اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219 بتاريخ 04-01-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت من نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بان لا حق للمطعون عليه فى القناة موضوع النزاع ، قرينة على عدم احقية الطاعن فى طلب منع تعرض المطعون عليه . و من ثم فان الطعن على الحكم استناداً الى انه اخطا فى تطبيق القانون اذ اعتبر ان نكول الطاعن عن هذه اليمين لدى المحكم موجباً للحكم عليه ، فى حين انه لم توجه اليه يمين قضائية بالمعنى القانونى - هذا الطعن يكون على غير اساس . الطعن رقم 0198 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982 بتاريخ 24-04-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو ان الطاعن اقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا اياه بمبلغ هو قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف فى التعويض المحكوم لها به قبل شخص اخر و قيمه ما صرفه اثناء مباشرته دعوى التعويض فى الاستئناف بعد وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه و كان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة الى المطعون عليه فى خصوص تكليفه برفع الاستئناف عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض بمصاريف من طرفه على ان يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصـروفات التى صرفها و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة اقام قضاءه على ان الدعوى التى رفعت من المورثه بخصـوص التعويض و التى جعلها الطاعن اساسا لدعواه هى دعوى شخصية لا شان للوقف بها بل يسال عنها الورثة من تركة مورثتهم و ان اليمين غير منتجهة و لا تحسم النزاع لان الدعوى اقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن اتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن امور لا تختص بالوقف و ان هذا الاتفاق على فرض حصوله لا يلزم الوقف ـ فان ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره اسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون فى غير محله ذلك بان ما قرره الحكم يفيد ان المحكمة فى نطاق سلتطها الموضوعية قدرت ان اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للاسباب السائغة التى اوردتها . ( الطعن رقم 198 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 ) الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 اذا اصدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و 178 مرافعات تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى اقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته بحيث اذا حضر وامتنع عن حلف اليمين و لم يردها و لم ينازع او تغيب بغير عذر من حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلا و من ثم فيجب فى حالة صدور حكم اليمين فى غيبة المكلف بالحلف ان يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر اعلانا صحيحا اما اذا لم يتم اعلانه بتلك الجلسة فانه لا يصح الحكم عليه على اعتبار انه ناكل عن اليمين . الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 اذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة اليه بان الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فانه يتعين على المحكمة ان تفصل فى منازعته و ان توجه اليه اليمين على مقتضى ما تنتهى اليه و ان تحدد له جلسة لحلفها ان رات توجيها اليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة . الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها و من وجهت اليه و لا يتعدى اثرها الى غيرهما من الخصوم و ينبنى على ذلك انه اذا شاب اليمين الموجهة الى احد الخصوم بطلان فلا يمتد اثر هذا البطلان الى غيره ممن وجهت اليه اليمين صحيحة كما انه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة اليه ان ينازع فيها او يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو الا يحاج باثر هذه اليمين. الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 4 لايجوز اعمال اثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر اذ ان اداء اليمين الحاسمة عمل من اعمال التصرف التى لايجوز له مباشرتها. الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 5 اليمين وسيلة اثبات فلا يجوز الالتجاء اليها الا عند الانكار فاذا اقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه [ الدائن ] عن الدين و كان هذا الاقرار القضائى حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية فى دين مورثه المطالب به فانه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم عن الواقعة التى اقر بها . و الحكم المطعون فيه اذ اهدر هذا الاقرار اخذاً بنتيجة اليمين التى حلفها المطعون عليه على خلاف ما اقر به ، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الاثبات . الطعن رقم 0284 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1851 بتاريخ 07-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 لاتوجه اليمين الحاسمة الا الى الخصم الاخر الذى له حق المطالبة بالاثبات ويجب ان تتوافر فى هذا الخصم اهلية التصرف فى الحق الذى توجه اليه فيه اليمين وان يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك ان كل خصم توجه اليه اليمين يجب ان يكون قادرا على الخيار بين الحلف والرد والنكول . ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه اهلية التصرف والنكول كالاقرار لا يملكه الا من ملك التصرف فى الحق . الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 410 من القانون المدنى و ان اجازت لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر ، الا انها اجازت ايضا للقاضى ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها ، لان اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدى فى تعليقها على هذه المادة - ليست كما يصورها الفقه - تاثرا بالتزام ظاهر نصوص القانون المدنى الملغى - موكولة لهوى الخصوم و لا هى من شانهم وحدهم ، كما ان تقدير كيدية اليمين و التعسف فى توجيهها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى اقام رايه على اسباب سائغة . الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 يكون طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوماسى ، على ما تقضى به المادة 7 من اتفاقية الاعلانات و الانابات القضائية المعقودة بين الدول العربية فى 14 سبتمبر سنة 1952 و الموقع عليها من المملكة العربية السعودية فى 23 مايو سنة 1953 و من الجمهورية العربية المتحدة فى 9 يونيو سنة 1953 و التى تم ايداع وثائق التصديق عليها منهما لدى الامانة العامة فى 5 ابريل سنة 1954 و 15 مايو سنة 1954 ، و بديهى انه متى كانت الانابة لا يمكن طلبها الا بالطريق الدبلوماسى فان طلبها يكون متعذرا فى حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين . ( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 ) الطعن رقم 0054 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 576 بتاريخ 07-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 اليمين التى اجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى الى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة ، شرعت لمصلحة الدائن لتاييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة ، و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة هذا التقادم حتى اذا حلفها المدين او ردها على الدائن فرفض ، انتج التقادم اثره ، اما اذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه ، لانه لا يكون للنكول معنى فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم ، و المحكمة ملزمة بالاخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف او نكول او رد ، باعتباره صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فىالدعوى . ( الطعن رقم 54 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/7 ) الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464 بتاريخ 05-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 لما كان مناط عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة ان يكون توجيهها او حلفها او النكول عنها مطابقاً للقانون . و كانت اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن الى المطعون ضده امام محكمة الاستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت اليه فحلفها المطعون ضده طبقاً للقانون و اعمل الحكم المطعون فيه الاثر الذى يرتبه القانون على ادائها بان قضى بتعديل الحكم الابتدائى و حكم على مقتضاها ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك كله قد خالف القانون ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . ( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/5 ) الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 1/114 و 124 من قانون الاثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، و ان على القاضى ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذا بان له ان طالبها بتعسف فى هذا الطلب ، و انه اذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى اقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته، فان حضر و امتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع اعتبر ناكلاً ، و ان تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فان كان بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك . الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين متى اقامت استخلاصها على اعتبارات من شانها ان تؤدى اليه ، و لما كان الطاعن لم يبين فى المذكرة المقدمة الى محكمة اول درجة الاسباب التى يستند اليها فى كيدية اليمين التى وجهتها اليه المطعون عليها ، و كان عدم تقديم المطعون عليها دليلاً على صحة دعواها حسبما ذهب اليه الطاعن فى اسباب النعى لا يفيد بذاته ان اليمين كيدية بل ان اليمين الحاسمة انما يوجهها الخصم عندما يعوزه الدليل القانونى لاثبات دعواه ، لما كان ذلك فان النعى يكون فى غير محله . الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 4 تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اعتبارات سائغة . الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 7 لما كان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه نهائياً و لا يقبل الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الاجراءات الخاصة بتوجيه اليمين او حلفها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان الطاعن نكل عن اليمين لتخلفه عن الحضور بغير عذر و ان اجراءات توجيه اليمين و حلفها تمت طبقاً للقانون فما كان الحكم ان يعرض لبحث الدفع بعدم الاختصاص المحلى او الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات اللذين تمسك بهما الطاعن امام محكمة الاستئناف ، و اذ انتهى الحكم الى القضاء بعدم جواز الاستئناف ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 574 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/6 ) الطعن رقم 070 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1323 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 اليمين التى اجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفى الى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتاييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة التقادم فاذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة ان توجهها من تلقاء نفسها و لا عليها ان قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى . الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 من المقرر ان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه و لا يقبل الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين او تعلقها بالدعوى او بطلان فى الاجراءات الخاصة بتوجيهها او حلفها . الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت بالاوراق ان اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن الى المطعون عليه امام محكمة اول درجة قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت اليه ، و ان المطعون عليه قد اعلن بصحيفتها التى اقرتها محكمة اسوان الابتدائية للحضور امامها بجلسة 1972/3/21 التى حددتها لحضوره للحلف كما اعلن بها مرة اخرى للحضور امام محكمة شبرا الجزئية - المحال اليها الاوراق لتحليفه - و انه لما حضر المطعون عليه امام محكمة شبرا بجلسة 1972/5/22 المحددة للحلف لم يحلف اليمين و لم ينازع فيها ، فاعتبرته محكمة اول درجة ناكلاً و اعملت فى حقه الاثر الذى رتبه القانون على النكول عن ادائها مما كان يقتضى عدم جواز الطعن فى الحكم لنهائيته . ( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/25 ) الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017 بتاريخ 03-04-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الاولى من المادة 114 من قانون الاثبات على انه يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر و للقاضى ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها ، مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضى ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذ بان له ان طالبها متعسف فى هذا الطلب ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى استخلاص كيدية اليمين على ان يقيم استخلاصها على اعتبارات من شانها ان تؤدى اليه . الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017 بتاريخ 03-04-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 4 اذ يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فى شان واقعة الوفاء بمبلغ مائة و خمسين جنيهاً من الدين العالق بذمته على سند من القول بان الدعوى ظلت متدوالة امام محكمة اول درجة فترة استطالت اثنى عشر عاماً دون ان يزعم الطاعن وفاءه بذلك المبلغ الذى يدعيه و انه ما استهدف بهذا الطلب استظهار من ظروف الدعوى و ملابساتها سوى الكيد لخصمه و اطالة امد التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى اورده الحكم كافياً فى حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه فى استخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/3 ) الطعن رقم 0731 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 790 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 مفاد النص فى الفقرة الاولى من المادة 115 من قانون الاثبات على انه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " و هو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاول من هذا القانون - بما نص عليه فى المادة الاولى من القانون رقم 25 سنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية و لم يكن له مقابل فى القانون القديم - ان الشارع - و على ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - قد اقر الفقه و القضاء على ما قيد ان نطاق تطبيق اليمين الحاسمة و منه ما رجح فى القضاء المصرى من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تاسيساً على انه لا يصح ان يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة و لا يجوز اخراج مركز الخصم و تحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير عقد التخارج على دعامة واحدة هى ان الطاعن وجه يميناً حاسمة فى واقعة اختلاس توقيعه على بياض فخلفتها المطعون ضدها و كان اختلاس التوقيع على بياض جريمة ماخوذة بعقوية التزوير فى الاوراق العرفية و هى عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215 ، 240 من قانون العقوبات - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ، فان الحكم يكون قد اقام قضاءه على سند من اجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض و يوجب نقضه و الغاء ما كان اساساً له من احكام و اعمال لاحقة . ( الطعن رقم 731 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/12 ) الطعن رقم 0867 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 547 بتاريخ 24-02-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 124 من قانون الاثبات ان من وجهت اليه اليمين و قام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلاً ، فاذا ابدى العذر للمحكمة تعين عليها ان تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله . الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803 بتاريخ 25-03-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب اعلان منطوق الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات و تاريخ اجرائها الى من لم يحضر جلسة النطق بها والا كان العمل باطلاً ، و تنص المادة 124 من ذات القانون على ان من وجهت اليه اليمين عليه ان يحلفها ان كان حاضراً فان لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى اقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته ... اما اذا لم يتم اعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على اعتبار انه ناكل عن اليمين و ذلك رجوعاً الى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات و التى تنص على ان " كل اعلان او تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم او قلم الكتاب او امر من المحكمة " و على ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت اطلاعه عليه او باى طريق اخر خلاف الاعلان . الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، و لا يقبل الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الاجراءات الخاصة بتوجيه اليمين او حلفها . الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة ان الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الاثبات و لا يجوز له بعد ادائها ان يطلب الاثبات بدليل اخر . ( الطعن رقم 1445 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/21 ) الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 لما كان النزاع فى دعوى الاسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما اذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها او غير مالك لها فان اليمين التى توجه فيها الى المسترد لا تكون حاسمة الا ان كان حلفها او النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه المسالة . ( الطعن رقم 1778 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/10/25 ) الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 مناط عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة ان يكون توجيهها او حلفها او النكول عنها مطابقاً للقانون . الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و ان على القاضى ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، الا اذا ابان له ان طالبها بتعسف فى هذا الطلب . الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 اذ صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى اقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فان حضر و امتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع اعتبر ناكلاً ، و ان تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فان كان بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك . الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين متى اقامت استخلاصها على اعتبارات من شانها ان تؤدى اليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى اصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها باقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها اليه و هى اسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الابتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف احكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالاستئناف و يكون هذا النعى فى غير محله . الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ان حلف من وجهت اليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه و يقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى ، فان تضمن الحلف اقرار بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، و ان تضمن انكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد ان سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى دليل اخر . ( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/25 ) الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - ان اليمين الحاسمه ملك للخصم لا للطاعن و ان عليه ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذا بان ان طالبها متعسف فى هذا الطلب فاذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمه فى غيبه الملكف بالحلف وجب تكليفه بالحضورعلى يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى اقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فان حضر و امتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع فى توجيهها او تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف بغير عذر اعتبر ناكلاً عن اليمين ، و تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة متى اقام قضاء على اعتبارات سائغة . الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 المقرر ان اليمين الحاسمة يجب ان توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها اذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى . الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 4 استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى استندت الى اعتبارات سائغة. لما كان ذلك و كانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من استعمال العين المؤجرة و نوع النشاط المستغلة فيه ، و كانت تلك الوقائع التى اُنصبت عليها اليمين لا تعدو ان تكون مجرد ادلة اثبات دفاع مطروح من الطاعن دون ان تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الاضرار بالمؤجر او التاجير من الباطن و هما سببا طلب الطاعن اخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون اياً كان وجه الراى فيما ساقه الحكم من اسباب رفض توجيهها . الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446 بتاريخ 28-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 ما نصت عليه المادة 116 من قانون الاثبات من انه " لا يجوز لمن يوجه اليمين ان يردها او يرجع فى ذلك متى قبل خصمه ان يحلف " يدل على احقية الخصم الذى يوجه اليمين الى خصمه فى ان يعدل عن ذلك الى ان يقبل خصمه الحلف ، و لا يسقط حق الرجوع الا اذا اعلن الخصم الذى وجهت اليه اليمين انه مستعد للخلف ، فاذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك - و كان البين من الاوراق ان المطعون ضده الاول وجه اليمين المشار اليها الى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها اجلاً لحضور محاميها الاصيل و بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن استعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الاولى و الثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات العلاقة الايجارية بينهما و بين الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى من ذلك صحيحاً الى ان عدول المطعون ضده الاول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة الى طلب احالة الدعوى الى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس . الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على انه يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة اثرها فى حسم النزاع ان يكون موضوع اليمين واقعة شخصية و من ثم يتعين توجيهها الى من تعلقت الواقعة بشخصه فان وجهت الى غيره فحلف او نكل لا يكون لها من اثر عليه فى حسم النزاع . الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 حجية اليمين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها و من وجهت اليه و لا يتعدى اثرها الى غيرهما من الخصوم . الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 للخصمم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى اية مرحلة تكون عليها الدعوى دون ان يعد ذلك تعسفاً فى توجيهها . الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام متى كان توجيهها او حلفها او النكول عنها مطابقاً للقانون ، و كان البين من الاوراق ان اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع و متعلقة بشخص من وجهت اليه و ان الطاعن نكل عن ادائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعمل الاثر الذى يرتبه القانون على النكول و حكم على مقتضاه ، فان الطعن عليه بالنقض غير جائز . ( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/15 ) الطعن رقم 2507 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 877 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى استخلاص كيدية اليمين الحاسمة و منع توجيهها ، او استخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة و رفضه دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث ، ان يكون هذا الاستخلاص سائغاً و له اصل ثابت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد اقرار الطاعنة الاولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع ان اليمين الحاسمة التى طلبت توجيهها الى المطعون ضده - بشان حقيقة مضمون هذه الورقة و قبضها الثمن المبين فيها - يمين كيدية ، و ان دفع الطاعنتين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثتها على العقد هو دفع غير جدى ، و اخذ بالعقد بناء على ذلك ، دون توجيه اليمين الحاسمة و لا يمين عدم العلم ، و دون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه - فى حين ان اقرار الطاعنة الاولى بصحة بصمة اصبعها على ورقة العقد و ان كان يكفى حجة على انها ارتضت مضمون هذه الورقة و التزمت به الا انه - و قد ادعت انه مختلس منها غشاً - لا يبرر مصادرة حقها فى اثبات هذا الادعاء ، و لا يفيد انها متعسفة فى استعمال حقها هذا بالاحتكام الى ذمة اخيها باليمين الحاسمة - كما انه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لاختلاف الامرين و عدم ترتب احدهما على الاخر - فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و اقام قضاءه على اعتبارات غير سائغة و ليس من شانها ان تؤدى الى ما انتهى اليه و شابه بذلك فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 2507 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 ) الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 اليمين الحاسمة هى تلك التى يوجهها الخصم الى خصمه الاخر محتكما الى ذمته فى امر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله ، و اعوز موجهها الدليل على ثبوته ، و يترتب على حلفها او النكول عنها ، ثبوته او نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله و يمتنع معه الجدل فى حقيقته اذ يضحى الدليل المستمد من حلفها او النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فى شانه . الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل اجراءات حلفها لتحقق الغاية من ذلك و خلو نص المادة 130 من قانون الاثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر . ( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/27 ) الطعن رقم 0005 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 25 بتاريخ 03-12-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 اذا طعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتحليف اليمين ، و فى الحكم الصادر بعد ذلك ، على اساس الحلف ، فى موضوع الدعوى ، و كانت اسباب الطعن كلها تتعلق بالحكم الاول منهما ، وجب على الطاعن ان يقدم صورة من الحكمين و المستندات المؤيدة لاسباب الطعن ، فان لم يقدم الا صورة الحكم الانتهائى الاخير ، و كانت هذه الصورة خالية من كل ما تحتاج اليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن و قيام اسبابه ، جاز الحكم برفض الطعن . ( الطعن رقم 5 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 ) الطعن رقم 0067 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 622 بتاريخ 28-02-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 ان المادة 170 من قانون المرافعات تنص على ان " من يطلب التعجيل من الاخصام يعلن حكم اليمين لخصمه و يكلفه بالحضور لادائه مع مراعاة الاصول و المواعيد المقررة للطلب امام المحكمة " . و فى مجئ المادة بهذا ما يدل على ان اصل مراد الشارع بالمادة 169 التى قبلها هو ان المحكمة اذا حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرد الحكم بذلك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه ، ثم تترك لمن يهمه من الاخصام ان يسعى فى تنفيذ هذا الحكم باعلانه لخصمه و تحديد الجلسة لذلك . اما ان تحدد المحكمة من تلقاء نفسها ميعاداً لحلف اليمين امامها ، او ان تعتبر نطقها بالحكم اعلاناً للخصوم بالجلسة التى تحددها للحلف ، فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين و من نظام الاجراءات التى يريد الشارع بحسب الاصل اتباعه فى مسالة الحكم باليمين و فى تنفيذ هذا الحكم . على ان ذلك ليس معناه ان المحكمة ممنوعة من ان تحدد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين او ان تعتبر النطق بحكمها اعلاناً للخصوم ، و بحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين فى الميعاد المحدد ان تعتبره ناكلاً . كلا بل ان لها ان تحدد جلسة للحلف ، و لكن على شرط ان تكون بعيدة بعداً يسمح باعلان حكمها للخصم فى محل اقامته الاصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور و مواعيد المسافة ، و ان تتاكد المحكمة فى اليوم المحدد للحلف ان الاعلان قد حصل صحيحاً و روعيت فيه تلك المواعيد ، كما لها عند تحديد الجلسة ان تعتبر حكمها اعلاناً للخصوم ، و ذلك فى صورة ما اذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة او بالحكم ان المكلف باليمين حاضر شخصياً وقت النطق به . و فى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها و تعلنها اليه فى حكمها مستوفية لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد اقصر و يكون قبوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة . و اذن فاذا كانت المحكمة قد حكمت بالتحليف و حددت لذلك جلسة لميعاد اقصر من الميعاد القانونى المعتاد ، ثم هى من جهة اخرى اعتبرت النطق بالحكم اعلاناً للخصوم و لم يثبت بمحضر الجلسة و لا بالحكم ان المكلف باليمين كان حاضراً و لا انه قبل تقصير الميعاد ، فقضاؤها بعد فى موضوع الدعوى ، على اعتبار ان الطاعن ممتنع عن اليمين و ناكل عنه لمجرد عدم حضوره فى اليوم التالى ، هو قضاء مؤسس على اجراء مخالف للقانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 67 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/28 ) الطعن رقم 0103 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 395 بتاريخ 01-06-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 اذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة فان المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر فى مدلولها و معناها ، اذ الشان فى ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره . فاذا رفضت المحكمة توجيه اليمين للورثة لكونها عن واقعة شخصية للمورث ، و علمها عنده هو - دون الورثة - باعتراف موجه اليمين ، فانه لا يصح لموجه اليمين ان ينعى عليها ذلك بمقولة انه انما كان يقصد منها ان يحلفوا على العلم فقط . و خصوصاً اذا كان الورثة قد تمسكوا بان توجيه اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير جائز ، و ان اليمين التى يصح توجيهها اليهم ، بوصفهم ورثة ، هى يمين الاستيثاق فقط ، و مع ذلك لم يعدل الخصم صيغة اليمين بل لم يقل انه انما قصد يمين العلم . ( الطعن رقم 103 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 ) الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 122 بتاريخ 07-03-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 ان المستفاد من المادتين 224 ، 225 من القانون المدنى ان اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى ، و من ثم يكون متعيناً على القاضى ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذا بان له ان طالبها متعسف فى هذا الطلب . فاذا كان الحكم قد رفض توجيه هذه اليمين بمقولة ان المعاملة بين الطرفين بالكتابة و طالب اليمين رجل قانونى يقدر المستندات فى مسائل الحساب ، فانه يكون قد خالف القانون ، اذ هذا الذى قاله ليس فيه ما يفيد ان طالب اليمين كان متعسفاً فى طلب توجيهها . الطعن رقم 0092 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 186 بتاريخ 30-05-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و ان على القاضى ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذا بان له ان طالبها يتعسف فى هذا الطلب . و محكمة الموضوع و ان كان لها كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين فانه يتعين عليها ان تقيم استخلاصها على اعتبارات من شانها ان تؤدى اليه . فاذا اقامت المحكمة حكمها بكيدية اليمين على مجرد ان الوقائع المراد اثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه اليمين فهذا منها قصور فى التسبيب ، فان كون الواقعة المراد اثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة لا يفيد بذاته ان اليمين كيدية . ( الطعن رقم 92 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 ) الطعن رقم 0097 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 192 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 المستفاد من المادتين 224 و 225 من القانون المدنى ان اليمين الحاسمة ملك الخصم لا مللك القاضى ، فمن المتعين على القاضى ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذا بان له ان طالبها متعسف فى طلبه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على ان الطرفين اعتادا التعامل بالكتابة و ان طالب توجيهها قال ان خصمه اخذ المبالغ المراد الحلف عليها فى غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدى يكون مخالفاً للقانون لتاسيسه قضاءه على غير العسف فى طلبها . ( الطعن رقم 97 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/10 ) الطعن رقم 0200 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 750 بتاريخ 07-04-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 اليمين الحاسمة ملك الخصم له ان يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع و لو كان الغرض منها اثبات ما يخالف عقداً مكتوباً و لو رسمياً ، الا فيما لا يجوز الطعن فيه " من العقد الرسمى " الا بالتزوير . و من ثم يكون متعيناً على القاضى ان يجيب طلب توجيهها الا اذا بان له ان طالبها متعسف فى طلبه . و القول بان طلب توجيه اليمين غير جدى لتناقض طالبه فى دفاعه ليس من شانه ان يفيد انه كان متعسفاً فى توجيهها ، و من ثم لا يصح ان يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين . ( الطعن رقم 200 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )