الحجز الادارى

الحجز الادارى الطعن رقم 0105 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 634 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : الحجز الادارى فقرة رقم : 2 1) يدل نص المادتين 53 ، 56 من قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 علىان المشرع راعى فى تنظيم البيع الجبرى للعقار الحفاظ على قيمة الثروة العقارية و حماية مصلحة كل من الدائن و المدين و هو ما يتحقق بالوصول الى اعلى ثمن ممكن ، فاوجب النشر و الاعلان عن البيع حتى يشترك فى المزايدة اكبر عدد من المزايدين و اوجب افتتاح المزايدة العلنية بعطاء لا يقل عن الثمن الاساسى مضافاً اليه المصروفات حتى تكون المنافسة بين راغبى الشراء مدعاة للارتفاع بالثمن الى اقصى قدر ممكن . و اذ كان الثابت ان مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق حدد الثمن الاساسى الذى يجب ان تبدا به مزايدة بيع الاطيان موضوع التداعى بمبلغ 3604 جنيهات و 860 مليما ، و ان البين من محضر بيع تلك الاطيان ان كلا من المتزايدين الاربعة الذين اشتركوا فى المزاد قد سددوا تامينا قدره 200 جنيه و بدات المزايدة بعطاء قدره 2200 جنيه و انتهت برسو المزاد على المطعون ضده الاول بمبلغ 2605 جنيها دون اضافه المصروفات اليه فان اجراءات تلك المزايدة تكون قد جاءت باطلة لمخالفتها لاحكام قانون الحجز الادارى سالفة الذكر و المتعلقه بالنظام العام ، و ذلك بافتتاح المزايدة و رسوها بعطاء يقل عن الثمن الاساسى و المصروفات . 3) رسم الدلالة النسبى بواقع 5 المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 يغاير المصروفات المنصوص عليها فى المادة 56 منه و التى يقصد بها المصروفات التى ينفقها الدائن الحاجز فى اجراءات التنفيذ . ( الطعن رقم 105 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/3/9 )