مشارطة الايجار

مشارطة الايجار الطعن رقم 0329 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 135 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مشارطة الايجار فقرة رقم : 6 تاجير السفينة بقصد نقل البضائع والركاب وغيرها من اعمال النقل البحرى يقتضى افتراض العلم مقدما بجواز التاجير للغير . الطعن رقم 0329 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 135 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مشارطة الايجار فقرة رقم : 5 تنتفى مسئولية مالك السفينة متى كان عقد تاجيرها هو مشارطة تاجير موقوت ، و يكون المستاجر و شانه فى تعاقده مع الغير - و لا يجدى فى ترتيبه اية مسئولية قانونية قبل المالك القول بعلمه بتاجيرها للغير و اقراره له واعتماده عليه فى تحصيل الاجرة . الطعن رقم 0450 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 535 بتاريخ 05-03-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مشارطة الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان ما اورده الحكم المطعون فيه - فى معرض الرد على القول بان الاحتجاج على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بمشارطة ايجار السفينة يحول بينه و بين عرض النزاع على كل من القضاء المصرى و هيئة التحكيم التى نصت عليها المشارطة بمقرها فى لندن لان هذا الشرط فى حدود النزاع الحالى باطل فى نظر القانون الانجليزى - يفيد ان الطاعن لم يقدم الدليل المقبول قانوناً على القانون الاجنبى باعتباره واقعة يجب ان يقيم الدليل عليها ، كما يستفاد منه انه اذا استحال عرض النزاع على التحكيم فان شرطه يزول و يصبح كان لم يكن ، و يعود للطاعن حقه فى الالتجاء الى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى فض المنازعات ، و كانت ارادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم ، و قد اقر المشرع جواز الاتفاق عليه و لو تم فى الخارج ، دون ان يمس ذلك النظام العام فى مصر فان نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بانكار العدالة ، اذ قضى بعدم قبول الدعوى يكون غير صحيح . ( الطعن رقم 450 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/5 ) الطعن رقم 0404 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1197 بتاريخ 11-06-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مشارطة الايجار فقرة رقم : 1 النص فى مشارطة ايجار السفينة التى احال اليها سند الشحن على التزام المرسل اليه بالتفريغ لا يعنى التزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه ، و انما يجوز له ان يعهد بها الى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الاعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة . و اذ كان التسليم عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل اليه او من ينوب عنه ، و تسبقه عمليات فحص البضاعة و معاينتها للتحقق من حالتها و عددها و وزنها و قياسها ، فان مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل اليه فى استلام البضاعة من الناقل الا اذا نص على ذلك فى عقد مقاولة التفريغ ، و لا يغير من هذا النظر ان تكون الرسالة قد و ردت فى ظل نظام " تسليم صاحبه " ذلك ان معنى هذا النظام هو ان يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة الى صاحبها ، او من ينوب عنه ، دون ان تدخل المخازن الجمركية ، و تكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها ، و ليس فى هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل اليه فى الاستلام . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من كون مشارطة الايجار التى احال اليها سند الشحن قد تضمنت ان التفريغ يقع على عاتق المرسل اليه ، و من كون الرسالة و ردت تحت نظام " تسلم صاحبه " الى ان التسليم قد تم على ظهر السفينة ، او على اكثر تقدير لا يتجاوز المدة اللازمة لتفريغ البضاعة ، فانه يكون قد خالف القانون ، و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 404 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/11 ) الطعن رقم 0122 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 760 بتاريخ 10-03-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مشارطة الايجار فقرة رقم : 1 انه و ان كان يترتب على تاجير السفينة الى الغير بمشارطة ايجار موقوتة انتقال الادارة التجارية لتلك السفينة الى المستاجر فيحق له ان يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير و يسال عندئذ فى مواجهتهم عن تنفيذ الالتزمات المثبتة لتلك السندات باعتباره ناقلاً ، الا ان مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفى الا اذا كان الغير يعلم بواقعى تاجير السفينة بمشارطة موقوتة ، و يرجع فى ذلك الى ما تضمنه سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق و التزمات ذوى الشان فيها ، فاذا صدر سند الشحن من المستاجر و باسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى السند ، اما اذا جاء سند الشحن خلواُ مما يقيد تاجير السفينة بمشارطة موقوتة فان مالك السفينة يظل مسئولاً فى مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزمات المثبتة بسند الشحن و يحق للمرسل اليه ان يرجع عليه بالتعويض عما لحق البضاعة المشحونة من نقص او تلف . ( الطعن رقم 122 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/3/10 ) الطعن رقم 0164 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1937 بتاريخ 24-11-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مشارطة الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن اعمال ربانها و الزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة و تسييرها ، و ان كان لا يواجه الا حالة المالك المجهز ، الا انه قام المالك بتاجير السفينة الى الغير بمشارطة ايجار موقوتة مع ما يترتب على هذا التاجير من انتقال الادارة التجارية للسفينة الى المستاجر و تبعية ربانها له فى هذه الادارة فان مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى الا اذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التاجير او كان عليه ان يعلم به ، او اذا كان قد منح ائتمانه الى المستاجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستاجر . ( الطعن رقم 164 لسنة 48 ق ، جلسة1980/1124 ) الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445 بتاريخ 09-02-1981 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مشارطة الايجار فقرة رقم : 2 و اذ كان الثابت بالدعوى ان عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة ايجار بالرحلة اشتملت على شروط الاتفاق و حرر تنفيذاً لها سند شحن تضمن الاحالة بصيغة عامة الى ما تضمنته المشارطة من شروط و من بينها شرط التحكيم ، و كان الشاحن هو مستاجر السفينة ، فان توقيعة على المشارطة بما اشتملت عليه من شروط التحكيم يلزم الطاعن باعتباره مرسلاً اليه و طرفاً ذا شان فى النقل يتكافا مركزه و مركز الشاحن مستاجر السفينة حينما يطالب بتنفيذ العقد الذى تثبته المشارطة ، و من ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عن الطاعن فى عقد المشارطة او فى سند الشحن حتى يتطلب الامر وكالة خاصة ، و لا يؤثر على هذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على سند الشحن الذى يعد فى هذه الحالة مجرد ايصال باستلام البضاعة و شحنها على السفينة . الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445 بتاريخ 09-02-1981 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مشارطة الايجار فقرة رقم : 3 لما كان الثابت ان شرط التحكيم المنصوص عليه فى مشارطة الايجار قد نص على ان يسرى النزاع فى "لندن " طبقاً لقانون التحكيم الانجليزى لسنة 1950 ، و كان المشرع قد اقر الاتفاق على اجراء التحكيم فى الخارج و لم ير فى ذلك ما يمس النظام العام ، فانه يرجع فى شان تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لاثاره الى قواعد القانون الانجليزى باعتباره قانون البلد الذى اتفق على اجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام . الطعن رقم 0591 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1012 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مشارطة الايجار فقرة رقم : 1 النص فى مشارطة ايجار السفينة - المقدمة ضمن اوراق الطعن - و التى احال اليها سند الشحن على التزام المرسل اليه بالتفريغ لا يعنى التزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه ، و انما يجوز له ان يعهد الى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الاعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة لما كان ذلك و كان التسليم يعتبر عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل اليه او من ينوب عنه ، و تسبقه عمليات فحص البضاعة و معاينتها للتحقق من حالتها و عددها و وزنها و قياسها ، فان مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل اليه فى استلام البضاعة من الناقل الا اذا نص على ذلك فى عقد مقاولة التفريغ ، كما ان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل اليه طبقاً لاتفاق الطرفين فى العقد لا يدل بذاته على ان البضاعة سلمت اليه تسليماً فعلياً قبل التفريغ .