اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى الطعن رقم 0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 2 النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية على ان " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما افصحت عنه الاعمال التحضيرية لهذا القانون - على ان المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لاحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق باجراءات اصداره و اسناد سريانها الى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته ان تسرى هذه الاحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها احكام حائزة لقوة الامر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين اصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار اليه ، سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده ان المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الاخير باعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و انما حدد لها يوم نشره اى فى وقت كانت احكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الاستمرارية لهذه الاحكام بعد تلافى العيب الذى شاب اجراءات اصداره و اخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد اذا لم يكن قد صدر بشانها حكم حائز لقوة الامر المقضى ، اذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فان الحكم المطعون فيه اذ ايد استحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من ان الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه انه لم يعرض فى قضائه لاحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى امتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما ان ذلك القصور فى الاسباب القانونية ليس من شانه ان يغير وجه الراى فى الدعوى و ان لمحكمة النقض ان ترد الحكم الى الاساس الصحيح فى القانون . ( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 ) الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139 بتاريخ 15-05-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية و اخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها احكام جائزة لقوة الامر المقضى . الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139 بتاريخ 15-05-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 2 النص فى الفقرتين الاولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بان " على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فاذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق ان يعود للمسكن " و فى الفقرة الاولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على ان " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة اثنتى عشر سنة " مفاده ان الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و ان حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان او انثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل ان تحتفظ به قانوناً . ( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 ) الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية و اخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها احكام حائزة لقوة الامر المقضى0 الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921 بتاريخ 23-04-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 3 مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان تسرى احكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها احكام حائزة ، لقوة الامر المقضى