حق الارتفاق

حق الارتفاق الطعن رقم 0347 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1207 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الموضوع اذ قضت بتعويض المدعى عن الضرر الناشىء من حرمان اطيانه من الرى لم تستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق الرى وبين مجرد حيازته التى تبيح الاجراء المؤقت الذى اسبغه القانون على واقعة الحيازة ، فاسست قضاءها على ثبوت حق الارتفاق مستندة فى ذلك الى الحكم الصادر بمنع تعرض المدعى عليه للمدعى فى حق ارتفاق الرى ، مع ان هذا الحق لم يثبت بعد و كل ما اثبته الحكم المذكور هو مجرد حيازة ظاهرة على المسقى يحميها القانون دون بحث فى اصل الحق او اساسه ، الامر الذى كان يتعين معه على المحكمة مراعاة هذا الاساس ، و اذ هى لم تفعل و لم تلق بالا الى مدى الفرق بينهما مما كان له اثر فى قضائها من حيث تحديد مدة التعرض و تقدير التعويض و تقويم عناصره و انسحاب اثر ذلك التقدير الى بدء التعرض المدعى به و تحديد مقابله عن مدة سابقة مع منازعة المدعى عليه فى نشوء مليكته فى تلك المدة فان حكمها يكون معدوم الاساس القانونى مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 347 سنة 21 جلسة 1955/6/2 ) الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 3 اذا كان المدين المنزوعة ملكيته قد رتب على عقاره حق ارتفاق لمصلحة عقار اخر و حافظ صاحب العقار المخدوم على هذا الحق بالتسجيل ليكون حجة على الكافة ، و فضلا عن ذلك تضمنت قائمة شروط البيع النص على التزام الراسى عليه المزاد احترام حقوق الارتفاق الظاهرة و الخفية فان تحدى هذا الاخير بحسن نيته وادعاءه عدم علمه بوجود هذا الحق يكون غير منتج . ( الطعن رقم 424 سنة21 ق ، جلسة 1955/4/14 ) الطعن رقم 0187 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1501 بتاريخ 17-11-1955 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 لا يتم التنازل عن حق الارتفاق وفقا للقانون الا اذا كان هذا التنازل قد حصل شهره وفقا لقانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 الذى حصل التنازل وقت سريانه . و اذن فانه يكون غير منتج النعى على الحكم بعدم الاعتداد بتنازل المشترى عن حق الارتفاق المقرر للعين المشفوع فيها على العين المشفوع بها متى كان هذا التنازل لم يشهر سواء حصل قبل رفع دعوى الشفعة ام بعد رفعها . ( الطعن رقم 187 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/17 ) الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184 بتاريخ 25-02-1960 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد استعرض الشروط الواردة بعقد البيع الاصلى الصادر من الشركة المطعون عليها و ما نص عليه فى قائمة الشروط الملحقة به من وجوب ترك منطقة فضاء تغرس بالنباتات بعرض ستة امتار و ان هذا القيد يعتبر حق ارتفاق مثقل بقطعة الارض المبيعة و انه فى حالة مخالفة المشترى لهذا القيد يكون للشركة الحق فى هدم ما يجريه المشترى فى هذه المنطقة الممنوع فيها البناء ، ثم اشار الحكم الى ان الشارع فيما استحدثه من نصوص بالمادة 1018 من القانون المدنى الجديد قد اقر اعتبار هذه القيود التى تحد من حق المالك فى البناء حقوق ارتفاق ، فان هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لا يفيد انه قد طبق القانون الجديد على واقعة الدعوى - و انما يدل على ان القانون الجديد قد تلاقى مع القانون القديم فى تكييف هذه القيود و الاشتراطات ، و من ثم يكون النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون - لاعماله احكام القانون المدنى الجديد على نزاع نشا عن تعاقد ابرم قبل العمل به - فى غير محله . الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184 بتاريخ 25-02-1960 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 6 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر ان الطاعن لا يناله من الحكم بالازالة ارهاق او ضرر جسيم فان هذا يفيد ان الشركة المطعون عليها لم تكن متعسفة فى طلب الازالة . الطعن رقم 0111 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 786 بتاريخ 14-12-1961 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 يجب فى حق الارتفاق التبعى ان يكون ضروريا للانتفاع بحق الارتفاق الاصلى و بالقدر اللازم لتوافر هذا الانتفاع . و اذا كانت المادة 1023 من القانون المدنى - التى قننت ما كان مقررا فى ظل القانون المدنى القديم - قد اجازت ، فى حالة ما اذا كان الموضع الذى عين اصلا لاستعمال حق الارتفاق قد اصبح من شانه ان يزيد فى عبء الارتفاق او اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، ان يطلب مالك هذا العقار نقل الارتفاق الى موضع اخر متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق فانه يتادى من ذلك جواز تعديل حق الارتفاق الاصلى فى الاحوال المبينة بالمادة 1023 مدنى سالفة الذكر و من باب اولى جواز تعديل حق الارتفاق التبعى فى تلك الاحوال كذلك . الطعن رقم 0111 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 786 بتاريخ 14-12-1961 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 تنص الفقرة الاولى من المادة 1028 من القانون المدنى على ان حق الارتفاق ينتهى اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق و من ثم فاذا كان الثابت من الاوراق ان منزل الطاعن - الذى كان مقررا لصالحه حق ارتفاق المطل - قد هدم واعيد بناؤه بوضع اصبح معه لا يحتوى على مطلات او مناور و اصبح فى حالة لا يمكن معها استعمال حق المطل و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على اساس زوال ذلك الحق فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 111 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/14 ) الطعن رقم 0133 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 97 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 ليس فى القانون ما يمنع التنازل عن قيود البناء الاتفاقية المقررة لمنفعة كافة العقارات فى منطقة معينة ممن يملك التنازل عنها سواء كان هذا التنازل صريحاً او ضمنياً اذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة . فمتى استخلصت محكمة الموضوع هذا التنازل - و لو كان ضمنيا - استخلاصاً سائغاً من وقائع تؤدى اليه فلا معقب على حكمها فى ذلك لتعلقه بامر موضوعى . الطعن رقم 0133 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 97 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 3 لا يجيز القانون الحكم بالتعويض طبقا للفقرة الثانية من المادة 1018 من القانون المدنى الا فى الاحوال التى يجوز فيها المطالبة باصلاح الضرر الناتج عن مخالفة القيود المفروضة عينا و التى ترى فيها المحكمة ان فى الحكم بالاصلاح عينا ارهاقاً لصاحب العقار المرتفق به - و اذن فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى انه لا حق للطاعنين فى طلب الاصلاح عينا لتنازلهما و غيرهما من اصحاب العقارات التى فرضت لمصلحتهما تلك القيود عنها فان رفض طلب التعويض لايكون مخالف للقانون . (الطعن رقم 133 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/01/25) الطعن رقم 0029 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1112 بتاريخ 28-11-1963 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 متى كان استناد الحكم الى استمرار استعمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذى لا نزاع فيه او بالمرور الذى استخلصه من اقوال الشهود يكفى ان يكون اساسا للقضاء بمنع التعرض ، و كان ما جاء بالحكم عن ثبوت حق المطعون عليه فى ارتفاق المطل و المرور استنادا الى الحكم الصادر لصالحه ليس الا تقريرا للواقع للاستئناس به فى تبين الحيازة و صفتها فانه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن على الحكم من انه بنى قضاءه على اساس ثبوت الحق . الطعن رقم 0484 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 758 بتاريخ 28-05-1964 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 التنازل عن حقوق الارتفاق كما يكون صريحا يجوز ان يكون ضمنيا اذ القانون لم يشترط لتحققه صورة معينة . فمتى كانت المحكمة قد استخلصت هذا التنازل الضمنى استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة . الطعن رقم 0484 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 758 بتاريخ 28-05-1964 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 التنازل سواء كان صريحا او ضمنيا يعتبر ملزما للمتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات الى المتنازل اليه تنطوى على انكار لهذا التنازل . و لا يغير من ذلك ان يكون التنازل مما يجب تسجيله اذ لا يترتب على عدم التسجيل سوى تراخى زوال الحق العينى المتنازل عنه . فاذا كان الطاعنان قد اقاما دعواهما بطلب تعويض عن مخالفة المطعون عليه لقيود البناء و ذلك بعد ان كانا قد تنازلا عن هذه القيود ضمنيا - على ما حصله الحكم المطعون فيه - مما يعتبر معه هذا الطلب انكارا منهما للتنازل الصادر من جانبهما ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بهذا التنازل ورتب عليه اثاره لا يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 484 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 ) الطعن رقم 0374 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 538 بتاريخ 29-04-1965 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 فى حقوق الارتفاق التبادلية يكون سبب التزام مالك العقار باحترام حق الارتفاق المقرر على عقاره لمصلحة عقار اخر هو التزام مالك هذا العقار الاخر باحترام الارتفاق المقابل المقرر لمصلحة مالك العقار الاول فاذا خرج ايهما عن الالتزام المفروض عليه وخالف شروط عقده او قيوده فانه يكون قد اسقط حقه فى الزام جاره مالك العقار الاخر بتنفيذ التزامه الذى يغدو بلا سبب والتنازل عن حقوق الارتفاق - كما يكون صريحاً - يجوز ان يكون ضمنياً اذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة . ( الطعن رقم 374 لسنة 30 ق، جلسة 1965/4/29 ) الطعن رقم 0278 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1393 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 1017 من التقنين المدنى - التى عرفت الارتفاق الذى يترتب بتخصيص من المالك الاصلى - ان علاقة التبعية التى اوجدها المالك بين العقارين لا تشكل ارتفاقاً بالمعنى القانونى الا عندما يصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين و منذ هذا الوقت فقط . اما قبل ذلك فان هذه العلاقة و ان كانت تقوم فعلاً الا انها لا تعتبر ارتفاقاً و ذلك لما يتطلبه القانون فى الارتفاق من ان يكون مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر "م 1015 مدنى " . الطعن رقم 0278 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1393 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 6 تقضى المادة 1017 من القانون المدنى بان الارتفاق الذى يترتب بتخصيص المالك الاصلى يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما و عليهما ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك - و المقصود بالشرط الصريح ان يذكر الطرفان صراحة انهما لا يريدان الابقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين و من ثم فان تضمين عقد بيع احد العقارين ان البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية اصلية كانت او تبعية و ظاهرة و خفية - هذا النص لا يعتبر شرطاً صريحاً بالمعنى المقصود فى المادة 1017 سالفة الذكر . ( الطعن رقم 278 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/30 ) الطعن رقم 0269 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 312 بتاريخ 07-01-1967 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 تقضى المادة 1017 من القانون المدنى بان على من يتمسك بانه اكتسب حق ارتفاق بتخصيص المالك الاصلى ان يثبت ان العقار المملوك له و العقار الذى يدعى انه اكتسب عليه حق ارتفاق كانا مملوكين لمالك واحد و انه اثناء اجتماع ملكية العقارين اقام المالك الاصلى علاقة تبعية بينهما من شانها ان تعتبر ارتفاق ظاهراً لو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين و ان هذه العلاقة بين العقارين استمرت الى ما بعد انفصال ملكيتها و ذلك ما لم يتضمن التصرف الذى ترتب عليه انفصال ملكية العقارين شرطاً صريحاً يخالف ذلك . ( الطعن رقم 269 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/7 ) الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668 بتاريخ 14-11-1937 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 6 يجوز التنازل عن حقوق الا رتفاق ، وقد يكون هذا التنازل صريحا او ضمنيا والقانون لا يشترط لتحقيقه صورة معينة ، فاذا كان الثابت بتقريرات الحكم المطعون فيه ان الشركة الطاعنة اقامت دعواها بالتعويض والازالة تاسيسا على ان قيود البناء الواردة فى شروط البيع هى حقوق ارتفاق عينية مقررة على قطعة الارض محل عقد المطعون عليه لمنفعة باقى القطع فى المنطقة ، واستخلص الحكم تنازل الطاعنة الضمنى عنه حقوق الارتفاق المقررة على عقار المطعون عليه بشروط البيع من تجاوزها عن مخالفات كثيرة لقيود البناء المقررة على العقارات الاخرى بالمنطقة ومن تنازل الجيران الملاصقين لعقار المطعون عليه صراحة عن هذه الحقوق . فان استخلاص الحكم للتنازل على هذا النحو هو استخلاص سائغ تؤدى مقدماته الى النتيجة التى انتهى اليها ويترتب عليه ان يصبح المطعون عليه فى حل من الالتزام بحقوق الارتفاق المقررة على عقاره لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه . ولا عبرة فى هذا الخصوص بالاسباب التى دعت الشركة الى التنازل لبعض الملاك عن هذه الارتفاقات . ( االطعن رقم 102 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/14 ) الطعن رقم 0403 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 914 بتاريخ 09-05-1968 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 تنص المادة 1018 من القانون المدنى على انه ,, اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كان يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء او فى مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . و بهذا جعل المشرع لاصحاب العقارات المقررة لفائدتها حقوق الارتفاق التى من هذا النوع ان يطالبوا بها صاحب العقار المرتفق به دون حاجة للالتجاء الى احكام الاشتراط لمصلحة الغير او لنظرية الاستخلاف . فاذا كان الثابت بعقد البيع المسجل الصادر من المالك الاصلى انه قد نص فيه على ان يترك المشترى على نهاية الحد البحرى للمبيع مساحة فضاء يتعهد بعدم البناء عليها كما تعهد البائع بان يترك مساحة اخرى ملاصقة لها بغير بناء لتكون المساحتان طريقا خاصا لهما ولاى مشتر اخر للارض المبيعة او لجزء من باقى العقار ملك البائع ، فان هذا النص صريح فى انشاء حق ارتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقار المبيع و لمصلحة العقار الاخر المملوك للبائع و يكون لهذه العقارات جميعاً ارتفاق بالمرور على الطريق محل النزاع كما يكون لكل مشتر لقطعة فيها و لمن يخلفه و مهما تعاقد هؤلاء الخلفاء ان يطالب اى مشتر اخر و خلفاءه بتنفيذ ذلك اارتفاق و منع ما يحول دون الانتفاع به اذ ان كل قطعة تنتقل من مشتر الى اخر محملة بحق الارتفاق لفائدة اية قطعة اخرى و فى الوقت نفسه بما لها من هذا الحق بمعنى ان كل منها يعتبر مرتفقا و مرتفقا به فى الوقت ذاته . الطعن رقم 0516 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 951 بتاريخ 02-06-1970 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 حق الارتفاق بتخصيص المالك الاصلى انما ينشا بموجب اتفاق ضمنى بين المالكين المختلفين للعقارين منذ ان اصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين ، فيخرج حق الارتفاق الى الوجود بعد انقضاء ملكية المالك الاصلى و يبقى ثابتا لمصلحة العقار المرتفق ، و لا ينفيه الا ان يتضمن السند ، الذى ترتب عليه انفصال ملكيه العقارين ، شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الارتفاق . ( الطعن رقم 516 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/2 ) الطعن رقم 0281 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 676 بتاريخ 08-04-1972 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1017 من التقنين المدنى ان الارتفاق لا ينشا بتخصيص المالك الاصلى الا اذا كان ارتفاقا ظاهرا بان تكون له علامة خارجية ظاهرة تتم عن وجوده على سبيل الجزم و اليقين ، و تعلن اعلانا محققا لا يحتمل الشك عن ان المالك الاصلى انشا علاقة تبعية بين العقارين على وجه دائم و مستقر و ان تبقى هذه العلاقة قائمة حتى وقت انفصال العقارين . و اذ كان مجرد وجود ممر بين عقارى الطاعن و المطعون ضده لا يتحقق به شرط الظهور الذى استلزمه القانون حتى و لو كان هذا الارتفاق قد بوشر فى علانية من سكان عقار المطعون ضده باذن المالك الاصلى ، لان العلامة المادية الظاهرة و الماثلة وقت انتقال العقار المرتفق به الى مالكه هى الطريق الوحيد الذى اختاره المشرع للتدليل على وجود الارتفاق الظاهر . و اذ كانت هذه العلامة يجب ان تظهر فى العقار المرتفق او العقار المرتفق به حيث يتحدد نطاق استعمال الارتفاق و لا يجوز استخلاص هذا الارتفاق من وجود علامة فى عقار ثالث ، فان الحكم المطعون فيه بتقريره ان العقار المطعون ضده حق ارتفاق بالمرور على ممر النزاع استناداً الى الاسباب التى اوردها يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0281 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 676 بتاريخ 08-04-1972 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 3 وجود بربخ فى باطن ارض الممر - حتى بفرض ان له صلة بعقار المطعون ضده لا يعتبر علامة ظاهرة فى حكم المادة 1017 من القانون المدنى ، لان وجود انابيب او مواسير مدفونة فى باطن الارض و لا يراها الناس ، و ليس لها اى مظهر خارجى لا يعتبر ارتفاقاً ظاهراً ، و لا يمكن ترتيبه بتخصيص المالك الاصلى . و اذ كان ذلك فان الحكم بقضائه بوجود ارتفاق