مرفق النقل العام

مرفق النقل العام الطعن رقم 0814 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 785 بتاريخ 11-11-1963 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 القاعدة فى عقود التزام المرافق العامة هى ان الملتزم يدير المرفق لحسابه و على نفقته و تحت مسئوليته . و تبعاً لذلك فان جميع الالتزامات التى تترتب فى ذمته اثناء قيامه بادارة المرفق يقع عبؤها عليه وحده و لا شان لجهة الادارة مانحة الالتزام بها ، فاذا انهت هذه الجهة الالتزام بالاسقاط فانها لا تسال عن شئ من هذه الاعباء الا اذا وجد نص فى عقد الالتزام يلزمها به . و لما كان يبين من القانون رقم 123 لسنة 1961 - فى شان اسقاط الالتزام الممنوح لشركة القاهرة انه لم يرد به نص على التزام مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالالتزامات التى علقت بذمة الشركة المذكورة الا فى حدود ما ورد بالمادة الثالثة فى شان عقود العمل التى كانت قائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون . و كان ما ورد بالمادتين الخامسة و السادسة خاصاً بتشكيل لجنة لتقييم جميع الالتزامات و الحقوق و خصم هذه الالتزامات انما قصد به النص على المقاصة بين حقوق كل من الجهة الادارية و الشركة الملتزمة التى تقتضيها تصفية الحساب بينهما بعد اسقاط الالتزام و ذلك قطعاً لكل نزاع عند التصفية - فان دعوى التعويض المقامة على مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن حادث وقع قبل اسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة . و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها - قد خالف القانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 814 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )