الإخلاء للتأجير من الباطن

الاخلاء للتاجير من الباطن الطعن رقم 0098 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 628 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 ان احكام القانون رقم 121 سـنة 1947 لا تفيد صراحة او ضمناً الغاء الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى المادة 367 مدنى " قديم " المقابلة للمادة 450 مدنى مختلط و التى تجيز لها بالقيود الواردة فيها ابقاء الايجار لمشترى المتجر او المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الايجار يحرم التاجير من الباطن او التنازل عنه للغير و لان القانون رقم 121 سنة 1947 هو تشريع استثنائى فلا يجوز التوسع فى تفسير نصوصه لتعطيل الرخصة المشار اليها التى خولها القانون المدنى للمحكمة خروجاً على اتفاق المتعاقدين الصريح لاعتبارات تتصل بمصلحه عامة هى رغبة المشرع فى الابقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد . الطعن رقم 0178 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1441 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 تنص المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 على ان احكامه تسرى - فيما عدا الاراضى الفضاء - على الاماكن واجزاء الاماكن على اختلاف انواعها المؤجرة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض فاذا كانت الوزارة - المطعون ضدها - قد اجرت المحل موضوع النزاع [ دكان ] ابتداء الى الطاعن لاستعماله فى مباشرة نشاطه التجارى فانه يكون من الاماكن التى يسرى عليها القانون رقم 567 لسنة 1953 الذى اضاف احكاما جديدة الى احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 منها علاقة مباشرة بين الوقف وبين المستاجر من الباطن لعين موقوفه . ( الطعن رقم 178 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) الطعن رقم 0242 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 896 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 596 و 597 من القانون المدنى انه فى الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستاجر الاصلى خاضعة لاحكام عقد الايجار الاصلى ، فيطالب كل منهما الاخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد ، و يسرى على العلاقة بين المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن ، و لا ينشىء هذا العقد الاخير علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن و المؤجر الاصلى الا فى شىء واحد هو الاجرة ، فيكون المستاجر من الباطن ملزماً بان يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستاجر الاصلى من الاجرة و من وقت انذار المؤجر له عن المدة التى تلى الانذار ، على نحو ما فصلته المادة 597 من القانون المدنى اما سائر الحقوق و الالتزامات الاخرى الناشئة عن عقد الايجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الاصلى و المستاجر من الباطن يتوسط بينهما المستاجر الاصلى ، و لا ينشىء عقد الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الاصلى و بين المستاجر من الباطن ، و لو كان قد صرح للمستاجر فى عقد الايجار الاصلى بالتاجير من الباطن ، الا اذا قبل المؤجر الاصلى الايجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ او استوفى الاجرة من المستاجر من الباطن . الطعن رقم 0242 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 896 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 لئن كانت العلاقة بين المؤجر الاصلى والمستاجر من الباطن - فيما عدا التزام الاخير بان يؤدى للاول مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستاجر الاصلى من الاجرة من وقت انذار المؤجر له عن المدة التى تلى الانذار على نحو ما فصلته المادة 597 من القانون المدنى - غير مباشرة ، الا انه يجوز للمستاجر من الباطن ان يرجع مباشرة على المؤجر بدعوى المسئولية التقصيرية اذا ارتكب المؤجر او احد تابعيه خطا الحق ضرراً بالمستاجر من الباطن . و اذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه ان الشركة المطعون ضدها الاولى اجرت للمطعون ضده الثانى طابقا فى عمارة تملكها ، و صرحت له فى العقد بتاجير كل او بعض العين المؤجرة من الباطن و ان المطعون ضده الثانى اجر من باطنه للطاعن شقة فى ذلك الطابق ، و ان الطاعن و هو المستاجر من الباطن اقام الدعوى على المؤجرة الاصلية بطلب تعويض عما لحقه من اضرار و استناداً الى مسئوليتها التقصيرية ، و قضت له محكمة اول درجة بالتعويض الذى طلبه بعد ان خلصت الى توافر اركان هذه المسئولية . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذه الدعوى تاسيساً على عدم جواز رجوع المستاجر من الباطن على المؤجر الاصلى بدعوى المسئولية بعد ان انتهى الى قيام علاقة عقدية بين المؤجر الاصلى و بين المستاجر من الباطن اساسها عقد الايجار من الباطن المتضمن شرط الاعفاء من المسئولية ، وذلك من مجرد تصريح المؤجر فى عقد الايجار للمستاجر الاصلى بالتاجير من الباطن فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 242 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/30 ) الطعن رقم 0040 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 317 بتاريخ 28-01-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الثانية من البند " ب " من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين المضافة بالمرسوم بقانون رقم 657 لسنة 1953 انه اذا اجر المستاجر الاصلى العين الموقوفة من الباطن كلها او بعضها او تنازل عن الايجار كان لناظر الوقف الحق فى طلب الاخلاء دون اعتداد بسبق الاذن بالتاجير من الباطن الصادر من ناظر الوقف نفسه او من ناظر سابق ، و اذ صدر المرسوم بقانون رقم 657 لسنة 1953 المعمول به اعتباراً من 1953/12/26 فى تاريخ لاحق لصدور قانون الغاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952 ، و حدد مجال اعماله فى اجارة الوقف ، و قصر مكنة الخيار على ناظر الوقف ، فان هذين الوصفين لا يصدقان و بوجه خاص الا على اجازة اعيان الاوقاف الخيرية دون الاوقاف الاهلية ، بعد ان زالت عن الوقف الاهلى صفته كوقف و اعتبر منتهياً عملاً بالمادة الثانية من القانون انف الذ كر و بعد ان اصبح للناظر عليه صفة الحارس وفق المادة الخامسة المضافة بالقانون رقم 342 لسنة 1952 من ان الاسباب التى دعت الى هذا التشريع هى ان " بعض القائمين على امر الاوقاف فى وزارة الاوقاف و فى غيرها من الجهات التى خضعت لنظرها كانوا يتخذون من الاوقاف و على حسابها مسائل دعاية للنفس او مجادلة للصداقة او ارضاء للحزبية فلم يكونوا ينظرون الى الاعيان الموقوفة التى هى امانة فى ايدهم نظرتهم الى ممتلكاتهم الخاصة ، و هو امر نشا عنه هبوط القيم الايجارية مع وجود الوسطاء الذين يستاجرون هذه الاعيان ثم يستغلونها استغلالاً فاحشاً فى بعض الاحيان و لهذا كان لابد من العمل على تدارك هذه الاخطار باصدار تشريع يجيز فسخ عقود الايجار الصادرة من الاوقاف و التى وقع فيها تنازل او ايجار من الباطن منعاً لاستغلال المواطنين من الوسطاء " ، لما كان ذلك ، و كان غير سائغ بهذه المثابة ما ذهب اليه الحكم من ان الحماية التى اسبغها النص المشار اليه قصد بها حماية الى المستحقين لانه انما استهدف حماية الوقف فى حد ذاته بعد ان اصبح مقصوراً على الوقف الخيرى لان العناية بشئونه لم تكن لتبلغ مدى عناية الافراد لاموالهم الخاصة ، لا يغير من ذلك سريان احكام هذه الفقرة القائمة لانها تنصرف الى عقود الايجار الخاصة بالوقف الخيرى ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت ان المستحقين قد اقاموا الدعوى الراهنة استنادا الى مكانة الاخلاء المقررة بالقانون رقم 657 لسنة 1953 سالف الذكر رغم ان صفة الوقف كانت قد زالت عن عين النزاع و اصبحت ملكاً حراً نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بانهاء الوقف على غير الخيرات ، فان الدعوى تكون و لا سند لها من القانون . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 40 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/28 ) الطعن رقم 0562 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 936 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 ان المشرع اجاز للمؤجر ان يضيف الى الاجرة التى تتخذ اساساً لحساب الاجرة القانونية مقابلاً لكل مزية لم تكن ممنوحة للمستاجر فى العقود السارية فى ابريل سنة 1941 ، فاذا لم تكن العقود المشار اليها تخول المستاجر حق الـتاجير من الباطن ثم رخص به المؤجر لمستاجر اخر سواء فى عقد الايجار ذاته او فى اتفاق لاحق فقد اولاه بهذا الترخيص ميزة جديدة يحق له ان يقومها و ان يضيف قيمتها الى الاجرة المحددة فى العقد السابق و يتكون من مجموعها الاجرة الاصلية التى تتخذ اساساً لحساب الاجرة القانونية . و لان كانت زيادة السبعين فى المائة التى نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تتعلق بالاماكن التى تؤجر بقصد استغلالها مفروشة او تكون قد اجرت مفروشة فلا تستحق لمجرد الترخيص بالتاجير من الباطن الا انه يمكن اعتبار هذه النسبة حداً اقصى لتقويم هذا الترخيص ، على ان يخضع هذا التقويم لرقابة المحكمة فاذا تحددت اجرة الاساس على هذا النحو بالوقوف عند حد الاجرة المقررة فى شهر ابريل سنة 1941 بعد اضافة ما يجب تقويمه من التزامات جديدة مفروضة على المؤجر و من تحسينات و مزايا مخولة للمستاجر وجب لتعيين الحد الاقصى لاجور الاماكن المنشاة قبل اول مايو سنة 1941 زيادة الاجرة بنسبة مئوية تختلف باختلاف وجوه استعمال الاماكن و الطريقة التى تستغل بها . و اذا كان المسلم به بين الطرفين ان العين منشاة منذ سنة 1910 و انها كانت مؤجرة الى مستاجر سابق بموجب عقد ايجار مؤرخ 1940/1/1 و نص فى ذلك العقد على حظر التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار فان الاذن للطاعنين بذلك يعد ميزة جديدة منحها المؤجر للمستاجر يحق له تقويمها و اضافة قيمتها الى الاجرة الاساسية المحددة بالعقد الاول على ان يكون هذا التقدير خاضعاً لرقابة المحاكم . لما كان الثابت ان الطاعن قد استاجر العين لتكون مقراً يمارس فيه نشاط شركة للتامين بصفته وكيلاً عاماً مسئولاً عن جميع اعمالها ، و كان يدخل فى فئة المحال المؤجرة لاغراض تجارية المنصوص عليها فى الفقرة " اولا " من المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الاماكن التى تقام فيها الشركات التامين ، و كان لا يغير من ذلك قول الطاعن انه يقوم بنشاط خاص به متعلق بالتامين ايضاً ، فيحق للمؤجر ان يزيد على اجره الاساس المشار اليها نسبة الستين فى المائة الخاصة بتلك المحال . الطعن رقم 0562 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 936 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 القول بحظر الجمع بين زيادتى الترخيص بالتاجير من الباطن و التاجير لاغراض تجارية غير سائغ لان الحظر يقتصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على حالتى الاماكن المؤجرة بقصد استغلالها مفروشة او تؤجر مفروشة الامر المنتفى فى واقع الدعوى اذ الثابت من عقد الايجار ان الاذن بالتاجير من الباطن جاء مجرداً و لم يرخص فيه بالتاجير من الباطن مفروشاً و لم يدع الطاعن انه اجرها كذلك . لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم المطعون فيه انه قد انتهى فى حدود سلطته الموضوعية الى ان تقدير المقابل للترخيص بالتاجير من الباطن غير مبالغ فيه و لم يتخذ ذريعة للتحايل على احكام القانون ، و انه لم يحدد الزيادة باعتبار العين المؤجرة مصرحاً بتاجيرها مفروشة ، و انما اضاف مقابل ميزة التاجير من الباطن الممنوحة للمستاجر استناداً الى تقويم كل شرط او التزام جديد لم يكن وارد فى العقود المبرمة قبل اول مايو سنة 1941 او لم يجر العرف فى هذا التاريخ بمنحه للمستاجر ، و كان الثابت انه مع اضافة نسبةالستين فى المائة الخاصة بالاستعمال التجارى لم يتجاوز الحكم فى تقديره مقابل الترخيص معدل السبعين فى المائة باعتبارها الحد الاقصى ، فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0562 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 936 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 اذ كان ما يثيره الطاعن من صورية الاتفاق على التصريح بالتاجير من الباطن يعد سبباً جديداً لم يسبق له التمسك به امام محكمة الموضوع لانه واقع فلا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 562 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/14 ) الطعن رقم 0403 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 224 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 5 اذ كان يبين من الذى قرره الحكم المطعون فيه انه اتخذ من استلام وكيل الطاعنين الاجره من المطعون عليه الثانى مباشرة دون تحفظ دليلاً على موافقتهم على تنازل المستاجر الاصلى له عن الايجار واعتباره هو المستاجر للعين فانه لايكون قد اخطا فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم ، فان من حق المطعون عليه الثانى ترتيباً عليها ان يؤجر العين من باطنه الى المطعون عليها الاخيرة مدة اقامته الموقوتة بالخارج وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ( الطعن رقم 403 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/12 ) الطعن رقم 0557 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 859 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 اذا استؤجر المكان كسكن خاص و اتفق المستاجر مع المؤجر على ان يستغل المكان مفروشاً فان حق المؤجر فى اقتضاء العلاوة بنسبة 70 فى هذه الحالة يقوم بقيام هذا الاستعمال للمكان مفروشاً ينتهى بانتهائه و بعد اخطار المستاجر له بذلك ، و هو ما حرص المشرع على تاكيده بما نص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم استحقاق المؤجر للاجرة الاضافية الا عن مدة التاجير مفروشاً . و لما كانت الوقائع المسلمة اخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه ان عين النزاع كانت مؤجرة ابتداء الى زوج المطعون عليها باجرة شهرية قدرها 355 قرشاً ، و بعد وفاته ظلت هى شاغلة لها . ثم طلبت من الطاعنين تحرير عقد جديد باسمها مع التصريح لها بالتاجير من الباطن مفروشاً نظراً لظروفها العائلية الخاصة و يحرر بينهما عقد مؤرخ 1967/12/1 صرح لها فيه بالتاجير من الباطن مفروشاً مقابل اجرة شهرية قدرها 540 قرشاً شاملة الزيادة بنسبة 70 و فى 1968/6/14 اخطرت الطاعن بتنازلها عن حق التاجير من الباطن مفروشاً و تخصيصها العين المؤجرة لسكنها الخاص فان المؤجر - الطاعن - لا يكون مستحقاً لاِقتضاء العلاوة بنسبة 70 بعد اخطاره بهذا التنازل سواء بالتطبيق لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 او القانون رقم 52 لسنة 1969 . الطعن رقم 0647 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1340 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 4 مخالفة شرط المنع من التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار بدون اذن كتابى من المالك تنتج اثرها بمجرد وقوعها و لا تنقضى بازالتها او تصحيحها . الطعن رقم 0682 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 مؤدى المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1965 المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن انه لا يجوز للمؤجر استعمال حقه فى اخراج المستاجر الاصلى الا اذا اجر العين من باطنه دون اذن كتابى منه ، مما مفاده انه يشترط لانتفاع المستاجر من الباطن بحق البقاء فى العين ان يكون الايجار من الباطن قد تم صحيحاً بصدور ذلك الاذن وفقاً لاحكام القانون ، و فى هذه الحالة الاخيرة تكون الاجارة من الباطن نافذة فى حق المؤجر فلا يملك الاخير التعرض للمستاجر من الباطن ما دامت الاجارة الاصلية قائمة . الطعن رقم 0682 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 الاصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان عقد الايجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن و المؤجر الاصلى لانعدام التعاقد بينهما الا فى حدود ما تقضى المادتان 596 ، 597 من القانون المدنى خاصاً بالاجرة حتى و لو كان مصرحاً للمستاجر بالتاجير من الباطن . الطعن رقم 0759 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1610 بتاريخ 02-11-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 اذ كان النزول عن الايجار هو نقل المستاجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الايجار الى شخص اخر يحل محله فيها ، و يعتبر فى الغالب بيعاً من المستاجر وارداً على حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، و كان مشترى المتجر بوصفه متنازلاً اليه يعد خلفاً خاصاً لبائعه اعتباراً بان المتجر ، و ان كان فى ذاته مجموعاً من المال الا انه بالنسبة الى مجموع مال البائع لا يخرج عن ان يكون عيناً معينة و ليس بجزء شائع فى هذا المجموع و كان مفاد المادة 146 من القانون المدنى التى تقضى بانه انشا الفقد التزامات شخصية تتصل بشىء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الالتزامات تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشىء اذا كانت من مستلزماته ، و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشىء اليه مفادها انه و ان كان الاصل فى الخلف الخاص ان يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود اجراها سلفه ، الا ان هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشىء ، فيصبح فى هذه الحالة فى حكم الطرف فى العقد الذى اجراه السلف ، و كان الالتزام يعتبر من مستلزمات الشىء الضرورية اذا كان محدداً له بان كان من شانه ان يقيد من استعمال الشىء او يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، و كان القانون قد اعتبر الحقوق و الالتزامات الناشئة عن عقود الايجار من مستلزمات الشىء المؤجر ، فان المتنازل له عن الايجار يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر من الباطن اى المستاجر الاصلى فينصرف اليه اثر الايجار من الباطن لانه عقد ابرم فى شان ما استخلف فيه و هو حق المؤجر متى كان الايجار ثابت التاريخ و سابقاً على التنازل و كان المتنازل اليه عالماً به وقت حصول التنازل بالتطبيق لحكم المادة 146 انفة الاشارة . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى اخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه و من المستندات المتبادلة بملف الطعن ان المستاجر السابق للمقهى محل النزاع نزل عن حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة الى الطاعنين و باعها بمقوماتها المادية و المعنوية بموجب عقد موثق مؤرخ اول مايو 1964 ، و ان هذا المستاجر السابق كاى قد اجر جزءاً من العين المؤجرة اليه للمطعون عليه الثانى بمقتضى عقد ثابت التاريخ فى 14 فبراير سنة 1960 ، و كان علم الطاعنين بحصول التاجير من الباطن ثابت ثبوتاً يقينياً فى حقهم ، فان التاجير من الباطن ينفذ فى حقهم . لما كان ما تقدم و كان لا مساغ للقول بان عقد الايجار المبرم مع المستاجر السابق قد انقضى ، و ان المطعون عليها الاولى مالكة العقار المؤجر قد ابرمت عقد ايجار اخر مؤرخ 2 من يوليو 1964 مع الطاعنين ، و ان ذلك يستلزم حتماً انقضاء عقد المطعون عليه الثانى باعتباره مستاجراً من باطن المستاجر السابق الذى انتهى عقده ، لان ذلك القول انما يصدق على انتقال ملكية العين المؤجرة الى مشتر لا يسرى فى حقه الايجار من الباطن بالاضافة الى ان صدور عقد الايجار من المالكة الاصلية الى الطاعنين ليس الا اقراراً للتنازل الذى تم بين المستاجر الاصلى و بينهم و لا تاثير له على التاجير من الباطن . ( الطعن رقم 759 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/11/2 ) الطعن رقم 0851 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1446 بتاريخ 15-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 اذ كان الايجار من الباطن هو ايجار جديد يعقد بين المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن ، و يرد على حق الاول فى الانتفاع بالعين ، و هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه حتى و لو تم هذا العقد خلافاً لنص مانع متفق عليه فى الايجارة الاصلية المبرمة بين المؤجر و المستاجر الاصلى و حتى و لو كانت شروطة مغايرة لشروطها ، و يتعين على المستاجر من الباطن تبعاً لذلك ان يوفى بالتزاماته قبل المستاجر الاصلى ما دام هذا الاخير من جانبه قد نفذ التزاماته ، و لا يحق للاول ان يتمسك قبله بانه ممنوع من التاجير من الباطن ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يدع ان المطعون عليه قد اخل بالتزاماته تجاهه و منها تمكينه من الانتفاع بالمكان المؤجر ، فيكون غير منتج ادعاء الطاعن ان عقد الايجار الاصلى يتضمن منعاً من التاجير من الباطن بفرض صحة هذا الادعاء ، و لا يسوغ له التحلل من التزاماته الناشئة عن الاتفاق المبرم بينه و بين المطعون عليه . الطعن رقم 0851 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1446 بتاريخ 15-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى انه فى الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستاجر الاصلى خاضعة لاحكام عقد الايجار الاصلى ، فيطالب كل منهما الاخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد ، و يسرى على العلاقة بين المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن و لا ينشىء هذا العقد الاخير علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن و المؤجر الاصلى الا فى شىء واحد هو الاجرة ، فيكون المستاجر من الباطن ملزماً بان يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستاجر الاصلى من الاجرة وقت انذار المؤجر له عن المدة التى تلحق الانذار على نحو ما فصلته المادة 597 من ذلك القانون ، و لا ينشىء عقد الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الاصلى و بين المستاجر من الباطن الا اذا قبل المؤجر الاصلى الايجار من الباطن دون تحفظ ايضاً ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى ان المالك الجديد للعقار انما استادى الاجرة من الطاعنين لا بوصفه مستاجر من الباطن بل بوصفه مستاجراً اصلياً بناء على العقدين اللذين ابرمهما معه ، بما يتضمن جحداً من المال الجديد لعقد الايجار من الباطن المبرم بين الطاعن و المطعون عليه ، فان الحكم المطعون عليه يكون قد اصاب اذا لم يعتد قبل المطعون عليه . المستاجر الاصلى - بالمبالغ التى دفعها الطاعن - المستاجر من الباطن - للمالك الجديد . ( الطعن رقم 851 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/15 ) الطعن رقم 0226 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1133 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، ان المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتاجير من الباطن ليحول دونه و دون طلب الاخلاء ، بل شرط كذلك ان يكون الترخيص كتابة ، مما مؤداه انه فى الاصل لا يجوز عند المنازعة فى حصوله اثباته بغير هذه الوسيلة التى حددها المشرع فاثبات الاذن بالتنازل الصريح يجب ان يكون كتابة او ما يقوم مقامها من يمين او اقرار . غير ان الكتابة فى الاذن الخاص ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لاثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة او بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز اثبات التنازل الضمنى بالبينة اعتباراً بان الارادة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل . و لما كان البين من الحكم الابتدائى انه احال الدعوى الى التحقيق لاثبات التنازل الضمنى عن الشرط المانع باثبات الوقائع المادية التى تستخلص منها ، فان استخلاص الحكم المطعون فيه للتنازل من واقع اقوال الشهود لا ينطوى بذاته على خطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 226 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/26 ) الطعن رقم 0595 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1373 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 يقصد بالتاجير من الباطن المعنى المراد فى الشريعة العامة بتاجير المستاجر حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه الى اخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما يستوى ان يكون التاجير من الباطن وارداً على العين المؤجرة كلها او بعضها فاذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستاجر الاصلى و من اشركه معه او احله محله فى الانتفاع بالعين المؤجرة او قامت اثارة فى شك حصوله انتفى التاجير من الباطن ، و اقامة الدليل تقع على عاتق الذى يدعيه . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى اخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دعواه بالاخلاء على سند من انه عقب وفاة المستاجر الاصلى ظلت زوجته المطعون عليها الاولى - و ولداه - المطعون عليهما الثانى و الثالث مقيمين بالشقة ثم اجروا جزءاً منها الى المطعون عليه الرابع ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اسس قضاءه برفض الدعوى على سند من ان المطعون عليه الاخير تزوج بالمطعون عليها الثالثة و اقام معها و مع ذويها بالشقة و هو ما لم يجادل فيه الطاعن ، و انه ليس هناك اتفاق قانونى على استغلال حق الاجارة او على تقاضى مقابل عنها ، فان ذلك كاف لنفى واقعة التاجير من الباطن و لعجز الطعن عن اقامة الدليل عليها . الطعن رقم 0736 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 755 بتاريخ 15-03-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ان للمؤجر الحق فى طلب اخلاء العين المؤجرة اذا اجرها المستاجر من الباطن بغير اذن كتابى صريح منه ، و لما كان المقصود بالتاجير من الباطن فى هذا الصدد هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة اى قيام المستاجر الاصلى بتاجير حقه كاملاً او بعضه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه الى اخر فى مقابل اجرة يتفق عليها بينهما ، و كان يقصد بالايواء او الاستضافة ان يستنزل المستاجر ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة او صداقة متينة لمدة قصيرة او طويلة و ذلك بصفة عارضة و استجابة لظروف طارئة ، شريطة ان يظل المستاجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون ان يتخلى عنها فان ما يتذرع به الطاعن من نفى لصلة الخؤولة التى تربط بين المطعون عليها و بين الشخص الذى شغل الشقة - ايا كان وجه الحق فيها - لا غناء فيه لجواز ايواء من تربطه بالمستاجر صداقة وثيقة . ( الطعن رقم 736 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/15 ) الطعن رقم 1463 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2053 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 5 اذ كانت نصوص العقد فى مجموعها تفيد ان الطرفين اخذا فى اعتبارهما منذ بدء التعاقد عدم مزاولة المستاجر بنفسه - و هو ضابط عامل بالجيش - للنشاط المهنى المتفق عليه - مكتب محاماه - و ان من حقه استغلال العين المؤجرة دون اعتداد بشخص من يزاولها طالما ان استعماله للعين جاء فى الحدود المتفق عليها فلا يعد ذلك تاجيراً من الباطن . ( الطعن رقم 1463 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/27 ) الطعن رقم 0552 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 636 بتاريخ 16-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 مؤدى المادة و الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 ان الحظر الوارد بها مقصور على تاجير العين المؤجرة من الباطن و ما ياخذ حكمه من التنازل عنها للغير ، اما فيما عدا ذلك فان للمستاجر ان ينتفع بالعين المؤجرة بسائر اوجه الانتفاع المقرره اتفاقاً او قانوناً ، و لما كان الايجار من الباطن عقداً يؤجر به المستاجر الاصلى منفعة العين المؤجرة له الى اخر بان يلتزم حيال هذا الاخير بتمكينه من الانتفاع بتلك العين- كلها او بعضها - مدة معينة لقاء اجر معلوم يؤديه المستاجر من الباطن اليه ، و كان التنازل عن الايجار عقداً يحيل المستاجر الاصلى بموجبه حقوقه و التزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة و المستمدة من عقد الايجار الى اخر يحل محله فيها مما مؤداه ان محل كل من هذين العقدين هو منفعة العين المؤجرة ، و انه يترتب عليهما خروج هذه المنفعة - التى كان يرتبها عقد الايجار الاصلى للمستاجر الاصلى - من حوزه هذا الاخير و دخولها فى حوزة اخر سواء هو المستاجر من الباطن او المتنازل اليه ، و كانت الشركة عقداً يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشا من هذا الموضوع من ربح او من خسارة مما مؤداه ان محل هذا العقد هو تكوين راس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم و كان لا رابطة بين هذا المؤدى و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين يستـاجرها احدهم ، لانتقاء التلازم بين قيام الشركة و من وجود مثل تلك العين او تحقيق ذلك النشاط فيها ، لما كان ذلك فان قيام مستاجر العين باشراك اخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو ان يكون متابعة من جانب المستاجر للانتفاع بالعين فيما اجريت من اجله بعد ان ضم الى راس ماله المستثمر فيها حصة لاخر على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ، دون ان ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستاجر لتلك العين عن حقه الانتفاع بها سواء كلها او بعضها الى شريكه فى المشروع المالى باى طريق من طرق التخلى - ايجاراً كان من الباطن او تنازلاً عن الايجار - لانتقاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عند ايجار العين على حالة قائماً لصالح المستاجر وحده ما لم يثبت بدليل اخر تخليه عن حقوقه المتولده عن ذلك العقد الى الغير . الطعن رقم 0223 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 143 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 شرط قبول الخصومة امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بانه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الاصل فلا يكفى لقبوله مجرد ان يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة امام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ايضاً ان يكون قد نازع خصمه امامها فى طلباته او نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن اختصم المطعون عليها الثانى و الثالث ـــ المستاجرين من الباطن ــــ ليصدر الحكم ضد الاولى فى مواجهتهما و انه لم يبد منهما منازعة له امام محكمة الموضوع فانه لا تكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما امام محكمة النقض . الطعن رقم 0223 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 143 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 تشترط المادة 23/ب من القانون رقن 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ـــ ينطبق على واقعة الدعوى ـــ حصول المستاجر على اذن كتابى بالتاجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً الى طلب الاخلاء و الكتابة فى هذا الاذن الخاص ليس ركناً شكلياً بل اشترطت كوسيلة للاثبات يقوم مقامها الاقرار و يمكن الاستعاضة عنها بالبينة و القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استئناء بحيث يعتبر اثباتاً كافياً للترخيص بالتاجير من الباطن الايصال الصادر من المؤجر بتسلمه الاجرة من المستاجر مضافاً اليها الزيادة القانونية . الطعن رقم 0223 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 143 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 4 لا يعد تاجيراً من الباطن فى معنى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تاجير المستاجر للعين الكائنة بمدينة الاسكندرية من باطنه فى موسم الصيف فقط استناداً الى الصفة العرضية التى يتصف بها هذا التاجير بما يحمل على التجاوز عنه و لان هذا الاستغلال المالوف الذى يتوقعة المالك و الذى استقر عليه العرف فى تلك المدينة نظير العلاوة التى يسمح بها القانون ، هذا الى ان التاجير الموسمى لا يتنافى مع احتياج المستاجر الاصلى الى شغل المكان المؤجر و هى العلة التى تبرر انتفاعة بحق البقاء فى العين فاذا تجاوز التاجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر ، فانه يفقد صفته العرضية و يكون مسوغاً لطلب الاخلاء لا يغير من ذلك ان قرار وزير الاسكان رقم 487 لسنة 1970 لم يذكر ضمن مصايف محافظة الاسكندرية التى يجوز فيها التاجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969، للمنطقة الواقعة بين محطة الرمل و سراى المنتزه ـــ و التى تقع ضمنها شقة النزاع بمنطقة الابراهيمية ـــ و اورد فى هذا الخصوص مناطق ابىقير ، شاطىء المعمورة ، حدائق المنتزه و مناطق الساحل الشمالى الغربى لان الاقتصار على ايراد تلك المصايف التى جدت حديثاً لا يعنى الغاء المشرع للعرف الذى استقر و جرى مجرى القانون على اباحة التاجير مفروشاً فى مدينة الاسكندرية باكملها لما يترتب عليه من شل حركة الاصطياف فى اكثر مناطق الصيف ارتياداً ، انما يفيد اضافة مناطق جديدة ليسرى عليها ذلك العرف و هذا ما افصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الامة عن مشروع القانون من انه " راعى فى الوقت عينه ما جرى عليه العمل فى شان تاجير الاماكن المفروشة فى المصايف و المشاتى و التيسير فى شانها " هذا الى ان وزير الاسكان و بعد ان اعترضت محافظة الاسكندرية على ما تضمنه القرار الوزارى رقم 487 لسنة 1970 من اسقاط لوسط مدينة الاسكندرية كمناطق لمصايف يجوز التاجير فيها مفروشاً طبقاً لنص المادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 ، عاد و اصدر قراره الرقيم 264 لسنة 1971 بتفويض محافطة الاسكندرية الاختصاص الذى اولته اياه المادة سالفة الذكر و ترك له وحده داخل حدود المحافظة تعيين المناطق التى يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 مما ينم عن ابقاء للحالة التى كانت عليها قبل صدور القرار 487 لسنة 1970 اعتداداً بالعرف السائد . يؤيد هذا النظر انه بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ـــ و الذى حل محل القانون رقم 52 لسنة 1969 ـــ ما لبث ان صدر قرار وزير الاسكان رقم 32 لسنة 1978 نفاذاً له بتعيين المصايف و المشاتى التى يجوز فيها للمستاجرين التاجير مفروشاً باسطاً هذا الحق على مدينة الاسكندرية باكملها . الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 6 حق المؤجر فى الاخلاء لتاجير المستاجر العين المؤجرة له من باطنه - يمتد بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقص بازالتها ، فيبقى له هذا الحق و لو استرد المستاجر الاصلى للعين المؤجرة ، فلا على الحكم ان هو التفت عن طلب المعاينة تبعاً لانها لا تفيد الا فى زوال المخالفة بعد وقوعها . ( الطعن رقم 476 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/5/2) الطعن رقم 0186 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 616 بتاريخ 23-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 القصد من اصدار القانون رقم 76 لسنة 69 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على سكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة حق الاستئجار من الباطن اذا ثبت على وجه يقينى سبق استئجاره لمكان استقر فيه عيشه على وجه معتاد ، الا انه لا يكفى فى هذا المقام مجرد تواجد المهجر بمكان او التحاقه بالسكنى فيه على سبيل اخر خلاف التاجير ، لما كان ما سلف . اذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ثبوت عنوان للطاعن فى بطاقة تهجيره على سكن اخر دليلاً على سبق استقراره فى مسكن استاجره قبل استئجاره المسكن محل التداعى ، و كان البين من تلك البطاقة انه يقيم فيه طرف اخر ، و هو ما لا يدل بذاته و بمجرده على سبق استئجاره و استقامة عيشه فيه على وجه معتاد ، فان الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال علاوة على خطئه فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 186 لسنة 45 ق ، جلسة 1979 الطعن رقم 0409 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 403 بتاريخ 27-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 الاصل فى ظل القوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجرين و المستاجرين هو عدم جواز التاجير من الباطن الا باذن كتابى صريح من المالك و لما كان من شان تخويل المستاجر هذا الحق ، توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة الامر الذى لا مخالفة للقانون فيه فى اعتبار هذا الاذن ميزة جديدة تضاف قيمتها الى الاجرة القانونية و كان حق المؤجر فى استيفاء الاجرة المستحقة له منوطاً بوفائه للمستاجر بالتزامه التعاقدى بتمكينه من الانتفاع بالشىء المؤجر حسبما انعقد عليه الاتفاق بغض النظر عن تقاعس المستاجر عن هذا الانتفاع و كان من المقرر فى العقود التبادلية ـــ و منها عقد الايجار ـــ انه لا يسوغ لاحد الطرفين ان يستقل بتعديل احكام العقد او ان يتحلل من التزاماته المترتبة عليه بارادته المنفردة فانه لا وجه للقول بان من حق المستاجر ارغام المؤجر على الرضوخ لرغبته فى التنازل عن ميزة مشروعة تم الاتفاق عليها بينهما فى عقد الايجار لما فى ذلك من اخلال بالقوة الملزمة للعقد و اهدار للتوازن بين حقوق العاقدين . الطعن رقم 0409 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 403 بتاريخ 27-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 لا محل للاستدلال ـــ بشان التاجير من الباطن ـــ بحكم المادة 28 من القانون رقم52 لسنة1969 فيما تقضى به من انه " فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك اجرة اضافية تعادل 70 من الاجرة القانونية عن مدة التاجير مفروشاً " و ذلك لانتفاء التماثل بين حق المستاجر فى تاجير شقته مفروشة و بين الاذن له من المؤجر بتاجير المكان من الباطن اذ بينما يستمد المستاجر حقة فى التاجير مفروشاً من القانون وحده بما نصت عليه المادتان 26 ، 27 من القانون انف الذكر، و ذلك بغير حاجة الى اذن من المالك ، لا يملك المستاجر التاجير من الباطن بوصفه استثناء من الاصل المقرر فى هذا القانون الا بموافقة كتابية صريحة من المالك و فى حين تدخل المشرع فى حالة التاجير مفروشاً فوضع له نظاماً محدداً فوض وزير الاسكان و المرافق فى تقريره فاصدر قراريه رقمى 486 و 487 لسنة 1970 اللذين حدد فيهما الاشخاص الذين يجوز تاجير الوحدات السكنية المفروشة لهم "المادة ا من القرار رقم 486 " و المواسم التى يجوز التاجير فيها و مدتها " المادة 3 منه " و المناطق التى يباح فيها ذلك " المادة 1 من القرار رقم 487 و الكشف المرافق له " بما مؤداه عدم جواز مثل هذا التاجير فيما يجاوز هذه الحدود فان القانون لم يضع على حرية المؤجر و المستاجر قيوداً فى حالة التاجير من الباطن مما يجيز للمؤجر اطلاق حق المستاجر فى ذلك بغير قيود كما انه فى حين تنصرف الاحكام القانونية للتاجير مفروشاً الى الوحدات السكنية حسبما يقيده نص المادتين 26 و 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، لا يتقيد التاجير من الباطن يمثل هذا القيد بل يمتد ـــ فى نطاق هذا القانون ـــ الى كافة ما ينطبق عليه من اماكن و كذلك فانه فى حين حدد القانون الاجرة الاضافية المستحقة للمؤجر الاصلى فى حالة التاجير مفروشاً و شروط استحقاقها و ذلك تفريعاً على امساك المشرع وحده زمام تنظيم هذا التاجير ترك القانون للمتعاقدين حريه تقدير المقابل المستحق للمؤجر عما يخوله للمستاجر من ميزات جديدة و ذلك فى نطاق المشروعية حتى لا ينقلب اتفاقهما الى سبيل للتحايل على الاحكام الامرة بشـان تحديد الاجرة قانوناً لما كان ما تقدم فانه لا يسوغ انزال الاحكام الخاصة بالتاجير مفروشاً على الميزة المضافة الى المكان المؤجر فى صورة اذن للمستاجر بتاجيره من الباطن و لما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج على هذا النهج فى قضائه و اعمل اتفاق طرفى عقد الايجار على تقييم الميزة الاتفاقية التى اذن بها المطعون عليه للطاعن فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 409 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/27 ) الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 المقرر انه اذا بيعت العين المؤجرة و حول المالك البائع عقد ايجارها الى المشترى كان ذلك كافياً لتخويل الاخير حق رفع دعوى الاخلاء باسمه . على المستاجر بسبب التاجير من الباطن ، ذلك انه اذا كانت الحوالة نافذة فى حق المدين لاعلانه بها فانه للمحال له ان يقاضيه فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة الى اختصام المحيل لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى ان ممثل المالك البائع لعين النزاع قد حول الى مشتريها - المطعون عليه الاول - عقد تاجيرها الى مورث المطعون عليهم من الثانية الى الاخير ، و كان قد تم اعلان المستاجر الاصلى بهذه الحوالة بمقتضى اعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة مما يجعل الحوالة نافذة قبله تطبيقاً لنص المادة 315 من القانون المدنى ، و قبل المستاجر من باطنه - الطاعن - بحكم تلقيه الحق فى الايجار منه ، و ينتقل بذلك الى المطعون عليه الاول الحق المحال به شاملاً حقه فى اقامة دعوى الاخلاء للتاجير من الباطن ، فان الدعوى تكون بذلك قد اقيمت من ذى صفة . الطعن رقم 0676 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 652 بتاريخ 16-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 من المقرر ان للمستاجر ان يدخل معه شركاء فى استغلال العين المؤجرة او ان يعود الى غيره بادارة المحل المؤجر دون ان يكون فى مثل هذه التصرفات اخلال بالشرط المانع من التاجير من الباطن ، اذ يعتبر العقد فى هذه الحالة عقد شركة او عقد ادارة و استغلال ، لا تاجير من الباطن او نزولاً عن الايجار او تركاً للعين المؤجرة ، و من ثم فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من ان استغلال العيادة محل النزاع بواسطة نفر من الاطباء لحساب المطعون عليهم ورثة " المستاجر الاصلى ، لا تقوم به المخالفة المنصوص عليها فى المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 و يكون موافقاً لصحيح القانون . ( الطعن رقم 676 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/16) الطعن رقم 0762 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 48 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر انه لا يجوز التمسك امام محكمة النقض لاول مرة بسبب لم يسبق ابداءه امام محكمة الموضوع ، ما لم يكن سبباً قانونياً صرفاً لا يخالطه واقع ، و تحدى العرف فى ذاته و التثبيت من قيامه هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من امور الواقع التى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ، و اذ كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد قيم ميزة التصريح للطاعن بتاجير محلات النزاع من الباطن بنسبة 70 من القيمة الايجارية استناداً الى ان العرف قد جرى تقديرها بتلك النسبة ، و كان الطاعنان لم يقدما ما يثبت انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بما اثاراه فى سبب النعى ، فان النعى على الحكم بهذا السبب يضحى غير مقبول . الطعن رقم 0937 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 328 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بالغاء الحكم المستانف و رفض دعوى المؤجرة قد حصر النزاع الدائر فى الدعوى بين الطاعنة و المطعون عليهما - المؤجرة و المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن - فى مدى افادة المطعون عليه الثانى - المستاجر من الباطن - من الرخصة المقررة بالقانون 48 لسنة 1970 بشان صحة التنازل للمهجرين عن الاماكن المؤجرة - مع ان هذا الامر لا يتعلق الا بالسبب الاول من سببى طلب الاخلاء - و هو التاجير من الباطن - دون السبب الثانى الذى استندت اليه الطاعنة فى دعواها و قوامه تغيير استعمال العين المؤجرة و احداث تعديلات فيها مما الحق بها ضرراً ، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تعرض له و تفصل فيه اعمالاً للاثر الناقل للاستئناف . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و عول فى قضائه بالغاء الحكم المستانف على السبب الاول وحده - و حجب نفسه بذلك عن الفصل فى السبب الثانى للدعوى المستانف حكمها فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 937 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/12 ) الطعن رقم 1043 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 12-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان الطاعن مستاجر من الباطن ينتهى عقد الايجار الصادر له بانتهاء عقد ايجار المستاجرة المؤجرة له بوفاتها و كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف و التى يدعى انه تمسك فيها بتنازل المستاجرة له عن عقد الايجار كما انه لم يقدم لتلك المحكمة سوى صورة فوتوغرافية من التنازل المدعى صدوره له عن عقد ايجار شقة النزاع ، و هى صورة لمحرر عرفى لا يعتد بها فى الاثبات لان المحرر العرفى يكون حجة فى الاثبات بالتوقيع عليه ممن يشهد عليه المحرر ، فلا تثريب على المحكمة اذا هى لم تر الاخذ بهذه الصورة بما يكون معه النعى على غير اساس . ( الطعن رقم 1043 لسنة 45 ق ، 1979/12/12 ) الطعن رقم 0497 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 548 بتاريخ 17-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 4 اذ كان الحكم المطعون فيه - فى رده على دفاع الطاعن من ان الاذن بتاجير جزء من العين المؤجرة يمتد اليها بكاملها - قد التزم صريح عبارة العقد التى لا تجيز تاجير العين المؤجرة من الباطن باكملها ، و كان المقرر قانوناً ان من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر ما لم تتوافر احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون المدنى و كان الطاعن لم يحدد فى اسباب طعنه صورة التعسف فى استعمال الحق المدعى به كما لم يدع انه اقام الدليل عليها فلا على الحكم المطعون فيه ان هو التفت عن هذا الدفاع . ( الطعن رقم 497 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/2/17 ) الطعن رقم 0137 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 953 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 5 لا مصلحة للمستاجر من الباطن التحدى فى مواجهة المستاجر الاصلى بعدم توافر الشرائط التى تخول لهذا الاخير ان يؤجر من باطنه وفق المادة 2/26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، طالما ان المشرع اراد من سنها مجابهة المؤجر اذا ما رغب فى التمسك تجاهه بشرط الحظر ، فيكون له وحده عند تخلفها المطالبة باخلاء المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن على سواء ، و لا يتصور ان تقوم للمستاجر من الباطن مصلحة فى التذرع بهذه المادة الا اذا اراد المستاجر الاصلى اخلاءه قبل نهاية المدة المحددة فى العقد و دون ان تثبت عودته من الخارج و انهاء اقامته الموقوته . الطعن رقم 1385 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 564 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان البند الثامن من عقد الايجار الاصلى المبرم بين المطعون عليه الاول و المستاجرة الاصلية نص على عدم التاجير للغير ، و كان شرط الحصول على رضا المؤجر بالتاجير من الباطن للحق بالشرط المانع المطلق فى الاثر فلا يستطيع المستاجر الا ان يصدع به دون ان يملك مناقشة الاسباب التى جعلت المؤجر عليه ، طالما اجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً او مقيداً فلا محل القول بان المؤجر يتعسف فى استعمال حقه اذا تمسك بشرط يجيزه القانون و ارتضاه المستاجر المتعاقد معه و الذى لا يخوله حقه الشخصى فى المنفعة او اكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له ، و يكون لا محل للقول بتعسف المؤجر فى استعمال حقه حتى قام سبب تمسكه بالشرط المانع . الطعن رقم 1385 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 564 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 4 مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، ان المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتاجير من الباطن ليحول دونه و دون طلب الاخلاء بل شرط كذلك ان يكون كتابه ، مما مؤداه انه فى الاصل لا يجوز عند المنازعة فى حصوله اثباته بغير هذه الوسيلة التى حددها المشرع ، فاثبات الاذن بالتنازل الصريح يجب ان يكون كتابة او ما يقوم مقامها من يمين او اقرار ، غير ان الكتابة فى الاذن الخاص ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لاثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة ، او بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء ، فيجوز اثبات التنازل الضمنى بالبينة اعتباراً بان الارادة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تنبت بجميع الوسائل ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين تمسكا امام محكمة الموضوع بان المطعون عليه الاول علم بواقعة التاجير من الباطن لسكنه بذات العقار الكائن به محل النزاع و لم يعترض عليها ، و استخلاصه الاجرة وبعض موجودات المحل من المطعون عليه الثانى - المستاجر من الباطن - و وافق على ما اجراه هذا الاخير من تركيبات بالحانوت ، و قالا ان ذلك بعد موافقة ضمنية على تنازله عن شرط الحظر ، و لما كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به ان صح وجه الراى فى الدعوى ، و اغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع ، فانه يكون معيباً بالقصور و مخالفة القانون . ( الطعن رقم 1385 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/6/6 ) الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 4 حظر التاجير من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك حكم تشريعى قائم منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1947 بالنص عليه فى المادة 4 فقرة ب بمقتضاه اصبح الاصل هو تحريم التاجير من الباطن ، و كان الاثر الفورى لقوانين ايجار الاماكن يوجب سريان هذا التحريم على كل تاجير من الباطن يحدث بعد صدور القانون 121 لسنة 1947 و لو خلا عقد الايجار من شرط بالحظر ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فقد اورد هذا الحكم فى المادة 23/ب منه و كان المسلم ان واقعة التاجير من الباطن حصلت بعد تاريخ العمل باحكام التشريعين سالفى البيان ، فان تطبيق احكام اى يكون على سواء لا مغايرة فيه . الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 6 يفترض فى فعل الايواء و الاستضافة بما لا يعتبر تنازلاً عن الايجار او تاجيراً من الباطن ان يكون بصفة عارضة و من خلال اقامة المستاجر الاصلى و انتفاعه بالعين و استمراره فى شغلها بنفسه ، و بحيث اذا انقطعت هذه الاقامة نهائياً و بقى فيها من بعده من استضافه او اواه عد ذلك تاجيراً من الباطن او نزولاً عن الايجار . الطعن رقم 0098 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 400 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . و لئن كان مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان المشرع انزل التاجير من الباطن و التنازل عن الايجار و ترك العين المؤجرة منزلة واحدة ، و اجاز للمؤجر طلب اخلاء المستاجر اذا قام اى من هذه الاسباب و كانت الواقعة المطروحة امام محكمة اول درجة على ما اثبت الحكم المطعون فيه هو طلب اخلاء الطاعن - المستاجر الاصلى - و المطعون عليه الثانى - المستاجر من الباطن - من شقة النزاع استناداً الى تاجير الاول للثانى لها من الباطن بالمخالفة لشروط عقد الايجار و احكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها الى المحكمة الاستئنافية بما سبق ان ابداه الخصوم امام محكمة الدرجة الاولى من اوجه دفاع و دفوع فان الحكم المطعون فيه اذ اسس قضاءه بالاخلاء على ترك الطاعن - المستاجر الاصلى - للعين المؤجرة دون ان يستند المطعون عليه الاول - المؤجر - لهذا السبب يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 98 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/26 ) الطعن رقم 0305 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 132 بتاريخ 01-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 التاجير من الباطن عقد يؤجر المستاجر بموجبه منفعة الشىء المؤجر المخولة له بوصفه مستاجراً الى اخر مقابل اجرة يحصل عليها منه فان الايجار من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستاجر الاصلى بالشىء المؤجر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى باخلاء الشقة مثار النزاع و رفض دعوى الطاعنة الثالثة - بتحرير عقد ايجار لها عن ذات العين - على اساس تاجير الشقة من الباطن و اقامة المستاجر و اولاده فى شقة اخرى يعتبر تخلياً عن الاقامة فيها و يمتنع معه عليه تركها الى احد اولاده بعد انتهاء ذلك التاجير و هو نظر فى القانون خاطىء اذ ليس فى التاجير من الباطن اوعدم العودة الى الاقامة الفعلية فى العين المؤجرة اثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد ايجارها و يكون من حق المستانف تركها لمن يقيم معه من اولاده ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 305 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/1 ) الطعن رقم 0131 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 730 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 خوالت الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمستاجر من مواطنى جمهورية مصر العربية فى حالة اقامته بالخارج بصفة مؤقته ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً او غير مفروش دون ان تورد قيداً خاصاً بان يكون التاجير لنفس الغرض الذى اجر المكان من اجله ، و المشرع و ان رتب على تغيير المستاجر لهذا الغرض على الوجه المبين بالفقرة " جـ " من المادة 23 من القانون سالف الاشارة جزاء هو الاخلاء الا انه جعل توقيعه مرهوناً بطلب المؤجر ، و اذ كان المطعون ضدهما - المؤجران - لم يؤسسا دعواهما - بطلب الاخلاء - على تغيير الطاعنة - المستاجرة- لوجه الاستعمال ، فان الحكم المطعون فيه اذ جعل من عدم التزام الطاعنة الغرض من استئجار عين النزاع عند تاجيرها من الباطن دعامة لقضائه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1238 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 431 بتاريخ 06-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر ان عقد الايجار من الباطن ينقضى حتماً بانقضاء عقد الايجار الاصلى ، و لما كانت الطاعنة - المستاجرة الجديدة - تقيم دعواها على اساس ان المطعون ضده - المستاجر من الباطن من المستاجر الاصلى السابق - كان يشغل الحجرة موضوع النزاع فى مقابل عشرة جنيهات كان يدفعها شهرياً للمستاجر السابق للمكتب ، و استمر فى دفعها لها بعد وفاة المستاجر السابق الى ان قام نزاع بينهما على احقيته فى شغل الحجرة بعد ان استاجرت المكتب من المالكة ، و ان المطعون ضده و قد حصل على حكم نهائى برد حيازتها اليه فيحق لها مطالبته بمقابل الانتفاع ، و كان الحكم المطعون فيد قد اقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ان عقد استئجار الطاعنة للمكتب لا يرتب اية التزامات قبل المطعون ضده لانه ليس طرفاً فيه ، و ان الثابت من الاوراق ان كلا منهما يعتبر فى حكم المستاجر الاصلى للمكان الذى تخصص به فعلاً فى شقة النزاع ، او مشاركة واقعية فى المكتب ، و ذلك دون ان يوضح اوجه استدلاله من اوراق الدعوى على ما خلص اليه فى هذا الخصوص او يواجه ما اثارته الطاعنة من دفاع جوهرى مبناه انقضاءه العلاقة الايجارية من الباطن التى كانت تربط المطعون ضده بالمستاجر السابق تبعاً لانقضاء العلاقة الايجارية الاصلية بوفاة المستاجر المذكور و قيام علاقة ايجارية جديدة بينها و بين المالكة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد عابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1238 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/6 ) الطعن رقم 0574 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 568 بتاريخ 20-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض ان تاجير المستاجر لعين كائنة بمدينة الاسكندرية من باطنه مفروشة فى موسم الصيف لا يعد من قبيل التاجير من الباطن الموجب للاخلاء طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . الطعن رقم 0574 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 568 بتاريخ 20-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم - الصادر بفسخ عقد الايجار للتاجير من الباطن - قد استند فيما ركن اليه من اسباب الى ان الايجار الصادر من المستاجرة الاصلية للطاعن - المستاجر من الباطن - ابرم عن مدة غير محددة بفترة الصيف ، المقدمة من محكمة اول درجة انه استاجر هذه العين بسبب انهيار مسكنه الاصلى و قر بها من المدارس التى يرتادها اولاده و هو ما يفيد ان استئجاره لها لم يكن على سبيل التاقيت ، فان هذا الذى اورده الحكم يكفى لحمل قضائه باخراج هذا التعاقد من نطاق الاباحة المنصوص عليها فى المادتين 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . الطعن رقم 0574 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 568 بتاريخ 20-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت ان المطعون ضده - الاول بصفته حارساً على اموال و ممتلكات اسرة ... ... ...

المصادرة و منها عين النزاع قد اناب عنه من قام بابرام عقد الايجار عنها المستاجر الاصلية و نص فيه على عدم جواز التنازل عن حق الايجار او التاجير من الباطن دون اذن كتابى من المالك بما لا يجوز معه المستاجر تاجير العين للغير الا بعد الحصول على هذا الاذن او ممن ينيبه عنه ، فلا يعتد باية موافقة صريحة او ضمنية تصدر من احد موظفى الادارة طالما لم يثبت تفويض فى ذلك . الطعن رقم 0574 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 568 بتاريخ 20-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 4 ان مجرد علم المطعون ضده الاول - المؤجر - بواقعة التاجير من الباطن ثم انقضاء بضعة اشهر قبل اقامة الدعوى بالاخلاء لا يكفى للقول بموافقته عليه و نزوله ضمناً عن حقه فى طلب الاخلاء . ( الطعن رقم 574 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/20 ) الطعن رقم 1509 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1669 بتاريخ 04-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان العلاقة بين الشركة الطاعنة - التى تنازل لها المستاجر الاصلى عن العين المؤجرة - و المطعون ضده الرابع - المستاجر الاصلى - هى علاقة ايجارية يحكمها العقد المؤرخ اول يناير سنة 1976 و قد تم بغير تصريح كتابى صريح من المالكين مخالفاً المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لما كان هذا التصريح اشترطه القانون ان الكتابة وسيلة و ليست ركناً شكلياً فيه و من ثم يجوز اثبات التنازل عن حظر الـتاجير من الباطن بنكول المؤجر عن اليمين او باقراره الصريح او الضمنى ، و كان الثابت من مدونات الحكم ان الشركة الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بان المالكين قد تسلمتا منهما الايجار بغير تحفظ مدة عامين و ذلك بواسطة وكيلهما ، مما يعتبر تنازلاً ضمنياً عن التصريح الكتابى بالتاجير من الباطن ،و طلبا احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دفاعهما المشار اليه ، و مع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب التفاتات ، و لم يرد عليه فانه يكون قاصر التسبيب . الطعن رقم 1669 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1582 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 اجازت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر ان يطلب اخلاء العين المؤجرة اذا اجرها المستاجر من الباطن او تنازل عنها ، او تركها للغير باى وجه من الوجوه ، بغير اذن كتابى صريح من المالك ، و استناداً لهذا لنص رفعت المطعون عليها الاولى - المؤجرة - الدعوى طالبة اخلاء المطعون عليه الثانى - المستاجر الاصلى - و الطاعنين - المستاجرين من الباطن - من العين التى استاجرها اصلاً مورث الاول و حل محله فيها بعد وفاته ، لتنازله عن جزء منها للاخيرين ، و اثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص فى المادة 40/ب منه على اجازة تاجير المستاجر المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً اذا كان مزاولاً لمهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة بان يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض الى من يمارس مهنة او حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته او حرفته ، و اذ كان هذا النص امراً فانه يسرى فوراً على المراكز القانونية للخصوم ، لان هذه المراكز لم تكن قد استقرت و اكتملت بصدور حكم نهائى فى النزاع ، و لما كان الثابت من الاوراق ان مورث المطعون عليه الثانى كان قد استاجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب ، و كان البين مدونات الحكم المطعون فيه انه اجر جزءاً من العين للطاعنين لممارسته مهنة الطب و هى مماثلة لذات المهنة التى كان يزوالها المستاجر الاصلى و ليست بطبيعتها مقلقة للراحة او مضرة بالصحة ، فان هذا التاجير لا يسوغ الاخلاء عملاً بالفقرة [ ب ] من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1669 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/28 ) الطعن رقم 1017 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 256 بتاريخ 24-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 لئن كانت المادة 23 ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين - المنطبق على واقعة الدعوى تشترط حصول المستاجر على اذن كتابى بالتاجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً الى طلب الاخلاء الا ان تاجير المستاجر للعين الكائنة بمدينة الاسكندرية من باطنه فى موسم الصيف فقط لا يعد تاجيراً من الباطن يبيح الاخلاء طبقاً لحكم المادة سالفة الذكر ، ذلك لان الصفة العرضية التى يتصف بها هذا التاجير يحمل على التجاوز عنه ، و لان هذا هو الاستغلال المالوف الذى يتوقعه المالك و الذى استقر عليه العرف فى تلك المدينة نظير العلاوة التى يسمح بها القانون ، هذا الى ان التاخير الموسمى لا يفيد عدم احتجاج المستاجر الاصلى الى شغل المكان المؤجر ، و هى العلة التى تبرر انتفاعه بحق البقاء فى العين ، فاذا تجاوز التاجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر فانه يفقد صفته العرضية و يكون مسوغاً الى طلب الاخلاء . الطعن رقم 0673 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1251 بتاريخ 25-04-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 للمؤجر طبقاً للفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 الحق فى طلب اخلاء العين اذا اجرها المستاجر من الباطن ، و كان المقصود بالتاجير من الباطن فى هذا الصدد هو قيام المستاجر الاصلى بتاجير كل او جزء من حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه الى اخر مقابل جعل يتفق عليه و كان ثبوت او نفى واقعة التاجير من الباطن هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها له سائغا و مستمد مما له اصل فى الاوراق . ( الطعن رقم 673 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/4/25 ) الطعن رقم 0538 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2179 بتاريخ 30-11-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 عقد الايجار من الباطن يرد على حق المستاجر الاصلى فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، مما مفاده انقضاء هذا العقد حتما بانقضاء عقد الايجار الاصلى و لو كان قائماً بحسب الشروط التى اشتمل عليها ، لا يغير من ذلك علم المستاجر من الباطن او عدم علمه بسبب انقضاء عقد الايجار الاصلى . ( الطعن رقم 538 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/11/30 ) الطعن رقم 0993 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2523 بتاريخ 31-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 قرار وزير الاسكان 487 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 - و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - قد اقتصر على ايراد المصايف التى جدت حديثاً بمحافظة الاسكندرية فى مناطق ابى قير و المعمورة و حدائق المنتزة و الساحل الشمالى دون الغاء العرف الذى استقر و جرى مجرى القانون على اباحة التاجير من الباطن مفروشاً خلال موسم الصيف فى مدينة الاسكندرية باكملها ، لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد اجاز التاجير من الباطن فى فترة الصيف بمدينة الاسكندرية بما فيها المنطقة بين محطة الرمل و سراى المنتزة و التى تقع بها عين النزاع فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير صحيح . الطعن رقم 1463 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1658 بتاريخ 30-05-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 انه و ان كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين - و المقابلة للفقرة ب من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - انه لا يجوز للمستاجر ان يؤجر المكان المؤجر من الباطن او يتنازل عن عقد الايجار بغير اذن كتابى صريح من المالك ، الا ان قبض المالك او وكيله الاجره من المستاجر من الباطن او المتنازل له عن عقد الايجار مباشرة ، و دون تحفظ يقوم مقام الاذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون ، باعتبار ان الكتابة هى وسيلة الاثبات و ليست ركناً شكلياً فى الاذن ، و من ثم فانه يعد بمثابة اقرار من المالك للايجار من الباطن او التنازل عنه . ( الطعن رقم 1463 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/30 ) الطعن رقم 1674 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1960 بتاريخ 27-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 لما كانت دعوى الاخلاء للتاجير من الباطن بدون اذن كتابى من المالك محلها فسخ الاجارة الصادرة منه الى المستاجر الاصلى و ليس الايجار من الباطن اذ انه ينقضى حتماً بانقضاء الايجار الاصلى ، و من ثم فهى ترفع من المالك لا على المستاجر من الباطن و انما على المستاجر من الباطن و انما على المستاجر الاصلى ليقول كلمته فيما اسند اليه من اخلال بالعقد بحيث اذا لم يختصم فى الدعوى و اختصم المستاجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة على انه يجوز للمالك ان يدخل المستاجر من الباطن فى الدعوى الى جوار المستاجر الاصلى و ان كان ذلك غير ضرورى لان الحكم الصادر ضد المستاجر الاصلى يجوز تنفيذه على المستاجر من الباطن و لو لم يختصم فى الدعوى ، و اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالاخلاء اعمالاً للمادة 23 - ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 استناداً الى ان وارثة المستاجر الاصلى قد اجرت عين النزاع للطاعن بدون اذن كتابى من المالك دون ان يختصمها فى الدعوى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1674 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/27 ) الطعن رقم 0353 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1142 بتاريخ 13-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 5/594 من القانون المدنى على ان " منع المستاجر من ان يؤجر من باطنه يقتضى منعه من التنازل عن الايجار و كذلك العكس " لا يمنع - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى - من ظهور نية صريحة فى المنع من احد السببين دون الاخر ، و كان من المقرر ان تفسير الاتفاقات و المحررات لنعرف حقيقة القصد منها امر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤه فى ذلك يقوم على اسباب سائغة و لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارات الاتفاق تحتمل المعنى الذى حصلته . الطعن رقم 0704 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1264 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان واقعة التاجير من الباطن واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فى ذلك البينة و القرائن . الطعن رقم 2107 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 101 بتاريخ 13-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 مفاد المادة 31/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان للمؤجر الحق فى طلب اخلاء العين المؤجرة اذا اجرها المستاجر من الباطن بغير اذن كتابى صريح منه ، و المقصود بالتاجير من الباطن فى هذا الصدد هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة ، اى قيام المستاجر الاصلى بتاجير حقه كله او بعضه فى الانتفاع