حجية حكم المجلس الملى العام

حجية حكم المجلس الملى العام متى كان الحكم الصادر بالتطليق من المجلس الملى الابتدائى لطائفة الارمن الارثوذكس قد قضى بعدم قبول استئنافه شكلا فانه يصبح حكماً نهائياً و لا يغير من ذلك القول بانه لم يشهر و لم يصدق عليه من الرئيس الدينى لطائفة الارمن الارثوذكس - اذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الدينى عليه بل يكتفى بالتاشير بها فى سجل الزواج بعد صدورها . الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477 بتاريخ 26-06-1956 الاصل فى الاحكام الصادرة بالنفقة انها ذات حجية مؤقتة لانها مما يقبل التغيير و التبديل و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغير دواعيها -الا ان هذه الحجية المؤقته تظل باقية طالما ان دواعى النفقة و ظروف الحكم بها لم تتغير . فالحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات . فاذا كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان محكمة الدرجة الاولى انما رددت فى اسباب حكمها المراحل التى انتهت بصدور حكم المجلس الملى العام - الذى قضى برفض دخول الطاعنة فى طاعة زوجها و قضى لها بالنفقة - و لم تستند فى القضاء باسقاطها الى سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم و انما استندت الى ذات الظروف التى قضى المجلس الملى العام رغم قيامها بوجوب النفقة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باسقاط النفقة تاسيسا على النشوز يكون قد خالف القانون بانكاره حجية حكم النفقة السابق و لانه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم من انه لم يحصل تغيير مادى او قانونى فى مركز الطرفين يسوغ الحكم باسقاط النفقة . الطعن رقم 021 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 540 بتاريخ 27-10-1960 ( الطعن رقم 21 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/10/27 )