الهدم لاعادة البناء

الهدم لاعادة البناء الطعن رقم 1093 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 146 بتاريخ 27-01-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 3 مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون ايجار الاماكن رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - و المادة الاولى من القرار رقم 418 لسنة 1970 ان الشارع اعطى المستاجر لوحده بالبناء الذى هدم طبقاً لاحكام الباب الثانى من القانون 52 لسنة 1969 الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشا ، على ان يخطر المالك برغبته فى شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبين فيه موقعها و ذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع فى اعادة البناء فان قام بهذا الاخطار للمالك وجب على هذا الاخير ان يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالموعد الذى يحدده للتعاقد فان تخلف عن الحضور للتعاقد مع المالك فى الميعاد المحدد برغم اخطاره سقط حقه فى شغل وحدة بالعقار المنشا . ( الطعن رقم 1093 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/1/27 ) الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 3 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977 انه اذا لم يوافق المستاجرون جميعاً على الاخلاء بقصد الهدم لاعادة البناء بشكل اوسع ثلاثة اشهر من تاريخ التنبيه عليهم بذلك جاز للمالك ان يلجا للمحكمة المختصة للحصول على حكم بالاخلاء فاذا قبلت المحكمة طلب الاخلاء و قضت به فان حكمها يكون قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به و لا ينتظر لتنفيذه نتيجة الاستئناف ان كان قد طعن فيه بهذا الطريق . ( الطعن رقم 1697 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/6/8 ) الطعن رقم 0914 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 591 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 2 لئن كان النص فى المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وجدته لغير اغراض السكن ان يقوم بهدمه و اعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقاً للشروط و الاوضاع المبينة فى هذا النص ، الا ان المشرع لم يشا ان يجعل حكم هذا النص عاماً يسرى على كل المبانى غير السكنية و انما استثنى بعضها حرصاً على استمرار بعض الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 1/51 من هذا القانونى على انه " لا تسرى احكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية او خاصة تخضع للاشراف الحكومى ، و كذلك المستشفيات العامة و الخاصة الخاضعة لاشراف وزارة الصحة ، و محطات تموين و خدمة السيارات او المنشات او الفندقية او المصرفية و غيرها من المنشات ذات الاهمية للاقتصاد او الامن القومى او التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص " بما مفاده ان المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من احكام الهدم اعادة البناء ، و بالنسبة للمنشات ذات الاهمية للاقتصاد او الامن القومى التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الاسكان فى اصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشات بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فان المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو بما يصدره وزير الاسكان من قرارات ، و بناء على هذا التفويض اصدر وزير الاسكان القرار رقم 153 سنة 80 فى 1980/5/31 باستثناء المخابز و المجمعات الاستهلاكية و مخازن التبريد و الثلاجات و مطاحن الغلال و الجمعيات التى تؤدى خدمات تعليمية او صحية او اجتماعية للكافة و المبانى المؤجرة لمناطق و مكاتب و فروع الهيئة العامة للتامين و المعاشات و الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية و بنك ناصر الاجتماعى ، كما اصدر وزير الاسكان القرار رقم 171 لسنة 1980 فى 1980/6/28 باستثناء المنشات الصناعية الحاصلة على كافة التراخيص القانونية و التى يسرى عليها القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم و تشجيع الصناعة و تتمتع بعضوية الغرف الصناعية و مسجلة بالسجل الصناعى ، اذ توجب المادة الثامنة من القانون رقم 21 سنة 1958 على المنشات الصناعية القائمة وقت العمل به قيد اسمها لدى وزارة الصناعة فى سجل يعد لهذا الغرض ، و لما كان البين من الاوراق ان محلى الطاعنين من المحلات التجارية بما مؤداه ان المحلين يخرجان عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 51 من القانون رقم 49 سنة 1977 و قرارى وزير الاسكان رقمى 153 ، 171 لسنة 1980 سالفى الذكر . ( الطعنان رقما 914 ، 932 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/31 ) الطعن رقم 0642 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1334 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 1 اذا كان قانون ايجار الاماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على " و للمستاجر فى جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار طبقاً لاحكام هذا الباب بعد اعادة البناء فى شغل وحدة بالعقار المنشا طبقاً للقواعد التى تحدد بقرار من وزير الاسكان و المرافق و كان القرار الوزارى رقم 418 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لهذه المادة ينص فى مادته الاولى على ان " لمستاجر البناء الذى هدم طبقاً لاحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار اليه الحق فى ان يشغل وحدة فى العقار المنشا اذا وجدت به وحدات معده للتاجير تماثل فى استعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد و الاجراءات الاتية : " 1 " ، " 2 " " 3 " يخطر المستاجر مالك العقار المنشا برغبته فى شغل وحده من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التى يرغب فى شغلها و محل اقامته ، و ذلك فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع فى اعادة البناء " 4 " " 5 " يسقط حق المستاجر فى شغل وحدة بالعقار المنشا اذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها فى البند الثالث " مما مفاده ان الشارع اعطى لمستاجر البناء الذى هدم طبقاً لاحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بالمنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشا على ان يبدى رغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجهه الى مالك العقار خلال شهرين من تاريخ الشروع فى البناء يبين فيه الوحدة التى يرغب فى شغلها - لما كان ذلك و كانت الرغبة التى ابداها الطاعن فى تحقيقات الشكوى رقم 1253 لسنة 1977 ادارى البلينا عند البدء فى هدم العقار قد جاءت على خلاف الاحكام التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر و من ثم لا تخولة الحق فى شغل دكان فى العقار المنشا فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون ما يتمسك به الاخير من ان ابداء الرغبة يتم عند الهدم على غير اساس . الطعن رقم 0642 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1334 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 2 اذا كانت الرغبة التى ابداها الطاعن فى انذاره المؤرخ 1977/12/28 قد تمت بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى عمل به اعتباراً من 1977/9/9 و كان هذا القانون قد خلا من نص مماثل لحكم المادة 3/39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و نصت المادة 68 منه على الغاء هذه القانون ، و كان لا محل للاستناد الى نص المادة 54 من ذلك القانون الاول لورودها فى الفصل الاول من الباب الثانى منه الخاص بهدم المبانى غير السكنية لاعادة بنائها بشكل اوسع و اقتصار الحكم الوارد فيها على المبانى التى يتم هدمها وفقاً لاحكام هذا الفصل ومن ثم فلا شان لها بالمنشات الايلة للسقوط فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القانون لعدم تطبيق حكم هذه المادة و الاعتداد بانذار الرغبة سالف الذكر يكون على غير اساس . الطعن رقم 0767 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 482 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 1 لئن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب ان يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية مهندس معمارى او مدنى عند نظر الطعن فى قرارات اللجنة المختصة بالمنشات الايلة للسقوط وفقاً لنص المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن الا ان مناط ذلك ان تكون الدعوى مرفوعة من احد ذوى الشان بالطعن على القرار الصادر بالازالة او الترميم بغية تعديلة او الغائه ، اما الدعوى بطلب اخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بازالته نهائياً لعدم الطعن عليه فى الميعاد او لصدور حكم نهائى بتاييده فان المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادى تكون هى المنوط بها نظر هذا الطلب دون ان يلحق بتشكيلها احد المهندسين . الطعن رقم 1723 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 181 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 2 لئن كان قانون ايجار الاماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستاجر بمقتضى المادة 39 منه الحق فى شغل وحدة بالعقار بعد اعادة بنائه فى حالة هدمه و ذلك طبقاً للقواعد و الاجراءات التى صدر بها قرار وزير الاسكان رقم 418 لسنة 1970 الا ان هذا القانون قد الغى بنص المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قد خلت احكامه من نص مماثل يخول المستاجر هذا الحق و استحدث قواعد جديدة فى الفصل الاول من الباب الثانى منه بشان تنظيم هدم المبانى غير السكنية لاعادة بنائها بشكل اوسع ، و خولت المادة 54 منه لمستاجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقاً لاحكام هذا الفصل الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد وفقاً للاوضاع و الشروط المشار اليه بالنص المذكور ، مما مفاده ان الاستفاده من حكمه قاصر على مستاجرى الوحدات التى تم هدمها لاعادة بنائها بشكل اوسع فى ظل العمل باحكامه منذ 1977/9/9 و لا تسرى احكامه على المراكز القانونية السابقة على العمل بها . الطعن رقم 0134 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 587 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 3 اذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - المعمول به اعتباراً من 1977/9/1 قد اورد فى الفصل الاول من الباب الثانى الاحكام الخاصة بهدم المبانى غير السكنية لاعادة بنائها بشكل اوسع ، فاجاز للمالك طلب اخلائها و ذلك وفقاً للشروط و الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها فان هذه الاحكام التى تضمنتها قواعد موضوعية متعلقة بالنظام العام تكون هى الاحكام واجبة التطبيق - على واقعة النزاع التى لم يفصل فيها بحكم قضائى نهائى - و اذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتطبيق احكام القانون رقم 178 لسنة 1961 رغم ان القانون رقم 49 لسنة 1977 استحدث احكاماً تخالف نصوصه و قد نصت المادة 86 منه على الغاء كل حكم يخالف و اقام قضاءه على انها قواعد اجرائية و من ثم لا تسرى على النزاع المطروح طبقاً للمادة - 85 من القانون ذاته فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 134 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/22 ) الطعن رقم 0575 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 89 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اجازت لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير اغراض السكنى ان يقوم بهدمه و اعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقاً للشروط و الاوضاع المبينة بها الا ان المشرع لم يشا ان يجعل حكم هذا النص على ما يسرى على كل المبانى غير السكنية . و انما استثنى بعضها حرصاً على استمرار بعض الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 1/51 من هذا القانون على انه " لا تسرى احكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم و غيرها من المنشات ذات الاهمية للاقتصاد . و الامن القومى او التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص فان مفاد ذلك ان المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من احكام الهدم لاعادة البناء ، و بالنسبة للمنشات ذات الاهمية للاقتصاد او الامن القومى او التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الاسكان فى اصدار القرارت اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشات بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فان المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو ما يصدره وزير الاسكان من قرارات . الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 4 مؤدى ما نصت عليه الفقرة د من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان المشرع القى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لاعادة بنائه بشكل اوسع بالتزام تخييرى قبل كل من مستاجرى وحدات هذا المبنى و هو ان يوفر له مكان مناسب باجر مماثل لاجر الوحدة التى كان يستاجرها بالمبنى المرخص له بهدمه و اما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص ، و جعل الخيار فى ذلك للمالك باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييرى .