The text says felony convictions do not automatically trigger all first-book Criminal Code consequences in every case, and extraordinary courts must apply those rules only unless there is an express contrary rule or another barrier. It also says a criminal-disability consequence can remove the convicted person’s ability to manage their property, with a court-appointed guardian or curator handling that management.
اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 2 على المحاكم غير العادية ان تطبق احكام الكتاب الاول من قانون العقوبات ما لم يوجد نص صريح مخالف او يوجد ما يحول دون تطبيق هذه الاحكام كلها او بعضها كان تكون الجرائم التى تفصل فيها هذه المحاكم لم ترد فى قانون او لائحة ، و ذلك عملاً بنص المادة 8 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 1 لا يستلزم حتما و بصفة عامة كل حكم بعقوبة جناية ترتيب الاحكام الواردة فى الكتاب الاول من قانون العقوبات و منها الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من هذا القانون ، و انما القاعدة فى ذلك وفقا للمادة 8 عقوبات هى مراعاة احكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات و الجرائم الواردة فى القوانين الاخرى و اللوائح الخصوصية ما لم ترد فى تلك القوانين و اللوائح نصوص باسثناء تطبيق احكام الكتاب المذكور ، و هذا الاستثناء قد يكون كليا اى مانعا من تطبيق جميع الاحكام او جزئيا او مانعا من تطبيق بعضها مع سريان باقيها . الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 6 القول بان الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من قانون العقوبات هو مما تستلزمه طبيعة عقوبة الجناية و بان من اغراضه حماية المحكوم عليه و انه لذلك يترتب على كل حكم بعقوبة جناية ايا كانت المحكمة التى اصدرته و انه لا يشترط ان يكون هذا الحكم قد صدر بالتطبيق لاحكام قانون العقوبات و فى جرائم مما نص عليه فى هذا القانون او القوانين و اللوائح الخصوصية ، هذا القول غير صحيح ، ذلك ان الاحكام الصادرة من المجالس العسكرية بعقوبة جناية لا يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله و كذلك الاحكام الصادرة بهذه العقوبة من المحاكم العسكرية البريطانية لم يكن يترتب عليها هذا الحرمان رغما من ان تنفيذها كان يتم فى السجون المصرية . الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620 بتاريخ 13-06-1979 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 عقوبات ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، انه لا يمكن القول على وجه التعميم بان كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً ترتيب الاحكام الواردة فى الكتاب الاول من قانون العقوبات و منها الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من هذا القانون ، و ان القاعدة فى ذلك وفقاً للمادة الثانية منه هى مراعاة احكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات و الجرائم الواردة فى القوانين الاخرى ما لم يرد فى تلك القوانين نصوص باستثناء تطبيق احكام الكتاب المذكور ، و هذا الاستثناء قد يكون كلياً اى مانعاً من تطبيق جميع الاحكام او جزئياً اى مانعاً من تطبيق بعضها مع سريان باقيها ، و لما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن على الطاعن جاء بالتطبيق لاحكام قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذى يخضع طائفة من الافراد المدنيين متى ارتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخدمة العسكرية و الوطنية الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 و القوانين المعدلة له ، و كان الحكم الصادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او السجن من المحاكم العسكرية عملاً بقانون المحاكم العسكرية انف الذكر يستتبع و بطريق اللزوم و بقوه القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق و المزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات ، و لا يغير من ذلك ان المادة 123 من قانون العقوبات ، لا يغير من ذلك ان المادة 123 من قانون الاحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التى تستتبع كل حكم منها يقضى بعقوبة الجناية و قصرتها على عقوبتين تبعيتين فقط هما الطرد او الرفت من الخدمة فى القوات العسكرية و الحرمان من التحلى باى رتبة او نيشان و هما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين " اولاً " و" ثانياً" من المادة 25 من قانون العقوبات و لم تذكر حرمان المحكوم عليه من ادارة اشغالة الخاصة باموالة و املاكة المشار اليها بالبند " رابعاً " منها لان المادة 129 من قانون الاحكام العسكرية تضمنت النص على مبدا يتفق و السياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق اهداف العقوبة فنصت على وجوب تطبيق القانون الاشد اذا كان هناك قانون اخر يقضى بتحريم احد الافعال المعاقب عليها بالقانون العسكرى ، و استهدف المشرع من ذلك - و على ما جلته المذكرة الايضاحية - التقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة فى الدولة ، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار اليها بالبند " رابعاً " من المادة 25 عقوبات ، باعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة وردت بقانون العقوبات . الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620 بتاريخ 13-06-1979 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 2 و ان كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى البند رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات - اياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم اهلية - المحكوم عليه . للتقاضى امام المحاكم سواء بصفتة مدعياً او مدعى عليه ، و ممثله امامها القيم الذى تعنيه المحكمة المدنية ، و لئن كان البطلان الذى يلحق اى عمل من اعمال الادارة او التصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث يترتب عليه الغاء الاجراء ذاته ، الا ان هذا الحجز القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الاصلية موقوف بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء فى تنفيذها من ناحية كما تنقضى بانقضاء العقوبة الاصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ او بالافراج الشرطى منها او بالعفو عنها او بسقوطها بالتقادم من ناحية اخرى ، فاذا اعترى المحكوم عليه مرض استدعى حجزه احد المصحات العقلية فان وجوده بها لا يعد تنفيذاً للعقوبة بما يدعو الى حرمانه بمقتضى المادة 25 من قانون العقوبات و انما يوقع عليه الحجر القضائى العارض من عوارض الاهلية من جهة الاحوال الشخصية المختصة - لان المحكمة المدنية اذا ما توافرت شرائطه اعتباراً بان الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص اهليتة فهو كامل الاهلية لانه كامل التمييز ، و انما يوقع الحجر لاستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة اخرى . الطعن رقم 0951 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1650 بتاريخ 13-06-1984 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 من قانون العقوبات ، ان كل حكم بعقوبة جنائية يستتبع حتماً و بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق ادارة اشغاله الخاصة بامواله و املاكه مدة اعتقاله ، على ان يعين قيماً لهذه الادارة تقرره المحكمة ، فاذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى ذلك ، الا اذا وجد فى قانون العقوبات او غيره من القوانين الاخرى و اللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1962 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها لم تتضمن احكامه استثناء المحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 انفة الذكر ، و كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى هذه المادة تستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للقاضى امام المحاكم سواء بصفته مدعياً او مدعى عليه ، و يمثله امامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الاصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية اذ ان هذا الحجز القانونى باعتباره عقوبة تبيعة ملازمة للعقوبة الاصلية موقوت بمدة الاعتقال . تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة اخرى ، و من ثم فلا محل له قبل البدء فى تنفيذ العقوبة الاصلية من ناحيه ، كما تنقضى بانقضاء هذه العقوبة سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ او بالافراج الشرطى فيها او بالعفو عنها او بسقوطها بالتقادم من ناحيه اخرى ، و اى عمل من اعمال الادارة او التصرف بحرية المحكوم عليه بمخالفة لحكم المادة 4/25 من قانون العقوبات يلحقه البطلان و هو بطلان جوهرى . ( الطعن رقم 951 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/13 )