القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع

القانون رقم 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصرناه مادة 1 يخضع لهذا القانون الفئات الاتية: 1- القائمون باعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين فى الجهاز الادارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث. 2- اعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، واعضاء تشكيلاته القيادية الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ورؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لايجاوز اجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. 3- رئيس واعضاء مجلس الشعب ورؤساء واعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين . 4- رؤساء واعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث. 5- رؤساء واعضاء محالس الادارة ، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصي فى راس مالها، وذلك فيما عدا الاجانب الذين لايجاوز اجرهم مايعادل الربط المالى للمستوى الثالث. 6- رؤساء واعضاء مجالس ادارة النقابات المهنية والتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. 7- رؤساء واعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية ، عدا العاملين الذين لايجاوز اجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. 8- العمد والمشايخ 9- مامور التحصيل والمندوبون له والامناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات واعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار اليها فى البنود السابقة. 10- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور ، خمسين الفا من الجنيهات. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان يضاف الى المذكورين فى البنود السابقة فئات اخرى بناء على اقتراح وزير العدل اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه. مادة 2 يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه احد الخاضعين لاحكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الخدمة اوالصفة اونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى او للاداب العامة. وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة او الصفة او السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرا بعد تولى الخدمة او قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون او على زوجه او اولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها. مادة 3 يجب على كل من يدخل فى احدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، ان يقدم اقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجة واولاده القصر يبين فيه الاموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لاحكام هذا القانون، ويجب كذلك على من يخضع لاحكام هذا القانون ان يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون،وعليه ان يقدم اقراراً خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لاحكام هذا القانون، ويجب ان تتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية. مادة 4 اذا امتنع زوج الملزم بتقديم الاقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب ان يخطر الجهة التى يقدم اليها اقراره بهذا الامتناع ، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع تقديم اقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ اخطاره. مادة 5 يتولى فحص اقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الاتية: (ا) هيئة او اكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لاقدمهم وذلك بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم واعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى واعضاء مجلس الشعب. (ب) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتالف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة الى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزرات ومن فى درجتهم. (جـ) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتالف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة الى باقى الخاضعين لاحكام هذا القانون. مادة 6 تنشا بوزارة العدل تسمى ادارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية . وتختص هذه الادارة بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) فى القيام بمهامها. مادة 7 تتولى الرقابة الادارية تنفيذ ما تكفلها به ادارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع ، ولها الاستعانة فى ذلك بمامورى الضبط القضائى او اية جهة اخرى مختصة ويكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية0 مادة 8 يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا باسماء الاشخاص التابعين لها ، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وان ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها. مادة 9 تقوم الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) بفحص الاقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع ، وفحص الذمة المالية للخاضعين لاحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الاقرار. ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والايضحات والحصول على الاوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التى تعتبر بياناتها سرية او صور من تلك الاوراق وكذلك التحفظ عليها. مادة 10 اذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع احالت الهيئة المختصة الاوراق الى مجلس الشعب بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956 و 79 لسنة 1958، وبالنسبة لاعضاء مجلس الشعب لاتباع الاحكام المقررة فى شانهم ، اما بالنسبة الى غير هؤلاء من الخاضعين لاحكام هذا القانون فتتولى اجراء التحقيق بالنسبة اليهم الهيئات المنصوص عليها فى البنود ا, ب ,جـ من المادة 5 من هذا القانون ، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية ، وله ان تامر بمنع المتهم او زوجه او اولاده القصر من التصرف فى اموالهم كلها او بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الامر، كما ان لها ان تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة. وعلى ادارة الكسب غير المشروع ان تعرض الامر فى ميعاد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى عليها تحديد جلسة انذاره خلال الثلاثين يوما التالية وتكليف الصادر ضده الامر بالحضور امامها لسماع اقواله وكذلك سماع اقوال ذوى الشان وان تصدر حكمها خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من عرض الامر عليها اما بتاييده او تعديله او الغاءه ، ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الامر دون ان تصدر المحكمة حكمها بشانها اعتبار الامر كان لم يكن. مادة 11 لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ان يتظلم بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ الحكم ، فان رفض تظلمه فله ان يتقدم بتظلم جديد كما انقضت ستة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذى شان ان يتظلم من احراءات تنفيذه. ويكون التظلم بتقرير فى قلم محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة ان يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شان ، وعلى المحكمة ان تفصل فى التظلم خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها. ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق فى كل وقت العدول عن الامر الصادر منها او التعديل فيه. مادة 12 يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، اذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غي مشروع ان يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق امرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لدية للمتهم او اى شخص اخر من المذكورين فى المادة 18 من هذا الامر كل مايترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من اثار دون حاجة الى اجراءات اخرى. مادة 13 يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه او بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق ان يصدر امرا بمضمون طلبات الهيئة او بمضمون دعوى الكسب غير المشروع عى هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين فى المادة (18). ولايحتج فى جميع الاحوال باى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التاشير ، ويجوز التظلم من هذا الامر الىالمحكمة طبقا للاجراءات المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذى يصدر فى التظلم او فى دعوى الكسب غير المشروع، ويترتب على صدور الحكم بالغاء الامر او برفض الدعوى زوال كل ما للتاشير من اثر. مادة 14 اذا رات الهيئة بعد التحقيق ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ، ويجب ان يشتمل الامر على الاسباب التى بنى عليها. واذا رات ان الادلة كافية تصدر امرا باحلة الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بادلة الثبوت وتكلف النيابة العامة باعلان هذه القائمة للمتهم وارسال الاوراق فورا الى المحكمة. واذا رات الهيئة ان الواقعة تتضمن مخالفة ادارية او مالية احالت المخالف الى الجهة المختصة للنظر فى امره. مادة 15 على ادارة الكسب غير المشروع اخطار النائب العام بالامر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى خلال سبعة ايام من تارخ صدوره وللنائب العام ان يطعن فى هذا الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره. ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمةالجنايات المختصة. وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع اقوال النيابة العامة وذوى الشان فاذا رات ان الادلة كافية الغت الامر واحالت الدعوى الى دائرة من دوائر المحكمة للفصل فيها. مادة 16 تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى ثلاث سنوات تبدا من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك. تتقطع المدة باعلان صاحب الشان باحالة الاوراق الى مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، كما تتقطع باتخاذ اجراءات التحقيق من الجهة المختصة. مادة 17 تعتبر الاقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شانها من فحص وتحقيق من الاسرار ويجب على كل من له شان فى تنفيذ هذا القانون عدم افشائها. مادة 18 كل من حصل لنفسه او لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، وعلى المحكمة ان تامر فى مواجهة الزوج والاولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى اموال كل منهم قدر ما استفاد، ويجوز لها كذلك ان تامر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى امواله بقدر ما استفاد. مادة 19 اذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع ، او من ارتكب جريمة اخفاء المال المتحصل منها الى ابلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها او عن المال المتحصل منها او اعان اثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة اعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولايخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد. مادة 20 كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس او بالغرامة التى لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات. مادة 21 كل من يخالف احكام المادة (8) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. كما يعاقب على مخالفة احكام المادة (17) بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . مادة 22 كل من ابلغ كذبا بنية الاساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحداى هاتين العقوبتين. مادة 23 لاتمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع اية عقوبة اخرى تكون مقررة فى قانون اخر. مادة 24 يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية بهذا القانون والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر بالقرارات المعمول بها فى هذا الشان فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة 25 يلغى القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شان الكسب غير المشروع ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1952 بشان الكسب غير المشروع والقانون رقم 148 لسنة 1961 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالكسب غير المشروع وذلك بالنسبة الى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة او زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون على ان تتولى فحص الاقرارات الواجب فحصها طبقا لهذه الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون. مادة 26 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اول نوفمير سنة 1975. قرار جمهورى رقم 1112 لسنــة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع مادة 1 تختار الجمعية العامة لمحكمة النقض فى بداية العام القضائى وبطريق القرعة هيئة او اكثر وفقا لمتطلبات العمل تشكل كل منها من خمسة من مستشارى هذه المحكمة لفحص وتحقيق اقرارات الذمة المالية وفقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه. ويصدر بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق الاخرى قرار من وزير العدل طبقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1973 المشار اليه. مادة 2 يقدم الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه اقرارات الذمة المالية الى الجهات الاتية: 1 رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم فى درجة نائب رئيس وزراء او وزير او فئة ممتازة برئاسة الجمهورية. 2 امين عام مجلس الشعب بالنسبة الى رئيس المجلس ووكلائهم والاعضاء. 3 امين عام مجلس الوزراء بالنسبة الى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. 4 امانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة الى اعضائها واعضاء تشكيلاته القيادية الاخرى وسائر العاملين فى تلك اللجنة وهذه التشكيلات عدا العاملين الذين لايجاوز اجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. 5 مدير ادارة شئون الضباط للقوات المسحلة بالنسبة الى رجال القوات المسلحة. 6 مدير الادراة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة الى رجال الشرطة. 7 مدير ادارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم. 8 سكرتير المجلس المحلى بالنسبة الى اعضاء المجلس. 9 مدير ادارة شئون العاملين فى كل من المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة الى رؤساء واعضاء مجالس الادارة والعاملين فيها عدا العاملين الذين لايجاوز اجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. 10 مديروا ادارات شئون العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى ينسب اليها النشاط الذى تمارسه النقابة او الاتحاد او الجمعية ذات انفع العام او الجميعات التعاونية وذلك بالنسبة الى الفئات المنصوص عليها فى البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه. 11 مديروا ادارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التى تساهم الحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى راس مالها وذلك بالنسبة الى باقى الفئات المنصوص عليها فى البنود الاول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رق 62 لسنة 1975 المشار الية . 12 مديروا ادارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المشار اليه ، والمنصوص عليهم فى البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه. 13 الجهة التى يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التى يصدر قرار باخضاعها لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه. واذا كان للخاضع اكثر من صفة وجب عليه ان يقدم اقراره الى جهة عمله الاصلى وان يخطر باقى الجهات الاخرى بمايفيد ذلك. ويقدم اقرار نهاية الخدمة او زوال الصفة الى الجهة التى انتهى عمل المقر فيها. (البنود 1, 5, 6 معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1975 لسنة 1976) مادة 3 تحرر الاقرارات على النموذج المخصص لذلك والذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويكون تقديمها او الاخطار عنها اما بتسليمها بموجب ايصال او بارسالها بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. مادة 4 اذا جاوزت معاملات الخاضع لاحكام البند (20) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه مبلغ خمسين الف جنيه خلال سنة ميلادية وحده وجب عليه ان يقدم اقرارا وقت ابرام التصرف الذى جاوز به المبلغ المذكور مبين به عناصر ذمته المالية وقت معاملة الاول وان يقدم اقرار ثانيا وقت تمام تعامله الاخير، فاذا تعددت الجهات المتعامل معها وجب عليه اخطار كل من هذه الجهات بصورة من الاقرار، اما اذا كان التعامل الواحد قد جاوزت قيمته خمسين الف جنيه فعليه ان يقدم اقرار عند بداية ذلك التعامل واخر عند اتمامه. وعلى الجهة المتعامل معها اخطار ادارة شئون العاملين فيها بمضمون اى تعامل. مادة 5 يجب على الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا باسماء الاشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وان ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الاشخاص الخاضعين لاحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى او الاخطارات التى تقدم او تحال الى هذه الادراة. مادة 6 يجب على مصلحة الشهر العقارى ومامورياتها وادارات المرور والجهات المختصة باصدار التراخيص باقامة المبانى والمصانع والمنشات وتراخيص الهجرة الى الخارج ان تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل او التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لاحكام القانو رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه من واقع بطاقاتهم الشخصية او العائلية. مادة 7 تعد الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ملفا خاصا لكل من الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه ويودع فى هذا الملف ما يقدم من اقرارات او يحال من اخطارات او بيانات. ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة ان وجد. مادة 8 تقوم ادارة الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقى الاقرارات بالواجبات المنوطة بها وفقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه ، وعليها متابعة اعمالها فى هذا الخصوص وابلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات لاحكام المادة 8 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه وذلك فضلا عن ابلاغ رياسات تلك الجهات بهذه المخالفات. مادة 9 يكون لادراة الكسب غير المشروع متابعة قيام الجهات المنصوص عليها فى المادة 6 فى هذا القرار بواجباتها وعليها اخطار رياسات هذه الجهات بما يقع منها من مخالفات فى هذا الخصوص. مادة 10 تقوم ادارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات اقرارات الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه والبيانات والايضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق. وعلى الاجارة المذكورة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الادارية او غيرها من الجهات المعنية الاخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع او الكشاوى المتعلقة بها. مادة 11 تقوم ادارة الكسب الغير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما ان للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لاحاطة الخاضعين للقانون باحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الاوقات التى تراها مناسبة. وتتولى الجهات المختصة بتلقى الاقرارات تنبيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الاقل. مادة 12 على اجهزة الرقابة الادارية المختصة تنفيذ ما تكلفها به ادارة الكسب غير المشروع بشان بحث حالات الكسب غير المشروع. ولهذه الاجهزة الاستعانة بمامورى الضبط القضائى او اية جهة اخرى مختصة فى تنفيذ ما تلكف به وعلى اجهزة الرقابة الادراية مباشرة هذا الاختصاص على النحو وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار اليه. مادة 13 تختص هيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بنظر ما لم يتم فحصه من الاقرارات واجبة الفحص وفقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شان الكسب غير المشروع. مادة 14 على هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الاقرارات البدء باقرارات المستويات الاعلى نزولا الى المستويات الادنى وباقرارات مامورى التحصيل والمندويبن له والامناء على الودائع والصيارف ومندوبى المشتريات والمبيعات واعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المبينة فى المادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه. مادة 15 اذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع اصدرت قرارا مسببا بذلك. ولايحول هذا القرارا دون اعادة الفحص اذا وجد مايبرر ذلك وبناء على طلب من ادارة الكسب غير المشروع ، او بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق. وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 14 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه اذا تبين لهذه الهيئات وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع. مادة 16 اذا تخلف الخاضع لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه عن تقديم اقرار عن ذمته المالية وفقا لاحكام القانون سالف الذكر وجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها. ولايحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين وفقا لاحكام المادة (9) من القانون. مادة 17 يكون لمن يجرى فى شانه الفحص والتحقيق الحق فى الاطلاع على الاقرار المتعلق به وما يصدر فيه من قرارات ، وفى الحصول على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة بالفحص والتحقيق. مادة 18 يمتنع على الجهات والهيئات المنوط بها تلقى الاقرارات وحفظها او تداولها او فحصها او اجراء التحقيق او التصرف فيه ان تفشى ما بها من بيانات ، وتعتبر الاقرارت وكذلك الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع من الاسرار. مادة 19 لايجوز للمقر عند تحرير اقرار ذمنه المالية ان يحيل الى بيانات اقراراه السابق وعليه دائما ذكر بيانات الاقرار وفقا للقانون. مادة 20 يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. مادة 21 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من او ل نوفمبر سنة 1975.