المسئولية العقدية

المسئولية العقدية الطعن رقم 0151 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 551 بتاريخ 01-06-1950 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 اذا كان المدعى عليه فى دعوى تعويض عن عدم انتاج فيلم تعاقد عليه قد دفع مسئوليته بان الممثلين اللذين يصلحان لاداء الدور الرئيسى فى هذا الفيلم ، فضلاً عن بهاظة اجرهما ، لا يعملان الا فى الافلام التى ينتجانها فتعاقد مع واحد غيرهما ففاجاه هذا بعد قبضه معجل الاجر بالتنحى عن العمل و بانضمامه الى شركة اخرى اخرجت فيلماً عن الرواية نفسها بعد الاعلان عنها ، فاضطره ذلك الى عدم اخراج الفيلم المتعاقد عليه كيلا يتعرض لمنافسة وخيمة العواقب فقضت المحكمة بمسئوليته و اقتصرت فى ردها على دفاعه بان اخراج الشركة الاخرى نفس الرواية فى فيلم من انتاجها لم يكن ليحول دون اخراجه هو ذلك الفيلم ، اذ كان مقرراً حسب نصوص العقد ان يعرض فى سوريا و لبنان ، و انه كان عليه ، و قد تنحى الممثل الذى تعاقد معه عن العمل ، ان يبحث عن غيره و هم كثيرون ، فهذا يكون رداً قاصراً ، اذ ان مجرد الاتفاق على استغلال المدعى عليه عرض الفيلم فى سورياً و لبنان ليس يعنى ان الفيلم الذى انتجته الشركة الاخرى لن يعرض فى هذين القطرين و لا ان عرض هذا الفيلم مقصور عليهما دون غيرهما من الاقطار العربية الاخرى ، مما لا ينفى المنافسة التى خشى مغبتها ، ثم ان انتاج فيلم سينمائى موضوعه رواية تاريخية هو عمل لا يصلح للقيام بالدور الاول فيه مطلق ممثل او مطرب بل يجب ان تتوافر فيمن يقوم به صفات خاصة ، و العقد الذى يتفق فيه على انتاج مثل هذا الفيلم عقد ذو طبيعة خاصة يتميز بها عن العقود الاخرى ، فلا يكفى فى الرد على دفاع المدعى عليه فى هذا الصدد مجرد القول بان هناك ممثلين و مطربين كثيرين يصلحون للقيام بالدور الرئيسى ، دون استناد الى دليل ثابت فى الاوراق على وجود ممثل مطرب صالح لادائه ، و اثبات انه كان فى وسع المدعى عليه استخدامه لهذا الغرض . و هذا القصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 151 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1) الطعن رقم 0195 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 229 بتاريخ 11-01-1951 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 النص فى بند من عقد الاشتراك فى الحصول على مياه من المجلس البلدى بالعـداد على ان "المواسير اللازمة لتوصيل المياه من المواسير العمومية الى العداد فى محل المشترك تعمل بمعرفة المجلس على حساب المشترك .. و هو المكلف بمراقبتها و صيانتها و حفظها بحالة جيـدة و هو المسئول وحده عنها و عن جميع الاضرار التى تحصل بسببها ،الا انه يجب على المشترك كلما رغب الكشف على هذه المواسير ان يطلب ذلك من المجلس و يؤيد ذلك كتابة حتى يجرى المجلس ذلك و يقوم بالاصلاحات اللازمة ، اذا اقتضى الحال ، على مصاريف المشترك "- نص هذا البند واضح فى اعفاء المجلس من اية مسئولية عن الاضرار التى تحصل بسبب المواسير الفرعية ، و لا محل لاهداره بحجة تعارضه مع بند اخر فى العقد ينص على انه " ممنوع قطعياً على المشترك ان يمس العداد او المواسير الكائنة بين العداد و المواسير العمومية او البريزة لاى سبب كان و اذا اخل المشترك بهذا الشرط كان للمجلس فسخ العقد حالاً و مصادرة التامين بدون الاخلال بكافة الاجراءات الاخرى " اذ القول بقيام هذا التعارض غير مستساغ ، لان نص هـذا البند الاخير هو على ما جرى به قضاء المحكمة انما ينظم - بداعى المصلحة العامة - حق المشترك فى المراقبة . و اذن فمتى كان الحكم الابتدائى اذ قضى بالزام المجلس - الطاعن - ان يعوض المشترك - مورث المطعون عليهم - عما اصاب منزله من تصدع نتيجة تسرب المياه من الماسورة الفرعية التى تمد المنزل بالمياه ، قد اقام قضاءه على ما ثبت له من ان سبب تسرب المياه هو كسر شرخى بالمحبس بسبب خطا وقع فيه عامل المجلس عند تركيبه و ذلك اخذاً بما قرره الخبير الذى ندب فى دعوى اثبات الحالة و كان الحكم الاستئنافى لم يقم مسئولية المجلس على هـذا الوجه من الخطا بل على وجه اخر ، اذ راى ان لا اهمية لتمحيص سبب تسرب المياه ، اهـو خطا العامل وقت تركيب المحبس كما قرر خبير دعوى اثبات الحالة ، ام كسر فى نفس الماسورة كما قرر الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف ، قولاً بان مسئولية المجلس قائمة لانه هو المسئول عن حفظ و رقابة المواسير و انه لا عبرة بما نص عليه فى البند الاول من عقد الاشتراك ، ذلك لان البند الثانى منه يحرم على المشترك ان يمس العـداد او المواسير . فان الحكم الاستئنافى اذ اهدر البند الاول من عقد الاشتراك قد اخطا فى تطبيق قانون العقد ، كما عاره القصور اذ لم يبين وجه الخطا الذى ارتكبه المجلس و الذى لا تقـوم مسئوليته الا باثباته . ( الطعن رقم 195 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/01/11 ) الطعن رقم 0150 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 939 بتاريخ 17-04-1952 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون عليها الاولى بالتعويض عما حدث من ضرر بسبب انهيار غرفه و تصدع اخرى مجاورة لها بالدور العلوى من المنزل الذى له حق الركوب على دور سفلى يملكه الطاعنان و باقى المطعون عليهم شيوعا بينهم اســس قضاءه على ان الدعوى رفعت من المطعون عليها الاولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن زوجها الغائب و انه يملك العلو المحتوى على الغرفتين اللتين تهدمتا و ان لها بمقتضى العقد الصادر لها من زوجها ببيع نصف المنزل كافة الحقوق التى للمالك على ملكه و حمايته من الهلاك كما ان الحكم التمهيدى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا الى ان الطاعنين لم يقدما صورة من حكم صحة التعاقد ببيع المنزل الصادر لزوج المطعون عليها الاولى من البائع السابق و لما كان مؤدى دفاع الطاعنين هو ان حكم صحة التعاقد و العقود العرفية المقدمة من المطعون عليها الاولى لا تدخل فى اى منها الغرفتان المطلوب التعويض عن تهدمهما و كان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بغير ما قرره من ان الطاعنين لم يقدما حكم صحة التعاقد مع ان