بالعين المؤجرة الى اخر مقابل اجرة يتفق عليها بينهما ، و يقع عبء اثباته على عاتق المؤجر طالب الاخلاء . الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 5 لئن كان علم المؤجر الاصلى بواقعة التاجير من الباطن و سكوته فترة طويلة دون اعتراض ، يجوز اعتباره تنازلاً من جانبه عن استعمال حقه فى طلب اخلاء المكان المؤجر بسبب التاجير من الباطن ، الا انه اذا انقضى عقد الايجار الاصلى لسبب اخر فان عقد الايجار من الباطن ينقضى حتماً بانقضائه و لو كان التاجير من الباطن ماذوناً به من المؤجر، اذ ان المستاجر الاصلى انما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الايجار الاصلى فاذا انقضى هذا العقد انقضى العقد المستمد منه ، و اذ خلص الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فانه يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا يعد التفاته عن طلب الاحالة الى التحقيق و هو غير منتج فى النزاع اخلالاً بحق الدفاع . ( الطعن رقم 475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/27 ) الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926 بتاريخ 11-04-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 4 الاصل فى ظل القوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجرين و المستاجرين هو عدم جواز التاجير من الباطن الا باذن كتابى صريح من المالك و من شان تخويل المستاجر هذا الحق توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة الامر الذى لا مخالفة للقانون معه فى اعتبار هذا الاذن ميزة جديدة تضاف فيها الى الاجرة القانونية ، و حق المؤجر فى استيفاء الاجرة المستحقة له منوطاً بوفائه للمستاجر بالتزامه التعاقدى بتمكينه من الانتفاع بالشىء المؤجر حسبما انعقد عليه الاتفاق بغض النظر عن تقاعس المستاجر عن هذا الانتفاع . الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926 بتاريخ 11-04-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 5 لا محل للاستدلال بحكم المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فيما تقضى به من انه " فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك اجرة اضافية تعادل 70 من الاجرة القانونية عن مدة التاجير مفروشاً و ذلك لانتفاء التماثل بين حق المستاجر فى تاجير شقته مفروشة و بين الاذن له من المؤجر بتاجير المكان من الباطن ، اذ بينما يستمد المستاجر حقه فى التاجير مفروشاً من القانون وحده بما نصت عليه المادتان 26 ، 27 من القانون انف الذكر و ذلك بغير حاجة الى اذن من المالك ، لا يملك المستاجر التاجير من الباطن بوصفه استثناء من الاصل المقرر فى هذا القانون الا بموافقة كتابية صريحة من المالك و فى حين تدخل المشرع فى حالة التاجير مفروشاً فوضع له نظاماً محدداً فوض وزير الاسكان و المرافق فى تقريره بما مؤداه عدم جواز مثل هذا التاجير فيما يجاوز هذا النظام فان القانون لم يضع على حرية المؤجر و المستاجر قيوداً فى حالة التاجير من الباطن مما يجيز للمؤجر اطلاق حق المستاجر فى ذلك بغير قيوده ، كما انه فى حين تنصرف الاحكام القانونية للتاجير مفروشاً الى الوحدات السكنية حسبما يفيد نص المادتين 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يتقيد التاجير من الباطن بمثل هذا القيد بل يمتد فى نطاق هذا القانون الى كافة ما ينطبق عليه اماكن ، و كذلك فانه فى حين حدد القانون الاجرة الاضافية المستحقة للمؤجر الاصلى فى حالة التاجير مفروشاً و شروط استحقاقها و ذلك تفريغاً على امساك المشرع وحده بزمام تنظيم هذا التاجير ترك القانون للمتعاقدين حرية تقدير المقابل المستحق للمؤجر عما يخوله للمستاجر من ميزات جديدة و ذلك فى نطاق الحدود المشروعة حتى لا ينقلب اتفاقهما الى سبيل للتحايل على الاحكام الامرة بشان تحديد الاجرة قانوناً . لما كان ما تقدم فانه لا يسوغ انزال الاحكام الخاصة بالتاجير مفروشاً على الميزة المضافة الى المكان المؤجر فى صورة اذن للمستاجر بتاجير من الباطن و لما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج على هذا النهج فى قضائه و اعمل اتفاق طرفى عقد الايجار على تقييم الميزة الاضافية التى اذنت بها المطعون ضدها للطاعن فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 834 لسنة 47 ق ، جلسة 1983/4/11 ) الطعن رقم 0780 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 964 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر قانوناً ان الايجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الايجار ففى الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستاجر الاصلى خاضعه لاحكام عقد الايجار الاصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن ، فلا ينشئ العقد الاخير علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن و المؤجر الاصلى - مالك العقار - فى حين ان التنازل عن الايجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما ، مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر قد اجاز فى المادة 23/ب منه ، و المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر " اذا اجر المستاجر المكان المؤجر من الباطن او تنازل عنه او تركه للغير باى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك و مؤدى هذا النص ان الاصل فى قانون ايجار الاماكن هو منع المستاجر الاصلى من التاجير من الباطن او التنازل عن المكان المؤجر او تركه للغير الا باذن كتابى من المالك ، فاذا ما قصر المالك الاذن على التاجير من الباطن تعين الالتزام بحدود هذا الاذن دون توسع فيه او قياس على الحالة الماذون بها فيظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما اذن به ، و لا يجوز للمستاجر الاصلى عندئذ ان يتنازل عن الايجار للغير ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 594 مدنى من ان " منع المستاجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الايجار و كذلك العكس " ذلك انه فضلاً عن ان هذا النص قد عرض لحالة المنع من الايجار من الباطن او من التنازل عن الايجار دون حالة الاذن بايهما فانه قد ورد ضمن القواعد العامة للايجار فى القانون المدنى ، حيث الاصل و وفقاً لنص المادة 593 منه و على خلاف قانون ايجار الاماكن ان " للمستاجر حق النزول عن الايجار من الباطن و ذلك عن كل استاجره او بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك " فلا محل للتحدى به فى هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون ايجار الاماكن . ( الطعن رقم 780 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/4/14 ) الطعن رقم 0854 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 473 بتاريخ 14-02-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 النص فى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه " لا يجوز للمستاجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لاحكام هذا القانون ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً الا فى الحالات الاتية " [ ا ] .. [ ب ] اذا كان مزاولاً لمهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة واجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض الى من يمارس مهنة او حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته او حرفته . يدل على ان المشرع اجاز للمستاجر ان يؤجر من باطنه جزءاً من المكان المؤجر له ، لا كله ، اذا ما توافرت الشروط الواردة بالنص ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه انتهى على ان الطاعنين اجرا من باطنهما العين المؤجرة كلها الى المطعون ضده الثانى و من ثم فلا انطباق لهذا النص على واقعة النزاع . ( الطعن 854 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/14 ) الطعن رقم 0108 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1073 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 6 قبض المالك للاجرة من المستاجر من الباطن لا يعد بمثابة اقرار منه يقوم مقام الاذن الكتابى الصريح الا اذا كام مباشراً و غير مقترن باى تحفظ فان لم يكن كذلك فانه على العكس يتضمن جحداً لعقد الايجار من الباطن. ( الطعن رقم 108 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/28 ) الطعن رقم 0597 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1731 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 المقرر قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الايجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الايجار ، ففى الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستاجر الاصلى خاضعة لاحكام عقد الايجار الاصلى و تسرى على العلاقة بين المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن فلا ينشىء العقد الاخير علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن و المؤجر الاصلى فى حين ان التنازل عن الايجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية . الطعن رقم 0597 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1731 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 6 اذ كان مؤدى نص المادة 40/ب انه اعطى للمستاجر الذى يزاول مهنة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة حق تاجير جزء من المكان المؤجر ، فانه يتعين الالتزام بحدود هذا النص و عدم اطلاقه لينطبق على حالة التنازل عن الايجار لاختلاف حكمه و اثاره عن حالة التاجير من الباطن فضلاً عن انه نص استثنائى لا يجوز التوسع فيه او قياسه على الحالة الماذون بها فيظل المنع من التنازل الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما اذن به ، و لا يبطل الحكم المطعون فيه قوله بان القانون 52 لسنة 1969 هو الواجب التطبيق او ان نص المادة 40/ب لا ينطبق الا على الوحدات السكنية دون غيرها اذ لمحكمة النقض ان تصحح الاسباب القانونية دون نقض الحكم ما دام قد انتهى الى نتيجة سليمة ، هذا و لا يجدى الطاعنين الاستناد الى المادة 1/594 من القانون المدنى التى تسوى بين التاجير من الباطن و التنازل عن الايجار فى حالة منع المستاجر من ايهما اذ انها مقصورة على ما نصت عليه فلا ينطبق فى حالة منح المستاجر احداهما دون الاخرى . الطعن رقم 1518 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 262 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 4 حين يكون المتجر منشا فى عقار ، و يكون مالك العقار مستاجراً لهذا العقار فان تاجير العقار ضمن عقد تاجير المتجر يعتبر فى العلاقة بين مالك العقار و مستاجره الاصلى تاجيراً من الباطن يخضع لقوانين ايجار الاماكن دون القواعد العامة فى القانون المدنى . الطعن رقم 0272 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1943 بتاريخ 28-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مخالفة شروط المنع من التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار بدون اذن كتابى صريح من المالك تنتج اثرها بمجرد وقوعها ، و ان حق المؤجر فى الاخلاء فى هذا الحالة ينشا بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بازالتها فيبقى هذا الحق و لو استرد المستاجر الاصلى العين المؤجرة بعد ذلك . الطعن رقم 1367 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 203 بتاريخ 16-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 23/ ب من القانون رقم 2 ه لسنة 1969 قد اجازت للمؤجر ان يطلب اخلاء العين المؤجرة اذا اجر المستاجر المكان المؤحِر من الباطن او تنازل عنه او تركه للغير باى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك و استناداً لهذا النص رفع الطاعنون الدعوى طالبين اخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة سكناً له ، قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى ، و ايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم استناداً الى ان تاجير العين من الباطن تم وفقاً للمادة 1/1 من قرار وزير الاسكان رقم 486 لسنة 1970 التى تنص على انه " يجوز تاجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 2ه لسنة 1969 المشار اليه فى الاحوال الاتية 1- التاجير لاحدى الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات الدولية او لاحد العاملين بها من الاجانب او الاجانب المرخص لهم بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة او بالاقامة فيها . . . " واذ كان الاستثناء الوارد بالمادة 3/26 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 الصادر قرار وزير الاسكان انف الذكر تنظيماً له قد استلزم للافاده منه توافر شرط ان يكون التاجير من الباطن مفروشاً لغرض السكنى فان القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به من 1977/9/9 اثناء نظر الدعوى قد ضيق نطاق استلزام هذا الشرط و جعله مقصوراً على حالة واحدة هى الحالة الواردة بالمادة 39/ب منه و المحال اليها من المادة 5/40 من ذات القانون و هى حالة ما اذا كان التاجير للسائحين الاجانب او احدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة و فى الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و من ثم ففى غير هذه الحالة - اصبح لا يشترط فى التاجير من الباطن مفروشاً للاجانب المرخص لهم بالعمل او الاقامة فى مصر ان يكون بغرض السكنِ ، و من ذلك الحالة الواردة فى الماده 39/ا من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بالتاجير لاحدى الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات الدولية او الاقليمية او لاحد العاملين بها الاجانب او للاجانب المرخص لهم بالعمل او الاقامة بجمهورية مصر العربية ، و اذ كان هذا النص الذى تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 امراً و كانت اثار المركز القانونى الذى كان يتمتع به الطاعنون طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 و تخولهم الحق فى طلب الاخلاء قد ادركها القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل ان تتحقق اثاره و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى فانه ينطبق عليها ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لا يجادلون فى ان تاجير عين النزاع تم لشركة اجنبية مرخص لها بالعمل او الاقامة فى جمهورية مصر العربية فان النعى فيما تضمنه بشان قصر التاجير من الباطن لغرض السكنى يكون على غير اساس " . الطعن رقم 0046 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1712 بتاريخ 21-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 انه و لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه لا يكفى اختصام المستاجر من الباطن ، و انما يجب اختصام المستاجر الاصلى اذا كان سبب دعوى الاخلاء هو تاجير العين المؤجرة من الباطن بغير اذن كتابى من المؤجر و بالمخالفة لشروط عقد الايجار فان مناط ذلك ان يكون عقد الايجار مازال قائماً باستمرار حياة المستاجر الاصلى اما اذا كان هذا المستاجر قد توفى ، فان الامر يصبح محدوداً بحكم المادة 1/601 من القانون المدنى و المادة 21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 و اذ كان نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابل لنص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد جرى على انه : " مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك و فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى السكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر و مدة شغله للمسكن ايهما اقل .. " فان مؤدى ذلك ان المشرع قيد من اطلاق حكم الفقرة الاولى من المادة 601 من القانون الذى جرى على انه " لا ينتهى الايجار بموت المؤجر و لا بموت المستاجر " و عدد حالات استمرار العقد بعد وفاة المستاجر الاصلى ، حصراً ، جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من الذين اوردهم تحديداً هى الاقامة مع المستاجر الاصلى و لم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الارث بين المستاجر الاصلى و ورثته بما مفاده ان دعوى الاخلاء للتاجير من الباطن التى يقيمها المؤجر لمخالفة المستاجر الاصلى شروط عقد الايجار ، و هى دعوى لا تتعلق - فى حالة وفاة هذا الاخير - بتركته التى تكون محلاً للتوريث . و اذ كان نص المادة الاولى من القانون رقم 71 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 قد جرى على ان " تؤول الى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة و التى يخلفها المتوفون من غير وارث و اياً كانت جنسيتهم و ذلك من تاريخ وفاتهم ، و تعد الادارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم على العقارات التى تتضمنها هذه التركات " . كما نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بشان ضم الادارة العامة لبيت المال الى الهيئة العامة لبنك ناصر على ان " تضم الادارة العامة لبيت المال الى الهيئة العامة لبنك ناصر و تؤول الى الهيئة كافة ما لها من حقوق و اموال و موجودات و ما عليها من التزامات و تتولى مباشرة اختصاصها على النحو المبين بالقانون رقم 71 لسنة 1962 . " فان مؤدى ذلك ان مناط وجوب اختصام بيت المال " الهيئة العامة لبنك ناصر " ان تتعلق الدعوى