عقد المزايدة

عقد المزايدة الطعن رقم 0288 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1252 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 من الاسس التى يقوم عليها تعاقد الادارة مع الافراد او الهيئات عن طريق المناقصات العامة او المحلية ان يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق الكلية التى تتمثل فى ارساء المناقصة على صاحب العطاء الارخص بتغليب مصلحة الخزانة على اى اعتبار اخر ، و كذا بمصلحته الفنية التى تبدو فى اختيار المناقص الافضل من حيث الكفاية الفنية و حسن السمعة ، و فى ترجيح اى من هاتين المصلحتين تتمتع الادارة بسلطة تحددها القواعد المقررة فى هذا الشان ، و منها لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يونية سنة 1948 ، و المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المناقصات المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1953 ، و القانون رقم 384 لسنة 1953 بتعديل بعض الاحكام المتعلقة باختصاصات مجلس الوزراء ، ثم القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات . و بحكم المناقصات العامة مبدا المنافسة و المساواة ، بيد ان هذا الاخير يخضع لقيود منها ما يتعلق بمصلحة المرفق ، و منها ما يتصل بحماية الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية فى الدولة ، و من الاولى اهلية مقدم العطاء القانونية ، و حسن سمعته و كفايته الفنية ، و كذا كفايته المالية التى يقتضى التثبيت منها ان يودع تاميناً مؤقتاً تنص عليه و تعين مقداره كراسة الشروط ، كضمان لجدية العطاء و صدق النية فيه ، و لتنفيذ العقد ممن يرسو عليه ، و تعويض الادارة فى حالة اعادة المناقصة على حسابه اذا ما نكل عن ايجابه ، و هذا بخلاف التامين النهائى . الطعن رقم 0288 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1252 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المزايدة فقرة رقم : 2 ان ايداع التامين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد كاخر موعد لوصول العطاءات شرط اساسى للنظر فى عطائه ، سواء كان هذا التامين نقداً او سندات او كفالة مصرفية ، و هذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته اذا ما اطمانت الادارة الى ملاءمة مقدم العطاء . الطعن رقم 0288 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1252 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المزايدة فقرة رقم : 3 ان الشارع راى رغبة منه فى تمكين الادارة من الحصول على اصلح العطاءات لخير المرفق و صيانة لاموال الدولة - اجازة المفاوضة ، بعد فتح المظاريف ، مع صاحب العطاء الاقل اذا كان مقترناً بتحفظ او تحفظات ، و كانت القيمة الرقمية لاقل عطاء غير المقترن بشئ من ذلك تزيد كثيراً على العطاء المقترن بتحفظات ؛ ذلك لكى ينزل عن كل تحفظاته او بعضها بما يوفق بين عطائه و شروط المناقصة قدر الاستطاعة ، و يجعله اصلح من العطاء الاقل غير المقترن باى تحفظ ، فاذا رفض جاز التفاوض مع من يليه ؛ ذلك لان صاحب اقل عطاء - ما لم يستبعد - هو فى الاصل ، صاحب الحق فى ارساء المناقصة عليه اذا كان عطاؤه مناسباً ، و لان تعديل عطائه الى ما هو اقل او الى ما يجعله متمشياً مع مواصفات المناقصة و شروطها لا ضير منه على اى من اصحاب العطاءات الاخرى ، و لا يخل بقاعدة المساواة الواجبة بالنسبة اليهم ، سواء كيف هذا الاجراء بانه تصفية لاجراءات المناقصة ، او بانه ممارسة على اساس ما تمخضت عنه المناقصة ، و مرجع الامر فى هذا الى لجنة البت فى العطاءات ، باعتبارها اقدر من اية هيئة اخرى على الاضطلاع بهذه المهمة ؛ و هى تتولى اجراءات المناقصة و تبت فيها . و لا يجوز بعد البت فى طلبات الاستبعاد ارساء المناقصة الا على صاحب اقل عطاء بالوضع المتقدم ، اى سواء كان مستوفياً لجميع المواصفات و الشروط ، او كانت المفاوضة قد اسفرت عن صيرورته اصلح العطاءات . الطعن رقم 0288 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1252 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المزايدة فقرة رقم : 4 ان اعتماد صاحب العطاء الاقل على ما له من مبالغ مستحقة قبل المصلحة كتامين نهائى و مبالغ اخرى عن عملية العام السابق تجاوز فى مقدارها قيمة التامين المؤقت المطلوب فى المناقصة موضوع النزاع لا يعنى تخلفه قصداً عن استيفاء شرط البند الخامس من دفتر الشروط او تحلله منه ، بل مجرد فهم منه لجواز التحفظ الضمنى فى شان طريقة دفع هذا التامين ، ارتكاناً على امكان تحقيق شرط ادائه بالخصم من تلك المبالغ ، و لاسيما ان البند الخامس المشار اليه اورد ضروباً من الاوجه التى يجوز ان يؤدى بها للتامين المذكور ، كالنقد فى الحوالات و الاذونات البريدية او الشيكات المقبولة و سندات الحكومة و السندات لحاملها و الكفاية المصرفية . و ليس شان صاحب العطاء الاقل فى هذا المقام بالنظر الى وضعه الخاص ازاء المصلحة شان من لم يسبق له علاقة تعامل معها او من ليس له مال لديها يفى بالتامين المطلوب ، و ان يكن ما له غير حال الاداء . فاذا كان الثابت ان هذا المناقص قد بادر بسداد قيمة هذا التامين بمجرد دعوته الى ذلك و لم تقبل المصلحة التى طرحت المناقصة عطاءه او ترتبط به الا بعد ان قام بتوريد مبلغ التامين اللازم ، و قد صادق مجلس ادارة السكة الحديد و كذا وزير المواصلات على هذه الاجراءات جميعها ، مقراً لها قانوناً لكى تنزل صاحب العطاء الارخص و تغيت باعمال هذه الرخصة بمقتضى سلطتها التقديرية فى تسيير المرافق القائمة عليه وجه المصلحة العامة المجردة عن الميل او الهوى ، لم تصدر فى هذا عن رغبة غير مشروعة فى محاباة احد مقدمى العطاءات على الاخر بدون وجه حق اضراراً بصالح المرفق او بالصالح العام . ( الطعن رقم 288 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/9 ) الطعن رقم 0954 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 264 بتاريخ 11-04-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المزايدة فقرة رقم : 2 اذا كانت لائحة المناقصات و المزايدات قد استلزمت اتباع اجراءات معينة قبل طرح الاصناف الغير صالحة للاستعمال او التى يخشى عليها من التلف او التى بطل استعمالها او الزائدة عن الحاجة فى المزاد ، مثل الحصول على موافقة ببيع هذه الاصناف و تشكيل لجنة لمعاينتها و تثمينها و اخطار وزارات الحكومة و مصالحها بالاصناف المراد بيعها و كمياتها للافادةعما اذا كانت فى حاجة اليها كلها او بعضها قبل الاعلان عن المزاد بوقت كاف اذا كانت لائحة المناقصات و المزايدات قد استلزمت اتباع مثل هذه الاجراءات قبل طرح الاصناف فى المزاد ، فالمفروض ان تكون الجهة الادارية قد اتبعت هذه الاجراءات فعلاً ، قبل طرح هذه الاصناف للبيع فى المزاد و ترسيتها على المتزايدين ، بحيث لا يستساغ بعد ان يجرى المزاد و يخطر المتزايدون بقبول عطاءاتهم و يتم التعاقد بالتقاء ايجابهم بقبول الجهة الادارية ، التذرع فى مقام التنصل من التعاقد الذى تم فى شان بيع هذه الاصناف كلها او بعضها ، بان هذه الاجراءات او بعضها لم يتبع قبل اجراء المزاد ، او ان الجهة الادارية قد تبينت بعد تمام التعاقد انها فى حاجة الى كل او بعض الاصناف التى جرى بيعها . لا يسوغ لجهة الادارة ان تحاج بانه قد ذكر قرين بعض الاصناف فى اخطارها للمدعى بقبول عطائه المؤرخ 8 من يناير سنة 1963 انها تحت العجز و الزيادة ، ذلك ان هذه العبارة لا تعنى اكثر مما جاء فى المادة 150 فقرة رابعة من لائحة المناقصات و المزايدات من ان التسليم الفعلى قد يترتب عليه بعض النقص او الزيادة المسموح بهما فى العرف و المعاملات ، و لا تجيز هذه العبارة للادارة بحال ان تنتقص من كميات الاصناف المبيعة عن عمد و اختيار . الطعن رقم 0593 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 28 بتاريخ 01-12-1973 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المزايدة فقرة رقم : 1 ان الاصل فى العقد الادارى شانه فى ذلك شان سائر العقود التى تخضع لاحكام القانون الخاص انه يتم بتوافق ارادتين تتجهان الى احداث اثر قانونى معين هى انشاء التزام او تعديله، و من ثم فاذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الادراى اخطاء معينه و وضعا لها جزاءات بعينها، فانه يتعين التقيد بما جاء فى العقد فى هذا الصدد، دون الرجوع الى احكام لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 542 لسنة 1957، باعتبار ان ما اتفق عليه المتعاقدان هو شريعتهما و ان الاحكام التى تضمنتها اللائحة المذكورة فى هذا الشان هى من الاحكام التكميلية لارادة الطرفين و التى يجوز الاتفاق على ما يخالفها . و من حيث ان المدعى عليه اخطر فى 19 من ديسمبر سنة 1962 بالموافقة على عطائه و رسو المزاد مثار الدعوى عليه و بمطالبته باداء ثمن البيع و استلامه ثم نبه الى تنفيذ التزاماته هذه تليفونيا و بالكتابين المؤرخين فى 31 من يناير سنة 1963، 17 من يونية سنة 1963 دون ثمة استجابة، فانه يكون بذلك قد اخل بما التزم به فى البند السادس من الشروط العامة للعقد من اداء الثمن و تسلم الاصناف المبيعة فى اسرع و قت ممكن وفى ميعاد لا يتجاوز اسبوعا من تاريخ اخطاره . و لما كان العقد قد انطوى على الجزاءات التى يخضع لها المتعاقد مع جهة الادارة اذا اخل بهذا الالتزام فانه يتعين اعمال مقتضاها دون الرجوع فى شانها الى ما تضمنته لائحة المناقصات و المزايدات المذكورة من احكام اخرى قد تكون مخالفة لما اتفق عليها المتعاقدان . و من حيث ان الشروط العامة للعقد تقضى فى البند الخامس منه بانه اذا تاخر صاحب العطاء المعتمد فى دفع باقى الثمن كان للوزارة الحق فى مصادرة التامين المدفوع منه مع تطبيق الاجراءات الاخرى المنصوص عليها فى البند الثامن، و قد نص هذا البند فى الفقرة الاولى منه على انه اذا امتنع مقدم العطاء المعتمد او تاخر فى دفع باقى الثمن خلال اسبوع من تاريخ اخطاره باعتماد عطائه يصادر التامين المدفوع منه و تعرض الصفقة للبيع ثانية. و نصت الفقرة الثانية منه على انه اذا اخل باى شرط من الشروط المتقدمة للوزراة الحق فى مصادرة تاميناته المدفوعة منه دون حاجة الى انذار او تنبيه او اجراء ما فضلا عن حقها فى اعادة البيع على حسابه و عن حقها فى المطالبة بالفوائد و الفروق و الملحقات و التعويضات و غيرها . و اذا كانت الفقرة الاولى من البند الثامن المذكور قد قضت بانه فى حالة امتناع الراسى عليه المزاد او تاخره فى دفع الثمن خلال اسبوع من تاريخ اخطاره باعتماد عطائه يصادر التامين المدفوع منه و تعرض الصفقة للبيع ثانية دون النص على ان تكون اعادة البيع على حسابه، و هو ما اتخذه الحكم المطعون فيه اساسا لما قضى به من ان العقد لا يجيز البيع على حساب المدعى عليه الذى امتنع عن اداء الثمن و تسليم المبيع، و اذا كان الامر كذلك الا ان الاصل فى تفسير العقود هو البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، و يستهدى فى الكشف عن هذه النية المشتركة بعوامل متعددة منها ان عبارات العقد تفسر بعضها البعض بمعنى انه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل و هو العقد ، فقد تكون العبارة مطلقة و لكن تحددها عبارة سابقة او لاحقة، و قد تقرر العبارة اصلا يرد عليه استثناء قبلها او بعدها و قد تكون العبارة مبهمة و تفسيرها عبارة وردت فى موضوع اخر . و بتمحيص نصوص العقد و عباراته يبين انها لا تنطوى على ما يسوغ القول بان النية المشتركة للطرفين قد اتجهت الى اعفاء المتعاقد مع جهة الادارة من البيع على حسابه اذا امتنع عن دفع باقى الثمن خلال اسبوع من تاريخ اخطاره باعتماد عطائه اكتفاء بمصادرة التامين المدفوع منه، و الواقع ان العكس هو الصحيح . فقد نصت الفقرة الثانية من البند الثامن المذكور صراحة على انه اذا اخل المتعاقد معه باى شرط من شروط العقد المتقدمة على هذه الفقرة، يكون لجهة الادارة الحق فى اعادة البيع على حسابه و ذلك بالاضافة الى مصادرة التامين المدفوع منه و المطالبة بالفوائد و الفروق و الملحقات و التعويضات و غيرها . و مما لا شك فيه ان الامتناع عن اداء باقى الثمن و تسليم المبيع هو قوام العقد و هدفه و هو بالتالى ليس فقط اهم شروط العقد بل هو فى الواقع من الامر الالتزام الاساسى الذى يقوم عليه العقد . هذا و اذا كانت الفقرة "3" من البند السابع قد عرضت لحالة تاخير المتعاقد فى تسلم الاصناف المبيعة بعد اداء ثمنها ورتبت على ذلك الحق فى بيع الاصناف لحسابه على ان يحاسب على فرق الثمن ورسم الارضية و ما تكبدته جهة الادارة من مصروفات، و الحق فى الا يرد له سوى المبلغ الذى حصل منه بعد خصم المصروفات التى تكبدتها الجهة الادارية مضافا اليها رسم الارضية اذا كان العقد قد عرض لهذه الحالة و وضع لها جزاءها على هذا النحو فلم يعد ثمة التزام فى العقد ذو شان يمكن ان تكون نية الطرفين قد اتجهت الى اخضاعه لحكم الفقرة الثانية من البند الثامن المذكور الا حالة من يمتنع عن اداء الثمن و تسلم المبيع، و بذلك تكون هذه الحالة هى المعنية اساسا فى هذه الفقرة و مما يؤكد ذلك ان الجزاء على عدم تسلم المبيع بالرغم من اداء الثمن هو البيع لحساب المتعاقد مع التزامه بفروق الثمن فى حالة البيع بسعر اعلى و التزامه بكافة المصاريف و رسم الارضية، و فى هذا تكاد ان تتفق اثار البيع على حساب المتعاقد مع البيع لحسابه بما لا يسوغ معه القول بان نية الطرفين لم تتجه الى حق جهة الادارة فى البيع على حساب من يمتنع عن اداء الثمن و تسلم المبيع و هو الاخلال الاخطر شانا من مجرد عدم تسلم المبيع بالرغم من اداء الثمن و ترتيبا على ذلك يكون لجهة الادارة الحق وفقا لشروط العقد ان تعيد البيع على حساب الراسى عليه المزاد الذى يتخلف عن اداء الثمن و تسلم المبيع و تطالبه بما تتكبده فى هذا الشان من مصروفات و تعويضات بالاضافة الى حقها فى مصادرة التامين المدفوع منه . و من حيث ان ما اثاره الحكم المطعون فيه من عدم جواز الجمع بين فسخ العقد و مصادرة التامين و بين البيع على حساب المتعاقد و مطالبته بفروق الثمن و المصاريف و التعويضات المترتبة على ذلك فلا حجة فيه ذلك انه رغم عن ان المستندات المقدمة فى الدعوى لم تتضمن ما يفيد ان جهة الادارة قد قامت بفسخ العقد مثار المنازعة، فان فسخ العقد - ايا كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها ان للدائن فى حالة فسخ العقد ان يرجع بالتعويض عما اصابه من ضرر على المدين اذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزاماته راجعا الى خطئه، و ترتب على هذا الخطاء ضرر بالدائن و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الادارى كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء، و من ثم فان هذا التعويض الذى مرده الى القواعد العامة- مختلف فى طبيعته وغايته عن شرط مصادرة التامين و هو احد الجزاءات المالية التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى، و ما دام السبب فى كل من مصادرة التامين و التعويض مستقلا و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة فلا تثريب ان اجتمع فى حالة فسخ العقد مع مصادرة التامين و استحقاق التعويض اذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجا للتعويض . ( الطعن رقم 593 لسنة 15 ق، جلسة 1973/12/1 )