الأماكن المؤجرة لغير السكنى لا تتمتع بالإعفاءات الضريبية المذكورة، وعلى ملاكها سداد الضرائب المستحقة.
الاماكن المؤجرة لغير السكنى الطعن رقم 0910 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 540 بتاريخ 23-02-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 3 لما كانت المحلات المؤجرة لغير اغراض السكنى مستثناه بمقتضى القانون 46 لسنة 1968 من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون 1961/169 ، و كانت المادتان 66 ، 67 من القانون 49 لسنة1977 بعد ان نصت على عدم الاخلال باحكام القانونين سالفى الذكر قد قصرت بدورها تلك الاعفاءات على المساكن المنشاة او المشغولة لاول مرة بعد 1969/8/18 مما مفاده ان الاماكن المؤجرة لغير السكنى لا تتمتع بالاعفاءات من ضرائب العقارات المبينة المستحقة عليها ، و اذ كان البين من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل انه بعد ان اثبت ان الدور محل النزواع قد انشئ و شغل عام 1976/1/5 و انه مكون من اثنى عشر دكاناً مؤجرة للمطعون ضدهم للاستغلال التجارى او الصناعى او المهنى رغم ذلك الى اعفائها من الضرائب الاصلية و الاضافية من شهر يناير 1977 حالة انها لا تستفيد من الاعفاء المذكور ، فان الحكم المطعون فيه اذ ساير الخبير و ضمن منطوقه القضاء باعفاء هذه المحلات من تلك الضرائب يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 910 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/23 ) الطعن رقم 0020 لسنة 43 مكتب فنى 35 صفحة رقم 366 بتاريخ 02-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 2 استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستاجرى الاماكن لغير السكنى ، اخذاً بان هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة . فاصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الاماكن التى تؤجر لغير السكنى من احكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الاماكن بالاعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من اول يوليو سنة 1968 ، فاصبح واجباً عليهم تاديتها لخزانة الدولة و بالتالى فلا الزام عليهم بتخفيض الاجرة لصالح المستاجرين لهذه الاماكن بالذات . الطعن رقم 0195 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1545 بتاريخ 06-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 4 لورثة المستاجر بعد وفاته التنازل عن جزء من العين المؤجرة لصاحب مهنة و لو كانت مغايرة لنفس التخصص المهنى الذى كان يزاوله فيها مورثهم من قبل . الطعن رقم 1985 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1329 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 3 ورود عقد الايجار على الشقتين رقمى 1 ، 2 بالدور الارضى بقصد استعمالها مكتباً تجارياً ، و مع ذلك ذهب الحكم الى ان طرفى العقد قصداً ضم الشقتين المؤجرتين و اعتبراهما وحدة واحدة بدليل النص على استعمالها مكتباً تجارياً واحداً و النص على ان التليفون مركب للشقتين معاً ، و خرج بذلك عن عبارة العقد الواضحة الدلالة فى انصرافها الى الشقتين رقمى 1 ، 2 محل النزاع و انحرف بها عن مؤداها الصحيح الى معنى اخر لا يسانده سبب مقبول و خلص من ذلك الى اعتبار هاتين الشقتين وحدة واحدة فى معنى المادة 1/39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و رتب على ذلك قضاء برفض دعوى الطاعن استناداً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة فان الحكم يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1985 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/12/18 )