الترقية بالإختيار

الترقية بالاختيار الطعن رقم 1443 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 69 بتاريخ 10-11-1956 الموضوع : ترقية ان الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة كانت تنص على انه " اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى اليها الا الحائزون على درجة جيد فى العامين الاخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها و تكون ترقيتهم ايضاً بالاقدمية فيما بينهم " ، ثم عدلت بالقانون رقم 579 لسنة 1953 الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1953 فاصبح نصها " اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون الترقية اليها حسب ترتيب درجات الكفاية فى العامين الاخيرين " . و يخلص مما تقدم - و ما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون الاخير - ان المشرع كان ياخذ فى بادىء الامر ، فى مجال الترقية بالاختيار ، بمعيار تقديرى فضفاض غير منضبط الحدود ؛ اذ يتسع نطاق درجة " جيد " التى اتخذها اساساً لهذا المعيار لان تنطوى فيها عدة مراتب متدرجة تتفاوت فيما بينها و ان انتظمتها جميعاً هذه الصفة ؛ و من اجل هذا الاعتبار جعل الاقدمية هى مناط المفاضلة بين المشتركين فى الحصول على درجة جيد . ثم راى ان الارقام الحسابية اكثر دقة فى تحديد الكفاية ، و ادنى الى احكام التقدير فى شتى عناصره من سلوك و مواظبة و اجتهاد و ما الى ذلك ، و ابلغ فى تيسير المفاضلة عندما يدق التمييز ، و اهدى سبيلاً فى الترجيح ، فعدل عن المعيار الاول و اطرح الاعتداد بالاقدمية و عول على ترتيب درجات الكفاية وحدها و قوامها ارقام حسابية حاسمة الدلالة ، و متى حدد المشرع ضابط المفاضلة بين المرشحين للترقية فى النسبة المخصصة للترقية بالاختيار على هذا النحو من الوضوح فلا مجال للاجتهاد و التاويل خروجاً على النص الصريح . الطعن رقم 1443 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 69 بتاريخ 10-11-1956 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 ان مناط المفاضلة عند الترقية بالاختيار هو رجحان الكفاية ، و تقرير ذلك ملاءمة تقديرية ترجع الى مطلق اختصاص الادارة بحسب ما تراه محققاً لصالح العمل ، و لا يحدها الا عيب اساءة استعمال السلطة اذا قام الدليل عليه ، فاذا برات من هذا العيب فلا سلطان للقضاء على تقدير الادارة فى هذا الشان ، و لا تدخل له فى وزن هذه المفاضلة او الحكم عليها ، و الا جاوز حدود سلطته . الطعن رقم 1443 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 69 بتاريخ 10-11-1956 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 4 اذا جعل المشرع العبرة فى الترقية بالاختيار بترتيب درجات الكفاية فان اى فرق فى الرقم الحسابى لهذه الدرجات اياً كان مبلغه يكون عنصراً حاسماً للترجيح . الطعن رقم 0968 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 755 بتاريخ 07-02-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 لئن كان الاختيار حقاً لجهة الادارة تترخص فيه فى حدود سلطتها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة ، الا ان شرط ذلك ان تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها ، فاذا لم يقم الامر على هذا الوجه فسد الاختيار ، و فسد القرار الذى اتخذ على اساسه . ( الطعن رقم 968 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/7 ) الطعن رقم 0097 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 944 بتاريخ 21-03-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 لئن كان الاصل ان الترقية بالاختيار من الملاءمات التى تترخص فيها الادارة ، الا ان مناط ذلك ان يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة ، و ان تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها ، فاذا لم يقع الامر على هذا الوجه فسد الاختيار و فسد القرار الذى اتخذ على اساسه ؛ فتجرى المفاضلة بين المرشحين على اساس الصلاحية فى العمل و الكفاية فيه و حسن الدراية بمقتضياته و القدرة على الاضطلاع بمسئولياته و النهوض باعبائه ، مع سير المواهب الذاتية و الاستعدادات الشخصية للموظف ، كذكائه و حصيلته العلمية و قدرته على الابتكار و مواجهة الامور و حل المشكلات ، و يضاف الى ذلك فى الازهر الشريف على وجه الخصوص ما يتمتع به رجل الدين من صفات التقوى و الورع و الاستقامة و حسن الخلق و الزهد و الغيرة على الدين و خلو ماضيه مما يشين سمعته او يتنافى مع كرامة الدين . ( الطعن رقم 97 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 ) الطعن رقم 0400 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 321 بتاريخ 06-02-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 ان القاعدة التى وضعتها الوزارة و جرت الترقية على اساسها و مفادها ان يقع الاختيار من بين اولئك الذين يحملون دبلوم معهد التربية العالى او العالمية مع اجازة التدريس ، ممن ترجع اقدميتهم فى الدرجة السادسة الى 31 من اكتوبر سنة 1947 لا تنطوى على مخالفة للقوانين و اللوائح و مرد الحكمة فيها الى ما لاصحاب هذه المؤهلات التربوية بالذات من افضلية فى وظائف التدريس و يكون معيار الترقية بالاختيار فى هذه الحالة مرتكنا الى الحق الثابت للادارة فيما تقرره كعنصر من عناصر المفاضلة فى مقام هذا النوع من الترقية كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة . ( الطعن رقم 400 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/6 ) الطعن رقم 0127 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1106 بتاريخ 18-06-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان التعديل الذى اورده القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 على الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 انما استهدف باطلاقه سلطة التقدير التى خولها لجنة شئون الموظفين فى مجال الترقية بالاختيار احلال اللجنة المذكورة من التقيد بترتيب الاقدمية بين المرشحين عند تساوى مرتبة الكفاية ، دون ان يخليها عند اعمال هذه الترقية من وجوب التزام الحدود و مراعاة الضوابط التى رسمها لذلك و التى قصد بها الحد من هذا الاطلاق حتى لا يساء الحق فيه ، ضمانا لتوازن الاوضاع و سلامة التقدير بالبعد به عن الاسراف او الزلل ... و حكمه عدم تقيد لجنة شئون الموظفين بترتيب الاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية عند الترقية فى النسبة المخصصة للاختيار هى ان ثمت عناصر اخرى ، خلاف الكفاية البحتة التى تتناولها التقارير السنوية ، قد تنهض مرجحا لتفضيل مرشح على اخر على الرغم من تساويهما فى هذه الكفاية ، و قد يحول الاستمساك بالاقدمية دون اعمال هذه العناصر مع ما قد يكون لها من اثر ابلغ شانا فى تمييز احدهما على الاخر لصالح الوظيفة العامة المراد الترقية اليها من مجرد الاسبقية فى الاقدمية . على ان هذا الاطلاق الذى قصد به الشارع تحقيق المصلحة العامة على امثل وجه فى عرفه بتمكين لجنة شئون الموظفين من الوصول الى اختيار الاكثر امتيازا من بين العناصر الممتازة ، لا يعنى منح اللجنة سلطة تحكمية ، و لا يمكن ان ينقلب اداة لاهدار الغاية التى استهدفها به الشارع بحجة تمتع اللجنة بحرية تامة و سلطة تقديرية مطلقة لا رقابة عليها و لا تعقيب . اذ ان هذه السلطة تجد حدها الطبعى فى الحكمة التى شرعت من اجلها ، و هى عدم التقيد بالاقدمية و تسوغ تمييز الاحدث على الاقدم عند تساويهما فى مرتبة الكفاية . و اعمال هذه السلطة منوط بتغيى المصلحة العامة و التجرد عن التحكم او الهوى . كما انها بوصفها سلطة تقديرية يرد عليها قيد عدم الانحراف ، و تنبسط عليها رقابة القضاء الادارى اذا ما اسئ استعمالها . الطعن رقم 0127 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1106 بتاريخ 18-06-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 ان لجنة شئون الموظفين ، و قد افصحت عن سبب ايثارها المطعون فى ترقيته الاول بالترقية من الدرجة الرابعة بالكادر الكتابى الى الدرجة الثالثة بالكادر الادارى بالاختيار ، لم تسند هذا السبب الى امر اخر سوى انه لا يوجد بملف خدمته او بتقاريره السرية ما يحول دون ترقيته على هذه الدرجة ، اى انها لم تعلل اختيارها للمذكور دون المدعى الذى هو اسبق منه فى ترتيب الاقدمية مع تساويهما فى مرتبة الكفاية ، بعد اذ اثبتت فى محضرها انها اطلعت على كشف اقدمية موظفى الدرجة الرابعة بالكادر الكتابى ، لم تعلله بسبب ايجابى محدد المعالم يقوم على عنصر مرجح خارج عن التقارير السرية ، و عن اوضاع الاقدمية يبرر هذا الاختيار . و اذ لزمت هذا التعديل السلبى فانه يتعين استبطان ما اضمرته بمقارنة حالة كل من المدعى و المطعون فى ترقيته من واقع العناصر المستمدة من اوراق الدعوى لتعرف ما اذا كان اختيارها قد وقع سليما لقيامه على عنصر تفصيل صحيح يبرره فلا يلغى القرار المطعون فيه ، ام انه شابه عيب الانحراف فيكون القرار المذكور حريا بالالغاء . فاذا اتضح من استظهار حالة المدعى و الطعون فى ترقيته من واقع الاوراق ان كلا منهما حصل على مائة درجة من مائة ، اى على مرتبة الامتياز فى الكفاية فى تقريريه السريين عن عامى 1955 ، 1956 الا انه بينما حصل المدعى على مائة درجة من كل من الرئيس المباشر و المدير المحلى قبل تقدير رئيس المصلحة ، لم يحصل المطعون فى ترقيته الا على 95 درجة من كل منهما ، و ان كان قد حصل على مائة درجة من رئيس المصلحة ، و ان المدعى و هو الاكبر سنا اقدم من المطعون فى ترقيته فى الحصول على المؤهل الدراسى ، و فى الالتحاق بخدمة الحكومة ببضع سنوات تكفى لاكتساب الخبرة فى العمل التى تعوض عن التفاوت اليسير فى المؤهل ، و انه اسبق كذلك فى اقدمية الدرجة الرابعة الكتابية و اكثر مسئولية من حيث اهمية الوظيفة التى يشغلها وطبيعة اختصاصها ، و ان الادارة لم تبد سببا محددا لتبرير تخطيه فى الترقية بالاختيار الى الدرجة الثالثة الادارية ازاء هذه المزايا ، و ان تذرعها فيما بعد بتفاوت المؤهل لا يؤيده نص من القانون فى خصوص الوظائف الكتابية يشفع فى التخطى من اجل هذات التفاوت . اذا اخذ فى الحسبان هذا كله ، و ان المطعون فى ترقيته لم يبرز على المدعى بميزة ظاهرة ترجح تفضيله عليه ، و ان الوزارة لم تدفع ما المع اليه هذا الاخير من تخطى المطعون فى ترقيته اياه انما كان تسبب صلته باحدى الشخصيات ، فان القرار الاول المطعون فيه اصليا يكون و الحالة هذه مشوبا بعيب الانحراف . ( الطعن رقم 127 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 ) الطعن رقم 0297 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1133 بتاريخ 02-07-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 كانت قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1953 تجرى صيغتها بما ياتى : " اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى اليها الا الحائزون على درجات جيد فى العامين الاخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها ، و تكون ترقيتهم ايضا بالاقدمية فيما بينهم " ، و قد راى الشارع ان الاخذ بهذا المناط فى المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار يعوزه الاحكام و تجانبه الدقة عند الموزانة بين كفايات الموظفين فى ضوء عناصر الكفاية و مقوماتها الحقة ، فقد يشترك فى الحصول على تقدير " جيد " موظفون عديدون تتباين درجات كفاياتهم الحقيقة فى ميزان التقدير مع انه يجمعهم امتياز الحصول على هذا التقدير و يكون غمطا لاقدار النهابين منهم ان تتفاضل مراتبهم تبعا لترتيب اقدمياتهم مع ان رجحان الكفاية منوط عادة بعناصر اخرى غير عنصر الاقدمية ، و لكن الشارع اذ جعل التفاضل - طبقا للتعديل الجديد - معقودا بمن تربو درجات تقديره الحسابية فى العامين الاخيرين ، و كان المفروض ان تعد التقارير ذات الارقام الحسابية فى شهر فبراير من كل عام فقد اضطر الى ارجاء العمل بالحكم المؤسس على نظام التقارير الجديد الى اول مارس سنة 1954 موضحا قصده فى المذكرة الايضاحية المرافقة للقانون رقم 579 لسنة 1953 بالعبارة الاتية : " و لما كانت درجات الكفاية حسب النظام الجديد بالارقام الحسابية لن يعمل بها الا فى التقارير التى ستعد فى فبراير سنة 1954 ، فان التقارير السنوية الحالية يظل العمل بها و بنظامها الحالى حتى اخر فبراير سنة 1954 ، و من اول مارس يسرى العمل فى الترقية بالاختيار بالتقارير السرية السنوية التى تعد بالارقام الحسابية وفقا للنظام الجديد ، و يكتفى بتقرير واحد طيلة العام لهذه التقارير ، و بعد ذلك تكون ترقية الموظفين حسب ترتيب درجات الكفاية الحاصلين عليها فى العامين الاخيرين من مدة وجود الموظف فى الدرجة المرقى منها ، و ذلك اعمالا للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 40 " و التعبير بالنظام انما ينصرف الى طريقة اعداد التقارير و الشكل الذى يفرغ فيه تقدير الكفاية و ليس من مقتضى عبارة المذكرة الايضاحية السالف ايرادها ابتعاث حكم كانت تتضمنه الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفى الدولة قبل نسخها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 ، اذ المفروض فى اى تشريع يتعارض مع تشريع سابق ان يكون تاريخ اصدار الجديد مؤذنا ضمنا بانتهاء العمل بالتشريع السابق و ينسخ احكامه لانه انما ياتى بخير منه معيارا و ادق تنظيما ، و لا يمنع من ذلك ان يكون التشريع الجديد قد ارجا العمل بالتعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة 40 فترة من الزمن اقتضاها اعداد التقارير السنوية فى شهر فبراير سنة 1954 بحسب نظامها الجديد ، فاذا اوصت المذكرة الايضاحية بالعمل بالتقارير السنوية القديمة و بنظامها السابق فى فترة الارجاء - و هو حكم غير وارد بعد فى صلب الفقرة الثانية المستحدثة من المادة 40 - فلا يتادى من مدلول هذه العبارة سوى الرغبة فى استمرار التعويل على التقارير القائمة انذاك ، و التى سبق تصنيف درجات الكفاية فيها طبقا للنظام السابق فى خصوص بعينه ، و هو ان يتبع فى شانها الاحكام التى لم يتناولها نسخ او تلك الاحكام المستحدثة التى يجوز تنزيلها على التقارير السابقة بنظامها القديم ، و مقتضى هذا ان يراعى ما تضمنته هذه التقارير من تقديرات اذا اريدت المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار فيرجح الحاصل منهم على درجة " جيد " على من حاز بدرجة " متوسط " و يتخطى فى الترقية بالاقدمية من قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة " ضعيف " و ما الى ذلك من الاحكام الاخرى التى يجوز انزالها على التقارير فى صورتها القديمة ، و اذن فالعمل بالتقارير السابقة و بنظامها - على حد تعبير المذكرة الايضاحية - لا يراد به احياء حكم رئى العدول عنه بالذات و نسخه بالتعديل الجديد فى الخصوص الذى ورد فيه ، لان المشرع قد اتجه قصده الى الاعتياض عنه بحكم ادق من الحكم المنسوخ فى قياس الكفاية فى مجال الاختيار ، و ليس يتسق مع هذا القصد ان يحرص على حكم قديم بعد صدور القانون بتعديله فى 30 من نوفمبر سنة 1953 ، و لو جاز اجراء الاحكام السابقة المتعلقة بالتقارير المعدة طبقا للنظام الملغى ما صح ان يجرى منها الا ما لم يتناوله نسخ بموجب القانون رقم 579 لسنة 1953 او ما يتناوله تعديل و جاز تطبيقه على التقارير السابقة ، اما ما جرى عليه نسخ بالفعل - كما هى الحال فى مناط الترجيح القديم بين المرشحين للترقية بالاختيار ، فلم يجعل له القانون الجديد سلطانا يمده على الترقيات الحاصلة بعد اصداره . على ان القانون الجديد لم يتضمن فى صلبه نصا يشير باتباع الحكم القديم فى فترة ارجاء العمل بالتعديل الجديد ، فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 579 لسنة 1953 على ان " تحدد كفاية الموظف فى الترقى خلال العام الاول اعتبارا من اول مارس سنة 1954 طبقا للتقرير السنوى المقدم عنه ، وفقا للنظام المقرر فى هذا القانون " ، فلم يتصد اذن للحكم الواجب اتباعه خلال فترة الارجاء . و اذا كان ضابط الترجيح الذى يتوسل به الى المفاضلة بين الحاصلين على درجة جيد مسكوتا عنه فى فترة ارجاء العمل بالتشريع الجديد ، بسبب نسخ القانون رقم 579 لسنة 1953 للحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 30 و عدم احلال معيار اخر محله فى الفترة المذكورة ، فان طبائع الاشياء تنادى ، و قد ارتفع القيد الوارد على حرية الادارة فى اختيار الاصلح ، بان تسترد حريتها فى الترجيح بين المرشحين ، و فى تعيين الضوابط التى تجرى على اساسها المفاضلة بينهم فى هذا المجال . لذلك فان الكتاب الدورى رقم 87 لسنة 1953 الذى اصدره ديوان الموظفين فى 20 من ديسمبر سنة 1953 تنظيما لضوابط الترقية بالاختيار فى خلال الفترة المنوه عنها لم يعد الحق ، او ينحرف عن جادة التفسير السليم بان " تكون الترقية ابتداء من صدور القانون رقم 579 لسنة 1953 الى حين العمل بالتقارير الجديدة فى النسبة المخصصة للترقية بالاختيار خاضعة لعناصر الكفاية و الصلاحية للموظفين حسبما تقدره لجنة شئون الموظفين المختصة بين الحاصلين على درجة " جيد " مع مراعاة ان الاقدمية تعتبر من عناصر التقدير التى تراعيها اللجنة عند النظر فى الترقيات . و مؤدى ما تقدم ان اقدمية من اشتركوا فى الحصول على تقدير " جيد " اصبحت وجها من وجوه المفاضلة بين المرشحين ، و لكنها ليست عنصرا حاسما للترجيح على النحو الذى كانت تلتزمه الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 ذلك التعديل الذى كان باعثه عزوف المشرع عن الاخذ بمناط التفاضل السابق لحكمة ابتغاها من تشريعه الجديد ، و مؤدى هذا ان لا تثريب على الادارة لو جعلت مناط المفاضلة هو اهمية الوظائف الرئيسية التى شغلها المرقون بكفاية و مقدرة قبل صدور القرار المطعون فيه . ( الطعن رقم 297 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/7/2 ) الطعن رقم 0779 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 83 بتاريخ 12-11-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على انه " تجوز الترقية من اعلى درجة فى الوزارة او المصلحة من الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للاختيار و بشرط الا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40 من النسبة المخصصة للاختيار و يعمل بهذه القواعد عند الترقية الى اية درجة اعلى " و من ثم فان القيد الاستثنائى الوارد فى هذه المادة لا ينصرف الا الى الترقية من الكادر المتوسط الى الكادر العالى بحسب التفصيل الوارد فيها دون ان يكون لهذا القيد اثر فى حالة استبدال درجة فى الكادر العالى بمثلها فى الكادر المتوسط اعمالاً لقانون الميزانية و بناء على مقتضيات الصالح العام و ذلك ان مثل هذا الموظف يعتبر و كانه من موظفى الكادر العالى اصلاً اذ هو يقوم باعمال وظيفة اقتضت المصلحة العامة اعتبارها من وظائف الكادر العالى فلا يلحقه قيود الترقية من الكادر المتوسط الى الكادر العالى بالتطبيق لاحكام المادة 41 سالفة الذكر . الطعن رقم 1038 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 865 بتاريخ 15-04-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان قواعد الترقية الى الدرجة الرابعة الفنية بالكادر الفنى العالى الذى تشغل المطعون ضدها احدى وظائفه فى ميزانية 1951/1950 الخاصة بالترقيات التى تمت فى اغسطس و سبتمبر و اكتوبر سنة 1950 تنص فى البند الثانى منها ، و هو الذى تؤسس المطعون ضدها عليه دعواها ، على ان " يرقى بالاختيار ناظرات المدارس الابتدائية و الثانوية و ما يعادلها من مدارس الدرجة الثانية التى تقرر لشاغليها الدرجة الرابعة و المعينة بقرار وزارى ممن امضين المدة المقررة فى الدرجة الخامسة " . و يبين من الاطلاع على صورة القرار الادارى رقم 9504 بتاريخ 3 من اغسطس سنة 1950 ان هذا القرار نص فى المادة الاولى منه على ان تقسم المدارس الابتدائية للبنات الى ثلاث درجات اولى و ثانية و ثالثة ، و بعد ان حددت المادة الثانية المدارس التى تضمها كل درجة من هذه الدرجات نصت فى فقرتها الاخيرة على ان " يشغل ناظرات مدارس الدرجة الاولى الدرجة الثالثة ، و ناظرات مدارس الدرجة الثانية الدرجة الرابعة و ناظرات مدارس الدرجة الثالثة الدرجة الخامسة " . و باستعراض اسماء مدارس الدرجة الثانية المقرر لناظراتها الدرجة الرابعة و المحددة فى القرار المذكور يتضح انها لا تتضمن اسم مدرسة النهضة المصرية للبنات بشبرا و هى التى كانت المطعون ضدها ناظرة لها حين صدور الترقيات المطعون فيها ، و ينبنى على ذلك تخلف قاعدة الترقية بالاختيار بالنسبة للمطعون ضدها . ( الطعن رقم 1038 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 ) الطعن رقم 1183 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 898 بتاريخ 22-04-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 ان سطلة الادارة فى الترقية من الدرجة الثانية الى ما يعلوها من الدرجات فى ظل المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بموجب القانون رقم 73 لسنة 1957 هى سلطة تقديرية مطلقة غير مقيدة باجراءات معينة او اوضاع خاصة ، و لذا فان الادارة تستقل بالمفاوضة بين الموظفين عند اجراء الترقية مستهدية فى سبيل ذلك بما يتحلى به الموظف من مزايا و صفات و بما تلمسه فيه من كفاية و استعداد ، و لا معقب عليها فى ذلك ، ما دام قرارها مبرءاً من عيب الانحراف بالسلطة . ( الطعن رقم 1183 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/22 ) الطعن رقم 1260 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 544 بتاريخ 01-04-1962 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 310 لسنة 1951 بشان موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كان نصها يجرى كالاتى " اما بالنسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى اليها الا الحائزون على درجة جيد فى العامين الاخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها و تكون بالاقدمية فيما بينهم " و من هذا النص يبين انه اذا كانت الدرجات المخصصة للترقية تقل عن عدد المرشحين ذوى الكفاية فلا مناص عند الترقية من اتباع ترتيب الاقدمية فيما بينهم . ثم جاء المشرع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و عدل نص تلك الفقرة على الوجه الاتى : " اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الاقدمية فى ذات مرتبه الكفاية على ان يكون الاختيار اولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز .. الخ " و قد جاء فى المذكرة الايضاحية تعليقاً على النص الجديد انه رئى جعل مرد التقدير فى هذه الترقيات الى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد على الاقدمية فيما بين المرشحين . . و الذى تستخلصه المحكمة فى ضوء النص الجديد ان لجنة شئون الموظفين لا الزام عليها بمراعاة ترتيب الاقدمية فيما بين المرشحين للترقية . فان اخلت بهذا الترتيب فلا تكون بذلك قد خالفت القانون فلا يجوز النعى عليها بهذا الوجه من وجوه الطعن . و المشرع اذ وضع فى سلطة لجنة شئون الموظفين فى هذا الشان انما هدف الى رعاية اعتبارات مشروعة تقع فى حسن تلك اللجنة و قد تنطق بها الارقام . و الا لو ثبت غير هذا لاتسمت قرارات اللجنة فى هذا الصدد بعيب اساءة استعمال السلطة و خضعت لرقابة مجلس الدولة و ينبنى على ذلك القول بان الاصل ان لجنة شئون الموظفين ليست ملزمة اصلاً بان تضع لها قاعدة او معياراً تلتزمه عند اجراء الترقية بالاختيار اكتفاء بفحص كل حالة على حدة و عندئذ لا يجوز النعى عليها بانها لم تلتزم فى قراراتها ترتيب الاقدمية فيما بين المرشحين اذ فى ذلك اضافة لقيد رخص لها القانون صراحة فى التحلل منه و لا يجوز الطعن فى قرارتها فى هذه الحالة بعيب مخالفة القانون و يمكن الطعن عليها بعيب اساءة استعمال السلطة اذ قام الدليل على ذلك . فاذا ما جاءت اللجنة و وضعت قاعدة تنظيمية عامة لاتباعها عند الترقية بالاختيار فلا جناح عليها فى ذلك طالما ان تلك القاعدة تهدف الى تحقيق مصلحة عامة و الا وقعت فى عيب الانحراف و خضعت القاعدة نفسها لرقابة مجلس الدولة . و ترتيباً على ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ ردد فى اسبابه ما ساقه المطعون ضده من دفاع تتلخص وجوهه فى ان القرار محل الطعن صدر وليد قاعدة مخالفة للقانون اذ استهدف ترقية قدامى الموظفين و هم حملة دبلوم الزراعة المتوسطة على حساب حملة دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية ، و مثل هذا التمييز الطائفى لا يستهدف تحقيق مصلحة عامة لان لجنة شئون الموظفين استنكرت على حملة دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية ان يرقوا الى الدرجة السادسة طبقاً لقانون المعادلات و بذلك يسبقون القدامى من الموظفين . فان المحكمة ترى ان هذا الدفاع نافل ، اذ لو صح هذا القول لما كان فى ذلك خروج علن فكرة الصالح العام ، فالموظف صاحب الخدمة الطويلة قد يكون فى كثير من الصور اولى بالترقية من الموظف صاحب الخدمة القصيرة و لو كان اقدم فى الدرجة ذلك تعويضاً له عن طول مدة خدمته و ما اكتسبه خلالها من خبرة و تمرس بالعمل و لا يقدح فى ذلك ان هؤلاء الموظفين يحملون مؤهلاً عال ، كل ذلك على ان يكون شرط الكفاية متوافراً و العبرة فى تقدير الكفاية انما فى تقارير الموظفين و ما ثلت فيها على النحو المبين فى المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شان موظفى الدولة . ( الطعن رقم 1260 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/1 ) الطعن رقم 1586 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1018 بتاريخ 03-05-1964 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان الحكم المطعون فيه و قد فاته فى سبيل اهدار الاسباب الى قام عليها قرار لجنة شئون الموظفين فى جلستها المنعقدة فى 1961/11/25 انه تغلغل فى اجراء المفاضلة بين المدعى و زميليه الى الدرجة التى شارك فيها هذه اللجنة فى عناصر التفضيل التى تدخل فى تقديرها بما لا معقب عليها من القضاء الادارى ما دام تقديرها قد خلا من اساءة استعمال السلطة ، و اراد ان يرسم لها طريقاً معيناً فى هذا السبيل و هو المفاضلة على اساس المعيار الشخصى للمرشحين من ناحية حياتهم الوظيفية من واقع ملف خدمتتهم ، فى حين ان المعيار الذى اتخذته اللجنة فى المفاضلة بين المدعى و زميليه كان على اساس الوظيفة المرقى اليها و مدى صلاحية المرشحين لها و قدرتهم على القيام باعبائها حسب خبراتهم السابقة و تاهيلهم الدراسى فقالت " اطلعت اللجنة على مذكرة مراقبة الستخدمين المؤرخة 1961/10/19 بشان التظلم الادارى المقدم من السيد / خالد عبد الحميد فراج الموظف بالدرجة الاولى بديوان الموظفين "المدعى" للنظر فى عرض ترقيته الى 1955/12/28 مع ما يترتب على ذلك من اعادة النظر فى القرار السابق صدوره بنقله من الوزارة الى ديوان الموظفين اعتباراً من 1957/2/28 و بترقية السيد / حسين محمد كامل و السيد / احمد لبيب الى الدرجة الاولى من 1957/2/28 . و قد لاحظت اللجنة ان المتظلم لم يسبق له العمل بحسابات الحكومة فى حين ان المطعون ضدهما تقلدا وظائفهم المختلفة و الاول حاصل على بكالوريوس التجارة سنة 1934 و الثانى حاصر على بكالوريوس التجارة سنة 1930 - و لما كانت وظائف حسابات الحكومة تحتاج الى خبرة فى اعمال الحسابات و مؤهلاته تختلف عن باقى المؤهلات المطلوبة لاقسام الوزارة الاخرى فليس من المعقول و لا من صالح العمل فى شئ ان يختار موظف لشغل وظيفة رئيسية ذات مسئولية خطيرة بكادر حسابات الحكومة لا يكون له خبرة باعمالها و لم يتدرج فى وظائفها و لا يساعد مؤهله الدراسى على شغلها مثل المتظلم . لذلك رات اللجنة رفض ترقية السيد / خالد عبد الحميد فراج الى الدرجة الاولى من 1957/2/28 ... و واضح ان هذا الذى استندت اليه اللجنة لا يفيد بحال انها ذهبت الى تخصيص بين وظائف الديوان العام و هو الفهم الذى اقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه ، و انما كانت فى سبيل تقدير خطورة وظائف الحسابات المطلوب الترقية اليها من المرشحين للدرجة الاولى - و هى التى وصفتها بانها وظائف رئيسية فى وزارة الخزانة - و المفاضلة التى اجرتها على هذا الاساس بين المرشحين و مضطرة الى جعل مناط التفاضل فى شانها على اساس من المصلحة العامة بما يكفل سير المرفق على الوجه الامثل ، و من ثم فان تقديرها الشامل لكل العوامل و تلك الاعتبارات يقوم على اساس سليم من الواقع و من القانون بعيد كل البعد عن اشخاص المرشحين فحسب بلا حاجة الى القول بتخصيص وظائف الحسابات بالمعنى الذى تراءى للحكم المطعون فيه . اما فيما يتعلق بالسيد / شفيق رفقى لطيف المرقى للدرجة الاولى فى 1957/2/28 فان الواضح من الاوارق " الكشف المرفق بحافظة الحكومة رقم 7 دوسيه تحت رقم "5" " انه حاصل على ليسانس فى الحقوق المصرية سنة 1939 ، و الوظيفة التى رقى اليها هى وظيفة مندوب الحكومة لدى بورصة الاوراق المالية بالقاهرة و هى بطبيعة الحال غير وظيفة مراقبة حسابات الحكومة المرقى اليها المطعون على ترقيتهما و ترقية السيد / شفيق رفقى لطيف الى الدرجة الاولى على الوظيفة المذكورة تدل على ان جهة الادارة لازالت تحرص على اختيار الموظف اللائق للوظيفة المناسبة له على خلاف الدلالة التى يريد الحكم المطعون فيه ان يسوقها فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 1586 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/5/3 ) الطعن رقم 0006 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1246 بتاريخ 14-06-1964 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 نصت المادة 40 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على انه " اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبه الكفاية على ان يكون الاختيار اولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الاخيرين و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى احدى السنتين الى مرتبة جيد و تسرى عليهم حكمها " . و ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه خاصاً بهذه الفقرة انه رؤى تعديل المادة 40 فقرة ثانية بوضع ضوابط يجب مراعاتها عند اعمال الترقية بالاختيار فى حدود النسب المقررة لذلك فى الدرجات الاخرى حتى الدرجة الثانية فجعل مرد التقدير فى هذه الترقيات الى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الاقدمية فيما بين المرشحين و انما تلتزم اللجنة اولاً ترقية الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الاخيرين ، فاذا تجاوز عددهم عدد الدرجات الخالية فتكون المقارنة بينهم تبعاً لما تقدره اللجنة بصرف النظر عن الاقدمية . و من حيث ان الذى تستخلصه المحكمة فى ضوء النص المذكور ان لجنة شئون الموظفين لا الزام عليها بمراعاة ترتيب الاقدمية فيما بين المرشحين للترقية بالاختيار فان اخلت بهذا الترتيب فلا تكون قد خالفت القانون فلا يجوز النعى عليها بهذا الوجه من وجوه الطعن ، و المشرع اذ وسع على لجنة شئون الموظفين فى هذا انما هدف الى رعاية اعتبارات مشروعة تقع فى حس تلك اللجنة و قد لا تنطق بها الارقام ، و الا لو نحت غير هذا لاتسمت قرارت اللجنة فى هذا الصدد بعيب اساءة استعمال السلطة و خضعت لرقابة مجلس الدولة . ( الطعن رقم 6 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/14 ) الطعن رقم 1000 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1450 بتاريخ 23-05-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 4 ان السلطة التقديرية للادارة فى اجرائها الترقية بالاختيار مقيدة باستهداف الصالح العام و انه لا يحوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان هذا الاخير ظاهر الامتياز عليه . ( الطعن رقم 1000 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/23 ) الطعن رقم 0985 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 716 بتاريخ 26-02-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 انه طبقاً لقواعد كادر العمل اليومية و لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من اغسطس سنة 1951 تكون الترقية من درجة صانع ممتاز الى اوسطى و من درجة اوسطى الى ملاحظ بالاختيار للكفاية و لم ينظم الكادر المذكور كيفية الاختيار ، و من ثم يرجع فى هذا الشان الى القواعد المقررة و الاصول العامة فى خصوص الترقية بالاختيار و هى ان تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرى اليها امر متروك للسلطة الادارية تقرره وفق ما تلمسه من اهلية و استعداد الموظف بمراعاة شتى الاعتبارات و ما تلحظة فيه من كفاءة فى العمل المنوط به و قدره عل النهوض باعباء العمل الذى سيضلع فى الوظيفة المراد الترقية اليها و ما يتجمع لديها من معلومات و عناصر عن ماضيه و حاضره تعين على الحكم فى ذلك ، و ان تقدير الادارة فى هذا الصدد له وزنه و اعتباره - و هو امر من صميم اختصاصها - بما لا معقب عليها فيه متى خلا قرارها من مجاوزة حدود الصالح العام ، و لا يحد ترخصها فى هذا التقدير الا عيب اساءة استعمال السلطة اذا قام الدليل عليه ، فاذا برئ تصرفها من هذا العيب و تجرد من شائبته فلا سلطان للقضاء على تقديرها فى هذا الشان . ( الطعن رقم 985 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/26 ) الطعن رقم 1577 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 925 بتاريخ 16-04-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 انه لا وجه لالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجرداً لمجرد ان اسم المدعى لم يكن قد عرض على لجنة شئون الموظفين عند النظر فى الترقية الى الدرجة الاولى وقت ان كانت اقدميته فى الدرجتين الثالثة و الثانية لا تسمح بعرض حالته على هذه اللجنة لانه اذا ما انتهى النزاع حول وضعه فى الدرجتين المذكورتين فان فرصة الترشيح التى كانت قد فاتت وقت اصدار القرار المطعون فيه يمكن تداركها بمقاضلة مجددة بحيث تحدد مصير القرار فى ضوء النتيجة التى تسفر عنها المقارنة بينه و بين المرقى فى هذا القرار ، مع وزن مشروعية القرار المذكور و تقدير ماله ابقاء او الغاء عن هدى ذلك ، و من اجل هذا طلبت المحكمة الى الجهة الادارية - اثناء نظر الطعن - عرض اسم المدعى على لجنة شئون الموظفين المختصة لابداء رايها فى مدى استحقاقه للترقية الى الدرجة الاولى بالاختيار بافتراض انه كان وقتذاك متزاحماً مع باقى المرشحين للترقية بموجب القرار المطعون فيه و بعرض الموضوع على لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بجلستيها المنعقدة فى 24 من ديسمبر سنة 1966 قررت " اقرار ما سبق ان تم فى هذا الموضوع من تخطى المدعى فى الترقية " و بذلك تكون الجهة الادارية صاحبة الاختصاص قد ابدت قرارها المطعون فيه ، و رفضت الاقرار باحقية المدعى فى الترقية بالاختيار للكفاية الى الدرجة الاولى بعد اعمال المفاضلة بينه و بين باقى المرشحين للترقية بالقرار المذكور . الطعن رقم 1577 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 925 بتاريخ 16-04-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 3 ان ترقية الموظف بالاختيار للكفاية ليست حقاً مكتسباً له بل تقديرها منوط بالجهة الادارية ، تترخص فيه لما تمليه المصلحة العامة فى حدود القوانين و التعليمات و ان تقدير الكفاية و مدى الصلاحية للوظيفة او الدرجة الذى سيرقى اليها الموظف امر متروك لسلطة الادارة تباشره بحسب ما تلمسه فيه من الصفات و المزايا و ما تانسه فيه من كفاية ، و ما يتجمع لديها عن ماضيه من عناصر تساعد على الحكم على ذلك و تجعلها تطمئن الى حسن اختيارها له و تقدير الادارة فى هذا الشان له اعتباره و هى تستقل به دون معقب عليها اذا ما خلا من الانحراف و لم يقترن باى وجه من وجوه اساءة استعمال السلطة . ( الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/16 ) الطعن رقم 1030 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 966 بتاريخ 30-04-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان ما ذهبت اليه الوزارة دفاعاً عن تخطى المدعى فى الترقية بالقرار المطعون فيه ، فى نسبة الترقية بالاختيار ، من ان اختيار المرقين متروك لتقديرها دون معقب طالما لم يقم الدليل على انها اساءت استعمال سلطتها فى الاختيار يؤيده ان العمال لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية التى تحدد مدى كفاية كل منهم و التى يمكن ان تتخذ اساساً للاختيار ، و من ثم فلا مناص من ترك امر اختيار المرقين من هؤلاء العمال لتقدير جهة الادارة ، تباشره فى حدود مصلحة العمل و المصلحة العامة دون تعقيب من القضاء على اختيارها ما لم يقم الدليل على انها انحرفت فى استعمال سلطتها فى الاختيار . الطعن رقم 0331 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 133 بتاريخ 17-01-1970 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 و ان كانت المادة 40 من قانون نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، التى كانت سارية وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه لم تلزم لجنة شئون الموظفين عند اجراء الترقية فى النسبة المخصصة للترقية بالاختيار ، بمراعاة الاقدمية بين المرشحين الحاصلين على ذات مرتبة الكفاية المؤهلة للترقية بالاختيار ، الامر الذى كان يجعل ترقية المطعون ضده فيما لو لم يرق الموظفون الاربعة المطعون فى ترقيتهم امراً احتمالياً ، اذا ما دخل فى المفاضلة مع باقى شاغلى الدرجة الخامسة الادارية الذين كانوا سيرشحون للترقية الى الاربع درجات ، غير انه لا يوجد ايضاً ثمة دليل على ان لجنة شئون الموظفين لم تكن سترقى المطعون ضده الى الدرجة الخامسة ، اذا ما اجرت الترقية على الوجه المطابق للقانون ، اى باستبعاد الاربعة المطعون فى ترقياتهم من كشف المرشحين ، خاصة و قد كان المطعون ضده حاصلاً على 95 درجة فى كل من تقريرى الكفاية عن سنتى 1955 ، 1956 ، اى على درجة الامتياز و هى الدرجة التى تؤهلة للترقية بالاختيار حسب نص القانون ، و وفقاً للمعايير التى وضعتها لجنة شئون الموظفين فى صدر محضرها ، و يترتب على ذلك ان القرار المطعون اذا تضمن ترقية الموظفين الاربعة المطعون فى ترقياتهم يكون قد فوت على المطعون ضده فرصة الترشيح للترقية الى الدرجة الاعلى و فرصة الترقية الى هذه الدرجة فيما لو رات لجنة شئون الموظفين ترقيته ، فيكون قد لحق به الضرر فى هذه الحدود و يستحق التعويض عن هذا الضرر . ( الطعن رقم 331 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/17 ) الطعن رقم 1336 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 60 بتاريخ 18-02-1973 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 1) ان هذه المحكمة سبق ان قضت بان المشرع و قد اعتد بالنشر فى النشرات المصلحية كوسيبلة لاثبات وصول القرار المطعون فيه الى علم صاحب الشان فقد وجب ان تذاع تلك النشرات على الوجه الذى يتحقق معه اعلام ذوى الشان بما تضمنه من القرارات . و من ثم فان القرار المطعون فيه و ان كان قد نشر بالعدد رقم 13 من نشرة الوزارة نصف الشهرية الصادرة فى اول مارس سينة 1956 الا ان المدعية قدمت شهادة معتمدة فى 7 من يناير سنة 1964 من مدرسة الجيزة المستقلة التى كانت تعمل بها وقت صدوره - تفيد ان النشرة المذكورة لم ترد اليها و لم تقدم جهة الادارة ما يدحض ما ورد بتلك الشهادة الامر الذى لا محيص معه من التسليم بان المدعية لم تعلم بالقرار المطعون فيه الا من تاريخ تظلمها منه فى 23 من نوفمبر سنة 1963 و اذ كانت المدعية قد تقدمت بطلب اعفائها من الرسوم فى 21 من مارس سنة 1964 ، فقبل طلبها فى 27 من ابريل سنة 1965 و اقامت دعواها فى 8 من يونيه سنة 1965 بمراعاة المواعيد القانونية فان الدفع بعدم قبول طلب الغاء القرار المشار اليه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون حرياً بالرفض . ان الترقية بالاختيار طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدا العادل و هو انه لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير هو الاصلح اما عند التساوى فى درجة الصلاحية فيجب ان تكون الترقية بالاقدمية بين المرشحين . و من ثم و لما كان تعذر الحصول على تقرير كفاية المدعية من عام 1954 و كذلك تقارير العديد من المرقين عن عامى 1955/1954 و من ثم فان ترتيباً على ذلك لا يتوفر للمدعية بيقين تحقق الدليل الذى شرطه القانون و المرجح لكفايتها على المرقين بالقرار المطعون فيه و هم جميعاً يسبقونها فى اقدمية الدرجة السابعة الفنية المتوسطة مما يسوغ لها فى حدود المبادئ السابق ايضاحها الترقية بالاختيار دونهم و بهذه المثابة فان طلب المدعية القائم على الادعاء بحدوث تخط لها فى الترقيات المطعون فيها يكون - و الامر كذلك - مفتقراً الى سند يحمل عليه مما يتعين معه القضاء برفض ذلك الطلب . ( الطعن رقم 1336 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/18 ) الطعن رقم 1302 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 87 بتاريخ 29-04-1973 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان الترقية بالاختيار - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدا العادل و هو انه لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير اكثر كفاية اما عند التساوى فى درجة الكفاية فتكون الترقية بالاقدمية بين المرشحين ، و انه لا يجوز ابعاد مرشح حل عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم تقدير كفايته اذ يترتب على ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة اليه بسبب لا دخل لارادته فيه فضلاً عن عدم توافر الدليل القاطع على عدم كفايته . و من ثم و لئن كان الثابت من الاوراق ان تقارير كفاية العديد من المرقين عن عامى 1954 ، 1955 لم تعتمد من لجنة شئون الموظفين فان الثابت ايضاً ان تقريرى كفاية المدعى عن هذين العامين لم يتم اعتمادهما كذلك من تلك اللجنة عند اجراء حركة الترقيات المطعون فيها ، و من ثم فانه ترتيباً على ذلك لا يكون قد توافر للمدعى - وقت اجراء تلك الترقيات - تحقق الدليل الذى شرطه القانون و المرجح لكفايته على المرقين بالقرار المطعون فيه و هم جميعاً يسبقونه فى اقدمية الدرجة السادسة الفنية المتوسطة بما يطوع له فى حدود المبادئ السابق ايضاحها الترقية بالاختيار دونهم و بهذه المثابة فان طلب المدعى القائم على الادعاء بحدوث تخط له فى الترقياتن المطعون فيها يكون و الامر كذلك مفتقراً الى سند يحمل عليه . ( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/29 ) الطعن رقم 1115 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 90 بتاريخ 06-05-1973 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 انه و لئن كان للجهة الادارية فى مجال الترقية بالاختيار ان تضبط ممارستها لسلطتها التقديرية بما ترى وضعه من القواعد التنظيمية العامة الا ان ذلك منوط بالا تكون هذه القواعد او الضوابط مخالفة للقانون . و قد صدرت حركة الترقيات المطعون فيها فى ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 ، و مفاد نص المادتين 21 ، 29 من هذا القانون ان الترقية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية تكون بالاختيار للكفاية و عند التساوى فى مرتبة الكفاية يفضل الاسبق فى الاقدمية و قد رسم المشرع الطريق التى يجب على الجهة الادارية اتباعه للوقوف على مدى كفاية العاملين و ذلك بوضع تقارير سرية سنوية عنهم تكون الاساس الذى تقوم عليه الترقية بالاختيار و على ذلك فانه لا يسوغ لها ان تطرح جانب التقارير السرية كلية و تسلك طريقاً اخر للمفاضلة عند النظر فى ترقياتهم . و من حيث ان دفاع الوزارة الوحيد فى عدم ترقيتها للمدعى الى الدرجة الثانية بالاختيار يقوم على ان المدرسة التى كان ناظراً عليها يقل عند فصولها عن 15 فصلاً ، و و هذا الشرط لا يدل بذاته على مدى كفاية المدعى حيث يكون تخلفه مما يهدر الثابت بتقارير الكفاية ، وهى كما سبق البيان فى المقام الاول الذى يتعين الاستناد اليه كمعيار للمفاضلة عن الترقية بالاختيار ، خاصة و بعد ان نص الشارع بالنسبة للترقية من الدرجة الثالثة و ما فوقها على التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ، و بهذه المثابة فان الوزارة اذ تخطت المدعى فى الترقية للسبب المذكور فقط فان هذا التخطى يكون غير قائم على اساس سليم ، و خصوصاً و ان اسبق من بعض الذين شملتهم هذه الترقية فى اقدمية الدرجة الثالثة و لم تقدم الوزارة ما يدل على انهم كانوا يفوقونه فى الكفاية و فضلتهم عليه لذلك فى الترقية . ( الطعن رقم 1115 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/6 ) الطعن رقم 0696 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 99 بتاريخ 20-01-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 و لئن كان الاصل ان الترقية بالاختيار الى الوظائف الرئيسية من الدرجة الاولى " و التى تقابل مدير عام قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1964" من الملاءمات التى تترخص فيها الادارة، الا ان مناط ذلك ان يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها . و لما كان قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 قد حدد العنصرين اللذين يستهدى بهما فى هذا الاختيار و هما ما ورد بملف الخدمة باعتباره وعاء الوظيفة و ما يبديه الرؤساء عنهم فانه فى الدعوى الماثلة و قد خلت اورقها من اية بيانات ابداها الرؤساء عن كفاية المطعون ضده و المطعون فى ترقيتهما البيانات الواردة بملفات خدمتهم باعتبارها الوعاء الطبيعى للوظيفة هى العنصر الوحيد الذى يجب الاستهداء به فى تقرير الكفاية فى هذه الدعوى . ( الطعن رقم 696 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/1/20 ) الطعن رقم 0688 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 122 بتاريخ 27-01-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على ان تكون الترقيات بالاقدمية المطلقة لغاية الترقية الى الدرجة الثالثة اما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبه الكفاية و لما كان واضحا من عبارة هذا النص انه يحكم الترقيات الى جميع الدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون ذاته و من بينها الدرجة الاولى و ما يعلوها من درجات فانه و لئن كان القانون المشار اليه قد استلزم لشغل الوظائف من الدرجة الاولى فما فوقها صدور قرار بذلك من رئيس الجمهورية اعمالا لحكم المادة 16 منه و التى تقضى بان يكون التعيين فى الوظائف من الدرجة الاولى فما فوق بقرار من رئيس الجمهورية " فان ذلك لا ينفى عن قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فى اى من تلك الوظائف ان يكون متضمنا فى الوقت ذاته ترقية اليها من وظيفة ادنى و يخضع بهذه المثابة لما قضت به المادة 21 سالفة الذكر من وجوب ان تكون الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها بالاختيار للكفاية فى التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبه الكفاية التى يستهدى فى تقديرها بملفات الخدمة و بما يبديه الرؤساء عن المتزاحمين فى هذه الترقيات . و من حيث ان مقتضى الحكم الوارد بالمادة 21 المشار اليه من و جوب التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبه الكفاية يستلزم بالضرورة ان تجرى المفاضلة للاختيار للكفاية من بين شاغلى لوظائف على مستوى واحد من التعادل فى مدرج السلم الوظيفى و لا يتسنى ذلك بالتالى اذا كانت تلك الوظائف من درجات مالية مختلفة لانه لا يستقيم القول بان مرتبه ممتاز لمن يشغل وظيفة من الدرجة الاولى مثلا هى ذات مرتبة ممتاز لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثانية و ذلك لاختلاف المستوى الوظيفى بينهما و ما يستتبعه ذلك من اختلاف فى طبيعة العمل فى كل من الوظيفتين و مسئولياته و القدرات و الخبرات المتطلبة للقيام به و بالتالى فان عبارة " ذات مرتبة الكفاية " الواردة فى المادة 21 سالفة الذكر لا يتاتى اعمالها الا بين من ينتظم مستوى وظيفى واحد . كما و ان عبارة التقيد بالاقدمية الواردة فى النص ذاته تصبح ايضا غير ذات مدلول اذا ما اجريت المفاضلة و المقارنة للاختيار للكفاية بين من يشغلون وظائف من درجات مالية مختلفة و هذا المفهوم المستفاد من حكم المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 يتفق مع ما اوردته المادة 19 من القانون ذاته من قاعدة عامة فى الترقية مفادها ان يكون شغل الوظائف الخالية بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة كما يتفق مع ما قضت به المادة 16 من القانون ذاته من انه اذا كان التعيين بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا ترقية اعتبرت الاقدمية على اساس الاقدمية فى الدرجة السابعة و متى كان ذلك و كان اجراء الموازنة و المفاضلة للاختيار للكفاية لا يستقيم قانونا الا بين من يشغلون وظائف من مستوى وظيفى واحد فان اختلاف هذا المستوى يقضى - فى مجال الموازنة بترجيح كفة صاحب المستوى الاعلى اذا ما افصح ملف خدمته عن كفايته و صلاحيته لشغل الوظيفة التى تجرى الترقية اليها . و من حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه قد شمل بالترقية الى درجة وكيل وزارة بالجهازة المركزى للمحاسبات كل من السادة محمد محمود الامام و محمد عادل احمد حسن و عبد الحى الالفى و سعدالدين على المغلاوى و حمزة محمد البدرى و محمود لطفى و محمد انور عبدالمعطى و ان الست الاول من السادة المذكورين كانوا يشغلون قبل تاريخ صدور القرار المطعون فيه الدرجة الاولى وفقا لمنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 و انهم و ان كانوا جميعا احدث من المدعى فى اقدمية تلك الدرجة الا ان اجراء الموازنة و المفاضلة بينهم و بين المدعى من حيث مرتبة الكفاية امر يستقيم و حكم القانون الذى جعل مناط الترقية فى هذه الحالة هو الاختيار للكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية . اما السيد السابع ممن شملهم القرار المطعون فيه و هو السيد / محمد انور عبدالمعطى فقد رقى - حسبما هو ثابت من ملف خدمته الى الدرجة الاولى فى ظل نظام القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقرار الوزارى رقم 933 فى 6 اغسطس سنة 1963 و عودلت درجته بالدرجة الثانية وفقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 بالقرار الوزارى رقم 104 لسنة 1964 فى 11 من اغسطس سنة 1964 ثم عين بمقتضى القرار المطعون فيه فى درجة وكيل وزارة دون ان يشغل اطلاقا وظيفة من الدرجة الاولى " نظام جديد " فان اجراء المفاضلة و الموازنة بينه و بين المدعى الذى كان يشغل وظيفة من الدرجة الاولى " نظام جديد " باقدمية فيها ترجع الى سنة 1957 امر لا يستقيم قانونا لاختلاف المستوى الوظيفى لكل منهما و ما يستتبعه ذلك من اختلاف فى طبيعة العمل و مسئولياته و القدرات و الخبرات المتطلبة للقيام به على النحو السالف بيانه الامر الذى يقضى فى مجال الموازنه بينهما بترجيح كفة المدعى باعتباره شاغلا للوظيفة ذات المستوى الاعلى و بالتالى احق بالترقية الى الوظيفى التى اجرى الترشيح لها طالما ان ملف خدمته يفصح عن كفايته و صلاحيته لشغلها . و من حيث انه ثابت من ملف خدمة المدعى انه مارس بكفاية و امتياز ما عهد اليه من اعمال و مسئوليات فى مختلف المناصب التى تولاها بديوان المحاسبات منذ نقله اليه من مصلحة الضرائب اعتبارا من اول مارس سنة 1947 حتى عين مديرا عاما به فى 17 من ديسمبر سنة 1957 ثم وقع عليه الاختيار بخبرته بمختلف اعمال الجهاز و المامه بها الماما تاما - لايفاده بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 457 لسنة 1964 الى دولة الكويت للمعاونة فى انشاء ديوان المحاسبات بها و وضع نظام العمل به ثم عهد اليه بقرار من رئيس الجهاز فى 4 من اغسطس سنة 1964 - اى قبل الحركة المطعون فيها بايام بالاشراف على الادارة المركزية للمخالفات المالية و هى احدى الادارات المركزية الخمس التى يتالف منها الجهاز كما وقع عليه الاختيار ليكون عضوا بلجنة توصيف و تقييم و ترتيب وظائف الجهاز و عضوا باللجنة الفنية للتنسيق بين ادارته المركزية الامر الذى يفصح عن كفايته و صلاحيته لشغل الوظيفة التى تخطى فى الترقية اليها بمن هو دونه فى المستوى الوظيفى . و من حيث انه على مقتضى ما تقدم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى درجة وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بارجاع اقدمية المدعى فى درجة وكيل وزارة بالجهاز الى تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار بعد اذ قصر المدعى طلبه على ذلك اثر ترقيته الى تلك الدرجة فى 7 من اكتوبر سنة 1968 انما يكون قد اصاب وجه الحق و يكون الطعن عليه بهذه المثابة قد بنى على غير اساس سليم من القانون جديرا بالرفض . ( الطعن رقم 688 لسنة 16 جلسة 1974/1/27 ) الطعن رقم 0208 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 480 بتاريخ 30-06-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 انه و ان كانت الترقية المطعون فيها - و هى ترقية الى الدرجة الاولى - تتم بالاختيار للكفاية و انها بهذه المثابة متروكة لتقدير جهة الادارة تترخص فيها بما تراه محققاً للصالح العام الا ان جهة الادارة اذ لم تمار فى كفاية المدعى او تقدم ما يدل او يشير الى ان المطعون فى ترقيتهم يفوقونه كفاية و انما افصحت عن السبب الحقيقى لاغفال ترقيته فى الحركة المطعون فيها و مفاده ان المدعى كان وقت اجرائها معيناً بمكافاة شاملة فى حين ان المطعون فى ترقيتهم كانوا معينين على درجات فانه و قد ثبت فساد هذا السبب فان القرار المطعون فيه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون حرياً بالالغاء فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الاولى . ( الطعن رقم 208 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/30 ) الطعن رقم 0610 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 484 بتاريخ 30-06-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على ان " تكون الترقيات بالاقدمية المطلقة لغاية الترقية الى الدرجة الثالثة ، اما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية و قد اصدرت اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين بما لها من سلطة فى هذا الصدد تفسيرا تشريعيا ملزما برقم 5 لسنة 1965 اعمالا لنص المادة 97 من القانون المذكور نص فى المادة الخامسة منه على ان " تكون ترقية العاملين الشاغلين للدرجات الثالثة وفقا لنظام التقارير السنوية اما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية و ما يعلوها فيستهدى فى تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف الخدمة و بما يبديه الرؤساء عنهم " و يستفاد من ذلك ان الترقيات من الدرجة الثالثة فما فوقها كلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية و اذا كان العاملون الشاغلون للدرجات الثانية و ما يعلوها لا يخضعون لنظام التقارير السرية فقد حدد المشرع المعيار الذى يمكن الاستهداء به فى تقدير كفايتهم و هو يتكون من عنصرين و هما ما ورد بملفات خدمتهم باعتباره وعاء الوظيفة و ما يبديه الرؤساء عنهم ، و غنى عن البيان ان هذا الذى اتى به القانون المذكور و التفسير التشريعى هو فى الحقيقة تقنين لما استقر عليه القضاء الادارى من ان الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعى فى فى هذا المبدا العادل و هو عدم تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير هو الاكفا اما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الاقدم . و من حيث انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بانه و لئن كان الاصل ان الترقية بالاختيار الى الوظائف الرئيسية من الدرجة الاولى " و التى تقابل مدير عام قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1964 " من الملاءمات التى تترخص فيها الادارة الا ان مناط ذلك ان يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها و ان تجرى مفاضلة حقيقية و جادة بين الموظفين على اساس ما تحويه ملفات خدمتهم و ما يبديه الرؤساء عنهم للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية بحيث لا يتخطى الاقدم الا اذا كان الاحدث اكثر كفاية و هو امر تمليه دواعى المشروعية فاذا لم يقع الامر على هذا الوجه فسد الاختيار و فسد القرار الذى اتخذ على اساسه . و من حيث ان الجهاز المركزى للمحاسبات لم يقدم ما يهون من كفاية المدعى او بما يشكك فيما قدمه من بيانات عن عمله خل حياته الوظيفية طوال مدة خدمته للتدليل بها على كفايته بل اكتفى الجهاز فى دفاعه بتمسكه بما له من سلطة تقديرية فى الترقية بالاختيار و ان من رشحهم للترقية نالوا اعلى درجة فى الكفاية . و من حيث ان الثابت من ملف خدمة المدعى و من المستندات التى قدمها المدعى - و التى لم يدحضها الجهاز - انه حصل على دبلوم مدرسة التجارة العليا فى عام 1933 و كان من اوائل دفعته و عين بوزارة التجارة و الصناعة فى 1933/8/22 ثم تدرج فى وظائف الجهاز المختلفة و تقلد المناصب الرئيسية ذات المسئولية و التقارير السرية التى وضعت عنه فى الفترة التى خضع فيها لنظام التقارير " اى حتى الدرجة الثالثة " كلها تنطق بامتيازه كما ان رؤساءه المباشرين طوال حياته الوظيفية اشادوا بدماثة خلقه و نزاهته و حسن معاملته مع الجميع سواء بتعاونه مع زملائه او توجيهه لمرؤوسية توجيها سليما مع المام تام بالتعليمات و القواعد المالية و دابه فى العمل باخلاص مع مراعاة الدقة و التنظيم و كان لذلك اثره الكبير فى النهوض برسالة الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجال الرقابة المالية على الجهاز الادارى للدولة فى مختلف القطاعات مما يدل على استعداد طيب للعمل و العناية به و وفرة فى الانتاج و حسن معالجته للامور و هو ما يرقى به الى مصاف الممتازين . و من حيث ان المدعى على النحو السالف بيانه و ان لم يكن يفضل المطعون فى ترقيته السيد / عبدالعزيز احمد احمد حسنى و يفوقه فى الكفاية فلا اقل من انه يقف معه جنبا الى جنب فى هذا المضمار و يتساوى معه فى هذه الكفاية و متى كان ذلك و كان المدعى هو الاقدم فى التخرج و فى تاريخ دخول الخدمة كما انه اسبق من زميله فى الحصول على جميع الدرجات و بخاصة الدرجة الثانية " التى تقابل الدرجة الاولى فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 " التى حصل عليها فى 1961/4/30 بيما حصل عليها زميله المذكور فى 1961/7/12 و اذ تساوى معه فى الكفاية و قد جعلت المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ان مناط الترقية الى الدرجة الاولى " مدير عام " بالاختيار للكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية فانه لم يكن اذن ثمة وجه - و الحالة هذه لحرمان المدعى من الترقية لان الجهة الادارية لم تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى النتيجة التى انتهت اليها - و من ثم فان قرارها يكون معيبا و اذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء هذا القرار فيما تضمنه المدعى فى الترقية الى الدرجة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من اثار فانه يكون قد اصاب الحق و يكون الطعن فيه غير قائم على اساس سليم من القانون متعينا رفضه مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات . ( الطعن رقم 610 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/6/30 ) الطعن رقم 1171 لسنة 14 مكتب فنى 21 صفحة رقم 67 بتاريخ 22-02-1976 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم :

1 ان الفئات الثلاث لدرجة صانع ممتاز قد و حدها كادر العمال بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسة 12 من اغسطس سنه 1951 فاصبحت كلها باجر مقداره 360 - 800 مليم و قد قصد بهذا التوحيد التيسير على من يشغلونها لكى ينطلق تدرج علاوتهم الدورية الى مداها الجديد الذى حدده الشارع ، و جدير بالذكر ان الفئه الاولى كانت تعلوا الفئة الثانية و الثالثة فى مجال التدرج الى درجة صانع ممتاز و ترتيباً على ذلك يكون شاغل الفئة الاولى عند التوحيد اسبق فى الاقدمية عمن كان يشغل احدى الفئتين الادنى منها و القول بغير ذلك فيه اهدار للاقدميات المكتسبة التى لا يجوز المساس بها بقرار مجلس الوزراء الصادر بتوحيد فئات درجة صانع ممتاز، و اذ كان المدعى شاغلا منذ التوحيد للفئة الاولى لدرجة صانع ممتاز دون المطعون على ترقيتهما اللذين كان يشغلان الفئتين الثانية و الثالثة فانه يكون اقدم منهما بعد توحيد هذه الفئات الثلاث . و من حيث انه تطبيقا لقواعد كادر عمال اليومية او لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من اغسطس سنة 1951 تكون الترقية من درجة صانع ممتاز الى اسطى بالاختيار للكفاية ، و لم ينظم الكادر المذكور كيفية الاختيار و من ثم يرجع فى هذا الشان الى القواعد المقررة و الاصول العامة فى خصوص الترقية بالاختيار بان تجرى الترقية بالمفاضلة بين المرشحين فيرقى الاحدث اذا كان اكفا من الاقدم ، و عند التساوى فى درجة الكفاءة بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالاقدمية . ومن حيث ان المدعى عليهما قد اجرت الترقية استناداً الى الاقدمية المطلقة ، كما ان اوراق الدعوى قد خلت من ايه بيانات ابداها الرؤساء عن كفاية المدعى و المطعون فى ترقيتهما و لذا تكون البيانات الواردة بملفات خدمتهم - باعتبارها الوعاء الطبيعى للوظيفة - هى العنصر الوحيد الذى يجب الاستهداء به فى تقدير الكفاية فى هذه الدعوى . و من حيث ان الثابت من الاطلاع على الملفات خدمة المدعى و المطعون فى ترقيتهما انه ليس فى الملف اى من المطعون فى ترقيتهما ما يميزه عن المدعى و اذا كان المدعى هو الاقدم - على النحو السالف بيانه - فان القرار المطعون فيه اذ تخطاه فى الترقية الى درجة اسطى يكون قد خالف القانون الامر الذى يتعين معه الغاء هذا القرار فيما تضمنه من هذا التخطى ، و اذ رقى المدعى الى درجة اسطى فى 23 من اكتوبر سنة 1963 فان مصلحته تكون قاصرة على ارجاع اقدميته فى درجة اسطى الى 24 من ديسمبر سنة 1962 . ( الطعن رقم 1171 لسنة 14 ق ، جلسة 1976 الطعن رقم 0198 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 248 بتاريخ 28-12-1980 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 سلطة جهة الادارة فى المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف العليا التى تتم الترقية اليها بالاختيار ليست سلطة مطلقة - وجوب اختيار الاصلح لشغل الوظيفة من بين العاملين المستوفين لشروط الترقية - اشتراط الحصول على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا لشغل المفاضلة يجب ان تتم بين من توافرت فى شانهم ابتداء شروط شغل الوظيفة من ناحية احدى الوظائف الهندسية العليا - ترقية احد العاملين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء الى هذه الوظيفة يفسد الاختيار و بالتالى يبطل القرار - اساس ذلك ان المفاضلة يجب ان تتم بين من توافرت فى شانهم ابتداء شروط شغل الوظيفة من ناحية توصيفها و مطالب التاهيل اللازمة لها - وجوب الحكم بالغاء القرار الغاء مجرد حتى تستفيد الجهة الادارية بسلطتها فى اجراء المفاضلة بين المرشحين المستوفين لشروط الترقية . ( الطعن رقم 198 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/12/28 ) الطعن رقم 0349 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 401 بتاريخ 25-01-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 تخط الاقدم فى الترقية بالاختيار و ترقية من هو احدث منه يجب ان يكون مستمداً من عناصر ثابتة تفيد رجحان كفاية الاحدث - لا يصح تخطى الاقدم لمجرد ان الاحدث كانت قد صدرت له بعض القرارات بعضوية بعض اللجان و الترخيص له بالعمل فى غير اوقات العمل الرسمية - لا يصح كذلك الاستناد الى حداثة عهد الاقدم فى العمل بالجهة التى اصدرت قرار الترقية اذ انه لا ذنب له فى ذلك . ( الطعن رقم 349 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/25 ) الطعن رقم 1180 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 439 بتاريخ 25-01-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 العامل المعار لا تنقطع صلته بالجهة المعيرة - مقتضى ذلك الاحتفاظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها و منها الترقية اذا ما استوفى شروطها اذ ان الاعارة لا تحول دون الترقية . ( الطعن رقم 1182/1180 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/1/25 ) الطعن رقم 0456 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 741 بتاريخ 22-03-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادة "15" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 197 تقضى بان تكون الترقية الى الوظائف التى يبدا ربطها بمبلغ 876 جنيها سنوياً و ما يعلوها بالاختيار و يستهدى فى تهديد مرتبة الكفاية بما ورد بملفات خدمة المرشحين للترقية و بما يبديه الرؤساء عنهم - سلطة الادارة التقديرية فى هذا المجال لا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها بيد انه اذا ابدت الادارة اسباب ترقية من شملته الترقية و اسباب تخطى من لم تصادفه الترقية فان هذه الاسباب تخضع لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الادارى على القرارات الادارية - لا يجوز تخطى الاقدم و ترقية الاحدث الا اذا كان الاخير متميزاً بالكفاية الظاهرة و الامتياز البارز . ( الطعن رقم 456 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/22 ) الطعن رقم 0074 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 753 بتاريخ 22-03-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادة " 15 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بان تكون الترقية الى الوظائف التى يبدا ربطها بملغ 876 جنيهاً سنوياً و ما يعلوها من وظائف بالاختيار على اساس الكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية و مع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين اضافة ضوابط و معايير الترقية بالاختيار بحسب ظروف و نشاط كل وحدة - لا يجوز ان تتعارض هذه الضوابط و المعايير قانوناً مع احكام الترقية بالاختيار المنصوص عليها فى القانون بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار التى تضمنها ذلك القانون كما ان كل معيار تضعه الادارة للترقية بالاختيار يجب ان يوضع قبل الترقية بوقت كاف و ان يعلن على اصحاب المصلحة ليحددوا مراكزهم القانونية بالطعن فى كل ما يتعلق بها و العكس - مثال : عدم جواز اشتراط شغل العامل لاحدى الوظائف الرئاسية باحدى الهيئات حتى يمكن ترقيته بالاختيار اذ انه يمكن ان يترتب على ذلك تخطى الاقدم و الاكثر كفاية اذا لم يكن شاغلاً احدى الوظائف الرئاسية و الاشرافية التى حددتها لجنة شئون العاملين . ( الطعنان رقما 74 لسنة 23 ، 665 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/22 ) الطعن رقم 1252 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1028 بتاريخ 24-05-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 لا يجوز ان يكون المرض مانعاً من الترقية طالما اتبع الموظف فى شان الحصول على الاجازات المرضية الطريق الذى رسمه القانون - كذلك فان ضياع ملف خدمة الموظف لسبب لا دخل له فيه نتيجة خطا الادارة او اهمالها او نتيجة قوة قاهرة لا يجوز ان يكون سبباً لتخطى الموظف فى الترقية اذ يتعين عليها فى مثل هذه الحالة التحقق من كفاية عاملها بسبل شتى . ( الطعن رقم 1252 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/24 ) الطعن رقم 0203 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1160 بتاريخ 21-06-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المستفاد من نص المادة "15" من القانون رقم 1971/58 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - ان الترقية الى الفئة التى يبدا ربطها بمبلغ 1200 جنيه سنوياً تكون بالاختيار و تبعاً لذلك فانه يجوز ترقية الاحدث دون الاقدم اذا كان الاحدث هو الاجدر و تقدير هذه الجدارة لا يتجاوز حدود القانون - اذا كانت تقارير الاقدم دون تقارير الاحدث و ان الاقدم لم يشغل وظائف تتسم بالاهمية فان تفضيل الاحدث فى الترقية بالاختيار له ما يبرره - صحة قرار الترقية . ( الطعن رقم 203 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/6/21 ) الطعن رقم 0515 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 404 بتاريخ 28-03-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 للسلطة المختصة اضافة ما تراه ملائماً من ضوابط و معايير للترقية بالاختيار حسب ظروف و طبيعة نشاط كل وحدة الا ان هذا مشروط باحترام نصوص القانون الاخرى و المبادئ . العامة المستفادة منها و ليس من الجائز الاخلال بما توجبه هذه النصوص و المبادئ العامة من حقوق المساواة و تكافؤ الفرص للعاملين فى الترقية - وضع الجهة الادارية ضوابط و معايير للترقية بالاختيار مشترطة ان يكون المرشح من بين شاغلى المستوى الوظيفى السابق بشرط ان يكون باقياً للمرشح من الخدمة عام ميلادى كامل على الاقل اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتعيين فى الوظيفة الاعلى - هذا الشرط مخالف للقانون - الغاء القرار الصادر بتخطى المدعى فى الترقية الى درجة وكيل وزارة . ( الطعن رقم 515 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/28 ) الطعن رقم 1604 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 132 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بانشاء المركز القومى للبحوث التربوية جاء خلوا من اى شرط بالنسبة لمن يشغل وظيفة المتفرغ له - وجوب الرجوع الى القاعدة العامة للترقية بالاختيار و هى الكفاية مع التقيد بالاقدمية - لا يجوز لجهة الادارة اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه لشغل وظيفة مدير المركز طالما لم يشترطها قرار تنظيمه . ( الطعن رقم 1604 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21 الطعن رقم 0876 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 217 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 القاعدة فى اجراء الترقية بالاختيار لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير ظاهر الامتياز و عند التساوى فى درجة الكفاية يتعين ترقية الاقدم - المادة الرابعة من قرار وزير التعليم رقم 160 لسنة 1976 فى شان قواعد النقل و التعيين فى وظائف هيئات التدريس و التوجيه الفنى و الذى يجيز اعادة ترتيب شاغلى وظيفة موجه اول فيما بينهم عند الترقية الى موجه عام على اساس ما تراه لجنة وكلاء الوزارة وفقا لنتيجة المقابلة الشخصية التى تجريها مع كل منهم و تقسيمهم الى فئتين اولى و ثانية - باطل بطلانا مطلق - اساس ذلك : يتعين الاعتداد فيما بين المستوفين لشرائط شغل الوظيفة بترتيب اقدمياتهم - القول بغير ذلك يؤدى الى اهدار المراكز القانونية المتساوية التى استقرت من حيث الاقدميات بغير مقتضى - اذا كان لجهة الادارة ان تضع من الضوابط فى حدود سلطتها التقديرية بما تراه كفيلاً بحق الاختيار فان هذه السلطة تجد حدها الطبيعى فى ان تكون مطابقة للقانون و للقواعد العامة و ان تحسن استعمالها اذا اجرت الادارة اختياراً شخصياً للترقية الى الوظائف فلا يجوز ان تقسم الناجحين الى طوائف لان معنى ذلك و مبناه هو استعمال سلطتها لاهدار الاقدميات فضلاً عن عدم امكان الرقابة على مثل هذه الاجراءات . ( الطعن رقم 876 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/28 ) الطعن رقم 0361 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 251 بتاريخ 05-12-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة - المادة الخامسة من قرار وزير التربية و التعليم رقم 85 لسنة 1974 بشان قواعد النقل و التعيين فى وظائف هيئات التدريس و الاشراف و التوجيه الفنى و الوظائف الاخرى معدلاً بالقرار رقم 90 لسنة 1975 - المشرع اجاز للجهة الادارية عند اجراء الترقية بالاختبار ان تضع ضوابط و معايير لهذه الترقية فضلا عما يتطلبه القانون ذلك حسب ظروف العمل وطبيعة احتياجاته - يشترط فى تلك الضوابط و المعايير : 1 - ان تكون من العمومية و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة او فئات بذواتها من العاملين دون غيرهم . 2 - الا تكون تلك الضوابط و المعايير مخالفة لاى حكم من احكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية المنصوص عليها فى القانون . 3- ان تكون الضوابط و المعايير معلومة لدى اصحاب المصلحة ليحددوا مراكزهم فى ضوئها - اذا وضعت الضوابط و المعايير مع الهدف المتقدم فانه لا يجوز بعد ذلك لسلطة ادنى ان تغفل اعمالها او ان تخرج عن مضمونها او ان تضيف اليها جديداً و الا كان قرار الترقية الذى يصدر على هذا المقتضى متسما بالعيب و مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 361 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/12/5 ) الطعن رقم 1677 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 631 بتاريخ 03-04-1983 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين اضافة ضوابط و معايير للترقية بالاختيار حسب ظروفه و طبيعة نشاط كل وحدة - لا يجوز ان تتعارض هذه الضوابط و المعاير قانونا مع احكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار و هى الكفاية مع مراعاة الاقدمية - اضافة شرط للترقية بالاختيار فى درجات مدير عام الشاغرة بالمحافظات الاقليمية مقتضاه ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل خارج القاهرة و الا تخطته الادارة فيها - هذا الشرط مخالف للقانون - اساس ذلك - انه يخل بقاعدة الترقية بالاختيار التى نص عليها او يسمح بترقية الاحدث و تخطى الاقدم دون ان يكون المرقى اكثر كفاءة او امتيازاً - فضلا عن انه يقلب العلاقة بين العامل و الحكومة الى علاقة تعاقدية يكون لارادة العامل دور فيها . ( الطعن رقم 1677 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/4/3 ) الطعن رقم 1388 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 672 بتاريخ 17-04-1983 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادتان 36 ، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مناط الترقية بالاختيار الكفاية مع التقيد بالاقدمية - للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين اضافة للترقية بالاختيار - شروط ممارسة جهة الادارة لسلطتها التقديرية فى وضعها تلك الضوابط : - 1- ان تكون من العمومية و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة او فئات بذواتها من العاملين دون غيرهم . 2- الا تكون مخالفة لاى حكم من احكام الترقية بالاختيار . 3- ان تكون معلومة لدى اصحاب الشان ليحددوا مراكزهم القانونية فى ضوئها و على بينة من امرها - اضافة شرط سبق الانتداب للوظيفة المرقى اليها العامل - باطل - اساس ذلك : الندب لشغل وظيفة معينة هو بطبيعته امر مؤقت لا يكسب العامل المنتدب اى حق فى الوظيفة المنتدب اليها - هذا الشرط يهدر قاعدة الترقية بالاختيار و هى ان تتم على اساس تقارير الكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية . ( الطعن رقم 1388 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/4/17 ) الطعن رقم 0195 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 823 بتاريخ 19-06-1983 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - المعايير و الضوابط الى يحق للجهة الادارية اضافتها الى المعايير و الضوابط التى حددها القانون فى مجال الترقية بالاختيار - يشترط ان تلتزم حدود القانون اذا كان القانون قد اشترط حصول العامل المراد ترقيته على تقدير ممتاز فى السنتين الاخيرتين فانه يكون قد تكفل بتحديد معيار الكفاية بما لا يسمح للجهة الادارية ان تشترط هذا التقدير عن الثلاث سنوات السابقة - اساس ذلك : ان المعيار سيكون بلا حدود بما يؤدى اطلاقه الى زيادته الى اى عدد من السنوات . ( الطعنان رقما 195 و 196 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/19 ) الطعن رقم 0350 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 153 بتاريخ 27-11-1983 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 وضعت الضوابط و المعايير اللازمة لاجراء الترقية الى الوظائف الخالية - لا يجوز لجهة الادارة اضافة معايير تتعارض مع هذه الاحكام - اضافة ضابط بالاختيار مفاده الا يكون العامل معاراً ، مخالف للقانون - اساس ذلك : ان الاعارة رخصة قررها القانون للعامل و تتم بموافقة الجهة الادارية و تدخل مدتها ضمن مدة خدمته المحسوبة له و من ثم فلا يجوز ان يترتب على استعمالها المساس بحقوق الوظيفة و منها الحق فى الترقية . ( الطعنان رقما 350 و 355 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/27 ) الطعن رقم 0169 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 166 بتاريخ 27-11-1983 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 لا يجوز لجهة الادارة ان تشدد من المعايير التى جعلها القانون اساساً للترقية - متى اشترط القانون للترقية بالاختيار حصول العامل على تقدير ممتاز فى السنتين الاخيرتين فان ما تشترطه الجهة الادارية زيادة على ذلك يكون مخالفاً للقانون - ليس للادارة ان تشدد من المعايير التى جعلها القانون اساساً للترقية فى خصوص التقارير . ( الطعن رقم 169 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/11/27 ) الطعن رقم 1433 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 249 بتاريخ 11-12-1983 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 حدد المشرع فى المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 المعيار الذى يستهدف به فى تحديد مرتبة الكفاية عند الترقية بالاختيار - و ينحصر فيما ورد بملفات خدمة العاملين و ما يبديه الرؤساء عنهم - تفويض المشرع لجهة الادارة فى وضع ضوابط و معايير اضافية للترقية بالاختيار - مقيد بشرطين . 1- ان تكون الضوابط و المعايير من العموم و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة او فئات من العاملين دون غيرهم . 2- الا تكون مخالفة لاى حكم من احكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار المنصوص عليها فى صلب القانون - تطبيق : اشتراط حصول العامل على مؤهل عال لم يتطلبه قانون 58 لسنة 1971 يؤدى الى اهدار قاعدة الترقية بالاختيار الواردة فى القانون المذكور و هى التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية . ( الطعن رقم 1433 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/11 ) الطعن رقم 1405 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 600 بتاريخ 05-02-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المشرع اجاز للجهة الادارية عند اجراء الترقية بالاختيار ان تضع ضوابط و معايير للترقية تطبيقاً للفقرة الاخيرة من المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1981 - الا انه يشترط فى تلك الضوابط و المعايير ان تكون من العمومية و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة او فئات بذاتها من العاملين دون غيرهم و الا تكون مخالفة لاى حكم من احكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية المنصوص عليها فى القانون ذاته ، و عنصراها الكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية - شرط الحصول على مؤهل تجارى عال - توافره - دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية يعتبر مؤهلاً عالياً طبقاً للقرار التفسيرى الذى اصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من ابريل سنة 1981 فى طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 القضائية - شرط قضاء مدة عشرين عاماً فى اعمال فنية تخصصية - مخالفته للقانون . ( الطعن رقم 1405 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/5 ) الطعن رقم 0498 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 937 بتاريخ 01-04-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - ترقية بالاختيار - مناطها الجدارة مع مراعاة الاقدمية - الاصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السنوية هو ان تقدر الجهة الادارية كفاية هؤلاء العاملين ومدى صلاحيتهم للترقية على ان يخلو تقديرها من مجاوزة حدود الصالح العام او اساءة استعمال السلطة ، و يجب ان يستمد تقدير الجهة الادارية فى هذه الحالة من اصول ثابتة فى الاوراق و ان تجرى مفاضلة جادة حقيقة بين العاملين وكل اولئك يخضع لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الادارى على القرارات الادارية . الطعن رقم 0498 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 937 بتاريخ 01-04-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 ترقية بالاختيار - اعارة العامل وقت صدور القرار المطعون فيه ليست حائلاً دون ترقية - اساس ذلك - الندب لا يكسب العامل حقا فى الوظيفة المنتدب اليها عند التزاحم فى الترقية اليها . ( الطعنان رقما 498 ، 533 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/4/1 ) الطعن رقم 1387 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1085 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - ترقية بالاختيار - ضوابط - اشتراط ان يكون المراد ترقيته قد شغل الوظيفة المرقى اليها بطريق الندب - مخالفته للقانون - اساس ذلك : خروج هذا الشرط على المعيار الذى وضعه المشرع عند تحديد ضابط الترقية بالاختيار - و هو الاختيار للجدارة مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية . ( الطعن رقم 1387 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/29 ) الطعن رقم 1708 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1119 بتاريخ 13-05-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ترقية بالاختيار - الهيئة العامة للتامين و المعاشات - انشاء مناطق تامينية بالمحافظات - الترقية بالاختيار لوظائف مديرى المناطق - اشتراط ان يكون العامل قد قبل القيام باعمال مدير المنطقة طبقاً للاعلان الصادر من الهيئة و ان يكون منتدباً لمدة ما لهذه المناطق - مخالفة هذه الشروط للقانون . ( الطعن رقم 1708 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/5/13 ) الطعن رقم 1678 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 93 بتاريخ 18-11-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - للسلطة المختصة بالترقية اضافة ضوابط و معايير للترقية بالاختيار - لا يجوز ان تتعارض تلك المعايير و الضوابط مع احكام الترقية بالاختيار المقررة قانوناً و الا اصبحت مانعاً من موانع الترقية - اضافة ضابط للترقية بالاختيار الى درجة مدير عام بالمحافظات مقتضاه ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل بالمحافظة - بطلانه - اساس ذلك : هذا الشرط يخل بقاعدة الاختيار و هى عند تساوى الكفاية تراعى الاقدمية - نتيجة ذلك : الغاء قرار الترقية المطعون فيه كلياً بالنسبة لجميع من شملهم القرار لفساد الاساس الذى بنى عليه . ( الطعن رقم 1678 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/18 ) الطعن رقم 3349 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 211 بتاريخ 09-12-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - الترقية الى الوظائف العليا تتم بالاختيار للكفاية - يستهدى فى تقدير الكفاية بما ورد فى ملف خدمة الموظف و ما يبديه الرؤساء عنه - مناط الترقية بالاختيار ان يكون قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها و ان تجرى مفاضلة حقيقية و جادة للتعرف على كفايتهم - عند التساوى فى الكفاية يفضل الاقدم - المشرع اجاز للسلطة المختصة اضافة ضوابط الترقية بالاختيار و منها مراعاة الاقدمية عند التساوى فى الكفاية - الاثر المترتب على ذلك : يجب ان تلتزم جهة الادارة باحكام القانون عند وضع تلك الضوابط و الا اصبحت مانعاً من موانع الترقية و هو امر غير جائز الا بنص - وضع ضابط مؤداه عدم اسناد الوظائف العليا الى غائب فى اعارة او نحوها - مخالفة للقانون - اساس ذلك : الاصل ان وجود العامل باجازة خاصة فى الحالات المنصوص عليها او فى اعارة لا يؤدى فى حد ذاته الى حرمانه من مزاياه الوظيفية و منها الحق فى الترقية . ( الطعن رقم 3349 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/9 ) الطعن رقم 3163 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 457 بتاريخ 20-01-1985 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع لم يورد قرين درجة وكيل اول وزارة نسبة للترقية بالاختيار باعتبارها اعلى درجة فلا يرقى منها - نسبة الترقية بالاختيار تحسب من الدرجة المرقى منها و ليس على الدرجة المرقى اليها . ( الطعن رقم 3163 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/1/20 ) الطعن رقم 2951 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 238 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان عدم اسناد اعمال فعلية للعامل دون ان تقوم به اسباب خاصة تبرر قانوناً هذا السلوك من جانب الادارة لا يعد بذاته سبباً لاهدار كفاية العامل و الحيلولة دون ترقيته - اساس ذلك : ان العامل سواء كان فى عمله الاصلى او المنتدب اليه انما يضع نفسه تحت تصرف الادارة و يعمل طبقاً لاوامرها و توجيهاتها متوخياً فى ذلك الصالح العام طبقاً لما تقضى به القوانين و اللوائح المعمول بها فاذا ما قصر او تراخى فى اداء العمل الموكول اليه فان ذلك يؤثر على تقدير كفايته - لا يجوز ان تهدر الادارة كفاية العامل بحجة انها لم تسند اليه اعمالاً تكشف عن كفاءته . ( الطعن رقم 2951 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/22 ) الطعن رقم 3382 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 512 بتاريخ 27-12-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 تحسب نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة المرقى منها و ليس من الدرجة المرقى اليها . الطعن رقم 2617 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 207 بتاريخ 27-11-1988 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 تكون الترقية للوظائف العليا و القيادية بالاختيار على اساس من الكفاية مع التقيد بالاقدمية عند التساوى فى الكفاية - اجاز المشرع لجهة الادارة وضع ضوابط اضافية - يشترط فى هذه الضوابط :- 1- ان تكون من العمومية و التجريد حتى لا تخاطب فئة من العاملين دون غيرها . 