حوالة الحق

حوالة الحق الطعن رقم 0070 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 198 بتاريخ 19-01-1950 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 التنازل عن الريع ان هو الا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه وفقاً للمادة 349 من القانون المدنى القديم . فاذا كان الحكم قد اثبت ان المتعرض تمسك فى دفاعه بعدم قبول دعوى المستاجر قبله مما مفاده عدم رضائه بالحوالة بالريع فلا يجوز قبول هذه الدعوى على اساس حصول التنازل عن الريع من المؤجر الى المستاجر . و لا يقال هنا رداً على ذلك ان المستاجر استعمل حق مدينه المؤجر فى مطالبة المتعرض بالتعويض عملاً بالمادة 141 من القانون المدنى القديم ، اذ هذا القول ينفيه انه قد رفع الدعوى باسمه و طلب ان يقضى له بالريع ، فى حين انه يشترط فى الدعوى غير المباشرة التى تقام وفقاً للمادة المذكورة ان ترفع باسم المدين ليقضى له فيها . الطعن رقم 0296 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 973 بتاريخ 07-05-1953 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة بان المادة 349 من القانون المدنى القديم ـ وهى التى تحكم النزاع تشترط لصحة الحوالة سواء اكان الدين ناشئا عن سند او عن حكم رضاء المحال عليه بها كتابة ـ و لا محل ازاء صراحة النص للاجتهاد فى تاويل معناه بحجة تخلف حكمته او انتفاء علته . ( الطعن رقم 296 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/7 ) الطعن رقم 0340 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 594 بتاريخ 03-02-1955 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو ان المشترى لجزء شائع فى عقار قد احال الحق الناشىء من عقد البيع الى اخر ثم رفع المحال اليه الدعوى بطلب قيمة نصيبه فى ثمن العقار الذى بيع لعدم امكان قسمته ، و كان الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل عقد البيع ، فان هذا الرفض لايستلزم القضاء باحقية المحال اليه لمحل الحوالة بل يظل للمدين حق التمسك قبل المحال اليه بكل الدفوع التى كان يصح له ان يتمسك بها قبل المحيل فيجوز للبائع ان يتمسك قبل من حول له المشترى حقوقه ببطلان البيع لانه صدر منه و هو ناقص الاهلية و لا تعارض بين تقرير الحكم صحة توجيه الدعوى من المحال اليه للبائع و بين قضائه بانعدام الحق محل الحوالة . و على ذلك يكون قضاء الحكم ببطلان عقد البيع بسبب نقص اهلية البائع بعد قضائه برفض الدفع و بقبول الدعوى لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 340 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/3 ) الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412 بتاريخ 29-03-1956 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 تعتبر الحوالة منتجة لجميع اثارها فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ اعلانه بالحوالة سواء بالنسبة للمحيل او المحال عليه او للغير . الطعن رقم 0217 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 14 بتاريخ 01-01-1959 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 3 ان الشارع اذ اصدر دكريتو 26 مارس سنه 1900 معدلا نص المادة 436 من القانون المدنى المختلط باضافة فقرة اخيرة اليها تقضى بان التعهدات المدنية المحضة بين الاهالى لا يجوز تحويلها الا برضاء المدين كتابة - انما اراد ان يخرج التعهدات التى تاخذ شكلا تجارياً يجعلها للتحول كالكمبيالات و السندات تحت الاذن فاذا لم يكن الدين متخذاً هذا الشكل فانه يعتبر فى حكم هذه الفقرة تعهداً مدنيا محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة . الطعن رقم 0201 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 684 بتاريخ 19-11-1959 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى - على الا تكون حوالة الحق المدنى نافذة قبل المدين الا اذا قبلها او اعلن بها - ان القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو ذلك الذى يصدر من المدين وقت الحوالة او بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين الى الدائن الاصلى و لا يعامل بشانه الا الدائن الجديد . اما اذا تضمنت عبارة السند تخويلا للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف على رضا المدين فان ذلك لا يعد قبولا بالمعنى الذى قصده المشرع بالماده 305 من القانون المدنى اذ ان اطلاق عبارة السند على هذا النحو وورودها فيه سابقة على الحوالة لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال اليه وبتاريخ الحوالة ، فلا يغنى عن اعلانه بها وقت اتمامها او بعده او الحصول على قبوله لها ، حتى يتحقق الغرض الذى يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الاجرائين بما يرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص لذى يجب ان يوفى له الدين عند حلول ميعاد الاستحقاق . ( الطعن رقم 201 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/19 ) الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 تشترط المادة 349 من القانون المدنى القديم لانعقاد حوالة الحق رضاء المدين يها و توجب فى اثبات هذا الرضاء الكتابة او اليمين - و يثبت الرضاء ايضا باقرار المدين رغم عدم النص عليه لان الاقرار اقوى من اليمين فى الاثبات . و الاصل فى الاقرار ان يكون صريحا و ان الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الاصل فلا يجوز قبول الاقرار الضمنى فى هذه الحالة ما لم يقيم دليل يقينى على وجوده و مرماه . و لا يعد اقرارا ما يسلم به الخصم على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه ، فاذا رفع المحال له دعوى على المدين يطلب اجراء المقاصة بين الدين المحال و دين اخر للمدين فطلب المدين فى هذه الدعوى اصليا رفض طلب المقاصة و احتياطيا ان تكون المقاصة فى حدود مبلغ معين فان هذا الطلب الاحتياطى لا يعتبر منه اقرارا خالصا برضائه بالحوالة كذلك لا يعد دفع المدين تلك الدعوى بتقادم الدين المحال بمضى المدة الطويلة اقرارا منه برضائه بالحوالة اذ ان هذا الدفع لا يفيد هذا الاقرار بطريق يقينى فقد يلجا المدين رغم عدم رضائه بالحوالة الى المبادرة بهذا الدفع لمجرد الوصول الى انهاء الدعوى من ايسر الطرق فى اعتقاده . الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 3 متى كان المدين لم يدفع ببطلان الحوالة لعدم رضائه بها كتابة الا امام محكمة الاستئناف فانه يكون طبيعيا ان يكون تمسكه بضرورة تقديم الدليل الكتابى على حصول هذا الرضاء امام تلك المحكمة و لما كان الدفع بعدم جواز اثبات الرضاء بالحوالة بغير الكتابة لا يجىء الا بعد الطعن ببطلانها فان عدم ابداء هذا الدفع امام المحكمة الابتدائية التى لم يطعن امامها ببطلان الحوالة لا يعتبر تنازلا عن التمسك به . الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 4 لا تنعقد الحوالة اذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة . فاذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه ان الناقلة الاولى بعد ان استصدرت اذون التسليم من الناقل الثانى تقدمت اليه بطلب لتسليم البضاعة اليها طبقا لنظام تسليم صاحبه ، و اعفته على ما هو مدون بالطلب المذكور من كل مسئولية تترتب على هذا التسليم بما فى ذلك المسئولية عن العجز فى البضاعة او فقد الطرود بما يعتبر نزولا منها عن الحقوق الثابتة لها بموجب اذون التسليم فان حوالة هذه الاذون منها الى المرسل اليها بعد ذلك لا تصادف محلا تنعقد به الحوالة و لا تنشا عنها علاقة مباشرة بين المرسل اليها وبين الناقل الثانى الذى اصدر اذون التسليم المشار اليها . الطعن رقم 0070 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 123 بتاريخ 23-01-1964 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 متى كان سبب رفض الدعوى قائما على عدم نفاذ الحوالة فى حق المدين لعدم اعلانه بها او قبوله لها فانه يستوى فى ذلك ان تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها او بعدم قبولها اذ لا يعتبر اى من هذين القضاءين مانعا من التقاضى بشان الحق موضوع عقد الحوالة اذا ما اضحت نافذة فى حق المدين . ومن ثم فان النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الصدد لا تتحقق به للطاعنة الا مصلحة نظرية بحته وهى لا تصلح اساسا للطعن . الطعن رقم 0070 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 123 بتاريخ 23-01-1964 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 تنص المادة 305 من القانون المدنى على انه " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ... " ومفاد ذلك ان القانون حين قرر لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها او اعلانه بها قد شاء بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها فاذا ما تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجبت على المحكمة ان تحكم له بعدم نفاذها دون ان تطالبه باثبات مصلحته فى القضاء له بذلك . ( الطعن رقم 70 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/23 ) الطعن رقم 0067 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1165 بتاريخ 30-11-1965 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 علم المستاجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الايجار و التزامه بدفع الاجرة لمشترى العقار المؤجر "المحال اليه " هو علمه بان هذا العقار بيع الى مشتر سجل عقد شرائه و انتقلت اليه الملكية . فاذا توافر هذا العلم لدى المستاجر فان ذمتة لا تبرا من الاجرة الا بالوفاء بها الى المشترى . ( الطعن رقم 67 لسنة 31 ق جلسة 1965/11/30 ) الطعن رقم 0289 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 65 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن "المشترى" للمطعون عليه الاول "المحال له" لان الاخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته اليه طبقاً للقانون فان اثره فى جميع ماتضمنه ـ بما فى ذلك شرط التحكيم ـ لا يتعدى طرفى هذا العقد الى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الاول فى خصوص رجوع الاخير بما دفعه للطاعن وذلك تاسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة ، واذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فانه يكون قد انتهى صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 0289 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 65 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 اذ نصت المادة 310 من القانون المدنى على انه " اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل . . . فلا يلزم المحيل الا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يخالف ذلك " فان قصد المشرع من هذا النص هو تحديد اقصى ما يرجع به المحال له على المحيل من تعويض عند تحقق الضمان . وهذا الحكم يغاير الحكم الوارد بالمادة 226 من القانون المدنى الذى يجرى سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية اذا كان موضوع الالتزام مبلغاً من النقود تاخر المدين فى الوفاء به ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعمل حكم المادة 226 من القانون المدنى ، وقضى للمحال له بالفوائد من تاريخ دفعه مبلغ الحوالة للطاعن وهو المحيل فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 289 سنة 30 ق ، جلسة 1966/1/11 ) الطعن رقم 0605 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1744 بتاريخ 23-11-1967 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 حوالة الحق لا تنشىء التزاما جديدا فى ذمة المدين وانما هى تنقل الالتزام الثابت اصلاً فى ذمته من دائن الى دائن اخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وينبنى على ذلك ان يظل هذا الالتزام بعد حوالته محكوماً بذات القانون الذى نشا فى ظله من حيث طبيعته وصفاته واثباته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك فاذا صدر قانون يغير من هذه الاحكام فلا يسرى على هذا الالتزام الا فى نطاق ما يستحدثه من قواعد امرة تتصل بالنظام العام ومن ثم فاذا كان القانون الذى نشا الالتزام فى ظله يشترط لامكان حوالته رضاء المدين بالحوالة فان صدور قانون جديد يجعل هذا الرضاء غير لازم لا يسرى قبله . ( الطعن رقم 605 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/23 ) الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325 بتاريخ 09-02-1967 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 لايقتصر حق المحال له فى التعويض - فى حالة ضمان المحيل لافعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من اللقانون المدنى - على استرداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد و المصروفات كما هو الحال عندما يتحقق الضمان طبقاً للمادتين 308 و 309 من القانون المدنى بل يكون للتعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها و لو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل و يشمل ايضا التعويض عن اى ضرر اخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل . الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325 بتاريخ 09-02-1967 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 امتناع المحيل عن تسليم المسنتدات المثبتة للحق المحال به لا يجيز الرجوع عليه بالضمان الا اذا ترتب عليه استحالة استيفاء المحال له الحق المحال من المدينين المحال عليهما اذ يعتبر عندئذ عائقاً يحول دون حصول المحال له على هذا الحق فيضمنه المحيل متى كان بفعله الشخصى . الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325 بتاريخ 09-02-1967 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 3 اذ نظم المشرع فى المواد من 308 الى 311 من القانون المدنى احكام الضمان فى حوالة الحق بنصوص خاصة فانه لا يجوز مع وجود هذه الاحكام الخاصة تطبيق احكام الضمان الواردة فى باب البيع على الحوالة . ( الطعن رقم 50 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/9 ) الطعن رقم 0208 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 872 بتاريخ 25-04-1967 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 ان المادة 305 من القانون المدنى اذ تنص على " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها . على ان نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ " فقد افادت بانه يشترط لنفاذ الحوالة فى حق الغير ان تكون ثابتة التاريخ سواء اعلن بها المدين او قبلها ذلك ان الاعلان له تاريخ ثابت حتماً ويكون نفاذها فى حق الغير كنفاذها فى حق المدين فى هذا التاريخ ولانه يشترط بالنسبة لقبول المدين للحوالة ثبوت التاريخ بصريح النص لنفاذها قبل الغير . الطعن رقم 0208 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 872 بتاريخ 25-04-1967 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 اذ يعد من الغير فى الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له ، وكان مما يدخل فى نطاق هذا المفهوم انه بصدور حكم شهر افلاس المحيل يصبح دائنوه من الغير بالنسبة للمحال له ، فان لازم ذلك الا يحاج هؤلاء الدائنون بالحوالة الا اذا كانت ثابتة التاريخ . فاذا قرر الحكم المطعون فيه ان دائنى المفلس لا يعتبرون من الغير وان الحوالة تنفذ فى حقهم بمجرد انعقادها ولو لم تكن ثابتة التاريخ ، ورتب على ذلك القضاء للمحال له بقيمة السندات ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، وقد جره هذا الخطا الى حجب نفسه عن بحث التاريخ الثابت لقبول المدين للحوالة او اعلانه بها . ( الطعن رقم 208 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/25 ) الطعن رقم 0218 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 357 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 اذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لاعلانه بها فان للمحال له ان يقاضيه فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة الى اختصام المحيل لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لالتزامه لانها تكفل للمشترى ان يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالحوالة مع حقه المحال به . الطعن رقم 0218 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 357 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 3 بانعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل الى المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً اقل . الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220 بتاريخ 20-11-1969 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 3 عدم دفع المقابل فى الحوالة لا يجعلها صورية اذ تجيز المادة 308 من القانون المدنى الحوالة بغير مقابل . الطعن رقم 0490 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 88 بتاريخ 20-01-1972 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 3 انه و ان كانت حوالة الدين - التى انعقدت بين المطعون عليه الاول و هو المدين الاصلى و بين مورث الطاعنين - غير نافذة فى حق الدائن - المطعون عليه الثانى - لعدم اعلانه بها و قبوله لها ، الا انها صحيحة و نافذة بين طرفيها ، و من مقتضاها طبقا للمادة 317 من القانون المدنى التزام المحال عليه بالوفاء بالدين فى الوقت المناسب ، و هو عادة وقت حلول الدين ، و قد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد اخر للوفاء فاذا خلت الحوالة من النص على شئ فى هذا الخصوص ، فانه يكون على المحال عليه ان يدرا عن المدين الاصلى كل مطالبة من الدائن ، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن ، او بتسليمه للمدين الاصلى ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه ، و لازم ذلك و مقتضاه انه طالما كان الدين قائما قبل المدين الاصلى ، فان التزام المحال عليه يظل قائماً كذلك و لا يسقط بالتقادم . الطعن رقم 524 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-01-1973 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 4 متى كان الواقع فى الدعوى ان الطاعن اقامها بطلب التعويض الناشئ عن اخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على اساس ان هذا العقد الذى ابرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة اعضاء الجمعية ، الا ان الطاعن اعتمد امام محكمة الاحالة على ان الجمعية احالت اليه حقوقها بما فى ذلك الحق فى التعويض بموجب عقد حوالة اعلن الى الشركة اثناء نظر الاستئناف ، و كان يترتب على هذه الحوالة اعتبار الطاعن صاحب صفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، و لا يستطيع المدين الوفاء للمحيل بعد نفاذ الحوالة فى حقه ، فان توجيه الدعوى اليه من المحال له الذى اصبح وحده صاحب الصفة فى المطالبة بالحق يكون صحيحاً ، و تنتفى كل مصلحة للمدين فى التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لان للمدين وفقاً لنص المادة 312 من التقنين المدنى ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على الحوالة اثرها فى اعتبار صفة الطاعن فى المطالبة بالحق موضوعها لانها لم تقدم الا فى الاستئناف بعد صدور حكم النقض السابق ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 524 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25 ) الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859 بتاريخ 12-05-1974 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 6 اذ كان الثابت ان الطاعنة - و هى شركة تامين - اقامت هذه الدعوى طالبة الزام المطعون عليها الاولى - بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه - بما دفعته الشركة المستامنه ، و استندت فى مطالبتها الى شرط الحلول الوارد فى وثيقة التامين ، و اذ كان هذا الشرط فى حقيقته حوالة حق احتمالى مشروطه بتحقق الخطر المؤمن منه ، فانه يكون خاضعاً لاحكام حوالة الحق فى القانون المدنى و هى لا تستوجب لانعقاد الحوالة رضاء المدين ، و ترتب عليها - بالنسبة للحقوق الشخصية - انتقال الحق المحال به من المحيل الى الحال له بمجرد انعقاد العقد . و لما كانت الحوالة الثابته فى وثيقة التامين قد تمت باتفاق طرفيها عليها ، و كان الخطر المؤمن منه و هو حصول عجز تلف و عوار فى الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً ، فقد زال عن الحق المحال صفته الاحتمالية و اضحى وجوده محققاً و انتقل من ثم الى شركة التامين الطاعنة ، و اذ كان مؤدى ما سلف ان الحق فى الرجوع عن المسئول عن الضرر قد انتقل الى الطاعنة بمقتضى الحوالة الثابتة فى وثيقة التامين ، و كان انتقال هذا الحق - على ما سلف القول - غير معلق على الوفاء بالتعويض ، فان الدعوى تكون قد اقيمت من ذى صفه ، و يكون الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و انتهى الى ان الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق فى رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 288 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/12 ) الطعن رقم 0320 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132 بتاريخ 05-01-1976 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 الاعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين او الغير بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى - هو الاعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الاعلان الرسمى مجرد اخطار المدين بكتاب مسجل او علمه بالحوالة و لو اقر به ، اذ متى رسم القانون طريقاً محدد للعلم فلا يجوز استظهاره الا بهذا الطريق . الطعن رقم 0621 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1240 بتاريخ 31-05-1976 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 يجوز ان تتم حوالة الدين وفقاً لنص المادة 321 من القانون المدنى فى صورة اتفاق مباشر بين الدائن و المحال يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم الى ذمة المدين الجديد دون حاجة الى رضاء المدين القديم ، و اذ كان القانون لم يتطلب فى هذا الاتفاق شكلاً خاصاً فانه يكفى اى تعبير عن الارادة يدل على تراضى الطرفين و اتجاه نيتهما الى ان يحل المدين الجديد محل المدين فى التزامه و لو كان هذا التراضى ضمنياً . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى - فى استخلاص سائغ الى ان ثمة اتفاق بين الطاعن و المطعون ضدها - الدائنة - تراضى فيه الطرفان ضمناً على ان يتحمل الطاعن دين المدين الاصلى - شقيقة - و قد تمثل هذا الاتفاق فى السندات الاذنية التى وقعها الطاعن لامر المطعون ضدها - و كان استظهار نية المتعاقدين و استخلاصها من اوراق الدعوى و ظروفها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت قضائها على اسباب سائغة تكفى لحمله ، فان ما ينعاه الطاعن يكون على غير اساس . الطعن رقم 0621 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1240 بتاريخ 31-05-1976 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 3 حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتها و يجوز بالبينة و القرائن . الطعن رقم 0547 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1171 بتاريخ 24-05-1976 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 اذا تعاقبت الحوالات علىالحق الواحدة ، و طالب المحال اليه الاخير المدين بقيمة الحق المحال ، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الاخيرة فى حق المدين سوى قبوله لها او اعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لاعلانه بكل حوالة منها على حدة ، اذا المقصود بالاعلان هو اعلان المدين بانتقال الحق الى المحال اليه الذى يطالب بالدين و اثبات صفته فى اقتضائه ، اما غيره من المحال اليهم السابقين الذين احالوا حقهم الى الاخرين فلا يلزمون باعلان المدين بالحوالة : و تنعقد الحوالة التى ابرمها كل منهم بالتراضى بما يترتب عليها من نقل الحق الى المحال اليه دون حاجة لرضاء المدين . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و اعتد فى نفاذ الحوالة فى حق الطاعن باعلانه بالحوالة الاخيرة بالانذار الذى اشتمل على بيان الحوالات السابقة ، فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0547 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1171 بتاريخ 24-05-1976 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 يكفى فى اعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه وفقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله باى ورقة رسمية تعلن اليه بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الاساسية ، و من ثم فانه يقوم مقام الاعلان انذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار امر اداء به متى كان هذا الانذار مشتملاً على بيان وقوع الحوالة و شروطها الاساسية . الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 الاصل طبقاً لما تقضى به المادة 303 من القانون ان الحق الشخصى اياً كان محله قابل للحوالة الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام ، يستوى فى ذلك ان يكون الحق منجزاً او معلقاً على شرط او مقترناً باجل او ان يكون حقاً مستقبلاً . الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 حوالة الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشىء التزاماً جديداً فى ذمة المدين و انما هى تنقل الالتزام اصلا فى ذمته من دائن الى دائن اخر باعتبار هذا الالتزام حقاً للدائن المحيل ، و ينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته و خصائصه . الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 3 اذ كان طلب حجز السيارة المقدم من الطاعنة قد انشا لها حقاً قبل الشركة الموزعة من شانه ان يجعل لها اسبقية الحجز التالية بحيث يكون حقها شراء السيارة عند موافقة الشركة المنتجة على طلبها ، و كذلك استرداد مقدم الثمن الذى دفعته بموجب ايصال الحجز فى حالة عدم موافقة الشركة المذكورة على الطلب او عدولها هى عنه ، كما ان لها الحق فى الرجوع على الشركة الموزعة بالتعويض اذ هى رفضت تسليمها السيارة رغم قبول الشركة المنتجة للطلب ، و هى جميعها حقوق يصح ان تكون محلاً للتعامل و تقبل التنازل عنها بطريق حوالة الحق . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الاتفاق تضمن تنازل الطاعنة للمطعون عليه عن طلب حجز السيارة و عن السيارة ذاتها و ان المطعون عليه يصبح مالكاً لها عند استلامها من الشركة ، فان الاتفاق على هذه الصورة هو حوالة حق و بمقتضاه ينتقل الحق المحال به من الطاعنة الى المطعون عليه بمجرد انعقاد الحوالة دون نظر الى نفاذها فى حق الشركة المنتجة و هى المحال عليها لا يغير من ذلك ان الحق فى شراء السيارة لما يوجد بعد عند ابرام الاتفاق او انه متعلق على شرط قبول الشركة المنتجة لطلب الحجز لانه تجوز حوالة الحق المعلق على شرط و الحق المستقبل . الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 4 تقضى المادة 303 من القانون المدنى بان الحوالة تتم دون حاجة الى رضاء المدين مما مفاده و على ما ورد فى مذكرة المشرع التمهيدى ، ان المشرع اختار المبدا الذى سارت عليه التشريعات الحديثة التى تجيز ان يظل المدين بالحق المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل و المحال له مراعية فى ذلك ان المدين يستوى لديه استبدال دائن بدائن اخر ، و بالتالى فان الحق به ينتقل بمجرد انعقاد الحوالة دون حاجة الى نفاذها فى حق المدين المحال عليه . الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 5 حق المحال له فى التعويض فى حالة ضمان المحيل لافعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقتصر على استرداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد و المصروفات ، كما هو الحال عندما يتحقق الضمان للمادتين 308 ، 309 من القانون المدنى ، بل هو التعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها و لو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل و يشمل ايضا التعويض عن اى ضرر اخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل . الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 7 اذا كان المطعون عليه يدعى انه دفع للطاعنة مبلغ 100 جنيه فى مقابل حوالة حقها فى استلام السيارة دون ان يثبت هذا المبلغ فى الاتفاق ، و كانت حوالة الحق فى مقابل مبلغ معين امراً مشروعاً ذلك ان المشرع اجاز فى المادة 308 من القانون المدنى ان تكون الحوالة بعوض ، و هذا العوض وفقاً لما هو مستفاد من المادة 310 من القانون المذكور هو الشىء الذى استولى عليه المحيل من المحال له فى مقابل الحوالة ، و من ثم فان هذا المقابل يخضع فى اثباته للقواعد العامة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه فى هذا الخصوص على ان دفع هذا المبلغ يعتبر عملاً غير مشروع و انه يجوز بالتالى اثباته بالبينه و القرائن و يمتنع فيه توجيهه اليمين الحاسمة تاسيساً على انه زيادة غير قانونية فى الثمن الذى حددته الحكومة لبيع السيارات شانه فى ذلك شان بيع السلعة المسعرة او المحددة الربح بما يزيد عن السعر او الربح المحدد ، و كانت المادة الثانية من قرار وزير الصناعة رقم 450 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره فى 1963/4/29 و الذى حدد سعر السيارة نصر 1300 قد نصت على ان تسرى الاسعار المبينة بالجداول المرافقة لهذا القرار على العقود الجديدة التى تبرم اعتباراً من تاريخ العمل به و اذ كان الثابت ان حوالة الحق قد تمت فى تاريخ 1963/3/11 و هو سابق على تاريخ العمل بهذا القرار ، و من ثم فانه لا محل لبحث اثر مخالفة هذا القرار فى خصوص واقعة الدعوى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى الزام الطاعنة