حسابات المودعين في بلد العضو سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها.
اتفاقية تاسيس المصرف العربى الدولى الطعن رقم 062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 836 بتاريخ 30-05-1985 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : اتفاقية تاسيس المصرف العربى الدولى فقرة رقم : 1 الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية العربية الليبية و سلطنة عمان بشان الموافقة على اتفاقية تاسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية و التنمية و النظام الاساسى الملحق بها و التى تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 1973/8/22 اصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 و بعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قانون الدولة ، و لما كان الاصل ان اموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من التقنيين المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، و قد شرع القانون اجراءات تحفظية و اخرى تنفيذية و كفل استعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض بعد ان نص عليها فى تقنين المرافعات فتسود احكامه فى شان ما يتم توقيعه من حجوز ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للاجراءات سالفة الذكر هى الواجبة التطبيق اصلاً ما لم تطرا ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض احكامه او احلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، و كان القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 سالف الذكر تشريعاً خاصاً فى طبيعته و نطاقه اذ خرج به المشرع عن الاحكام العامة فى شان اتخاذ اجراءات الحجز القضائى او الادارى على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الاول ، و وضع لها احكاماً خاصه ، فرض بمقتضاها عدم جواز اتخاذ تلك الاجراءات على هذه الحسابات و اذ نص فى المادة 13 منه على ان " حسابات المودعين و التى توجد فى بلد العضو سرية و لا يجوز الاطلاع عليها و لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائى او الادارى عليها " ، و كان من المقرر قانوناً انه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الى احكام القواعد العامة الا فيما فات القانون الخاص من الاحكام ، فلا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص . ( الطعن رقم 62 لسنة 52 ، جلسة 1985/5/30 )