المطعون عليها الاولى هى المكلفة باثبات ان الغرفتين المطلوب عنهما التعويض تدخلان فى مستنداتها ، لما كان ذلك كان خطا ان يتخذ الحكم من عجز الطاعنين عن اثبات دفاعهما المشار اليه دليلا على صحة دعوى المطعون عليها الاولى و كان لزاما على المحكمة للرد على دفاع الطاعنين ان تتحقق من انطباق مستندات المطعون عليها الاولى على الغرفتين المطلوب التعويض عن تهدمهما قبل الحكم لها بطلباتها ، و اذ هى لم تفعل فان حكمها فضلا عن خطئه فى تطبيق قواعد الاثبات قد عاره القصور مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 150 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 ) الطعن رقم 0016 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 507 بتاريخ 11-02-1954 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 متى كان الحكم اذ قضى برفض طلب تعويض العامل لامتناع رب العمل عن اعطائه شهادة بخلو طرفه اقام قضاءه على سببين مستقل احدهما عن الاخر : الاول - ان القانون المصرى لم يكن حتى صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 يوجب على صاحب العمل اعطاء العامل شهادة خلو طرف حتى يكون مسئولا عن تعويض الضرر الذى يصيبه بسبب امتناعه عن اعطائه هذه الشهادة ، و الثانى - انه يشترط لقيام المسئولية وفقا للمادة 151 من القانون المدنى القديم توافر التقصير او الخطا ، و وقوع الضرر ، و انه لم يثبت ان ضررا اصاب العامل من عدم اعطائه شهادة خلو الطرف ، و كان يصح قيام الحكم على الاساس الثانى وحده ، فان خطاه فى الاساس الاول لا يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 16 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 ) الطعن رقم 0125 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 402 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 تحديد الوقت الذى يتم فيه النقل امر متوقف على شروط العقد فاذا لم ينص فى مشارطة النقل على تحديد هذا الوقت فان النقل لا يعتبر تاما الا بتسليم البضاعة الى المرسل اليه ، فان لم يتم التسليم على الوجه المتفق عليه فللمحكمة ان تقدر الوقت الذى كان يجب ان يتم فيه ، وهى اذ تفعل انما تباشر سلطة موضوعية . الطعن رقم 0213 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 763 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 8 مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطا موجبا للمسئولية التى لا يدرؤها عنه الا اثباته قيام القوة القاهرة او خطا الدائن و الى هذا كانت تشير المادة 119 من القانون المدنى القديم الذى لا يختلف فى هذه الناحية عن القانون الجديد . الطعن رقم 0278 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 82 بتاريخ 04-11-1954 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ قضى بالزام رب العمل بان يدفع للعامل الذى يتقاضى اجرا يوميا ما يساوى اجر ثلاثين يوما بصفة تعويض لفسخ العقد دون اخطار سابق لم يغفل ان الوحدة الزمنية التى يتقاضى العامل اجره على اساسها هو اليوم ، و لم يستند فى قضائه بالتعويض بما يساوى اجر ثلاثين يوما على اساس انه من ذوى المرتبات الشهرية ، و انما استخلص من الاوراق و من الوقائع التى عرض لتفصيلها قرار لجنة التحكيم ان الطرفين قصدا الى ان تكون معاملة العمال على اساس انهم من ذوى المرتبات الشهريه و انه ينبغى اخذا بهذا القصد اعمال اثره بينهما فى شان بدل الانذار و انه على هذا الاساس يكون العامل مستحقا قبل رب العمل ما يعادل اجر ثلاثين يوما ، و كان رب العمل لم يعيب الحكم فيما استخلصه فى هذا الخصوص ، بل قصر النعى على انه خالف الثابت بالاوراق اذا اعتبر ان العامل من ذوى المرتبات الشهرية فى حين انه معترف فى صحيفة دعواه بانه من العمال الذين يتقاضون اجرا يوميا ، فان هذا النعى الذى لم يرد على مبنى الحكم و هو قصد المتعاقدين المستخلص من الاوراق يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 278 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/4 ) الطعن رقم 0008 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 857 بتاريخ 25-10-1956 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان عقد الاشتراك مع المجلس البلدى قد انقضى بعلم المجلس و موافقته بمنع المياه فعلاً عن منزل المشترك فان العقد يكون قد انتهى امره و لم يعد له وجود قانونى . و لا يجوز للمجلس التحدى بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك عن تلف وصلة المياة الخاصة بمنزله . الطعن رقم 0169 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 824 بتاريخ 25-12-1958 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 اذا كانت محكمة الموضوع قد اسست قضاءها برفض طلب التعويض الموجه للمطعون عليها الثالثة و المطعون عليها الاولى - وزارة الصحة - بالتضامن على ان المطعون عليها الثالثة لم تخالف مقتضى العقد المبرم بينها و بين الطاعن . و انها التزمت فى تصرفها فى خصوص النشر - نصوصه - و انها اذ توقفت عن النشر لم تكن الا فى حدود الحق المخول لها و اثبتت من الناحية الاخرى اخلال الطاعن بالالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا للعقد المذكور ، فحسبها ذلك التاسيس للقضاء برفض دعوى التعويض المقامة من الطاعن و لم يكن عليها بعد ذلك ان تتقصى وقوع ضرر للطاعن او تلتفت لما ساقه من اسانيد لاثبات هذا الضرر . اذ المساءلة بالتعويض لا تقوم على الضرر فحسب بل يتعين كذلك ثبوت وقوع الخطا من جانب المدين - و قد نفى الحكم المطعون فيه وقوع خطا منه - كما اثبت من جهة ان الدائن [ وهو الطاعن ] قد اخل بالتزامه فكان عدم تنفيذ الالتزام بالنشر نتيجة ايضا لخطئه . الطعن رقم 0182 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 703 بتاريخ 04-12-1958 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 اذا كان يبين من اسباب الحكم المطعون فيه ان اخلال مورث الطاعنين بالتزامه بتسليم كميات من الارز عينا استمر حتى ارتفع ثمنها وقت رفع الدعوى عن الثمن المتفق عليه فى العقد ، و كان هذا الاخلال العمدى على الصورة التى اوردها الحكم من شانه ان يوجب الزامه بالتضمينات ما كان منها متوقعا او غير متوقع وفقا لاحكام المواد 119 ، 121 ، 122 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى ، لما كان ذلك فلا اساس لما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من انه خالف قاعدة المسئولية التعاقدية التى تقصر - فى غير حالة التدليس - التعويض على الضرر المتوقع دون غير المتوقع ، و انه لم يعتد فى تقديره لقيمة التعويض بقيمة الالتزام بالتنفيذ العينى فى الوقت المحدد اتفاقا . الطعن رقم 0125 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 402 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 مسئولية امين النقل هى مسئولية تعاقدية ناتجة عن اخلاله بواجبه فى تنفيذ عقد النقل و يكفى لاثبات اخلاله بتعهده ثبوت عدم تسليم البضاعة للمرسل اليه ، و ليس على المرسل اثبات اهمال او خطا من جانب الامين و انما يكون على الامين اذا اراد دفع المسئولية عن نفسه ان يثبت احد الاسباب التى تعفيه من المسئولية والمنصوص عليها قانونا ، فان عجز عن هذا الاثبات وجب اعتباره مسئولا . ( الطعن رقم 125 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 ) الطعن رقم 0008 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 857 بتاريخ 25-10-1956 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد اسس قضاءه بالتعويض على ان خطا تقصيرياً جسيماً قد وقع من المجلس البلدى و استند فى ذلك الى ثبوت اهمال المجلس فى عدم وضع الخيش المقطرن و البلك حول وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك عند تركيبها لحمايتها من التاكل و الى اهماله كذلك فى عدم تعهده هذه الوصلة و المواسير الاخرى بالكشف عليها فى الوقت المناسب و عدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التاكل و خطئه فى تقدير هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تاكل الماسورة فعلاً و تسرب المياه لمنزل المشترك و تصدع بنائه - و كان الحكم قد بين رابطة السببية بين هذا الخطا التقصيرى الذى وقع من المجلس البلدى و ما اصاب المشترك من ضرر فان الحكم لا يكون قد اخطا فى القانون . ( الطعن رقم 8 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/10/25 ) الطعن رقم 0298 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 646 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاوراق ان الادارة قد تولت بنفسها تسيير المرفق مؤقتاً بموجوداته و عماله و موظفيه نفاذاً للامر العسكرى رقم 89 سنة 1954 الصادر بالاستيلاء المؤقت على المرفق ثم عادت واسقطت الالتزام عن الملتزم السابق وظلت تدير المرفق حتى وضعت قائمة شروط جديدة لتسييره كان من بينها التزام الملتزم الجديد بتشغيل عمال الملتزم السابق بحيث تكون له الخبرة فى الاستغناء عمن يرى الاستغناء عنه من كبار موظفى الملتزم السابق و من بينهم المطعون عليه الاول فلم يشا الملتزم الجديد ابقاء الاخير و اخطر بذلك جهة الادارة التى قامت بانهاء العقد [ المحدد المدة ] وتحديد مكافاته ، و كان مؤدى ذلك ان انهاء العقد قد وقع بناء على عمل ايجابى من جانب الادارة بعد ان قبلت تنفيذه المدة من وقت الاستيلاء على المرفق - وبعد اسقاط الالتزام - حتى تاريخ انهائها للعقد ، فحقت بذلك مساءلتها عن هذا الانهاء وما يترتب عليه من نتائج ، وذلك بصرف النظر عن البحث فى اثار اسقاط الالتزام ومدى تقيد جهة الادارة باثار العقود و الالتزامات المبرمة بين الملتزم السابق و لغير . و من ثم فالحكم المطعون فيه اذ اسس قضاءه بالتعويض عن فسخ الادارة عقد المطعون عليه الاول من جانب واحد وقبل انتهاء مدته ، لايكون قد خالف القانون. ( الطعن رقم 298 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/5/23 ) الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1018 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 7 لئن كان اساس التعويض الذى يستحقه المسستاجر فى حالة تعرض المؤجر له بما يخل بانتفاعه بالعين المؤجرة هو المسئولية العقدية التى تقضى قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول الا انه اذا كان المؤجر قد ارتكب غشاً او خطا جسيماً فيعوض المستاجر عندئذ عن جميع الاضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول . ( الطعن رقم 350 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 ) الطعن رقم 0135 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1629 بتاريخ 08-11-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع ، ومقتضاها دفع رسوم الارضية قبل تسليم الرسائل . الطعن رقم 0135 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1629 بتاريخ 08-11-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 متى كان الشاحن لم يدع ان خطا مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فانه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه الى المادة 165 من القانون المدنى تاسيساً على ان الخطا قد وقع بفعل الغير ، وهو مصلحة الجمارك . الطعن رقم 0021 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1649 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 عدم استحقاق السمسار لاجره اذا لم تتم الصفقة على يديه . لا يحول دون حقه فى الرجوع بالتعويض على من وسطه اذا تسبب بخطئه فى عدم ابرام الصفقة . ( الطعن رقم 21 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/14 ) الطعن رقم 0222 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 339 بتاريخ 14-02-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 5 متى كان الطاعن قد اعلن المطعون ضده باعتبار العقد مفسوخاً من جهته ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا الاعلان ان المطعون ضده لم يكن بحاجة الى اعذار الطاعن قبل المطالبة بالتعويض باعتبار ان الطاعن قد صرح بهذا الاعلان انه لا يريد القيام بالتزامه ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 222 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/14 ) الطعن رقم 0223 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1005 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 الاصل فى عقد المقاولة انه عقد لازم وانه طبقاً لنص لمادة 663 من القانون المدنى يجب على رب العمل اذا تحلل من العقد واوقف التنفيذ قبل اتمامه ان يعوض المقاول ، ولكن يجوز الخروج على هذا الاصل المقرر لمصلحة المتعاقدين باتفاقهما على حق رب العمل فى التحلل من تنفيذ العقد كله او بعضه دون دفع تعويض للمقاول او باتفاقهما على تحديد نطاق الالزام فى جزء من العمل ليخرج الجزء الباقى عن نطاق الالتزام بالتنفيذ العينى او بطريق التعويض ، ويتعين اعمال هذه القواعد على التعاقد الذى يبرمه رب العمل مع المهندس المعمارى باعتباره من عقود المقاولة . الطعن رقم 0072 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1403 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 الثابت فقهاً وقضاء ان المرسل اليه وان كان ليس طرفا فى عقد النقل الذى انعقد بين المرسل والناقل الا انه يكسب حقوقا ويتحمل بالتزمات من هذا العقد ومن بين تلك الحقوق الرجوع على الناقل بالتعويض فى احوال الهلاك والتلف والتاخير . والمرسل اليه اذ يرفع على الناقل دعوى المسئولية فى هذه الاحوال انما يستعمل حقا مباشرا وقد اقر المشرع له بهذا الحق فى المادة 94 من قانون التجارة ومن ثم فلا جدوى من البحث عن الاساس القانونى لهذا الحق وهو ما احتدم الخلاف بشانه . واذ كان رجوع المرسل اليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة او تلفها او التاخير فى نقلها يكون على اساس اخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل اليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل فان هذا الرجوع يكون على غير اساس المسئولية التعاقدية . الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668 بتاريخ 14-11-1937 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 لا يكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقى مجرد توافر ركن الخطا فى جانب المدين بالالتزام ، وانما يشترط توافر ركن الضرر فى جانب الدائن فاذا اثبت المدين انتفاء الضرر سقط الجزاء المشروط . الطعن رقم 0215 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1916 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطا يرتب مسئوليته التى لا يدراها عنه الا اذا اثبت هو قيام السبب الاجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية فاذا كان يبين من العقد ان المطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع اعمال البناء المتفق عليها وتسليم المبنى معدا للسكنى فى الموعد المتفق عليه ، وكان هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فانه متى اثبتت الطاعنة اخلاله بهذا الالتزام فانها تكون قد اثبتت الخطا الذى تتحقق به مسئوليته ولا يجديه فى نفى هذا الخطا ان يثبت هو انه قد بذل ما فى وسعه من جهد لتنفيذ التزامه فلم يستطع مادامت الغاية لم تتحقق ، ومن ثم فاذا استلزم الحكم المطعون فيه لقيام مسئولية المقاول المطعون ضده ثبوت وقوع خطا او اهمال منه فى تاخيره فى تسليم المبانى للطاعنة - مع ان هذا التاخير هو الخطاب بذاته - فان الحكم يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 215 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/28 ) الطعن رقم 0161 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 729 بتاريخ 04-04-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 المسئولية العقدية عن تعويض الضرر الذى تسبب عن خطا المدين متى تحققت لا ترتفع عن هذا المدين باقرار الغير بتحمل هذه المسئولية منه ما دام الدائن المضرور لم يقبل ذلك و لم يكن طرفاً فى الورقة التى اقر فيها الغير بتحمل تلك المسئولية . و لا يعتبر هذا الاقرار من الغير اتفاقاً على الاعفاء من المسئولية مما تجيزه المادة 217 من القانون المدنى لان الاتفاق الذى تعنيه هذه المادة هو الاتفاق الذى يحصل بين الدائن المضرور و بين المدين المسئول بشان تعديل احكام المسئولية الواردة فى القانون اعفاءا او تخفيفاً او تشديداً . اما حيث يتفق المسئول مع الغير ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور فى هذا الاتفاق فان هذا يكون اتفاقا عل ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور فى الرجوع على المسئول الاصلى و لا ينتقص من هذا الحق . ( الطعن رقم 161 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/4 ) الطعن رقم 0563 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1490 بتاريخ 05-12-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطا يرتب مسئولية . الطعن رقم 0045 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 538 بتاريخ 31-03-1970 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 المدين فى المسئولية العقدية لا يلزم فى غير حالتى الغش و الخطا الجسيم الا بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، و ذلك عملا بالمادة 1/221 من القانون المدنى ، و الضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى ، بمعنى انه هو ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل الظروف الخارجيه التى وجد فيها المدين ، لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات . الطعن رقم 0071 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 767 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الاوراق ان الطرفين قد اتفقا فى شروط المزايدة على ان لوزارة التموين - الطاعنة - ان تصادر التامين المؤقت المدفوع من المطعون عليه الاول اذا لم يكمله عند قبول عطائه او اعتماد رسو المزاد عليه و اعادة البيع على ذمته حينئذ او اذا تاخر عن سحب المقادير المبيعة او بعضها فى الموعد المحدد فضلا عن التزامه باجره التخزين و المصاريف الاداريه و الفوائد بواقع 7 سنويا و كان هذا الذى حدداه جزاء لاخلال المطعون عليه بالتزاماته انما هو شرط جزائى يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض فمن ثم يجوز للقاضى عملا بالماده 224 من القانون المدنى ان يخفضه اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغاً فيه الى درجة كبيرة او ان الالتزام الاصلى نفذ فى جزء منه . ( الطعن رقم 71 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 ) الطعن رقم 0199 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1148 بتاريخ 24-11-1970 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 يكفى لقيام الخطا فى المسئولية العقدية ، ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ، و لا ترفع عنه المسئوليه الا اذا قام هو باثبات ان عدم التنفيذ يرجع الى قوة قاهرة او بسبب اجنبى او بخطا المتعاقد الاخر . الطعن رقم 0206 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1208 بتاريخ 08-12-1970 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقا لنص المادة1/221 ، 2 من القانون المدنى بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، و يشمل تعويض الضرر ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، و الضرر المتوقع انما يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى ، بمعنى انه ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل الظروف التى يوجد بها المدين لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات . الطعن رقم 030 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 756 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 اثبات الخطا الموجب للمسئولية العقدية على احد العاقدين هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديريه ما دام استخلاصها سائغا . ( الطعن رقم 30 لسنة 36 ق ، جلسة1970/4/30 ) الطعن رقم 0422 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1364 بتاريخ 12-12-1972 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطا فى ذاته يرتب مسئوليته التى لايدرؤها عنه الا اذا اثبت قيام السبب الاجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية فاذا كان يبين مما اثبته الحكم المطعون فيه ان المؤجرين قد التزما برى الاطيان محل النزاع ـــ و هو ما لم يكن محل نعى منهما و كان التزامهما برى الاطيان المؤجرة منهما الى المستاجر و هو التزام بتحقيق غاية فانه متى اثبت المستاجر اخلال المؤجرين بهذا الالتزام فانه يكون قد اثبت الخطا الذى تتحقق به مسئوليتهما و لا يجديهما فى نفى هذا الخطا ان يثبتا انهما قد بذلا ما وسعهما من جهد التنفيذ التزامهما و لم يستطيعا ما دامت الغاية لم تتحقق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت اخلال المؤجرين بالتزامهما برى الارض موضوع النزاع فانه يكون قد اثبت بذلك الخطا التعاقدى فى جانبهما ، و اذ كان يبين ايضاً من الحكم انه نفى فى اسباب سائغة قيام القوة القاهرة التى ادعى المؤجران وجودها فان النعى على الحكم بالخطا فى القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 422 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/12 ) الطعن رقم 0277 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 962 بتاريخ 23-06-1973 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 لا يمتنع على المحكمة المدنية البحث فيما اذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر اهمالاً جسيماً ، اذ يجوز ان يكون هناك خطا مدنى دون ان يوجد خطا جنائى و اذ كانت حجية الحكم الجنائى السابق فيما قضى به من براءة الطاعن - العامل - مقصورة على انه لم تثبت ارتكابه للجريمة و لا تنفى عنه الاهمال الجسيم الذى نسبه اليه الحكم المطعون فيه ، و اعتبره اخلالاً بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0029 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 894 بتاريخ 12-06-1973 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 6 مسئولية المؤجر قبل المستاجر فى صيانة العين المؤجرة و اجراء ما يلزم لحفظها هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئولية عقدية يسرى عليها احكام العقد و ما هو مقرر فى القانون بشانه . الطعن رقم 0073 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 962 بتاريخ 01-06-1974 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 اذ كان المشرع قد اجاز فى المادة 2/694 من القانون المدنى و المادة 1/72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لكل من طرفى عقد العمل غير المحدد المدة ان يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الاخر بشرط مراعاة مهلة الاخطار المقررة فى القانون ، و كان استعمال حق الفسخ بارداة المتعاقد المنفردة - لا يرتب مسئولية طالما استند الى ما يبرره فان اعوزه المبرر كان للمتضرر الحق فى تعويض تقدره المحكمة تمشياً مع المبدا العام من ان العقد غير المحدد المددة هو عقد مؤقت بطبيعته و ليس ابدياً ، فان تخطئة الحكم المطعون فية بانه اقر انهاء عقد الطاعن فى حالة ليست من الحالات الواردة على سبيل الحصر فى قانون العمل يكون لا سند له من القانون . ( الطعن رقم 73 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/1 ) الطعن رقم 252 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 981 بتاريخ 19-04-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 ليس فى القانون ما يمنع من ان تتعاقد الدولة او غيرها من الاشخاص الادارية العامة مع احدى شركات القطاع العام طالما ان لكل منهما شخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة التى تؤهلها لكسب الحقوق و تحمل الالتزمات . و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان وزارة السياحة قد تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الاولى و هى احدى شركات القطاع العام على ان تقوم بواسطة و كلائها فى مدريد بشحن امتعة و سيارة الطاعن من ميناء برشلونة الى الموانى المصرية على ان يكون سداد قيمة نفقات و اجور الشحن فى ميناء الاسكندرية بالعملة المصرية ، و كان التكييف الصحيح لهذا التعاقد انه اشتراط لمصلحة الغير يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الاولى فان دعواه قبلها بتعويض الضرر الناجم عن التاخير فى تنفيذ التزامها بالشحن تكون اساسها المسئولية العقدية . و اذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى على اساس انتفاء الخطا العقدى فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0427 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1060 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 4 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بقرار وزير العدل بالغاء الجزاء الموقع - على كاتب الجلسة - و اسبغ الحجية عليه مع انه لا يعدو ان يكون سحباً لقرار ادارى لا يحول بين المضرور و بين اقامة الدعوى المدنية بالتعويض يدلل فيها على وقوع الخطا و نسبته الى المدعى عليه فيها و حصول الضرر و علاقة السببية بينهما و لو على خلاف مدلول القرار الصادر من السلطة الادارية . ( الطعن رقم 427 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/27 ) الطعن رقم 0758 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 790 بتاريخ 18-03-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 اذ كانت الفقرة الثانية من المادة 128 من قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع اصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم لهيئة التامينات الاجتماعية ، فان دفاع الطاعنة بانه لا تجوز مساءلتها عن مكافاة نهاية الخدمة الا اعتباراً من بموجب العمل عقد البيع الصادر اليها من صاحب العمل السابق يضحى غير منتج فى الدعوى . ( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/18 ) الطعن رقم 0197 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 497 بتاريخ 16-02-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 اذ كان المدين مسئولاً عن خطا الاشخاص الذين يستخدمهم فى تنفيذ التزامه العقدى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قرر ان المقاول الذى عهد اليه الطاعن - المالك - بتنفيذ عملية الترميم قد اخطا فى عمله خطا ترتب عليه هدم المبنى ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر الطاعن مسئولاً امام المطعون عليه - المستاجر - عن الخطا الذى ارتكبه المقاول دون تعليق دعوى المطعون عليه على الفصل فى الدعوى التى رفعها الطاعن ضد المقاول . لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0784 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 742 بتاريخ 07-03-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 يشترط فى خطا الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية اعفاء كاملاً ، الا يكون فى مقدور الناقل توقعه اوتفاديه و ان يكون هذا الخطا وحده هو الذى سبب الضرر للراكب . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان الضرر قد نشا عن قوة قاهرة او عن خطا الغير ، حالة انه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم امكان توقعه و استحالة دفعه او التحرز منه ، و لما كان سقوط الامطار و اثرها على الطريق الترابى - فى الظروف و الملابسات التى ادت الى وقوع الحادث فى الدعوى المماثله من الامور المالوفة التى يمكن توقيعها و لا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، و كان الخطا المنسوب لقائد السيارة النقل قد انتفى بحكم جنائى قضى ببراءاته و التزم الحكم المطعون فيه بحجيتة فى هذا الخصوص فانه اذ قضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة ان الحادث وقع بسبب اجنبى لا يد لقائد الاتوبيس فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 784 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/7 ) الطعن رقم 0002 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 859 بتاريخ 19-03-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 مسئولية امين النقل هى مسئوليه تعاقدية ناتجة عن اخلاله بالتزامه الناشىء من عقد النقل - و هو التزام بتحقيق غاية - و يكفى لاثبات اخلاله تعهده بثبوت عدم تسليم البضاعة الى المرسل اليه دون حاجة الى اثبات وقوع خطا او اهمال من جانب امين النقل و انما يكون على الناقل اذ اراد دفع المسئولية عن نفسه ان يثبت ان عدم تسليم البضاعة او تلقها يرجع الى سبب اجنبى لا يد له فيه لقوة قاهرة او عيب فى البضاعة او خطا من المرسل . الطعن رقم 0544 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 385 بتاريخ 25-01-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام او التاخير فى تنفيذه وجود خطا من المدين و لا يغنى عن توافر هذا الشرط ان يكون التعويض مقدراً فى العقد لان هذا التقدير ليس هو السبب فى استحقاق التعويض و انما ينشا الحق فى التعويض من عدم تنفيذ الالتزام او التاخير فى تنفيذه و اذ يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع المرفوعة من الطاعنة على المطعون ضدهما استناداً الى انهما قاما بدفع باقى الثمن فى الوقت المناسب مما مؤداه انتفاء الخطا فى حقهما وهو ما يكفى لحمل الحكم برفض طلب التعويض و لو كان مقدراً فى العقد فان النعى على الحكم يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 544 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 ) الطعن رقم 0668 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1587 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 المدين فى المسئولية العقدية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يلزم طبقاً لنص المادة 1/221 ، 2 من القانون المدنى بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد و هو يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى اى بالضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل الظروف التى يوجد بها المدين لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات ، و هذا الضرر الواجب للتعويض هو ما كان محققاً بان يكون قد وقع بالفعل او ان يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً . ( الطعن رقم 668 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/29 ) الطعن رقم 0268 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 355 بتاريخ 27-01-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 اذ خص المشرع المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلا منهما باحكام تستقل بها عن الاخرى و جعل لكل من المسئولين فى تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الاخرى فقد افصح بذلك عن رغبته فى اقامة نطاق محدد لاحكام كل من المسئوليتين ، فاذا قامت علاقة تعاقدية محددة باطرافها و نطاقها و كان الضرر الذى اصاب احد المتعاقدين قد وقع بسبب اخلال الطرف الاخر بتنفيذ العقد ، فانه يتعين الاخذ باحكام العقد و بما هو مقرر فى القانون بشانه ، باعتبار ان هذه الاحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد ، سواء عند تنفيذه صحيحاً او عند الاخلال بتنفيذه ، و لا يجوز الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة ، لما يترتب على الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من اهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له ، و ذلك ما لم يثبت ضد احد الطرفين المتعاقدين ان الفعل الذى ارتكبه و ادى الى الاضرار بالطرف الاخر يكون جريمة او يعد غشاً او خطا جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تاسيساً على انه اخل بالتزام قانونى ، اذ يمتنع عليه ان يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً او غير متعاقد . الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 4 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه متى وجد شرط جزائى فى العقد فان تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن باثباته لان وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر و يكون على المدين فى هذه الحالة اثبات عدم تحقق الشرط او اثبات عدم وقوع الضرر . الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 6 من المقرر ان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر بذاته خطا يترتب مسئوليته و ان النص فى العقد على الشرط الجزائى يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن باثباته ، بل يقع على المدين اثبات عدم تحققه ، كما يفترض فيه ان تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن ، و على القاضى ان يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك . الطعن رقم 1070 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1554 بتاريخ 06-06-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 تقدير التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على اساس المسئولية العقدية اخف منه على اساس المسئولية التقصيرية ، اذ انه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية - فى غير حالتى الغش و الخطـا الجسيم - على الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، اما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن اى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً او غير متوقع ، و الضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطا المسئول اذا لم يكن من الاستطاعه توقيه ببذل جهد معقول ، و قياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعى لا معيار شخصى ، بمعنى انه ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره و مداه . الطعن رقم 0760 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 768 بتاريخ 13-05-1985 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 4 من المقرر انه اذا هلكت العين المؤجرة - بعد الايجار - بغير خطا المستاجر فانها تهلك على المؤجر سواء حدث الهلاك قبل التسليم او بعده ، و لا يكون المؤجر مسئولاً عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستاجر الا اذا ثبت وقوع خطا منه لان مسئولية المؤجر فى هذه الحالة مسئولية عقدية مصدرها عقد الايجار ، و لا محل لتطبيق مسئولية المستاجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 584 من القانون المدنى فى حق المؤجر اذا حدث الحريق اثناء وجود العين المؤجرة فى حيازته قبل تسليمها للمستاجر فعلياً ، ذلك ان هذا النص انما يورد حكماً خاصاً بمسئولية المستاجر عن حريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه . ( الطعن رقم 760 لسنه 50 ق ، جلسة 1985/5/13 ) الطعن رقم 1293 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 333 بتاريخ 16-03-1986 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 تنص الفقرة الاولى فى المادة 224 من القانون المدنى على ان " لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر " و وجود الشرط الجزائى فى العقد يفترض معه وقوع الضرر الا اذا اثبت المدين عدم وقوعه لان هذا الشرط ينقل عبء الاثبات من عاتق الدائن الى عاتق المدين . ( الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/16 ) الطعن رقم 0472 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1008 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 لما كان العقد قانون العاقدين لا يسوغ لاحدهما نقضه او الانفراد بتعديل شروطه فان قيام الشركة المطعون ضدها بتضمين امر التوريد شروطاً مغايرة لما تلاقت عليه ارادة المتعاقدين من حيث طريقة اخذ العينة و كيفية السداد - يعد تعديلاً للعقد بارادتها المنفردة ، و هو امر لا تملكه و لا يحق لها اجبار الطاعن على قبوله و بالتالى فان امتناعه عن تنفيذه لا يشكل خطا يستوجب مسئوليته . ( الطعن رقم 472 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/12/22 ) الطعن رقم 0260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1129 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 2 المقصود بالاعذار هو وضع المدين فى مركز الطرف المتاخر عن تنفيذ التزامه و لا موجب للاعذار متى اصبح التنفيذ غير ممكن بفعله . الطعن رقم 0260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1129 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 استخلاص الخطا الموجب للمسئولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . الطعن رقم 0592 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى او التاخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطا يرتب مسئوليته . الطعن رقم 0592 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 4 استخلاص ثبوت الخطا و الضرر و علاقة السبيبة بينهما هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ . ( الطعن رقم 592 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/26 ) الطعن رقم 0599 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 416 بتاريخ 08-02-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاعذار غير لازم فى حالة المسئولية التعقدية عند الاخلال بالتزام سلبى ، ذلك ان ارتكاب العمل الممنوع لا يتصور درؤه و لا تجنب نتائجه بالاعذار . الطعن رقم 1556 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 840 بتاريخ 26-03-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص المادة 1/221 ، 2 من القانون بتعويض الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد و يشمل تعويض الضرر لما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب و هذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بان يكون قد وقع بالفعل او ان يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه انه و هو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون عليه من تعويض اتبع المعايير المترتبة على اخلال المدين بالتزاماته التعاقدية فقضى للمطعون عليه بالتعويض عن الاضرار المادية و المعنوية المباشرة التى لحقت به و التى كانت متوقعة وقت تعاقدها معه و استبعد التعويض عن الاضرار غير المباشرة و التى لا محل لمساءلة الطاعنة عنها بعد ان استبعد الحكم وقوع غش او خطا جسيم منها فى تنفيذ العقد المبرم بينهما و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون فى استخلاص الضرر . الطعن رقم 1556 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 840 بتاريخ 26-03-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 5 لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من العقد المبرم بين الطرفين ان العقد تم بطريق الاذعان و ان الشرط الذى تضمن البند الثانى منه باعفاء الطاعنة من المسئولية عن تعطيل التليفون هو من قبيل الشروط التعسفية و انتهى الى اعفاء المطعون عليه باعتباره الطرف المذعن - منه اعمالاً للمادة 149 من القانون المدنى ، و اذ كان هذا الاستخلاص من ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و قد اقيم على اسباب سائغة و لم يكون محل نعى من الطاعنة فان ما تثيره حول التمسك بهذا الشرط يكن فى غير محله . الطعن رقم 0388 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 288 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 استخلاص الخطا الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى و لما كان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطـا فى حد ذاته يرتب المسئولية ، و كان البين من الحكم المطعون فيه انه استند فى اثبات خطا الطاعنة الى قوله ان " الثابت بتقرير الخبير المقدم تعطل التليفون العديد من المرات مدداً طويلة و ان هذه الاعطال كانت بسبب عطل الكابل او انقطاع الكابل و انقطاع الهوائى ، و هى اعطال كان فى مكنة الهيئة . اصلاحها فى الوقت المناسب دون تراخ او اهمال لمدد طويلة بغير مبرر ، و الهيئة لديها من الاجهزة المخصصة لمعرفة و تحديد كل عطل بحيث يمكن اصلاحه من الخارج الامر الذى يؤكد ان الهيئة قد اخلت اخلالاً واضحاً بالتزماتها العقدية فان الحكم يكون قد استخلص من تعطل التليفون عدة مرات و لمدد طويلة دون اصلاحه فى الوقت المناسب انه - فى ذاته - الخطـا الموجب لمسئولية الهيئة الطاعنة و اذ كان هذا الاستخلاص سائغاً و له اصل ثابت فى الاوراق و كافياً لحمل قضائه ، فان النعى على الحكم بهذه الاسباب يكون على غير اساس . الطعن رقم 0388 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 288 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 4 طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول ، و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، و لا يمنع القانون ان يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يامل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الامل اسباب مقبولة ، ذلك انه اذا كانت الفرصة امر محتملاً فان تفويتها امر محقق يجب التعويض عنه . الطعن رقم 1276 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 65 بتاريخ 07-05-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا كانت العلاقة التى تربط طرفى النزاع علاقة تعاقدية ، و كان الضرر الذى لحق باحد المتعاقدين نتيجة اخلال الطرف الاخر بالتزامه التعاقدى ، فان احكام العقد و المسئولية العقدية تكون هى الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر الى استعمال الاخر للطرق الاحتيالية او اقترافه فعلاً يجرمه القانون او ارتكابه خطا جسيماً معادلاً للغش ، فانه يتعين اعمال احكام المسئولية التقصيرية . الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75 بتاريخ 29-02-1940 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 3 المسئولية عن القبض تختلف عن المسئولية عن الادارة و لو ان عملية القبض تدخل فى الادارة . و ذلك لان مبنى المسئولية الاولى هو الغصب و مبنى الثانية العلاقة التعاقدية . ( الطعن رقم 48 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/29 ) الطعن رقم 0119 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 513 بتاريخ 01-01-1948 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية فقرة رقم : 1 ما دام الحكم قد اقام مسئولية المحكوم عليه بالتعويض على كلا الاساسين : العقد و الفعل الضار ، فانه لا تكون به حاجة الى تطبيق المادة 120 من القانون المدنى التى تنص على ان التضمينات لا تستحق الا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً ، اذ هذه المادة لا تنطبق على المسئولية عن الافعال الضارة ، و اذ ان الاعذار الذى تنص عليه غير لازم فى حالة المسئولية العقدية عند الاخلال بالتزام سلبى . ( الطعن رقم 119 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/1 )