باستعمال باطن الممر لعقار المطعون ضده يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0281 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 676 بتاريخ 08-04-1972 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 4 حقوق الارتفاق - وفقاً للمادة 1019 من القانون المدنى - تخضع للقواعد المقررة فى سند انشائها ، و اذ كان ترتيب حق الارتفاق بتخصيص المالك الاصلى ليس مبيناً على مجرد نية المالك فى الوقت الذى رتب فيه علاقة التبعية بين العقارين بحيث لو انفصلاً لكان لاحدهما حق ارتفاق على الاخر ، و انما مبناه - على ما اوضحته مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى - الاتفاق الضمنى الذى انعقد بين المالكين المختلفين للعقارين وقت انفصال ملكيتهما ببقاء هذين العقارين بالحالة الواقعية السابقة ، و تحويلها الى ارتفاق بمعناه القانونى ، و من ثم فان نطاق هذا الارتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الاتفاق الضمنى بين المالكين ، و هو السند الذى يعين مدى حق الارتفاق و يرسم حدوده . و اذ كان استدلال الحكم على توسيع نطاق حق الارتفاق بالمطل و شموله لعقار من اربعة ادوار بما استظهره من نية المالك الاصلى هو استدلال غير صحيح اعتمد فيه الحكم على مصدر لا يؤدى اليه ، ذلك لان تحديد نطاق الارتفاق بتخصيص المالك الاصلى لا يكون بالتحرى عن مكمن ارادته و ما انطوت عليه نيته ، و لا يستدل عليه عن طريق الظن بما اضمره هذا المالك و لم يظهره ، و انما يجب الرجوع الى ذات الوضع الفعلى الذى هياه المالك الاصلى ، و هو المظهر المادى الذى احاط به مالكا العقارين تثبت و تلاقت عليه ارادتهما الضمنية ، و يكون تحديد نطاق الارتفاق بالتعرف على حكم هذا الواقع و اعمال هذه الارادة بقدرها . و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان العقار الذى شيده المالك الاصلى بالفعل و انتقل بالقسمة الى المطعون ضده انما كان من بدروم و دور ارضى ، و من ثم فلا يمكن القول الا بان ارادة المالكين الضمنية قد تلاقت عند انفصال العقارين على بقاء حق الارتفاق بالمطل فى هذه الحدود وحدها ، و ليس لعقار كان مزمعا تشييده من اربعة ادوار و لم يتم . الطعن رقم 0281 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 676 بتاريخ 08-04-1972 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 5 من المقرر انه اذا انهدم العقار القديم و اعيد بناؤه فان حق الارتفاق بالمطل يعود للعقار الجديد " مادة 1028 مدنى " الا ان هذه العودة يجب ان تقدر بقدرها و ان تتقيد بمضمون الارتفاق الاصلى . و اذ كان الثابت ان الارتفاق الاصلى بالمطل لا يجاوز الدور الارضى من العقار القديم ، فان الحكم المطعون فيه بتقريره حق المطل لكافة الطوابق التى تعلو الدور الارضى من عقار المطعون ضده الجديد يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 281 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/8 ) الطعن رقم 0297 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1373 بتاريخ 09-12-1974 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى مصدر حق الطاعن محل النزاع بقوله ان منشا هذا الحق هو عقد شرائه للعقار المجاور و قد نص فيه على حق الركوب و انتهى فى تكييفه لهذا الحق من واقع مصدره و من العقد الصادر من وزارة الاوقاف التى تنظرت على الوقف المشمول بحراسة المطعون ضدها فى احدى الفترات و ما صرحت به هيئة التصرفات بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية من اجراء فتحتين فى حوائط الدكان وفتح ثقب فى سقفه ليتمكن المستاجر من سلف الطاعن من الوصول الى شقته بالملك المجاور الى انه حق ارتفاق مستنداً الى مبررات ساقها و من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها و رتب على ذلك انتهاء حق الارتفاق بهدم العقار الخادم طبقاً للمادة 1026 من القانون المدنى ، و ما قاله الحكم من ذلك صحيح و لا مخالفة فيه للقانون ذلك ان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها و من الادلة المقدمة اليه فيها كما ان له تلك السلطة فى تفسير المشارطات و العقود و سائر المحررات على حسب ما يراه ادنى الى نية عاقديها او اصحاب الشان فيها مستهدياً فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية الى تكييف ذلك الحق بانه حق ارتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفق ، فانه لا يكون قد خالف القانون ، و لا محل بعد ذلك للحديث عن الملكية المشتركة او ملكية الطبقات و يكون النعى - على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون و تاويله - على غير اساس اذ لا يعدو ان يكون مجرد جدل فى حق المحكمة فى تفسير المشارطات و العقود . الطعن رقم 0128 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 140 بتاريخ 08-01-1975 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 حق الارتفاق بتخصيص المالك الاصلى - و على ما يستفاد من نص المادة 1017 من القانون المدنى - لا ينشا فى وقت تملك المالك الاصلى للعقارين . و جعله احدهما يخدم الاخر . و اقامته بينهما علامة ظاهرة من شانها ان تنشىء علاقة تبعية بينهما ، و انما ينشا هذا الحق من وقت ان يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع ، اذ فى استيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على انهما ارادا ان يبرز حق الارتفاق الى الوجود . و قد كان كامناً و يعطله عن الظهور ان العقارين مملوكان لمالك واحد ، اما و قد اصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره ، و لا يشترط لنشوئه ان يكون لازما لزوماً حتمياً للعقار المخدوم . الطعن رقم 0128 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 140 بتاريخ 08-01-1975 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى ان والد المطعون ضده باعتباره مالكاً اصلياً قد اقام المنزلين ، و ترك ارضاً فضاء منحصرة بينهما محدودة بمبانيها و مبانى الغير ، و لا توجد وسيلة للوصول اليها الا من داخل هذين المنزلين ، و انه ثبت من معاينة الخبير وجود مطلات بمنزل المطعون ضده على تلك الارض فيكون المالك قد خصص تلك الارض لمنفعة هذين المنزلين و انشا بها علاقة تبعية بينهما تدل على وجود حق ارتفاق لو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين و هو استخلاص سائغ و مقبول ، فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، و لا يغير من ذلك كون انشاء منزل المطعون ضده و فتح المطلات فيه على الارض المجاورة سابقاً على تملك والده لتلك الارض و بنائه منزل الطاعن عليها . لان فتح المطلات على الارض فى مذهب الحكم ليس هو العلامة الظاهرة التى انشا بها المالك الاصلى علاقة التبعية بين العقارين و انما العلامة الظاهرة التى عناها الحكم هى ترك جزء من الارض محصوراً بين المنزلين مع بقاء مطلات فى منزل المطعون ضده تقع عليه و هذا الوضع تم فى وقت تملك والد المطعون ضده للعقارين ، و عندما اختلف الملاك بتصرف والد المطعون ضده فى منزل الاخير استبقى المالكان ذلك الوضع فبرز حق الارتفاق . الطعن رقم 0128 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 140 بتاريخ 08-01-1975 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 6 التنازل الصريح هو الذى يصدر من صاحبه فى عبارة واضحة تدل على ذلك و لا تحتمل التاويل . و اذ كانت العبارة التى وردت فى عقد شراء سلف الطاعن من ان العقار خال من اى حق من حقوق الارتفاق لم تصدر من سلف المطعون ضده - مدعى حق الارتفاق - و كل ما يمكن نسبته الى ذلك السلف فى هذا الصدد انه وقع كشاهد على العقد المتضمن لها ، دون اجازة صريحة لما ورد فيه ، و هذا لا يعنى انه قد تنازل صراحة عن حق الارتفاق المقرر لمنزله على العقار موضوع العقد ، و كان التنازل الضمنى عن حق الارتفاق قد نفاه الحكم - بما له من سلطة تقديرية فى استخلاص القرائن متى كان استخلاصه سائغاً - بما قاله من ان عدم اعتراض سلف المطعون ضده على تعدى الطاعن لا يسقط حقه ، و ان ليس فى الاوراق ما يفيد تنازله عن هذا الحق ، و هو منه سائغ و مقبول ، فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 128 لسنة 40 ق جلسة 1975/1/8 ) الطعن رقم 0389 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1548 بتاريخ 09-11-1976 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 3 حق الارتفاق طبقاً للمادة 101 من القانون المدنى هو خدمة يؤديها المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الاول و يجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى ، و هو و ان يحرم مالك العقار الخادم من ملكه الا انه يوجب عليه الا يمس فى استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق ، فلا يعوق استعماله او ينقصه او يجعله اكثر مشقة ، و مع ذلك فقد اجازت له المادة 1023 من القانون المدنى فى حالة ما اذا كان الموضوع الذى عين اصلاً لاستعمال حق الارتفاق قداصبح من شانه ان يزيد فى عبء الارتفاق او اصبح الارتفاق مانعاً من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، ان يطلب نقل الارتفاق الى موضوع اخر ، متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه السابق و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نفى عن الحق الذى تدعيه الطاعنة صفة حق الارتفاق لمجرد انه يؤدى الى تعطيل حق مالك العقار الخادم من الانتفاع بملكه ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 389 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/11/9 ) الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158 بتاريخ 10-05-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 5 حق الارتفاق طبقاً للمادة 1015 من القانون المدنى هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الاول و يجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى ، و هو و ان لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته الا انه ينتقص من نطاقها فيحرمة من القيام باعمال فى عقاره كان له الحق فى ان يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق ، كما انه يوجب عليه الا يمس فى استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق فلا يعوق استعماله او ينقصه او يجعله اكثر مشقة . الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158 بتاريخ 10-05-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 6 النص فى المادة 1016 من القانون المدنى على ان " حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى او الميراث " يدل على ان للافراد ان يتفقوا على انشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت ايجابية ام سلبية مع مراعاة ان تكون فى حدود القانون و النظام العام و الاداب . الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158 بتاريخ 10-05-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 7 اذ كان مفاد الاتفاق - فى عقد البدل - هو تقرير حق ارتفاق سلبى بعدم المطل على ملك المطعون عليهم ، و هو امر لا مخالفة فيه للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه فى خصوص الرد على دفاع الطاعنتين بان هذا الشرط تعسفى قد عرض للحالات الثلاث التى اوردتها المادة الخامسة من القانون المدنى و قرر انها غير متوافرة فى الدعوى لان المصلحة المقصودة من هذا الشرط مشروعة و لم يثبت من الاوراق ان المطعون عليهم قصدوا الى مجرد الاضرار بالطاعنتين ، بل الثابت ان المصالح التى يرجون تحقيقها مصالح ادبيه جوهرية حرصوا على النص عليها صراحة بما لا يدع مجالاً للقول بانها قليلة الاهمية بالنسبة لما يصيب الطاعنتين من ضرر بسببها ، و اذا يتضح مما سلف ان المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية اطرحت باسباب سائغة لها اصلها الثابت فى الاوراق ما تمسكت به الطاعنتان من ان الشرط المشار اليه تعسفى ، فان النعى يكون غير سديد . ( الطع رقم 724 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/5/10 ) الطعن رقم 0431 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1904 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 علاقة