The text says the Egyptian Railway Authority is a public authority, not a public institution.
الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر الطعن رقم 0096 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 588 بتاريخ 10-04-1969 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر فقرة رقم : 1 الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر التى انشئت بالقانون رقم 366 لسنة 1956 تعتبر حسب القواعد التى وضعها هذا القانون لتنظيمها و طبقا للضوابط التى يقررها الفقه الادارى للتمييز بين الهيئات العامة و المؤسسات العامة و التى ورد ذكرها فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 بشان المؤسسات العامة - تعتبر هذه الهيئة من الهيئات العامة و ليست مؤسسة عامة لانها كانت فى الاصل مصلحة عامة حكومية رات الدولة ادارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن النظام " الروتين " الحكومى و قد منحها المشرع شخصية اعتبارية مستقلة - كما ان الغرض الاساسى لها هو اداء خدمة عامة - و ان كان لهذه الخدمة طبيعة تجارية - فى حين ان الغرض الاساسى للمؤسسة العامة يكون ممارسة نشاط تجارى او صناعى او زراعى او مالى ، كما ان قانون انشاء هيئة السكك الحديدية و ان نص على ان تكون لها ميزانية سنوية مستقلة الا انه الحق هذه الميزانية الدولة و بذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر و يؤول اليها ما تحققه الهيئة من ارباح بينما ارباح المؤسسة العامة بحسب الاصل تؤول اليها و تتحمل هى الخسارة ، ثم ان الرقابة التى جعلها ذلك القانون لوزير المواصلات على الهيئة و على قرارات مجلس ادارتها هى من نوع رقابة الدولة على الهيئات العامة و التى لا نظير لها فى المؤسسات العامة ، و قد اكد المشرع هذا النظر اخيرا باصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 الذى نص فى مادته الاولى على اعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بشان الهيئات العامة . الطعن رقم 0152 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 866 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر فقرة رقم : 2 الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر هى طبقا لاحكام قانون انشائها رقم 366 لسنة 1956 و القانون رقم 61 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1969 هيئة عامة و ليست مؤسسة عامة . و اذ كان قانون انشاء الهيئة المذكورة و ان نص على ان تكون لها ميزانية مستقلة ، الا انه الحق هذه الميزانية بميزانية الدولة ، و لازم ذلك ان تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر ، و يئول اليها ما تحققه الهيئة من ارباح ، مما يجعل وزير النقل و الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر كمسئول واحد ، و من ثم فان النعى على الحكم - لقضائه على وزير النقل و الهيئة متضامنين بالتعويض عن الضرر الذى حاق بالمضرور نتيجة خطا الهيئة الذى ادى الى انقلاب القطار - يكون غير منتج و لا جدوى فيه . ( الطعن رقم 152 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 )