في دعاوى الحجر للغفلة، لا يلزم تتبع تاريخ بدء الغفلة، ويكفي وجود دليل على قيامها قبل الحكم. كما أن تصرفات ذي الغفلة قبل قرار الحجر لا تبطل لمجرد العلم بحالته، بل يلزم ثبوت الاستغلال أو التواطؤ.
الحجر للغفلة الطعن رقم 005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 386 بتاريخ 23-12-1954 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للغفلة فقرة رقم : 3 بيان تاريخ بدء قيام حالة الغفلة ليس ركنا من اركان الحكم بالحجر للغفلة و ليس بواجب على المحكمة قبل القضاء بالحجر ان تتقصى بدء قيام هذا السبب بل يكفى ان يتوافر قبل الحكم الدليل على قيامه . ( الطعن رقم 5 سنة 24 جلسة 1954/12/23 ) الطعن رقم 005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 386 بتاريخ 23-12-1954 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للغفلة فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد استخلصت من مناقة الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه انه مضطرب فى اقواله و ان حالته ليست من التوازن والاستقرار بما يبعدها عن الغفلة مما مفاده ان المحكمة رات من حالته ان كل ما به لم يكن الا ضعفا فى بعض الملكات الضابطة و هى ملكات حسن الادارة وسلامة التقدير مما يحتمل معه ان يغبن فى تصرفاته بايسر وسائل الانخداع مما قد يهدد امواله بخطر الضياع وتلك هى حالة ذى الغفلة ، فانها اذ قضت بتوقيع الحجر عليه لاتكون قد خالفت القانون ، ولايؤثر على ذلك المصدر الذى استمدت منه المحكمة الدليل على الغفلة ، ذلك انه وان كان كانت التصرفات التى تصدر من الشخص هى فى الاصل المصدر الذى تستمد منه الدليل على الغفلة الا انه لا مانع من ان تستمد هذا الدليل من مناقشة المطلوب الحجر عليه امام المحكمة بغض النظر عن تصرفاته . الطعن رقم 0200 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 706 بتاريخ 21-05-1964 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للغفلة فقرة رقم : 1 التصرف الصادر من ذى غفلة او من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون - وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى الملغى وقننه المشرع فى المادة 115 من القانون القائم - باطلا او قابلا للابطال الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطؤ . و يقصد بالاستغلال ان يغتنم الغير فرصة سفه شخص او غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها و يثرى من امواله . و التواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه او ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد الى التصرف فى امواله الى من يتواطا معه على ذلك بقصد تفويت اثار الحجر المرتقب . و من ثم فلا يكفى لابطال التصرف ان يعلم المتصرف اليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه او غفلة بل يجب ان يثبت الى جانب هذا العلم قيام الاستغلال او التواطؤ بالمعنى السابق بيانه . كما انه لا يكفى لتحقق هذا الاستغلال توفر قصد الاستغلال لدى المتعاقد مع السفيه او ذى الغفلة بل يجب لذلك ان يثبت ان هذا المتعاقد قد استغل ذى الغفلة او السفيه فعلا وحصل من وراء العقد على فوائد او ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذى يتطلبه القانون . الطعن رقم 033 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1047 بتاريخ 19-04-1978 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للغفلة فقرة رقم : 2 الغفلة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية و انما تقوم على فساد التدبير و ترد على حسن الادارة و التقدير ، و هى على هذا الوصف و ان كان يرجع فى اثباتها او نفيها لذات التصرفات التى تصدر من الشخص الا انه ليس ثمة ما يمنع من ان تستمد محكمة الموضوع ايضاً الدليل اثباتاً و نفياً من اقوال المحجور عليه فى التحقيقات و من مناقشتها له ، فاذا ما كشفت هذه الاقوال عن سلامة الادراك و حسن التقدير امكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون ان يؤخذ على هذا الاستدلال الخطا فى مفهومها او فى تطبيق هذا المفهوم . ( الطعن رقم 33 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/19 )