المجالس المحلية تدير اختصاصاتها على مسؤوليتها، والمجلس البلدي بالإسكندرية مُخوّل بإصدار القرارات في بعض المصالح العامة وإدارة شؤون شاطئ البحر. كما أن الموظف المنقول إلى مجلس محلي قد لا يبقى خاضعًا لقانون المعاشات المذكور إذا كانت أجوره ليست على ميزانية الدولة.
المجالس المحلية الطعن رقم 0110 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 445 بتاريخ 23-11-1944 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المجالس المحلية فقرة رقم : 2 ان العمل الادارى كما يصدر عن السلطات الحكومية يصدر ايضاً عن الهيئات العامة الاخرى الموكول اليها ادارة بعض الشئون العمومية نيابة عن الحكومة . و بما ان الامر العالى الصادر فى 5 من يناير سنة 1890 بانشاء المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية قد وكل الى هذا المجلس امر اصدار القرارات المتعلقة بجميع المصالح العمومية فى المدينة ، و من بينها الحمامات العمومية ، و بما يكون فيه تحسينها و رونقها و رفاهيتها ، و وزارة المالية قد عهدت اليه ، بكتابها المؤرخ فى 16 من سبتمبر سنة 1907 ، تنظيم استغلال اراضى سواحل المدينة اسوة بالحمامات توحيداً للاختصاص ، فان هذا المجلس يكون هو السلطة المختصة ايضاً بادارة شئون شاطىء البحر . فما يصدر عنه من اوامر فى هذه الشئون يعتبر عملاً ادارياً فى معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية . الطعن رقم 0089 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 673 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المجالس المحلية فقرة رقم : 1 المجالس المحلية ليست جهات حكومية ، فهى بمقتضى المادة الرابعة من اللائحة الاساسية لها الصادرة فى 14 من يوليه سنة 1909 تؤدى اختصاصتها على مسئوليتها بلا ارتباط او ضمان من قبل الحكومة ، و لها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة تربط عليها مرتبات موظفيها و نفقاتها الاخرى . و اذ كان قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ينص فى المادة 67 منه على ان احكامه لا تسرى الا على الموظفين و العمال المربوطة اجورهم على ميزانية الدولة العامة ، فالموظف الذى دخل خدمة الحكومة بعقد ثم شطب اسمه من عداد موظفيها نتيجة لالغاء وظيفته او اعمالاً لنصوص عقد استخدامه و الحق باحد المجالس المحلية و استمر يعمل فيه ، يصبح محروماً من الانتفاع باحكام ذلك القانون ، و يكون خاضعاً من حيث تقاعده الى لائحة صندوق الادخار الخاصة بموظفى المجالس المحلية المختلطة الصادرة فى 14 يونيه سنة 1913 و الصادر بسريانها على موظفى المجالس المحلية قرار وزير الداخلية فى 28 من اغسطس سنة 1915 . ( الطعن رقم 89 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )