المساواة بالزميل

المساواة بالزميل الطعن رقم 1652 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 816 بتاريخ 19-06-1983 الموضوع : تسوية القانون رقم 83 لسنة 1973 بشان تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - مفهوم الزميل فى ضوء احكام القانون رقم 83 لسنة 73 هو العامل الذى يحمل ذات المؤهل و من ذات دفعة التخرج و يعمل فى ذات الجهة التى يعمل فيها المدعى باعتبارها الجهة التى استقر فيها وضعه الوظيفى - هذا المفهوم للزميل و الذى يمثل مبدا عاماً فى التنظيم القانونى للوظيفة العامة لا يمنع ان يتدخل المشرع و يخرج على هذا الاصل العام بتنظيم خاص يحدد فيه المقصود بالزميل المراد المساواة به كما هو الحال فى القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام . ( الطعن رقم 1652 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/19 ) الطعن رقم 0966 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 371 بتاريخ 01-01-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل فقرة رقم : 1 القانون 83 لسنة 1973 ، و القانون 11 لسنة 1975 - مفهوم الزميل - الزمالة تصدق على المنتمين الى مجموعة وظيفية واحدة و الحاصلين على مؤهلات مقرر لها ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - بشرط ان يكون المؤهلان متساويان فى تاريخ التعيين . دبلوم الفنون و الصناعات " نظام حديث " مقرر له فى الاصل الدرجة السابعة فى حين ان دبلوم الهندسة التطبيقية مقرر له فى الاصل الدرجة السادسة من بدء التعيين - انتقاء شروط الزميل . ( الطعن رقم 966 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/1 ) الطعن رقم 1479 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 221 بتاريخ 09-12-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل فقرة رقم : 1 المادة 14 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - احكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هى الاساس فى تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 - مفهوم الزميل وفقاً لهذا النص يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لمرسوم 6 اغسطس سنة 1953 - الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو من يتحد مع العامل فى المجموعة الوظيفية و فى تاريخ التعيين و الحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - لا يشترط فى الزميل ان يكون حاصلاً لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياساً عليه - يكفى ان يكون حاصلاً لمؤهل مقرر له ذات بداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه العامل و ان يكون منتسباً لذات المجموعة الوظيفية - العبرة فى الزمالة بدرجة بداية التعيين و الوحدة فى تاريخ شغلها - نتيجة ذلك : تاريخ التعيين يمثل حداً فاصلاً بين العامل و بين من سبقوه فى التعيين و الذين لا يحق له المطالبة بالمساواة بهم - المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 عندما عينت الزميل عرفته بانه زميل التعيين و لم تعرفه بانه زميل التخرج . ( الطعن رقم 1479 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 ) الطعن رقم 0523 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 407 بتاريخ 13-01-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل فقرة رقم : 1 الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام يستلزم الاتحاد فى المجموعة الوظيفية و تاريخ الحصول على المؤهل العالى و تاريخ التعيين - اختلاف تاريخ التعيين يستتبع عدم توافر شرط الزمالة . ( الطعن رقم 523 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 ) الطعن رقم 0954 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691 بتاريخ 03-03-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل فقرة رقم : 1 المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - قد استحدثت حقاً جديداً للمخاطبين باحكامه فى خصوص تسوية حالاتهم وفقاً لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على اساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة او حصولهم على المؤهل ايهما اقرب مع مماثلتهم بزملائهم وفقاً للضوابط التى اوردها لتحديد معنى الزميل - هذا الحق يستند بهذه المثابة الى قاعدة قانونية جديدة لاحقة على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 و يصبح بمنجاة من تطبيق احكام المادة 87 من هذا القانون لعدم توافر شروط تطبيقها - لا يغير من ذلك عدم الوجود بالخدمة فى 1974/12/31 فلا يسرى عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك انه و لئن انتهت الخدمة بطريق الخطا لبلوغ سن الستين فان قرار الخدمة قد تم سحبه و مقتضى السحب اعتبار مدة خدمته متصلة . الطعن رقم 0954 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691 بتاريخ 03-03-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو النظر الى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته ، المعينين فعلاً فى ذات التاريخ بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله وفقاً لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 - المعينون باقدمية اعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور هؤلاء لا يتحقق فى شانهم معنى الزميل اذ لا يبرر تعيينهم الفرضى فى تلك الدرجة المساواة او القياس على حالتهم . ( الطعن رقم 954 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/3 ) الطعن رقم 0408 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 293 بتاريخ 17-11-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل فقرة رقم : 1 التسوية بالمادة " 14 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 تجرى على اساس النظر الى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته - اذا لم يوجد زميل بالوحدة الادارية التى يعمل بها العامل فان التسوية تجرى على اساس حالة زميل بجهة اخرى يحددها وزير التنمية الادارية . الطعن رقم 1344 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 229 بتاريخ 12-11-1989 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل فقرة رقم : 1 اوجب المشرع تسوية حالات حملة الشهادات الواردة فى القانون رقم 83 لسنة 1973 على اساس الدرجة المقررة لتلك الشهادات فى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 بافتراض تعيينهم فى الدرجة السادسة المخفضة براتب قدره عشرة جنيهات و 500 مليم و تدرجهم بالعلاوات و الترقيات - تدرج رواتب العاملين و ترقياتهم على هذا الاساس يتطلب بالضرورة ان يتم على هدى ما اصابه زملاؤهم من علاوات و ترقيات - يتحدد مفهوم الزمالة فى هذا الصدد بالحاصل على شهادة دراسية تقرر لها درجة بداية تعيين واحدة و تنتمى لذات المجموعة الوظيفية فى ذات الوحدة الادارية . ( الطعن رقم 1344 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/11/12 ) الطعن رقم 0072 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1354 بتاريخ 07-06-1987 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل فقرة رقم : 1 ان المقصود بالزميل فى مفهوم هذا النص هو من تساوى مع المعين من خارج مجلس الدولة فى تاريخ شغل الوظيفة المماثلة لان مناط اعمال القيد الوارد فى هذا النص هو التساوى فى المركز الوظيفى لكل منهما عند التعيين و لن يتاتى ذلك الا اذا كانا قد شغلا هذا المركز فى تاريخ واحد ، اذ فى هذه الحالة يتعين وضع المعين من الخارج تاليا فى ترتيب الاقدمية لزميله شاغل نفس الوظيفة بمجلس الدولة ايا كان ترتيب اقدمية كل منهما فى الوظيفة السابقة . خروجا على ما تقضى به القواعد العامة فى ترتيب الاقدمية فى الدرجات الاعلى من درجة بداية التعيين . ( الطعن رقم 72 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/7 )