشات فى ظل نظم التوظف للمتعلقة بالعاملين بالحكومة - هذه النظم تشمل الجهاز الادارى للدولة و وحدات الحكم المحلى اى عمال المرافق العامة - ابتدع القضاء الادارى هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اضطرار حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من اخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة - و ضعت هذه النظرية ضوابط و معايير محددة للخطا الشخصى الذى يكشف عن ندوات العامل و اهوائه و الخطا المرفقى الذى يقع من عامل معرض للخطا و الصواب بمناسبة تسيير المرفق العام - قنن المشرع نظرية التفرقة بين الخطا معرض للخطا الشخصى و الخطا المرفقى بالمادة " 58 " من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، المادة " 55 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة " 78 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يدل ذلك دلالة قاطعة على نية المشرع فى عدم الاخذ بهذه النظرية فى مجال المساءلة التاديبية للعاملين بالقطاع العام - اساس ذلك : - خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص مماثل للنصوص المتعاقبة فى قوانين العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك اعمال القواعد المقررة فى قانون العمل . الطعن رقم 0727 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1679 بتاريخ 29-04-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 المواد 15 و 19 و 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام . نصوص القانون رقم 61 لسنة 1971 خلت من بيان الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين الذين انتهت خدمتهم عن المخالفات التى وقعت منهم اثناء الخدمة - القانون رقم 47 لسنة 1972 وضع تنظيماً شاملاً لمساءلة هؤلاء العاملين حدد بمقتضاه المحاكم التاديبية المختصة بمحاكمتهم و نظم شروط اقامة الدعوى التاديبية ضدهم و بين الجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم - النظام التاديبى الذى ورد بقانون مجلس الدولة يشمل العاملين بالجهاز الادارى للدولة الذى يشمل : وزارات الحكومة و صالحها و الهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و هى شركات القطاع العام - اساس ذلك : نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1972 . ( الطعن رقم 727 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/4/29 ) الطعن رقم 2611 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1684 بتاريخ 29-04-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 المادة "80" من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . اذا ارتكب العامل مخالفة تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه يعفى من الجزاء اذا توافر شرطان : 1- ان يكون الامر الصادر اليه من رئيسه مكتوباً . 2- ان يقوم العامل بتنبيه الرئيس الى المخالفة - يعفى العامل من المسئولية اذا ثبت ان ثمة اكراه ادبى او معنوى شاب ارادته و فقد حريته سواء فى طلب كتابة الامر الصادر اليه او فى تنبيه رئيسه الى المخالفة - اساس ذلك : - فقدان العامل حرية الارادة فى التصرف - قد تحيط بالمرؤوس ظروف لا تصل فى مداها الى مرتبة الاكراه الذى يبرر عدم طلب كتابة الامر او التنبيه الى المخالفة لكن هذه الظروف تمثل قيداً على حرية المرؤوس و تشكل صعوبة تدفعه الى التسليم بالامر الواقع و الامتثال لتنفيذ الامر المخالف - اثر ذلك : - الاعتداد بهذه الظروف فى تخفيف الجزاء - معيار ذلك : - يتعين الرجوع الى كل حالة على حدة لدراسة ظروفها و ملابساتها و استظهار طبيعة العلاقة بين الرئيس و المرؤوس و مدى ما يملكه الرئيس قبل المرؤوس من سلطات . ( الطعن رقم 2611 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/29 ) الطعن رقم 1579 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 118 بتاريخ 03-11-1987 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون العاملين بالقطاع العام . لا يجوز التحقيق مع شاغلى وظائف الادارة العليا الا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة او رئيس مجلس الادارة حسب الاحوال - الاخلال بذلك يبطل التحقيق و ما ترتب عليه من اجراءات - يعتبر هذا البطلان من المسائل المتعلقة بالنظام العام - يجب على المحكمة ان تتصدى له من تلقاء نفسها . الطعن رقم 1579 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 118 بتاريخ 03-11-1987 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 2 