بتركة شاغرة . و حيث ان دعوى الاخلاء للتاجير من الباطن فى حالة وفاة المستاجر الاصلى - اذا كان بلا وارث ظاهر - لا تتعلق بتركته ، فانه لا يكون ثمة محل لوجوب اختصام بيت المال فيها ، و اذ كان ذلك و كان المطعون ضده قد اقام دعواه مختصماً فيها المستاجرة الاصلية و الطاعنين كمستاجرين من الباطن ، و اذ توفيت الاولى بلا ورث ظاهر و انقطع سير الخصومة فى الدعوى ، فجعلها المطعون ضده ضد الطاعنين فقط كواضعين لليد على العين بلا سند من القانون ، فان قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى بحالتها الاخيرة يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0858 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2015 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 لما كانت الشركة الطاعنة قد اقامت الدعوى بطلب اخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تاسيساً على ان الثلاثة الاول منهم " المستاجرين " تنازلوا عنها لرابعتهم بدون اذن كتابى صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الايجار ، و الفقرة 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الثابت من عقد الايجار المقدم و المبرم بين المالك السابق و المطعون ضدهم الثلاثة الاول انه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حقه فى الايجار او التاجير من الباطن دون اذن كتابى من المالك بما لا يجوز للمستاجرين التنازل عن العين المؤجرة الا بعد الحصول على هذا الاذن منه او ممن ينيبه عنه فلا يعتد باية موافقة صريحة او ضمنية تصدر من غيرها الا اذا ثبت تفويضه فى ذلك . الطعن رقم 0858 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2015 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 تغيير النشاط فى العين - المؤجرة - و مجرد علم الطاعنة - المالكة او تابعيها بواقعة التنازل عن الايجار - بفرض توافر هذا العلم - ثم انقضاء بضعة اشهر قبل اقامة دعوى الاخلاء لا يكفى للقول بموافقة الطالعنة عليه و نزولها ضمناً عن حقها فى طلب الاخلاء . الطعن رقم 1077 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1778 بتاريخ 01-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد الايجار من الباطن لا ينشا علاقة مباشرة بين المستاجر و المؤجر الاصلى ، الا اذا قبل المؤجر الاصلى الايجار من الباطن بغير تحفظ بعد حصوله ، او اذا استوفى الاجرة من المستاجر من الباطن . الطعن رقم 1077 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1778 بتاريخ 01-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 مفاد الفقرة " ب " من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1974 بشان ايجار الاماكن انه لا يعمل بالتصريح العام الوارد فى العقد الاصلى بالتاجير من الباطن الا اذا كان لاحقاً لاخر ديسمبر سنة 1943 . الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057 بتاريخ 28-11-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 الايجار من الباطن - او التنازل عن الايجار - انما يتم بالاتفاق بين المستاجر الاصلى و بين اهله فى الاتفاع بالعين المؤجرة ، فاذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق ، او قامت اثارة من شك فى حصوله انتفى هذا التخلى من جانب المستاجر الاصلى ، اقامة الدليل يقع على عاتق من يدعيه ، و ذلك لما هو مقرر من ان الاصل براءة الذمة ، و انشغالها عارض ، و يقع عبء الاثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت اصلاً . الطعن رقم 0863 لسنة 46 مكتب فنى 37 صفحة رقم 746 بتاريخ 25-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على ان المشرع شرط ان يكون التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار بترخيص سابق من المالك و ان يكون هذا الترخيص كتابة ، مما مؤداه انه لا يجوز عند المنازعة فى صدور هذا الترخيص من عدمه اثباته بغير الوسيلة التى حددها المشرع و هى الكتابة او ما يقوم مقامها من يمين او اقرار ، الا انه لما كانت الكتابة التى شرطها المشرع فى الاذن ليست ركناً شكلياً فيه بل هى مطلوبة لاثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فانه يمكن الاستعاضة عنها بالبينة او القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء ، فيجوز اثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الاثبات اعتباراً بان الادارة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل . الطعن رقم 0863 لسنة 46 مكتب فنى 37 صفحة رقم 746 بتاريخ 25-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 5 اذ كان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتاجير من الباطن او التنازل عن الايجار يلحق بالشرط المانع المطلق فلا يستطيع المستاجر الا ان يصدع له دون ان يملك مناقشة الاسباب التى جعلت المؤجر يعرضه عليه طالما اجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً او مقيداً ، و بالتالى فلا محل للقول بان المؤجر يتعسف فى استعمال حقه اذ تمسك بشرط يجيزه القانون و ارتضاه المستاجر متى اقام سبب تمسكه بالشرط المانع . ( الطعن رقم 863 لسنة 46 ق ، جلسة 1986/6/25 ) الطعن رقم 0343 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 369 بتاريخ 26-03-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المستاجر الذى يزاول مهنة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة الحق فى تاجير جزء من المكان المؤجر لمن يزاول مهنة او حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته او حرفته اعمالاً للمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 . كما ان له ان يشرك غيره معه فى النشاط التجارى و الصناعى الذى يباشره باعتبار ان ذلك ليس الا متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما اجرت من اجله بعد ان ضم الى راسماله حصص شركائه دون ان ينطوى هذا بذاته على معنى تخليه عن حقه فى الانتفاع بالعين لانتقاء مقتضى ذلك قانوناً اذ يظل عقد الايجار قائماً لصالحه وحده ، الا ان تخلى المستاجر عن العين المؤجرة له كلها من شانه ان تتحقق به احدى الصور التى تجيز للمؤجر اخلاء العين عملاً بالمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى المقابلة للمادة 18/حـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 . الطعن رقم 1632 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 404 بتاريخ 07-04-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 بوفاة المستاجر الاصلى ينتقل الالتزام باخطار المستاجر من الباطن لاخلاء العين المنصوص عليه بالمادة 40 بند ا من القانون رقم 49 لسنة 1977 الى اقاربه الذين يستمر عقد الايجار لصالحهم طبقاً للمادة 1/29 من القانون سالف الذكر ، و من ثم وفاة المستاجر الاصلى لا يترتب عليها سقوط الالتزام و انما انتقاله الى عاتق هؤلاء الاقارب فان قعدوا عن الوفاء به صار تاجير العين من الباطن فى حق المالك ، معقوداً فى غير الحالات التى يجيزها القانون ، فيحق له طلب اخلائها . الطعن رقم 1251 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 731 بتاريخ 21-05-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 40/جـ من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ، يدل على ان المشرع انما استهدف مواجهة ازمة الاسكان التى تصادف قطاعاً كبيراً من الطلاب ، و هم هؤلاء الذين يضطرون الى ترك البلاد التى يقيمون فيها مع اسرهم الى اخرى تقع بها المعاهد العلمية التى يتم الحاقهم بها ، فيسعون الى البحث عن مساكن لهم فى هذه البلاد ، و غالباً ما لا يوفقوا ، فاتاح لهم المشرع بموجب هذا النص ، و تحقيقاً للمصلحة العامة الاستئجار من الباطن دون اذن يصدر للمستاجر الاصلى بذلك من المالك ، مما لازمه ان يكون هؤلاء الطلاب فى مرحلة يحتملون فيها الاغتراب عن اسرهم و القيام على امور انفسهم دون حاجة الى اشراف او معاونة من ذويهم ، و لا يحاج فى ذلك بان النص قد اطلق فى صياغته لفظ " الطلاب " انما استهدف كل من التحق بمعهد دراسى اياً كان سنة و المرحلة الدراسية المؤهل لها ، لمجافة ذلك للحكمه من التشريع ، و وروده استثناء من القواعد العامة فى قوانين ايجار الاماكن التى تحظر على المستاجر - دون اذن صريح من المالك - تاجير المكان المؤجر له من الباطن ، مما يتعين اخذه قدره و عدم التوسع فى تفسيره حتى لا يتخذ سبيلاً لمخالفة الحظر المشار اليه فى غير موضعه . ( الطعن رقم 1251 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/5/21 ) الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 5 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن المنطبق على واقعة التعاقد محل النزاع - و نص الفقرة ا من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير الاماكن - الذى اقيمت الدعوى فى ظله - يدل على ان المشرع قرر مزية خاصة للمستاجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله استثناء ان يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة او خالية بغير اذن من المؤجر و لو تضمن عقد الايجار شروط الحظر من التاجير من الباطن و يتعين على المستاجر الاصلى ان يحظر المستاجر من باطنه بالاخلاء و لو قبل نهاية المدة الاصلية للعقد او المدة التى امتد اليها ، و ذلك عند حلول موعد عودته من الخارج على ان يمنح اجلاً مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بذلك اعتبر العقد منتهياً بقوة القانون و تتجرد يد المستاجر من الباطن من سندها القانونى و يلتزم باخلاء العين ، و اذ لم يشترط القانون لترتيب هذا الاثر ، ان يتضمن عقد الايجار ما يفيد ان التاجير قد تم بسبب اقامة المستاجر مؤقتاً بالخارج او ثبوت علم المستاجر من الباطن بهذه الواقعة ، و من ثم فانه يكفى لاعمال حكم النص المشار اليه ان يقيم المستاجر الاصلى الدليل على ان تاجيره للعين المؤجرة له كان بمناسبة اقامته الموقوتة خارج البلاد ، و ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الادلة المقدمة لها و استخلاص سبب التاجير من كافة الظروف و الملابسات المحيطة بواقعة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مؤدية للنتيجة التى انتهت اليها . الطعن رقم 0258 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 974 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد الايجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المؤجر الاصلى و المستاجر من البا طن الا اذا قبل المؤجر الاصلى الايجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ او استوفى الاجرة من المستاجر من الباطن دون تحفظ ايضاً . ( الطعن رقم 258 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/11/22 ) الطعن رقم 1701 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 594 بتاريخ 22-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 اجاز المشرع للمستاجر تاجير مسكنه مفروشاً فى حالات معينة حددتها المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المستاجر فى هذه الحالات يستمد حقه من القانون مباشرة ، فلا يلزم بالحصول على اذن من المالك ، و لا يكون لقبض هذا الاخير الاجرة منه - فى هذه الحالات - مضافاً اليها مقابل التاجير من الباطن ، ثمة دلالة و لا يعد بمثابة تصريح منه للمستاجر بتاجير العين من الباطن مفروشة او غير مفروشة فى غير تلك الحالات - التى يتعين على المستاجر الحصول فيها على اذن كتابى من المالك بالتصريح له بالتاجير من الباطن ، و اذ كانت الكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ركناً شكلياً ، بل اشترطت كوسيلة للاثبات فيقوم مقامها الاقرار و اليمين ، و يمكن الاستعاضة عنها بالبينة و القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء بحيث يعتبر اثباتاً كافياً للترخيص بالتاجير من الباطن الايصال الصادر من المؤجر بتسلمه الاجرة من المستاجر مضافاً اليها الزيادة القانونية . ( الطعن رقم 1701 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/22 ) الطعن رقم 1812 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 964 بتاريخ 18-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان واجب المؤجر تمكين المستاجر من الانتفاع بالشىء المؤجر الا انه لا تثريب على المستاجر ان هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر و ان قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن يعتبر صورة من صور الانتفاع بالشىء المؤجر و ليس فى التاجير من الباطن او عدم العودة الى الاقامة الفعلية فى العين المؤجرة اثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد ايجارها . الطعن رقم 0269 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 983 بتاريخ 26-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى انه فى الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستاجر الاصلى خاضعه لاحكام عقد الايجار الاصلى فيطالب كل منهما الاخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد و تسرى على العلاقة بين المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن و لا ينشا هذا العقد الاخير علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن و المؤجر الاصلى الا فى شىء واحد هو الاجرة فيكون المستاجر من الباطن ملزماً بان يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون فى ذمة المستاجر الاصلى من الاجرة وقت انذار المؤجر له عن المدة التى تلحق الانذار على نحو ما فصلته المادة 597 من ذات القانون اما سائر الحقوق و الالتزامات الاخرى الناشئة عن عقد الايجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الاصلى و المستاجر من الباطن يتوسط بينهما المستاجر الاصلى ، و لا ينشىء عقد الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الاصلى و بين المستاجر من الباطن و لو كان قد صرح للمستاجر فى عقد الايجار الاصلى بالتاجير من الباطن الا اذا قبل المؤجر الاصلى الايجار من الباطن بعد تمامه او استوفى الاجرة من المستاجر من الباطن دون تحفظ . الطعن رقم 0269 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 983 بتاريخ 26-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت ان المطعون ضده الاول المستاجر الاصلى للعين محل النزاع و هو مصرح له من المالك بالتاجير من الباطن قد اجر العين الى المطعون ضدها الثانية فباعتها الاخيرة بالجدك الى الطاعنة دون ان تتوافر الشروط اللازمة لهذا البيع و حصلت الطاعنة على عقد ايجار عن العين من المطعون ضده الاخير بصفته حارساً قضائياً على العقار الكائنة به هذه العين فان البيع الحاصل من المطعون ضدها الثانية للطاعنة بما يتضمنه من تنازل عن الحق فى الايجار دون قبول صريح او ضمنى من المطعون ضده الاول لهذا البيع او ان تتوافر له شروطه و قيام المطعون ضده الاخير اثر ذلك بتحرير عقد ايجار للطاعنة يعتبر من قبيل التعرض القانونى للمطعون ضده الاول " المستاجر الاصلى " فى حقوقه قبل المطعون ضدها الثانية الناشئة عن عقد الايجار المبرم بينهما و لا يحول هذا التصرف دون حق الاول فى مطالبة الثانية بالاجرة المستحقة له قبلها بموجب هذا العقد . ( الطعن رقم 269 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/5/26 ) الطعن رقم 1320 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 644 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن - المنطبق على واقعة الدعوى - انه لا يجوز للمؤجر استعمال حقه فى اخلاء المكان من المستاجر الاصلى الا اذا اجرة من الباطن دون اذن كتابى منه ، و لا يجوز اثبات هذا الاذن بغير الكتابة او ما يقوم مقامها ، الا انه يجوز اثبات تنازل المؤجر عن الشرط المانع من التاجير من الباطن بكافة طرق الاثبات القانونية و يعتبر الايصال الصادر من المؤجر يتقاضى الاجرة و مقابل التاجير من الباطن ترخيصاً للمستاجر بتاجير العين من باطنه مفروشة او خالية . الطعن رقم 2383 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1063 بتاريخ 26-06-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 اذ كانت دعوى الاخلاء للتاجير من الباطن بدون اذن كتابى من المالك محلها فسخ الاجارة الصادرة منه الى المستاجر الاصلى ، و ليس الايجار من الباطن اذ يقضى حتماً بانقضاء الايجار الاصلى ، و من ثم فهى ترفع من المالك لا على المستاجر من الباطن و انما على المستاجر الاصلى ليقول كلمته فيما اسند اليه من اخلال بالعقد بحيث اذا لم يختصم فى الدعوى و اختصم المستاجر من الباطن وحده كانت غير مقبوله لرفعها على غير ذى صفة ، مما مؤداه انه و قد انفرد الطاعن " المستاجر من الباطن " دون المستاجر الاصلى بالطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الدعوى ، فقد كلفته المحكمة بقرارها الصادر بجلسة 1988/3/28 ثم بجلسة 1988/4/18 باختصام المستاجر الاصلى خصماً فى الطعن ، الا انه امتنع عن تنفيذ ما امرته به و بالتالى فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته و يتعين لذلك عدم قبوله . ( الطعن رقم 2383 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/26 ) الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 يقصد بالتاجير من الباطن تاجير المستاجر لحقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه الى اخر لقاء جعل ينفق عليها بينها و يستوى ان يكون التاجير من الباطن وارداً على العين المؤجره كلها او بعضها فاذا انعدم وجود مثل هذا الاتفاق بين المستاجر الاصلى و من اشركه معه او احله فى الانتفاع بالعين المؤجرة انتفى التاجير من الباطن ، و كان الواقع فى الدعوى ان الشركة المطعون ضدها الاولى استاجرت العين محل النزاع من الطاعن لتكون سكناً لمدير محلجها باعتباره احد العاملين بها فان استمرار اقامة الاخير بالعين المؤجرة بعد ترقيته و نقله الى عمل اخر بذات الشركة لا يعتبر من حالات تخلى المستاجر عن حقه فى الانتفاع عن بالعين المؤجرة الى اخر مادام ان المقيم بها " المطعون ضده الثانى " مازا ل يعمل بالشركة المستاجرة و يدخل فى اختصاص وظيفته الجديدة الاشراف على محال الشركة المختلفة و منها محلجها بالزقازيق بما تكون معه العين المؤجرة مازالت تشغلها الشركة المستاجرة و من ثم يضحى النعى على غير اساس . الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 5 انقضاء عقد الايجار الاصلى يترتب عليه حتماً انقضاء عقد الايجار من الباطن الباطن الصادر من المستاجر ، كما تزول حقوق كل من تلقى حقاً من المستاجر الاصلى او من المستاجر من الباطن على العين المؤجرة . ( الطعون ارقام 143 ، 168 ، 170 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/28 ) الطعن رقم 0838 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 الاصل فى ظل القوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجرين و المستاجرين هو عدم جواز التاجير من الباطن الا باذن كتابى صريح من المالك و من شـان تخويل المستاجر هذا الحق توسيع نطاقة انتفاعه بالعين المؤجرة الامر الذى يعتبر معه هذا الاذن ميزة جديدة تضاف قيمتها الى الاجرة القانونية . الطعن رقم 0838 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاجازة من الباطن حال التصريح بها تنفذ فى حق المؤجر او من يمثله او يخلفه دون حاجة لقبوله و ان بقاء المستاجر الاصلى فى العين او مبارحته لها ليس له من اثر على امتداد الاجارة الاصلية و استمرارها . الطعن رقم 1039 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 435 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 نصت المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 على حق المؤجر فى اخلاء المكان المؤجر اذا قام المستاجر بتاجيره من الباطن او تنازل عنه للغير بغير اذن كتابى صريح من المالك و كان الايصال الصادر من المؤجر بتقاضيه الاجرة من المستاجر من الباطن يعتبر فى حد ذاته بمثابة موافقة منه على هذا التاجير ما لم يتحفظ المؤجر على قبوله الاجرة بما يفيد رفضه لعقد الايجار من الباطن ، سواء ورد هذا التحفظ على الايصال ذاته اوفى محرر لاحق معاصر ارتبط به ، اذ ليس هناك ما يمنع قانوناً ان يكون التعبير عن الارادة وارداً فى محرر او اكثر و استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المحررات ما دام استخلاصها سائغاً . الطعن رقم 1486 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا انقضى عقد الايجار الاصلى لاى سبب من الاسباب فان عقد الايجار من الباطن ينقضى حتماً بانقضائه و لو كان التاجير من الباطن ماذوناً به من قبل المؤجر ذلك ان المستاجر الاصلى انما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الايجار الاصلى فاذا انقضى هذا العقد انقضى العقد المستمد منه و لو كان هذا العقد الاخير ما زال ممتداً بحسب شروطه . الطعن رقم 1486 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بدفاع حاصله ان الشركه المقول انها تكونت فيما بين المطعون ضدهم قد تحدد وضعها فى العين محل النزاع باعتبارها مستاجرة من الباطن وفقاً لعقد الايجار المؤرخ " " الصادر لها من المستاجر الاصلى المطعون ضده الاول و ان انتهاء عقد الايجار الاصلى بارادة المستاجر يترتب عليه انقضاء عقد الايجار من الباطن و كان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتاييد الحكم المستانف برفض دعوى الطاعن تاسيساً على ان الشركه قد تكونت فى شقه التداعى منذ اول يناير سنة 1978 قبل اعلان المطعون ضده الاول - المستاجر الاصلى - رغبته فى انهاء عقد استئجاره للشقة بمقتضى الخطاب المرسل منه للطاعن فى شهر ديسمبر سنة 1978 و انه لا يعتد بارادته فى هذا الخصوص طالما ان الشركة قائمة و لم يثبت تخارجه منها و كان مفاد هذا الذى خلص اليه الحكم انه اعتبر ان مجرد قيام الشركة و مباشرة نشاطها بالعين المؤجرة يترتب عليه ان حق الايجارة قد اصبح ضمن مقومات الشركة و انها هى وحدها صاحبة الحق فى انهاء العلاقة الايجارية مع المؤجر هذا فى حين ان الثابت بمطالعة عقد الشركة المؤرخ ان المطعون ضده الاول - المستاجر الاصلى - لم يدخل ضمن حصته فى الشركة الحق فى اجارة العين و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان الشركة كانت تباشر نشاطها فيها استناداً الى عقد ايجار صادر لها من المستاجر الاصلى و مؤرخ 1978/1/1 فى ذات التاريخ الذى ابرم فيه عقد الشركة و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - مما مفاده ان المطعون ضده الاول ظل محتفظاً بحقه الناشئ عن عقد الايجار الاصلى باعتباره هو مستاجر العين محل النزاع و ان الشركة بما لها من شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها تعد مستاجرة للعين من باطن المستاجر الاصلى و اذ ابدى الاخير رغبته اثناء قيام الاجارة و نفاذها بحكم الامتداد القانونى فى انهاء العقد و تنازله عن العين المؤجرة الى المؤجر بمقتضى الخطاب الصادر منه المرفق بالاوراق و كان عقد الايجار من الباطن ينقضى حتماً بانقضاء عقد الايجار الاصلى على ما سلف بيانه و من ثم فانه لا يبقى للمستاجر من الباطن ثمة حقوق على العين المؤجرة . الطعن رقم 1621 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 53 بتاريخ 10-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الاخلاء على سند من ان تاجير عين النزاع من الباطن تم لاجانب فى منطقة مصرح فيها بذلك و كان الطاعن لا يمارى فى ان هذا التاجير تم الاجانب مرخص لهم بالاقامة فى الجمهورية طول فترة استئجاره لها فان الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى الى نتيجة تتفق و صحيح القانون و يكون ما اثاره الطاعن بسبب النعى من قصر الاستثناء على الطلبه و العمال المصريين دون الاجانب على غير اساس . الطعن رقم 2043 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 23-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 لئن كان المبنى المنشا به متجراً لا يعدوا ان يكون عنصراً من عناصره المادية و ان تاجير المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون ان يكون الغرض الاساسى من الاجارة المبنى ذاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لاحكام قوانين ايجار الاماكن و انما للقواعد المقررة فى القانون المدنى . الطعن رقم 0359 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 751 بتاريخ 09-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اثبات و نفى تخلى المستاجر عن العين المؤجرة و تنازله عنها او تاجيرها من الباطن هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد اقام قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله . الطعن رقم 0616 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان للمؤجر الحق فى طلب اخلاء العين المؤجرة اذا اجرها المستاجر من الباطن بغير اذن كتابى صريح منه ، و لما كان المقصود بالتاجير من الباطن فى هذا الصدد هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة اى قيام المستاجر الاصلى بتاجير حقه كله او بعضه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه الى اخر فى مقابل اجرة يتفق عليها بينهما ، و يقع عبء اثباته على عاتق المؤجر طالب الاخلاء . الطعن رقم 0616 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 مفاد المادتين 566 ، 597 من القانون المدنى انه فى الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستاجر الاصلى خاضعة لاحكام عقد الايجار الاصلى فيطالب كل منهما الاخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد - و يسرى على العلاقة بين المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن ، و لا ينشئ هذا العقد الاخير علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن و المؤجر الاصلى الا فى شئ واحد هو الاجرة او اذا قبل المؤجر الاصلى الايجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ اما سائر الحقوق و الالتزامات الاخرى الناشئة عن عقد الايجار فتبقى قائمة بين المؤجر و المستاجر الاصلى . الطعن رقم 1338 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 558 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - يدل على ان الشارع حدد الاشخاص الذين يجوز للمستاجر ان يؤجر لهم المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً و هم العمال فى مناطق تجمعاتهم و العاملون بمختلف اجهزة الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام و ذلك فى المدن التى يعينون بها او ينقلون اليها و من ثم فلا ينصرف هذا التيسير الى تاجير الوحدات من الباطن الى اجهزة الدولة و مصالحها و شركات القطاع العام . الطعن رقم 1658 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 89 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 لئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شان المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطره قد اورد فى الجدول المرفق به بقسميه بياناً بالمحلات التى تخضع لاحكامه و من بينها الجراجات التى تسع اربع سيارات فاكثر التى نص عليها فى البند " 37 " من القسم الاول من الجدول ، الا ان هذا القانون لم يحدد ماهية المحلات التى تعتتبر مقلقه للراحة و تلك التى تعتبر مضره بالصحة او خطره ، و من ثم فليس بلازم حتماً فى المحلات التى وردت بذلك الجدول و التى يشترط القانون الحصول على ترخيص بادارتها ان تكون جميعها مقلقة للراحة او مضره بالصحة او خطرة . لما كان ذلك و كانت المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر تنص على ان " لا يجوز للمستاجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لاحكام هذا القانون ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً الا فى الحالات الاتية ، " ب " اذا كان مزاولاً لمهنة حرة او غير مقلقه للراحة او مضره بالصحة و اجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض الى من يمارس مهنة او حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته او حرفته " و كان تقدير ما اذا كانت الحرفة التى يزوالها مستاجر المكان تعتبر مقلقه للراحة او غير مقلقة لها مما يستقل به قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة حتى و لو كان المكان الذى تزوال فيه تلك الحرفة مما يخضع لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر .

لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ان استغلال المطعون ضدها الاولى للجراج و الكائن به الدكانين محل النزاع لا يعتبر مزوالة لحرفة مقلقة للراحة لخلو اوراق الدعوى مما يفيد و جود الات او خلافه يمكن ان تعد مصدراً لاقلاق الراحة بالمعنى المتعارف عليه ، وكان هذا الذى قرره الحكم سائغاً و مقبولاً و يدخل فى نطاق سلطته التقديريه ، و كافياً لحمل ما انتهى اليه قضاءه من احقية تلك المطعون ضدها فى الاستفادة من نص المادة 40/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 فان النعى عليه فيما تزيد فيه من اعتبار استغلال الجراج مهنة تجارية حرة فى حكم قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 اياً كان و جه الراى فيه - يكون غير منتج . الطعن رقم 1919 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 489 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه و لئن كان المشرع فى المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 اجاز للمستاجر اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات الا ان مجال ذلك الا يكون هناك عقد مكتوب و ان تنطوى شروط التعاقد المكتوب على التحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام فضلاً عن ان يكون هذا التحايل بقصد الاضرار به اما اذا كان هذا التحايل على القانون لم يكن موجهاً ضد مصلحته فلا يجوز له اثبات ما يخالف العقد المكتوب الا بالكتابة او ما يقوم مقامها اعمالاً للقواعد العامة اذ ليس ثمة ما يحول دون حصوله على ورقة ضد تثبت العقد المستتر الذى اتجهت اليه نية الطرفين . الطعن رقم 1919 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 489 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 6 لئن اشترطت الفقرة الاولى من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للحكم بالاخلاء لانتهاء اقامة المستاجر الاصلى المؤقتة بالخارج و عودته للاقامة بالبلاد اخطار المستاجر من الباطن لاخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته و منحه اجلاً مدته ثلاثة اشهر ليقوم بالاخلاء - الا ان هذا الاخطار مقرر لمصلحة المستاجر من الباطن فله ان يتنازل عنه صراحة او ضمناً - و اذ خلص حكم محكمة اول درجة الى رفض الدفع المبدى من الطاعن الاول بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان المؤسس على عدم اخطاره بالاخلاء على سند مما جاء بالبند الرابع من عقد الايجار بتعهده ، بتسليم الشقة فى نهاية مدة الايجار او عند عودة المطعون ضده بغير حاجة الى تنبيه او انذار او حكم ، فانه يكون قد تنازل سلفاً عن التمسك بهذا الاخطار مما لا يجوز له اعادة المجادلة فى هذا الشان و يكون النعى بان الاخطار الذى وجهه المطعون ضده لم يعلن اليه غير منتج و بالتالى غير مقبول . الطعن رقم 1262 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 780 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 لما كان مناط حق المستاجر فى التاجير من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ب" من المادة 40 من القانون 49 لسنة 77 ، " اذا كان مزاولاً لمهنة او حرفه غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة و اجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض الى من يمارس مهنة او حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته او حرفته " ان يرد التاجير من الباطن فى هذه الحاله على جزء من المكان المؤجر فقط و لا يشمله كله و الا حق للمالك طلب فسخ عملاً بنص المادة 18 حــ من القانون 136 لسنة و اذا التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فى نتيجته و اقام قضائه على ما يسلم به الطاعنون من انهم قاموا بتاجير عين النزاع كلها الى المطعون ضده الثانى لاستعمالها مكتباً للاستشارات الهندسية بدون اذن كتابى صريح من المالك - و هو ما يتضمن الرد المسقط لدفاعهم المشار اليه بوجه النعى و لا يغير منه انه قضى لهم ضد المالك قبل ذلك باستمرار انتفاعهم بتلك العين خلفاً لمورثهم . ( الطعن رقم 1262 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/7/25 ) الطعن رقم 0419 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 759 بتاريخ 26-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 حق المستاجر فى التاجير من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة [ب] من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 " اذا كان مزاولاً لمهنة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة العامة و اجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض الى من يمارس مهنة او حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته او حرفته " ان يرد التاجير من الباطن فى هذه الحالة على جزء من المكان المؤجر فقط و لا يشمله كله ، و كانت نصوص قانون المنشات الطبية رقم 51 لسنة 1981 قد خلت من نص صريح بالغاء حكم المادة 40 سالفة الاشارة . كما لم يات بتنظيم جديد فى خصوص تاجير جزء من العين المؤجرة من الباطن الى من يمارس مهنة او حرفة و لو كانت مغايرة لمهنة او حرفة المستاجر الاصلى كما لا يستحيل اعمال حكم النصين لانعدام التعارض بينهما ، فان الحكم المطعون فيه اذ التزم فى نتيجته حكم هذا النص و اقام قضاءه بالزام الطاعنين بتحرير عقد ايجار عن ذات النزاع لورثة المستاجر الاصلى الذى كان يستعمل العين عيادة طبية و برفض دعوى اخلائهم منها لخصوص التنازل عن جزء من العين المؤجرة طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الاشارة فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 2401 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 1) النص فى الفقرة الاولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى امام محاكم الاستئناف الى اذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و الا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه ان عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و اذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لان اشراف المحامى المقرر امام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شانه مراعاة احكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشا بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشان ، و من ثم فان ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف باستلام اصل صحيفة استئناف غفل عن التوقيع لاعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . ( الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/5 ) الطعن رقم 2401 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 1) النص فى الفقرة الاولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى امام محاكم الاستئناف الى اذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و الا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه ان عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و اذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لان اشراف المحامى المقرر امام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شانه مراعاة احكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشا بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشان ، و من ثم فان ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف باستلام اصل صحيفة استئناف غفل عن التوقيع لاعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . ( الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/5 ) الطعن رقم 0003 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 958 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان حظر التاجير من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك هو حكم تشريعى قائم منذ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنص عليه فى المادة 4 فقرة ب و هو ما وردته المواد 23/ب بالقانون 52 لسنة 1969 ، 31/ب من القانون 49 لسنة 1977 ، 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 مما مقتضاه ان الاصل فى تشريعات ايجار الاماكن تحريم التاجير من الباطن و من ثم فقد بات على من يدعى خلاف هذا الاصل عبء اثبات ما يدعيه ، و كان الاثر الفورى لهذه التشريعات المتلاحقة يوجب سريان هذا الحكم على كل تاجير من الباطن يتم فى ظلها و لو خلا عقد الايجار من شرط الحظر . الطعن رقم 0003 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 958 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 دعوى الاخلاء للتاجير من الباطن بدون اذن كتابى من المؤجر - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - محلها فسخ الاجارة الصادرة منه الى المستاجر الاصلى و ليس الايجار من الباطن اذ انه ينقضى حتماً بانقضاء الايجار الاصلى ، و من ثم فهى ترفع منه على الاخير ليقول كلمته فيما اسند اليه من اخلال بالعقد ، فاذا لم يختصم فى الدعوى و اختصم المستاجر من الباطن وحده كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، على انه يجوز للمؤجر ان يدخل المستاجر من الباطن فى الدعوى الى جوار المستاجر الاصلى و ان كان ذلك غير ضرورى لان الحكم الصادر ضد المستاجر الاصلى يجوز تنفيذه على المستاجر من الباطن و لو لم يختصم فى الدعوى . ( الطعن رقم 3 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/20 ) الطعن رقم 1489 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 639 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 التاجير من الباطن و التنازل عن الايجار و ترك العين المؤجرة - و على ما يبين من نصوص قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة - تعتبر اسباباً مستقلة للاخلاء للمؤجر طلب الاخلاء بتحقق اى منها . الطعن رقم 1489 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 639 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 الترك فى معنى المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - المقابلة للمادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - ينصرف الى حالة تخلى المستاجر عن العين المؤجرة الى اخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه التزام باسكانه دون تعاقد او اية علاقات قانونية بشان الانتفاع بالعين و بالترك تزول عن المستاجر التارك صفته كمستاجر و هو بذلك يفترق عن حالة المستاجر الذى يتعاقد مع اخر على ان يخوله حق الانتفاع بالعين كلها او بعضها لقاء اجر معين و هى حالة التاجير من الباطن . 2) اذ كان مؤدى المادة 40/جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان المشرع اعطى المستاجر حق تاجير المكان المؤجر له كله او بعضه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها اسرهم فان يتعين الالتزام بحدود هذا النص و عدم اطلاقه لينطبق على حالة ترك المستاجر العين المؤجرة لاختلاف الحكم و الاثر فى كل من الحالتين فضلاً عن انه لا يجوز التوسع فى تفسيره او القياس على الحالة الماذون بها ليظل المنع من الترك الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما اذن به . ( الطعن رقم 1489 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/8 ) الطعن رقم 1843 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 48 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه قد ايد قضاء الحكم الابتدائى برفض طلب الشركة الطاعنة اخلاء الشقة رقم 37 لثبوت عدم احتجاز المطعون ضده للشقة الاخرى رقم 38 بتنازله عنها سنة 1966 الى من يدعى و علم الشركة الطاعنة بهذا التنازل و قبولها ضمناً له المستفاد من قبولها سداد المتنازل اليه لها قيمة استهلاك المياه بالشقة عن شهرى يونيه و اغسطس 1968 بموجب ايصالين باسمه و كان البين من الاوراق ان المطعون ضده قد اجر الشقة رقم 138 المشار اليها الى من يدعى من الباطن استناداً لحقه المخول بمقتضى عقد استئجاره لها و الذى يبيح له تاجيرها للغير من الباطن و كان التزامه كمستاجر اصلى بسداد قيمة استهلاك المياه عن العين المؤجرة الى المالك باخذ - بنص المادة 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - حكم الالتزام بسداد الاجرة و يترتب على التاخير فى سداده ما يترتب على التاخير فى سداد من اثار و من ثم فان قبول الطاعنة لقيمة استهلاك المياه عن الشقة المشار اليها من المستاجر لها من الباطن لا يعد بمثابة قبول ضمنى منها لتنازل المستاجر الاصلى له عنها . لما هو - مقرر بنص المادة 596 من القانون المدنى - من احقية المؤجر فى ان يستادى من المستاجر من الباطن مباشرة ما قد يكون ثابتاً فى ذمته للمستاجر الاصلى من الاجرة . و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال اذ استخلص - من واقعة سداد المستاجر من الباطن لقيمة استهلاك المياه بالشقة عن شهرى يونيه و اغسطس - علم الطاعنة بحصول تنازل له عن هذه الشقة من مستاجرها الاصلى و قبولها ضمناً لهذا التنازل و قد حجبه هذا الفساد فى الاستدلال عن بحث مدى توافر شروط حظر الاحتجاز مما يعيبه ايضاً بالقصور فى التسبيب الذى ادى به الى الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1843 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/3 ) الطعن رقم 1984 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 571 بتاريخ 28-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 مفاد المادة 40/ب من القانون 49 لسنة 1977 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان مناط احقية المستاجر فى ان يؤجر من الباطن جزءاً من المكان المؤجر له ان تتوافر الشروط الواردة بهذه النص و منها ان يكون المستاجر مزاولاً فى العين المؤجرة لمهنة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة . الطعن رقم 1984 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 571 بتاريخ 28-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الايجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الايجار ففى الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستاجر الاصلى خاضعة لاحكام عقد الايجار الاصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن فلا ينشئ العقد الاخير علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن و المؤجر الاصلى فى حين ان التنازل عن الايجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية . و كان الاصل فى قانون ايجار الاماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو منع المستاجر الاصلى من التاجير من الباطن او التنازل عن المكان المؤجر او تركه للغير الا باذن كتابى من المالك ، فان مفاد ذلك انه اذا ما قصر القانون حق المستاجر فى حالات معينة على التنازل عن الايجار تعين الالتزام بحدود هذا الاذن دون توسع فيه او قياس على الحالة الماذون بها ، و يظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما اذن به ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 594 من القانون المدنى من ان " منع المستاجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الايجار و كذلك العكس " و ذلك انه فضلاً عن ان هذا النص قد عرض لحالة المنع من الايجار من الباطن او التنازل عن الايجار دون حالة الاذن بايهما فانه قد ورد ضمن القواعد العامة للايجار فى القانون المدنى حيث الاصل - و وفقاً لنص المادة 593 منه - و على خلاف قانون ايجار الاماكن - ان للمستاجر حق النزول عن الايجار او الايجار من الباطن و ذلك عن كل ما استاجره او بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير و ذلك ، مما لا محل للتحدى به فى هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون ايجار الاماكن . لما كان ذلك و كان ما اجازه المشرع للمحامى و ورثته بالمادة 2/55 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 قد اقتصر على التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة فان هذه الاجازة لا تمتد الى التاجير من الباطن . ( الطعن رقم 1984 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/10/28 ) الطعن رقم 2212 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 581 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 الاصل ان العقد لا يفسخ على غير عاقديه و لما كان مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى انه فى الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستاجر الاصلى خاضعة لاحكام عقد الايجار الاصلى ، فيطالب كل منهما الاخر بحقوقه بحقيقتى هذا العقد و يسرى على العلاقة بين المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن و لا ينشئ هذا العقد الاخير علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن و المؤجر الاصلى الا فى شئ واحد هو الاجرة على نحو ما فصلته المادة 597 مدنى ، اما سائر الحقوق و الالتزامات الاخرى الناشئة عن عقد الايجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الاصلى و المستاجر من الباطن يتوسط بينهما - المستاجر الاصلى و لا ينشئ عقد الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الاصلى و المستاجر من الباطن ، و لو كان قد صرح للمستاجر فى عقد الايجار الاصلى بالتاجير من الباطن . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه انتهى الى قيام علاقة تعاقدية بين المؤجر الاصلى و المستاجر من الباطن تاسيساً على ان المؤجر الاصلى صرح للمستاجر الاصلى بالتاجير من الباطن فانه يكون قد اجرى فسخ العقد على غير عاقديه خاصته بعد ان قضى باخراج الشركة المطعون ضدها الثانية - المستاجرة الاصلية من الدعوى بلا مصاريف و باعتبار دعوى الاخلاء المرفوعة منها على المستاجر من الباطن الطاعن كان لم تكون ليكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2212 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/22 ) الطعن رقم 2818 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1006 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 1 الايجار من الباطن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف عن التنازل عن الايجار . ففى الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستاجر الاصلى خاضعة لاحكام عقد الايجار الاصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستاجر الاصلى و المستاجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن ، فلا ينشئ الاخير علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن و المؤجر الاصلى الا فى حدود ما تقضى به المادتان 596 ، 597 من القانون المدنى خاصاً بحق المؤجر فى استيفاء الاجرة . الطعن رقم 0211 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 655 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 قيام المستاجر بتاجير العين مفروشه من الباطن يعتبر صورة من صور الانتفاع بالمكان المؤجر ، و ان عدم اقامته الفعلية بالعين او تاجيره لها من الباطن لا يعتبر تخلياً عنها منهياً لعقد ايجارها لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد استند فى دعواه بتخلى المطعون ضده الاول عن شقة النزاع و انتهاء عقد استئجاره لها الى مجرد اقامته و اسرته اقامة فعلية بمدينة بور سعيد و تاجيره للعين مفروشة و هو لا يفيد ترك المطعون ضده الاول العين المؤجرة و تخليه عنها ، فان الحكم المطعون فيه اذ التزم فى قضائه بهذا النظر لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1366 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 891 بتاريخ 11-04-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من ان الطاعن قد اقام دعواه بالاخلاء لسببين اولهما التاجير من الباطن و الثانى التاخير فى سداد الاجرة فقضى الحكم الابتدائى بالاخلاء للسبب الثانى و بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للسبب الاول لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 مدنى كلى الجيزة ، و اذ استانف المطعون ضدهما هذا الحكم - قدم الطاعن - و على نحو ما اثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته - مذكرتين بدفاعه مؤرختين 1983/11/5 ، 1987/7/5 تمسك فيهما بتوافر سبب الاخلاء للتاجير من الباطن للمطعون ضده الثانى و ان الحكم السابق التمسك بحجيته يتعلق بواقعة تاجير المطعون ضده الاول الشقة من الباطن لاخيه . . . فى حين ان دعوى النزاع عن واقعة تاجيره الشقة لابن اخيه المطعون ضده الثانى فانه بهذه المثابة يكون قد اقام استئنافاً فرعياً عما قضى به الحكم الابتدائى من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الاخلاء للتاجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة ، و اذ كان البين من الاطلاع على الحكم الصادر فى هذه القضية ان واقعة التاجير من الباطن المطروحة فيها هى تاجير المطعون ضده الاول العين المؤجرة لشخص اخر خلاف المطعون ضده الثانى المنسوب للمطعون ضده الاول - فى الدعوى محل النزاع - التاجير له من الباطن و بالتالى لم يكن المطعون ضده الثانى طرفاً فى هذا الحكم ، و من ثم فان قضاء الحكم الابتدائى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الاخلاء للتاجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة يكون غير سديد لعدم توافر شروط الحجية عملاً بالمادة 101 من قانون الاثبات و لو فطن الحكم المطعون فيه لذلك و حقق هذا البيان من سببى الاخلاء لكان من الممكن ان يتغير وجه الراى فى الدعوى ، و اذ اغفل الحكم - عن بصر و بصيره - الفصل فى الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن عن قضاء الحكم الابتدائى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الاخلاء للتاجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1366 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/4/11 ) الطعن رقم 1975 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1243 بتاريخ 29-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه - قد خلص الى ان اقامة المستاجرة من الباطن تمت وفقاً لاحكام المادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فان ما يثيره الطاعن بموجب النعى - من قصور الحكم المطعون فيه لعدم تناوله شروط الاستضافة و اثارها - وجه الراى فيه - يكون غير منتج . الطعن رقم 1975 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1243 بتاريخ 29-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 4 اذ كان الثابت من تحقيقات الشكوى الادارية المقدمة من الطاعن ان مستاجرة العين محل النزاع من الطلبة الاجانب الدارسين بمصر و مصرح لهم بالاقامة بها ، و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على خلاف هذا الوضع الظاهر فلا على محكمة الموضوع ان تلتفت عن دفاع الطاعن القائم على حصول التاجير من الباطن فى غير الحالات المصرح بها قانوناً استناداً الى الشكوى سالفة البيان . ( الطعن رقم 1975 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/5/29 ) الطعن رقم 0020 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 584 بتاريخ 25-03-1948 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتاجير من الباطن فقرة رقم : 2 الايجار من الباطن لا ينشئ بذاته بين المؤجر الاصلى و المستاجر من الباطن رابطة قانونية مباشرة تخول ثانيهما الرجوع بالضمان على الاول . ( الطعن رقم 20 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/25 )