بمبلغ المائة جنيه الى دليل غير كتابى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 352 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/3/22 ) الطعن رقم 0442 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 709 بتاريخ 19-03-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 اذ كانت المحكمة الاستئنافية قد انتهت فى حدود سلطتها الموضوعية الى ان الحوالة مثار النزاع جدية و هى حوالة المورثة لورثتها حقها فى باقى ثمن الاطيان المبيعة منها و قدره 4539 جنيها و 480 مليما و بعوض قدره 1000 جنيه بعد ان عجزت المحيلة عن تحصيل دينها قبل المدين فان ذلك يستتبع استبعاد الحق المحال به جميعه من عناصر التركة الى حقه للضريبة لان ما تشترطه المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 44 سالفة الذكر لرد الرسم المدفوع هو جديه التصرف فقط و لانه من اثار انعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ينتقل نفس الحق المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً اقل و لا محل بالتالى لما ذهبت اليه الطاعنة من حقها فى احتساب الفرق بين الثمن و المدفوع و قيمة الحق المحال به من ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الايلولة . ( الطعن رقم 442 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/3/19 ) الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل و بين المحال له على تحويل حق الاول الذى فى ذمة المحال عليه الى الثانى ، و يتعين مراعاة القواعد العامة فى اثبات الحوالة لما كان ذلك و كان المطعون عليه الاول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الايجار من البائعة اليه ، و كان البين من الانذار الموجه منه الى الطاعنين - المستاجرين - انه اقتصر على الاشارة الى حلوله محل المؤجر و البائعة فى عقد الايجار بوصفه خلفاً خاصاً ، فان ذلك لا يكفى لاثبات حصول اتفاق بينه و بين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها فى قبض الاجرة من الطاعنين . الطعن رقم 0606 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1031 بتاريخ 19-04-1978 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 مفاد المواد 315 ، 316 ، 321 من القانون المدنى ان حوالة الدين تتحقق اما باتفاق بين المدين الاصلى و المحال عليه الذى يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه ، و لا ينفذ فى مواجهة الدائن بغير اقراره ، و اما باتفاق بين الدائن و المحال عليه بغير رضاء المدين الاصلى . الطعن رقم 0200 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1261 بتاريخ 16-05-1978 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 ينتقل الحق المحال به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالحوالة من المحيل الى المحال له بصفاته و دفوعه كما تنتقل معه توابعه و منها الدعاوى التى تؤكده . و اذ كان الطاعن - المحال عليه - قد دفع امام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم وجود عقد ايجار او اى عقد اخر يربطه بالمطعون عليها و كانت الدعوى الماثلة التى رفعتها المطعون عليها بوصفها محالاً لها - دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه و تنتقل معه ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع المشار اليه استناداً الى حوالة عقد الايجار الى المطعون عليها ، يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 0200 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1261 بتاريخ 16-05-1978 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 يكفى فى اعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله باية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الاساسية و بالتالى فان اعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً اياه بوفاء الحق المحال به يعتبر اعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة ، و تنفذ به الحوالة فى حق المدين . الطعن رقم 0200 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1261 بتاريخ 16-05-1978 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 3 لئن كان الحق المحال به ينتقل بالنسبة الى المحال عليه بالحالة التى يكون عليها وقت اعلانه بالحوالة او قبولها الا ان للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها قبل المحيل وقت اعلان الحوالة او قبولها و من ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به . ( الطعن رقم 200 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/16 ) الطعن رقم 0440 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 746 بتاريخ 25-06-1979 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 النص فى المادة 311 من القانون المدنى على ان " يكون المحيل مسئولاً عن افعاله الشخصية و لو كانت الحوالة بغير عوض او اشترط عدم الضمان " يدل على ان المحيل يضمن للمحال له جميع الافعال التى تصدر منه بعد صدور الحوالة و يكون من شانها الانتقاص من الحق المحال به او توابعه او زواله ، و يستوى فى ذلك ان تكون الحوالة بعوض او بغير عوض و لو اشترط المحيل عدم الضمان ، ذلك ان مسئولية المحيل عن افعاله الشخصية تعتير مسئولية تقصرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها او تعديلها ، فاذا عمد المحيل بعد انعقاد الحوالة و قبل صيرورتها نافذة فى حق المدين الى مطالبة المدين بالحق المحال به فاوفاه او استصدر به حكماً ضده فان الوفاء للمحيل - ان كان قد حدث - يكون صحيحاً مبرئاً لذمة المدين و لكن المحيل بمطالبتة المحال عليه بالدين المحال يكون مسئولاً قبل المحال له بالضمان و لو كان قد اتفقا على عدم الضمان . الطعن رقم 0879 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2121 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 الاعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى هو الذى يتم بورقة من اوراق المحضرين تعلن من المحيل او من المحال له تتضمن وقوع الحوالة و شروطها الاساسية ، و لا يلزم لنفاذها اعلان المحيل و المحال له معاً . الطعن رقم 1099 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 325 بتاريخ 25-03-1982 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 لما كان الثابت فى الاوراق ان مورث الطاعنة و البائع له يستندان الى عقدى بيع ابتدائيين ، و كان قد قضى برد و بطلان الحوالة الصادرة من البائع للبائع لهذا المورث و كانت الطاعنة لم تنع على هذا القضاء باى مطعن ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد اخطا فى فهم الواقع او خالف القانون ، اذ انتهى الى ان الحوالة الصادرة من البائع لمورث الطاعنة قد وردت على محل معدوم لان الحق المحال به لم يؤل اصلاً للبائع حتى يتصرف فيه بحوالته الى هذا المورث . ( الطعن رقم 1099 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/3/25 ) الطعن رقم 0181 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 442 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 لما كان العقد شريعه المتعاقدين و لا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون ، و كانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل و المحال اليه كليهما فلا يجوز لاحدهما العدول عنه بارادته المفردة ، و كان الحق المحال به ينتقل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة الى المحال له بصفاته و دفوعه كما تنتقل معه توابعه ، و كان البين من اوراق الطعن ان مالكى عين النزاع قد اجروها للمطعون ضده الاول بالعقد المؤرخ اول يناير سنة 1960 و انهم باعوها للطاعنة بعقد البيع الابتدائى المؤرخ .. و حولوا لها عقد الايجار و الاجرة الناشئة عنه منذ ابرامه ، مما مؤداه ان الحقوق التى للبائعين عن عقد الايجار قد انتقلت الى الطاعنة و كانت الحوالة و اعمالاً لصريح نص المادة 305 من القانون المدنى تنفذ فى حق المحال عليه باعلانه بها او قبوله لها ، و كان البين من الاوراق ان المستاجر المطعون ضده الاول قبل الحوالة بالصلح المؤرخ .. الذى نظم كيفية وفائه بالاجرة المستاجرة فتكون الحوالة قد نفذت فى حقه . ( الطعن رقم 181 لسنة 47 ق ، جلسة 1983/2/9 ) الطعن رقم 0615 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2201 بتاريخ 25-12-1984 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 4 قبول الدائن للحوالة يعنى عن اعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدنى ، و انه كالجائز ان يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن ان تعبير عن الارادة يدل على رضائه بالحوالة و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من ارساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق ان تعهد به فى عقد البيع الذى تضمن حوالة الدين عليه . ( الطعن رقم 615 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/25 ) الطعن رقم 1313 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1495 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى ان حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل و المحال له دون حاجة الى شكل خاص الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيقة الالتزام ، و يترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه ، فيكون للمحال له ان يحل محل المحيل فى مباشرة دعاوى الحق المحال به و اجراءات استيفائه دون حاجة الى اعادة ما سبق منها اذ يكفى ان يحل محله فيها و يتابع ما بداه المحيل منها . الطعن رقم 2214 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 282 بتاريخ 11-06-1990 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 لئن كانت حوالة الحق تنعقد بمجرد تراضى المحيل و المحال اليه دون حاجة الى رضاء المدين الذى يضحى محالاً عليه بمجرد انعقاد الحوالة الا انها لا تنفذ فى حقه الا باعلانه بها رسمياً على يد محضر باعلان او انذار مستقل او فى صحيفة افتتاح الدعوى التى يقيمها المحال اليه على المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به او بالتنبيه او التقدم فى توزيع او توقيع المحال اليه حجزاً تحفظياً تحت يد المحال عليه او بالاجراءات الاخرى التى نص القانون عليها ، او بقبوله لها ، و يكون نفاذها فى حقه من هذا التاريخ الذى يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته و خصائصه و توابعه و منها الدعاوى التى تؤكد ، الى المحال اليه و كذلك ما عليه من دفوع كان للمحال عليه مجابهة المحيل بها وقت اعلان الحوالة او قبولها و من ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به . الطعن رقم 2214 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 282 بتاريخ 11-06-1990 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 لما كان الثابت بالدعوى ان حق الشركة المحيلة فى اقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها امينة النقل ، قد سقط بالتقادم بمضى مئة و ثمانين يوماً على تسليم رسالة النزاع بعد ان اصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة فى 1979/10/6 قبل نفاذ حوالة الحق فى التعويض فى حق المطعون ضدها باعلانها اليها فى 1980/4/26 ، و كان المشرع لم يحدد ميعاداً يتعين اعلان الحوالة فيه الى المحال عليه و من ثم فان اعلان الطاعنة المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة من محل اقامتها لمباشرة هذا الاعلان طبقاً للمادة 16 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0573 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 256 بتاريخ 06-05-1990 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 مشترى العقار المؤجر و لم يكن عقده مسجلاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يطالب المستاجر بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار و منها الاجرة اذا ما قام البائع بتحويل العقد اليه و قبل المستاجر هذه الحوالة او اعلن بها ، لانها بهذا القبول او الاعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ، و يحق المشترى - المحال اليه تبعاً لذلك ان يقاضى المستاجر - المحال عليه - فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجرة لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده منها دعوى الفسخ يستوى فى ذلك ان يحصل اعلان حوالة من المشترى او البائع طالما باى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الاساسية . الطعن رقم 2818 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1006 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل الى المحال له بما لهذا الحق من صفات و ما عليه من دفوع ، فيجوز للمدين ان يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له ان يتمسك بها قبل المحيل و ذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 2818 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/18 ) الطعن رقم 0092 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 496 بتاريخ 22-11-1934 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 خلافة المشترى للبائع على الحقوق و الواجبات المتولدة من عقد الاجارة تحدث بحكم القانون نفسه و بتمام عقد البيع ، غير متوقفة على علم المستاجر ، فلا يجرى على هذه الخلافة حكم حوالة الديون و لا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له . الطعن رقم 0072 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 684 بتاريخ 11-04-1935 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 ليس للمدين فى حوالة مدنية قبلها المدين و الضامن قبولاً ناقلاً للملك ان يقيم الدليل فى وجه المحتال على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين متى كان المحتال يجهل المعاملة السابقة التى اخفى سببها عليه و كان يعتقد ان السبب الظاهر حقيقى و كان المدين لم يدفع بعلم هذا المحتال للسبب الحقيقى وقت احتياله بالدين ، لان اخفاء السبب الحقيقى تحت ستار السبب المنتحل لا يمكن الاحتجاج به على غير المتعاقدين و منهم المحتال . ( الطعن رقم 72 للسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 ) الطعن رقم 0054 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317 بتاريخ 13-02-1941 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 اذا كانت الحوالة بالدين حاصلة بقصد الوفاء للمحتال فانها تنقل اليه الملكية فى الدين و يكون للمحتال ان يباشر بموجبها التنفيذ بالدين على ملك المدين ، و يدخل فى المزايدة مشترياً لنفسه استيفاء لدينه من ثمن المبيع . و متى استخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً من اوراق الدعوى و ظروفها ان المقصود من الحوالة انما كان استيفاء المحتال حقاً له قبل المحيل من الدين المحال بطريق التنفيذ بمقتضى عقد الحوالة الرسمى الذى احله محل الدائن فى كل ما له من حقوق قبل المدين ، فان المجادلة فى ذلك لا تكون الا مجادلة موضوعية . الطعن رقم 0138 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 613 بتاريخ 29-03-1945 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 ان الاحكام بذاتها لا تنشىء حقوقاً جديدة للخصوم بل هى تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل ، و تلزم المنازع فيها باحترامها و نفاذها . فاذا كانت تلك الحقوق قابلة للحوالة برضاء المدين بها وقت نشوئها فان الاحكام الصادرة باقرارها و نفاذها تكون ايضاً قابلة للحوالة بدون حاجة الى رضاء جديد من المدين . و على ان قبول المدين تحويل سند الدين ليس معناه فى الواقع قبول تحويل الورقة فى ذاتها بل معناه تحويل الحقوق الثابتة بموجبها ، و هذه الحوالة تنسحب بطبيعة الحال على الاحكام الملزمة بنفاذ تلك الحقوق . الطعن رقم 0138 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 613 بتاريخ 29-03-1945 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 2 ان البحث فيما اذا كان رضاء المدين بحواله الدين ينسحب على الحكم الصادر به او لا ينسحب هى مسالة فى صميم القانون ، فلمحكمة النقض ان تتصدى لها مهما كان تقدير محكمة الموضوع فيها على اساس تفسيرها شرط قبول الحوالة . ( الطعن رقم 138 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/29 ) الطعن رقم 0135 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563 بتاريخ 11-03-1948 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حوالة الحق فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم - حين قضى باحقية المدعى فى الرى و الصرف من مسقى و مصرف معينين استناداً الى اتفاق غير مسجل محرر بين المدعى عليه و بين ملاك الاطيان الاصليين الذين الت عنهم الملكية الى المدعى - قد اسس ذلك على ان الحق موضوع هذا الاتفاق ، سواء كان الاتفاق منشئاً له او مقرراً ، ان هو الا من توابع الاطيان ينتقل معها الى من تؤول اليهم ملكيتها ، و ان هذا الاتفاق يعتبر اشتراطاً لمصلحة الغير ممن تؤول اليهم ملكية الاطيان يترتب عليه نشوء الحق مباشرة للمشترط بلا حاجة الى نقله بطريق الحوالة ، و ذلك دون ان يبين الحكم ان المدعى عليه مالك او غير مالك لمجرى المصرف و المسقى ، و هل هو صاحب حق فى مياههما ام لا ، فان كان مالكاً او صاحب حق فهل الاتفاق المذكور منشئ للحق الذى هو محله فيكون تسجيله لازماً لانشاء الحق بين العاقدين انفسهم ، ام مقرر له فلا يلزم تسجيله ، اما ان لم يكن مالكاً و لا صاحب حق فيكون ذلك الاتفاق مجرد تعهد بعدم التعرض من جانب المدعى عليه فيما ليس له حق فيه و يكون القضاء للمدعى بالحق فى الرى و الصرف غير متوقف على وجوده و لا على تسجيله - فهذا الحكم يكون معدوم الاساس معجزاً محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . ( الطعن رقم 135 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/11 )