ان خصم مبالغ معينة من راتب العامل لا يجرى تنفيذه من جانب الموظف المختص لمجرد وجود قاعدة قانونية تقضى بذلك - يتعين ان تصدر السلطة الرئاسية المختصة امراً باجراء هذا الخصم طبقاً للقاعدة المقررة لكى يقوم الموظف المختص بالتنفيذ فان امتنع او تراخى تثبت المسئولية فى حقه - اساس ذلك : مبدا وجوب التفرقة بين سلطة الامر بالتنفيذ و سلطة التنفيذ الفعلى . ( الطعن رقم 1579 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/3 ) الطعن رقم 3166 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-12-1987 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 المادة "91" من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . لا يجوز اقامة الدعوى التاديبية على من انتهت خدمته من العاملين باحدى شركات القطاع العام عن مخالفة تاديبية لم يبدا التحقيق بشانها الا بعد انتهاء الخدمة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة . ( الطعن رقم 3166 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/15 ) الطعن رقم 0758 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 919 بتاريخ 16-02-1988 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 ان اجراء نقل العامل بمناسبة اتهامه لا ينطوى بحكم اللزوم على تاديب مقنع اذ يتعين اقامة الدليل على ذلك حتى لا يصبح العامل المسئ فى وضع اكثر تميزاً من العامل الذى يجوز نقله وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل - اقتران النقل ينطوى على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما ان النقل قصد به مصلحة العمل . ( الطعن رقم 758 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/2/16 ) الطعن رقم 1277 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 847 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 ان الزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الادارة من اعباء مالية بسبب التقصير المنسوب اليه و ان لم يكن فى ذاته من الجزاءات التاديبية المقررة قانوناً الا انه يرتبط بها ارتباط الفرع بالاصل لقيامه على اساس المخالفة التاديبية المنسوبة الى العامل و هو ذات الاساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الادارية اعمال سلطتها التاديبية قبل العامل عن المخالفة المذكورة . الطعن رقم 1277 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 847 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 2 المادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام - لمجلس ادارة الشركة توقيع الجزاء التاديبى على العامل من الدرجة الثانية اى تقدير ما اذا كان مسلك العامل يعد خطا تاديبياً يستوجب هذه العقوبة و هو ذات الاساس فى مسئولية العامل المدنية عن التعويض لوقوع خطا وظيفى من جانبه - تقدير ما اذا كان مسلك العامل بصفته اميناً للعهدة و يشغل وظيفة من الدرجة الثانية يتوفر ركن الخطا فى جانبه يكون لمجلس ادارة الشركة و ليس لرئيس مجلس الادارة - صدور قرار رئيس مجلس الادارة بتحميل العامل مبلغ تاسيساً على وقوع خطا وظيفى من جانبه - صدوره من غير مختص . ( الطعن رقم 1277 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/23 ) الطعن رقم 2131 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003 بتاريخ 24-03-1987 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 ان القاعدة العامة فى مجاراة العاملين بالقطاع العام تستلزم اجراء التحقيق معهم فى المخالفات المنسوبة اليهم و سماع اقوالهم و اوجه دفاعهم و على ان يكون ذلك التحقيق كتابة حتى يمكن للجهات الرئاسية و الهيئات الرقابية القضائية مراقبة مشروعية القرارات الصادرة بمجازاة هؤلاء العاملين فى حالة التظلم من هذه الاجراءات او الطعن عليها قضائياً ، الا ان المشرع قرر استثناء من هذه القاعدة بالنسبة لجزاءات الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة ايام و الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام فاجاز ان يكون الاستجواب او التحقيق فيها شفاهة بشرط ان يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء و لقد هدف المشرع من ذلك ان يضع ضمانه تحمى العاملين بالقطاع العام من عسف السلطات الرئاسية او الجور على حقوقهم بتمكينهم من الدفاع عن انفسهم و اثبات براءتهم فى حالة توجيه اى اتهام اليهم يتعلق بحسن ادائهم لاعمالهم او يتصل بمسلكهم الوظيفى و بطريقة تمكن جهات الاختصاص من رقابة مشروعية قرارات الجزاء