الجمارك يجوز لها بيع البضائع التي تبقى في المخازن الجمركية أو على الأرصفة أربعة أشهر، وكذلك ما يتركه المسافرون، كما يجوز بيع السلعة الواردة بالمخالفة لشروط الترخيص بعد استيفاء المدة المذكورة.
السلع المحظور استيرادها او تصديرها الطعن رقم 0121 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 501 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : السلع المحظور استيرادها او تصديرها فقرة رقم : 2 النص فى المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على انه يعتبر ممنوعة كل بضاعة لايسمح باستيرادها او تصديرها ، و اذا كان استيراد البضائع او تصديرها خاضعاً لقيود من اى جهة فلا يسمح بادخالها او اخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط يدل على ان البضاعة الممنوعة اما ان تكون غير مسموح باستيرادها او تصديرها فى ذاتها وعلى وجه الاطلاق ، فلا يجوز الترخص اصلاً بادخالها الى البلاد او اخراجها منها الا لاعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع ، و اما ان يخضع عبور السلعة للحظر الجمركى لقيود او شروط معينة بحيث لا يسمح بادخالها الى البلاد او اخراجها منها الا بعد استيفائها ، كما هو الشان فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول على ترخيص قبل استيراد او تصدير بعض السلع او ضرورة عرضها قبل الافراج عنها على جهات معينة ، و كان مؤدى ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون على ان الجمارك ان تبيع البضائع التى مضى عليها اربعة اشهر فى المخازن الجمركية او على الارصفة . . و تسرى احكام الفقرة الاولى على الاشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية ، و المادة 130 منه على ان يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الاتى . ... . و يودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر امانة فى خزانة الجمارك وعلى اصحاب الشان ان يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع و الا اصبح حقاً للخزانة العامة اما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة ، ان للجمارك الحق فى بيع اية بضائع مضى على وجودها فى المخازن الجمركية او على الارصفة اربعة اشهر بما فى ذلك الاشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية ، سواء اكانت هذه البضائع مرخص باستيرادها او محظور استيرادها لذاتها او لعدم استيفاء شروط الاستيراد على النحو السالف بيانه ، و من ثم لمصلحة الجمارك الحق فى بيع اية سلعة وردت الى البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها متى مضى عليها اربعة اشهر فى المخازن الجمركية او على الارصفة و يصبح الباقى من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه فى المادة 130 سالفة الذكر حقاً للخزانة العامة و لا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد و التجارة رقم 555 لسنة 1971 فى المادة 18 منه ، يعرض الامر على وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية للاذن بالمصادرة اذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه فى المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 و لا يعد قيداً على احكامه و بالتالى فان الجمارك بالخيار فى هذه الحالة بين ان تطلب الاذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار اليه ، او تتريث حتى تمضى فترة الاربعة اشهر المنصوص عليها فى قانون الجمارك ثم تستعمل حقها فى بيع تلك البضاعة و توزيع حصيلة البيع طبقاً لاحكامه ، لما كان ما تقديم و كان الثابت فى الدعوى ان ترخيص الاستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل مرسيدس ، فى حين ان السيارات الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ماجيروس و هى بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم باستيرادها ، فتعتبر سيارات محظورة استيرداها ، و اذ لم يحصل المطعون ضدهم على اذن باستيرادها او اعادة تصديرها خلال الاربعة اشهر التالية لورودها ، فقد حق للطاعنة بيعها و توزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم . ( الطعن رقم 121 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/2/20 )