2- الا تكون مخالفة لاحكام الترقية الواردة بالقانون - اشتراط حصول العامل على مؤهل عالى لتولى وظيفة قيادية بالادارة المحلية لا يتعارض مع احكام القانون ما دام هذا الشرط قد املته دواعى المصلحة العامة و قد ورد فى شكل قاعدة عامة مجردة - لا وجه للقول بان هذا الشرط وضع قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - اساس ذلك ان القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يخول جهة الادارة ذات الصلاحية - لا وجه كذلك للتذرع بعدم وجود بطاقات وصف لوظائف الادارة المحلية تحدد شروط شغل تلك الوظائف - اساس ذلك : - ان عدم وجود بطاقات الوصف ادعى لان تباشر جهة الادارة الصلاحيات المخولة لها وفقاً للقواعد و المعايير التى تقتضيها المصلحة العامة . ( الطعن رقم 2617 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/27 ) الطعن رقم 0457 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 286 بتاريخ 10-12-1988 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 المادة "37" من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . اجاز المشرع لجهة الادارة وضع ضوابط اضافية للترقية بالاختيار بشرط الا تتعارض مع التنظيم القانونى للترقية . افادة العامل من الرخص المقررة له فى القانون بالحصول على اجازات خاصة لا تسوغ . فيما قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، الانتقاص من حقه فى الترقية متى توافرت فى شانه شرائطها التى قوامها الكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبه الكفاية . ( الطعن رقم 457 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/10 ) الطعن رقم 0955 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 353 بتاريخ 25-12-1988 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ينبغى عند اجراء الترقية بالاختيار حصر المستوفين شروط الترقية من حيث التاهيل و الخبرة و سائر اشتراطات شغل الوظيفة ثم ترتيبها تنازلياً حسب مستوى كفاءتهم بحيث يفضل الحاصلون على مرتبة ممتاز فى الاعوام الثلاثة السابقة ثم يليهم الحاصلون على المرتبة المذكورة فى العاملين السابقين على الترقية مع الالتزام بالاقدمية فيما بين افراد كل طائفة - بهذا تتحقق ارادة المشرع فيرقى اولاً الممتازون ظاهر و الكفاية ثم يليهم الممتازون - كل ذلك مع توافر شروط الترقية الاخرى و الالتزام بالاقدمية فيما بين افراد كل طائفة - القول بغير ذلك يهدر قاعدة التفضيل التى قررها المشرع صراحة . ( الطعن رقم 955 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/25 ) الطعن رقم 0843 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 909 بتاريخ 28-01-1990 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 من مطالب التاهيل لشغل وظائف الدرجة الاولى وجوب قضاء مدة بينية مقدارها ست سنوات على الاقل فى وظيفة من الدرجة الادنى - مناط اعمال هذا الحكم ان يكون قد تحقق شغل العامل للوظيفة و الدرجة المالية المقررة لها فى تاريخ واحد - اذا اختلف تاريخ شغل كل منهما فالامر يحتاج الى اضافة ضابط يستلزم وجوب قضاء مدة معينة فى الوظيفة الادنى بالاضافة الى شرط قضاء ست سنوات فى الدرجة المالية الثانية حتى يتحقق الانسجام بين ما تطلبه قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة رقم 134 لسنة 1978 و حق جهة الادارة فى الضوابط الاضافية للترقية بالاختيار . ( الطعن رقم 843 لسنة 30 ق ، جلسة 1990/1/28 ) الطعن رقم 1308 لسنة 26 مكتب فنى 32 صفحة رقم 308 بتاريخ 30-11-1986 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 الاصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السنوية هو ان تقدر الادارة كفاية العاملين و مدى صلاحيتهم للترقية بلا معقب على هذا التقدير طالما خلا من مجاوزة حدود الصالح العام و الانحراف بالسلطة - يمكن الاسترشاد بالتقارير الموضوعة عن سنوات سابقة و ما وصل اليه الموظف المرشح من مزايا و صفات و ما اكتسبه من خبرة و دراسة فى مجال حياته الوظيفية و ما يتجمع لدى جهة الادارة عن ماضيه و حاضره من عناصر تعينها على اقامة مقاييس التفاضل بالقسط . الطعن رقم 1598 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 426 بتاريخ 14-12-1986 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 وضع المشرع قاعدة مؤداها ان يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدا من اول يولية و تنتهى فى اخر يونية مع تقديم هذه التقارير خلال شهرى سبتمبر و اكتوبر على ان تعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر - صدور قرار الترقية قبل شهر نوفمبر لا يبطل القرار ان هو اعتد بالتقارير الخاصة بالسنتين او الثلاث سنوات السابقة على اجراء الترقية - القول بايقاف اجراء الترقية لحين حلول موعد اعتماد التقارير السنوية لا يجد له سنداً من القانون - هذا القول يتعارض مع صالح العمل و استمرار سير المرفق العام بانتظام و اطراد . ( الطعن رقم 1598 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/14 ) الطعن رقم 0969 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 74 بتاريخ 23-11-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان مجموع الدرجات الثانية التى كانت محلاً للترقية فى قرارات "سبتمبر سنة 1952 و فبراير و ابريل سنة 1953" هى تسع درجات ، يخص نسبة الاقدمية فيها - بالتطبيق لاحكام المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1953 - الثلثان ، اى ست درجات و نسبة الاختيار فيها الثلث اى ثلاث درجات ، بشرط الا يزيد ذوى المؤهلات المتوسطة على اربعين فى المائة منها طبقاًَ للمادة 39 منه ، و انه لم يتم فى القرارين المذكورين الاولين "سبتمبر و فبراير " اية ترقية بالاختيار و انما فيهما بترتيب الاقدمية وحدها ، فيكون من حق الادارة - و الحالة هذه - ان تستدرك اعمال حقها فى الترقية بالاختيار اى فى غير الدور فى حدود نسبتها المقررة ، فى قرار الترقية الصادر فى 30 من ابريل سنة 1953 ، مادامت قرارات الترقية جميعها قد صدرت خلال السنة . الطعن رقم 0759 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 967 بتاريخ 15-03-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 لئن كانت الترقية فى نسبة الاختيار متروك امرها لتقدير الادارة بما لا معقب عليها ما دام خلا قرارها من اساءة استعمال السلطة ، الا انها اذا وضعت لاختيارها ضوابط معينة وجب عليها مراعاتها فى التطبيق الفردى كما انه يتعين عليها عند وضع هذه الضوابط ان تلتزم القوانين و اللوائح نصا و روحا ، و الا كان قرارها مخالفا للقانون . فاذ ثبت ان الضوابط التى وضعتها وزارة التربية و التعليم للترقية فى نسبة الاختيار تقوم اساسا على التفرقة بين حملة المؤهلات العالية ، اذ جعلت الترقية مقصورة على من يكون من هؤلاء قد امضى اربع سنوات فى الدراسة بعد شهادة البكالوريا ، و بذلك حرمت من الترقية من امضى منهم اقل من هذه المدة و من هؤلاء خريجو معهد التربية ، فى حين ان قرارات الانصاف - على ما يبين من الكشوف الملحقة بكتاب دورى المالية رقم 234- 302/1 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 - قد سوت بين حملة تلك المؤهلات جميعها بان اعتبرتهم فى الدرجة السادسة بمرتب 12 ج شهريا من تاريخ التحاقهم بالخدمة بصرف النظر عن المدة التى يقضونها فى الدراسة بعد حصولهم على البكالوريا ، و من ثم تكون الضوابط المذكورة مخالفة لقاعدة المساواة بين حملة المؤهلات حسبما قررتها قواعد الانصاف و هى صادرة من سلطة اعلى هى سلطة مجلس الوزراء هذا فضلا عن ان مؤداها هو المساس باقدميات ذوى الشان بطريق غير مباشر بحيث يصبح الاحدث من حملة مؤهل معين يتقدم على الاقدم من حملة مؤهل بذاته مع ان قرارات الانصاف تسوى بين المؤهلين تماما حسبما سلف بيانه . ( الطعن رقم 759 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/15 ) الطعن رقم 0902 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1498 بتاريخ 21-06-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان للادارة فى حدود نسبة الاختيار ، ان تضع من القواعد العامة ما تضبط به اختيارها بشرط ان تلتزم تطبيقها فى الحالات الفردية ، و الا خالفت القانون اذا تنكبت فى تطبيق ما وضعته من قواعد ، كل ذلك اذا كان القانون اطلق لها الاختيار و لم يضبطه بقواعد معينة فى تقدير درجات الكفاية بارقام منضبطة او غير ذلك من المعايير ، كما فعل فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة ، اذ يجب عندئذ التزام المعايير التى وضعها القانون لتقدير درجات الكفاية اذا كانت وحدها هى المناط فى المفاضلة و الاختيار طبقا للقانون . فاذا كان الثابت ان وزارة التربية و التعليم عمدت فى سنة 1951 الى وضع قواعد للترقية بالاختيار الى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى ، فرات ان يرقى بالاختيار بين الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالى او العالمية مع اجازة التدريس جميع من ترجع اقدميتهم فى السادسة الى 1947/10/31 ، فانه ليس فى تعيين هذا التاريخ اهدار لمبدا المفاضلة فى نسبة الاختيار ، بحسب الضوابط التى وضعت له ، و لا عودة الى الاقدمية مع تحريف اصولها ، يجعل مناطها الحصول على المؤهل الدراسى بدلا من نيل الدرجة ، بل هو فى الحق ضبط لعملية الاختيار بمراعاة الاقدمية المستندة الى تاريخ معين ، فهو مواءمة لمبداين على اساس يتفق مع العدالة ، و هو الجدارة بمراعاة الاقدمية . ( الطعن رقم 902 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 ) الطعن رقم 1736 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 753 بتاريخ 23-03-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 4 ان الترقية بالاختيار تجد حدها الطبعى فى هذا المبدا العادل ، و هو انه لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير اكفا ، اما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الاقدم ، و بغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم و الاهواء ، فاذا خالف القرار الادارى ذلك كان مخالفاً للقانون ، و هذا المبدا يسرى حتى بالنسبة للموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية كما اذا سلمت الادارة عند وزنها للكفاية بان الاقدم لا يقل كفاية عن الاحدث . الطعن رقم 1735 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 869 بتاريخ 06-04-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تنص على ان تكون الترقيات الى درجات الكادرين الفنى العالى و الادارى بالاقدمية فى الدرجة و مع ذلك يجوز الترقية بالاختيار للكفاية فى حدود نسبة 51 للترقية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية ، كما تنص الفقرة الاولى من المادة 41 من القانون المذكور على انه يجوز الترقية من اعلى درجة فى الوزارة او المصلحة من الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للاختيار ، و بشرط ان لا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40 من النسبة المخصصة للاختيار ، و يعمل بهذه القواعد عند الترقية الى اية درجة اعلى . و يبين من ذلك ان الترقية بالاختيار ، سواء بالتطبيق للمادة 38 او المادة 41 من القانون المذكور ، هو امر جوازى متروك لتقدير الجهة الادارية ، فقد ترى عدم استعمال هذه الرخصة و تجرى الترقية على اساس الاقدمية او بعض الدرجات التى كان يجوز لها ان ترقى فيها بالاختيار سواء بتطبيق هذه المادة او تلك ، و على العكس من ذلك فان الترقية بالاقدمية فى النسبة المقررة لذلك وجوبية ، كما لا يجوز للجهة الادارية ان تجوز على هذه النسبة فترقى بالاقدمية عدداً من الدرجات اقل مما تحدده هذه النسبة . الطعن رقم 0628 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412 بتاريخ 13-01-1985 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 للجهة الادارية اضافة ضوابط للترقية بالاختيار بما لا يتعارض مع احكام القانون - اضافة ضابط مقتضاه ضرورة قبول العامل للقيام بالوظيفة المرقى اليها و ان يكون منتدباً لها - مخالفة ذلك لاحكام القانون . ( الطعن رقم 628 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 ) الطعن رقم 0878 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 3 بتاريخ 02-11-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 3 ان الترقية بالاختيار هى فى الاصل من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة بما لا معقب عليها من القضاء الادارى ، ما دام خلا هذا التقدير من اساءة استعمال السلطة ، و هذا الاختيار يجد حده الطبعى فى انه لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان هذا الاخير هو الاصلح - الا ان من الوظائف ما هو متميز بطبيعته بما يقتضى تاهيلا خاصا و صلاحية معينة ، بحيث لا يقوم افراد المرشحين بعضهم مقام البعض الاخر فى هذا الشان الا اذا توافر ذلك فيهم جميعا ، فلا يرقى مثلا مهندس حيث تتطلب الوظيفة قانونيا او محاسبا ، او يرقى كيمائى حيث تتطلب الوظيفة مهندسا ، او مجرد مهندس حيث تتطلب الوظيفة تخصيصا فى نوع معين من الهندسة و هكذا ، ذلك ان تخصيص الوظائف و تمييزها انما يقوم على اساس من المصلحة العامة بما يكفل سير المرفق على الوجه الامثل ، و قد يستفاد هذا التخصيص و التمييز من تحديد الميزانية و اوصافها او من قاعدة تنظيمية عامة مقررة فى هذا الشان . الطعن رقم 0076 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 301 بتاريخ 30-01-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 3 ان المدعى كان الاول فى ترتيب الاقدمية ، و لم يثبت من الاوراق ان الخصم الثالث كان يمتاز عليه فى درجة الكفاية حتى يجوز تخطيه و ذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تطبيقا للقانون النافذ وقت الترقية من ان لا يجوز تخطى الاقدم بالاحدث الا اذا كان الاقدم هو الاكفا او كانا يتساويان فى درجة الكفاية وجب ترقية الاقدم كما تملى ذلك طبائع الاشياء و العدالة الطبيعية ، فالمدعى و الحالة هذه على حق فى دعواه و ما كان يغنى عنها سبق اقامة التالى للمدعى فى ترتيب الاقدمية الدعوى رقم 546 لسنة 4 القضائية امام محكمة القضاء الادارى و صدور الحكم فيها لصالحه بجلسة اول ديسمبر سنة 1952 بالغاء ترقية المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية ورد اقدميته فى الدرجة الرابعة التى كان رقى اليها خلال نظر الدعوى الى 31 من يولية سنة 1950 تاريخ ترقية المطعون عليه ، ما كانت تغنى اقامة تلك الدعوى عن هذه ، لان الترقية موضوع النزاع و هى بالاختيار للكفاية الممتازة هى بطبيعتها محل المفاضلة بين المرشحين و الكفاية الذاتية و الاعتبارات الشخصية لها اثرها الحاسم فى هذا الشان مما يضفى على الحكم الصادر فيها صفة الشخصية ما دام مدار النزاع فيها هو ما تقدم - هذا الى ان المدعى لما تظلم الى الادارة بعد صدور الحكم المشار اليه لصالح الدكتور صبره جبره الذى يليه فى الاقدمية طالبا ارجاع اقدميته فى الدرجة الرابعة الى تاريخ الترقية الاولى وضعا للامر فى نصابه الصحيح حتى لا يمس ترتيب الاقدمية فيما بينهم ، اجيب بانه يجب عليه رفع الدعوى لهذا الغرض مما اضطره لرفع دعواه الحالية . ( الطعن رقم 76 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/30 ) الطعن رقم 0086 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1096 بتاريخ 04-04-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 فى شان معلمى التربية البدنية - حسبما جاء فى مذكرة اللجنة المالية التى اقرها - قاطع فى اطلاق حكمه و تعميمه من جهة انه اشترط قضاء خمس سنوات فى خدمة حكومية لاكتساب الخبرة المطلوبة دون تخصيص بان تقضى هذه المدة فى مدارس وزارة التربية و التعليم بالذات ، و من ثم للافادة من حكم هذا القرار التنظيمى العام ان يقضى معلم التربية البدنية بوزارة المعارف العمومية خمس سنوات فى تعليم الرياضة البدنية بمصلحة حكومية ؛ حتى تتهيا له الخبرة الفنية التى تؤهله لاستحقاق الدرجة الثامنة بماهية قدرها 6ج شهرياً بحسب مقصود قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 ؛ و ذلك تمشياً مع الحكمة التشريعية التى قام عليها هذا القرار . الطعن رقم 2509 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 987 بتاريخ 06-04-1963 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 ان الفقرة الاخيرة من المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 73 لسنة 1957 صارت تجرى بالاتى " اما الترقيات من الدرجة الثانية الى الاولى ، و من الاولى الى ما يعلوها من درجات ، فكلها بالاختيار دون التقيد بالاقدمية . و على الوزارة او المصلحة المختصة اخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية بالاختيار من هؤلاء الموظفين و لهم التظلم الى الوزير خلال شهر من اخطارهم ، و تكون قرارات الوزير فى هذا الشان نهائية و غير قابلة للطعن امام اى جهة كانت و ذلك استثناء من احكام المواد 8 ، 12 ، 15 ، 16 ، 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 " ، و قد افصحت المذكرة الايضاحية عن قصد الشارع من التعديل الذى لحق المادة 38 فجاء بالمذكرة " ان هذه المادة تقضى بان الترقيات الى الدرجة الثانية فصاعداً تكون كلها بالاختيار دون التقيد بالاقدمية . و لما كانت هذه الطائفة من الموظفين لا تخضع لنظام التقارير السرية ، و انما يتصل افرادها بحكم مناصبهم فى درجات الوظائف العليا اوثق صلات العمل برؤساء الجهات الادارية التابعين لها ، و بذلك يجتمع لهذه الجهات اقرب الحقائق و المعلومات عن كفايتهم و اهليتهم مما يجعل من الملائم ان يكون القول الفصل فى ترقياتهم الى جهات الادارة المذكورة دون تعقيب عليها من سلطة القضاء ، و رئى لذلك و تحقيقاً لاستقرار الاوضاع فى الوظائف ذات الدرجات العليا مع عدم حرمان شاغليها من الضمانات الكافية استحداث حكم جديد يوجب على الوزارة او المصلحة المختصة اخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية باختيار من الموظفين المذكورين مع فتح الباب امامهم للتظلم الى الوزير خلال شهر من اخطارهم على ان تكون قرارات الوزير فى شانهم بعد ذلك نهائية و غير قابلة للطعن امام الجهات القضائية " . و مؤدى ذلك ، على عكس ما ذهب اليه الوجه الاول من طعن الحكومة فى الحكم المطعون فيه ، ان الشارع اذ الغى بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية الى الاولى و من الاولى الى ما يعلوها للاعتبارات التى قدرها و افصح عنها فى المذكرة الايضاحية ، قد قرن ذلك فى الوقت ذاته باستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشان عدم حرمانهم من الضمانات الكافية ، بان اوجب على الوزارة او المصلحة المختصة اخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية كى يستطيعوا التظلم الى الوزير خلال شهر من اخطارهم على ان تكون قرارات الوزير فى شانهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الادارى ، و غنى عن البيان ان ذلك هو الفهم الحق لما ادخله الشارع من تعديل على حكم المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى المجال القانونى الصحيح الذى شرعت هذه المادة لانزال حكمها عليه ، و اعمال اثرها فيه . و تاسيساً على ذلك لا يستقيم الوجه الاول من الطعن فيما اتجه اليه من طلب الحكم بعدم جواز سماع الدعوى على مقتضى التعديل التشريعى انف الذكر . الطعن رقم 0860 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 506 بتاريخ 24-01-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 كان نص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون 210 لسنة 1951 بشان موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 73 سنة 1957 يجرى كالاتى " اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى اليها الا الحائزون على درجة جيد فى العامين الاخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها و تكون ترقيتهم بالاقدمية فيما بينهم ، و من هذا النص يبين انه اذا كانت الدرجات المخصصة للترقية بالاختيار تقل عن عدد المرشحين ذوى الكفاية فلا مناص عند الترقية من اتباع ترتيب الاقدمية فيما بينهم : ثم جاء المشرع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و عدل نص تلك الفقرة على الوجه الاتى : اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على ان يكون الاختيار اولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز الخ " . و قد جاء فى المذكرة الايضاحية تعليقاً على النص الجديد انه رؤى " جعل مرد التقدير فى هذه الترقية الى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الاقدمية فيما بين المرشحين " و غنى بين البيان ان الاختيار فى هذه المنطقة ايضاً لا يقيد بقيود الاقدمية بين المرشحين . و من حيث ان الذى تستخلصه المحكمة فى ضوء النص الجديد ان لجنة شئون الموظين لا الزام عليها بمراعاة ترتيب الاقدمية فيما بين المرشحين للترقية بالاختيار فان اخلت بهذا الترتيب فلا تكون بذلك قد خالفت القانون فلا يجوز النعى عليها بهذا الوجه من وجوه الطعن " و المشرع اذ وسع فى سلطة لجنة شئون الموظفين فى هذا الشان انما هدف الى رعاية اعتبارات مشروعة تقع فى حس تلك اللجنة و قد لا تنطق بها الارقام ، و الا لو ثبت انها جرت على غير هذا النهج لاتسمت قرارات اللجنة فى هذا الصدد بعيب اساءة استعمال السلطة و خضعت لرقابة مجلس الدولة و ينبنى على ذلك القول بان الاصل هو ان لجنة شئون الموظفين ليست ملزمة اطلاقاً بان تضع لنفسها قاعدة او معياراً تلتزمه عند اجراء الترقية بالاختيار اكتفاء بتقدير كل حالة بخصوصها و عندئذ لا يجوز النعى عليها بانها لم تلتزم فى قراراتها ترتيب الاقدمية فيما بين المرشحين اذ فى ذلك اضافة لقيد رخص لها القانون صراحة فى التحلل منه و لا يجوز الطعن فى قراراتها فى هذه الحالة بعيب مخالفة القانون و ان كان يجوز الطعن عليها بعيب اساءة استعمال السلطة اذا قام الدليل على ذلك . فاذا ما جاءت اللجنة و وضعت قاعدة تنظيمية عامة تجرى على سننها عند الترقية بالاختيار فلا جناح فى ذلك ما دامت تلك القاعدة تهدف الى تحقيق مصلحة عامة و الا وقعت فى عيب الانحراف و خضعت القاعدة ذاتها لرقابة مجلس الدولة . الطعن رقم 0860 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 506 بتاريخ 24-01-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 ان المؤهلات ليست وحدها مدار رجحان الكفاية عند الترقية بالاختيار بل هناك عناصر اخرى تراعيها اللجنة و تستخلص منها استخلاصاً معقولاً هذه الافضلية عند الاختيار و تقديرها فى كل ذلك سليم سائغ ما دام قد تبين لهذه المحكمة انه محمول على عناصر و قرائن تسمح به و انه مستند الى اعتبارات مقبولة تسانده ، و ما دام ان المدعى لم يستطيع اثبات ان تقدير لجنة شئون الموظفين كان صادراً عن الغرض و الهوى . ( الطعن رقم 860 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/24 ) الطعن رقم 0831 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 293 بتاريخ 21-04-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 1 الترقية بالاختيار تتم على اساس درجة الكفاية المستقاة من التقارير السنوية و غيرها من العناصر تقدير الكفاية فى حالة حصول العامل على اجازة بدون مرتب - لا يصح غمط العامل حقه فى الترشيح للترقية بسبب استعماله رخصة اقامها له القانون - جواز الاسترشاد بالتقارير السابقة على الاجازة و ما وصل اليه من مزايا و صفات و ما كسبه من خبرة و دراية على مدى حياته الوظيفية و ما يتجمع لدى الادارة عن ماضيه و حاضره . ( الطعن رقم 831 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/4/21 ) الطعن رقم 0596 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 120 بتاريخ 24-11-1963 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار فقرة رقم : 2 ان الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شان موظفى الدولة المعدلة اخيراً بالقانون رقم33 لسنة 1957 الخاصة بالترقية بالاختيار جاء نصها على النحو الاتى : اما بالنسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على ان يكون الاختيار اولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الاخيرين ... " و ردد فى المذكرة التفسيرية لشرح هذه الفقر البند 9 و نصه " رؤى وضع ضوابط يجب مراعاتها عند اعمال الترقية بالاختيار فى حدود النسب المقررة لذلك فى الدرجات الاخرى حتى الدرجة الثانية فجعل مرد التقدير فى هذه الترقيات الى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الاقدمية فيما بين المرشحين و انما تلتزم اللجنة فى الاختيار اولاً ترقية الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الاخيرين " و يبين من نص هذه الفقرة و مما اوردته المذكرة التفسيرية ان الضوابط التى وضعها القانون للترقية بالاختيار هى مراعاة نسب معينة عند الترقية بالاختيار فى درجات معينة و وجوب ترقية الحائزين على مرتبة الامتياز فى العامين السابقين على الترقية اما كيفية المفاضلة بين الممتازين فى المرتبة الواحدة فقد اطلقها للجنة شئون الموظفين تعمل فيها سلطتها التقديرية دون قيد عليها من اقدمية كما كان الحال فى نص المادة القديم قبل تعديله بالقانون رقم 579 لسنة 1953 فقد كانت توجب مراعاة الاقدمية فيما بينهم فاضحت سلطة لجنة شئون الموظفين طليقة من كل قيد فلها ان تراعى عناصر اخرى غير الاقدمية مثل اهمية الوظيفة و التفاوت فى المؤهلات و خلو الملف من الجزاءات التاديبية او الامتياز الظاهر و لها ايضاً ان تعتد بالاقدمية كمعيار لضبط الاختيار اذ المشرع لم يحظر عليها الالتجاء الى هذا العنصر و هو العنصر الاصيل الذى كانت دائماً له الغلبة فى الترقيات قبل قانون الموظفين و بعده و قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان للادارة فى حدود نسب الاختيار ان تضع من القواعد العامة ما تضبط به اختيارها بشرط ان تلتزم تطبيقها فى الحالات الفردية و ذلك ان اطلق لها القانون الاختيار و لم يضبطه بقواعد معينة فى تقدير درجات الكفاية بارقام منضبطة او غير ذلك من المعايير . ( الطعن رقم 596 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/11/24 )