التى تصدر ضد هؤلاء العاملين الا ان المشرع رغبة منه فى التيسير على الجهات الرئيسية فى ادارة العمل و مراقبة تصرفات العاملين الخاضعين لاشرافها المباشر اجاز - خلافاً للقاعدة العامة المقررة - اجراء التحقيق مع العامل شفاهة اذا كان الجزاء الذى وقع عليه هو الانذار او الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة ايام او الوقف عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة ايام الا ان المشرع لم يغفل توفير الضمانات اللازمة للتثبيت من صحة ذلك الجزاء فنص على ان يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء و ذلك حرصاً من الشارع على تحقيق دفاع العامل و سماع اقواله عند توجيه الاتهام اليه فاذا صدر قرار الجزاء بدون ان يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، فان النتيجة المترتبة على ذلك هى الاخلال بضمانه اساسية من الضمانات المقررة للعاملين بالقطاع العام و تخلف اجراء جوهرى من الاجراءات التى قررها القانون و بطلان الجزاء الصادر بغير اتباع هذا الاجراء و يكون للعامل ان يدفع بهذا البطلان فى اية حالة تكون عليها الدعوى التاديبية ، و للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق هذا الدفع بالنظام العام . ( الطعن رقم 2131 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/3/24 ) الطعن رقم 2166 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 225 بتاريخ 11-11-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 و من حيث ان المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شان العاملين بالقطاع العام تنص على ان " يكون التحقيق بمعرفة النيابة الادارية بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا و ذلك بناء على طلب رئيس مجلس الادارة " . و اما بالنسبة لرئيس مجلس الادارة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الادارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة . و من حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان التحقيق مع رئيس مجلس ادارة الشركة و غيره من شاغلى وظائف الادارة العليا لا يجوز الا بمعرفة النيابة الادارية ، كما انه لا يجوز للنيابة الادارية اجراء تحقيق معهم الا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة او رئيس مجلس ادارة الشركة حسب الاحوال باعتبار ان هذين القيدين يمثلان ضمانتين اساسيتين مقررتين لمصلحة العاملين شغلى وظائف الادارة العليا ، و ان الاخلال بهما او احدهما يؤدى الى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار بالاحالة الى المحاكمة التاديبية و من اقامة الدعوى التاديبية و ذلك لانه يمس اجراءات شكلية جوهرية لازمة لاقامة الدعوى التاديبية الامر الذى يتعين معه على المحكمة التاديبية ان تقضى بعدم قبول الدعوى التاديبية فى حالة الاخلال باحدى هاتين الضمانتين . ( الطعن رقم 2166 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/11 ) الطعن رقم 1341 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 436 بتاريخ 16-12-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالقطاع العام فقرة رقم : 1 و من حيث ان المسلم انه يشترط انه يشترط لسلامة التحقيق ان تتوافر له كل مقومات التحقيق الفنى من ضمانات ، فضلاً عن وجوب اتخاذ كل ما يلزم لكفالة تحقيق اوجه دفاع المسند اليه الاتهام . و من حيث انه لما كان ذلك ، و كان الثابت ان الذى قام باجراء التحقيق اصلاً هو رئيس الفرع مقدم الشكوى ، و هو ما تنعدم فيه الحيدة الواجبة قانوناً لذلك فان هذا التحقيق يعد باطلاً ، و لا يغير من ذلك استكمال التحقيق بعد ذلك بمعرفة رئيس قسم الشئون المالية ، ذلك ان هذا التحقيق قد اعتمد فى اتمامه على تحقيق رئيس الفرع الذى كان حريصاً على اعداد دليل مسبق باخذ اقرار من ستة من العاملين يقرون فيه بصحة الواقعة و اثبت ذلك فى صلب التحقيق ، الامر الذى يصح معه هذا التحقيق كذلك قد اخل بالضمانات الواجبة قانوناً لتحقيق دفاع الطاعن ، و شابه القصور فى تناول التحقيق دون تاثر بالتحقيق السابق الذى اجراه رئيس الفرع . و من حيث انه لما تقدم ، و اذ كان القرار الصادر بمجازاة الطاعن قد استند الى تحقيق باطل على نحو ما سلف البيان ، فان هذا القرار يكون قد وقع باطلاً حقيقاً بالالغاء ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى غير ذلك فقد تعين الحكم بالغائه قرار الجزاء المطعون عليه . ( الطعن رقم 1341 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/16 )