التبعية التى ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية اجاز المشرع اثباتها باى طريق من طرق الاثبات - هى اقامة المالك الاصلى للعقارين علامة ظاهرة تنبئ فى وضوح عن ان احد العقارين يخدم الاخر ، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تادية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذى لم يبرز وجوده قانوناً بسبب اتحاد المالك ، فاذا كان من اقام العلامة الظاهرة ليس هو المالك للعقارين فان استبقاء الاخير للوضع الفعلى القائم كما هو بعد ان تلقاه قائماً يتحقق به قيام التبعية بين العقارين ليخدم احدهما الاخر ، تلك العلامة التى لا تشكل فى حد ذاتها ارتفاقاً بالمعنى القانونى المنصوص عليه فى المادة 1015 مدنى من حيث كونه مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر و انما تظل فى اداء مهمته الى ان ينشا من الناحية القانونية عندما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما و ذلك على اساس ان العلاقة الظاهرة الدالة على تبعية العقارين كانت ماثلة امام مالك العقار المرتفق به فلم يبد اعتراضاً عليها مما يعد رضاء ضمنيا بنشؤ حق ارتفاق على عقاره ، و هو لا يشترط لنشوئه ان يكون لازماً لزوماً ضمنياً للعقار المخدوم . الطعن رقم 0431 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1904 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 3 مناط التفرقة بين حق الارتفاق كحق عينى و بين مجرد الحق الشخصى هو ما اذا كان التكليف مقررا لفائدة عقار اخر فيكون حق ارتفاق ام لفائدة شخص بعقد لا ينشئ الا حقوقاً شخصية فيكون حقاً شخصياً . لما كان ذلك و كان التخصيص من المالك الاصلى من اسباب كسب الارتفاقات الظاهرة ، فان مجرد اقامة العلامة الظاهرة بين العقارين و انشاء علاقة تبعية بينهما من شانه ان يدل على وجود ارتفاق لو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين و لا يدل على ان التكليف مقرر لفائدة شخص . كما ان النص على الارتفاق فى عقود الايجار او عدم لزومه لزوماً ضمنياً للعقار المخدوم لا يغير من طبيعته العينية . الطعن رقم 0431 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1904 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 4 الفصل فيما اذا كان الوضع الذى انشاه المالك قد قصد به خدمة شخصية مؤقتة او اخضاع احد العقارين لخدمة الاخر على وجه الدوام هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض . ( الطعن رقم 431 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/13 ) الطعن رقم 1104 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1136 بتاريخ 15-04-1980 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 تنص المادة 1017 من القانون المدنى على انه " يجوز فى الارتفاقات الظاهرة ان ترتب ايضاً بتخصيص المالك الاصلى اذا تبين باى طريق من طرق الاثبات ان مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما علامة ظاهرة ، فانشا بذلك علاقة تبعية بينهما من شانها ان تدل على وجود ارتفاق لو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ففى هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ايدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما و عليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك " . مما مفاده ان حق الارتفاق - بتخصيص المالك الاصلى - لا ينشا فى وقت تملك المالك الاصلى للعقارين و جعله احدهما يخدم الاخر و اقامته بينهما علامة ظاهرة من شانها ان تنشئ علاقة تبعية بينهما ، و انما ينشا هذا الحق من وقت ان يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع ، اذ فى استيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على انهما ارادا ان يبرزا حق الارتفاق الى الوجود . و قد كان كامناً و يعطله فى الظهور ان العقارين مملوكان لمالك واحد ، اما و قد اصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره ، و ان هذا الارتفاق يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما و عليهما بموجب اتفاق ضمنى بين المالكين المختلفين لا يلغيه الا شرط صريح بان يذكر المالكان صراحة انهما لا يريدان الابقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين و من ثم لا يعتبر شرطاً صريحاً خلو عقد البيع من النص على شموله حق الارتفاق ، او تضمن عقد بيع احد العقارين ان البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية اصلية كانت او تبعية و ظاهرة او خفية . ( الطعن رقم 1104 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/15 ) الطعن رقم 0490 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2000 بتاريخ 04-12-1980 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 حق الارتفاق اذا توافر له شرطا الظهور و الاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم اعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى . و ينتهى اعمالاً لما تنص عليه المادة 1026 من القانون المدنى بهلاك العقار المرتفق هلاكاً تاماً . الطعن رقم 0801 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1378 بتاريخ 05-05-1981 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 من المقرر ان حق الارتفاق بتخصيص المالك الاصلى يخرج الى الوجود طبقاً لنص المادة 1017 من القانون المدنى - بعد انقضاء ملكية المالك الاصلى للعقارين الخادم و المخدوم و ايلولتهما الى مالكين مختلفين و يبقى تابعاً لمصلحة العقار المرتفق و لا ينفيه الا ان يتضمن السند الذى ترتب عليه انقضاء ملكية المالك الاصلى للعقارين شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الارتفاق ، كما ان هذا الارتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الاتفاق الضمنى بين المالكين اذ انه بمثابة السند الذى يبين مدى الارتفاق برسم حدوده . ( الطعن رقم 801 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/5 ) الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 207 بتاريخ 15-01-1981 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 3 مفاد ما نصت عليه المادة 1017 من القانون المدنى ان على من يتمسك بانه اكتسب حق ارتفاق بتخصيص المالك الاصلى ان يثبت ان العقار المملوك له و العقار الذى يدعى انه اكتسب عليه حق ارتفاق كانا مملوكين لمالك واحد و انه اثناء اجتماع ملكية العقاريون اقام المالك الاصلى علاقة تبعية بينهما من شانها ان تعتبر ارتفاقاً ظاهراً لو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ، و ان هذه العلاقة بين العقارين استمرت الى ما بعد انفصال ملكيتهما . الطعن رقم 1723 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1694 بتاريخ 03-06-1981 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 1015 من القانون المدنى ان الارتفاق كحق عينى هو تكليف يثقل به عقار خادم لفائدة عقار اخر مخدوم ، و الشفعة لا تقوم على الجوار من حد واحد فى غير العقارات المبنية و الاراضى المعدة للبناء الا " اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار او كان حق الارتفاق لارض الجار على الارض المبيعة " طبقاً لنص البند الثانى من الفقرة هـ من المادة 936 من القانون المدنى مما يتعين معه ان يقع حق الارتفاق على عاتق الارض المشفوع بها او الارض المشفوع فيها و يخدم الاخرى ، و لا يكفى فى هذا الخصوص ان تشترك الارضان فى الاستفادة من حق ارتفاق وحده طالما لا يثقل احداهما . ( الطعن رقم 1723 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/3 ) الطعن رقم 0463 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 698 بتاريخ 09-06-1982 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الاول و يجعله مثقلاً بتكليف الفائدة الثانى و هو و ان لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته الا انه ينقص من نطاقها و يوجب عليه الا يمس فى استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق . الطعن رقم 0463 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 698 بتاريخ 09-06-1982 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 حقوق الارتفاق وفقاً للمادة 1019 من القانون المدنى تخضع للقواعد المقررة فى سند انشائها . و اذ كان سبب انشاء الارتفاق بالتقادم فان الحيازة التى كانت اساساً للتقادم هى التى تحدد مدى الارتفاق . ( الطعن رقم 463 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/9 ) الطعن رقم 1353 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1554 بتاريخ 03-11-1983 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 المقرر قانوناً بالمادة 1027 من القانون المدنى انتهاء حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة . الطعن رقم 1739 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2056 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 النص فى المادة 1/116 من القانون المدنى على ان حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى او بالميراث يدل على ان للافراد ان يتفقوا على انشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها وفقاً للقانون . الطعن رقم 0572 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 550 بتاريخ 08-04-1987 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 1015 ، 1023 من القانون المدنى ، ان حق الارتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الاول و يجعله مثقلاً بتكليف الثانى ، و لا يترتب على ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه فيجوز له ان يباشر حقوقه عليه من استعمال و استغلال و تصرف ، و كل ما يجب عليه هو الا يمس فى استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق ، فاذا اخل بهذا الالتزام ، الزم باعادة الحال الى ما كانت عليه ، و بالتعويض ان كان له مقتضى ، و مؤدى ذلك ان تصرف المالك فى العقار المرتفق به يقع صحيحاً و لا يجوز لمالك العقار المرتفق طلب ابطاله او محو تسجيله . ( الطعن رقم 572 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/4/8 ) الطعن رقم 0156 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 532 بتاريخ 21-10-1990 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 1029 من القانون المدنى ان حق الاتفاق يجوز التحرر منه اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق او اصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به ، ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب التخلص من حق الارتفاق تحرير عقاره منه و لو دون موافقة صاحب العقار المرتفق . ( الطعن رقم 156 لسنة 60 ق ، جلسة 1990/10/21 ) الطعن رقم 0075 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380 بتاريخ 26-04-1934 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 يجب ان تبين فى الحكم العناصر الواقعية لثبوت حق الارتفاق المدعى اكتسابه بالتقادم من وضع ذى اليد يده بصفته مالكاً ظاهراً مستمراً ، المدة الطويلة المكسبة للحق و الا وجب نقضه . ( الطعن رقم 75 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/4/26 ) الطعن رقم 0043 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 246 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 اذا كان المدعى عليه فى دعوى حق ارتفاق ايجابى " فتح مطلات و منافذ " قد بادر - قبل فوات المدة المقررة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد - الى الاعتراض عليه فعلاً باقامة حوائط فى ملكه الخاص ، و قضاء بانذار وجهه الى المدعى اعقبه رفع دعوى عليه، فان دعوى رد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة لعدم استكمالها الشرائط الواجب توافرها فى دعوى وضع اليد . الطعن رقم 0043 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 246 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 3 ان الفقهاء لم يتفقوا على جواز دعوى وضع اليد لحماية حق سلبى " عدم اقامة بناء على ارض اتفق فى عقد قسمة على تركها فضاء " . و من اجاز ذلك منهم اوجب ان يكون الحق مستنداً الى عقد صادر من مالك العقار المرتفق عليه ، و ان يكون مقتضى هذا العقد قد نفذ منذ سنة على الاقل من قبل المالك بامتناعه عن كل عمل يخالف هذا الارتفاق . ( الطعن رقم 43 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 ) الطعن رقم 0048 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294 بتاريخ 02-01-1941 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم مما اشارت اليه فى حكمها من اوراق الدعوى و تصرفات الخصوم المادية ان حق الارتفاق المقرر للارض المبيعة كان ملحوظاً التنازل عنه عند التعاقد فلا سبيل للجدل فى ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بامر واقعى قدرته محكمة الموضوع و استدلت عليه بدليل جائز . الطعن رقم 0008 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 356 بتاريخ 24-04-1941 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 5 ان مجرد تعديل حالة الامكنة او طبيعة الاعمال المعدة لضمان استعمال الارتفاق لا يترتب عليه قانوناً زوال حق الارتفاق اذا كان ذلك لم يتناول الا طريقة الاستعمال فقط و لم يتعدها الى الحق نفسه . الطعن رقم 0008 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 356 بتاريخ 24-04-1941 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 6 ان المادة 611 من القانون المدنى لم تكن توجب تسجيل العقود المقررة لحقوق الارتفاق ، بل كانت تنص على تسجيل العقود المنشئة لتلك الحقوق . فاذا كان حق الارتفاق مرتباً من قبل بتخصيص رب الاسرة ، و منصوصاً على وجوب احترامه فى عقد اخر مسجل تسجيلاً كلياً ، فالعقد الذى يجىء مقرراً له لا يكون واجباً تسجيله . الطعن رقم 0070 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 137 بتاريخ 22-04-1943 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد بنت تكييفها للقيود و الشروط التى قيدت بها الملكية فى الحى الذى اوجدته شركة جزيرة نيل لاند بالزمالك بانها حقوق ارتفاق متبادلة ، و رتبت ذلك على ما ثبت لها من ان تلك القيود كانت معلومة لجميع المشترين لاراضى هذا الحى و مشترطة عليهم جميعاً فى عقود الشراء المشهرة بالتسجيل ، و انها تسرى على الخلف سريانها على السلف فى التعاقد ، و انه لولاها لما رضيت الشركة و لا من اشتروا منها بالبيع ، و ان للشركة و لهؤلاء البائعين الحق فى ان يلزموا المشترى و خلفاءه باحترامها بكل دقة و الا كان الجزاء الهدم حالاً بدون تعويض ، فانها لا تكون مخطئة . اذ بموجب ما ذكرته تكون كل قطعة مبيعة من اراضى الشركة مرتفقاً بها لمنفعة مجموع القطع . و ذلك تحقيقاً للغرض المقصود من تقرير هذه التكاليف المستمرة على جميع الاراضى المبيعة و هو انشاء حى خاص تتوافر فيه لجميع سكانه اسباب الراحة و الهدوء و التمتع بالشمس و الهواء . الطعن رقم 0070 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 137 بتاريخ 22-04-1943 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 2 ليس ثمة ما يمنع قانوناً ان يكون سبب التزام المتعاقد فى عقد موجوداً فى التزام بفرضه عقد اخر لصالحه و لصالح غيره من المتعاقدين مع الشركة و خلفائها فى هذا الحى ، ما دامت هذه الالتزامات معلومة لهم جميعاً وقت التعاقد و التزموا بها جميعاً فى عقودهم ، فان كل مشتر منهم فى الواقع لم يقبل ان يقيد ارضه بما قيدها بها من حقوق الارتفاق الا لان المشترين الاخرين قيدوا ارضيهم هم ايضا بذلك . و من ثم يكون السبب فى التزام هذا المشترى بما تعهد به فى عقده مع الشركة او خلفائها هو التزام الاخرين بترتيب ارتفاقات لارضه على اراضيهم فى عقودهم مع الشركة ايضاً او خلفائها بقصد انشاء الحى الممتاز الذى ينشده كل واحد منهم . الطعن رقم 0070 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 137 بتاريخ 22-04-1943 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 3 ان التنازل عن حقوق الارتفاق كما يكون صريحاً يجوز ان يكون ضمنياً ، اذ القانون لم يشترط لتحققه صورة معينة . فاذا استخلصت المحكمة هذا التنازل من ان الجار الذى يطالب جاره باحترام شروط عقده و قيوده قد خالف هو الاخر شروط عقد شرائه و قيوده كما خالفها كثير من سكان هذا الحى مما يقوم معه العذر فى الاعتقاد بسقوط تلك الحقوق ، فانها تكون قد استخلصت هذا التنازل استخلاصاً سائغاً من وقائع تؤدى اليه ، و لا يكون على حكمها معقب فى ذلك لتعلقه بامر موضوعى . ( الطعن رقم 70 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/22 ) الطعن رقم 0032 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 480 بتاريخ 14-12-1944 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الارتفاق فقرة رقم : 1 ان حق الارتفاق المكتسب بالتراضى يجب ان يبقى و يستمر بشكله فى حدوده التى بدا بها ، فلا يملك احد من المنتفعين به العبث به او استعماله فى غير مصلحة له او لمجرد العنت و الاساءة الى الغير . ففى دعوى بطلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليه للمدعى فى صرف مياه ارضه فى مصرف معين و ازالة ما به من السدود والعوائق اذا دفع المدعى عليه بان المدعى و ان كان له حق الارتفاق بالصرف الا انه لم يدع حقه هذا على حالته وقت التعاقد بل انه غير منها بان اقام نضاحة على اطيانه ليستعين بها على صرف المياه و ما دام هو قد فعل هذا فانه يكون من حقه هو ان يمنعه من الصرف بوضع سدود فى المصرف - اذا دفع بهذا و حصلت المحكمة من وقائع الدعوى طريقة انتفاع الطرفين بحق الارتفاق المقرر باتفاقهما ، و تبينت ان المدعى كان هو البادى باحداث التغيير فى طبيعة هذا الحق باقامة النضاحة عليه و ان المدعى عليه لم يكن منه الا ان وضع سداً فى المصرف امام ارضه ليحول دون مرور مياه الصرف فيه حتى يحمى ارضه من الضرر الذى يلحقها من جراء ذلك ، كما استظهرت ان المدعى لم يمضى على انتفاعه بالتغيير الذى احدثه الا فترة وجيزة لا تستاهل حماية وضع اليد ، و بناء على ذلك قضت برفض الدعوى فان حكمها يكون مطابقاً للقانون . ( الطعن رقم 32 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )