استئناف الدعوى المدنية

استئناف الدعوى المدنية الطعن رقم 1395 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 279 بتاريخ 30-01-1950 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية و حقه فى هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم فى الاستئناف ، لا يقيده فيه الا القيد الوارد بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بالنصاب ، و من ثم فان له ان يستانف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستانف النيابة ، و متى رفع هذا الاستئناف كان مقبولاً و كان على المحكمة بمقتضى القانون ان تقول كلمتها فى دعواه و يكون قولها صحيحاً و لو كونت جريمة . و لا يؤثر فى هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد اصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، لان هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها اذ الدعويان و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى احداهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى . الطعن رقم 0214 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 416 بتاريخ 15-01-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 الحكم الابتدائى القاضى بالادانة لا يلزم المحكمة الاستئنافية و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية عن الدعوى المدنية على اساس ان هذا الحكم قد صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم استئنافه من المتهم فيها او من النيابة حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه ان يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم او اكثر غير متاثر بمسلك الباقين فى صدده فان مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن ان يضار به غيرهم فى استعمال حقه . و اذن فاذا كانت المحكمة قد اسست قضاءها برفض الاستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية على ما قالته من حجية للحكم الجنائى تتعدى الى الاستئناف المرفوع منها فان حكمها يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 214 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 ) الطعن رقم 0871 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 97 بتاريخ 22-10-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية ، و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستانف النيابة . و متى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية بمقتضى القانون ان تعرض للفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه و صحة نسبته الى المدعى عليهم لترتب على ذلك اثاره القانونية . و لا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد اصبح نهائياً لان الدعويين و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى . الطعن رقم 0886 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 120 بتاريخ 29-10-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بالبراءة و رفض دعوى التعويض لا يقيد المحكمة الاستئنافية و هى تقضى فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها و لو صار الحكم فى الدعوى العمومية نهائياً لعدم استئنافه من النيابة لان القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات ان يستانف الحكم الصادر من محكمة اول درجة بالنسبة الى حقوقه المدنية دون ان يقيده فى ذلك بقيد سوى النصاب الجائز استئنافه . الطعن رقم 1471 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 164 بتاريخ 15-12-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية قد افرد المادة 402 منه لبيان الاحوال التى يجوز فيها استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية فى الجنح و المخالفات كما خص المادة 403 منه لبيان الاحوال التى يحول فيها استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح من المدعى بالحقوق المدنية و من المسئول عنها و من المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، و يبين من ذلك ان الاحوال التى يجوز فيها للمتهم استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية هى غير الاحوال التى يجوز له فيها استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية وحدها لاختلاف نصاب الاحكام فى كل من الدعويين و ان استئنافه للحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة و المصاريف منوط قبوله بان يكون الحكم بذلك صادراً عليه فى الدعوى الجنائية اى بعقوبة اخرى اصلية او تكميلية غير الغرامة و المصاريف لا بالتعويض فى الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 1471 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 ) الطعن رقم 1820 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 157 بتاريخ 10-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 يشترط لصحة استئناف المتهم الحكم الصادر عليه فى الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين ان يكون استئنافه للحكم الجنائى جائزاً ، و من ثم فان قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز استئناف المتهم المرفوع عن الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة قرش و بالزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . الطعن رقم 0602 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 912 بتاريخ 14-11-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً ان استئناف المدعى بالحق المدنى وحده و ان كان ينصرف الى الدعوى المدنية فحسب ، باعتبار ان حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم - الا انه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشا الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة امامها بجميع كيوفها و اوصافها و ان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما عليها من قيد الا توجه افعالاً جديدة الى المتهم . و من ثم فانه من حق المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة ، ان تعدل وصف التهمة - التى هى اساس الحكم بالتعويض - من الاصابة الخطا المنطبقة على المادة 238 اذا ما تحقق لديها ان وفاة المجنى عليه نشات عن الاصابة الخطا - و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر انها قد وجهت الى المدعى عليه " المتهم " فعلاً جديداً ، ذلك لان الوفاة انما هى نتيجة للاصابة التى حدثت بخطئه و التى اقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من اجلها و دانه الحكم المستانف بها . و لا يؤثر على حق المحكمة الاستئنافية فى ذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المقضى ، لان هذه الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، اذ الدعويان و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى احداهما يختلف عن الاخرى . ( الطعن رقم 602 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 ) الطعن رقم 1718 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 110 بتاريخ 03-02-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 اذ خول القانون المدعى بالحقوق المدنية ان يستانف حكم محكمة اول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد الى تخويل المحكمة الاستئنافية و هى تفصل فى هذا الاستئناف ان تتعرض لواقعة الدعوى و تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة امام محكمة اول درجة ، مما مقتضاه ان تتصدى لتلك الواقعة و تفصل فيها من حيث توافر الخطا و الضرر و رابطة السببية بينهما فى حق المتهم " المستانف عليه " ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين امام محكمة اول درجة ، و ما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد استمرت فى السير فى دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة . و لا يؤثر فى هذا الامر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائياً و حائزاً قوة الشئ المحكوم فيه ، اذ انه لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لان الدعويين و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان موضوع الدعوى يختلف فى كل منهما عنه فى الاخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية استئنافياً ، انما يشترط قيام التلازم عند بدء اتصال القضاء الجنائى بهما . الطعن رقم 0438 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 527 بتاريخ 17-04-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 العبرة فى تقدير قيمة التعويض هى بما يطالب الخصوم به لا بما يحكم به فعلاً . و لما كان المبلغ المطلوب القضاء به كتعويض يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و المحدد فى القانون بما لا تتجاوز فيه قيمة الدعوى خمسين جنيهاً ، فانه يكون للمدعية بالحقوق المدنية طبقاً لنص المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية الحق فى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 438 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 ) الطعن رقم 1123 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 994 بتاريخ 23-10-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 تنتهى الوكالة طبقاً لحكم المادة 714 من القانون المدنى بموت الموكل . و الاصل ان الطعن فى الاحكام من شان المحكوم عليهم و تدخل المحامين عنهم لا يكون الا بناء على ارادتهم الطعن فى الحكم و رغبتهم فى السير فيه ، فاذا كان الثابت بالاوراق ان المحامى قرر باستئناف الحكم الابتدائى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية ، فى حين ان هذا الاخير كان قد توفى قبل التقرير بالاستئناف ، فان الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية يكون قد تقرر به من غير ذى صفة . و لا يغير من الامر حضور ورثة المجنى عليه جلسات المحاكمة الاستئنافية ، اذ ان مثولهم امام المحكمة لا يغنى عن وجوب التقرير بالاستئناف ممن له صفة فى ذلك . الطعن رقم 1476 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 52 بتاريخ 10-01-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 تنص المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " تتبع امام محكمة الجنايات جميع الاحكام المقررة فى الجنح و المخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك " و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته اجازت للمدعى بالحق المدنى ان يستانف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت ، فلا يجوز للمدعى المدنى ان يستانف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، و بالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض . الطعن رقم 1476 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 52 بتاريخ 10-01-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 3 يبين من استقراء نصوص المواد 266 و381 و403 من قانون الاجراءات الجنائية ، و مما جرى به قضاء محكمة النقض ، ان مراد الشارع - بما نص عليه فى المادة 403 سالفة الذكر فى باب الاستئناف - من ان شرط جواز الطعن فى الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ، من المدعى بالحقوق المدنية ، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصب النهائى للقاضى الجزئى و لو وصف هذا التعويض بانه مؤقت ، قد انصرف الى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد اثرها الى الطعن بالنقض اذ لايقبل ان يكون فى الوقت الذى اوصد فيه باب الطعن بالاستئناف فى هذه الاحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب ان يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض ، و سوى فى ذلك بين الاحكام الصادرة من محكمة الجنح و محكمة الجنايات اذ القول بغير ذلك يؤدى الى المغايرة فى الحكم فى ذات المسالة الواحدة بغير ما مبرر و هو ما يتنزه عنه الشارع و يخرج عن مقصده ، فلا يتصور ان يكون الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب و يكون فى الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات و رغم ان ضمان العدالة منها اكثر توافراً . و لما كان ذلك ، و كان الطاعن - فى دعواه المدنية امام محكمة الجنايات - قد طالب بتعويض قدره قرش واحد و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى فان طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً . ( الطعن رقم 1476 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 ) الطعن رقم 1541 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 80 بتاريخ 19-01-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية اجازت للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، و لو شاب الحكم خطا فى تطبيق القانون او تاويله . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى الطعن بطريق النقض ، اذ لا يعقل ان يكون الشارع قد اقفل باب الاستئناف فى هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها و فى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض . ( الطعن رقم 1541 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 ) الطعن رقم 1588 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 139 بتاريخ 01-02-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 من المقرر ان استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر اثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه الى موضوع الدعوى الجنائية حتى و لو كان هو الذى حركها - لان اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون الا عن طريق استئناف النيابة و المتهم . الطعن رقم 0065 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 651 بتاريخ 29-05-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 ان المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ان كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حقه فى ذلك قائم لانه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده الا النصاب ، و متى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة و قوعه و صحة نسبته اليه لترتب على ذلك اثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة اول درجة ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الامر المقضى ، لان الدعويين - الجنائية و المدنية - و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى . ( الطعن رقم 65 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/29 ) الطعن رقم 1307 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 315 بتاريخ 20-03-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 3 من المقرر ان طرح الدعوى المدنية وحدها امام المحكمة الاستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك ، و من ثم فانه لم يكن هناك ثمة وجه لاصرار الدفاع على طلب تاجيل الدعوى لنظر استئناف الطاعن مع استئناف المتهم طالما ان من شان نظر استئنافه اعادة نظر موضوع الدعوى المدنية من جديد بكافة عناصرها بما فيها ركن الخطا المتمثل فى الفعل الجنائى المسند للمتهم فلا تثريب على المحكمة ان هى اطرحت هذا الطلب لانتفاء ما يبرره . الطعن رقم 0034 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 391 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 4 ان كان الاصل انه و ان كان على المحكمة الاستئنافية و هى بصدد نظر الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يختص بحقوقه ان تتحرى توافر اركان الجريمة و ثبوت الواقعة المكونة لها و صحة نسبتها الى المطعون ضده غير مقيدة فى ذلك بقضاء البراءة الصادر من محكمة اول درجة ، الا انه لما كان الخطا القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة - بفرض ثبوته - لا يعيبه ما دام ان قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتربئة المتهم على عدم اطمئنانه الى ثبوت التهمة فى حقه بعد ان الم بادلة الدعوى و وزنها و لم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى اعتقاده ، فان تعييب الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون - بفرض صحته - يكون غير منتج و يكون النعى فى هذا الشان غير سديد . الطعن رقم 1991 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 712 بتاريخ 08-06-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 3 اجازت المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فانه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب ، لا يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطا فى تطبيق القانون او تاويله ، حتى و لو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لانه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى الطعن بطريق النقض اذ لا يقبل ان يكون الشارع قد حظر استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها ، و فى الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد ادعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فانه لا يجوز الطعن فى دعواها المدنية بطريق النقض طالما ان التعويض المطلوب فى حدود النصاب النهائى للقاضى الجزئى . و لا يغير من ذلك ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد ان استانف المتهم الحكم الابتدائى القاضى بالادانة و التعويض ذلك ان قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شانه ان ينشئ للمدعية مدنياً حقاً فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف . لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون غير جائز و يتعين لذلك القضاء بعدم جوازه و مصادرة الكفالة و الزام الطاعنة المصاريف . ( الطعن رقم 1991 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/8 ) الطعن رقم 5355 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 159 بتاريخ 25-01-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 متى كان نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية يجرى على ان " كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا مصاريف " لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاوراق ان الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة اول درجة بالبراءة بحكم نهائى لعدم استئناف النيابة العامة له ، فان محكمة ثانى درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية امامها ان تحيلها الى المحكمة المدنية لانتفاء علة الاحالة لسبق الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم نهائى من قبل مما يستحيل معه ان يترتب على الفصل فى التعويضات ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309 ، لذلك فانه كان يتعين عليها ان تفصل فى موضوعها اما و هى لم تفعل و تخلت عن نظرها باحالتها الى المحكمة المدنية فان حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة انفة الذكر و يكون قد انطوى على خطا فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 5355 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 ) الطعن رقم 5502 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 996 بتاريخ 14-12-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 لما كان الحكم باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة فى الدعوى المدنية او مانعاً من السير فيها ، فانه لا يجوز للمدعية بالحق المدنى ان تستانفه و بالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض غير جائز لما هو مقرر من انه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى الطعن بطريق النقض . الطعن رقم 5638 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 162 بتاريخ 25-01-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 متى كانت المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح و فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيالة العامة و المتهم ، و متى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و صحة نسبتها الى المتهم لترتب على ذلك اثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة اول درجة فى هذا الخصوص ، و لا يمنعها من ذلك كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الامر المقضى لان الدعويين - الجنائية و المدنية - و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى والا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية و لعطلت وظيفة محكمة الجنح المستانفة فى شانه اذا كان المدعى بالحقوق المدنية هو المستانف وحده . الطعن رقم 1933 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و حقه فى ذلك قائم و مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده الا النصاب ، و طرح الدعوى المدنية وحدها امام المحكمة الاستئنافية باستئناف الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية - لو كان مقبولاً شكلاً - لا يمنع هذه المحكمة من ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك . ( الطعن رقم 1933 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/24 ) الطعن رقم 6774 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 425 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان للمحكمة الاستئنافية و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعين بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقهم المدنية ان تتعرض لواقعة الدعوى و ان تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة امام محكمة اول درجة ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين امام محكمة اول درجة - و قد استمر المدعون بالحقوق المدنية فى السير فى دعواهم المدنية المؤسسة على ذات الواقعة و لا يؤثر فى هذا الامر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائياً و حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه اذ لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك ان الدعويين و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى احداهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى و من ثم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 6978 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 4 من المقرر ان للمحكمة الاستئنافية و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية ان تتعرض لواقعة الدعوى و ان تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة امام محكمة اول درجة ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين امام محكمة اول درجة ، و ما دام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر فى السير فى دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة و لا يؤثر فى هذا الامر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائياً و حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه اذ لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها فى ذلك ان الدعويين و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى احداهما يختلف عنه فى الاخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى . الطعن رقم 0400 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 928 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 3 لما كانت العبرة فى جواز الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى التعويضات بالمبلغ المطالب به لا بما تقضى به المحكمة و كان المدعى بالحق المدنى الاول قد طلب امام محكمة اول درجة تعويضاً مؤقتاً مبلغ 51 جنيهاً مما يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى . فمن ثم يكون طعن المدعى بالحق المدنى الاول بطريق النقض جائزاً . الطعن رقم 1321 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 223 بتاريخ 03-06-1940 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 اذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و استانفه المدعى بالحق المدنى وحده ، فلا يجوز للمحكمة ان تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية ، لان اتصالها بهذه الدعوى لا يكون الا عن طريق استئناف النيابة . الطعن رقم 1248 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 712 بتاريخ 21-05-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 3 ان محكمة الدرجة الاولى متى قضت ببراءة المتهمين من جريمة شهادة الزور المرفوعة بها الدعوى عليهم و برفض الدعوى المدنية قبلهم ، فانها تكون قد استنفدت سلطتها فى الفصل فى موضوع الدعويين الجنائية و المدنية ، و لا تملك المحكمة الاستئنافية ، لاى سبب من الاسباب ، ان تعيد اليها القضية للفصل فى موضوعها . و اذ كان الاستئناف المرفوع من المدعى بالحق المدنى يترتب عليه طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الاولى لتفصل فيها فيما يتعلق بحقوقه المدنية ، فان المحكمة الاستئنافية لا تكون مخطئة اذا هى بحثت موضوع الدعوى و فصلت فيه . الطعن رقم 1486 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 24 بتاريخ 10-12-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 لا يعيب اجراءات المحاكمة ان يحضر المدعى بالحقوق المدنية المقضى برفض دعواه ابتدائياً امام المحكمة الاستئنافية و يترافع فى الدعوى من غير ان يكون قد استانف الحكم الابتدائى ، ما دامت المحكمة لم تقض له بتعويضات مدنية ، و ما دام المتهم لم يعترض على حضوره . الطعن رقم 1489 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 26 بتاريخ 17-12-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة و رفض دعوى التعويض لعدم كفاية الادلة لا يصح بالبداهة ان يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها على اساس انه صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم استئنافه من النيابة . اذ يجب للتمسك بحجية الحكم الجنائى النهائى ان يكون ذلك فى دعوى اخرى غير التى صدر فيها حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه ان يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم او اكثر غير متاثر بمسلك الباقين فى صدده . فان مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن ان يضار به غيرهم فى استعمال حقه . الطعن رقم 0289 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 592 بتاريخ 08-06-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 انه لما كان القانون صريحاً فى ان استئناف المدعى بالحقوق المدنية لا يجوز الا اذا زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى ان يحكم فيه نهائياً ، و كانت دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب و لو وصف فيها الطلب بانه مؤقت ، و كان ما جاء فى المادة 30 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية من انه " اذا كان المبلغ المراد المطالبة به جزءاً من دين متنازع فيه لا تتجاوز قيمة هذا المبلغ اى النصاب فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه " لا يمكن ان ينطبق على هذه الحالة ، فان الحكم الذى يقبل استئناف المدعى عن مبلغ جنيه واحد لكونه وصف بانه تعويض مؤقت يكون مخطئاً . ( الطعن رقم 289 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/8 ) الطعن رقم 1753 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 782 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 الحكم النهائى الصادر بالبراءة فى الجريمة من محكمة اول درجة لا يقيد المحكمة الاستئنافية و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية من جهة ثبوت الفعل ، بل ان من واجب هذه المحكمة ان تتعرض له من حيث وقوعه و صحة نسبته الى المدعى عليه لترتب على ذلك اثاره القانونية . الطعن رقم 1872 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 783 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 من واجب المحكمة الاستئنافية ، و هى تنظر فى الاستئناف المرفوع امامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم ، ان تقدر ثبوت الواقعة المطروحة امامها سواء اكانت المحكمة الابتدائية قد عرضت لها ام لم تكن ، بل ان من واجبها ان تتحرى ما فات المحكمة الابتدائية و تعرض له فلعل ان يكون له اثر فى قضائها. ( الطعن رقم 1872 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 ) الطعن رقم 0376 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 185 بتاريخ 28-02-1929 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 استئناف المدعى بالحق المدنى فى دعاوى الجنح لا يطرح امام المحكمة الاستئنافية الا الدعوى المدنية فى حدود ما هو مستانف من الاحكام الصادرة فيها . و قد جرى الفقه و القضاء فى فرنسا على اعتبار اثر تحريك الدعوى العمومية منتهياً بمجرد رفع الدعوى المدنية مباشرة امام محكمة الجنح لكفاية هذا القدر من تحريكها فى اتصال القضاء بها اتصاله بالدعوى المدنية . اما ما يجرى بعد ذلك فى الدعوى العمومية من طلب العقوبة و استئناف الاحكام الصادرة فيها فهو من اعمال النيابة العمومية دون غيرها . فاذا حكمت محكمة اول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانها مخالفة و استانف المدعى المدنى وحده هذا الحكم و لم تستانفه النيابة كان حكم المحكمة الاستئنافية باعتبار الدعوى جنحة باطلاً و وجب اعتبار حكم محكمة اول درجة نهائياً . الطعن رقم 01753 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 275 بتاريخ 18-02-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 2 من المقرر انه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى الطعن فيه بطريق النقض - لما كان ذلك - و كانت الطاعنة فى دعواها المدنية امام للمحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة و لو وصف بانه مؤقت ، فانه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية و لا يغير من ذلك ان يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد ان استانف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالادانة و التعويض ذلك بان قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شانه ان ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطاعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف - لما كان ما تقدم - فان الطاعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز . ( الطعن رقم 1753 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/18 ) الطعن رقم 0537 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 210 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية يسرى ايضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استانفته النيابة العامة او لم تستانفه ، فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحقوق المدنية - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فانه لا يجوز الغاء الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها استئنافياً بالتعويض الا باجماع اراء قضاة المحكمة كما هو الشان فى الدعوى الجنائية . الطعن رقم 2826 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 521 بتاريخ 11-06-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية ان استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى للقاضى الجزئى اذا كان قادراً على الدعوى المدنبة وحدها ، اما اذا استانف المتهم الحكم الصادر ضده فى الدعويين الجنائية و المدنية - اياً كان مبلغ التعويض المطالب به ، فلا يجوز - لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية - قبول الاستئناف بالنسبة الى احداهما دون الاخرى لما فى ذلك من التجزئة . و من ثم فان قضاء المحكمة الاستنافية بقبول الاستنئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده فى الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز استئنافه - و بعدم جواز استئنافه لهذا الحكم فى الدعوى المدنية على اساس ان مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب النهائى للقاضى الجزئ يكون معيباً بالخطا فى القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و الحكم بقبول استئناف المتهم فى الدعوى المدنية .